منذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات حيث جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 هو الضمانه الحقيقية لحفظ حقوق الإنسان .

وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ذلك العهد تم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ومنحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة ، كما حدد ذلك المرسوم بقانون أهداف اللجنة وإختصاصاتها .

وعلى الصعيد الدولي تصنف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (A) وذلك من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (GANHRI – لجنة التنسيق الدولية ICC سابقا – والذي يضم في عضويته كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم.)