استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

– طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً – اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد […]

– طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية

– نطالب بإجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية

– ضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها للحق في أداء الشعائر الدينية

– دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تسمح بتكرار انتهاكات السعودية مستقبلاً

– مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها

– التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة

لندن:13 أكتوبر 2018

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن تعنّت المملكة العربية السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مشدّداً على ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر.

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، ومخاطبة سلطات المملكة بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة

وخلال اجتماعه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه “بعد مرور نحو عامٍ ونصف على أزمة الحصار؛ لا يوجد أي تجاوب من قبل السلطات السعودية لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن ضحايا إجراءاتها التعسفية”.

وشدّد قائلاً: “وفقاً لما تنص عليه ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، نطالب بضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن الانتهاكات المستمرة للحق في ممارسة الشعائر الدينية والعراقيل التي تتعنّت في فرضها أمام ممارسة هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان”.

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن “الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك”.

وتابع قائلاً:”ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي”.
وأوضح أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت كذلك المؤسسات الوطنية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها لم تتلق أي ردٍّ على خطاباتها، ولم يكن هناك أي تعاون يذكر من الجانب السعودي، منذ بدء الحصار، إلى يومنا هذا”.

 

السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات

ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية.

وأوضح قائلاً: “رغم عديد البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية”.

تنبيه السعودية لخطورة تسييس الشعائر الدينية

وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بضرورة إبلاغ السلطات السعودية وتجديد مخاطبتها، لتنبيهها لخطورة تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها”.

وتوّعد سعادته المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات لتحديد مسؤوليتها القانونية، إن لم تتراجع عن إجراءاتها التمييزية، قائلاً: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية محلياً، إقليمياً ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، وخسائر مادية تكبّدتها مكاتب حملات الحج والعمرة القطرية”، مستشهداً بإحصائيات وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتقارير الذي أعدتها حملات الحج والعمرة في دولة بشأن الخسائر المادية التي تحملتها جراء العراقيل السعودية التي اضطرت المواطنين القطريين والمقيمين عن الامتناع من التوجه إلى الحج والعمرة، في ظل غياب الضمانات الكافية لسلامتهم وأمنهم وتيسير أدائهم للشعائر الدينية، ككل المسلمين في بقاع العالم.

تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقائه مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى القول: “للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية والتعصب العقائدي، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي والعرقي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير”.
كما طالب سعادته المقرر الخاص بتدوين كافة الانتهاكات التي تورطت فيها المملكة العربية السعودية في تقريره السنوي الذي يرفعه الى مجلس حقوق الانسان.

 

طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً

وختم الدكتور علي بن صميخ المري لقاءه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بالتأكيد أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية عن انتهاكها للحق في ممارسة الشعائر الدينية. وفي هذا السياق، سوف نطرح مسالة تسيس المشاعر أمام البرلمان و الإتحاد الأوروبي و الالتقاء بالأجهزة المعنية، قريباً”.

اقرأ المزيد
قانون تجريم (الصمت) أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤولين في دول الحصار لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر محاولات دول الحصار قرصنة […]

قانون تجريم (الصمت) أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤولين في دول الحصار لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر

محاولات دول الحصار قرصنة الموقع الالكتروني للجنة الوطنية ما زالت مستمر

علي دول الحصار فتح أبوابها لزيارات المنظمات الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه

رصد عمليات تجسس على النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين

في دول الحصار غير مسموح إلا بالكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري

قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار دون معايير قانونية تحتاج لوقفة دولية من الآليات المعنية

السعودية لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان بشأن انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية

الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد يجب أن تتحرك بفاعلية

مراكش:11/ أكتوبر/2018م

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن محاولات دول الحصار قرصنة موقع الالكتروني اللجنة ما زالت مستمرة علاوة على التجسس على جوالات النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين في إطار التضييق على عليهم وعرقلة عملهم. إلى جانب ارتفاع حدة معاناة إعلاميين دول الحصار العاملين بالدوحة والتضييق من قبل دولهم وتهديدهم بسحب جنسياتهم في حال استمرارهم العمل بدولة قطر. بينما دعا د. علي بن صميخ الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد للتحرك العاجل والتحقيق في انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية للحاج والمعتمرين من دولة قطر.

لا جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما د. المري مع السيد/ ميشيل فورست, مقررالمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والسيدة/أود ماريت ويغ, السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد, وزارة الشؤون الخارجية بالنرويج علي هامش المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بالعاصمة المغربية مراكش تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).

وفي لقائه مع السيد/ فورست طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحقيقات واسعة في الانتهاكات التي طالت النشطاء الحقوقيين والإعلاميين منذ بداية الحصار على دولة قطر وقال: إن تداعيات الحصار على النشطاء والإعلاميين وصلت ذروتها من مضايقات وتهديدات وتابع: إن بعض الإعلاميين من جنسيات دول الحصار العاملين بالدوحة يعانون من عدم موافقة بلدانهم تجديد جوازاتهم. وأضاف: عليكم مسؤولية قانونية وأخلاقية تدعوكم لحماية هذه الفئة وتعزيز حقوقها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت تقاريراً توثق تلك الانتهاكات. ولفت المري إلى أنه بالرغم من حيادية ومصداقية تقارير اللجنة خلال هذه الأزمة إلا أنّ هنالك ضرورة لإجراء زيارات ميدانية للوقوف على تلك الانتهاكات على أرض الواقع في دولة قطر ودول الحصار داعياً فورست لتضمين استنتاجات تلك التحقيقات في التقرير السنوي الذي يقدمه لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهم المواضيع المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال: نحن مستعدون لعمل كافة التسهيلات التي يمكن من خلالها إجراء زيارة للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لدولة قطر والالتقاء بضحايا انتهاكات دول الحصار من النشطاء والإعلاميين والمنظمات الإنسانية القطرية. وأضاف: خلال تجربتنا مع دولة قطر فإنها لم تمانع قط في استقبال أية وفود خاصة بالمنظمات الحقوقية أو مكاتب الأمم المتحدة وغيرهم من برلمانيين ومسؤوليين حكوميين؛ وتابع بالقول: (نحن في هذا السياق نجدد الدعوة لدول الحصار أن تفتح أبوابها لهذه المنظمات والوفود الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه).

وقال المري خلال الاجتماع مع السيد/ فورست: هنالك سوابق من الانتهاكات طفت على سطح هذه الأزمة لم يسبق أن شهدتها المنطقة العربية أو منطقة الخليج في التاريخ ، وذلك على غرار ما سنّته دول الحصار من قانون التعاطف مع دولة قطر أو قانون ما وصفناه بتجريم (الصمت) الذي يجرّم كل ما لا يعبر عن موقفه من الحصار، الامر تعتبره دول الحصار تواطؤاً من المسؤول و رفضاً منه للإجراءات المتخذة ضد دولة قطر. وأضاف المري: هذا القانون أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤوليين والمواطنين في منطقة الخليج لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر حتى لا يقعون تحت طائلته، وبات لا يُسمع إلا صوت الكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري أو المقيم بدولة قطر. مشيراً إلى أن البيئة الحقوقية في منطقة الخليج أصبحت بؤرة لبث خطاب الكراهية الذي سيحتاج إلى عمل كبير لإزلة آثارة التي ترتب عليها الفصل العنصري بسبب الجنسية بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه.

وأشار المري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التضييق لم تقتصر على الأفراد فقط وإنما المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دولة قطر كذلك تعرضت لتصنيف ضمن المنظمات الإرهابية لا يستند لإدنى المعايير قانونية وذلك حينما أصدرت دولة الحصار قائمة من وحي خيالها وصفت فيها منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات في دولة قطر بالإرهاب. الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه وعرقلة عمل تلك المنظمات وقال: في هذه الحالة الخاسرون هم المجتمعات الفقيرة التي تصلها مساعدات تلك المنظمات. وأضاف: مثل هذه التصرفات غير المسؤولة حينما تصدر من دول يجب على الآليات الدولية المعنية أن تقوم بدورها في إدانة تلك الدول التي تجاوزت المعايير التي على أساسها يتم إدارج الدول أو المؤسسات أو الأفراد في قوائم الإرهاب.

وخلال اجتماعه السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد قال د. علي بن صميخ: بالرغم من المخطابات التي وجهها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بشأن انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلا أنها (السعودية) لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان، وجاءت رودوها لمجرد المماطلة والتضليل السياسي والإعلامي بشأن حجاج ومعتمري دولة قطر. وقال: إن الشاهد في هذا الأمر أن موسم الحج لهذا العام لم يشهد حاجاً واحداً من دولة قطر عبر حملات الحج والعمرة المخصصة لهذا الغرض؛ في سابقة خطيرة تكرس لجريمة تسييس الحج التي حذرت منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعت السلطات السعودية إلى تجنبها منذ بداية الازمة الخليجية. ودعا المري إلى أهمية التحرك العاجل للآليات الأوروبية المعنية على أن يكون لهذا التحرك مردوداً ايجابياً لصالح المواطنين والمقيمين بدولة قطر الذي تجاوزت معاناتهم عامين والسطات السعودية تحول دون وصولهم لتأدية شعائرهم الدينية.

وفي ذات السياق أجري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حزمة من اللقاءات الجانبية حيث التقى مع السيدة/ حورية إسلامي عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختتفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة. وتطرق اللقاء لآثار الحصار على أمن المواطنين وحريتهم في الحركة والتنقل لافتاً إلى أن هنالك حالات من الاختفاء القسري لمواطنين قطريين تسببت فيها السلطات السعودية، داعياً إلى أهمية التحرك السريع ومخاطبة السعودية بشأن المعتقلين والإفراج عنهم. موضحاً أن ما يحدث من اختفاء قسري للمواطنين القطريين دليل قاطع على أن ما يحدث من أزمة في المنطقة الخليجية ما هي إلا عقوبات موجهة لشعوب تربطها علاقات أسرية مشتركة تجبرها على التنقل ما بين دولة قطر ودول الحصار من مجلس التعاون الخليجي.

 

اقرأ المزيد
ترحيب بمبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس مطلوب إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات […]

ترحيب بمبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس

مطلوب إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أصبحوا عرضه للخطر والمضايقات

مراكش: ١٠ أكتوبر ٢٠١٠

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. إلى جانب توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الإنتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ورحب د. علي بن صميخ بمبادرة دولة قطر مثمناً استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس، من أجل المشاركة في حوار دولي لتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل تنبني الاتفاقية ذات الصلة، ودعم ولاية المقرر الخاص بحماية المدافعين. مؤكداً أن وقال المري: لقد تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر الى العديد من المضايقات خلال هذه السنة من أطراف خارجية نتيجة أزمة الحصارعلى دولة قطر، حيث تعرض موقعها الالكتروني الى أكثر من 735 ألف محاولة قرصنة، هذا الى جانب الحملات التشويهية وغيرها من الممارسات لتعطيل أدائها لمهامها كمؤسسة وطنية أو أفراد مدافعين عن حقوق الإنسان فيها.

ونوّه في ذات السياق إلى تعرض العديد من نشطاء المجتمع المدني والاعلاميين القطريين الى القرصنة والتجسس من جهات خارجية، وقال: لقد خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى جانب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وأضاف: لذا نحن ندعم تبني اتفاقية دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونقترح توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الإنتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، ونطالب بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان وتابع بالقول: كما نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

وأكد المري أن الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية هي ما وفرت فيها البيئة والعناصر المهيئة والارضية التي أدت إلى تحول مدافعي حقوق الإنسان إلى ضحايا ليس فقط في مناطق الصراع. وقال: بل توفرت تلك البيئة بداية من التشريعات الوطنية التي تسن لأجل تنظيم تكوين الجمعيات وما تحتويه من قيود في شروط التكوين وإجراءات التسجيل وصولا للقيود التي فرضت على ناشطين بحظر السفر، وحرية التنقل، والاعتقال، والتعرض لمحاكمات غير منصفة، وإصدار أحكام قاسية. موضحاً أن للمؤسسات الوطنية دور كبير في نشر إعلان المدافعين عن حقوق الانسان، وتدريب منفذي القانون. إضافة إلى تقديم المقترحات لتعديل التشريعات الوطنية. واصفاً تجربة دولة قطر بالجيدة بعد أخذها بمقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إصدار قانون ينظم اللجوء السياسي، وبذلك تكون أول دولة عربية تصدر تشريعاً من نوعه. داعياً جميع الدول العربية أن تخطو خطوات مماثلة لافتاً إلى أن اللاجئ السياسي يتمتع بوضع خاص يميزه عن اللاجئ العادي ويحتاج إلى حماية خاصة.

اقرأ المزيد
بعض حكومات العالم تتعامل مع الأزمة كخلاف سياسي غير مقدرة للآثار الإنسانية الخطيرة للحصار تغذية الأحقاد والخلافات جراء الحصار يهدّد […]

بعض حكومات العالم تتعامل مع الأزمة كخلاف سياسي غير مقدرة للآثار الإنسانية الخطيرة للحصار

تغذية الأحقاد والخلافات جراء الحصار يهدّد بتفكك النسيج الأسري للمجتمعات الخليجية

واشنطن: 3 أكتوبر 2018

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن عدم تدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر من الحصار الجائر المفروض على قطر من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، ويخلق بؤر توتر وصراعات جديدة من شأنها أن تقوّض الجهود الدولية لاستباب الأمن ومكافحة الإرهاب.

جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ لدى لقائه في واشنطن، السناتور الأمريكي رون جونسون ، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ .

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بداية اللقاء نبذة عن آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف، لافتاً إلى أنه منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، تغيرت الأوضاع بمنطقة الخليج، وباتت دولة قطر تواجه تحديات جديدة بسبب تأثيرات الحصار المفاجئ الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر.

وتأسف المري من كون “بعض من حكومات دول العالم ما تزال تنظر إلى الأزمة الخليجية على أنها مجرد خلاف سياسي بين الدول فقط، ولا تقدر خطورة الآثار الإنسانية للانتهاكات الناجمة عن الحصار الذي يتسبّب يوميا في تفكيك وحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي، وإذكاء ثقافة التحريض، وزيادة التدمر الشعبي، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد استقرار الأمن الاجتماعي، والسلم في المنطقة ككل”.

وتابع قائلاً: “إن المساس بالأمن والاستقرار الاجتماعي لدول الخليج من شأنه أن يقوّض الجهود الدولية التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات العالم لاستباب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن الشرق الأوسط يشهد ما يكفي من الأزمات، ولم يعد يحتمل بؤر توتر وصراعات جديدة”.

وثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ التصريحات المتكررة للمسؤولين في الإدارة الأميركية التي أكدت مرارا أن إطالة عمر الحصار المفروض على قطر قد أثر على جهود الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب، لكنه انتقد في الوقت ذاته “عدم فعالية الإجراءات التي تتخذها إدارة البيت الأبيض لوضع حدّ للأزمة، ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

وعلق سعادته قائلاً: “نحن نسمع الكثير من التصريحات والمواقف السياسية، لكنها تحتاج لقرارات تجسدها، فالولايات المتحدة التي تراهن على استقرار المنطقة يمكنها اتخاذ قرارات أكثر حزماً من مجرد التصريحات لإجبار دول الحصار على وقف انتهاكاتها”.

اقرأ المزيد
الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها أي مبادرة لا تصب في حل […]

الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها

أي مبادرة لا تصب في حل الأزمة الإنسانية أولاً لن يكتب لها النجاح

الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية

إصدار تقرير حول مضايقات وعراقيل الإمارات للمواطنين القطريين قريباً

لا بدّ من إدراج انتهاكات دول الحصار ضمن التقرير السنوي للخارجية الأميركية

تقرير الحريات الدينية لم يتطرق إلى مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة)

10 مقررين بمجلس حقوق الإنسان راسلوا دول الحصار لوقف انتهاكاتها

معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

الأولوية القصوى للدبلوماسية هي إيقاف معاناة المدنيين

لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي

لا بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية في ظل تعنت دول الحصار

الاثنين: 1 أكتوبر 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج، منذ نحو عام ونصف من بدء الأزمة.

وشدّد على أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمارس ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة.

كما انتقد سعادته بشدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسيس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت لم تمتثل تماماً لقرار محكمة العدل الدولية، وستصدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً كاملاً عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريباً.

وفي لقائه أمس الاثنين، السيد تيم لندر كينغ، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ والسيد، ميكائيل كوزاك، كبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأميركية؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري حصيلة لآخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف.
ونوّه سعادته بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لحل الأزمة الخليجية، منتقداً في الوقت ذاته تركيز الإدارة الأميركية جهودها على البحث عن حلول سياسية للأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

وقال سعادته مخاطبا نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: “نحن نقدر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر، وبشكل أساسي، على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها”.

وأضاف: “هناك تجاهل و إصرار واضح من قبل مسؤولي دول الحصار على الاستمرار في انتهاكاتهم. وما من يوم يمرّ، وإلاّ وتزداد مواقفهم تعنّتاً ورفضاً لكل النداءات الدولية لحل الأزمة، وآخرها موقف وزير الخارجية السعودي الذي لم يجد حرجاً في تأكيد استعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاما أخرى، غير مبالٍ بانتهاكات المتضررين من الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يمارسها رباعي الحصار”.

وتابع قائلاً :”لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدى استعداد دول الحصار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بقدر ما نأسف لصمت المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية أمام هذه التصريحات التي لا تبالي بمعاناة الضحايا، والتي ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاسب عليها المسؤولين بدول الحصار الذي يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إجراءاتهم التعسفية في حق المتضررين”.

معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن تكون الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي؛ مشدّداً على أن أي مبادرة لا تصب في حل الازمة الانسانية أولا لن يكتب لها النجاح. كما أنه في ظل استمرار الانتهاكات و المعاناة لا توجد أية بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية.
وخاطب سعادته نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية قائلاً: “على الإدارة الأميركية أن تكون واضحة في موقفها اتجاه انتهاكات دول الحصار. وبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فإننا نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي”.
وأضاف: “المطالب تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر؛ إلى التعهد بعدم الزج بالمدنيين في أي صراعات سياسية مستقبلا، مهما كانت حدّتها. فلا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات. كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة”.

مطالبة الخارجية الأميركية بتدارك تجاهلها لانتهاكات دول الحصار في تقاريرها المقبلة

حرص الدكتور علي بن صميخ خلال لقائه بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي على إبداء امتعاض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التقرير السنوي للخارجية الأميركية الذي تجاهل الإشارة إلى انتهاكات دول الحصار؛ مخاطبا السيد تيم لندر كينغ، بقوله: “إننا إذ نقّدر حرص الولايات المتحدة الأميركية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، وإصدار تقرير سنوي بشأنها؛ فإننا في الوقت نفسه نأسف ونعبّر عن استغرابنا لعدم تطرق التقرير السنوي للخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الانسان في قطر، جراء تداعيات الحصار الجائر منذ الخام من حزيران/ يونيو 2017. كما لم يتطرق تقرير الحريات الدينية إلى مسألة تسييس المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية”.

وأردف قائلاً: “لا نفهم تماماً تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأميركية لانتهاكات دول الحصار ، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي”.
و طالب سعادته “الإدارة الامريكية بضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير القادمة للخارجية الأميركية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها، ودعم تحركات وجهود المنظمات الدولية في هذا الإطار؛ وإبداء مواقف أكثر قوة وفعالية، بالضغط على قادة دول الحصار لإنهاء الانتهاكات”.

10 مقررين خواص طالبوا دول الحصار بوقف انتهاكاتها

على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أن 10 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب الفريق المعني بالحجز التعسفي وجهوا رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، دون جدوى؛ لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى سيتم الفصل فيها قريباً.

الإمارات لم تمتثل كلية لقرار محكمة العدل الدولية

طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة فرض ضغوط أكبر على الإمارات العربية المتحدة لإجبارها على الانصياع للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات المؤقتة والتمييزية بحق المواطنين القطريين.

وشدّد على أن “دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، قريباً”.
واستطرد قائلاً: ” إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وشبه القضائية لمتابعة مدى تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما نطالب من دولة قطر اللجوء لمجلس الأمن للتصدي للخروقات الإماراتية و عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية”.

المري في لقائه وفداً من منظمة “هيومن رايتس ووتش”:

نطالب بتنسيق بين المنظمات الحقوقية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المنظمات الحقوقية الدولية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات دول الحصار.

وخلال لقائه وفداً من المسؤولين بمنظمة هومن رايتس ووتش، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن آخر تطورات الحصار المفروض على قطر، والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية في المحافل الدولية، وآخر التطورات بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد الإجراءات التمييزية للسلطات الإماراتية في حق المواطنين القطريين.
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في جهودها لحماية حقوق الإنسان إقليمياُ ومحلياً، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان عالمياً، داعيا المنظمات الحقوقية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان عبر العالم.

اقرأ المزيد
تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية من المعيب […]

تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً

لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية

من المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجية

ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها مسؤولو دول الحصار نداءات المجتمع الدولي

تلقينا شكاوى لقطريين منعوا من دخول الأراضي المصرية

مسؤولون قطريون بالجامعة العربية منعوا من التأشيرة خلافا لما تنص عليه اتفاقية المقر

مصريون قدموا شكاوى من مضايقات وإهانات في مطار القاهرة لأنهم مقيمين في قطر

735 ألف محاولة لقرصنة موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

نثمّن مبادرة قطر لاستضافة مؤتمر لمحاربة القرصنة والجوسسة

إنشاء مقرر أممي خاص حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على حقوق الانسان

ضرورة وضع جرائم القرصنة والجوسسة في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان

مطالبة المفوضية السامية بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة

 

نيويورك: 29/ 09/ 2018

 

انتقد سعادة الدكتورة علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بشدة، تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن استعداد بلاده إطالة أمد الحصار المفروض على قطر لمدة 15 عاما آخرى، أُسوةً بحصار كوبا؛ لافتاً إلى أن تلك “التصريحات اللامسؤولة منافية تماماً لكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي مساءلة هؤلاء المسؤولين، على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يدلون فيها بمواقف مناهضة لحقوق الإنسان، وتتحدى نداءات المجتمع الدولي، وتقارير المنظمات الحقوقية وقرارات الهيئات القضائية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية ضد الإمارات”.

وشدّد المري قائلاً: “لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية! من حق السعودية السيادي أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية، لكن ليس من حقها الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الإنسان! والغريب، أن هناك تعنّتا وإصراراً من قبل هؤلاء المسؤولين على الاستمرار في مخالفة حقوق الإنسان، وتعميق معاناة الشعوب، متجاهلين تماما القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولذلك، نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الدولية أن تضغط أكثر لردع حكومات دول الحصار، لكي لا تستمر في انتهاكاتها”.

وخلص قائلاً: “مجدّداً؛ فإن تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً. ومن المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجي”.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ” حصار قطر: التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان”، نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في نيويورك، شارك فيها إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كلاَ من الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر، و آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش. بينما أدار الندوة الأستاذ بيتر كوهاريس، أحد كبار القانونيين الأميركيين؛ وسط حضور لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الدولية في الأمم المتحدة، إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية.

وقدم الدكتور المري نبذة عن آخر تداعيات وآثار الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف؛ وأبرز الانتهاكات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية؛ في ظل إصرار دول الحصار على تجاهل نداءات المجتمع الدولي على وقف انتهاكاتها، برغم الإدانات التي تلقاها رباعي الأزمة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومعها مصر) من المنظمات الدولية، وآخرها القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد انتهاكات دولة الإمارات، ويطالبها بتسوية الحالات الاستعجالية.
وأكد سعادته بروز أنواع أخرى من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، من قبيل الاختفاء القسري، والحجز التعسفي، والقرصنة والتجسّس.

 

تحرك عاجل ضدّ العراقيل المصرية ومنعها التأشيرات عن المواطنين والوفود الرسمية القطرية

في سياق حديثه عن انتهاكات دول الحصار، أدان الدكتور علي بن صميخ المري بشدة المضايقات التي تقوم بها مصر ضد المواطنين القطريين ومسؤولي الوفود الرسمية القطرية، لافتاً إلى أن اللجنة توصلت بشكاوى موثقة لمواطنين منعوا من تأشيرة دخول الأراضي المصرية، وطال قرار المنع أعضاء بالوفود الرسمية القطرية بالجامعة العربية، خلافاً لما تنص عليه اتفاقية المقر. وشدّد على أن اللجنة الوطنية ستتحرك بشكل عاجل لدى الآليات الدولية لوقف تلك الانتهاكات والعراقيل.

وعلق سعادته قائلاً: “المضايقات التي تطال الوفد الرسمية القطرية في جامعة الدول العربية؛ مناقضة للمواثيق الإقليمية ومناهضة لحقوق الإنسان، وحرية التنقل، إلى جانب كونها مخالفة لاتفاقية المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، التي تطالب بتسهيل اجراءات وحرية التنقل لكل وفود الدول العربية بلا استثناء”.

ونوّه المري إلى أن “مضايقات وعراقيل السلطات المصرية لم تمس القطريين فقط؛ بل تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً عديد الشكاوى من مصريين مقيمين في قطر بشأن المضايقات والإهانات التي يتلقونها في مطار القاهرة؛ ذنبهم الوحيد أنهم مقيمون في قطر!”.

 

735 ألف محاولة لاختراق موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

على الجانب الآخر؛ ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مبادرة دولة قطر واستعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسّس، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ضحية 735 ألف محاولة قرصنة لموقعها الالكتروني، تضاف إلى فضيحة القرصنة والجوسسة التي تورطت فيها دول الحصار ضد نشطاء لحقوق الإنسان وإعلاميين في دولة قطر.
وتساءل قائلاً: “إذا كانت القرصنة والتجسس جريمة، فما بالكم لما تكون ضد نشطاء حقوق الانسان وصحافيين ومؤسسات ومنظمات حقوق الانسان!”، مضيفاً “من هنا، نؤيد دعوة دولة قطر لعقد مؤتمر دولي للجرائم السيبرانية، وندعو إلى مشاركة قوية لمنظمات حقوق الإنسان في هذا المؤتمر”.

كما دعا سعادته إلى إنشاء مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على التمتع بحقوق الانسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان عبر العالم.

 

د. لوانيس: لا بد من نظام متقدم لحماية حقوق الإنسان العربي

قال الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر إن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2016 يمثل خرقاً للقوانين الإقليمية، لافتاً إلى أن دول الحصار ما فتئت تبعت رسائل واضحة، مفادها أنها ترفض التفاوض مع قطر، وقد باءت كل محاولات حل الأزمة بالفشل، بسبب موقف تلك دول الأربعة.

وأشار إلى أنه أمام رفض دول الحصار للتفاوض، وغياب أي أفق للحل عبر المؤسسات الإقليمية في دول مجلس التعاون والدول العربية، لجأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى هيئات دولية عديدة، التزاما منها باحترام القانون الدولي.

وقدم الدكتور لوانيس عرضا تاريخيا عن نشأة المؤسسات الإقليمية العربية، ليصل إلى خلاصة فحواها؛ أن تلك المؤسسات على الرغم من التطور الذي حققته، فإنها أبانت عن عجزها في حل الأزمات والنزاعات الإقليمية، مثلما يحصل حالياً مع الأزمة الخليجية. كما أن المواطنين بدول مجلس التعاون، والدول العربية – إجمالاً- لا يمكنهم أن يأملوا أو يثقوا في إنصاف تلك المؤسسات حينما يتعرصون لانتهاكات حقوقية، مثلما أثبتته تجربة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية.

وتسائل المحاضر بنبرة استنكارية: هل يستطيع القطريون طلب العدالة من الانتهاكات من جامعة الدول العربية؟، ليعقب بالقول “في ضوء الأزمة الدبلوماسية الخليجية، أؤمن أن هذه لحظة مهمة لإعادة النظر في اتفاقية حقوق الإنسان العربية، وإنشاء نظام متقدم لحماية حقوق المواطن العربي؛ لأن آلية مثل مفوضية حقوق الإنسان العربية لها صلاحية مراقبة مدى تنفيذ كل القوانين، ولكن الأفراد ليس لهم حق تقديم الشكاوى”.

 

هيومن رايتس ووتش: قطر مطالبة بالاستمرار في إصلاحاتها المهمة

قالت آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات التي تمارسها دول الحصار ضد قطر تمثل مخالفات حقيقية لأنها اعتداء ضد حرية الأشخاص وحقوقه الأساسية، لاسيما حينما يتم الفصل بين الأسر، وحرمان الأطفال من لقاء آبائهم أو أمهاتهم.
وأوضحت أن التقارير المنظمات الحقوقية وتلك التي أعدتها الأمم المتحدة تشير إلى أن طرد المواطنين القطريين من دول الحصار تسبّب في تشريد العمالة التي كانت تعمل لدى القطريين في تلك الدول، وبقوا من دون مأوى. إلى جانب حرمان الأسر من زيارة أقاربهم المرضى، وحرمان الأهالي من حضور جنازة أقاربهم، بسبب الإجراءات الناجمة عن الحصار.

وعلى الجانب الآخر، قدمت آكشايا كومار قراءة في التطورات التي شهدتها قطر في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما منذ بدء الحصار، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون إلغاء قانون الكفالة الذي وصفته بـ “الإصلاح الهام” الذي سمح بمنح العمالة في قطر حقوقا أساسية، وما تلاه من التزام الحكومة القطرية باعتماد أجر قاعدي، وصولا إلى قوانين أخرى مثل قانون الإقامة الدائمة وإلغاء الخروجية.
ودعت ممثلة منظمة فريدوم هاوس دولة قطر إلى الاستفادة من الفرص والاستمرار في إصلاحاتها، وتمكين العمال والمقيمين وأبناء المرأة القطرية من كامل حقوقهم الأساسية.

اقرأ المزيد
د. الكواري: الحق في السلم أمر (مقدس) وهو الطريق للعدالة والمساواة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقترح إنشاء مرصد عربي للمساواة […]

د. الكواري: الحق في السلم أمر (مقدس) وهو الطريق للعدالة والمساواة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقترح إنشاء مرصد عربي للمساواة

بن حسن: تنامي لمظاهر التمييز والاقصاء في العالم

رئيس المعهد العربي: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شريك نعتز به

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ظهور أحزاب يمينية أوروبية مناوئة للمهاجرين

النسور: المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز

الجمَّالي: دور كبير للمؤسسات الوطنية في رصد التمييز وعدم المساواة

تونس:٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن اللجنة تعتبرالحق في السلم هو “حق مقدس” ، وأن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها.

جاء ذلك اليوم بتونس في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول قضايا السلام والمساواة الدي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو. وقال الكواري في المحور الثاني من المؤتمر الذي جاء تحت عنوان العمل من أجل المساواة: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم. مشيراً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها هو السبيل لتقدم أي مجتمع ورقيِّه، وهو السبيل لازدهاره اجتماعياً واقتصادياً، وحمايته وصونه أمنياً.

وقال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن العدل لا يكون ولا يتصور مطلقاً إلا باحترام الحقوق ، وصون الحريات، والمساواة بين الجميع دون تمييز .

وأعلن الكواري عن د عوة اللجنة لعقد لقاء يضمها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان؛ وذلك لبحث السبل اللازمة لتفعيل مخرجات الندوتين الدوليتين بتونس في اليوم العالمي للسلام بعنوان: “نظرة أخرى حول الهجرة” و “العمل من أجل المساواة”. وأضاف: نحن نقترح أيضاً أيضا إنشاء مرصد عربي للمساواة يقدم تقارير دورية ويعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات ويقيم التجارب الناجحة ويعزز من الاستفادة منها لاسيما في مجال تبادل الخبرات، ويقدم الاستشارات اللازمة في هذا السبيل.

وفي ذات السياق ، أوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، أن اختيار المساواة مبحثا رئيسياً لهذه الندوة يهدف إلى البحث في اشكالية أضحت تؤرق جميع الأطراف في ظل تنامي مظاهر التمييز والاقصاء في العالم. وقال: رغم تتطور العالم في مجال التمييز واللا عدالة؛ في عدد من من الموضوعات مثل التمييز ضد المرأة وضد الشعوب والتمييز الاقتصادي فهناك تحديات كبيرة مازالت موجودة تمييزاً كبيراً في عدد من البلدان وما زالت هنالك تحديات كبيرة منها تدني مستوى المعيشة كما أن التمييز ما زال متواصلاً ضد الأقليات وغيرها من القضايا ويجب علينا من منطلق عملنا منظمات وحكومات وإعلام أن نسعي لمواجهة هذه التحديات وذلك من خلال تطوير السياسات العامة لتستجيب لطموحات المواطنين وتطوير التشريعات وتطوير التعليم والتثقيف في هذه المجالات.

وحول التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال بن حسن: إن التعاون مع اللجنة الوطنية شريك نعتز به. لافتاً إلي أن مشاركة اللجنة ساهمت في إنجاح المؤتمر بشكل كبير موصفاً نتائجه بالهامة وتابع قائلاً: ستكون هذه النتائج خير أداة لتطوير العمل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ونحن نتطلع لتطوير هذا التعاون وإلى شراكات جديدة ناجحة مثل نجاح هذا المؤتمر.
من ناحيته حذر السيد محمد النسور رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان من تزايد” السياسات التمييزية ” ضد الأقليات والفئات الهشة وسط تنامي ما وصفه، بالخطاب الشعبوي في بعض البلدان الأوروبية بظهور تيارات وأحزاب يمينية مناوئة للمهاجرين. واعتبر النسور “أن هذه الأحزاب تستغل ملف الهجرة كمطية للوصول إلى السلطة في بلدانها”، في حين يمثل غياب عنصر الاجتهاد في مجال الأحوال الشخصية اشكالية أخرى تواجه نشر قيم ومبادئ حقوق الانسان، منبها، إلى أن المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز في التمتع بحقوقها كمواطنة من ذلك أنها تحرم أحيانا من الجنسية”.
وأضاف قائلا “إن المفوضية تبذل جهودا لتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتعمل على تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية والتنصيص عليها في قوانين مختلف الدول،”، مؤكدا أنها قد بدأت في انجاز برنامج طموح لدراسة واقع الأقليات الدينية في تونس من ناحية السياسات والممارسات التمييزية.

بينما تناول المؤتمر في ختام أعماله ثلاث محاور ترأس خلالها السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جلسه تحت عنوان العمل من أجل المساواة(الأدوات والآفاق). فيما ترأس السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر جلسة حول التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتفكير في عدم المساواة. وترأست الدكتورة حفيظة شقير رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان جلسة تحت عنوان العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر (السياسات العامة والحماية القانونية).

ودعا الجمالي في بداية جلسته لاستمرار التعاون وتوسيعه بين اللجنة والمعهد العربي ومنظمة اليونسكو ليشمل كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) وقال الجمّالي: بالرغم من أن العمل من أجل المساواة تناولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي كرستها من حيث النظرية ولم تدخر جهدا عمليا لتحقيقها؛ إلا أن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وتعتمد على تغيير الأفكار والثقافات لتأمين حقوق الإنسان. وهذه الجلسة هدفت لتسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه حقوق الإنسان والفرص والأدوات والآفاق. والفرص والأدوات. وأضاف: جاءت مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إطار الاطّلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها ومن أهمها المساواة لما لها من تأثير على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي تستطيع المؤسسات الوطنية العمل عليه بشكل فعال وذلك لولايتها الواسعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما يتعلق برصد التمييز وعدم المساواة بكافة القطاعات.

 

اقرأ المزيد
تونس:٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أهمية إنشاء […]

تونس:٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أهمية إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. إلى جانب انشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي حول قضايا السلام الذي إنطلقت أعماله اليوم بالعاصمة التونسية تونس بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو ولجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو. والذي جاء في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة أكثر من 60 منظمة غير حكومية وأكثر من 350 مشاركا في هذا المنتدى القادمين من مختلف دول العالم. ويعد المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية تونس

وقال الدكتور علي بن صميخ في افتتاحية المحور الأول من المؤتمر (طائرات بدون طيار من أجل السلام)؛ في كلمته التي القاها نيابةً عنه الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اعتبرت الأمم المتحدة أن الحق في السلم هو “حق مقدس” ، وأكدت على أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها ، لافتاً إلى أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم.

واقترح المري عقد لقاء بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للبحث في السبل اللازمة في تفعيل مخرجات مؤتمر تونس حول “حماية المدنيين أثناء النزاعات وما بعدها” إلى جانب إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. وإنشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هناك الكثير من الأمور والتحديات التي تستدعي منا بذل الجهد المضاعف من أجل مصلحة البشرية جمعاء، وذلك في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة من صراعات ونزاعات تهدد حقوق الإنسان ليس على المستوى الداخلي فقط، بل يمتد أثرها إلى تهديد أمن وسلم المجتمع الدولي بأسره. مشيراً إلى أ العمل على مكافحة الفقر والجوع والأمية والمرض ومنع نشوب النزاعات والعمل المشترك لتكريس حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم واجب يقع على عاتقنا جميعاً من هيئات ، ومنظمات دولية، وإقليمية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمات حقوقية ، ومجتمع مدني.

وأشاد المري بالشراكة المتينة التي تجمع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي وتعزيز مفاهيم السلم في المنطقة العربية . وأوضح إن حماية حقوق الإنسان هي الأساس لتحقيق السلام الدولي، مؤكداً في الوقت نمفسه أن هناك أناس الكثيرون في هذا العالم الذين تنتهك حقوقهم خاصة في النزاعات المسلحة وقال: لهذا السبب يتوجب علينا أن نعمل على أن تكون الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً ملموساً على الأرض لجميع البشر دون تمييز.

وأضاف د. المري: إن من بين التحديات التي نواجهها كمدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل تهديداً للسلام العالمي اليوم هو الاستخدام الخاطئ والتعسفي للطائرات بدون طيار، والروبوتات في المجالات العسكرية بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من مخالفات جسيمة على النحو الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مشيراً إلى أن استخدام الروبوتات استخداماً غير أخلاقياً واستغلالها في النواحي التي تتنافى مع الفطرة والطبيعة البشرية يعد كارثة بكل المقاييس. مطالباً بضرورة الاستفادة من هذه التقنية الهامة في خدمة السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاهية الشعوب وأن تكون أداة رشيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا أن تصبح آلة للقتل والتدمير أو وسيلة لانتهاك المُثل والأخلاق وحقوق الإنسان.

إنه ومع تزايد استخدام تلك الوسائل الحديثة في العمليات العسكرية لاسيما في العمليات المتعلقة بمكافحة ومواجهة الارهاب واستهداف المشتبه في أنهم إرهابيون فإنه يزداد خطر قتل المدنيين بهجمات الطائرات بدون طيار والالتفاف على القانون الدولي عند قتل الناس باسم مكافحة الإرهاب خصوصاً في ظل تضاؤل الرقابة وزيادة السرية، حيث تظل حرب الطائرات دون طيار منطقة مجهولة في الحرب القاتلة واستخدام القوة.

وأوضح إنه ومع تنامي صناعة الطائرات دون طيار وتزايد استخدامها من قبل الدول ، تظهر الحاجة إلى معايير قانونية تشرعن عمل هذه الطائرات، وأن يكون هناك قانون دولي ينظم عملها واتخاذ موقف دولي موحد تجاه استخداماتها العسكرية استناداً إلى قوانين الحرب وحقوق الإنسان، عبر توافق دولي على تقنين عمل هذه الأسلحة القاتلة.

وقال المري: يتعين على الدول التي تستخدم تلك التكنولوجيا أن تحترم المعايير الدولية وأن يكون هناك تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشاملة لأي انتهاكات أو خروقات تحدث لحقوق الإنسان جراء الاستخدام الخاطئ لها وأن يتم محاسبة المتسببين فيها ، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير والضمانات اللازمة لعدم تكرارها ،وهو الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الدول التي تستخدم هذه التكنولوجيا على أراضيها حفاظاً على السلم الدوليين وحماية الحق في الحياة .

وأضاف المري: هذا الأمر ما ينطبق على الروبوتات من حيث وجوب أن يكون الذكاء الاصطناعي محاطاً بسياج المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مراعياً للأُطر الاخلاقية والإنسانية بما يهدف إلى تنمية وتطور البشرية لا أداة هدم لها.

وتوجه الدكتور عليي بن صميخ في ختام وكلمته بالشكر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة وإلى الشركاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان والسادة القائمين على تنظيم المؤتمر، على كافة التسهيلات التي قدموها من أجل تنظيمها وعقد جلساتها.
\\\\\
من جانبه قال معالي السيد/ محمد زين العابدين وزير الشؤن الثقافية بالجمهورية التونسية نحن نعيش في ظرف عالمي يشهد تحولات كبير في جميع مجالاته وإن كانت مهمة لنهضة الشعوب. ولكن يجب أن تكون في خدمة الإنسان وأن نبقي من خلال هذه النهضة علي قيم السلام. وأضاف: نحن نجد الأساس لهذه القيم من الفكر وثقافة وإبداع وهو الإنسان ومصلحة لافتاً إلي ضرورة النهضة الثقافية والتكنولوجية في الدول ولكن لا بد من احترام قيم حقوق الإنسان من خلال تلك النهضة. وأشار معاليه إلى أهمية
مثل هذه اللقاءات للتذكير بأهمية توجيه التكنلوجيا الحديثة لتعطي للإنسان مصداقية واحترام الشعوب وقال: إن السلام مطمح نسعى لاعتباره وبلوغه ويقيني أن المجتمع المدني بعلاقاته شيئا فشيئاً يمكن أن بلغ لهذه القيم.

وأشاد زين العابدين بالتعاون القطري التونسي في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقال: نحن نريد من خلال هذا التعاون إعادة احترام الإنسان في ثقافة الحقوق والقيم الإنسانية بصفة عامة وحقوق الإنسان صارت اليوم مطمح في ظل الرهان السياسي المطروح على العالم بصفة عامة وفي اعتقادي أن هذه القيم لا بد أن نسعي لإرسائها كمجموعة من المفكرين والمثقفين والفنانين والمبدعين والإعلاميين وهذا النهج التشاركي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس هو نهج مهم جداً لتحقيق قيم حماية حقوق الإنسان. ويمكن لهذا النهج أن يكون نواة لشراكات أكبر بين المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية ولا بد أن تتوسع هذه الشراكة للحث علي قيم السلام وحقوق الإنسان بصورة أكبر بالرغم من أن ذلك يأتي في ظرف عالمي صعب ولكن يجب أن نسعي لتحقيق ذلك نحو مزيد من الحرية والكرامة الإنسانية. واتوجه لدولة قطر بكل الشكر والتقدير علي هذه البوادر فدولة قطر الجمهورية التونسية وكل الشعوب العربية نتمنى لها التوفيق والنجاح خاصة في مثل هذه المبادرات للأخذ بناصية العلوم والتقدم بصفة عامة ثم العمل على لاستعادة موقعنا في هذا العالم المعولم الذي لا يقر إلا بالأقوياء ولهذا لا بد أن تكون لدينا هذه القوة التي شيئا فشيئا تضعنا في هذا السياق من الاعتبار والمكانة وإدراك قيمة الإنسان واحترام حقوقه.

وفي ذات السياق دعا السيد/ عبد الباسط بن حسين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس لأن تستخدم التكنولوجيا الحديثة في بناء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة. وقال: يجب أن تكون التكنولوجيا أداة لتحرير الإنسان وحماية الشعوب؛ لافتاً إلى أن الثقافة والتربية والتعليم ومبادئ حقوق الإنسان هي المدخل الرئيسي لتحقيق ذلك.
وأشار بن حسين إلى أن تقدم حقوق الإنسان واستدامتها لا يمكن أن تتحقق دون أن يتم الاستثمار فيها من خلال المنظمات الحقوقية والمجتمع اللمدني والإعلام والمواطنين. مشيرا إلى أن الهدف من حقوق الإنسان هو تحرير الفرد من الخوف والفاقة وقال: رإن السلام وحماية حقوق الإنسان يتطلب أن نحرر الأفراد من الخوف عن طريق احترام حقوق الشعوب التي لا يمكن بدونها أن تتحرر بقية حقوق الإنسان.
وأضاف: إن المجتمع الدولي يحتاج إلى الكثير من العمل لإنهاء مأساة الشعوب وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني. موكداً أن السبب الرئيسي في النزاعات والحروب هو عد م الحوكمة والتفقير وغياب الديمقراطية والمساواة وهي السبب الرئيسي في غياب السلام.

من ناحيته اشاد السيد فيليب بوسان رئيس المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو في تصريح صحفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقال: باستطاعتنا عمل تعاون أكبر في المستقبل مع اللجنة فنحن نضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية باليونسكو ولدينا أكثر من ٤٠٠ منظمة عضو ولذلك تعد هذه المنظمات شبكة مهمة للغاية داخل اليونسكو للمجتمع المدني ونظن أنه حان الوقت للعمل مع الدول العربية وقطر من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون فرصة لتقوية روابط العمل في المستقبل من أجل الأجيال القادمة من الشباب وثقافة السلام. وهذا ما نود العمل عليه حقا. وأضاف: ننظر في المستقبل حول إماكانية إبرام مذكرة تفاهم وقد اتخذنا الآن الخطوات الأولى من اتجاه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولدينا الآن دعوة لاستضافة المؤتمر القادم بالدوحة. ومن المهم الآن تواجدنا هنا في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون.

وكان قد اسبق المؤتمر الدولي في يومي26 و٢٧ سبتمبر الجاري أعمال المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة مع اليونسكو الذي جاء تحت عنوان ” نظرة أخرى حول الهجرة”.

وهدف المنتدى لاختيار هذه المقاربة من طرف منظمة اليونسكو، الى اكساب جهود السلام الدولية النجاعة المطلوبة في ظل الاقتصار على اعتماد التطور التقني في شن الحروب. فيما افتتح معالي السيد/ حاتم بن سالم وزير التربية بالجمهورية التونسية أعمال المنتدى وقال بن سالم ” إن تنظيم المنتدى يهدف الى التباحث في موضوع بالغ الاهمية وهو الهجرة والنظر اليها من جانب القيم الكونية” ، معربا عن أسفه من ” تراجع القيم الكونية للتسامح والعيش المشترك جراء ظهور موجة من التطرف لدى بعض الأحزاب في البلدان المتقدمة والأروبية”. وأوضح أن المنتدى يرمى الى بحث وضع استراتيجية للمناداة بكونية القيم، مشيرا الى أن تنظيمه يبعث برسالة تشدد على ضرورة توحد دول الجنوب مع اليونسكو والمنظمات غير الحكومية الدولية للحفاظ على هذه القيم الكونية.

بينما استأثرت عملية معالجة قضايا المهاجرين التفاوض والحوار والتأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم، بالحيز الأهم من التوصيات الختامية للمنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو. وقد أوصى المنتدى بأهمية الدعوة إلى العمل على ايجاد حلول قانونية للمهاجرين وتغيير طرق العمل وتشبيكها لدى التعاطي مع هذه القضية.

ومن أهم التوصيات التي تمت بلورتها خلال المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها “اليونسكو”، هو التأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد ببلدان المستقبلة والأصلية على حد السواء وعلى ضرورة غرس مبادئ التنوع والتعدد وحقوق الإنسان الكونية واحترام الآخر عبر البرامج التربوية الرسمية.

كما تم التأكيد على تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في العمل على كسر الصورة النمطية السائدة حول المهاجرين فضلا عن التعاطي مع قضاياهم بكل شفافية وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم.

ومن جهته دعا مدير شعبة الدول الأعضاء والشركات بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام في اليونسكو جينك سايتي، إلى ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للمهاجرين وتفهم طموحاتهم وطوقهم لحياة أفضل، مشددا على أن الهجرة تعد بالنسبة للكثير ضرورة وليس اختيارا، فهي هروب من الفقر والحروب والكوارث.

وأكد على ضرورة بلورة ما توصل إليه المنتدى من توصيات بهدف ايجاد آلية ناجعة تضمن التعامل مع المهاجريين بما يحفظ كرامتهم وانسانيتهم، والعمل على تمتيعهم بحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحماية والصحة والتعليم.

اقرأ المزيد
حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج “حقوق الإنسان” تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي […]

حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج

“حقوق الإنسان” تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي ومنتدى الآسيا باسيفيك

الدوحة: الأربعاء 19 سبتمبر 2018

حقّقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر انتصارا تاريخيا واسعا، بانتزاعها ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي أربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسفيك، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

إنجاز تاريخي آخر في مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

كان الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، حدثا تاريخياً مميّزاً، وحافلاً بإنجازات جديدة تضاف لسجل الاستحقاقات والتتويجات التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحد الآن، اعترافاً بإنجازاتها وجهودها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، والمنطقة، والعالم.
وشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في الاجتماع السنوي لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF) التي تعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً والتي تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. إلى جانب حضور مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان للاجتماع السنوي في هونج كونج.
وقدم أعضاء المنتدى خلال الاجتماع السنوي نظرة عامة عن أنشطتهم وأولوياتهم الحالية، قبل أن يشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وإثر ذلك، فُتح المجال لإجراء الانتخابات للجنة الحكماء الجديدة المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى عدد من المناصب لتمثيل منطقة آسيا والباسفيك في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

انتخاب اللجنة الوطنية لتولي 4 مناصب قيادية

وجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات، ليعكس فوزاً عريضاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بانتزاعها ثقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك التي قررت التصويت بالإجماع لاختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والباسفيك.
وبموجب نتائج الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب سكرتير التحالف العالمي، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك.
ولقي الفوز التاريخي والواسع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشادة واسعة من الدول الأعضاء، الذين هنأؤوا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكدين أنها استحقت الفوز بالمناصب الريادية الأربعة عن جدارة واستحقاق، بالنظر لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

مسيرة من الاستحقاقات

يأتي الفوز التاريخي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهم المناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
كما يأتي الانتصار الجديد، تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها الحثيثة عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

التتويج ليس سابقة في تاريخ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

لا يعدّ تتويج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لحقوق الإنسان والمنتدى الآسيوي، سابقة في تاريخ إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي سبق لها انتزاع استحقاقات كثيرة.
وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.
وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.
وبدوره، أكد منتدى آسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضامنه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وثمّن قرار لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، برفض شكاوى دول الحصار. ونوهت رئاسة المنتدى في خطاب رسمي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وعرفانا بجهودها وتحركاتها المحلية والدولية للدفاع عن ضحايا الحصار المفروض على قطر، نالت اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في وقت سابق، ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حصولها على خطاب موقع باسم كافة الدول الأعضاء في التحالف العالمي لتأكيد دعم اللجنة الوطنية، وحثّها على مواصلة جهودها وتحركاتها للدفاع عن ضحايا انتهاكات دول الحصار.
وخلال أزيد من عام منذ بدء الحصار، حظيت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار.
كما نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

اقرأ المزيد
16 سبتمبر 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ […]

16 سبتمبر 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ وليام جرانت رئيس البعثة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الحقوقي.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 23, 2019 - Wed
    Doha Qatar
    30°C
    سماء صافية
    الرياح 5 km/h, NE
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 66%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    30/29°C
    34/28°C
    32/28°C
    34/28°C
    34/29°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث