استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

اختتم  المكتب الإقليمي لمنتدى اسيا والمحيط الهادي ورشة العمل التي نظمها  في الفترة من 11 إلى 12 أبريل الجاري بفندق […]

اختتم  المكتب الإقليمي لمنتدى اسيا والمحيط الهادي ورشة العمل التي نظمها  في الفترة من 11 إلى 12 أبريل الجاري بفندق كراون بلازا حول (إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها في النظام الدولي) وذلك بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور/ عبد العزيز المغيصب في ختام الورشة إن هذا النشاط للمكتب الإقليمي يأتي بمناسبة افتتاحه أمس الأول بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد/ كارن فيتر باترك مدير منتجى آسيا والمحيط الهادئ. لافتاً إلى أن المكتب تم تأسيسه في يناير من العام الجاري بدولة قطر كآلية تهدف إلى تنمية المؤسسات الوطنية بغرب آسيا وتعزيز العلاقات ودعم تطوير الخبرات الإقليمية وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ. ودعا المقيصب لضرورة الإستفادة القصوى من تحقيق أهداف إنشاء هذا المكتب للأرتقاء بأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يعمل في محيطها.
من جانبه أوضح السيد/ كارن فيتر مدير منتدى آسيا والمحيط الهادى على الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق إنسان من خلال استضافتها لهذا المكتب الإقليمي وقال: نحن نتطلع بعد هذا النشاط لإستمرار التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بدولة قطر وشركاء آخرين.
من جهته قال السيد/ سعد العبد الله مسؤول المكتب الإقليمي ورئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي هذه الورشة كأول فعالية للمكتب بمناسبة افتتاحه وقد تم اختيار  المحور الرئيسي للورشة حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها الدولي لأن عملية إنشاء المؤسسات ورفع قدراتها هي واحدة من أهداف المكتب. لافتاً إلى أن الورشة شاركت فيها العديد من الجهات ذات الصلة بالشأن الإنساني منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس دول التعاون وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لمجلس دول التعاون ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وعدد مقدر من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية.  مشيراً إلى أن الورشة التي استمرت ليومين ناقشت العديد من الموضوعات الهامة منها تقديم نظرة عامة على المؤسسات الوطنية ودورها في النظام الدولي لحقوق الإنسان  بالإضافة إلى تعريف النظام الدولي لحقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس علاوة على العلاقات الدولية المتعلقة بلجنة التنسيق الدولية والجمعية العالمية للمؤسسات الوطنية واللجنة الفرعية للاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ  بالإضافة  للعديد من المحاور الهامة  التي من شأنها التأسيس لعمل منهجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال: كما قام ممثلو اللجان الوطنية الأعضاء بالشبكة باستعراض تجاربهم والتحديات التي تواجههم خلال مسيرتهم في العمل الإنساني ببلادهم.

اقرأ المزيد
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز قطر للقيادات لقاء مفتوح لمنتسبي وخريجي المركز قدم خلاله سعادة الدكتور/ علي […]

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز قطر للقيادات لقاء مفتوح لمنتسبي وخريجي المركز قدم خلاله سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري محاضرة حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على المستويين المحلي والدولي إلى جانب التعريف بالدور الذي تقوم به اللجنة على المستويين المحلي والدولي.
وتناول د. المري خلال اللقاء شرحاً حول مفاهيم حقوق الإنسان موضحاً بأنها مزيجاً من تعاليم الديانات السماوية، والتراكم الثقافي الذي أنتجه الفكر الإنساني عبر مراحل وأحقاب زمنية طويلة، قبل أن تتولى منظمة الأمم المتحدة تقنينها واعتمادها كإعلانات ومواثيق دولية، بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948.
وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُنشئها الحكومات في الدول بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وقال المري: تنشأ هذه المؤسسات إما عن طريق التشريع أو يتم إدراجها في دستور الدولة، ومع ذلك، فإنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة، لذلك فإنها تحتل مكانا فريداً بين الحكومة والمجتمع المدني.
وقدم سعادته شرحاً حول مسؤوليات المؤسسات الوطنية لافتاً إلى أنه من المسئوليات تقديم مقترحات للحكومة و توصيات بشأن مختلف القضايا الإنسانية إلى جانب المسؤولية التثقيفية والتي تتطلب العمل على تعزيز تدريس حقوق الإنسان، و الأبحاث المتصلة، و تنظيم برامج و حملات التوعية. ومسؤولية النظر في أي مسألة تندرج في اختصاصها دون إذن من اي سلطة أعلى.علاوة على مسؤوليات ”شبه قضائية“، كالالتماس التسوية الودية، و إخطار مقدمي الشكوى بحقوقهم و سبل الانتصاف و تيسر وصولهم إليها، و إحالة الشكوى للسلطات المختصة و تقديم توصية بشأنها.

وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أوضح المري أن الدولة قامت بإنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء علي المستوي الرسمي أو الأهلي ، كان أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وذلك في ضوء مبادئ باريس.
وقال: تم إنشاء اللجنة بهدف ى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. موضحاً بأنها من خلال طبيعتها القانونية لا تعد مؤسسة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني ،وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذو طبيعة خاصة. وقال: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات.
وتناول سعادة رئيس اللجنة خلال المحاضرة خزمة من اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بينها إقراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
وحول الدور الداخلي الذي تؤديه اللجنة أشار إلى أنها تؤدي في سبيل قيامها بواجباتها وتحقيقها لأهدافها ومباشرتها لاختصاصاتها التي كفلها لها القانون العديد من الخدمات. منها تدريب الفئات الوظيفية المختلفة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحملات وعمليات التثقيف والتوعية ورفع الوعي بحقوق الإنسان إلى جانب المساعدة في وضع خطط العمل الوطنية والمساهمة في إعداد التقارير فضلاً عن المساعدة القانونية وقال في هذا الجانب: تقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والنظر بشأنها، سواء أكانت للأفراد ( المواطنين – المقيمين – الزائرين – المارين بإقليم الدولة) وسواء كانوا كباراً – أو صغاراً ، رجالاً – أو نساءً وأضاف: يمكن للشخص أن يقدم الشكوى بنفسه أو يقدمها آخر ينوب عنه لا يشترط أن يكون مقدم الشكوى أو من ينوب عنه متواجد فعلياً داخل البلاد ولكن يجب أن تكون الشكوى متعلقة بمسألة أو إشكالية أو قضية من قضايا حقوق الإنسان داخل الدولة. غير أنه في الوقت نفسه أكد أنه هذا لا يمنع أيضاً في حالة عدم ولاية اللجنة أو عدم اختصاصاها من أن تقدم اللجنة المساعدة بالرأي والمشورة بشأن الشكوى والجهة التي ممكن أن تكون مختصة بنظرها خارج الدولة. وتابع المري: كما يمكن للجنة أن تستقبل شكاوى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن من بين الأدوار التي تقوم بها اللجنة أوضح أنها تشارك في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي. وفي سياق حديثه عن الشأن الدولي والإقليمي للجنة أوضح أن هنالك تعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته ، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. وقال: تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأيام الماضية شهادة الاعتماد (أ) للمرة الثانية حيث حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عضوية كاملة في ICC إثر اعتمادها على الدرجة التصنيف (أ) منذ العام 2010م. موضحاً إلى أن اللجنة تولت العديد من المناصب الدولية والإقليمية منها منصب رئيس “لجنة الاعتماد” التابعة للـ ICC ، لمدة ثلاث سنوات 2012-2014 ورئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي من 2013 وحتى 2015م كما تتمتع اللجنة بالعضوية الكاملة في هذا المنتدى منذ العام 2005م. لافتاً إلى انه تم مؤخراً ابرام مذكرة تفاهم مع المنتدى أفضت إلى افتتاح المكتب الإقليمي الدائم للمنتدى بالدوحة.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيدة رامونا مانسكو، رئيسة جمعية […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيدة رامونا مانسكو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية – الأوروبية لدى البرلمان الأوروبي التي تزور الدوحة حاليا .
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم آليات التواصل في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان .

اقرأ المزيد
نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع كلية الشرطة وبمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال […]

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع كلية الشرطة وبمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية احتفالا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان تحت شعار “الكرامة الانسانية للجميع”، بحضور رؤساء الجاليات العربية والأجنبية وعدد من الضباط وأساتذة الكلية والطلاب.
وأكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة أن دولة قطر تسعى باستمرار لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماما بالعنصر البشري وكل من يقيم على أرض قطر. وقال “إن هناك علاقة تكاملية بين الأمن وحقوق الانسان، وأنه لا أمن إلا باحترام حقوق الانسان، ولن يكون هناك احترام لحقوق الانسان الا بقيام الأمن”.
وقال العميد دكتور المحنا، في كلمة له خلال الاحتفال، “إن الدستور القطري يحث على احترام حقوق الانسان والحريات بصفة عامة، وعلى مستوى كلية الشرطة فإن هناك مقررات خاصة بحقوق الانسان”.
وأضاف أن رسالة الكلية كانت واضحة منذ إنشائها في تأهيل كوادر شرطية بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الأكاديمية والمهنية والدولية لخدمة المؤسسات الأمنية محليا وإقليميا، ومن خلال قيم ومبادئ كان من أهمها العدل والمساواة والأمانة والنزاهة والانتماء والولاء واحترام الحقوق والحريات، ولعلها جميعا جاءت لتلامس بشكل أو بآخر كيفية الحفاظ على حقوق الإنسان على كافة الصعد.
من جانبه، أكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان بما يعنيه من دلالات إيجابية بناءة تفصح عن حرص وزارة الداخلية على إحياء هذه المناسبة في سياق اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وربط في سياق كلمته بين الأمن وحقوق الإنسان، و قال “إنه لا كرامة من دون أمن، ولا حقوق في ظل الخوف وعدم الاستقرار”، مبينا أنه عندما يفقد الأمن تضطرب الموازين وتختل الحقوق وتهدر الكرامة الانسانية.
وأكد المقدم الدوسري في السياق ذاته القيمة الكبيرة لمهام حفظ النظام ومنع الجريمة وحماية ساحة القانون. وقال: “وحين نريد الكرامة الإنسانية للجميع، فإننا نعنى بذلك أن لا كرامة بدون عدل ومساواة”، مضيفا: “وهذا ما يفسر حرص وزارة الداخلية على أن يكون عمل أعضاء قوة الشرطة على الصعيدين الأمني والخدمي قائما على المشروعية واحترام الكرامة الإنسانية دون تمييز، وتمكين الجميع من الانتفاع بخدماتها في كافة المجالات، وتطبيق مبدأ المساواة للجميع”.
وأضاف أن وزارة الداخلية مستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة القطرية، وذلك من خلال آلياتها التوعوية النوعية المختلفة من نشر واتصال وتدريب، وتوظيف موقع الوزارة الإلكتروني وغير ذلك من الأعمال التي تنهض بها إدارات حقوق الانسان والعلاقات العامة وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة.
ولفت إلى أن ثقافة حقوق الانسان ليست ثقافة طارئة على العمل الأمني بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمنية المعاصرة التي تضع كرامة الإنسان في صميم أولوياتها.
بدوره، نوه الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتزام وزارة الداخلية بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ الكرامة الانسانية، مما أدى الى بناء التعاون والشراكة بين إدارة حقوق الإنسان وكلية الشرطة وبين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان.
وقال: “إننا بحاجة الى مزيد من الحوار لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان والكرامة الانسانية كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الصكوك الاقليمية التي تدعم هذا القانون الدولي وتعززه بما في ذلك صكوك وأدوات منطقتنا العربية على النحو المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الانسان”، متمنيا أن تسهم هذه الصكوك في بناء ثقافة حقوق الإنسان لمنطقة أكثر كرامة وأكثر عدلا وانصافا وسلاما.
وأوضح أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مكلف بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان للجميع:”ولذا تقدم المفوضية المساعدة لكل من المكلفين بإنفاذ هذه الحقوق من أجهزة حكومية ومؤسسات عامة بحيث توفي بالتزاماتها تجاه عموم الناس والأفراد دون تمييز”.
من جانبه، قال السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الكرامة قيمة ثابتة للإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وهي في صميم حقوق الانسان.
وأوضح أن الشرعية الدولية لحقوق الانسان جاءت لتؤكد على تلك الكرامة التي هي هبة من الخالق وحده عز وجل، “حيث نصت ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام”.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر أولت اهتماما بالغا بالكرامة الانسانية انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولم تدخر جهدا منذ انشائها في عام 2002 في النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من كرامته دون تفرقة أو تمييز أيا كان نوعهما، فاحترام حقوق الانسان وحمايتها وصون وتعزيز الحريات هو هدفنا ورسالتنا
إلى ذلك عبر السيد زين محسن المرقب رئيس الجالية اليمنية بدولة قطر، في كلمته نيابة عن الجاليات العربية، عن الشكر لدولة قطر على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لكل من يعيش على هذه الأرض وتوفير كل سبل العيش الكريم، كالخدمات التعليمية والصحية والأمنية، ناهيك عن القوانين التي تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم.
وأضاف “إننا في الجاليات العربية وغيرها من الجاليات، لم نجد في هذا البلد المعطاء، بلد الخير والأمن والأمان، إلا احتراما وحسن معاملة، وتقديرا لما نقوم به من إسهامات في بناء هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني”.
وتابع “نعيش في هذا الوطن بأمن وامان، وكرامة وعزة، وفي ظل سيادة القانون الذي يحفظ الحقوق ويمنح الإنسان المطالبة بها بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه، هذا ما لمسناه خلال وجودنا بين أهلنا في قطر لسنوات طويلة ولا نزال نلمسه”.
كما لفت السيد “ديفاكار بوجاري” سكرتير المركز الثقافي الهندي، في كلمته ممثلا عن الجاليات الأجنبية، إلى أن هذه المبادرة بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تدل على رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة قطر بالمواطنين والمقيمين، وحرصها على رعايتهم وضمان حقوقهم.
وقال: “من المهم جدا أن كل من يقيم على أرض قطر أن يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، ومن خلالها فقط يستطيع أداء مسؤوليته وواجباته نحو الإنسانية بجدية لأن المسؤوليات والواجبات يرتبطان معا ولا يمكن الفصل بينهما”.
وأكد أن أبناء الجالية الهندية والجاليات الآسيوية في قطر سيبذلون قصاري جهدهم نحو تحقيق التقارب والتسامح الديني والانسجام في المجتمع من خلال الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين. وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المشاركين ورؤساء الجاليات العربية والأجنبية.

اقرأ المزيد
تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم شهادة الإعتماد (A) من قبل لجنة  التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في […]

تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم شهادة الإعتماد (A) من قبل لجنة  التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف، وهي المرة الثانية على التوالي التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف (أ) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي أن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف في ديسمبر 2015م الماضي لافتاً إلى انه عادة ما تغتنم فرصة تجمع المؤسسات الوطنية  في الملتقى السنوي العام لتسليم الشهادات. وأشار إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أما مشهد من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والإستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، وأضاف: هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الإرتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة. وأشاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون اللا محدود من قبل المؤسسات ذات الصلة بدولة قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال.
وأكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أصبحت واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي التي خاضتها بنجاح طوال خلال مسيرتها. مشيراً إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني. وقال: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (أ) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث أن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليها. وهذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود تجعل من اللجنة الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً.
إلى ذلك عقدت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (ICC) بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)  اليوم اجتماعها العام السنوي رقم (29) وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هذه الاجتماعات العامة  توفر للجنة التنسيق الدولية (ICC) منصة سنوية لكافة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (NHRIs) من كافة المناطق للاجتماع والالتقاء سنويًا مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. و قال: خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يُمكن أن تلعب المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة دورًا ملائمًا في تعزيز حقوق الإنسان. وأضاف: عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع (الأوربية والآسيوية والأفريقية والأمريكية)، تم الاتفاق على أنه سيتم التركيز في الاجتماع العام لهذا العام على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد.
مشيراً إلى أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة. ووصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل. وتزايدت حدة اللاجوء والهجرة  في مختلف المناطق . كما إزدادت حالة هؤلاء اللاجئين والمهاجرين سوءًا نتيجة تداول حكايات عنصرية ومعادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون لها على صعيد المجتمع المدني والسياسي.
وقال د. المري: يتمثل الهدف العام للاجتماع السنوي لـ (ICC) في تحديد مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى، واستكشاف مسارات لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء كمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم تنمية المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لإمكاناتها كي تتمكن من التعامل بفعالية مع هذه التحديات العالمية الراهنة لحقوق الإنسان. وأضاف: سيتم خلال هذا الاجتماع  مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات النزاع وما بعد النزاع، ومناهجها وتحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول رداً على ذلك. لافتاً إلى أن هنالك مواضيع فرعية ستتم مناقشتها وهي دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتحديد التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وكذلك تحديد الأدوار التي تلعبها الآليات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لدعم المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة. فضلاً عن قضايا اللاجئين  وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين ودور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية  في معالجة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان الناجمة عن النزوح الجماعي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير أفكار الاستجابات المشتركة (بواسطة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجهات عالمية أخرى فاعلة). علاوة على اعتماد النهج المستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب.

Certificate

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اليوم في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اليوم في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC) بقصر الأمم المتحدة بجنيف وذلك تمهيداً للاجتماع العام السنوي للجنة التنسيق الدولة رقم (29). وقال د. المري: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذا الاجتماع بوصفها عضو المكتب التنفيذي لـ (ICC) لينعقد في يوم غد الاجتماع العام. وأشار إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش التحديات الإقليمية وتأثيراتها والخطوات القادمة لتلافي هذه التحديات كما سلط الضوء على قسم المؤسسات الوطنية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. علاوة على تقرير المائدة المستديرة حول الاعتماد والتعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، تمويل لجنة التنسيق الدولية وتقرير ومستجدات عمل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لـ(ICC) المتعلق بالخطة الاستراتيجية. وأوضح المري أن الاجتماع تطرق إلى تقرير تمويل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وتمويل لجنة التنسيق الدولية فضلاً عن عمل اللجنة في جنيف وتقرير تقدمها والقضايا المتعلقة بخطتها الاستراتيجية.

اقرأ المزيد
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء اليوم أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس علي التوالي. وقد […]

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء اليوم أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس علي التوالي.
وقد فاز بالجائزة في فروعها الثلاثة 3 شخصيات فلسطينية، حيث نالها في مجال الصورة الصحفية السيد أحمد سمير البظ من رام الله بفلسطين، فيما فاز بجائزة الفيلم الوثائقي السيد محمد مصطفى الصواف من غزة، وبجائزة التحقيق الصحفي السيد محمد أبو قمر من غزة بفلسطين أيضا.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي ألقاها في حفل الإعلان عن الفائزين أن اللجنة قد أطلقت هذه الجائزة منذ عام 2011 تخليدا لشهيد الحرية والصحافة “رحمه الله” وذلك إيمانا منها بالدور الهام الذي يضطلع به الإعلاميون في مجال حقوق الانسان.
وأشار المري في هذا الإطار إلى العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان والتي قال إنها علاقة تفاعل وارتباط وثيق لما للإعلام من دورٍ محوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترجمتها إلى واقع عملي من خلال السعي إلى تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ورقابة عملية التنفيذ والكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والمساس بها و التصدي لها.
ولفت إلى أن العالم قد شهد خلال نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي تطورا مذهلا في تقنيات الاتصال، مما زاد في حجم وسائل الاعلام وتعاظم قدرتها على التأثير السياسي والثقافي والاجتماعي، مشيرا في هذا السياق إلى التقدم الذي أحرزه الاعلام في نشر الاستنارة والحرية والوعي والتقارب بين الشعوب، ونقل الآراء والأفكار والأنباء عبر قنوات بالغة السرعة حققتها الثورة الالكترونية.
وأوضح المري أنه وفي خط مواز، عرفت منظومة حقوق الانسان على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية تطورا نوعيا هاما خلال الفترة نفسها من حيث مفاهيمها ومرجعياتها وتطور أجيالها وآلياتها وتطور شبكاتها وتأثيرها في كافة المجتمعات، لافتا إلى أن هذا التطور والنمو المتوازي بين تطور وسائل الاعلام والمنظومة الحقوقية قد أفضى تدريجيا إلي ترابط استراتيجي، لاسيما بعد أن أصبح الاعلام حقا من حقوق الإنسان.
وشدد على أن منظومة حقوق الإنسان تحتاج إلى دعم وسائل الاعلام الحر والصادق في كشف الحقائق للرأي العام والعمل على إزالة الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان ليتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تضاعف الاهتمام العالمي والاقليمي والمحلي بقضايا حقوق الإنسان، في الآونة الاخيرة، باعتبارها مطلبا شعبيا ودوليا، بهدف ضمان الحياة الكريمة للإنسان “لذا بات الاعتراف بحقوق الإنسان، والنص عليها في المواثيق والدساتير والقوانين العادية، معياراً يقاس بموجبه مدى تطور المجتمعات ورقيها سياسياً واجتماعيا”.

ونوه الدكتور المري بأنه منذ الحرب العالمية الثانية، تم إيقاظ الضمير الإنساني العالمي وتوجيهه نحو ضرورة العمل على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك لما قاسته هذه الشعوب من إهدار لكرامة الإنسان وقدسيته، مبينا أنه من هذه المنطلقات اتجه المجتمع الدولي إلى وضع حماية فعالة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال المنظمات والاتفاقيات الدولية، موضحا أن الأمر لم يقتصر على المجتمع الدولي فحسب ، بل امتدت هذه الحماية إلى المجتمع الإقليمي والمحلي.
وأكد أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نقلا الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان من مجال سيادة القانون إلى نطاق سيادة الحق الذي يقوم على ترجيح الحقوق والحريات العامة.
وشدد على أنه من هذا المنطلق ترسخت قناعة المجتمع الدولي إلى الموازاة والتلازم بين احترام حقوق الإنسان في المجالين، الداخلي والوطني، وحماية الأمن والسلام الدوليين.
ونبه المري إلى أنه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الانسان، فقد أساء البعض ممارستها لكي تكون قيدا على تطورها الفعلي وتحول دون توفير الحماية الحقيقية لحقوق وحريات الأفراد والشعوب في كل مكان.
وأشار في هذا الصدد إلى المعايير المزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الانسان، وتجسيدها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى، وقال إن ما يحدث في سوريا هو أبلغ دليل في هذا الشأن.
ولفت الدكتور المري إلى أن هذه الازدواجية لا تعكس نقصا أو ضعفا في الشرعية القانونية الدولية فحسب، بل تعكس أيضا النقص أو الضعف في الشرعية الثقافية لمعايير حقوق الانسان في المجتمع الدولي، مبينا أنه إذا كانت هذه المعايير بعيدة عن النسيج الثقافي للشعوب أو كانت غير مندمجة في القيم التي يؤمنون بها، فإن أفرادها سيظلون بعيدين عن الالتزام بهذه المعايير.
واعتبر في سياق ذي صلة ما يحدث الآن بشأن العدائية والكراهية للآخر في بعض مناطق العالم، تحديا خطيرا للمجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان، مشيرا إلى الأفكار المغلوطة والخاطئة التي تربط بين الاسلام وانتهاك حقوق الانسان، مؤكدا أن الدين الإسلامي بمبادئه السمحة بريء من ذلك.
وأضاف الدكتور المري قائلا في كلمته إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال “باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 16 مارس من كل عام، واختارت هذه السنة موضوع ( الكرامة الانسانية للجميع) شعارا له.
وأكد بهذه المناسبة أن مفهوم الكرامة الانسانية يحظى باهتمام موضوعي كبير باعتباره الإطار الأخلاقي لكافة حقوق الانسان ولكونه المظلة الحامية لقيمة الإنسان ولاحترام الذات البشرية متجاوزا حاجز العرق واللغة والعقيدة وتعتبر صيانته ضرورة لا مهرب منها.
وتابع أن النص صراحة على ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وكرس ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان وغيرهما من اتفاقيات حقوق الإنسان.
ونبه إلى أنه إذا كانت بعض الدساتير ومقدمات إعلانات الحقوق اهتمت بوضع حماية فعالة للكرامة الإنسانية منذ قرنين من الزمن تقريبا، إلا أن الشريعة الإسلامية الغراء كرست حماية كرامة الإنسانية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان.
ونوه المري أن تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان جاء تكريما خاصا عن غيره من سائر المخلوقات، مستشهدا في ذلك ببعض آيات الذكر الحكيم. وشدد في هذا الصدد على أن واجب الحكومات في الحفاظ على الامن، لا يبرر لها الاعتداء على حقوق الافراد في الاحترام والحفاظ على الكرامة الانسانية، مؤكدا أن واجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هو التصدي لكل إجراء يمثل انتهاكا لحقوق الانسان ، وإلى أي تحديات وممارسات تحط من الكرامة الانسانية مما يضاعف يوما بعد يوم من مسؤولية الاعلام تجاه قضايا حقوق الإنسان ، مع تزايد انتهاك هذه الحقوق في العديد من مناطق العالم.
وقال إنه إيمانا من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالدور الحيوي لكل من يتعامل معها في تحقيق أهدافها، فقد حرصت على تكريم السادة المحامين لجهودهم المقدرة التي يقدمونها لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر.
وأوضح المري في ختام كلمته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تلقت العديد من أعمال المرشحين لنيل جائز الشهيد في مجالاتها الثلاثة، ليتم اختيار الاشخاص الفائزين بالجائزة والإعلان عنهم في هذا الحفل.
كما ألقى الدكتور مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة، كلمة في الحفل توجه فيها بالشكر الجزيل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاهتمامها بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير.
ولفت سواق في كلمته إلى التحديات التي تواجه الإعلام عموما، وخصوصا في المنطقة العربية، موضحا أنه لا يخفى على الجميع ما لحماية الصحفيين من أهمية قصوى. ونوه بأن اللجان الوطنية، في حمايتها للصحفيين، إنما تحمي الخط الأول للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبار الصحفي يعمل على رصْد الإنجازات وفضح الانتهاكات.
وأكد أن شبكة الجزيرة الإعلامية، تبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين. وقال في هذا الصدد، إنها تعكف هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان الدوحة، الذي سيكون وثيقة دولية وإعلانا عالميا لحماية الصحفيين، وذلك خلال مؤتمراتها الثلاثة التي ستجمع أكثر من 500 صحفي ومؤسسة إعلامية، في تظاهرة تنطلق بالدوحة في التاسع عشر من مارس الجاري.
وهنأ سواق الفائزين هذا العام بجائزة الشهيد علي الجابر الذي استشهد، رحمه الله، وهو يؤدي واجبه المهني الشريف بكل شجاعة وإخلاص، متمنيا أن تحقق الجائزة أهدافها المرجوة.
من ناحيته قال السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين إن مؤسسات المجتمع المدني تهدف دائما إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وحريته والدفاع عن كل حقوقه المدنية بما يضمن له العيش الكريم مع أسرته في مناخ صحي وملائم لتربية النشء؛ ليكونوا في المستقبل عماد أي أمة تصبو إلى التقدم.
وقال النعيمي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه خلال الحفل السيد محمد أحمد الأنصاري، أمين سر جمعية المحامين القطريين، إنه تم سن التشريعات وإعداد اللوائح التي تقنن هذا الهدف، وتأسيس المنظمات والمؤسسات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف السامي، لافتا إلى أنه من أجل هذه المؤسسات كانت وستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبادر إلى إحياء كل ذكرى نبيلة تستمد منها المبادئ وأسمى المعاني لتكون نبراسا للجميع على طريق الاهتمام بحقوق الإنسان .
ونوه بأنه من هذه الذكريات، ذكرى الشهيد علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة الذي استشهد على الأراضي الليبية في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان في الحرية والعدالة، وإلقاء الضوء على أي مساس أو انتهاك بحقوق الإنسان ونقل المعرفة إلى العالم أجمع بشأن أي افتئات على هذه الحقوق السامية.
ودعا رئيس جمعية المحامين القطريين إلى الاستفادة من الإيثار والتضحية للشهيد علي حسن الجابر والمثل الرائع الذي قدمه مضحيا بحياته في سبيل ما يؤمن به، مبينا أن الاستفادة تتجلى في إحياء هذه الذكرى وغرسها لدى النشء ليتحلوا بأروع القيم والمبادئ التي يأمل الجميع أن تغرس في نفوس أطفالهم، مؤكدا أن ذكرى الشهيد ستظل ملهمة للجميع للثبات على هذه المعاني الوفية.
وتحدث السيد أحمد سمير البظ الفائز بجائزة الصورة الصحفية نيابة عن الفائزين منوها بتضحيات الشهيد ودور الجائزة في تحفيز الشباب في مجال الإعلام على كشف الحقيقة.
وكرم الدكتور المري خلال الحفل الفائزين والمحامين المتعاونين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلاله عرض للأعمال الفائزة بالجائزة بفئاتها الثلاث بجانب عرض فيلم لقناة الجزيرة عن سيرة الشهيد المهنية.
يذكر أن الصورة الصحفية الفائزة بالجائزة تناولت معاناة الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة من ممارسات الاحتلال لا سيما من حيث الحصار والحواجز، بينما دار التحقيق الصحفي حول خصوبة الرجال وتأخر الإنجاب في فلسطين، والفيلم الوثائقي عن حالات الإعاقة الناجمة من الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

FR5R1867

FR5R1907

FR5R2000

اقرأ المزيد
افتتح  سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  اليوم في ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية […]

افتتح  سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  اليوم في ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  وأكد د. المري خلال كلمته الافتتاحية أن المشاركة الإيجابية  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها  بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك من خلال العمل على تعزيز موائمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة ، وتوعية الناخبين، والمرشحين،  و رصد  العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعملية التصويت ، ثم أثناء عملية الاقتراع والتصويت  وأخيراً عند فرز الأصوات وإعلان النتائج، لافتاً إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة يضفي قدراً كبيراً من المشروعية على نتائجها  وعلى العكس من ذلك فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، و ما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة ، بلا شك ينال من شرعية تلك الانتخابات.
وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن  الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان صلة وثيقة ، فالديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة . مشيراً إلى أن الانتخابات وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي إلا أنها  لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، فهي ليست غاية بل خطوة هامة ، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعا د. المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة . وقال في هذا الشأن: إن منطقتنا العربية  عانت على مدى عقود كثيرة  من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقاً في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين ، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل. مؤكداً أن  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت.
واستعرض المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق  بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي ، مشيراً إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال. وقال: فعلى الصعيد المحلي  شاركت اللجنة  في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام   2007 ، 2011 ، وأخيراً في دورته الخامسة عام 2015.   وأوضح أن  دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاثة المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية  بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز،  وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع . وقالت: في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة  التي أجريت العام الماضي أطلقت اللجنة الحملات التوعوية ، كما قامت بتنظيم العديد من  الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية ، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
أما على المستوى الإقليمي أوضح د. المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات ، وذلك بدعوة كريمة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. بينما  شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة  شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات ، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وقال: لاشك أن  هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين.
وفي ختام كلمته توجه سعادة رئيس اللجنة بالشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وإلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال، وعلى كل ما قدموه من تسهيلات ، كما تقدم بالشكر للقائمين على الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التنظيم الذي وصفه بالجيد والمتميز لهذه الورشة.
يذكر أنه كان في افتتاح الورشة سعادة الدكتور / موسى بريزات   رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد /خالد عبد الشافي    المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية  لحقوق الإنسان،خبراء ، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.
فيما ناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات حيث تناولت العملية الانتخابية والحقوق والواحبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات فضلاً عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة على العديد من المحاور ذات الصلة.

اقرأ المزيد
كشفت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية […]

كشفت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC)عن لقاء  في غضون أيام قليلة القادمة بجنيف، لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم تحت رعاية لجنة التنسيق الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستجابات المطلوبة لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والناجمة عن الصراعات والتطرف العنيف.

وقالت العطية في بيان الـ (ICC) الذي القته أمام الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة بجنيف: (سيكون الاجتماع بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتحديد كيفية تطبيق المؤسسات الوطنية لولاياتها بدءا بالرصد وإجراء التحقيقات، إلى المشاركة وتقديم المشورة للدول حول المناهج التي ترتكز على حقوق الإنسان، والوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، وتقديم التقارير عن الحالات الوطنية إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.)

\وأشارت الى أن الأشهر الماضية شهدت العديد من الأزمات والصراعات الإنسانية التي لا تزال تتسبب في تشريد البشر على أوسع نطاق شهده التاريخ الحديث.  لافتة إلى أن حياة  المهاجرين واللاجئين في مختلف المناطق تتعرض للخطر وذلك للهروب من الفقر، والصراعات، التطرف العنيف، كما ويتفاقم وضعهم نتيجة لانتشار خطابات الكراهية المعادية للأجانب التي بدأت تظهر في بعض بلدان العبور والمقصد على الصعيدين السياسي والمدني.

وأوضحت العطية أن نزوح الأفراد يعود إلى حد كبير إلى الصراعات المسلحة في مختلف المناطق ويحدث في الوقت الذي يتزايد فيه القلق العالمي تجاه التطرف العنيف، واتخاذ العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب واستمرار التقشف الاقتصادي مع تزايد حالات عدم المساواة في جميع المجتمعات. بالإضافة وقالت: نتيجة لمحورية حقوق الإنسان في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، والديمقراطية وسيادة القانون، باتت الحاجة ملحة للاستجابة للتحديات القائمة بصورة أكثر فعالية ترتكز على حقوق الانسان وذلك تمشيا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان. وذكرت في هذا السياق بحديث ماري روبنسون، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية، ترتكز رسالتها الأساسية على اننا جميعا ننتمي إلى مجتمع عالمي واحد، وجميعنا مسؤولون عن ما يحدث في هذا المجتمع.”

ودعت العطية  جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة للانضمام الى المناقشات وتجديد التزامها الجماعي بحقوق الإنسان الثابتة ولعالمية

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الخط العربي حول (حقوق الإنسانفي الثقافة الإسلامية ) والذي نظمته بجنيف على هامش إنقعاد […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الخط العربي حول (حقوق الإنسانفي الثقافة الإسلامية ) والذي نظمته بجنيف على هامش إنقعاد الدورة الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وذلك بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة
وشهد اختتام المعرض حضور كبير من ممثلي البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري خلال اليوم الختامي للمعرض أن المعرض الذي تضمن آيات قرآنية وأحاديثة نبوية جاء ليعكس مدى إحترام الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ الأزل حيث جاء محتواه سابقاً ومتطابقاً مع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن اللإنساني في كافة مجالاته. وأشار إلى أن المعرض جاء في توقيت مناسب ليمثل هجمة مضادة للهجمة الشرسة التي يروج لها البعض لإظاهر الإسلام بصورة مشوهة ومنافية للإنسانية. وأضاف: نحن نريد أن نقول للعالم من خلال هذا المعرض إن الإسلام هو دين التسامح والسلام وهو الدين الذي يقوم على الإعتناء بالكرامة الإنسانية على عكس وأن كل ما يبدو مخالفاً لذلك لا علاقة له بالإسلام ولا ينتمي إليه بصلة.
لافتاً إلى أن المعرض وجد إشادة دولية كبيرة وخاطب وجدان الفئات المستهدفة خاصة ممثلي المنظمات الدولية حتى يقفون على الحقائق الإنسانية التي يتمتع بها ديننا الحنيف.
وأوضح المري أنه بعد النجاح الذي حققه المعرض بجنيف سينتقل في أواخر أبريل القادم إلى باريس وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت العدة لمعرض باريس حتى يحقق أهدافه كاملة ويعكس الصورة الحقيقة للدين الإسلامي ويمثل واحدة من أدوات النشر للثقافة الإسلامية التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد حتى تغسل من الأذهان أية تشوهات أو ترسبات سالبة عن الفكر والحضارة الإسلامية في سماحتها وتسامحها.
يذكر أن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد افتتحا فعاليات معرض الخط العربي حول”حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، في جنيف عقب الجلسة الافتتاحية للدورة 31 لمجلس لحقوق الإنسان برعاية السيد مايكل مولر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وقد شارك في مراسم الافتتاح الرسمية للمعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد مايكل مولر مدير عام مكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد موغنز ليكيتوفت، رئيس الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى السيد تشوي كيونق ليم، رئيس مجلس حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 23, 2019 - Wed
    Doha Qatar
    30°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, E
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 70%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    30/30°C
    34/28°C
    32/28°C
    34/28°C
    34/29°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث