استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

  – دول الحصار كانت تخطط للانتقال من حصار جائر إلى تدخل عسكري وقلب النظام بالقوة – تواصلنا مع كافة […]

 

– دول الحصار كانت تخطط للانتقال من حصار جائر إلى تدخل عسكري وقلب النظام بالقوة

– تواصلنا مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلنا أي رد أو تحرك

– د. المري: هل معاناة المواطنين والمقيمين بدول الخليج أقل أهمية، أم لاعتبارات أخرى؟!

– لا نجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لصمت الآليات الإقليمية إزاء انتهاكات الحصار

– المفوضية السامية لم تسلم من حملات التشويه التي طالت منظمات حقوقية من طرف دول الحصار

– استمرار الانتهاكات يمزّق النسيج الاجتماعي ويضرب اللّحمة الخليجية

– دول الحصار لم تول أي اعتبار لمواطني دول مجلس التعاون أو تراعي الأمن والسلم الدوليين

– الصحافيون الإسبان: ندين حصار قطر..مثلما ندين حصار غزة وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم

 

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بمزيد من التحركات لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وعلى مستوى الجمعية العامة، و صولاً إلى مجلس الأمن الدولي لرفع المظالم عن المتضررين من الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى آليات محكمة العدل الدولية؛ بما في ذلك أخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار، مشيداً في الوقت ذاته بالخطوات القانونية التي اتخذتها دولة قطر لرفع الغبن عن ضحايا الحصار.
وفي ندوة نقاشية بمقر نادي الصحافة الدولي، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ شهدت حضوراً لافتاً لممثلي وسائل الإعلام الإسبانية ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، وكتاب افتتاحيات، ومقالات رأي، إلى جانب مسؤولين وأعضاء نقابات صحافية إسبانية ودولية؛ قال الدكتور علي بن صميخ المري إنه “وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين ومراقبين؛ فإن ما خططت له دول الحصار من تهديد عسكري واستهداف لقلب النظام في قطر، يعكس وجود نية مبيتة للعدوان على قطر، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين من قبل دول الحصار.. ونحن نطالب حكومة دولة قطر بالتحرك نحو مجلس الأمن، لأن ذلك يدخل في إطار جرائم العدوان التي يعاقب عليها القانون الدولي”.
وأضاف: “إن تلك المخططات لو تمت، كان من شأنها أن تنقلنا من حالة الحصار إلى التدخل العسكري، ويفاقم المآسي الإنسانية، وينقلنا من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، دون أدنى اعتبار لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، أو مراعاة للأمن والسلم الدوليين”.

وتابع قائلاً: “نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نرى أن هناك العديد من الخيارات التي يمكن لدولة قطر اتخاذها، من قبيل اللجوء إلى الجمعية العامة لحقوق الإنسان، وأخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم بأسره، موازاة مع الإصرار على إطالة أمد الحصار وما يترتب عنه من تداعياته إنسانية خطيرة”.
*حصار جائر تعدى قطع العلاقات الدبلوماسية
وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن الدول الأربعة أقدمت على إجراءات وقرارت تعسفية أحادية الجانب، ومؤثرة على حقوق الإنسان.
وتحدث سعادته عن التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، مشدّداُ على أن ما تتعرض له قطر هو حصار جائر يتعدى مجرد قطع للعلاقات الدبلوماسية، قائلاً: “من حق أي دولة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دول أخرى، لكن ما أقدمت عليه دول الحصار لم يكن قطعا للعلاقات الدبلوماسية، بل إجراءات وعقوبات جماعية تعرض لها المواطنون والمقيميون بدول مجلس التعاون، وحصارا غير قانوني ترتب عنه آثار إنسانية خطيرة”.
وأضاف: “الخبراء في منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسياسيين ومسؤولين في العديد من الدول أكدوا أن ما تتعرض له قطر هو حصار غير قانوني. وهناك توثيق لكل الانتهاكات من قبل منظمة “هيومن رايس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ أجمعوا كلهم على مطالبة دول الحصار بمراجعة قراراتها، وعبروا عن إدانتهم القوية ورفضهم استخدام المدنيين والزجّ بهم في الخلافات السياسية”.
واستطرد قائلا: “لا بد من التأكيد أيضاً؛ أن دول الحصار لم تستجب للنداءات الدولية والحقوقية لوقف الانتهاكات؛ بل أمعنت في شن حملات تشويه ضد المنظمات الحقوقية، لم تسلم منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
*4 آلاف شكوى استقبلتها اللجنة لحد الآن
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت لحد الآن أكثر من 4 آلاف شكوى منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي، من ضحايا الحصار الذي مسّ أزيد من 13 ألف مواطن خليجي مقيم في قطر. ووثّقت آلاف الحالات الإنسانية لمواطنين قطريين وخليجيين ومقيمين بدول مجلس التعاون، انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية من قبيل الحق في لم شمل الأسر وتمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والعلاج، والتنقل، والملكية، وممارسة الشعائر الدينية.
وحرص الدكتور علي بن صميخ المري على لفت انتباه رجال الإعلام الإسبان ومراسلي وكالات الأنباء العالمية إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها زملائهم من الصحافيين القطريين والخليجيين، مشيراً إلى أن 103 صحافياً من دول الحصار الخليجية العاملين في شبكة قنوات الجزيرة ووسائل إعلام وصحف قطرية؛ تقدموا بشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على إثر تهديدات تلقوها من دولهم، في حال لم يغادروا قطر فورا.
كما سرد قصصا مؤلمة لمواطنين خليجيين تعرضوا للسجن وأحكام قضائية قاسية، تحت طائلة قانون منع التعاطف. وقرار آخر يهدّد كل من يزور قطر بسحب جوازه وعدم تجديده؛ الأمر الذي دفع الكثير من مواطني الدول الخليجية الثلاث إلى اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي تعرضوا لها.
*ساعتان من النقاشات الثرية
وقد شهدت الندوة التي استمرات قرابة الساعتين نقاشات ثرية. ورداّ على سؤال حول الدوافع الحقيقية للقرارات التي استهدفت دولة قطر، أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن “دول الحصار قدمت 13 مطلبا، جزء منها يمسّ بسيادة دولة قطر، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة، ومطالب أخرى تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة”، لافتاً إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة القطرية عدم الاستجابة لأية مطالب تنتهك المواثيق الدولية. وبدورها، أكدت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على منع أي اتفاق يخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان”.
وأضاف قائلاً: “منذ بداية الحصار، كان هناك تفاعل دولي كبير للتضامن مع الضحايا، وإجماع دولي على رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وقنوات أخرى محسوبة على قطر. وقد عقدنا مؤتمرا دوليا بحضور 230 منظمة دولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحافيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأصدر المشاركون توصيات أدانت بقوة مطلب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة. كما لمسنا تأييداً قوياً لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحثها على مواصلة تحركاتها الدولية”.
*صمت الآليات الإقليمية إزاء انتهاكات دول الحصار!
وعن الدور الذي لعبته الآليات الإقليمية لحلّ النزاع ووقف الانتهاكات، قال سعادته: “هناك هيئة لتسوية المنازعات على مستوى مجلس التعاون، ونحن نتساءل لما لم يتم استخدام هذه الآلية لحل الأزمة؟”.
وأضاف: “نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلنا مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلنا أي رد أو تحرك من قبل تلك المنظمات”، متسائلاً: هل معاناة المواطنين والمقيمين بدول الخليج أقل أهمية لديهم، أم لاعتبارات أخرى لم يفصح عنها؟..ونحن لا نجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لهذا الصمت!”.
*الجانب الإنساني أكثر تضرراً من الحصار
وعن سؤال حول أكبر المتضررين من الأزمة الخليجية، قال سعادته: “الحصار كانت له تأثيرات قاسية، وبشكل مباشر على المواطنين والمقيمين في قطر. ولئن تم تجاوز الإجراءات التي اتخذت ضد الحكومة القطرية، بفضل البدائل المتوفرة، فإن الجانب الإنساني يبقى الأكثر تأثراً وتضرراً من الحصار..ويكفي الإشارة هنا إلى الأضرار النفسية القاسية التي لا يمكن جبرها”.
*الصحافيون الإسبان يدينون بقوة الحصار ضد قطر
وفي ختام الندوة، أثنى رئيس الجلسة على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لشرح تداعيات الحصار عبر العديد من العواصم العالمية، مؤكدا أن “أعضاء نادي الصحافة بالعاصمة مدريد يدينون بقوة الحصار على قطر، مثلما يدينون تماما حصار غزة والشعب الفلسطيني، وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم”.
ومنذ افتتاحه في نوفمبر 1962؛ يستضيف نادي الصحافة الدولية في مدريد أبرز الشخصيات الأجنبية والسفراء ورجال الاقتصاد والسياسيين ونخبة المجتمع، لإلقاء محاضرات، وإقامة مؤتمرات صحافية، ما أكسب نادي الصحافة مكانة دولية بارزة، بوصفه منبراً لأبرز الفاعلين الدوليين.

 

اقرأ المزيد
  – الطبيعي أن تسلط الأضواء على أي دولة تستضيف منافسات بحجم المونديال – اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت التحديات […]

 

– الطبيعي أن تسلط الأضواء على أي دولة تستضيف منافسات بحجم المونديال

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت التحديات التي تواجه العمالة، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية

– رصدنا العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية لفائدة العمالة في قطر

– الدوحة فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية

– قطر من قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة

 

 

شهدت الندوة التي استضافها “البيت العربي” بالعاصمة الإسبانية مدريد، إقبالاً لافتاً من سفراء ومثقفين وأدباء من إسبانيا ودول عربية، تجاوبوا مع محاضرة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ حول ” دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وشهدت الندوة حضور سفراء الكويت، والسودان، وفلسطين، إلى جانب سعادة الدكتور محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى إسبانيا علاوة على حضور سعادة السيد/ بشار الياغي سفير مكتب جامعة الدول العربية في مدريد.
كما استقطبت الندوة العديد من المثقفين والأدباء إلى هذا الركن الثقافي الإسباني الذي تأسس في يوليو 2006؛ إلى جانب المعهد الدولي لدراسات العالم العربي والإسلامي، بمبادرة من وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، وحكومتي إقليمي أندلوسيا ومدريد وبلديتي مدريد وقرطبة، وبتشجيع من الحكومة الإسبانية؛ ليكون “البيت العربي” جسراً بين إسبانيا والعالم العربي والإسلامي.
وفي محاضرته، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، والجهود التي قامت بها لتطوير حقوق الإنسان في قطر، بوصفها مؤسسة غير حكومية تحظى بالاستقلالية، وقدمت العديد من التوصيات التي ساهمت في إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية في قطر، لأجل تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة وغيرها من الفئات الاجتماعية.
ونوّه سعادته إلى أنه من أصل ست مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، تعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الحاصلة على التصنيف (A) من قبل الأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعكس الجهود الذي قامت بها، والتزامها بالمعايير الدولية للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مع منظمات الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
ونوّه سعادته إلى الدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية، وتنظيمها للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، من قبيل المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في النزاعات العسكرية، و”مؤتمر الحوار العربي-الإيبري- الأميركي لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف”، و”المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان”، و”المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية”، إلى جانب “المؤتمر الدولي حول حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر”.
كما أشار إلى رصيد الإنجازات التي حققتها اللجنة طيلة 15 عاما الماضية، منذ تأسيسها العام 2002، حيث تحولت إلى “بيت خبرة” للعديد من المؤسسات والمنظمات عبر العالم.
وفي رده على سؤال حول أوضاع العمال في دولة قطر قبيل استضافة الدوحة لمونديال 2022، قال سعادته: “من الطبيعي أن من يستضيف فعاليات دولية كبيرة، من قبيل مونديال 2022 يكون محط أنظار العالم، وتسلط عليه أضواء المنظمات الدولية؛ من قبيل ما تشهده دولة قطر حاليا. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد التحديات التي تواجه العمالة في قطر، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية”.
وأضاف: “ينبغي التنويه أيضا إلى أننا رصدنا بالمقابل، العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية الملحوظة في هذا الصدد، من قبيل الإصلاحات التنشريعية والقانونية التي أقرتها حكومة قطر”.
ونوّه سعادته إلى “الشراكة المتينة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاتحاد الدولي للنقابات. وتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الدورات لرفع وتطوير قدرات مفتشي العمال. إلى جانب التوقيع على مذكرات تفاهم، مع الوكالة السويسرية للتنمية التابعة لوزارة الخارجية السويسرية، وغيرها من الجهات الدولية”.
هذا، وتجاوب الدكتور علي بن صميخ المري مع العديد من الأسئلة التي تركزت على الأبعاد الخطيرة للحصار المفروض على قطر، والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان.
ورد سعادته على أسئلة بشأن وضعية حقوق الإنسان في قطر، لافتاً إلى أنها فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، في صورة “منظمة العفو الدولية “أمنيستي” و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية.
ولفت إلى أن “قطر تعتبر من بين قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة”.

اقرأ المزيد
رئيس مجلس حقوق الإنسان بمصر يبدي استعداده لحل قضايا أصحاب الأملاك والطلاب القطريين أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري […]

رئيس مجلس حقوق الإنسان بمصر يبدي استعداده لحل قضايا أصحاب الأملاك والطلاب القطريين

أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاث اجتماعات منفصلة مع سعادة السيدة/ فافا زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر وسعادة السيد/ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وسعادة السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية. وذلك على هامش الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالجزائر. وقد أثار د. المري مع السيد/فائق قضية الطلاب ابقطريين الدارسين بمصر وأصحاب الأملاك من المواطنين القطريين الذين تضرروا من إجراءات الحصار وعدم قدرتهم على متابعة أملاكهم بمصر. ودعا د. المري إلى ضرورة التحرك السريع من قبل المجلس القومي بجمهورية مصر لإيجاد الحلول العاجلة لهذا القضايا العالقة . فيما أكد السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر استعداده لحل قضايا الطلاب وأصحاب الأملاك القطريين. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر وطالبت بضرورة العمل على تحييد ملفات حقوق الإنسان عن الجانب السياسي.
وفي سياق اجتماعاته هنأ د. المري السيدة فافا بمناسبة تسلمها رئاسة الشبكة في دورتها الجديدة ودعا لأن تكون دورة مليئة بالانجازات على مستوى أهداف الشبكة في رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استكمالاً للدورات السابقة منذ نشأة الشبكة. بينما توجه بالشكر للحوسني لما حققته رئاسة اللجنة العمانية من إنجازات في الدورة السابقة للشبكة. وبحث البقاء بين الجانبين أهمية تعزيز التعاون الخليجي الخليجي في مجال حقوق الإنسان وتفعيل الأنشطة المشتركة بين الارجنتين القطرية و العمانية. كما تناول المري خلال لقاءات الثلاث سبل التعاون المشترك مع نظرائه من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان داعياً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب المختلفة في كافة القضايا الحقوقية.

اقرأ المزيد
الجزائر: 16 / 10 / 2017م أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عملية […]

الجزائر: 16 / 10 / 2017م
أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عملية رصد وتوثيق ونشر الحالات الإنسانية الناتجة عن الأزمة والحصار على دولة قطر وبحث السبل للمساعدة فيها؛ تعتبر في الوقت الراهن من الأولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار رصد أوضاع حقوق الإنسان وعلى رأسها أوضاع العمال، ورصد أوضاع كافة الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمحتجزين وغيرهم.
جاء ذلك خلال وقة العمل التي قدمها د. المري في اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالجمهورية الجزائرية حول (مستجدات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها ومقترحاتها للشبكة العربية). وكشف المري أنه في عام 2017 تلقت اللجنة (2084) شكوى من مقيمين، و(3600) شكوى لمواطنين بشأن انتهاكات الحصار المفروض على دولة قطر. لافتاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرّت عدم التدخل في الشأن السياسي في الأزمة الخليجية وقال: إن التعاون القائم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، يمكن اعتباره من أفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي عليها أن تبتعد عن ما يجري من خلاف سياسي والتركيز على الجانب الإنساني).
وقال المري: لقد تسبب الحصار غير الإنساني على دولة قطر في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، أبرزها تلك التي طالت الحق في لم شمل الأسر ، حيث قُطِعَت أواصر الأُسر الخليجية الواحدة ، وما نتج من تشتيت أُسر خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن ، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وأضاف: كما تسببت الإجراءات والقرارات التعسفية في حرمان المئات من الطلبة من استكمال دراستهم بما شكل انتهاكاً صارخاً للحق في التعليم ، كما تسببت أيضا في ضياع وهلاك مئات رؤوس الإبل والماشية، وحرمت الملاك من متابعة أو استعمال أملاكهم الخاصة أو الانتفاع بها أو التَّصرف فيها. مما جسد انتهاكاً جسيماً للحق في الملكية الخاصة.
وقد شملت الانتهاكات كذلك الحق في التنقل والإقامة ، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، ولم يسلم من الانتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، حيث منع المعتمرون والحجاج القطريون والمقيمون في دولة قطر من استكمال مناسك العمرة، وأداء فريضة الحج هذا العام وهي سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها.
وحول المستجدات التي طرأت على الأوضاع الإنسانية بدولة قطر أشار د. المري إلى أن إصدار قانون تنظيم المستخدمين في المنازل وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية يعد أمراً إيجابيا للغاية في رغبة الدولة في موائمة قوانينها مع الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى ان لجنة فض النزاعات العمالية توفر آلية سريعة للوصول للعدالة وسبل الانتصاف للعمال دون تكليفهم بأي أعباء مادية. موضحاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصت بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين أوضاع العمال في قطر كان آخرها التوصية الخاصة بضرورة تطبيق نظام لجمع بيانات الصحة والسلامة المهنية. وقال: إن جمع البيانات الوطنية حول مؤشرات الصحة والسلامة المهنية ينبغي أن تكون شاملا وتوفر معلومات وإحصاءات دقيقة حول عدد وطبيعة الحوادث والأمراض المهنية وأعداد الوفيات. مما سيساعد أصحاب العمل، وشركات التأمين، ومفتشي العمل، ووكالات الصحة والسلامة المهنية على استعمال البيانات للتخطيط وصنع السياسات لحماية العمال.
وأشار إلى ان مفهوم الحق بالعمل اللائق يعتبر من مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما تسعى هيئة الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية إلى تأمينه للعمال لكي يكسبوا رزقهم بحرية وكرامة وأمان، وترفض منظمة العمل الدولية بشدة المفهوم القائل إن “الأمراض والإصابات “جزء من العمل”. وإقترح د. المري أن تتبنى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذه القضية وأن تضعها ضمن استراتيجيتها وخطتها التفعيلية القادمة، وأن تنظم ورشة عمل حول هذا الموضوع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء في المفوضية و الـ (UNDP). بهدف الوقوف على التطورات في المنطقة العربية حول هذا المحور الهام من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ونشر المزيد من الوعي وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال السيد/ […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة: إن هذا الاختيار الذي جاء عبر الاقتراع السري، يؤكد على التزام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. واوضح الحويل في تصريح صحفي أن هذا الاختيار يعزز النهج الذي تسير عليه دولة قطر من تطوير التشريعات الوطنية في سبيل الارتقاء بقضايا حقوق للانسان، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الانسان على المستوى المحلي و يعد عرفانا بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر و المكانة المرموقة على الصعيدين الإقليمي و الدولي. وقال: يضع هذا الاختيار دولة قطر في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان. وتوجه بالتهنئة لكافة الأطراف ذات الصلة بالدولة بهذا الانجاز. وقال: إن تجديد ثقة الأسرة الدولية في دولة قطر يؤكد أنها كانت على قدر هذه الثقة في ولايتها الأولى ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة للثبات على مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخاب قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
يبدأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ غداً الأربعاء، جولة أوروبية، خلال الفترة […]

يبدأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ غداً الأربعاء، جولة أوروبية، خلال الفترة من 19-26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ تقوده إلى إسبانيا، والمملكة المتحدة، و فرنسا؛ يلتقي خلالها نخبة من نواب البرلمان البريطاني والإسباني والفرنسي، ونواباً عن البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلى جانب المدير العام لمنظمة “اليونسكو” ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية.
وتأتي الجولة الأوروبية لسعادته في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفضح وإدانة الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين، ومصر) على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والمطالبة برفع الغبن عن المتضررين، جراء الحصار الذي تفرضه على دولة قطر، منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

*ندوتان بالعاصمة الإسبانية لفضح انتهاكات دول الحصار

ومن العاصمة الإسبانية مدريد، يستهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري جولته، الأربعاء، بسلسلة لقاءات مكثفة، يلتقي خلالها نخبة من الكتاب والصحافيين الإسبان في ندوة نقاشية بنادي الصحافة الدولي، للحديث عن آخر التطورات الحاصلة منذ بدء الحصار، ونقل صورة للشعب الإسباني عن تداعياته الخطيرة على حقوق الإنسان.
كما سيتلقي سعادته ممثلين عن المنظمات الحقوقية، وتليها ندوة في البيت العربي عن الأزمة وآثارها على حقوق الإنسان. إلى جانب لقاءات هامة مع بعض نواب مجلس الشيوخ الإسباني، والسيد فرانسوا فيرنانديز مورقان، محامي الشعب بالإنابة.

*مدريد تحتضن النسخة الثامنة لـ “معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”

وبالعاصمة مدريد دوماً؛ سيفتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ النسخة التاسعة من معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، بحضور شخصيات إسبانية وأوروبية بارزة وممثلي الديانات ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الدبلوماسيين، والمثقفين والأكاديميين الإسبان، وآخرين من دول أوروبية؛ إلى جانب سعادة السيّد محمد بن جهام الكواري، سفير قطر في مدريد.
وسيفتح المعرض أبوابه لمختلف أطياف المجتمع الإسباني، والجاليات العربية والمسلمة المقيمة في الدول الأوروبية؛ تجاوباً مع الإقبال اللافت الذي شهدته النسخ السابقة للمعرض؛ حيث تم تنظيمه مرتين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وجنيف السويسرية؛ كما حطّ الرحال بالعاصمة الفرنسية باريس، وبرلين، وتونس والكويت. إلى جانب تنظيم نسخ محلية داخل قطر في جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي “كتارا”.
وعلى مر السنوات الماضية، تحوّل معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية إلى نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي تنادي به دولة قطر – مراراً- في المحافل الدولية، في مواجهة ثقافة التحريض والعنف التي ساهمت في انتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي. كما قدم المعرض صورة حقيقية للمجتمعات الغربية عن المكانة التي أولاها الدين الإسلامي لحقوق الإنسان.

*البرلمان البريطاني يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان

وبالعاصمة البريطانية لندن، يعقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة لقاءات هامة، مع شخصيات برلمانية وسياسية بارزة، حيث تم دعوة سعادته لجلسة استماع هامة بالبرلمان البريطاني متبوعة بنقاشات مع النواب.
وتأتي زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للمملمة المتحدة، بعد زيارة الوفد البرلماني البريطاني للدوحة بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول الماضي؛ لعقد جلسة استماع بمقر البرلمان مع أعضاء من مجلسي النواب واللوردات من البرلمان البريطاني، متبوعة بنقاش حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لوضع حد للحصار الغير قانوني ضد قطر، ومحاسبة الدول المتورطة في انتهاكات خطيرة، مسّت أزيد من 16 مواطن خليجي ومقيمين بدولة قطر.
ويستعد الوفد البرلماني البريطاني لنشر تقريره الرسمي بشأن زيارته الميدانية إلى الدوحة، ولقاءاته مع المتضررين من الحصار ، ورفع نسخة من التقرير للحكومة البريطانية ووسائل الإعلام الدولية.
وليست هذه الزيارة الأولى لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة، حيث سبق له أن عقد عدة جلسات نقاشية مع برلمانيين ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام منذ بدء الحصار؛ في ظل اهتمام لافت من المسؤولين في الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، والرأي العام البريطاني للاطلاع على تداعيات أعنف أزمة إنسانية تعيشها منطقة الخليج.

*البرلمان الأوروبي و”اليونسكو” تفتح النقاش حول انتهاكات الحصار

وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، سيعقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري سلسلة اجتماعات هامة، مع شخصيات بارزة في البرلمان الأوروبي؛ حيث سيلتقي السيدة رومانا مانيسكو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية في البرلمان الأوروبي، والسيد بيار أنتونيو بانزيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، والسيد دافيد ماكاليستر، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
وستكون العاصمة الفرنسية باريس مسك ختام الجولة الأوروبية، حيث سيلتقي فيها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة، المدير العام المنتهية ولايتها لمنظمة اليونسكو، ومدير حقوق الإنسان بالمنظمة و من المحتمل ايضا عقد لقاءات في البرلمان الفرنسي الى جانب الاجتماع مع كبار المسؤولين في الخارجية الفرنسية.

*مكاسب حقوقية تتوّج تحركات لجنة حقوق الإنسان

وتأتي الجولة الأوروبية لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بعد النجاح اللافت لجولته الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، أين التقى نخبة من نواب الكونغرس الأميركي، عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ قدم خلالها سعادته نبذة عن التداعيات الخطيرة للحصار الجائر المفروض على قطر، في جلسات استماع ونقاش، تجاوب معها أعضاء الكونغرس، وأبدوا حرصا قوياً على مناقشة الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الدول المحاصرة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، على طاولة الكونغرس، مؤكدين في الوقت ذاته استيائهم الشديد إزاء الزجّ بالمدنيين في قضايا سياسية، بدل الجنوح للحوار والتفاوض لحل خلافات سياسية.

اقرأ المزيد

خلال كلمته في الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر
د. المري يدعو لصياغة ميثاق شرف بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

الجزائر: 15 أكتوبر 2017م

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للعمل على صياغة ميثاق شرف بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ؛ سعياً لتحقيق أهدافها بغض النظر عن الخلاف السياسي بين الدول. كما ناشد د. المري المؤسسات الوطنية في العالم العربي لمزيد من التعاون لوضع القواعد الآليات الكفيلة بحماية و تعزيز حقوق الإنسان ،إلى جانب القيام بدورها الريادي في معالجة أية انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من حرياته الأساسية في ظل ما تمر به الأمة العربية من ظروف وأزمات سياسية ، وما تفرزه هذه الظروف ، وتفرضه تلك الأزمات من صعوبات وتحديات على أرض الواقع.
وطالب د. المري خلال كلمته في فاتحة أعمال الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة اليوم بالجزائر، بتحييد العمل الحقوقي للمؤسسات الوطنية، وأن لا يتم الخلط بينه والعمل السياسي ، لما يمثله ذلك من نيل للأهداف الحقيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، و يقلل من مصداقيتها. وقال:(لاشك أن الخلاف الدبلوماسي ، وتباين الرؤى تجاه بعض القضايا والمواضيع السياسية ، أمر طبيعي ومعتاد داخل منظومة العلاقات بين الدول بعضها البعض ، إلا أن ذلك الأمر يبقى دوماً رهيناً باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم المساس بها أو انتهاكها، وهو ما أكدنا عليه سابقاً في مناسبات عديدة، ونعيد التذكير به، والتأكيد عليه مرة أخرى هنا).
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: يعد الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل على تعزيزها وحمايتها، من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تجدد دعمها الكامل والمطلق لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى تفعيل توصيات المؤتمرات التي نفذتها بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. مشيداً في الوقت نفسه بالدور الهام الذي قامت به الشبكة العربية منذ تأسيسها وحتى الآن ، والمجهودات التي بذلتها الشبكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي ، والجهد الحثيث الذي قامت به لمد جسور التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغية تبادل الخبرات والبناء المشترك للقدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها ومبادئها ، وسعيها الدؤوب لتحقيق كافة الأهداف السامية التي قامت على أساسها.
وفي ذات السياق أكد د. المري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الشبكة العربية والمفوضية السامية ، وبين الشبكة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودور هذه الشراكات الفاعل في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. منوهاً بعظم المهام الملقاة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واصفاً إياها بالكبيرة والكثيرة وقال: إن الفرصة متاحة أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتأخذ بزمام المبادرة لتحسين الواقع الحالي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعلينا أن نتحلى جميعاً بالمسؤولية و الشجاعة اللازمتين للقيام بتلك المهام على أفضل وأكمل وجه ممكن .
وفي ختام كلمته نوه سعادة الدكتور المري بالشراكة المتينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر – مستضيف الجمعية العامة للشبكة العربية- ، معرباً عن الرغبة الصادقة في توثيق أواصر هذه الشراكة والوصول بها إلى أبعد مدى، لتكون نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن.

اقرأ المزيد
  أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المعوقات التي تضعها السلطات المصرية أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية تسببت […]

 

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المعوقات التي تضعها السلطات المصرية أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية تسببت في فوات مواعيد امتحانات الدور الثاني والامتحانات الأخرى المقرة سلفاً من الجامعات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017م على بعض الطلاب القطريين ، مما ألحق أضراراً جسيمة بهم، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم في التعليم.
وأوضحت اللجنة أنها تلقت نحو (190) شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية مُنعوا من استكمال دراستهم، كما ُمنع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر سبتمبر 2017م، وقد جاء هذا المنع بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية من وضعها قيود على الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وأداء الامتحانات الدراسية بتلك الجامعات.
ووقالت اللجنة: بالرغم أن السلطات في جمهورية مصر العربية سبق وأعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من القرار الخاص بفرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة الأراضي المصرية ، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت السلطات المصرية دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة دخول. وأضافت:وبرغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي المصرية، إلا أن السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية وطالبتهم بالعودة مرة أخرى إلى دولة قطر ، ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات دون ذنب أو جرم اقترفه.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية تضع معوقات عديدة أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لاستخراج التأشيرة، مما تسبب في تخلفهم عن الانتظام في الدراسة لاسيما وأن العام الدراسي 2017/2018م قد بدأ بالفعل.
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية كما خاطبت العديد من المنظمات الدولية و على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و كذلك منظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، كون ما يتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم.

 

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع لجنة التحقيق البرلمانية […]

إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع لجنة التحقيق البرلمانية الموفدة من البرلمان البريطاني برئاسة النائب جراهم موريس. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول إنتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على دولة قطر وقد سلم د. المري لجنة التحقيق البرلمانية التقارير التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات منذ بداية الأزمة الخليجية.
بينما عقدت لجنة التحقيق البرلمانية مؤتمراً صحفياً بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقب اجتماعها مع د. المري . حيث طالبت لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية ، الموفودة من قبل البرلمان البريطاني للتحقيق في انتهاكات حصار دولة قطر ، برفع الحصار فورا ، كونه غير قانوني ويخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية . ونوه النائب مورس رئيس اللجنة ، على أن جميع الحالات التي تأثرت وتضررت من الحصار حقيقية وثابتة بالأدلة والبراهين ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه قد التقى مع عدد من المسئولين باللجنة الوطنية ، من بينهم رئيسها الدكتور على بن صميخ المري والكثير من ضحيا الحصار ، وتسلم منهم انتهاكات موثقة ، وصفها بالمؤلمة والمؤثرة ، لا سيما فيما يعنى بلم الشمل والصحة والتعليم والملكية الخاصة والعمل والإستثمارات والتنقل وممارسة الشعائر الدينية . وشدد على أن مثل هذه التداعيات الناجمة عن حصار قطر ، هى انتهاكات تنطوي على مآسي ، وتخالف كافة القوانين الدولية الحقوقية والانسانية ويتعين وضع حد لها برفع الحصار بأسرع وقت ، وتجنب آثاره العديدة على المنطقة كلها .
وقال النائب مورس إن حصار قطر ، احادي الجانب ، وينتهك الحقوق الأساسية للإنسان التي يتوجب احترامها بدلا من انتهاكها ، مشيرا إلى أن هناك التزامات دولية على الدول الإلتزام والوفاء بها ، وأكد على أن من مصلحة الجميع حل الأزمة الخليجية الراهنة بشكل عاجل .
وأوضح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية التي تزور الدوحة حاليا ، أن اللجنة قدمت لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى اجتماعها معه مساء اليوم دعوة لزيارة البرلمان البريطاني لشرح الإنتهاكات التي ترتبت على حصار دولة قطر وإفادة الأعضاء بكل الإثباتات التي تؤكد ذلك .
وقال إن اعضاء اللجنة سيعرضون نتائج زيارتهم لقطر على البرلمان البريطاني ، وسيجرون اتصالات ويعقدون اجتماعات مع اعضاء البرلمان ومن خارجه بهذا الشأن ، فضلا عن مخاطبة الإتحاد الأوروبي والبعث برساله للحكومة ووزارة الخارجية البريطانية .
ونوه النائب مورس في المؤتمر الصحفي أن اللجنة التقت بالدوحة مع المسئولين في السفارة البريطانية لدى دولة قطر التي قال إنها تدعم جهود رفع الحصار عن قطر ، وهو موقف الحكومة البريطانية نفسها التي تؤيد وتدعم الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء الأزمة .
ومضى الى القول ” قضية قطر عادلة من حيث أنه حصار غير قانوني ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان ، فالانتهاكات موثقة ، والمنطقة عبارة عن عائلة ممتدة ، والحصار قد أثر كثيرا حقوق الناس والروابط بين الأسر ، وسنقوم بأقصى ما نستطيع من جهود لرفعه ”
وذكر أن الجنة ستعد تقريرا عن زيارته لدولة قطر واجتماعاتها ولقاءاتها مع ضحايا الحصار والمتضررين منه وتنشره بعد حوالي شهر من الآن .
وكرر التأكيد من ان انتهاكات حصار قطر حقيقية وموثقة بالأدلة والبراهين ، وأنها ليست مجرد اتهامات ، معربا عن استعداد الوفد لزيارة دول الحصار حال تلقيه دعوة بذلك ، داعيا إلى حل سياسي سريع للأزمة ، وإلى عدم الزج بالمواطنين العاديين في مثل هذه الخلافات السياسية والدبلوماسية.

اقرأ المزيد

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه نائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، إلى ضرورة التحرك الفوري لوضع حد للمأساة التي يتكبّدها المواطنون والمقيمون في قطر، ومواطني الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين)، جراء الحصار المفروض على قطر منذ أزيد من 115 يوماً؛ مشدّداً في الوقت ذاته على ضرورة تحمل أعضاء الكونغرس لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإدانة ووقف انتهاكات دول الحصار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته مع السيّد قاس بيليراكس، والسيّد ترينت فرانكس؛ النائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي؛ حيث قدم سعادته شرحاً مفصلاً عن تأثير الحصار على الأوضاع الانسانية للمدنيين في قطر والدول الخليجية الثلاث؛ وبخاصة الأسر و الطلبة والمرضى، وباقي الفئات الاجتماعية.
وإذ أثنى على جهود المؤسسسات والشخصيات ومنظمات حقوق الإنسان الأميركية لرفع الحصار، وتضامنها مع المأساة الإنسانية للمتضررين؛ طالب سعادته من النائبين الجمهوريين بالكونغرس الأميركي ضرورة تكثيف الجهود، وسرعة التحرك عاجلاً، واتخاذ مواقف وقرارات أكثر حزماً، للضغط على دول الحصار، وإجبارها على الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بوقف الحصار اللإنساني فوراً، دون قيد أو شرط.
وخلال الجلسة النقاشية، تم التأكيد على الرفض المطلق للزجّ بالمدنيين في الصراع، و ضرورة تحييدهم من أية تجاذبات أو خلافات سياسية، وإبعاد حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين والمقيمين بدولة قطر، إلى جانب مواطني دول الحصار عن أي صراعات سياسية، أو محاولة استعمالها كورقة أو أداة للتفاوض.
ويأتي اجتماع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النائبين بالحزب الجمهوري في الكونغرس، بعد لقائه الاثنين الماضي مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. ولقاء آخر مع مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 23, 2019 - Wed
    Doha Qatar
    30°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, E
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 70%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    30/30°C
    34/28°C
    32/28°C
    34/28°C
    34/29°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث