استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

طالب اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيد/ فيجوسلاف سوك  رئيس مجلس حقوق […]

طالب اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيد/ فيجوسلاف سوك  رئيس مجلس حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل للمجلس لإنهاء انتهاكات الحصار على دولة قطر  والعمل على تفعيل  سبل  تعويض المتضررين عن الحصار وجبر ضررهم.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد/فيجوسلاف سوك رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف بقصر الأمم المتحدة بجنيف مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وبحث الجانبان تداعيات الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان حيث قدم د. المري شرحاً حول آخر مستجدات انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة جراء الحصار. وأكد المري خلال الاجتماع أن كافة البعثات والمنظمات الدولية والمسؤولين الدوليين في مجال حقوق الإنسان والجهات التي وقفت على تلك الانتهاكات أجرت مقابلات مباشرة مع ضحايا الحصار وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك على أن الإجراءات التعسفية آحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار أثرت بشكل مباشر على حقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون. وأبدى المري استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان في كل ما من شأنه يحفظ كرامة الإنسان والمساهمة في وضع المجلس على حقيقة تأثير الأزمة الخليجية على حياة الناس في المنطقة بالتقارير والشهادات الموثقة لديها منذ بداية الحصار على قطر.

اقرأ المزيد
بنزيري: نلتزم بطرح قضية الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر في البرلمان الأوروبي ورفع الضرر عن الضحايا دولة قطر […]

بنزيري: نلتزم بطرح قضية الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر في البرلمان الأوروبي ورفع الضرر عن الضحايا

دولة قطر قامت بخطوات كبيرة لحماية حقوق العمال

جلسة استماع لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالبرلمان الأوروبي قبل رمضان

 

الدوحة : 8 ابريل 2018 م

*اتفاقية تشاورية بين البرلمان الأوروبي ولجنة “حقوق الإنسان”

استضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً للسيد / انطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. وخلال المؤتمر الصحفي أكد بنزيري التزامه بطرح قضية الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر أمام البرلمان الأوروبي، وعقد جلسة استماع لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي قبل رمضان المقبل، لافتاً إلى أن آثار الحصار مدمرة ولا يمكن القبول بها.
كما أشاد أنطونيو بانزيري بالخطوات التي حققتها قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، داعيا إلى الاستمرار فيها، مؤكداً في الوقت نفسه اتفاقه مع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عقد اتفاقية تشاورية لتبادل المعلومات والبيانات.
وأوضح بنزيري أن هذا المؤتمر الصحفي جاء بعد سلسلة لقاءات أجراها مع عدد من ضحايا الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، وممثلي الجاليات، إلى جانب محادثاته مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، بالإضافة إلى اجتماعه مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومسؤولين بعدد من الوزارات والهيئات الأخرى.

وقال:

لقد قامت دولة قطر بخطوات كبيرة لفائدة حقوق العمال. ونطالب بالمزيد وأضاف: في مستهل حديثه: “جئت إلى الدوحة بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعتقد أن الزيارة مفيدة، لأنها سمحت لي بالاطلاع على الواقع وحقائق المرور، والمشاكل التي يجب أن نواجهها، وكانت زيارة شديدة الإيجابية من خلال اللقاءات مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي الجاليات، ولقاءات مع مختلف الوزارات، ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية”.

ونوّه إلى أن زيارته جاءت للتأكد من الحالة الراهنة لأوضاع حقوق العمال مع استمرار التحضيرات لمونديال 2022، قائلاً: “أقررنا بالخطوات الكبيرة التي أنجزت وما سيتم إنجازه، ولا سيما توقيع دولة قطر اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية حول لمتابعة الحقوق الاجتماعية للعمال، لأن ذلك يحمي حقوق العمال في المنازل والعمال عموما، ويتيح للعمال إمكانية التشكي والتظلم لدى المحاكم، وهي تطورات إيجابية. كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت على الاعتماد الدولي تصنيف “أ” من منظمة الأمم المتحدة، وأعتقد أن النقاط الإيجابية يجب أن يصاحبها متطلبات تكميلية تتعلق بمختلف الاتفاقيات، ونحن واعون بأن العمل بصدد إجراءه، ونرغب في الدفع أكثر لنشاهد التطبيق الحقيقي، والاستجابة بطريقة إيجابية للمتطلبات”.

وأضاف: “طالبنا أيضا مزيدا من التطور، ونقر بالتطورات التي حصلت، ونعتبر أننا كنا منصتين جيدين، ونشيد بانضمام قطر إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمقاومة التمييز والعنف ضد المرأة، وإمكانية منحها جنسيتها لأبنائها، ونرى ضرورة توقيع قطر على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، لتكون قطر أول بلد عربي يوقع على الاتفاقية”.

* آثار الحصار مدمرة

وحول استنتاجاته حول تداعيات الحصار المفروض على قطر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: “كانت لنا نقاشات، والتقينا أشخاصا عديدين يدفعون نتائج الأضرار التي لحقت بهم بسبب الحصار، وهنا ما يمكنني قوله: من وجهة نظري، أن الحصار كسياسة بصفة عامة شيء مدمر. وبعيدا عن الاعتبارات السياسية التي قد تحصل والاختلافات، فمن وجهة نظري سياسات الحصار لها آثارها السلبية على الأشخاص”.
وأضاف: “استمعت لتصريحات متضررين من الحصار، وسنحمل نتائج النقاشات والانطباعات التي خرجنا بها إلى داخل البرلمان الأوروبي، وإلى جانب كل مشاكل حقوق الإنسان ذات العلاقة بقطر، فالآثار على الأشخاص جراء الحصار واضحة للعيان، وهي محل تقديرنا واهتمامنا، وسنضعها في صلب نقاشات البرلمان الأوروبي. ونحن نأمل عودة التوزان للمنطقة”.

*اتفاقية تشاورية بين البرلمان الأوروبي ولجنة “حقوق الإنسان”

من جهة أخرى، أكد انطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أن النقاشات التي جمعته مع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كانت مهمة جدا، وإيجابية، وتمّ الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون والتشاور، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على توقيع اتفاقية للتشاور بين البرلمان الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيتم التوقيع لاحقا، وعلى الأرجح قبل شهر رمضان المقبل، بما يسمح باستخدام تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين”.

وأضاف: “بعد نهاية زيارتي للدوحة، ستكون لي فرصة لفتح النقاشات في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي حول الاستنتاجات التي خرجت منها، ويمكن القول إننا توصلنا إلى اتفاق ثنائي يخدم الطرفين وهذا هو هدفنا، ونحاول العمل في هذا الاتجاه”.

*جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي قبل رمضان

وفيما يتعلق بالخطوة القادمة الي ستقوم بها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لرفع الضرر عن ضحايا الحصار، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: “لو كانت لدي عصى سحرية لاستخدمتها. فأنا ليس لدي الصلاحيات للقيام بعملية سياسية، وسياسيا هناك أشخاص مؤهلين وأرجو أن يحلوا الأزمة. لكن يمكنني أن أنقل ما رأيته من تداعيات الحصار لتحفيز النقاش في البرلمان الأوروبي”، مضيفاً “إن الالتزام الذي أخذناه على عاتقنا خلال الزيارة أن نرتب خلال الأسابيع المقبلة لعقد جلسة استماع مشتركة في البرلمان الأوروبي بحضور الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات الحصار”.

وتابع قائلاً: “سيكون هناك جلسة استماع في البرلمان الأوروبي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقا من أجندة عمل في البرلمان الأوروبي وكما قلت لأصدقائي، فإن الهدف هو الوصول إلى تبادل الأفكار ومناقشة تداعيات الحصار داخل البرلمان الأوروبي قبل شهر رمضان المقبل، وهذا من واجبي والتزام مني لتنظيم هذه الجلسة”.

وخلص للقول: “إن متابعة البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان يمتد لأي بلد فيه حقوق غير محترمة ونبدي آرائنا، وستكون الجلسات والنقاشات في البرلمان الأوروبي وتسمح من إبراز هذا النقاش، بما في ذلك ضرورة حصول مزيد من التقدم في قطر في مجال حقوق الإنسان”.

*وفد من مجموعة الصداقة القطرية البرلمانية في الدوحة قريباً

حول إمكانية إيفاد بعثة برلمانية أوروبية مستقبلا لتقصي آثار الحصار، أسوة ببرلمانات دولية ، كشف رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي عن زيارة مرتقبة خلال الأسابيع القادمة لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية والقطرية، مبدياً أمله بأن تكون زيارة جيدة للحديث عن تداعيات الحصار”.

* حقوق ضحايا الحصار لا تسقط

ونوّه رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أن كل الأشخاص الذين أخذ منهم حقوقهم ووقعوا ضحية للحصار على قطر من المجدي ومن حقهم أن يطالبوا بحقوقهم مهما طال الزمن. وهناك أملاك تم احتجازها ومن الضروري إعادتها لأصحابها”.

بانزيري: حيثما يتم هدر حقوق الإنسان أعبر عن موقفي

ورداً على سؤال حول أهمية زيارة الوفود البرلمانية والحقوقية المتواصلة في رفع الضرر عن الضحايا ووقف الحصار، وتغليب بعض الدول لمصالحها السياسية، قال انطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: “هناك الكثير من المصالح، فشخصيا لا أمثل مصالح أي شخص، أنا مسؤول حقوق الإنسان، وحيثما يتم هدر حقوق الإنسان أعبر عن موقفي. وأما إن كان موقفي سيؤثر على الوضع أو يغيره، فلا يمكن لي القول بذلك، لكن واجبنا هو فضح تلك الانتهاكات لدى الرأي العام. ورسالة قطر ستكون أقوى بكثير مع تواصل مسار الإصلاحات بها، فكلا المسارين يساند أحدهما الآخر”.

اقرأ المزيد
الدوحة : 8 أبريل 2018 م اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر […]

الدوحة : 8 أبريل 2018 م

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ فرانكو باسانيني ، الوزير السابق في الإدارة العامة والشؤون الإقليمية ، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإيطالي. بحضور سفير إيطاليا لدى الدولة، سعادة السيد/ باسكال سالزانو و السيدة/ ليندا لانزيلوتا ، نائبة الرئيس السابقة لمجلس الشيوخ الإيطالي . وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات يبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
مراكش: ٣ ابريل ٢٠١٨م استقبل معالي السيد/ محمد أوجار وزير العدل للمملكة المغربية اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري […]

مراكش: ٣ ابريل ٢٠١٨م

استقبل معالي السيد/ محمد أوجار وزير العدل للمملكة المغربية اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في القضايا ذات الشأن الحقوقي.
جاء ذلك على هامش مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ بدعوة من وزارة العدل المغربية في أعمال المؤتمر الدولي حول «استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة»، الذي تنظمه وزارة العدل المغربية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذلك بالعاصمة مراكش في الفترة من ٢ إلى ٤ أبريل الجاري.

وجاءت دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقديراً لجهودها الإقليمية والدولية في نشر وإرساء الثقافة الحقوقية وتحقيق أفضل الممارسات في هذا الشأن من خلال المؤتمرات الدولية التي تنظمها بالدوحة لمناقشة أهم مهددات قضايا حقوق الإنسان المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وقد شارك في المؤتمر الدولي الذي أكثر من 40 وزير عدل من مختلف دول العالم بالإضافة إلى رؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم. وذلك لمناقشة موضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة انطلاقا من تطور استقلال السلطة القضائية في متغيرات العالم وتعزيز نجاعة الإدارة القضائية وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وخلق منظومتها.

اقرأ المزيد
الدوحة 25 مارس 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة 25 مارس 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور/ باسكوالي سالزانو، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتبادل ونقل الخبرات والتجارب في القضايا الحقوقية.

اقرأ المزيد
د. الكواري: تصنيف قطر الأولى عربياً والـ 33 عالمياً نتاج تركيزها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة د. أسماء العطية : […]

د. الكواري: تصنيف قطر الأولى عربياً والـ 33 عالمياً نتاج تركيزها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

د. أسماء العطية : لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة الا اذا تمتع الانسان بحقوقه الأساسية التي تمكنه من المساهمة في التنمية

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية الشرطة وجامعة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان في يومي ١٩ و٢٠ مارس حيث قدم الدكتور محمد سيف الكواري محاضرتين منفصلين تحت عنوان حقوق الإنسان والتنمية المستدامة حيث كانت المحاضرة الأولى أمس الأول بعمادة الشؤون الأكاديمية في كلية الشرطة لمنتسبي الدورة الحتمية التأهيلية الثالثة لخريجي الجامعات المدنية وبحضور النقيب محمد عويضة الهاجري رئيس قسم شؤون الطلبة ،والنقيب خليفة أحمد بو هاشم السيد رئيس قسم البحوث والدراسات بالكلية وعدد من ضباط الكلية وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بينما كانت المحاضرة امس بجامعة قطر كلية البنات.

وفي تعريفه للتنمية المستدامة، قال الكواري: “التنمية المستدامة هي التي تُلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام

والاشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية .فالتنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها”.

ونوّه إلى أن “التنمية المستدامة لها علاقة وطيدة بحقوق الانسان، وقال: تبرز هذه العلاقة في إعلان الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التنمية عام 1986، الذي ارتبط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين، والاتفاقيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بهذا الشأن، وتعتبر بأن القضاء على الانتهاكات الواقعة على الإنسان من شأنه أن يساهم في خلق ظروف مواتية لتنمية جزء كبير من الإنسانية، وترى بأن جميع حقوق الإنسان مترابطة، والاهتمام بتعزيز التنمية يقتضي الاهتمام بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا ينبغي الاهتمام ببعض الحقوق واعمالها وانكار حقوق أخرى”.

وأضاف قائلاً: “ينص الإعلان على أن “من واجب الدول أن تتعاون مع بعضها في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية”.

وفي حالة قطر، أشار المحاضر إلى أهم الأهداف الإنمائية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعمل عليها دول قطر، وتتلخص أساسا في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي”، مشيراً إلى تنفيذ تلك الأهداف الإنمائية يندرج عنه الحرص على توفير مجموعة من الحقوق هي؛ الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الكرامة، والحق في الرفاه، والحق في الصحة، والحق في العمل، إلى جانب حقوق العمال، وحق المرأة، والحق في المساواة بين الجنسين، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة”، لافتاً إلى أن كل حق من تلك الحقوق ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وتؤثر وتتأثر ببعضها البعض. وهي الأهداف التي تتعاون على تنفيذها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والتعليم العالي.

واستطرد الدكتور الكواري قائلاً: “يعتبر مُقوِمي التنمية وحقوق الإنسان الركيزتين الأساسيتين لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه، حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وأضاف: “ولئن دلّ ذلك على شيء فهو يدلّ على تكثيف عمل الحكومة القطرية على هذه الأهداف والاهتمام بمؤشراتها كتقييم مرجعي قوي يدعم عملية التنمية المتواصلة التي تشهدها الدولة في عديد المجالات سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي وضمان حقوق الأجيال القادمة في العيش بكرامة وفي بيئة مستدامة”.

وخلص د. الكواري إلى سرد عدد من التوصيات، داعيا إلى التأكيد على اتباع نهج حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو صنع سياسات عامة قائمة على الحقوق وتؤكد على التنمية والتطوير الابتكار. كما أوصى بالتركيز على العنصر البشري في عملية التنمية والاعتراف بحقه فيها ومسؤوليته في الانخراط في تحقيق السياسات والأهداف الحكومية ذات الصلة بالتنمية .إلى جانب توصية بتعزيز تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها طرفا أساسيا في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان.

هذا، ونوّه الكواري للعلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من منطلق ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أنه “يستند الإعلان على النهج المبني على حقوق الإنسان في توازنه باحتوائه على مواد تخص أصحاب الحقوق (المواطنين)، وأصحاب الواجبات (الدولة)، ويؤكد على الدور المترابط للجهتين في عملية التنمية باعتبارها حق وواجب للدولة والمواطن، حق لهما وحق عليهما”.

وأبرز الدكتور أهم الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادة الثانية التي تنص على أنه “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. (الحق في الحرية) ( الحق في المساواة)

وأضاف: “ولعل الناظر في هذه التراتبية والعلاقات السببية بين كل هذه الاشكالات يجد أن الخيط الرابط بينها جميعا هو ما يسمى “حقوق الإنسان” بحيث أن مبدأ عدم التجزئة لهذه الحقوق يتضح جليا من هذه الدورة الانتاجية للمشكلات المتتابعة فالحق في الحياة والحق في الكرامة والحق في الصحة لا يمكن أن تتحقق بأي حال من الأحوال في ظل عدم وجود تجسيد للحق في البيئة السليمة على سبيل المثال لا الحصر”.

وفي تصريح لها بمناسبة انعقاد الندوة، قالت د. أسماء عبدالله العطية رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن هذه هي الندوة الثانية خلال هذا العام الاكاديمي التي تم تنظيمها بالتعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، حيث كانت الندوة الأولى حول “حصار دولة قطر من منظور حقوق الانسان”، الندوة الأولى قدمها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، وتأتي هذه الندوة الثانية للحديث عن “حقوق الانسان والتنمية المستدامة ” والتي قدمها الدكتور المهندس محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وتأتي هذه الندوات ضمن اتفاقية التعاون بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

وقالت العطية: وفي هذا الصدد نحرص في كلية التربية من خلال كافة ما نقدمه من أنشطة أكاديمية على تمكين طلابنا وذلك بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في كافة الفعاليات واللقاءات الخاصة بحقوق الإنسان، وتمكينهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لإدارة كثير من الندوات التي تنظمها الكلية والقسم، بما يحقق رؤية وطننا الغالي قطر 2030، وتعتبر هذه الندوة الهامة بمثابة رسالة تنوير تنطلق من الجامعة، لتصل لطلبتها أولا، ثم المجتمع المحلي، وعالمنا العربي.

وأضافت العطية: بأن حقوق الإنسان في وطننا العربي الممتد من المحيط للخليج من القضايا التي يجب النظر إليها من جميع الزوايا، سواء السياسية، والاجتماعية، والثقافية والصحية وغيرها ، فلا يمكن عند التعاطي مع هذه القضية الهامة، الاقتصار على جانب دون غيره، لأن “حقوق الإنسان” ثمرة من ثمار المجتمعات الإنسانية الصحيحة في قواعدها الأساسية، والسليمة في بنائها الروحي والفكري.

وأشارت العطية إلى أن شعار اليوم العربي لحقوق الانسان لهذا العام هو “حقوق الانسان والتنمية المستدامة ” فلا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة، وتواصل بين الأجيال، الا اذا تمتع الانسان بحقوقه الأساسية التي تمكنه من المساهمة بقوة في التنمية ، فأية تنمية مستدامة يجب أن تعتمد على الإنسان، أولا وأخيرا، وذلك قبل وضع الخطط والاستراتيجيات، فالتنمية البشرية هي الأساس لتقدم المجتمعات، لذلك كان من المهم إلقاء الضوء على هذه الجوانب خلال الندوة، التي حضرها عدد كبير من الطالبات وأعضاء الهيئة الاكاديمية والإدارية من الكلية والجامعة، وتميزت بتفاعل الحضور مع ما طرح من قضايا تتعلق بحقوق الانسان .

اقرأ المزيد
الدوحة – 18 مارس 2018 وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لأجل تعزيز […]

الدوحة – 18 مارس 2018

وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لأجل تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات، وبما يحقّق مزيداً من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها.
ووقع الاتفاقية سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة العميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، في حفل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وتعكس الاتفاقية أهميتها من منطلق المحاور التي تضمنتها، حيث تتضمن بنود الاتفاقية مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والتماسات التي ترد من الجمهور.
كما تتضمن بنود الاتفاقية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة مريم العطية: “إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، وهذا أحد أبرز الأهداف التي نعمل عليها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد
الحملات ضد العمل الإنساني القطري ضرب للمنظومة الإنسانية الإقليمية والدولية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتدوين انتهاكات دول الحصار في […]

الحملات ضد العمل الإنساني القطري ضرب للمنظومة الإنسانية الإقليمية والدولية

مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتدوين انتهاكات دول الحصار في تقريره السنوي وعرضه أمام الجمعية العامة

المري: يدعو آليات الأمم المتحدة لمخاطبة أطراف الأزمة لمعالجة الانتهاكات قبل أية تسويات للحل

نيويورك:16 مارس 2018

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر أن التضييق دول الحصار على المنظمات الإنسانية القطرية واتهامات دول الحصار الجزافية لها بأنها تمارس أنشطة إرهابية يدخل ضمن حملات التشويه والتي تتعرض المنظمات القطرية بشكل عام ويستهدف ضرب العمل الإنساني التنموي التي تقوم به المنظمات الخيرية بدولة قطر على وجه الخصوص. بينما طالب المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار لمبادئ حقوق الإنسان وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه للأمين العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة أجراها اليوم بنيويورك د. علي بن صميخ شملت سعادة السيدة/ أورسولا مولر مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية وسعادة السيد/ خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة وكبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش الى جانب وممثلين لعدد من مندوبيات الدول الاوروبية.

ووصف د. المري إداراج دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية في قائمتها الخاصة بالإرهاب بأنها سابقة خطيرة تحدث لأول مرة بمنطقة الخليج في محاولات لعرقلة العمل التنموي الذي تقوم به المنظمات القطرية مما يؤدي إلى حرمان المجتمعات الفقيرة المتلقية لدعم المنظمات القطرية من تلك المساعدات.

وقال: هذه الاتهامات الجزافية تعد هذا انتهاكاً خطيراً للحق في التنمية والمستهدف ليس فقط المنظمات الإنسانية القطرية وإنما أيضاَ المجتمعات الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم القطري؛ فالمنظمات الإنسانية القطرية واحدة من مكونات المجتمع المدني وأهم مؤسساته والابرز في تعزيز وحماية حقوق الانسان بالدور الفاعل الذي تقوم به في تنمية المجتمعات الفقيرة وما تقوم به من أداء أعمال تطوعية متنوعة تشكل إسهاماً مباشراً ومتميزاً في تعزيز وحماية حقوق الانسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة والتي تشمل مجموعة متعددة من الحقوق الأساسية اللازمة لتوفير سبل العيش الكريم باعتباره جوهر هذه الحقوق.

وأضاف المري: إن اتهامات دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية تعطل الجهود الرامية الي مكافحة الفقر واستئصاله وتقديم العون والاغاثة لذوي الحاجة وهو ما يتسبب في انتهاكات صارخة للحق في التنمية الشاملة والمستدامة.

أطلع الدكتور علي بن صميخ السيدة/ مولر على كافة ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خطابات تزيفية ضد المنظمات الإنسانية في قطر. داعياً في الوقت نفسه إلى تفعيل سبل التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة في مجال التفكير لإعطاء العمل الإنساني بعداً حقوقياً في مجال حقوق الإنسان وذلك من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للشعوب وإستناداً على المبدأ الهام الذي اقرته الأمم المتحدة (محاربة الفقر الزماً لا إحساناً) وأكد على استعداد اللجنة الوطية لحقوق الإنسان بدولة قطر على الدخول في شراكة مع الأمم المتحدة لتطوير هذا البعد. وقال المري: لقد تضمن إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 اعتبار مكافحة الفقر أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة وحث جميع الدول علي استئصال شأفته كما أولت العمل التطوعي والخيري اهتماماً ملحوظاً واتخذته أحد وسائلها لتعزيز وحماية حقوق الانسان بإنشائها لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عام 1970 والذي يعد أحد المكونات الرئيسية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لارتباطه الوثيق بإعمال الحق في التنمية المستدامة. لافتاً في هذا الشأن إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت دورة تدريبية في عام 2007م حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك لفائدة منتسبي المنظمات الخيرية والانسانية بدولة قطر وقال: قد هدفت تلك الدورة لتأكيد معاني ربط البعد الحقوقي بالعمل الإنساني.

وفي ذات السياق طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتحرك العاجل لمخاطبة أطراف الأزمة للرفع الفوري لتلك الانتهاكات وتعويضهم قبل أية تسويات للحل السياسي. وحث المري على المزيد من التحركات من قبل آليات الأمم المتحدة لإنصاف ضحايا الحصار. ونقل د. المري مخاوف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إصرار دول الحصار في التمادي في الإضرار بشعوب منطقة الخليج وقال: دول الحصار لم تتجاوب مع أي من التقارير الدولية ومطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة المدنيين جراء الحصار؛ بل قامت في الآونة الأخيرة بتصريحات تؤكد نيتها في إطالة الأزمة ومعاقبة الشعوب. وأضاف: هذه التصريحات غير المسؤولة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة لردع هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها. ودعا المري الى ضرورة توجيه خطاب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لدول الحصار يطالبها بالرفع الفوري للانتهاكات الإنسانية الناجمة جراء إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما أعطى المري للسيد/ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ، خلفية حول تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء على مستوى الامم المتحدة وآلياتها أو أمام الوكالات الدولية المتخصصة.

وفي اجتماعه مع السيد/ خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي بالامم المتحدة أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة من تفهم كبير للانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر. واستعرض المري أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير عن المنظمات الدولية في هذا الشأن. مؤكداً أن دول الحصار قد تمادت في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل المطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والداعية بضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول. وطالب المري بأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة ضحايا الحصار.

بينما أكد د. علي بن صميخ خلال لقائه مع كبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة العمل على ضغط حقوقي للإنهاء الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار على المواطنين والمقيمين بدولة قطر وتعويض المتضررين من الحصار والعمل على عدم إسقاط ملف الانتهاكات الإنسانية من أية تسويات سياسية إلى جانب أدراج الملف الإنساني في المشاورات ما قبل وأثناء كامب ديفيد المقبلة. وأطلعهم على مستجدات آثار الحصار على دولة قطر وتداعياته على الأوضاع الإنسانية لمواطني مجلس التعاون والمقيمين في منطقة الخليج.

وقال المري بالرغم من التقارير التي أصدرتها منظمة هويمن رايتس ووتش وتقارير المنظمة الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بالانتهاكات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن حصار قطر؛ فإن قادة دول الحصار يطلعون بين حين والآخر بتأكيدات على عدم نيتهم في رفع الغبن عن المتضررين وإنهاء معاناتهم. وجدد المري خلال الاجتماع رفضه التام لأية حلول للأزمة تتجاوز الرفع الفوري لمعاناة الحالات الإنسانية الاستعجالية مثل إستثناء الأسر المختلطة من أية أجراءات تحظر التواصل فيما بينهم والسماح لمواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها بأداء شعائرهم الدينية بحرية ودون أية عراقيل أو مضايقات إلى جانب السماح لأصحاب الأملاك بتفقد استثماراتهم وتعويض المتضررين.

وفي ذات السياق أجرى المري اجتماعات منفصلة مع ممثلي عدد من المندوبيات الأوروبية بالأمم المتحدة وقدم المري خلال الاجتماعات شرحاً مفصلاً لمستجدات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على دولة قطر مطالباً ممثلي المندوبيات بمخاطبة دولهم بضرورة وضع الملف الإنساني كاولوية في كافة مراحل تسويات الحل للأزمة وعدم استثناء الملف الإنساني من أية مفاوضات في هذا الصدد

اقرأ المزيد
يجب أن تستبق أية مشاورات للحل إجراءات تراعي الحالات الإنسانية الملحة طرح ملف ضحايا الحصار في اللقاءات التحضيرية مع زعماء […]

يجب أن تستبق أية مشاورات للحل إجراءات تراعي الحالات الإنسانية الملحة

طرح ملف ضحايا الحصار في اللقاءات التحضيرية مع زعماء أطراف الأزمة في واشنطن

تشتيت الأسر وضرب الاستثمارات لا يؤدي إلى بيئة مواتية للحديث عن مجلس تعاون موحد

حصار قطر ترك شعوراً متزايدا بعدم الأمان والثقة في الجوانب الاستمارية والاقتصادية والاجتماعية

واشنطن: 14 مارس 2018

طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي وعدداً من أعضاء الكونجرس بضرورة مخاطبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرح ملف حقوق الإنسان كأولوية في مشاورات كامب ديفيد لحل الأزمة الخليجية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع قدمها د. علي بن صميخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم أمام لجنة توم لانتوس بالكونجرس الأمريكي حضرها العديد من أعضاء اللجنة من حزب الأغلبية برئاسة رئيس الحزب الجمهوري باللجنة عضو الكونجرس السيد/ راندي هالتغرن. علاوة على سلسة من اللقاءات أجراها المري أمس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ شملت السيدة/ كارين باس عضو الكونجرس، الناشطة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية. وعضو الكونجرس عن الجزب الجمهوري السيد/ فرانسيس روني ممثل الحزب بلجنة الشؤون الخارجية وممثل الكونجرس السيد/ توم غاريت عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية. وعضو الكونجرس براد شيرمين أعلى الممثلين الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية وتباحث المري خلال اجتماعاته حول أهمية ملف الانتهاكات الناجمة عن الحصار وعدم تجاوزه في أية تفاوضات لتسوية الأزمة السياسية الراهنة ووضع مسألة الرفع الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب وتعويض المتضررين من مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني مجلس التعاون. وقال: المري سنظل نتابع عن كثب كافة الترتيبات المتعلقة بكامب ديفيد حتى نرى الضمانات اللازمة لعدم تعويم الملف الإنساني في اية تسويات سياسية. مؤكداً على أنه دون إنصاف هؤلاء الضحايا وجبر ضررهم سيكون أي حوار للحل معرضاً للفشل.
وأضاف: نحن نرى من منظورنا أن الأزمة الخليجية الراهنة قد القت بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير وكان المدنيون هم الخاسر الأكبر في هذه الأزمة لذا توجب أن تستبق أية مشاورات لحل الأزمة إجراءات استباقية تراعي الحالات الإنسانية الملحة حتى لا يكون الحل على حساب حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.
وقدم د. المري خلال اجتماعاته شرحاَ مفصلاً حول انتهاكات دول الحصار لافتاً إلى أن تلك الدول ما زالت ترفض دعوات المنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحييد الملف الإنساني عن السياسي ومازالت تتمادي في الانتهاكات وسد الأفق أمام أية نداءات تدعوها لإنهاء تلك الإجراءات التي ضربت النسيج الاجتماعي لدول الخليج. وقال: إن وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي رهين بنسيج اجتماعي متماسك ولا يمكننا أن نتحدث عن تلك الوحدة ونحن نرى الأسر الخليجية قد تشتت واستشرى في مؤسساتها الإعلامية خطاب الكراهية والتحريض والعنف؛ لذا من أهم الخطوات اللازمة لحل الأزمة هو الإنهاء الفوري لمعاناة الأسر والسماح بأداء الشعائر الدينية وتعويض الملاك.
وأكد في ذات السياق أن أزمة الحصار على قطر قد يعطل جهود التنمية ليس فقط في المنطقة بل في العديد من بلدان العالم لافتاً إلى أن هذا الحصار قد ترك شعوراً متزايدا بعدم الأمان والثقة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد الانتهاكات الكبيرة والأضرار والخسائر الفادحة التي تكبدها الكثير من الأفراد وكبريات الشركات العالمية العاملة في منطقة الخليج. وقال: إن إصرار دول الحصار على الاستمرار في الانتهاكات هي رسالة واضحة من تلك الدول مفادها ضرب وحدة مجلس التعاون الخليجي حيث أن تمزيق الأسر وتشتيت شملها وضرب استثمارات لا يؤدي إلى خلق بيئة مواتية للحديث عن مجلس تعاون موحد.
يذكر أن جلسة الاستماع أمام لجنة توم لانتوس تعد اللقاء الثاني للدكتور علي بن صميخ مع اللجنة حيث كان الأول في أكتوبر من العام الماضي 2017م. وكانت توم لانتوس أعقبت اللقاء الأول بعقد جلسة استماع علنية في مقر الكونغرس، ناقشت خلالها تداعيات الحصار الإنساني المفروض على قطر، وآثاره السلبية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وشارك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة توم لانتوس ممثلو ثلاث منظمات دولية حقوقية رائدة، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

اقرأ المزيد
واشنطن:13 مارس 2018م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اليوم بواشنطن مع […]

واشنطن:13 مارس 2018م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اليوم بواشنطن مع سعادة السيد/ تيم ليندر كينج نائب ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشئون الخليج العربي. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان و الأوضاع الإنسانية بعد أكثر من تسعة أشهر من الحصار.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 23, 2019 - Wed
    Doha Qatar
    30°C
    سماء صافية
    الرياح 5 km/h, NE
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 66%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    30/30°C
    34/28°C
    32/28°C
    34/28°C
    34/29°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث