استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

انضمام قطر إلى العهدين الدوليين انعكس ايجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية الإصلاحات مكنت من الانتقال التدريجي من نهج رعائي […]

انضمام قطر إلى العهدين الدوليين انعكس ايجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية

الإصلاحات مكنت من الانتقال التدريجي من نهج رعائي يضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية

الدوحة يوم: الاثنين 12 نوفمبر 2018

قالت سعادة الأستاذ مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دولة قطر أصبحت في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة اِزاء القضايا الحقوقية الاقليمية، لافتةً إلى أن الانضمام مؤخرا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس إيجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مقر إقامة الفنانين (مطافئ قطر)؛ بحضور مسؤولين من اللجنة الوطنية، ونخبة من الفنانين ونشطاء حقوق الإنسان، ورؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية، وإعلاميين، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى دولة قطر.

وفي كلمتها بالمناسبة؛ قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية “إنه لمن دواعي سروري اليوم، أن أكون بين هذا الجمع الكريم للاحتفال باليوم القطري لحقوق الانسان، إذ أن الاحتفال بهذا اليوم يُؤكد من جديد مدى اهتمام دولة قطر قيادة وشعبا بحقوق الانسان، و يُعزز انخراطها في الجهود الدُولية والاقليمية لحماية وتعزيز حقوق الانسان، من خلال التزامها على الصعيد الوطني قبل كل شيء، واقتناعها التام بهذا الخيار على الصعيد التنموي المحلِي، الاِجتماعي منه والاقتصادي.
وأضافت سعادتها: “لقد راهنت دولة قطر مُنذ تأسيسها على التزامها بالمنظومة الكونية لحقوق الانسان، وسَعت جاهدةً منذ بناء اللبنات الأولى للدولة على جَعلها أساسا في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فانعكس ذلك إيجابا على المجتمع القطري، وذلك من خلال الحرص على تعزيز الحقوق، و أيضا تمكين المواطنين دون تمييز بينهم، على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو أي وجه من أوجه التمييز الأخرى؛ اذ جاء في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018 – 2022 أن استراتيجية التنمية الاِجتماعية أساسها الحقوق و محورها الناس، ومرتكزة على توجيهات القيادة العليا وتطلعات رؤية قطر الوطنية”.

تحفيز المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية

ونوّهت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن “انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام مؤخراً إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية”.

وتابعت سعادتها: “لقد أصبحت دولة قطر في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، ويتجسد ذلك من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الاقليمية. وقد أثنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الانسان على سيادة القانون التي تميز دولة قطر، وتثمين التواجد المُطًرد للمؤسسات التي تحافظ على حقوق الانسان”.

مراقبة التزام الحكومة بتعهداتها الدولية والإقليمية

وأكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية أن “اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعتبر من بين هذه المؤسسات الرائدة التي تقوم بالتوازي مع جهود الدولة بحماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر ، فإنها تقوم أيضاً بمراقبة مدى التزام الحكومة القطرية في الايفاء بتعهداتها الدولية والاقليمية فيما يخص قضايا حقوق الانسان. وتسعى انطلاقا مما يخوّل لها المرسوم بقانون رقم 17 وبالتحديد في المادة الثالثة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الانسان وحرياته وترسيخ مبادءها على صعيد الفكر والممارسة”.

معرض فني لفضح انتهاكات الحصار

وضمن فعالياتها لإحياء اليوم القطري لحقوق الانسان؛ قالت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت تنظيم معرض فني بالتعاون مع مطافىء قطر، تُعرض خلاله عديد اللوحات الفنية لفنانين بدولة قطر، تمثل مزيجا فريدا بين الفنون الجميلة وحقوق الانسان، وتتناول قضايا تُعنى بحقوق الإنسان؛ على غرار حقوق الطفل وحقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير وحتى آثار الحصار الجائر على دولة قطر من الناحية الحقوقية، حيث تمثل اللوحات المعروضة تجسيدا لهذه المواضيع، وتمريرا لرسالة فنية مضمونها الحقوق والحريات و عنوانها “اليوم القطري لحقوق الانسان”.

وخلصت سعادتها إلى تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا تلك الأعمال الفنية الرائعة، ولمتاحف قطر، ومطافىء قطر، باعتباره الحاضنة الرائدة للفنانين والمواهب الناشئة بدولة قطر، إلى جانب أعضاء الفريق القائم على تنظيم هذه الفعالية.

خليفة العبيدلي: قطر ملتزمة بحقوق الإنسان من جميع الجنسيات والأعراف

من جانبه، قال السيد خليفة العبيدلي، مدير مقر إقامة الفنانين (مطافئ قطر) في كلمته بالمناسبة: “إن تجمعنا اليوم للاحتفال باليوم القطري لحقوق الانسان معكم ومع نخبة من الفنانين القطريين والمقيمين على أرض قطر ، والاحتفاء بالأعمال المنجزة والمعبر عن المواضيع المختلفة التي تخص أمن واستقرار ، ورقي البشرية على هذا الكوكب المتقلب، إنما يدل على مدى وعينا والتزامنا بمبادئنا تجاة حقوق البشر من جميع الجنسيات والأعراق” .
وأضاف: “لقد عايشت الفنانين خلال الأسبوعين المنصرمين وتتبعت تطور أعمالهم وأفكارهم للوصول لهذه الأعمال الفنية والمعاني التي تحملها، والتي تشاهدونها من حولكم في هذه القاعة. ويسعدني القول إن الحوار الذي شهدته بين الفنانين ومناقشاتهم في تطوير أعمالهم ينمّ عن الوعي والالتزام الذي وصل إليه الفن والفنانون في قطر ودورهم المؤثر في المجتمع” .

وختم العبيدلي بتوجيه الشكر “للجنة الوطنية لحقوق الانسان على هذا التوجه والاهتمام بمشاركة الفنانين في مسيرتهم ونشر رسالتهم من خلال الفن. كما أود أن أدعو ضيوفنا الأعزاء للاستمتاع بالأعمال الفنية ومناقشة الفنانين المتواجدين حول أعمالهم وفتح باب الحوار معهم “.

تكريم الإعلام القطري نظير جهوده في دعم حقوق الإنسان

وتقديراً منها لإسهامات الإعلام المحلي في دعم ثقافة وحقوق الإنسان في المجتمع القطري، ارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكريم رؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية بالمناسبة، داعيةً إياهم إلى المزيد من الدعم لحماية وترقية ثقافة حقوق الإنسان محليا وإقليميا.

المعرض الفني يستقطب الحضور

واختتم الحفل، بجولة للحضور من الفنانين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والسفراء عبر جوانب المعرض الذي ضمّ لوحات فنية أبدعها فنانون بدولة قطر، عكست أبرز قضايا حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية. وكان لافتاً تفاعل الحضور مع اللوحات التي تؤرخ لمرور أزيد من عام على الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017.

اقرأ المزيد
– بحث التعاون وإبرام شراكة ثنائية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان – قوائم الإرهاب الجزافية لدول الحصار سعت […]

– بحث التعاون وإبرام شراكة ثنائية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان

– قوائم الإرهاب الجزافية لدول الحصار سعت لتشويه سمعة قطر والتضييق على العمل الخيري والنشطاء الحقوقيين والصحافيين

– المري أطلع السيدة فيونولاي على جهود اللجنة الوطنية في دعم مسائل مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان

الدوحة يوم 3 نوفمبر:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذي تعتقلهم السلطات السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته السيدة فيونولا دي.آليان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على هامش زيارتها للدوحة للمشاركة في مؤتمر معالجة قضية العائدين من مناطق الإرهاب.
وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – خلال اللقاء- نبذة عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم مسائل مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وأطلعها على نتائج توصيات المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعنوان “مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية”، خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2017، والمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خلال الفترة من 5 الى 6 نوفمبر 2014، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أكثر من 300 منظمة و شخصيات بارزة وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل.
كما أطلع سعادته السيدة فيونولا دي. آليان على تداعيات الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وما سبّبه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بشهادة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وسلّمها نسخاً من التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونسخة من تقرير عام على حصار قطر.
وتوقف سعادة الدكتور علي بن صميخ مطولاً عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين تحتجزهم السلطات السعودية، من ضحايا الحجز التعسفي والاختفاء القسري، داعياً سعادتها للقيام بتحركات سريعة، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعرفة مصير المواطنين القطريين المحتجزين، والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً.
وشدّد سعادته على أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة التوصل بمعلومات عن مصير المختطفين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم.
كما تباحث الدكتور علي بن صميخ مع السيدة فيونولا دي.آليان قضية القوائم الجزافية التي أطلقتها دول الحصار لتصنيف عدد من المؤسسات والشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وصحافيين وإعلاميين في لائحة المتهمين بالإرهاب، دون أي سند أو حجة قانونية، مشدّداً على أن تلك القوائم كانت تهدف لتشويه سمعة دولة قطر، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بها، إلى جانب مساعي دول الحصار لضرب العمل الإنساني الخيري الذي تقوم به دولة قطر والنظمات الإنسانية القطرية عبر العالم، بهدف حرمان الملايين من المحتاجين والمشاريع الخيرية من تلقي الدعم القطري، إلى جانب محاولة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والصحافيين، ومنعهم من أداء واجبهم وحقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومة.
وعلى الجانب الآخر، ناقش سعادته خلال اللقاء أوجه التعاون الممكنة وبحث إبرام شراكة لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وخلص سعادة الدكتور المري إلى دعوة السيدة فيونولا دي. آليان للقيام بزيارة اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بمهام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وولايتها، وعرض التقارير التي تصدرها دورياً لحماية حقوق الإنسان والحريات الأسياسية في سياق مكافحة الإرهاب.

اقرأ المزيد
– نطالب بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق في اختفاء القطريين – دعوة الفريق المعني بالحجز التعسفي و الفريق المعني بالاختفاء […]

– نطالب بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق في اختفاء القطريين

– دعوة الفريق المعني بالحجز التعسفي و الفريق المعني بالاختفاء القسري لزيارة ميدانية مشتركة إلى السعودية

– ثلاث قطريين ضحايا للاختفاء القسري ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً

– ما تقوم به السلطات السعودية عمل مشين سيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة

– زوّدنا كافة المنظمات الدولية و منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات و البيانات عن المختفين و المحتجزين قسرا

– نحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري و الفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي

– نناشد المجتمع الدولي و المنظمات الدولية الضغط على السعودية لإلزامها باحترام القانون الدولي

– نطالب المنظمات الحقوقية السعودية بمواقف شجاعة وحازمة تجاه انتهاكات بلادهم بحق القطريين

– لدينا مخاوف قوية من مصير القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة

– لم تحصل اللجنة الوطنية ولا عائلات المواطنين الأربعة على أي معلومات بشأن مصير أبنائها المختطفين

– لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين أو التواصل معهم ومعرفة مصائرهم

لندن:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً، عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة؛ ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي؛ محمّلاً سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

ودعا سعادته إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً، لافتاً إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.

كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.

وعلى هامش زيارة العمل التي قادته إلى المملكة المتحدة، شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها “مخاوف بالغة” من مصيرالمواطنين القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، قائلاً: “ما تقوم به السلطات السعودية اتجاه الرعاية القطريين عمل مشين ولا إنساني، و سيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة. ونحن نطالب السلطات السعودية بالإفصاح فوراً عن أماكن المواطنين القطريين الأربعة، ونحمل المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين القطريين لديها”.

وأردف قائلاً: “لحد الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم”.

وفي الوقت الذي أشاد سعادته بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد دعاها إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الآوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، قائلاً: “لقد زودنا كافة المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة بالمعلومات والبيانات عن المختفين والمحتجزين قسرا في المملكة العربية السعودية، ونحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري و الفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، ونقدّر الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وندعوها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات السعودية لكشف مصير المواطنين القطريين قبل فوات الآوان”.

المنظمات الحقوقية السعودية مطالبة بأداء مهامها

وناشد الدكتور علي بن صميخ المجتمع الدولي و المنظمات الدولية التحرك و فرض مزيد من الضغوط على المملكة، لإلزامها بالعودة لاحترام القانون الدولي و الإفراج الفوري عن المواطنين القطريين الأربعة”
كما طالب “المنظمات الحقوقية السعودية أن يكون لها مواقف شجاعة و حازمة تجاه ما ترتكبه دولتهم من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها، بوصفها منظمات حقوقية”.

تحركات متواصلة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وسبق لسعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.

ونوّه المري إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم إلى يومنا هذا، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.

وحذّر المري من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاًّ.

اقرأ المزيد
– طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً – اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد […]

– طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية

– نطالب بإجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية

– ضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها للحق في أداء الشعائر الدينية

– دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تسمح بتكرار انتهاكات السعودية مستقبلاً

– مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها

– التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة

لندن:13 أكتوبر 2018

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن تعنّت المملكة العربية السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مشدّداً على ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر.

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، ومخاطبة سلطات المملكة بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة

وخلال اجتماعه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه “بعد مرور نحو عامٍ ونصف على أزمة الحصار؛ لا يوجد أي تجاوب من قبل السلطات السعودية لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن ضحايا إجراءاتها التعسفية”.

وشدّد قائلاً: “وفقاً لما تنص عليه ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، نطالب بضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن الانتهاكات المستمرة للحق في ممارسة الشعائر الدينية والعراقيل التي تتعنّت في فرضها أمام ممارسة هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان”.

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن “الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك”.

وتابع قائلاً:”ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي”.
وأوضح أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت كذلك المؤسسات الوطنية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها لم تتلق أي ردٍّ على خطاباتها، ولم يكن هناك أي تعاون يذكر من الجانب السعودي، منذ بدء الحصار، إلى يومنا هذا”.

 

السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات

ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية.

وأوضح قائلاً: “رغم عديد البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية”.

تنبيه السعودية لخطورة تسييس الشعائر الدينية

وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بضرورة إبلاغ السلطات السعودية وتجديد مخاطبتها، لتنبيهها لخطورة تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها”.

وتوّعد سعادته المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات لتحديد مسؤوليتها القانونية، إن لم تتراجع عن إجراءاتها التمييزية، قائلاً: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية محلياً، إقليمياً ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، وخسائر مادية تكبّدتها مكاتب حملات الحج والعمرة القطرية”، مستشهداً بإحصائيات وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتقارير الذي أعدتها حملات الحج والعمرة في دولة بشأن الخسائر المادية التي تحملتها جراء العراقيل السعودية التي اضطرت المواطنين القطريين والمقيمين عن الامتناع من التوجه إلى الحج والعمرة، في ظل غياب الضمانات الكافية لسلامتهم وأمنهم وتيسير أدائهم للشعائر الدينية، ككل المسلمين في بقاع العالم.

تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقائه مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى القول: “للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية والتعصب العقائدي، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي والعرقي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير”.
كما طالب سعادته المقرر الخاص بتدوين كافة الانتهاكات التي تورطت فيها المملكة العربية السعودية في تقريره السنوي الذي يرفعه الى مجلس حقوق الانسان.

 

طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً

وختم الدكتور علي بن صميخ المري لقاءه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بالتأكيد أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية عن انتهاكها للحق في ممارسة الشعائر الدينية. وفي هذا السياق، سوف نطرح مسالة تسيس المشاعر أمام البرلمان و الإتحاد الأوروبي و الالتقاء بالأجهزة المعنية، قريباً”.

اقرأ المزيد
قانون تجريم (الصمت) أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤولين في دول الحصار لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر محاولات دول الحصار قرصنة […]

قانون تجريم (الصمت) أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤولين في دول الحصار لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر

محاولات دول الحصار قرصنة الموقع الالكتروني للجنة الوطنية ما زالت مستمر

علي دول الحصار فتح أبوابها لزيارات المنظمات الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه

رصد عمليات تجسس على النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين

في دول الحصار غير مسموح إلا بالكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري

قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار دون معايير قانونية تحتاج لوقفة دولية من الآليات المعنية

السعودية لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان بشأن انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية

الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد يجب أن تتحرك بفاعلية

مراكش:11/ أكتوبر/2018م

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن محاولات دول الحصار قرصنة موقع الالكتروني اللجنة ما زالت مستمرة علاوة على التجسس على جوالات النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين في إطار التضييق على عليهم وعرقلة عملهم. إلى جانب ارتفاع حدة معاناة إعلاميين دول الحصار العاملين بالدوحة والتضييق من قبل دولهم وتهديدهم بسحب جنسياتهم في حال استمرارهم العمل بدولة قطر. بينما دعا د. علي بن صميخ الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد للتحرك العاجل والتحقيق في انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية للحاج والمعتمرين من دولة قطر.

لا جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما د. المري مع السيد/ ميشيل فورست, مقررالمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والسيدة/أود ماريت ويغ, السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد, وزارة الشؤون الخارجية بالنرويج علي هامش المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بالعاصمة المغربية مراكش تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).

وفي لقائه مع السيد/ فورست طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحقيقات واسعة في الانتهاكات التي طالت النشطاء الحقوقيين والإعلاميين منذ بداية الحصار على دولة قطر وقال: إن تداعيات الحصار على النشطاء والإعلاميين وصلت ذروتها من مضايقات وتهديدات وتابع: إن بعض الإعلاميين من جنسيات دول الحصار العاملين بالدوحة يعانون من عدم موافقة بلدانهم تجديد جوازاتهم. وأضاف: عليكم مسؤولية قانونية وأخلاقية تدعوكم لحماية هذه الفئة وتعزيز حقوقها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت تقاريراً توثق تلك الانتهاكات. ولفت المري إلى أنه بالرغم من حيادية ومصداقية تقارير اللجنة خلال هذه الأزمة إلا أنّ هنالك ضرورة لإجراء زيارات ميدانية للوقوف على تلك الانتهاكات على أرض الواقع في دولة قطر ودول الحصار داعياً فورست لتضمين استنتاجات تلك التحقيقات في التقرير السنوي الذي يقدمه لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهم المواضيع المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال: نحن مستعدون لعمل كافة التسهيلات التي يمكن من خلالها إجراء زيارة للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لدولة قطر والالتقاء بضحايا انتهاكات دول الحصار من النشطاء والإعلاميين والمنظمات الإنسانية القطرية. وأضاف: خلال تجربتنا مع دولة قطر فإنها لم تمانع قط في استقبال أية وفود خاصة بالمنظمات الحقوقية أو مكاتب الأمم المتحدة وغيرهم من برلمانيين ومسؤوليين حكوميين؛ وتابع بالقول: (نحن في هذا السياق نجدد الدعوة لدول الحصار أن تفتح أبوابها لهذه المنظمات والوفود الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه).

وقال المري خلال الاجتماع مع السيد/ فورست: هنالك سوابق من الانتهاكات طفت على سطح هذه الأزمة لم يسبق أن شهدتها المنطقة العربية أو منطقة الخليج في التاريخ ، وذلك على غرار ما سنّته دول الحصار من قانون التعاطف مع دولة قطر أو قانون ما وصفناه بتجريم (الصمت) الذي يجرّم كل ما لا يعبر عن موقفه من الحصار، الامر تعتبره دول الحصار تواطؤاً من المسؤول و رفضاً منه للإجراءات المتخذة ضد دولة قطر. وأضاف المري: هذا القانون أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤوليين والمواطنين في منطقة الخليج لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر حتى لا يقعون تحت طائلته، وبات لا يُسمع إلا صوت الكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري أو المقيم بدولة قطر. مشيراً إلى أن البيئة الحقوقية في منطقة الخليج أصبحت بؤرة لبث خطاب الكراهية الذي سيحتاج إلى عمل كبير لإزلة آثارة التي ترتب عليها الفصل العنصري بسبب الجنسية بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه.

وأشار المري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التضييق لم تقتصر على الأفراد فقط وإنما المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دولة قطر كذلك تعرضت لتصنيف ضمن المنظمات الإرهابية لا يستند لإدنى المعايير قانونية وذلك حينما أصدرت دولة الحصار قائمة من وحي خيالها وصفت فيها منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات في دولة قطر بالإرهاب. الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه وعرقلة عمل تلك المنظمات وقال: في هذه الحالة الخاسرون هم المجتمعات الفقيرة التي تصلها مساعدات تلك المنظمات. وأضاف: مثل هذه التصرفات غير المسؤولة حينما تصدر من دول يجب على الآليات الدولية المعنية أن تقوم بدورها في إدانة تلك الدول التي تجاوزت المعايير التي على أساسها يتم إدارج الدول أو المؤسسات أو الأفراد في قوائم الإرهاب.

وخلال اجتماعه السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد قال د. علي بن صميخ: بالرغم من المخطابات التي وجهها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بشأن انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلا أنها (السعودية) لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان، وجاءت رودوها لمجرد المماطلة والتضليل السياسي والإعلامي بشأن حجاج ومعتمري دولة قطر. وقال: إن الشاهد في هذا الأمر أن موسم الحج لهذا العام لم يشهد حاجاً واحداً من دولة قطر عبر حملات الحج والعمرة المخصصة لهذا الغرض؛ في سابقة خطيرة تكرس لجريمة تسييس الحج التي حذرت منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعت السلطات السعودية إلى تجنبها منذ بداية الازمة الخليجية. ودعا المري إلى أهمية التحرك العاجل للآليات الأوروبية المعنية على أن يكون لهذا التحرك مردوداً ايجابياً لصالح المواطنين والمقيمين بدولة قطر الذي تجاوزت معاناتهم عامين والسطات السعودية تحول دون وصولهم لتأدية شعائرهم الدينية.

وفي ذات السياق أجري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حزمة من اللقاءات الجانبية حيث التقى مع السيدة/ حورية إسلامي عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختتفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة. وتطرق اللقاء لآثار الحصار على أمن المواطنين وحريتهم في الحركة والتنقل لافتاً إلى أن هنالك حالات من الاختفاء القسري لمواطنين قطريين تسببت فيها السلطات السعودية، داعياً إلى أهمية التحرك السريع ومخاطبة السعودية بشأن المعتقلين والإفراج عنهم. موضحاً أن ما يحدث من اختفاء قسري للمواطنين القطريين دليل قاطع على أن ما يحدث من أزمة في المنطقة الخليجية ما هي إلا عقوبات موجهة لشعوب تربطها علاقات أسرية مشتركة تجبرها على التنقل ما بين دولة قطر ودول الحصار من مجلس التعاون الخليجي.

 

اقرأ المزيد
ترحيب بمبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس مطلوب إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات […]

ترحيب بمبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس

مطلوب إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أصبحوا عرضه للخطر والمضايقات

مراكش: ١٠ أكتوبر ٢٠١٠

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. إلى جانب توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الإنتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ورحب د. علي بن صميخ بمبادرة دولة قطر مثمناً استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس، من أجل المشاركة في حوار دولي لتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل تنبني الاتفاقية ذات الصلة، ودعم ولاية المقرر الخاص بحماية المدافعين. مؤكداً أن وقال المري: لقد تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر الى العديد من المضايقات خلال هذه السنة من أطراف خارجية نتيجة أزمة الحصارعلى دولة قطر، حيث تعرض موقعها الالكتروني الى أكثر من 735 ألف محاولة قرصنة، هذا الى جانب الحملات التشويهية وغيرها من الممارسات لتعطيل أدائها لمهامها كمؤسسة وطنية أو أفراد مدافعين عن حقوق الإنسان فيها.

ونوّه في ذات السياق إلى تعرض العديد من نشطاء المجتمع المدني والاعلاميين القطريين الى القرصنة والتجسس من جهات خارجية، وقال: لقد خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى جانب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وأضاف: لذا نحن ندعم تبني اتفاقية دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونقترح توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الإنتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، ونطالب بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان وتابع بالقول: كما نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

وأكد المري أن الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية هي ما وفرت فيها البيئة والعناصر المهيئة والارضية التي أدت إلى تحول مدافعي حقوق الإنسان إلى ضحايا ليس فقط في مناطق الصراع. وقال: بل توفرت تلك البيئة بداية من التشريعات الوطنية التي تسن لأجل تنظيم تكوين الجمعيات وما تحتويه من قيود في شروط التكوين وإجراءات التسجيل وصولا للقيود التي فرضت على ناشطين بحظر السفر، وحرية التنقل، والاعتقال، والتعرض لمحاكمات غير منصفة، وإصدار أحكام قاسية. موضحاً أن للمؤسسات الوطنية دور كبير في نشر إعلان المدافعين عن حقوق الانسان، وتدريب منفذي القانون. إضافة إلى تقديم المقترحات لتعديل التشريعات الوطنية. واصفاً تجربة دولة قطر بالجيدة بعد أخذها بمقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إصدار قانون ينظم اللجوء السياسي، وبذلك تكون أول دولة عربية تصدر تشريعاً من نوعه. داعياً جميع الدول العربية أن تخطو خطوات مماثلة لافتاً إلى أن اللاجئ السياسي يتمتع بوضع خاص يميزه عن اللاجئ العادي ويحتاج إلى حماية خاصة.

اقرأ المزيد
بعض حكومات العالم تتعامل مع الأزمة كخلاف سياسي غير مقدرة للآثار الإنسانية الخطيرة للحصار تغذية الأحقاد والخلافات جراء الحصار يهدّد […]

بعض حكومات العالم تتعامل مع الأزمة كخلاف سياسي غير مقدرة للآثار الإنسانية الخطيرة للحصار

تغذية الأحقاد والخلافات جراء الحصار يهدّد بتفكك النسيج الأسري للمجتمعات الخليجية

واشنطن: 3 أكتوبر 2018

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن عدم تدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر من الحصار الجائر المفروض على قطر من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، ويخلق بؤر توتر وصراعات جديدة من شأنها أن تقوّض الجهود الدولية لاستباب الأمن ومكافحة الإرهاب.

جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ لدى لقائه في واشنطن، السناتور الأمريكي رون جونسون ، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ .

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بداية اللقاء نبذة عن آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف، لافتاً إلى أنه منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، تغيرت الأوضاع بمنطقة الخليج، وباتت دولة قطر تواجه تحديات جديدة بسبب تأثيرات الحصار المفاجئ الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر.

وتأسف المري من كون “بعض من حكومات دول العالم ما تزال تنظر إلى الأزمة الخليجية على أنها مجرد خلاف سياسي بين الدول فقط، ولا تقدر خطورة الآثار الإنسانية للانتهاكات الناجمة عن الحصار الذي يتسبّب يوميا في تفكيك وحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي، وإذكاء ثقافة التحريض، وزيادة التدمر الشعبي، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد استقرار الأمن الاجتماعي، والسلم في المنطقة ككل”.

وتابع قائلاً: “إن المساس بالأمن والاستقرار الاجتماعي لدول الخليج من شأنه أن يقوّض الجهود الدولية التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات العالم لاستباب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن الشرق الأوسط يشهد ما يكفي من الأزمات، ولم يعد يحتمل بؤر توتر وصراعات جديدة”.

وثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ التصريحات المتكررة للمسؤولين في الإدارة الأميركية التي أكدت مرارا أن إطالة عمر الحصار المفروض على قطر قد أثر على جهود الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب، لكنه انتقد في الوقت ذاته “عدم فعالية الإجراءات التي تتخذها إدارة البيت الأبيض لوضع حدّ للأزمة، ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

وعلق سعادته قائلاً: “نحن نسمع الكثير من التصريحات والمواقف السياسية، لكنها تحتاج لقرارات تجسدها، فالولايات المتحدة التي تراهن على استقرار المنطقة يمكنها اتخاذ قرارات أكثر حزماً من مجرد التصريحات لإجبار دول الحصار على وقف انتهاكاتها”.

اقرأ المزيد
الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها أي مبادرة لا تصب في حل […]

الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها

أي مبادرة لا تصب في حل الأزمة الإنسانية أولاً لن يكتب لها النجاح

الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية

إصدار تقرير حول مضايقات وعراقيل الإمارات للمواطنين القطريين قريباً

لا بدّ من إدراج انتهاكات دول الحصار ضمن التقرير السنوي للخارجية الأميركية

تقرير الحريات الدينية لم يتطرق إلى مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة)

10 مقررين بمجلس حقوق الإنسان راسلوا دول الحصار لوقف انتهاكاتها

معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

الأولوية القصوى للدبلوماسية هي إيقاف معاناة المدنيين

لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي

لا بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية في ظل تعنت دول الحصار

الاثنين: 1 أكتوبر 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج، منذ نحو عام ونصف من بدء الأزمة.

وشدّد على أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمارس ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة.

كما انتقد سعادته بشدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسيس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت لم تمتثل تماماً لقرار محكمة العدل الدولية، وستصدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً كاملاً عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريباً.

وفي لقائه أمس الاثنين، السيد تيم لندر كينغ، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ والسيد، ميكائيل كوزاك، كبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأميركية؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري حصيلة لآخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف.
ونوّه سعادته بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لحل الأزمة الخليجية، منتقداً في الوقت ذاته تركيز الإدارة الأميركية جهودها على البحث عن حلول سياسية للأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

وقال سعادته مخاطبا نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: “نحن نقدر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر، وبشكل أساسي، على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها”.

وأضاف: “هناك تجاهل و إصرار واضح من قبل مسؤولي دول الحصار على الاستمرار في انتهاكاتهم. وما من يوم يمرّ، وإلاّ وتزداد مواقفهم تعنّتاً ورفضاً لكل النداءات الدولية لحل الأزمة، وآخرها موقف وزير الخارجية السعودي الذي لم يجد حرجاً في تأكيد استعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاما أخرى، غير مبالٍ بانتهاكات المتضررين من الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يمارسها رباعي الحصار”.

وتابع قائلاً :”لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدى استعداد دول الحصار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بقدر ما نأسف لصمت المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية أمام هذه التصريحات التي لا تبالي بمعاناة الضحايا، والتي ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاسب عليها المسؤولين بدول الحصار الذي يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إجراءاتهم التعسفية في حق المتضررين”.

معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن تكون الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي؛ مشدّداً على أن أي مبادرة لا تصب في حل الازمة الانسانية أولا لن يكتب لها النجاح. كما أنه في ظل استمرار الانتهاكات و المعاناة لا توجد أية بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية.
وخاطب سعادته نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية قائلاً: “على الإدارة الأميركية أن تكون واضحة في موقفها اتجاه انتهاكات دول الحصار. وبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فإننا نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي”.
وأضاف: “المطالب تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر؛ إلى التعهد بعدم الزج بالمدنيين في أي صراعات سياسية مستقبلا، مهما كانت حدّتها. فلا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات. كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة”.

مطالبة الخارجية الأميركية بتدارك تجاهلها لانتهاكات دول الحصار في تقاريرها المقبلة

حرص الدكتور علي بن صميخ خلال لقائه بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي على إبداء امتعاض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التقرير السنوي للخارجية الأميركية الذي تجاهل الإشارة إلى انتهاكات دول الحصار؛ مخاطبا السيد تيم لندر كينغ، بقوله: “إننا إذ نقّدر حرص الولايات المتحدة الأميركية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، وإصدار تقرير سنوي بشأنها؛ فإننا في الوقت نفسه نأسف ونعبّر عن استغرابنا لعدم تطرق التقرير السنوي للخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الانسان في قطر، جراء تداعيات الحصار الجائر منذ الخام من حزيران/ يونيو 2017. كما لم يتطرق تقرير الحريات الدينية إلى مسألة تسييس المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية”.

وأردف قائلاً: “لا نفهم تماماً تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأميركية لانتهاكات دول الحصار ، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي”.
و طالب سعادته “الإدارة الامريكية بضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير القادمة للخارجية الأميركية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها، ودعم تحركات وجهود المنظمات الدولية في هذا الإطار؛ وإبداء مواقف أكثر قوة وفعالية، بالضغط على قادة دول الحصار لإنهاء الانتهاكات”.

10 مقررين خواص طالبوا دول الحصار بوقف انتهاكاتها

على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أن 10 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب الفريق المعني بالحجز التعسفي وجهوا رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، دون جدوى؛ لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى سيتم الفصل فيها قريباً.

الإمارات لم تمتثل كلية لقرار محكمة العدل الدولية

طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة فرض ضغوط أكبر على الإمارات العربية المتحدة لإجبارها على الانصياع للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات المؤقتة والتمييزية بحق المواطنين القطريين.

وشدّد على أن “دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، قريباً”.
واستطرد قائلاً: ” إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وشبه القضائية لمتابعة مدى تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما نطالب من دولة قطر اللجوء لمجلس الأمن للتصدي للخروقات الإماراتية و عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية”.

المري في لقائه وفداً من منظمة “هيومن رايتس ووتش”:

نطالب بتنسيق بين المنظمات الحقوقية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المنظمات الحقوقية الدولية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات دول الحصار.

وخلال لقائه وفداً من المسؤولين بمنظمة هومن رايتس ووتش، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن آخر تطورات الحصار المفروض على قطر، والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية في المحافل الدولية، وآخر التطورات بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد الإجراءات التمييزية للسلطات الإماراتية في حق المواطنين القطريين.
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في جهودها لحماية حقوق الإنسان إقليمياُ ومحلياً، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان عالمياً، داعيا المنظمات الحقوقية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان عبر العالم.

اقرأ المزيد
تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية من المعيب […]

تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً

لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية

من المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجية

ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها مسؤولو دول الحصار نداءات المجتمع الدولي

تلقينا شكاوى لقطريين منعوا من دخول الأراضي المصرية

مسؤولون قطريون بالجامعة العربية منعوا من التأشيرة خلافا لما تنص عليه اتفاقية المقر

مصريون قدموا شكاوى من مضايقات وإهانات في مطار القاهرة لأنهم مقيمين في قطر

735 ألف محاولة لقرصنة موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

نثمّن مبادرة قطر لاستضافة مؤتمر لمحاربة القرصنة والجوسسة

إنشاء مقرر أممي خاص حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على حقوق الانسان

ضرورة وضع جرائم القرصنة والجوسسة في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان

مطالبة المفوضية السامية بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة

 

نيويورك: 29/ 09/ 2018

 

انتقد سعادة الدكتورة علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بشدة، تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن استعداد بلاده إطالة أمد الحصار المفروض على قطر لمدة 15 عاما آخرى، أُسوةً بحصار كوبا؛ لافتاً إلى أن تلك “التصريحات اللامسؤولة منافية تماماً لكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي مساءلة هؤلاء المسؤولين، على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يدلون فيها بمواقف مناهضة لحقوق الإنسان، وتتحدى نداءات المجتمع الدولي، وتقارير المنظمات الحقوقية وقرارات الهيئات القضائية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية ضد الإمارات”.

وشدّد المري قائلاً: “لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية! من حق السعودية السيادي أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية، لكن ليس من حقها الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الإنسان! والغريب، أن هناك تعنّتا وإصراراً من قبل هؤلاء المسؤولين على الاستمرار في مخالفة حقوق الإنسان، وتعميق معاناة الشعوب، متجاهلين تماما القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولذلك، نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الدولية أن تضغط أكثر لردع حكومات دول الحصار، لكي لا تستمر في انتهاكاتها”.

وخلص قائلاً: “مجدّداً؛ فإن تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً. ومن المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجي”.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ” حصار قطر: التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان”، نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في نيويورك، شارك فيها إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كلاَ من الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر، و آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش. بينما أدار الندوة الأستاذ بيتر كوهاريس، أحد كبار القانونيين الأميركيين؛ وسط حضور لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الدولية في الأمم المتحدة، إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية.

وقدم الدكتور المري نبذة عن آخر تداعيات وآثار الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف؛ وأبرز الانتهاكات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية؛ في ظل إصرار دول الحصار على تجاهل نداءات المجتمع الدولي على وقف انتهاكاتها، برغم الإدانات التي تلقاها رباعي الأزمة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومعها مصر) من المنظمات الدولية، وآخرها القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد انتهاكات دولة الإمارات، ويطالبها بتسوية الحالات الاستعجالية.
وأكد سعادته بروز أنواع أخرى من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، من قبيل الاختفاء القسري، والحجز التعسفي، والقرصنة والتجسّس.

 

تحرك عاجل ضدّ العراقيل المصرية ومنعها التأشيرات عن المواطنين والوفود الرسمية القطرية

في سياق حديثه عن انتهاكات دول الحصار، أدان الدكتور علي بن صميخ المري بشدة المضايقات التي تقوم بها مصر ضد المواطنين القطريين ومسؤولي الوفود الرسمية القطرية، لافتاً إلى أن اللجنة توصلت بشكاوى موثقة لمواطنين منعوا من تأشيرة دخول الأراضي المصرية، وطال قرار المنع أعضاء بالوفود الرسمية القطرية بالجامعة العربية، خلافاً لما تنص عليه اتفاقية المقر. وشدّد على أن اللجنة الوطنية ستتحرك بشكل عاجل لدى الآليات الدولية لوقف تلك الانتهاكات والعراقيل.

وعلق سعادته قائلاً: “المضايقات التي تطال الوفد الرسمية القطرية في جامعة الدول العربية؛ مناقضة للمواثيق الإقليمية ومناهضة لحقوق الإنسان، وحرية التنقل، إلى جانب كونها مخالفة لاتفاقية المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، التي تطالب بتسهيل اجراءات وحرية التنقل لكل وفود الدول العربية بلا استثناء”.

ونوّه المري إلى أن “مضايقات وعراقيل السلطات المصرية لم تمس القطريين فقط؛ بل تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً عديد الشكاوى من مصريين مقيمين في قطر بشأن المضايقات والإهانات التي يتلقونها في مطار القاهرة؛ ذنبهم الوحيد أنهم مقيمون في قطر!”.

 

735 ألف محاولة لاختراق موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

على الجانب الآخر؛ ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مبادرة دولة قطر واستعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسّس، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ضحية 735 ألف محاولة قرصنة لموقعها الالكتروني، تضاف إلى فضيحة القرصنة والجوسسة التي تورطت فيها دول الحصار ضد نشطاء لحقوق الإنسان وإعلاميين في دولة قطر.
وتساءل قائلاً: “إذا كانت القرصنة والتجسس جريمة، فما بالكم لما تكون ضد نشطاء حقوق الانسان وصحافيين ومؤسسات ومنظمات حقوق الانسان!”، مضيفاً “من هنا، نؤيد دعوة دولة قطر لعقد مؤتمر دولي للجرائم السيبرانية، وندعو إلى مشاركة قوية لمنظمات حقوق الإنسان في هذا المؤتمر”.

كما دعا سعادته إلى إنشاء مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على التمتع بحقوق الانسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان عبر العالم.

 

د. لوانيس: لا بد من نظام متقدم لحماية حقوق الإنسان العربي

قال الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر إن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2016 يمثل خرقاً للقوانين الإقليمية، لافتاً إلى أن دول الحصار ما فتئت تبعت رسائل واضحة، مفادها أنها ترفض التفاوض مع قطر، وقد باءت كل محاولات حل الأزمة بالفشل، بسبب موقف تلك دول الأربعة.

وأشار إلى أنه أمام رفض دول الحصار للتفاوض، وغياب أي أفق للحل عبر المؤسسات الإقليمية في دول مجلس التعاون والدول العربية، لجأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى هيئات دولية عديدة، التزاما منها باحترام القانون الدولي.

وقدم الدكتور لوانيس عرضا تاريخيا عن نشأة المؤسسات الإقليمية العربية، ليصل إلى خلاصة فحواها؛ أن تلك المؤسسات على الرغم من التطور الذي حققته، فإنها أبانت عن عجزها في حل الأزمات والنزاعات الإقليمية، مثلما يحصل حالياً مع الأزمة الخليجية. كما أن المواطنين بدول مجلس التعاون، والدول العربية – إجمالاً- لا يمكنهم أن يأملوا أو يثقوا في إنصاف تلك المؤسسات حينما يتعرصون لانتهاكات حقوقية، مثلما أثبتته تجربة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية.

وتسائل المحاضر بنبرة استنكارية: هل يستطيع القطريون طلب العدالة من الانتهاكات من جامعة الدول العربية؟، ليعقب بالقول “في ضوء الأزمة الدبلوماسية الخليجية، أؤمن أن هذه لحظة مهمة لإعادة النظر في اتفاقية حقوق الإنسان العربية، وإنشاء نظام متقدم لحماية حقوق المواطن العربي؛ لأن آلية مثل مفوضية حقوق الإنسان العربية لها صلاحية مراقبة مدى تنفيذ كل القوانين، ولكن الأفراد ليس لهم حق تقديم الشكاوى”.

 

هيومن رايتس ووتش: قطر مطالبة بالاستمرار في إصلاحاتها المهمة

قالت آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات التي تمارسها دول الحصار ضد قطر تمثل مخالفات حقيقية لأنها اعتداء ضد حرية الأشخاص وحقوقه الأساسية، لاسيما حينما يتم الفصل بين الأسر، وحرمان الأطفال من لقاء آبائهم أو أمهاتهم.
وأوضحت أن التقارير المنظمات الحقوقية وتلك التي أعدتها الأمم المتحدة تشير إلى أن طرد المواطنين القطريين من دول الحصار تسبّب في تشريد العمالة التي كانت تعمل لدى القطريين في تلك الدول، وبقوا من دون مأوى. إلى جانب حرمان الأسر من زيارة أقاربهم المرضى، وحرمان الأهالي من حضور جنازة أقاربهم، بسبب الإجراءات الناجمة عن الحصار.

وعلى الجانب الآخر، قدمت آكشايا كومار قراءة في التطورات التي شهدتها قطر في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما منذ بدء الحصار، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون إلغاء قانون الكفالة الذي وصفته بـ “الإصلاح الهام” الذي سمح بمنح العمالة في قطر حقوقا أساسية، وما تلاه من التزام الحكومة القطرية باعتماد أجر قاعدي، وصولا إلى قوانين أخرى مثل قانون الإقامة الدائمة وإلغاء الخروجية.
ودعت ممثلة منظمة فريدوم هاوس دولة قطر إلى الاستفادة من الفرص والاستمرار في إصلاحاتها، وتمكين العمال والمقيمين وأبناء المرأة القطرية من كامل حقوقهم الأساسية.

اقرأ المزيد
د. الكواري: الحق في السلم أمر (مقدس) وهو الطريق للعدالة والمساواة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقترح إنشاء مرصد عربي للمساواة […]

د. الكواري: الحق في السلم أمر (مقدس) وهو الطريق للعدالة والمساواة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقترح إنشاء مرصد عربي للمساواة

بن حسن: تنامي لمظاهر التمييز والاقصاء في العالم

رئيس المعهد العربي: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شريك نعتز به

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ظهور أحزاب يمينية أوروبية مناوئة للمهاجرين

النسور: المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز

الجمَّالي: دور كبير للمؤسسات الوطنية في رصد التمييز وعدم المساواة

تونس:٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن اللجنة تعتبرالحق في السلم هو “حق مقدس” ، وأن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها.

جاء ذلك اليوم بتونس في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول قضايا السلام والمساواة الدي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو. وقال الكواري في المحور الثاني من المؤتمر الذي جاء تحت عنوان العمل من أجل المساواة: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم. مشيراً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها هو السبيل لتقدم أي مجتمع ورقيِّه، وهو السبيل لازدهاره اجتماعياً واقتصادياً، وحمايته وصونه أمنياً.

وقال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن العدل لا يكون ولا يتصور مطلقاً إلا باحترام الحقوق ، وصون الحريات، والمساواة بين الجميع دون تمييز .

وأعلن الكواري عن د عوة اللجنة لعقد لقاء يضمها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان؛ وذلك لبحث السبل اللازمة لتفعيل مخرجات الندوتين الدوليتين بتونس في اليوم العالمي للسلام بعنوان: “نظرة أخرى حول الهجرة” و “العمل من أجل المساواة”. وأضاف: نحن نقترح أيضاً أيضا إنشاء مرصد عربي للمساواة يقدم تقارير دورية ويعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات ويقيم التجارب الناجحة ويعزز من الاستفادة منها لاسيما في مجال تبادل الخبرات، ويقدم الاستشارات اللازمة في هذا السبيل.

وفي ذات السياق ، أوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، أن اختيار المساواة مبحثا رئيسياً لهذه الندوة يهدف إلى البحث في اشكالية أضحت تؤرق جميع الأطراف في ظل تنامي مظاهر التمييز والاقصاء في العالم. وقال: رغم تتطور العالم في مجال التمييز واللا عدالة؛ في عدد من من الموضوعات مثل التمييز ضد المرأة وضد الشعوب والتمييز الاقتصادي فهناك تحديات كبيرة مازالت موجودة تمييزاً كبيراً في عدد من البلدان وما زالت هنالك تحديات كبيرة منها تدني مستوى المعيشة كما أن التمييز ما زال متواصلاً ضد الأقليات وغيرها من القضايا ويجب علينا من منطلق عملنا منظمات وحكومات وإعلام أن نسعي لمواجهة هذه التحديات وذلك من خلال تطوير السياسات العامة لتستجيب لطموحات المواطنين وتطوير التشريعات وتطوير التعليم والتثقيف في هذه المجالات.

وحول التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال بن حسن: إن التعاون مع اللجنة الوطنية شريك نعتز به. لافتاً إلي أن مشاركة اللجنة ساهمت في إنجاح المؤتمر بشكل كبير موصفاً نتائجه بالهامة وتابع قائلاً: ستكون هذه النتائج خير أداة لتطوير العمل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ونحن نتطلع لتطوير هذا التعاون وإلى شراكات جديدة ناجحة مثل نجاح هذا المؤتمر.
من ناحيته حذر السيد محمد النسور رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان من تزايد” السياسات التمييزية ” ضد الأقليات والفئات الهشة وسط تنامي ما وصفه، بالخطاب الشعبوي في بعض البلدان الأوروبية بظهور تيارات وأحزاب يمينية مناوئة للمهاجرين. واعتبر النسور “أن هذه الأحزاب تستغل ملف الهجرة كمطية للوصول إلى السلطة في بلدانها”، في حين يمثل غياب عنصر الاجتهاد في مجال الأحوال الشخصية اشكالية أخرى تواجه نشر قيم ومبادئ حقوق الانسان، منبها، إلى أن المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز في التمتع بحقوقها كمواطنة من ذلك أنها تحرم أحيانا من الجنسية”.
وأضاف قائلا “إن المفوضية تبذل جهودا لتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتعمل على تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية والتنصيص عليها في قوانين مختلف الدول،”، مؤكدا أنها قد بدأت في انجاز برنامج طموح لدراسة واقع الأقليات الدينية في تونس من ناحية السياسات والممارسات التمييزية.

بينما تناول المؤتمر في ختام أعماله ثلاث محاور ترأس خلالها السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جلسه تحت عنوان العمل من أجل المساواة(الأدوات والآفاق). فيما ترأس السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر جلسة حول التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتفكير في عدم المساواة. وترأست الدكتورة حفيظة شقير رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان جلسة تحت عنوان العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر (السياسات العامة والحماية القانونية).

ودعا الجمالي في بداية جلسته لاستمرار التعاون وتوسيعه بين اللجنة والمعهد العربي ومنظمة اليونسكو ليشمل كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) وقال الجمّالي: بالرغم من أن العمل من أجل المساواة تناولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي كرستها من حيث النظرية ولم تدخر جهدا عمليا لتحقيقها؛ إلا أن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وتعتمد على تغيير الأفكار والثقافات لتأمين حقوق الإنسان. وهذه الجلسة هدفت لتسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه حقوق الإنسان والفرص والأدوات والآفاق. والفرص والأدوات. وأضاف: جاءت مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إطار الاطّلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها ومن أهمها المساواة لما لها من تأثير على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي تستطيع المؤسسات الوطنية العمل عليه بشكل فعال وذلك لولايتها الواسعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما يتعلق برصد التمييز وعدم المساواة بكافة القطاعات.

 

اقرأ المزيد
0
Connecting
يرجى الانتظار...
ارسل رسالة
اسمك
* البريد الإلكتروني
* وصف مشكلتك
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

* اسمك
البريد الإلكتروني
نحن هنا!
ردود الفعل

مساعدتنا على مساعدتك بشكل أفضل! لا تتردد في ترك لنا أي ردود فعل إضافية.

كيف تقيم دعمنا؟
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 17, 2018 - Sat
    Doha Qatar
    27°C
    سماء صافية
    الرياح 4 km/h, N
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم -
    fri sat sun mon الثلاثاء
    27/27°C
    29/26°C
    27/23°C
    26/23°C
    25/26°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2018

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث