استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

أهمية كبيرة للميثاق كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية يتوقف على […]

أهمية كبيرة للميثاق كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة

نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه

الجمالي: تعاون الشكبة العربية مع لجنة الميثاق نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي

الدوحة: ٢٠ مارس ٢٠١٩

في إطار احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان؛ نظمت أمس اللجنة الوطنية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية ندوة بعنوان “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” بفندق الموندريان وبحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ على أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، خاصة وأن الميثاق يعتبر صكاً ملزماً من الناحية القانونية للدول الأطراف. وقالت: يمثل الميثاق توافقا عربيا رسميا في مجال حقوق الإنسان ويكرس خصوصية للمنطقة العربية فى ظل وجود كم كبير من المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة كافة الحقوق والحريات الإنسانية وانضمام عدد من الدول العربية إلى الكثير من هذه الاتفاقيات وهنا تكمن، ونوهت العطية إلى أن الميثاق يشكل التزاماً قانونياً تعاهدياً على الدول غير المنضمة لبعض مواثيق حقوق الإنسان الدولية الاساسية.

وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز وحماية كافة الحقوق لجميع الافراد دون تمييز وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهد لرفع جميع انتهاكات حقوق الانسان فى المنطقة٠

ونوهت إلى أن نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية والمنشودة يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه، وما ستُجريه من تغييرات فعلية في القوانين والممارسات كي تتماشى مع أحكام الميثاق فضلاً عن جدية ومصداقية النقاشات حول تقارير الدول عن أوضاع حقوق الانسان أمام لجنة الميثاق . ودعت العطية الحكومات العربية لأن تُبدي استعداداً لإعادة فتح النقاش لتعديل بعض أحكام الميثاق التي تتناقض بوضوح مع المعايير الدولية ليصل الي تحقيق الاهداف المنشودة منه .

من ناحيته قال السيد/ سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬: إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً في ذات السياق: أن الشبكة العربية آلت على نفسها أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل.

كما أكد الجمالي حرص الشبكة على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وقال: في هذا الإطار وقعت الشبكة العربية بتاريخ مذكرة تفاهم مع لجنة الميثاق وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأضاف: لقد أتى هذا التعاون بسياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشبكة وخطة عملها التشغيلية، لجهة تفعيل التعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم قدرات المؤسسات الوطنية لتطوير عملها عن طريق زيادة الآليات التي تتعاون معها وخصوصاً الآليات العربية بمجال حقوق الإنسان.

وأشار الجمالي إلى أن مذكرة التفاهم بلورت التعاون مع لجنة الميثاق وأطرته وفعلت نتائج تعاوناتنا السابقة للمذكرة، لأقصى حد ممكن. وقال: كنّا (وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم) قد نظمنا المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية” يومي 3-4 يونيو 2013م، والذي نظمته بالدوحة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع الشبكة العربية؛ فكان من أحد مقترحات هذا المؤتمر، تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل: (العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدافعين عن حقوق الإنسان، حماية الصحفيين والإعلاميين، اللاجئين، الاختفاء القسري، العدالة الانتقالية، الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة في أثناء الحروب والصراعات).

وأوضح الجمالي أن تعاون الشبكة مع لجنة الميثاق، تناول نواحي أخرى متعددة؛ كبناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، وقال: على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه، هذا التعاون الذي نعتبره نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي. لافتاً إلى أنه من إحدى ثمرات هذا التعاون؛ فقد قامت العديد من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بتقديم تقارير موازية للجنة الميثاق. واعتبر الجمالي مساهمة المؤسسات الوطنية بتمكين ومؤازرة لجنة الميثاق، من الاستمرار بمسيرتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. بينما توجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتعاونها مع الشبكة، مبدياً أمله في ان يستمر هذا التعاون والدعم للشبكة العربية في إطار تحقيق هدفها بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

وخلال الندوة استعرض الأستاذ غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية شرحا لتاريخ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بينما تناول العقيد/ سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان تعاطي إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع أليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان. في ذات السياق تناول السيد جابر الحويل نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)؛ شرحاً لآليات إختيار أعضاء لجنة الميثاق ومهامهم وآليات عمل اللجنة. من ناحيتها قدمت الأستاذة هلا موسى الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان تفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مع آلية الميثاق العربي.

اقرأ المزيد
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر بالتعاون ووزارة الداخلية؛ ندوة بعنوان (الحق في الانتخاب والترشح) بمناسبة الدورة السادسة لانتخابات […]

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر بالتعاون ووزارة الداخلية؛ ندوة بعنوان (الحق في الانتخاب والترشح) بمناسبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي لعام 2019، وحضر الندوة التي نظمت يوم أمس الاثنين لفيف من أعضاء وكبار مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمهتمين من منتسبي الجامعة وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، داعيًا كافة أفراد الشعب القطري إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي.

وأوضح الكواري أن من طبيعة أية انتخابات أنها تقود للتعرف على السياق المجتمعي التي تتم فيه العمليات الانتخابية بأبعادها المختلفة؛ كون هذا السياق يحتل أهمية خاصة في فهم طبيعة المشاركة في العمليات الانتخابية وتطورها والنتائج التي تفرزها. وقال: “إن في العملية الانتخابية عن قوة اعتبارية ومعنوية للمرشح ليقوم بدور كبير ومهم لخدمة دائرته الانتخابية ووطنه من خلال ترجمة مطالب أبناء الدائرة إلى مشاريع واقعية تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تطوير التجربة الديموقراطية وتساهم في تطوير المجتمع بمختلف مستوياته”.

وكشف الكواري عن إعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به اللجنة خلال فترة الانتخابات يأتي ضمن ما نصت عليه المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على “رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن”، والبند (9) والذي ينص على ” نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة”.

وقال الكواري: “إن الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. موكداً في الوقت نفسه أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري”.

منوهاً الكواري أن للانتخابات دور كبير ومهم في خلق النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين “المرشح والناخب” فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال وبناء المستقبل.

واستعرض الكواري خلال المحاضرة خلال المحاضرة ما نصت عليه المواثيق الدولية حول لانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون ومن تلك المواثيق ما نصت عليه المادة 21 الإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ والمادة 25 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما استعرض عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحقوق المطلوبة خلال مراحل العملية الانتخابية المختلفة والتي منها أن يكون مركز الانتخاب معروف للناخبين ويسهل الوصول إليه؛ إلى جانب ضرورة وجود تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؛ فضلاً عن التأكد من أنه تم أعداد لجان الانتخاب لتسعة الناخبين، بالإضافة إلى اكتمال كافة التجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقال الكواري: “إذا كان هناك شخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في أحد لجان الانتخاب المعتمدة، الا أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك؛ فهذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) من حيث أنه لم تتوفر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فان هناك انتهاك لحقوق الشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وقال الكواري: “كذلك يجب التأكد من أنه لا توجد أية مواد دعائية داخل مركز الانتخاب وأن يتحقق مسئولي اللجان من هوية الناخبين الشخصية وعدم السماح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات الشخصية إلى جانب التأكد من عدم ممارسة أية ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب وضرورة توضيح قدرة الناخبين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية من عدمها وإتاحة التصويت لأي ناخب. وأضاف الكواري: يجب أن يظهر مسئولي لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة وأن يسمحوا للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية. والتأكد من أن مندوبي المرشحين لم يواجهوا أية مشكلات في دخول اللجنة الانتخابية”.

وقال: “يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة والمعاهد ودور التعليم والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة وأعمدة الكهرباء والهاتف وداخل أو خارج قاعات الانتخاب

وفي كلمته الترحيبية، قال الدكتور عمر بن محمد الانصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: “تتميز المجتمعات وتزدهر بمشاركة جميع مواطنيها في كافة جوانب التنمية التي تسعى المجتمعات لتحقيقها، وتعزز قيم المشاركة والحق بممارسة كافة حقوقهم ومن أهمها الحق في الحياة السياسية بالانتخاب والترشح دون تمييز، كما نصت عليه المواثيق الدولية هو حجر زاوية في تحقيق التنمية المستدامة ، ونحن في وطننا الغالي قطر نعيش هذه الممارسة الديمقراطية من خلال العملية الانتخابية بالمشاركة في الترشح والتصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي منذ دورته الأولى وحتى الآن. ونحن هذ العام مقبولين على انتخابات المجلس في دورته السادسة خاصة مع التطور الذي تشهد دولة قطر في كافة المجالات على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي وعليه، تعد مشاركتنا في هذه العملية الانتخابية واجب وطني وترسيخا لمبدأ الديمقراطية. وتمتع الأفراد ومنحهم الفرصة لممارسة دورهم في الحياة السياسية بشكل فعّال في المجتمع مما يعكس الرقي الحضاري للأفراد في المجتمع. ومن هنا ندعو جميع منتسبي المجتمع الجامعي من المواطنين بجامعة قطر للمشاركة بفعالية في هذه الانتخابات”.

من جانبه، قال الملازم أول صالح جاسم المحمدي عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي: “إن المشرَع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998م مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي .تتمتع بها انتخابات المجلس البلدي نظرا للدور الكبير الذي يقوم به المجلس، وهو مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها”.

وأضاف: “الناخب هو كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالإضافة إلى أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

موكداً الحمادي في ذات السياق على ضرورة أن يباشر كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع له، منوها إلى أن عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) موضحاً أن لكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج.

وقال المحمدي: “بعد توافر الشروط المطلوبة في الناخب، لابد من تسجيل اسم الناخب ضمن الجداول الخاصة بالناخبين. وقدم شرحاً تفصيلياً لخطوات التسجيل، وأضاف: “بعد التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسم الناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنية فور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكن المواطنين من الاطلاع عليه، مشيراً في ذات السياق إلى أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول، كما يحق له أن يتقدم بطلب مماثل لحذف اسم من سجل اسمه في جداول الناخبين بغير حق”.

وقال المحمدي: “توجد في كل دائرة انتخابية لجنة “فحص الطعون والتظلمات” وذلك للفصل في الطعون والتظلمات، مبيناً في الوقت نفسه آلية عمل اللجنة التي يقوم بتشكيلها وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى برئاسة أحد القضاء، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتناول المحمدي شرحاً لطرق تقديم الطعون وشروطها وأسبابها وطريقة الفصل فيها. وقال: يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرون يوما على الاقل، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية. لافتاً إلى أنه لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخابات أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية خلال (15) يوماً من إعلان النتائج لعدة أسباب أهمه فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة. أو أن يطرأ أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب”. كما تطرق المحمدي لتعريف حول المرشح وشروطه وقال: “يحق الترشح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وهي أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد دولة قطر علاوة على أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة ميلادية. وأن يجيد القراءة والكتابة. وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. إلى جانب أن يكون مقيدا بجدول الناخبين فى الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وله محل إقامة دائم فى حدودها. وألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. وأضاف: يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له، وتناول شرحاً مفصلاً لإجراءات الترشيح وأنواع الطعون والتظلمات وطرق تقديمها وأسبابها”.

بينما استعرض المحمدي الأحكام العامة للعملية الانتخابية والتي منها أن لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية. ويدوّن التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها. كما أن لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة. وقال: تنتهي العضوية بسبب الوفاة أو إنتهاء مدة العضوية والاستقالة أو الفصل. أو في حال حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة. وقدم المحمدي شرحاً لشروط الدعاية الانتخابية وقال: “يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة؛ كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة للأحكام على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر”.

اقرأ المزيد
– د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً – سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة […]

– د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً

– سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تعزيز وترقية ثقافة حقوق الإنسان عبر العالم

– فوز اللجنة الوطنية بثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي محفّز لأداء المؤسسات الحقوقية في المنطقة

جنيف يوم 5 مارس 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه سيعمل جاهداً خلال الثلاث سنوات المقبلة من توليه منصب نائب الرئيس وأمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً.

ونوّه سعادته بأن الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية، باستلامها رسمياً مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون دافعاً محفّزاً لكافة المؤسسات الحقوقية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتطوير أدائها ومطابقاتها للمعايير العالمية من جهة، وتعزيز المكاسب الحقوقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، من جهة أخرى.
جاء ذلك، خلال تسلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – رسميا- ثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف؛ حيث سيتولى سعادته منصب نائب الرئيس، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.

وتُوّجت تلك الانتخابات بتحقيق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتصارا تاريخيا، حيث انتزعت ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي اربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثقة 112 مؤسسة وطنية حقوقية منضوية في التحالف العالمي في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي ، باختيارها لتولي مناصب قيادية، نيابة عن المؤسسات المنضوية في منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، الذي يعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً ويضم في عضويته 26 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وبموحب نتائج تلك الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب الأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي. كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء فوز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما جاء فوز اللجنة الوطنية بالمناصب القيادية الأربعة ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

وانتزعت اللجنة الوطنية ثقة المؤسسات الحقوقية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان التي أشادت بجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.

وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.

كما حازت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة الحصار تقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار من قبل دول الحصار.

ونجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

اقرأ المزيد
– مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأول مرة على طاولة مؤتمر دولي بالدوحة – الدكتور علي بن صميخ: – تحقيق […]

– مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأول مرة على طاولة مؤتمر دولي بالدوحة

– الدكتور علي بن صميخ: – تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب الضمان الوحيد لتحقيق السلم والأمن الدوليين

– د. المري: حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا

– المؤتمر قانوني يبحث تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب

– إنصاف الضحايا أهم شروط نجاح العدالة الانتقالية

– تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى

– المؤتمر ينظر في الحق في المعرفة والوصول إلى العدالة وتوفير الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات

– مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية ضمانة للخروج بتوصيات هامة وتنفيذها

– استجابة دولية وإقليمية كبيرة ومشاركة ممثلين لأكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية

– ترقب حضور قياسي لخبراء ورؤساء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، والمحاكم الدولية

– إننا بحاجة ماسة لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان

جنيف: يوم 2 مارس 2019

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن تنظيم مؤتمر دولي حول “الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي.

ويشارك في المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: “إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا و الوصول إلى العدالة”.
وأضاف: “إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثّل داعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتز بهذا التعاون الثلاثي، علماً بأن اللجنة الوطنية وقعت خلال السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. ومن تمّ، فإن تنظيم هذا المؤتمر يدخل في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها”.

وتابع قائلاً: “لقينا اهتماما كبيرا من كافة المنظمات الدولية بموضوع المؤتمر، وبخاصة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية. ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بآليات فعالة وقوية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها”.

أهمية المؤتمر وأهدافه

وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن “هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية، وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية. ومن تمّ، النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة”.

وأضاف: “كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقاً للأحداث؛ وإنّ توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم. لذلك؛ فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ونوّه إلى أن “المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولايتعرض لدولة محددة؛ إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات”.

وشدّد قائلاً: “من دون إحقاق مبدأ التحقيق و المقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظلّ الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لذا؛ يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم”.

محاور المؤتمر

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر هي واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وحق الضحايا في الانتصاف؛ علاوة على الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى العدالة و الحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار .

وأضاف: كما سيناقش المؤتمر الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة؛ خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستطرد قائلاً: “سيتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستين عامتين؛ تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وضع حدّ للإفلات من العقاب لتحقيق السلم والأمن

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أهمية تحرك العالم لوضع حدٍّ للإفلات عن من العقاب، قائلاً: إن “الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد. وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ هام في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب”.

وأضاف: “إن وضع حدٍّ لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا حيث يعدّ ذلك أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية”.

ولفت إلى أنه “حان الوقت لأن تُحدًّد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الأفلات من العقاب، وفقاً لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، منوهاً بأن “مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية سيوفر منبراً مهماً يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إثنان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وختم قائلاً: “إن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل سوياً لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان”.

اقرأ المزيد
قاعود: المشاركون في الورشة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي الدوحة: ٢٧فبراير ٢٠١٩ اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي […]

قاعود: المشاركون في الورشة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي

الدوحة: ٢٧فبراير ٢٠١٩

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون.

وعقب تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات قال الدكتور/ عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي: جاءت هذه الندوة بالثرية بأوراق العمل التي تشكل بنية لقوية لفهم وترسيخ مضامين العهدين الدوليين. مشيراً إلى أن المشاركون قد وصلوا إلى معنى هام وهو أن هنالك أمر جدير أن يوضع في دائرة الاهتمام وهو انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه المغيصيب إلى أن هذا الانضمام يشكل خطوة متقدمة للأمام في مجال أهتمام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها.

وقال: بهذا تكون دولة قطر إحدى الدول الأطراف فيهما. لافتاً إلى أن العهدين الدوليين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقال: لقد ساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان وشكلت أساساً لاعتماد عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان اللاحقة سواء منها التي تعلقت بحق معين كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بحقوق فئة معينة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة< وأوضح المغيصيب أن هنالك العديد من الاجتهادات الفقهية والقضائية الداعمة لإعمال حقوق الإنسان؛ إعتمدت على ما ورد بالعهدين علاوة على أنهما – العهدين- أثرا بشكل إيجابي في تطوير وتأسيس نظم إقليمية لحقوق الإنسان، وفي إدماج بعض الحقوق والضمانات في القانون الدولي العرفي. مؤكدا في الوقت نفسه أن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين دعمت إدخال العديد من حقوق ومبادئ حقوق الإنسان وضماناتها في نظم قانونية وطنية عديدة في مناطق العالم المختلفة.

وقال المغيصيب: من هذا المنطلق فإن ما قدم في هذه الورشة من معلومات تضمنتها أوراق العمل التي قدمت من قبل الخبراء أحاطت الجميع بمقومات ومفاهيم العهدين ومن ثم بسطت الطريق للمجموعة الحاضرة للتعامل مع هذه المعلومات من خلال المناقشة والحوار. وأضاف: في اعتقادي أنه قد تم إيصال المعلومات بشكل كاف من قبل المحاضرين وأجاد الكل في تقديم المعلومات. ودعا لأن لا يقف الناشطون فقط عند هذه الندوة وقال: يجب أن نخطط للعديد من الورش المشابهة، وتابع: وبالفعل من المنتظر أن يتبع هذه الورشة فعاليات أخرى لإلقاء المزيد من الضوء على التزامات قطر بموجب العهدين وتقديم الدعم بشأن تقديم قطر لتقريريها الأوليين بموجب العهدين.

من جانبه قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق: إن هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وتهدف للتوعية والتثقيف لمنتسبي المؤسسات الحكومية بالحقوق والضمانات الواردة في العهدين الدوليين. وأضاف: سيلحق هذه الورشة أنشطة أخرى تتعلق بكيفية إعداد التقارير للجان المعنية؛ أما الورشة التي نحن بصددها الآن فقد ناقشت التزامات قطر بموجب العهدين وتحفظاتها الواردة فيهما وما يربط بهذه الالتزامات فيما يتعلق بموائمة التشريعات والخطط الوطنية.

وقال قاعود: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكما نعلم عنها لها عديد من الآليات في عملية التوعية والتثقيف وسبق وأن نشرت صيغة مبسطة للعهدين طبعتها في كتيبات حيث كانت لها توصيات سابقة بضرورة انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين، وهذا ما يجعل تفاعل المشاركين في هذه الورشة يتسم بدرجة عالية من الوعي وكان الإنجاز في هذه الورشة هو ربط ما تتضمنه القوانين و التشريعات القطرية من حقوق وضمانات. وكان تفاعل المشاركين عالي جدا. لافتاً إلى أن هذه الورشة خطوة أولى في مشوار التوعية بالضمانات الواردة في العهدين الدوليين وقال:ما يميز هذه الورشة هو مشاركة المختصين من مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات والمنظمات المعنية.

الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على الصعيد المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ المزيد
نص البيان لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية […]

نص البيان

لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، ولا تزال الأسر المشتركة تواجه مستقبًلا مجهولاً ما أدى إلى تمزق العائلات المشتركة ، فحياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي لم تعد كما كانت من قبل؛ بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.

وكان آخر تلك الحالات ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر من منع بعض أفراد الأسر المشتركة من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد فيها حاليًا مواطنة إماراتية تدعى السيدة/ شقراء محمد عبيد، متزوجة من مواطن قطري؛ يدعى السيد/ فهد عبدالله ذياب، وكانت هذه السيدة قد غادرت دولة قطر بتاريخ 23 يناير 2019م برفقة طفليها (ذياب يبلغ من العمر سنتان، وعبدالله يبلغ من العمر 4 أشهر) الذين يحملان الجنسية القطرية، لزيارة أسرتها في الإمارات وهي الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها لدولة قطر، هذا إضافة لعدد 87 حالة انتهاك للحق في لم شمل الأسر وثّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن.

وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المعتمد في 23 يوليو 2018، الذي يذكر دولة الإمارات العربية المتحدة بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لم شمل الأسر المشتركة التي قُسمت عائلاتها، على الرغم من النداءات الدولية، وتقارير المنظمات الدولية بذلك.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر السلطات الإماراتية بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المـؤرخ في 23 يوليو 2018 وبالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها من الخروج فورًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حرر بتاريخ: 6 من جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 2019/02/26 الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 25 فبراير 2019 وصفت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنضمام دولة قطر […]

الدوحة: 25 فبراير 2019

وصفت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالخطوة الهامة مجال الارتقاء بحقوق الانسان ويعزز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لافتة إلى أن اهمية انضمام دولة قطر للعهدين، باعتبارهما يمثلان مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي تتضمن جميع مبادئ و أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويحدد العهدان بصورة مفصلة وملزمة الحدود التي يجب علي الدولة الالتزام بها في مجال تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري. وقالت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية: إن هذين الهعدين يحتويان على تعهدات بكفالة جميع تلك الحقوق فضلا عن التزام الدولة بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبح جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري. وأضافت: إن للعهدين الدوليين قوة المعاهدات التشريعية بالنسبة لكافة الحكومات التي صادقت عليهما.

واوضحت العطية أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، وما يترتب عليه انضمام قطر إلى العهدين من التزامات على مختلف جهات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، إلى جانب ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهدين.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن تنظيم هذه الورشة جاء لإلقاء الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار التعاون المستمر بين كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

وتوجهت بالشكر للخبراء الذين أكدت على أهمية الحرص للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال حقوق الإنسان، بما سيقدمونه من معلومات في مجال التوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان التي وردت بالعهدين والضمانات المشمولة بهما وكيفية اعداد التقارير التي تقدم إلي اللجنة التي تأسست بموجب العهدين، كما توجهت العطية بالشكر للمشاركات والمشاركين في الورشة من الجهات الحكومية أو من منظمات المجتمع المدني لافتة إلى أن هذه المشاركة الفاعلة تعكس حرص كافة مكونات الدولة على نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز وحماية تلك الحقوق .

من جهته قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: تناقش الورشة خلال أيام إنعقادها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى التعليقات العامة للجنتين بشأن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين. كما ستعتمد الورشة نهج تشاركي حيث يخصص أكثر من نصف وقت برنامج العمل للنقاش، كما أن برنامج الورشة سيتضمن عدد من مجموعات العمل التي تستهدف رفع مستوى وعي المشاركين بمضمون الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، حيث يتطرق جدول أعمال الورشة إلى مدخل عام للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات قطر إلى جانب عرض فيلم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كما يستعرض المشاركون دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهدين. والإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومضمون بعض الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه والمجموعة الثالثة: حرية الرأي والتعبير. كما يتطرق جدول الأعمال إلى المساواة وعدم التمييز على صعيد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يتضمن جدول الأعمال الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على صعيد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ المزيد
الدوحة:25 فبراير 2019 اجتمع سعادة/ الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع […]

الدوحة:25 فبراير 2019

اجتمع سعادة/ الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة/ ديقة حاجي، وزيرة المرأة وحقوق الانسان بجمهورية الصومال والتي تزور البلاد هذه الأيام. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.

اقرأ المزيد
الدوحة ٢٤ فبراير ٢٠١٩ في إطار رسالتها في  نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية لمساعدي […]

الدوحة ٢٤ فبراير ٢٠١٩

في إطار رسالتها في  نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية لمساعدي القضاة بمحكمة التمييز حول دورها في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان النشأة والرؤية والرسالة إلى جانب الطبيعة القانونية للجنة وأكدت اللجنة أن من أبرز اختصاصاتها النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في قطر وتشمل اختصاتها المواطنين ،المقيمين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر،   إلى جانب وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها فضلاً عن تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.

وأشارت اللجنة إلى  أن من أهدافها الرئيسية  توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية . علاوة على تقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.  وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وتقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى  نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق.

وأوضحت اللجنة إن المشرع القطري قد حدد اختصاصاتها ا بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 في المادة الثانية التي تنص على أنه تهدف اللجنة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته. ولها في سبيل ذلك ممارسة مجموعة من الاختصاصات منها العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها . إلى جانب النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، وإن وجدت، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها. ورصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية من ملاحظات في حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. فضلاً عن المساهمة المساهمة  في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته. و التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته .و تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Mar 23, 2019 - Sat
    Doha Qatar
    26°C
    غيوم
    الرياح 41 km/h, E
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 65%
    الغيوم 76%
    sat sun mon الثلاثاء wed
    26/22°C
    26/22°C
    24/23°C
    23/20°C
    22/19°C
    فبراير

    مارس 2019

    أبريل
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    24
    25
    26
    27
    28
    1
    2
    أحداث ل مارس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل مارس

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل مارس

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل مارس

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل مارس

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    30th

    لا أحداث
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل مارس

    31st

    لا أحداث