استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة  رفع الحصار المضروب على قطر فورا دون قيد أو شرط. وأكدت اللجنة […]

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة  رفع الحصار المضروب على قطر فورا دون قيد أو شرط. وأكدت اللجنة أن عملية  رفع الحصار لا يمكن له أن تخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء. وقالت اللجنة في بيان صحفي: (لقد تابعنا بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة “المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية”. في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية).طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة  رفع الحصار المضروب على قطر فورا دون قيد أو شرط. وأكدت اللجنة أن عملية  رفع الحصار لا يمكن له أن تخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء. وقالت اللجنة في بيان صحفي: (لقد تابعنا بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة “المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية”. في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية).

نص البيان

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ، حيث تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة “المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية”.تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان و وجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.كما أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء ، فقد وردت تلك الإنتهاكات ضمن المطالبات و الشروط التالية:- اغلاق قناة الجزيرة و القنوات التابعة لها ، حيث يعتبر هذا الشرط مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي و التعبير و حماية الصحفيين ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و غيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة اليونسكو و قرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
– رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة و طرد الموجودين حالياً في دولة قطر، حيث يتنافى هذا المطلب مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان و القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية و عدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية.
– تسليم المطلوبين ، تُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين الى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا الى التعذيب أو سوء المعاملة أو الى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ  بالإعدام ، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين ؟! الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء و معايير المحاكمة العادلة وحتى مع الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
إن هذه المطالب تخالف في مجملها أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و إتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري و إتفاقية منع كافة أشكال التميز ضد المرأة و اتفاقيات اللجوء و التسليم ، كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان و إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق .و من خلال ما ذكرناه سابقاً فإن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى و الاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان ، و تدعوا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي و التعبير و على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار الغير القانوني و الضغط على الدول المحاصرة لوقف  التمادي في الانتهاكات و منع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان .
إن قبول دولة قطر بتلك المطالب و الشروط الواردة أعلاه سوف يعرضها للمساءلة الدولية و الإخلال بإلتزماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان و عليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب.
وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحركات قانونية و قضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية و منظمة الأمم المتحدة و منظمة اليونسكو.
وتستغرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المطالب و الشروط من دول الحصار، حيث أنه و لأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان و التنكر للقيم و المبادئ و الأخلاق و الالتزامات الدولية.
حرر بتاريخ: 28 رمضان 1438 الموافق 23/06/2017الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
  إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة؛ بأصحاب السعادة سفراء الدول […]

 

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة؛ بأصحاب السعادة سفراء الدول الأوروبية وكندا وأمريكا؛ بدولة قطر. وجاء الاجتماع بهدف إطلاع السفراء بكافة تداعيات الحصار المضروب على قطر على الأوضاع الإنسانية لمواطني دول مجلس التعاون. وقدم المري خلال الاجتماع شرحاً عن تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى المحلي والتحديات الإنسانية التى يواجهها المتضررون من الحصار وآليات استقبال شكاويهم التي بلغت حتى الأمس (2324) شكوى مؤكداً لهم من خلال الإحصائيات أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هم مواطنوا وسكان دول مجلس التعاون.

وقام د. المري بتسليم السفراء تقارير الانتهاكات التي رصدتها اللجنة منذ بداية أزمة الحصار. وفي الوقت نفسه أطلعهم على التحركات القانونية التي تقوم بها اللجنة من شكاوى فردية وجماعية توطئة لرفعها للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو واللآليات الدولية المختصة. فضلاً عن تحضير الشكاوى القضائية التي يتم تنسيقها عبر مكتب المحاماة الدولي الذي حددته اللجنة. كما قدم المري نبذة عن تحركات اللجنة على المستوى الدولي ولقاءاته مع المنظمات الدولية ومنظمات دول المحاصرة. إلى جانب زيارته إلى العواصم الأوروبية (لندن- جنيف- باريس – بروكسل) والتي تم خلالها عقد اجتماعات مكثفة مع المنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب الأمم االمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية علاوة على منظمات دولية غير حكومية أخرى ومسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. علاوة على إجتماعاته مع الشخصايات الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان. وأكد المري خلال إجتماعه على التجاوب الدولي الكبير ورفضهم للانتهاكات الإنسانية والحقوقية جراء الحصار على قطر، من خلال إصدارهم بيانات الشجب والإدانة للإجراءات والقرارت التي قامت بها دول الحصار (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين).كاشفاً عن تحركات للمنظمات الإنسانية الدولية لضرورة رفع الحصار وعدم ربط القضايا الإنسانية الحقوقية بالسياسة.

وأكد لهم استمرار اللجنة الوطنية في التواصل معهم لإطلاعهم عن مستجدات الوضع الحقوقي وعن الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنو دول مجلس التعاون جراء الحصار.

بينما اعتبر د. المري مناسبة لقاء أصحاب السعادة السفراء فرصة للتعبير عن تضامن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأسر المحتلطة التي حرمتها أزمة الحصار من قضاء عيد رمضان المبارك مع ذويهم. خاصة النساء والأطفال الذين بدأوا يهيئون أنفسهم لهذه المناسبة منذ حلول شهر رمضان المبارك.

اقرأ المزيد
  شدد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على أهمية أن تتحمل دول […]

 

شدد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على أهمية أن تتحمل دول البرلمان الأوربي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه أزمة الحصار على قطر الذي شبهه بجدار برلين لما يترتب عليه من آثار إنسانية٬ قاسية لا تؤثر على مواطني وسكان دولة قطر فحسب وأنما تتجاوزها إلى مواطني وسكان الدول الثلاث المتسببة في الحصار(المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. فيما أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن دولة قطر تلعب دورا هاماً في محاربة المجموعات الإرهابية ويجب أن تستمر في لعب هذا الدور الهام. وأشاروا إلى أنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وفي لجنة العلاقات الخارجية وأنهم يحيلون تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الخاص بإحصاءيات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار؛ إلى كل البرلمانيين و إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي .

بينما طالب د. المري البرلمان و الاتحاد الاوروبيين بالعمل المكثف على الوقف الفوري للحصار و إدانته إلى جانب تشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لزيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للإطلاع عن قرب على مآساة الضحايا و الإلتقاء بهم. وقال المري: نحن على استعداد لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومناقشتهم في تأثير قرارتهم تجاه قطر على حقوق الإنسان على جميع سكان دول مجلس التعاون الخليجي.
والمح د. المري إلى عدم قانونية ومشروعية وأخلاقية هذا الحصار الذي ترتبت عليه آثار اجتماعية سالبة هددت القيمة الاجتماعية التي عرفت بها دول الخليج من ترابط الأسر الممتدة والمشتركة التي بدأت في تفكيكها هذه الأزمة في سابقة إنسانية لم يشهدها التاريخ. وقال: (لقد فرقت هذه الأزمة بين المرء وزوجه) والأب وأبنائه والأم وبناتها بصورة لا يقبلها ضمير العالم الإنساني.
وتوجه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر للعديد من الدول الأوربية على مواقفها الواضحة من الحصار على قطر منوهاً في الوقت نفسه إلى متانة الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونظيراتها من المؤسسات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي.

بينما استعرض سعادته العديد من الحالات والإحصاءات لانتهاك حقوق الإنسان جراء أزمة الحصار.وكشف عن الإحصائية الأخيرة التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى تاريخ اليوم 20 يونيو 2017م حيث بلغت في مجملها (1972) شكوى تنوعت بين الملكية وشمل الأسر والحق في التنقل والصحة والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والعمل والإقامة. وقال: أكثر هذه الشكاوى والانتهاكات كانت من المملكة العربية السعودية بلغت 1344 شكوى إنقسمت إلى (23 في التعليم و418 في الملكية و212 في لم الشمل الأسري و13 في الصحة و109 في ممارسة الشعائر الدينية و52 في العمل و35 في الإقامة). بينما جاءت الإمارات ثانياً بإجمالي (378) شكوى إنقسمت إلى (10 في مجال التعليم و120 في مجال المكلية و39 في مجال لم الشمل الأسري و143 في التنقل و5 في العمل وشكوى واحدة في الإقامة). بينما بلغت الشاكوى الخاصة بمملكة البحرين (241)شكوى منها 10 في التعليم و16 في الملكية و116 في لم الشمل الأسري و58 في التنقل و8 في الصحة و17 في العمل و16 في الإقامة. وقال الدكتور علي بن صميخ المري لقد بلغ إجمالي الشكاوى في التعليم 103 شكوى وفي الملكية 554 وفي لم الشمل الأسري 367 وفي التنقل 692 وفي الصحة 21 وفي ممارسة الشعائر الدينية 109 وفي العمل 74 وفي الإقامة 52 شكوى.
وقال د. المري: لقد جئت إلى البرلمان الأوروبي لأخاطب فيكم الضمير الحر للشعوب خاصة أول مادة من ميثاق الحقوق الإساسية للاتحاد تحدثت عن الكرامة الإنسانية التي اعتبرتها مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها. وأضاف: إن ما يتعرض له الشعب القطري وعوائلنا في الخليج من حصار سابقة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي وإن ما يحدث ليس مقاطعة و إنما حصار و عقاب جماعي على الشعوب و جرائم دولية.
ودعا المري إلى ضرورة تحييد ملف حقوق الإنسان و الملف الإنساني من أية خلافات سياسية وقال: لا يمكن أن نستعمل المدنيين و الشعوب كرهائن لتحقيق أهداف سياسية أو كورقة ضغط. مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لم و لن تتعامل بالمثل أمام هذه الانتهاكات و الجرائم الذي يتعرض له مواطني و مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. مستنكراً في الوقت نفسه ما وصفه بالسكوت الصادم لكافة آليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقال: إن من المفارقات العجيبة أننا نظمنا خلال شهر فبراير الماضي مؤتمر دولي كبير مع الأمم المتحدة حول مقاربات حقوق الإنسان لمعالجة حالات الصراع في المنطقة العربية بحضور كبير لوفود الدول المحاصرة و ها نحن نتعرض لأبشع الإنتهاكات.
من ناحيتهم أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أنهم ناقشوا تدعيات الحصار على إنتهاكات حقوق الإنسان على المواطنيين واعتبروا ما يحدث لعبة جيو سياسية من تلك الدول الثلاث، وقالوا: لقد اضطلعنا على تقارير اللجنة الوطنية و يجب أن يتوقف الحصار ولا نريد جدار برلين آخر في القرن 21. ولفتوا إلى ان دولة قطر تلعب دورا في محاربة المجموعات الإرهابية و لا تنازل على ذلك. وأشاروا إلى أنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وفي لجنة العلاقات الخارجية. وأشاروا إلى ان هنالك بعداً سياسياً لهذه الأزمة وقالوا: إن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أي حل سياسي و يدعم وساطة الكويت. وأكدوا إهتمام البرلمان الأوروبي بتأثيرات الحصار على حقوق الإنسان. وكشفوا بأن المؤسسات الأوروبية قد علمت بدعوة اللجنة لإصدار بيان و زيارة وفد البرلمان إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.
مؤكدين في الوقت نفسه أن للأزمة الخليجية الراهنة تداعيات كبيرة و معقدة. وأبدوا أستعدادهم لأن يكونوا طرفا وسيطا يعتمد على مقاربة متوازنة كي تبقى المنطقة موحدة. وطالبوا بضرورة التحرك السريع لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وأوضحوا أنهم سوف يتحركون بسرعة في الأيام القادمة. وقالوا: سوف ترون ان أصوات في الاتحاد الأوروبي سترتفع لاحترام حقوق الإنسان و وجوب فصله عن أية خلافات سياسية و علينا أن نناهض هذه الانتهاكات و ندينها. مؤكدين دعمهم للقيم التي طرحتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقالوا: ندعوكم دون تحفظ للدفاع عن حقوق الإنسان و تأييد الشعوب. وأشار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى انهم أخذوا علما بمطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وأنهم يحيلون تقرير اللجنة إلى كل البرلمانيين و إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي .

إجتماعات مكثفة
دخل وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي السياسة الخارجية وملفات حقوق الإنسان بالاتحاد والبرلمان الأوربيين. حيث التقى سعادته مع ميشيل أليوت ماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية كما أجرى د. المري اجتماعاً ثلاثياً مع سعادة السيد/ ستافروس لامبرينيديس الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان وسعادة السيدة/كايرا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في مجلس الاتحاد الأوروبي. إلى جانب المسؤول عن ملف دولة قطر في هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.
وشرح المري خلال لقاءاته التداعيات الحقوقية والإنسانية جراء الحصار المضروب على دولة قطر ومآلاته الكارثية على أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الخليج مؤكداً عدم مشروعية الحصار من منظور القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان. وطالب بضرورة تحديد المسؤوليات الدولية في مواجهة دول الحصار (المملكة العربية السعودية و الإمارات والبحرين).

اقرأ المزيد
  أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريراً استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني […]

 

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريراً استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.
وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك.وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها.
ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب  الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية.
وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:”على هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أن تُفعِّلَ وجودها وتقوم بدورها في تسوية الخلاف الحاصل، وبشكل أكثر حيوية عندما يمسُّ بشكل مباشر حياة ومعيشة وحقوقاً أساسية لعدد كبير من مواطني مجلس التعاون الخليجي”.

سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 764 شكوى لأصناف متعددة من الانتهاكات وقعت بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى فجر الإثنين 12/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة تحتوي معلومات تفصيلية أعدتها اللجنة أُرفقت  معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.

الشكوى

 

 

البلد

التعليم الملكية لم شمل الأسرة التنقل الصحة ممارسة الشعائر الدينية العمل الإقامة الاجمالى
السعودية 9 179 74 212 4 25 23 7 764
الامارات 16 35 21 46 3
البحرين 5 2 60 19 5 12 2
متنوع 5
المجموع 30 216 155 282 9 25 38 9

تحدَّث التقرير أنه في بعض الحالات تعرَّض الشخص الواحد لأكثر من نوع من الانتهاكات، واستعرض شهادتين أو أكثر من الضحايا عن كل صنف من أصناف الانتهاكات، وأورد التقرير جدولاً لتوزِّع الشكاوى بحسب نوعها، والبلد المتسبب بها:

وأكد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى في ظل إجراءات عقابية غير مسبوقة من الدول الثلاث في حال مجرد التعاطف مع دولة قطر.نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص.
أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2)، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها. وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد. كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها. وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية. ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأخيراً ناشد التقرير الدول الخليجية المقاطعة لمراعاة حرمة شهر رمضان الكريم، وسحب القرارات، ورفع الحصار قبل عيد الفطر المبارك.

اقرأ المزيد
إنتقل اليوم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري من لندن إلى جنيف حيث تنعقد […]

إنتقل اليوم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري من لندن إلى جنيف حيث تنعقد الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان. واجتمع د. المري مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكتب الإجراءات الخاصة المعني بكافة المقررين الخواص بالأمم المتحدة. وسم المري المسؤوليين الأممين ملفات الإنتهاكات التي تعرض لها القطريون مواطني  بعض دول مجلس التعاون العاملين بالدولة جراء حصار بلادهم على قطر. وتناولت الاجتماعات سبل إجراءات تحرك آليات الأمم المتحدة لمعالجة تلك  الانتهاكات. وينتظر أن يجتمع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من المنظمات والشخصيات  الدولية.

اقرأ المزيد
اكدت اليوم منظمة العفو الدولية بان الاجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الدول الثلاث (السعودية – الامارات – البحرين) مبهمة وغير […]

اكدت اليوم منظمة العفو الدولية بان الاجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الدول الثلاث (السعودية – الامارات – البحرين) مبهمة وغير كافية ولا تعالج الوضع الحقوقي والانساني. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر؛ اليوم بسعادة السيد/ سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن. وذلك في إطار شرح تداعيات الحصار المضروب على دولة قطر وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك أغلب الحقوق الإساسية لمواطنين خليجيين وقطريين. وعبر شيتي عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات مؤكداً استمرار منظمة العفو الدولية مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات

 

حيث اكد سعادة الامين العام بان الاجرائات المتخذة مؤخرا بشأن معالجة تداعيات الحصار بشأن الاسر المشتركة غير كافية ومبهمة و تفتقر للآليات كما لايمكن ان تنزع الحقوق ثم تمنح جزء منها باستثناءات فالحقوق اصيلة في الانسان ولا يمكن التنازل عنها او تجزئتها، كما اكد بأن هذه الاجرائات تمس كافة الحقوق الاخرى المنتهكة من جراء الحصار وطالب الرفع الفوري للحصار. كما اكد بأن منظمة العفو الدولية مستمرة في تحركاتها الدولية من اجل رفع هذا الحصار.

 

وجاء هذه الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها وفد منظمة العفو الدولية للعاصمة القطرية الدوحة الذي وقف على حالات إنسانية التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر طالت أعداد كبيرة من المواطنين القطريين والخليجيين وصلت لأكثر من 700 حالة.

بينما أجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أثناء زيارته لندن العديد من الاجتماعات مع المنظمات والشخصيات الحقوقية ذات الصلة والمحاميين الدوليين. حيث اجتمع مع مسؤولي الفدرالية الدولية للصحفيين وبحث معهم تأثيرات الحصار على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين. وتناول الاجتماع العقوبات الكبيرة في مواجهة المواطنين الخليجيين بدول المقاطعة لمجرد تعاطفهم مع ما يجري بدولة قطر من إنتهاكات إنسانية، علاوة على التضييق على الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من جانب تلك الدول وتجريم الصحفيين الرافضين لهذا الحصار. فيما عبرت الفدرالية الدولية عن استنكارها الشديد لما يحدث من مضايقات حدت من الحق في حرية الرأي والتعبير، وأكدت على ضرورة التدخل السريع لوقف الإجراءات التعسفية التي طالت القنوات الفضائية الرافضة للحصار وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية ومنع بث القنوات القطرية والقنوات المتضامنة مع قطر فضلاً عن حجب الصحف القطرية على مواطني الدول الثلاث- السعودية،الإمارات، البحرين- الأمر الذي اعتبرته خرق واضح لحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات. بينما ناقش الاجتماع إداراج عدد من الشخصيات والمؤسسات ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة.

وطالب د. المري بسرعة التدخل والتواصل مع كافة المنظمات الإعلامية ومنظمات الدفاع عن حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وشدد المري على ضرورة تكثيف الجهود لفضح انتهاكات حصار بعض دول الخليج على قطر.

 

 

اقرأ المزيد
علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة حول ما أصدرته الدول المقاطعة من توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع دولة […]

علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة حول ما أصدرته الدول المقاطعة من توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع دولة قطر ،علقت بأن هذه التوجيهات غامضة وتفتقد لآلية عملية للتطبيق على أرض الواقع .

وقالت اللجنة في بيان لها: إن هذه التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية, وعبرت اللجنة عن خشيتها من أن تكون هذه الخطوة من أجل تحسين صورة هذه الدول أمام الرأي العام فقط لاسيما بعد ما تسببت فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة الإجراءات التعسفية والحظر والحصار الذي فرضته على دولة قطر.

وأضاف البيان إن هذه الخطوة ” لا تعدو كونها مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية ”

ووصفت اللجنة أن ما نتج عن الحصار والحظر من انتهاكات مأساوية طالت حقوق أفراد قطريين وخليجيين ومقيمين تتعدى أكثر بكثير من هذا الإجراء المحدود.

وأشارت البيان إلى أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تسببت في انتهاكات خطيرة طالت مجموعات كبيرة من حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , كل الحق في التنقل والإقامة والحق في الملكية الخاصة والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في ممارسة الشعائر الدينية والحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة إلى جانب انتهاكات جسيمة وقمع لحرية الصحافة وحرية التعبير بتجريم التعاطف مع دولة قطر .
وأكدت اللجنة أنها رصدت ووثقت حالات إنسانية مأساوية لانتهاكات الحقوق والحريات التي تسببت بها قرارات هذه الدول وما نتج عنها من أضرار مادية ونفسية عميقة أصابت المجتمع الخليجي ككل . متعهدة باستمرارها في كشف كل الخروقات والانتهاكات ورفع الشكاوى لجميع الجهات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان .

ودعت اللجنة هذه الدول إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية الحقوقية كاملة وفقا للأعراف الدولية ووفقا لما التزمت به على الصعيد الدولي من التزامات تعاهديه في مجال حقوق الإنسان . مطالبة بإلغاء قرارات الحظر والحصار المفروض على دولة قطر .

اقرأ المزيد
أكد الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها […]

أكد الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول مع دولة قطر، قد تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود الدولية الخاصة بذلك.
واستعرض الدكتور المري بهذا الصدد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالذات الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقتها مع قطر،جراء هذه الانتهاكات التي شملت جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يرقى الى توقيع عقاب جماعي.
ونوه بأن هذه الانتهاكات قد طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لم الشمل والابعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل، مشيرا الى ان اللجنة قد رصدت العديد من الانتهاكات في هذه المجالات.
وحذر الدكتور المري بناء على ما تقدم، من وقوع المزيد من الانتهاكات التي تؤثر على السلم والأمن الاهليين وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة متشعبة، ودعا إالى تدخل عاجل من طرف المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدى حكومات السعوديةو الامارات والبحرين لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي والبري والبحري وحظر السفر والاقامة.
وأوضح ان اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الشكاوي والنداءات الانسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرنين، ت}كد حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات، وذلك في مخالفة صريحة لمواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية خاصة أن هذه الدول أطراف موقعة عليها.
وقال أن لكل دولة الحق في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة أخرى،غير أنه ليس لديها الحق في إنتهاك إتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقعت عليها، داعية الدول المذكورة الى التراجع عن تلك القرارات التي تسببت في انتهاكات حقوق الانسان

اقرأ المزيد

إثر إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في 5 يونيو 2017من قبل عدة دول هي السعودية والإمارات والبحرين، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى حظر سفر مواطني هذه الدول إلى قطر، ومنع دخول المواطنين القطريين إليها، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم التالي معلومات وحالات لمواطنين قطريين وغير قطريين أفادوا بتضررهم الشديد جراء هذه القرار.
وتود اللجنة أن تؤكد التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على كافة مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون ، في انتهاك صارخ لإتفاقيات حقوق الإنسان وتأثير تلك الانتهاكات على جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يرقى إلى توقيع عقاب جماعي، و ذلك على النحو التالي:
1- انتهاك الحق في حرية التنقل: ويتأثر بذلك كافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين. لقد حاولت سيدة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي زيارة عائلتها في قطر وبرفقتها طفلها الرضيع، فتم منع مغادرة الرضيع في المطار بحجة أنه يحمل الجنسية الإمارتية، كما علمت اللجنة بأن كل من السعودية والإمارات والبحرين قد فرضت عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر أو الذين يبقون فيها خلافاً للحظر.
2- انتهاك الحق في التعليم: ويتعلق بالطلاب القطريين الذين يدرسون بالسعودية والإمارات والبحرين، حيث وردتنا معلومات بأنه طلب منهم المغادرة مباشرة ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة.
3- انتهاك الحق في لم الشمل الاسري: يرتبط مواطني دول الخليج بعلاقات نسب وقرابة ومصاهرة تعود لمئات السنين، حيث تسبب طلب مغادرة المواطنين القطريين من الدول المقاطعة بإيجاد أوضاع غير إنسانية وليس لها أي مبررات، من خلال الترحيل الإجباري للعائلات وتشتيتها، وحرمان الأمهات والآباء من أبنائهم وأطفالهم. على سبيل المثال لدينا حالة لمواطن قطري كان متزوجاً من مواطنة بحرينية ولديهما ابنه، ووقع الطلاق بينهما منذ 20 عاما حيث عادت طليقته إلى البحرين مع ابنتها. واليوم تطلب السلطات البحرينية من الإبنة المغادرة كونها تحمل الجنسية القطرية.
4- الإبعاد القسري: بعد قرار المقاطعة ومنح مهلة 14 يوماً للمغادرة ولحظر السفر لكافة المواطنين. وقد رصدنا حالات تم الطلب فيها مباشرة من الدول الثلاث بالمغادرة الفورية والإجبارية للمواطنين القطريين.
5- انتهاك الحق في الملكية الخاصة: يمتلك الآلاف من مواطني دول الخليج منازل ومصانع وشركات تجارية في دول بعضهم البعض، مما سيؤدي إلى حرمانهم من الدخول والتصرف وممارسة الانشطة ضمن ممتلكاتهم.
و إلى جانب انتهاك الحق في الصحة والحق في العمل ورصدنا العديد من الحالات التي سوف نقدمها للمنظمات الدولية المعنية.
بناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من وقوع المزيد من الانتهاكات التي تؤثر على السلم والأمن الأهليين، وتداعياتهما الخطيرة  والمتشعبة، وتدعو إلى تدخل عاجل من طرف المنظمات الحقوقية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدى حكومات هذه الدول لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي و البري و البحري و حظر السفر و الإقامة في كل من السعودية والإمارات والبحرين.
قد ارسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطابات الى الجهات التالية:
–    المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
–    منظمة العفو الدولي و سوف يتم اجتماع مع ممثلها غدا في مكتب اللجنة مع سعادة رئيس اللجنة
–    منظمة يومان رايتس ووتش
–    المقرر الخاص بالحق في التنقل
–    المقرر الخاص بالحق في التعليم
–    المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة
–    الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان و الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال التجارية
الإجراءات الأخرى التي اتخذتها اللجنة الوطنية:
–    أطلقت اللجنة الوطنية خط ساخن لإستقبال الشكوى و معالجتها
( الخط الساخن: 66626663 )
–    أنشأت اللجنة الوطنية خلية أزمة تعمل 24 على 24
–    سوف تستمر اللجنة الوطنية في التواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية و غير الحكومية لرفع الإنتهاكات.

اقرأ المزيد
(نص البيان) بكل أسف اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على ما ورد في تقرير قناة العربية الإخبارية بتاريخ […]

(نص البيان)

بكل أسف اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على ما ورد في تقرير قناة العربية الإخبارية بتاريخ 5 يونيو 2017 حيث يتهم المنظمين للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان لحالات الصراع في المنطقة العربية الذي انعقد في الدوحة يومي 20-21 شباط/فبراير 2017م الجارية بأنهم قد دعوا المنظمات الحقوقية التابعة لقطر و ايران بهدف توجيه الإتهامات الى المملكة العربية السعودية و التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

و توضيحا للراي العام و ردا على هذه الإدعاءات من قناة تدعي الحرفية و المهنية فإن المؤتمر الدولي المذكور أعلاه قد تم بتنظيم كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و إتحاد المغرب العربي و البرلمان العربي و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و برعاية كريمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و البرلمان العربي و مشاركة جامعة الدول العربية و مشاركة 320 منظمة دولية و اقليمية و وطنية في مجال حقوق الإنسان و ممثلين عن وزارات الخارجية ووزارات الداخلية في 18 دولة عربية بما فيها ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون حيث شاركت فيها المملكة العربية السعودية بوفد كبير يتقدمه رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان و مشاركة وزارتي الخارجية و الداخلية و كذلك الأمر بالنسبة لدولة الإمارات مع مشاركة ممثليين عن الحكومة و منظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان و جمعية الإمارات للمحامين و القانونيين و مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال و الفدرالية العربية لحقوق الإنسان أما في مملكة البحرين فقد شاركت بوفد من المنظمات المعتمدة في البحرين على راسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما شاركت جمهورية مصر العربية بممثل عن وزارة الخارجية و رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان و لم تشارك في هذا المؤتمر اية منظمة إيرانية و لم يتم التنسيق مع ايران في هذا الشان كما يدعي التقرير. هذا على مستوى التنظيم و الرعاية و المشاركة وقد هدف المؤتمر لمناقشة مختلف المراحل التي تؤدي فيها حقوق الإنسان دوراً محورياً في منع الصراعات وحمايتها وحلِّها. و لم يوجه ضد اية دولة بدليل النقاشات البناءة التي سادة المؤتمر و اللقاءات الجانبية و خير دليل على نجاع المؤتمر تبني توصياته بالإجماع.

و لقد عهدت اللجنة الوطنية بدولة قطر على تنظيم مثل هذه المؤتمر سنويا خدمة لقضايانا العربية و بالتعاون المثمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و جامعة الدول العربية و مجلس التعاون لدول الخليج العربي و البرلمان العربي و الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

و إذ نستنكر ما ورد في تقرير العربية الإخباري الذي أعطى معلومات مغلوطة و تشهرية عن المؤتمر كما أعطى صور في التقرير لا تمت بصلة الى هذا المؤتمر. نحتفظ بحق إتخاذ اية اجراءات قانونية في هذا الصدد.

الدوحة بتاريخ 6/06/2017 م

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 21, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    29°C
    ضباب
    الرياح 2 km/h, WNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 69%
    الغيوم 1%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    29/29°C
    33/28°C
    34/28°C
    32/28°C
    33/28°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث