استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

طهران:28 ديسمبر 2015م استقبل سعادة الدكتور محمد جواد أردشير لاريجاني اللأمين العام لمجلس حقوق الإنسان،كبير مستشاري السلطة القضائية بالجمهورية الإيرانية […]

طهران:28 ديسمبر 2015م
استقبل سعادة الدكتور محمد جواد أردشير لاريجاني اللأمين العام لمجلس حقوق الإنسان،كبير مستشاري السلطة القضائية بالجمهورية الإيرانية بمكتبه اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المختلفة.

اقرأ المزيد
توجه سعادة الدكتور/ على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، بأصدق […]

توجه سعادة الدكتور/ على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، بأصدق التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى سمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد – حفظهما الله ورعاهما-  وإلى الحكومة والشعب القطري ، متنمنياً من الله أن يعيده عليهم جميعاً بالخير والبركات.

وأكد الدكتور المري في كلمته بهذه المناسبة أن هذا اليوم هو يوم فارق في تاريخ الوطن والشعب القطري ، ونقطة الانطلاق لتأسيس الدولة الحديثة ، ويوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن العريق، وللفخر بحاضره المزدهر ، وللتفاؤل بمستقبله الواعد إن شاء الله تعالى. وقال:إن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة مناسبة لتقييم الإنجازات التي حقهها الوطن في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة ، فمن حق الجميع أن يشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الوطن من نهضة غير مسبوقة، حتى صارت دولة قطر وبحق مثلاً يحتذى به .

وأشار د. المري إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي جزء لايتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة لدولة قطر،وأحد الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها الدولة بخطى ثابتة وواثقة ، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن نجد دولة قطر من الدول الفاعلة  والمتقدمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي والدولي . وقال د. المري إن الدولة خطت خطى واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، تشهد بذلك  حقائق الأرقام والإحصاءات لما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع ، وما ينتظر تحقيقه في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. وأضاف: فلا يخفى على أحد جهود الدولة الحثيثة في مجالات الصحة، والتعليم ،والاسكان والعمل ،والضمان الاجتماعي، واستقلالية القضاء ، وتعزيز حقوق المرأة ، والطفل وضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين ، وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة .

لافتاً إلى ان الدولة وفرت الرعاية والاهتمام في شتى المجالات وقدمت الدعم المالي والمعنوي للجهات القائمة على تنفيذ وتطوير رؤية دولة قطر المستقبلية (2030 ) ، كما استجابت أكثر من مرة لما طلب منها في سبيل تعزيز وحماية هذه الحقوق، وهو ما جعل المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره في كثير من دول العالم بما فيها المتقدمة منها.

وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ثم إعادة تنظيمها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 رصدت على مدار سنوات عملها أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر ، وفي هذا المقام شهدت اللجنة مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

وأضاف د .المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدورها الهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة، متحلية بالحيادية والمصداقية والنزاهة والشفافية، ومؤمنة بإبراز الإيجابيات والعمل جدياً على تلافي أية سلبيات ، وهي على يقين بأن عبء  النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم ، لذا كان من ضمن أهم أهدافها دوماً نشر الثقافة والوعي بحقوق الإنسان بين كافة المواطنين  باعتبار أن إيمان المواطن العادي بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق .

منوهاً في ذات الوقت إلى أن اللجنة مدت مع جميع الهيئات والمؤسسات داخلياً وخارجياً جسوراً للتعاون والتفاهم للوصول إلي أفضل السبل الملائمة والممكنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطنيين والوافدين على حد سواء.

وأشار د. المري إلى أن سجل دولة قطر المشرف في مجال حقوق الإنسان  بفضل دعم القيادة الرشيدة ، كان له عظيم الأثر في أن تُمنح للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ــ وللمرة الثانية على التوالي ولمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020 ، ـــ الدرجة (A) من هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف ،وهي أعلى درجة في التصنيف.

وأوضح أن هذه الدرجة التي اُعتُمِدَت عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  بدولة قطر إنجاز لم يأت من فراغ، ولا يمكن أن تتأتي لمؤسسة وطنية مالم تكن مستوفيه لشروط الاستقلالية والشفافية والمصداقية ، ولكل الاشتراطات والمعايير المتطلبة ضمن مايعرف بمبادئ باريس.

واختتم د. المري كلمته داعياً الله عز وجل بدوام نعمة الأمن والأستقرار على الوطن الغالي، وبالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة للدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

اقرأ المزيد
أوصت الورشة الاقليمية حول “حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية” بتعزيز التوعية حول حقوق اللاجئين من خلال وسائل الإعلام التقليدية ووسائل […]

أوصت الورشة الاقليمية حول “حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية” بتعزيز التوعية حول حقوق اللاجئين من خلال وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمختلف الاجهزة المعنية بهذا الموضوع.

وحثت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اختتام فعالياتها ، الدول على الانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول عام 1967 الخاص بها وإلى سن قانون خاص باللجوء.
وتضمنت التوصيات من بين أمور أخرى عقد منتدى اقليمي يعكس جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم اللاجئين السوريين في أزمتهم الحالية.
نظمت الورشة على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت الورشة في سياق الجهود التي يبذلها الطرفان لترسيخ وتطوير وتكامل كافة أوجه التعاون والعمل المشترك، وتفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بينهما، وامتدادا لمسيرة شراكة مميزة ونشاطات متعددة الجوانب في مجالات تبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.

وسلطت الورشة الضوء على حقوق اللاجئين في زمن الأزمات، خاصة في ظل وجود عدد هائل من الكوارث المأساوية حول العالم في وقت تتزايد فيه أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم.
كما تناولت موضوع الحماية في الأزمات والحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة والمفاوضات الإنسانية والتسجيل كوسيلة للحماية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.
تم خلال الورشة الإقليمية استعراض اوراق عمل متنوعة حول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومهامها واختصاصاتها وانجازاتها، بالإضافة إلى عرض مجموعة من أوراق العمل الأخرى تناولت موضوعات الحماية الدولية والمخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين وحماية اللاجئين في حالات الأزمات والتفاوض الإنساني واحتياجات اللاجئين والضعفاء منهم وتسجيلهم وتعريف اللجوء وغيرها من أوراق العمل ذات الصلة.

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع الخبراء الاقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان الذي انعقد بالمملكة المغربية بتنظيم من […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع الخبراء الاقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان الذي انعقد بالمملكة المغربية بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) وذلك في يومي 10 و11 ديسمبر الماضيين. وقد مثل اللجنة في الاجتماع السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة حيث قدم ورقة عمل تحت عنوان (الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان). كما شارك في الإجتماع مركز الدوحة لحرية الإعلام ممثلا عنه السيد/ جابر بن شافعه المري رئيس العلاقات الدولية بالمركز.

وأشار المحمود من خلال الورقة إلى أن الآيات الوطنية هي الأجهزة والهيئات ،والهياكل ، والتنظيمات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني مثل  القوانين وفي مقدمتها الدستور  الدائم للبلاد الذي يجسد احد أهم الانجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن ايلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان وبما أكد عليه من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي وان المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق.  واللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان و السلطة القضائية إلى  الوزارات والأجهزة والادارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية، والخارجية والعدل – إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة – إدارة الضمان الإجتماعي.  وديوان المظالم الذي تتجسد مهمته الأساسية هى تلقى شكاوى الجمهور وحماية الناس من انتهاك حقوقهم من إساءة استخدام السلطات أو الأخطاء أو الإهمال،  وذلك بغية رفع هذه المظالم وتحسين الإدارة العامة، لافتاً إلى أن  لجان حقوق الإنسان البرلمانية هي إحدى الآليات المهمة لحماية حقوق الإنسان وتختص هذه اللجان بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تنقية التشريعات المعمول بها من النصوص التى تتعارض مع حقوق الإنسان والعمل على تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان.

كما أوضح المحمود الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كإحدى الآليات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها تقع فى منزلة بين الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ويتيح لها ذلك دوراً بارزاً فى تعزيز احترام حقوق الإنسان فهى بحكم طبيعتها كمؤسسات دولة تملك إمكانية الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات التى تعرقل إعمال حقوق الإنسان والنهوض بها، وقال: فى المقابل فإن استقلاليتها عن أجهزة الحكم تهيئ لها إمكانية التجذر فى المجتمع والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ودعم مطالبها فى تعزيز احترام حقوق الإنسان

وقدم المحمود ملامح رئيسية  لحقوق الإنسان في دولة قطر. وقال: نستطيع من خلال هذه الإطلالة أن نقف على  العديد من العلامات المضيئة التي  تكشف عن إيلاء  الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جاءت في  ركاب مسيرة الديمقراطية التي ارسي  دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانسي أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب الاسمو الأمير الوالد الشيخ /حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله  حيث أثمرت عن عدة انجازات شهد ها الواقع سواء على المستوى التشريعي او التنفيذي والمؤسسي .

وأشار إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وأحدة من أهم الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان وقال: جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون  38لسنة 2002  بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وقد إضطلعت اللجنة بدورها ورسالتها السامية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف: تتويجاً لعملها المستقل وشفافيتها والتزامها بمبادئ باريس فقد منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) درجة الاعتماد (أ) في عام 2011م لمدة خمسة سنوات وتابع: استمرت اللجنة الوطنية في القيام بدورها على الوجه الأكمل حتى تم تجديد اعتمادها مرة أخرى لمدة خمسة سنوات تنتهي من بنهاية 2020م.

وأكد المحمود على الدور الكبير والحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعى العام بهذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة بها. ولكن أيضاً في مجال حماية هذه الحقوق من خلال دورها الرقابي، وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة، وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها. ذلك إلى جانب دور  منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتوعية بقيم حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
دعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق […]

دعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لزيادة تضافر العمل العالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والتمسك بها. خاصة في خضم الفظائع والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وقالت العطية في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: يأتي الاحتفال في هذا العام تحت شعار’’حقوقنا وحرياتنا دائما’’ ويهدف إلي إذكاء الوعي بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.وذلك في الذكرى السنوية الـ50 لهما. ويمثل العهدان، اللذان وُضعا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تحدد الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل إنسان بوصفها حقا إنسانيا أصيلا منذ الولادة لجميع البشر.

وأوضحت سعادة الأمين العام إنه في يوم حقوق الإنسان العالمي لهذا العام سوف تدشن منظمة الامم المتحدة حملة لتعريف بالحقوق الواردة بالعهدين مدتها سنة عنوان ’’حقوقنا وحرياتنا دائما’’ وقالت:سترتكز هذه الحملة علي اربعة حقوق
الأولى: هي حرية التعبير – وهي حرية قد يحرم منها ملايين من الناس وتتعرض للخطر على نحو متزايد. ويجب علينا أن ندافع عن هذه الحرية، وأن نحافظ عليها، وأن نوسع نطاق الممارسة الديمقراطية، والمساحة المتاحة للمجتمع المدني للعمل علي تعزيزها وحمايتها. وهذا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم.
أما الثانية فهي الثانية: حرية العبادة فقد اختطف الارهابيون الدين في جميع أنحاء العالم، وخانوا روحه الأصيلة بقتلهم الأبرياء باسمه. بينما يقوم آخرون باستهداف الأقليات الدينية ويستغلون مخاوف الناس لتحقيق مكاسب سياسية. لذا يجب العمل على تعزيز احترام التنوع على أساس المساواة الأساسية لجميع البشر.
وتأتي الثالثة للتحرر من العوز – الذي لا يزال يصيب بلاؤه الكثير من البشر. وقد اعتمد قادة العالم في سبتمبر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف القضاء على الفقر وتمكين جميع الناس من العيش بكرامة على كوكب الارض. وقالت: الآن يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الرؤية.
أما رابع هذه الحقوق فهو التحرر من الخوف حيث أن الملايين من اللاجئين والمشردين داخليا هم المحصلة المأساوية لعدم الوفاء بهذه الحرية. لافتة إلى أنه ومنذ الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم هذا العدد الضخم من الناس الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم. وهم إذ يفرون فإنما يفرون من الحرب والعنف والظلم عبر القارات والمحيطات، وكثيرا ما يخاطرون بحياتهم.

وأشارت إلى أن العهدين أهميتهما اليوم تفوق الاهمية في أي وقت مضى وقالت:مع ذلك لا تزال هناك تحديات كثيرة لتفعيل الحقوق الواردة بهما علي ارض الواقع فعلي الرغم من مرور خمسين عاماً، ما زال كثيرون لا يعرفون الكثير عن الحقوق الواردة بالعهدين ومازال يتعين على بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم القيام بالكثير لإقامة مؤسسات سياسية وأنظمة قضائية واقتصادية تعمل علي ارساء حقوق الانسان علي ارض الواقع لمجابه نمو خطاب الكراهية ضد الأديان والأقليات العرقية، ومكافحة الإرهاب، ، وعدم احترام الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وهي عوامل تظهر أهمية العهدين وضرورة احترامهما.
وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستعمل علي إذكاء الوعي بالعهدين في ذكراهما السنوية الخمسين وذلك بتسليط الضوء على الحقوق والحريات الواردة بهما. وأضافت: كما ستلعب اللجنة أدواراً على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكبر من الاعوام السابقة خاصة بعد أن منحتها مجدداً هيئة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (icc )الدرجة A وهي المرة الثانية علي التوالي التي تحصل فيها اللجنة علي هذه الدرجة وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020م وقالت: هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها وذلك بعد ان تنظر اللجنة في اكثر من عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس. مركدة أن حصول اللجنة على هذا التصنيف جاء نتاج جهد وعمل دؤوب طيلة سنوات عمل اللجنة منذ انشاءها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م وذلك في اطار حرص القيادة الرشيدة للدولة قطر وسعيها الدائم لتحسين الاوضاع وتطوير نظامها وهيئتها السياسية والاقتصادية والقضائية والعقابية للتوائم مع معايير حقوق الانسان
وفي ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم اعادة تنظيمها اكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس.

وأضافت: مما لا شك فيه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لكي تنجح لابد من أن تأتي نابعة من المجتمع الذي تعيش فيه ومتوافقة مع ظروفه وقدراته ومشاكله وذلك لأن حقوق الانسان تُعنى بالعلاقات بين الافراد وبين الافراد والدولة وبذلك فان حمايتها هي اساسا مسئولية وطنية و وذكرت انه رغم عالمية حقوق الانسان. وتابعت العطية: إلا إننا بدولة قطر لدينا خصوصية في تطبيق هذه الحقوق علي ارض الواقع بما يتفق مع ديننا الحنيف وعاداتنا وتقليدنا. وأشارت إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الفعاليات الداعمة لثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر ومن أهمها اليوم القطري لحقوق الإنسان والذي تغتنمه اللجنة لتعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بدولة لافتة إلى التعاون الكبير الذي تجده اللجنة من مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل تمكين هذه الثقافة في وسط سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين. وقالت: بالرغم من تباين التركيبة السكانية في الدولة واختلاف ثقافات الوافدين إليها إلا أن هنالك سلوك موحد نحو الحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وذلك بفضل توجهات حكومة الدولة الرشيدة التي تضع في قمة أولوياتها الحياة الكريمة لكل من يحل بهذه الأرض الطيبة بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني علاوة على الجهد الكبير الذي يبذله القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الثقافة الإنسانية وجعلها نمطاً إجتماعياً في وسط المحيط الذي تعمل في. وأشارت إلى أن حقوق كافة الفئات التي يتشكل منها المجتمع القطري باتت تحظى باهتمام كبير بفضل جهود اللجنة وتعاون القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأيضاً بفضل الفعاليات الدورية والسنوية الثابتة التي تنظمها اللجنة إرساءً لها كثقافة محلية.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د – 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 كانون الأول/ديسمبر سنويا بوصفه اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
⁠⁠⁠عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا مع وفد من المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الذي يضم في عضويته 15 جامعة […]

⁠⁠⁠عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا مع وفد من المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الذي يضم في عضويته 15 جامعة أمريكية، وذلك بهدف التعرف على أهداف اللجنة وجهودها في نشر وإرساء الثقافة الإنسانية  وآلياتها في سبيل تعزيز  حماية حقوق الإنسان.

وقدم سعادة السيد/سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة خلال الاجتماع شرحاً متكاملاً عن نشأة اللجنة وورسالتها ورؤيتها وطبيعتها القانونية. وتناول اللقاء شرحاً حول التعديلات التشريعية وتطوراتها والمنهجية التي تتبعها دولة قطر في سبيل حماية حقوق العمال من خدمات صحية وتوعوية وتثقيفية وطبيعة الالتماسات التي تتلقاها اللجنة وطرق التعامل معها في الإطار القانوني.

وأوضح الجمالي أنه يتم التعامل في الالتماسات دون النظر للجنسية أو العرق أو العقيدة وأشار إلى أن اللجنة تقوم بتوكيل محامين للملتمسين غير القادرين على أعباء مالية للدفاع عن قضاياهم.

وتطرق اللقاء إلى خطة اللجنة الاستراتيجية لنشر وتثقيف المجتعمعات والمؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين والجهات ذات الصلة بالتعامل المباشر مع الجماهير. ولفت سعادة الأمين العام المساعد الى أن للجنة جهود إقليمية ودولية في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تقوم بعمل دورات على مستوى المؤسسات الإقليمية كما أنها تقوم بتنظيم مؤتمرات دولية في قضايا إنسانية هامة. وشرح لهم الجمالي طبيعة العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع المؤسسات الدولية والإقليمية المشابهة وطرق التعاون معها في عملية حماية حقوق الإنسان.

يذكر أن وفد المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الزائر يتألف من  3 أعضاء بالمجلس و15 أستاذ من الجامعات المختلفة التي يتشكل منها المجلس و11 طالب وطالبة. وتعد هذه الزيارة الثانية لهم لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمؤسسات المجتمع المدني حول ” التعريف بالتشريعات […]

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمؤسسات المجتمع المدني حول ” التعريف بالتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري.
وأوضح السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية  باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة  تولي  اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الانسان في العالم، ومن ثم فإن هذه الدورة التدريبية تأتي بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات الكشف والتعرف على الضحايا في  جرائم الاتجار بالبشر، بما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر ، والعمل على ملاحقة ومعاقبة المجرمين ، وحماية الضحايا والشهود.   وأكد الحويل حرص  اللجنة على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الدورة  التي يتم خلالهما استعراض موضوعات رئيسية تدور حول مفهوم الاتجار بالبشر ، وآليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري ، ودور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التعرف على المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر. والتدريب على كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات المستهدفة في التعامل مع مثل هذه الظاهرة. ومعرفة  ابرز صور جريمة الاتجار بالبشر ( الاستغلال الجنسي / السياجة الجنسية / العمل القسري : عمال قطاع الانشاء / عاملات المنازل / عمال المزارع / عمال المصانع ). وشرح الوسائل المستخدمة وخاصة المستحدثة منها في الايقاع في ضحايا الاتجار بالبشر . بالإضافة إلى  الوسائل المستخدمة للسيطرة على الضحايا . والتدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر.
من ناحيتها قدمت السيدة/ مريم المالكي مستشار بمركز الحماية والتأهيل الإجتماعي ورقة عمل حول (دور المؤسسات في تعزيز المسئولية المجتمعية إتجاه العمال) تناولت من خلالها  خلفية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التي حدثت على امتداد عالمنا المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص. ونوهت المكالكي إلى عوامل جذب العمالة  لمنطقة الخليج العربي وقالت: لقد مر الخليج العربي بطفرة إقتصادية منذ السبعينات وبداية الثمانينات نتيجة إكتشاف الثروات النفطية كالبترول والغازوالتوسع في الصناعات. وإرتفع الناتج المحلي والإجمالي وحجم الإستثمارات والإيرادات وإنعكس بالتالي على إرتفاع متوسط دخل المواطن الخليجي . وأوضحت أن المجتمع الخليجي تطغى عليه فئة الأعمار الصغيرة مما يجعل نسبة الإعالة عالية وبالتالي الطلب يستمر على العمالة الوافدة  ففي قطرتبلغ النشئ والطفولة نسبة  24.7%.. مشيرة إلى أنه من عوامل جذب العمالة في الخليج الموقع الجغرافي لدول الخليج القريب من آسيا وسهولة الإنتقال إليها  وما تتمتع به هذه الدول من إستقرار سياسي وإجتماعي. الحجم المقدر للجاليات الأجنبية الوافدة في دول الخليج لافتة إلى أن دول الخليج بها جنسيات عديدة تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية تتكلم مايقارب 50 لغة مختلفه ويبلغ عدد سكان الخليج يبلغ 46.6 مليوناً في 2012م بينما يصل  العدد التقريبي للوافدين إلى الخليج بلغ (16) مليوناٍ في 2012م.

وبينت المالكي أن عملية الاتجار بالبشر تجئ بصور مختلفة منها عدم توفير السكن المناسب وعدم صرف الرواتب والمستحقات المالية الأخرى ومخالفة شروط العقد وبيع التأشيرات والعمالة السائبة (العمل لدى جهات أخرى بخلاف الشركة الكفيلة نظير مبالغ مالية) بالإضافة إلى ظاهرة الشركات الوهمية  وتقاضي مبالغ مالية نظير  توفير عقد العمل فضلاً عن العمل أكثر من ساعات العمل الرسمية.
وأوضحت أن أصبحت دولة قطر من الدول الجاذبة للاستثمار وللمشاريع العملاقة والتي تجتذب معها فئات كبيرة من العمالة الوافدة، خاصة وأن الدولة قد تبنت تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م، ففي خلال عام 2011م دخل إلى قطر أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وافد من عدة جنسيات للعمل في الشركات.
وتقدمت المالكي من خلال ورقة العمل بعدة مقترحات منها تطوير دور القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر. وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا. إلى جانب الاستمرار في بناء منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع من صور وأشكال الاتجار بالبشر .وجعل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من ثقافة المجتمع . والاستمرار في تعزيز آليات حماية الضحايا والشهود داخل منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة. علاوة على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون على الحالات التي ثبتت أنها اتجار بالبشر، والتنسيق معها على تنفيذ القانون.
رفع مستوى التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشرومنها الأمم المتحدة والمكاتب التابع لها و رفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
يذكر أن الورشة ناقشت خلال فترة إنعقادها جملة من أوراق العمل تتطرقت إلى آليات التعرف على الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني القطري. وآليات التعرف على ضحايا الظاهرة ونظام الإحالة الوطني. والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري. بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر  وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها. والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

 

اقرأ المزيد
منحت هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف، الدرجة A للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي المرة […]

منحت هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف، الدرجة A للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي المرة الثانية على التوالي التي تُعتمد فيها اللجنة على هذه الدرجة، لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي بنهاية 2020.
وقال سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان إن هذا التصنيف يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالحيادية والاستقلالية والمصداقية، وأضاف:إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر من المؤسسات القليلة في الوطن العربي والشرق الأوسط التي منحت هذه الدرجة العالية. وتابع د. المري: إن الحصول على أعلى درجة في التصنيف إنجاز لم يأت من فراغ، وإنما نظرت هيئة التنسيق الدولية إلى عدد من الشروط والأحكام والممارسات التي يتعين توفرها في كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تصنيفها واعتمادها.
وأكد د. المري أن دولة قطر هيأت الأرض الخصبة والبيئة التي تتناسب مع شروط إنشاء اللجنة. وقال؛ لقد نظرت هيئة التنسيق الدولية إلى مالايقل عن عشرين معياراً ضمن ما يعرف بـ “مبادىء باريس”، أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانه، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق اللجنة لمهامها واختصاصاتها الثلاثة عشر الواردة في القانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة، ثم نظرت الهيئة الدولية إلى دور اللجنة في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في التحقيق والزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز وغيرها من المرافق. بالإضافة إلى دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان،  ونشر تقارير سنوية موضوعية تعكس حالة حقوق الإنسان في الدولة.
وقال سعادته؛ إن إصدار القانون رقم (12) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. والذي جاء فيه أن “تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناء على أمر من القاضي المختص”، ساعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حد كبير للحصول على الدرجة A.
وأشار المري إلى أن توفير هذه الصلاحيات للجنة يعبر عن الرغبة والإرادة الحقيقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وأضاف: كل هذه القيم تجمع لتصنع من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً يتحتذى به في التأسيس والإنشاء بين نظيراتها في المنطقة العربية.
وأشاد د. المري بالمنجزات التي وصلت إليها الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بخاصة التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون العمل بما يضمن حماية الأجور، وإصدار قانون جديد بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأكد على ضرورة استمرار العمل لمجابهة التحديات، والدور المنوط باللجنة من ناحية تقديم المشورة والدعم الفني للجهات والمؤسسات التي تسعى إلى بناء قدراتها وتعزيز الممارسات الجيدة في ميدان حقوق الإنسان.
واختتم قوله بأن ما يجعل الحصول على درجة الاعتماد (A)  أمراً صعباً أنها لا تتأتى بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق وإنما هي ممارسة وتطبيق عملي على أرض الواقع للعمل على حماية وتعزيز الإنسان، وسوف يأتي الاعتماد كل خمس سنوات ليؤكد مدى مصداقيتنا ونجاحنا.

اقرأ المزيد
قام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة/ موزا بنت ناصر بزيارة جناح […]

قام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة/ موزا بنت ناصر بزيارة جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ26 . وتمنيا للجنة المزيد من التقدم والتوفيق. كما زار جناح اللجنة سعادة الدكتور/ حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية متمنياً لها المزيد من التقدم والاستمرار في أداء دورها الفعال والبناء.
وقال السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في تصريح صحفي: تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في  فعاليات معرض  الكتاب سنوياً وتقدم خلال مشاركتها مطوياتها التعريفية والتوعوية بثقافة حقوق الإنسان التي تناسب كافة الفئات العمرية بالإضافة إلى توزيع الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر وتقارير السنوية التي تعدها اللجنة حول مجالات حقوق الإنسان المختلفة بالدولة فضلاً عن توفيرها لخبراء وباحثين قانونيين لتلقي تساؤلات الزوار وتقديم الاستشارة القانونية لهم وتعريفهم  بأهداف واختصاصات اللجنة وطبيعتها القانونية فضلاً عن تعريفهم بالتطورات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار المحمود إلى ان اللجنة دائماً ما تحرص على المشاركة في الفعاليات التي تنتظم في الدولة وتغتمنها فرصة لتزويد الناس بالمعرفة والثقافة الحقوقية.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الندوه التي نظمتها  بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان  حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الندوه التي نظمتها  بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان  حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية
بحضور معالي رئيس اللجنه والأمين العام و  السيد / سيف بن علي المهندي وزير مفوض بسفارة قطر بسلطنة  عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية، منها مجلس الدولة ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الإدعاء العام ووزارة التنمية الإجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العدل ووزارة الاعلام إلى جانب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
فيما أوصت الدورة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العماني بمشاركة كافة الآليات المحلية المعنية بحقوق الإنسان ورفع مستوى التأهيل للعاملين في هذا المجال إلى جانب التأكيد على اهمية مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة العمانية والمؤسسات الحكومية الأخرى في صياغة التقرير المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان. ودعت التوصيات إلى ضرورة تعزيز دور ومكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان بما يتفق كلياً مع مبادئ باريس وإشراكها في اللجان  المشكلة لصياغة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. فضلاً عن حث  تامؤسسات ذات الصلة المباشرة بقضايا حقوق الإنسان على تعزيز قدرات منسوبيها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية  والتي يمكن ان تشمل الاجهزة الشرطية ووزارة الخارجية والقضاء وأئمة وخطباء المساجد. بالإضافة إلة نشر الوعي من خلال طرح القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف وسائل الاتصال وتشجيع إنضمام السلطنة للاتفاقيات المعنية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.
واعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام في كلمتها الختامية عن خالص تقديرها لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري (رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر) ولسعادة السيد/ محمد بن عبدالله الريامي (رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بسلطنة عُمان الشقيقة ) لحرصهما الأكيد على تعزيز التعاون القائم بين لجنتي حقوق الإنسان بسلطنة عمان ودولة قطر، والذي تعتبر الدورة التدريبية التي نحتفل بختامها اليوم من أهم ثماره.
وقالت العطية: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ ” الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية”،  التي ننظمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان، في إطار الحرص المشترك على بناء تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة ،والخليجية خاصة ،من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات لهو أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بيننا ،وصولًا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبى تطلعاتنا المشتركة.
وتوجهت بالشكر  إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عُمان الشقيقة على حسن الاستقبال ، مشيدةً بالجهد الكبير في استضافتها لهذه الدورة التدريبية ، وهنئة المشاركين على اجتيازهم البرنامج التدريبي ، وقالت: كلي ثقة في دوام التواصل والتعاون في المستقبل.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 21, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    29°C
    ضباب
    الرياح 5 km/h, NNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 69%
    الغيوم 1%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    29/29°C
    34/29°C
    34/29°C
    33/28°C
    33/28°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث