استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

برعاية معالي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان ومشاركة أكثر من 70 ممثل ل23 مؤسسة (حقوق الإنسان) تنظم دورة تدريبية حول […]

برعاية معالي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان ومشاركة أكثر من 70 ممثل ل23 مؤسسة
(حقوق الإنسان) تنظم دورة تدريبية حول التعامل الأمثل مع القضايا الدولية والإقليمية
مريم العطية:سيادة القانون ودولة المؤسسات نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان
الشغصي:قطر صاحبة قصب السبق  بالمنطقة في المجال الإنساني
سلطنة عمان: 23 نوفمبر 2015م
في إطار دورها الإقليمي للارتقاء بالثقافة الإنسانية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان  اليوم دورة تدريبية حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وحضور سعادة سفير دولة قطر بسلطنة  عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية، منها مجلس الدولة ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الإدعاء العام ووزارة التنمية الإجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العدل ووزارة الاعلام إل جانب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية: لقد أضحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، لافتة إلى ان تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة.  وأضافت:كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري.
وأشارت العطية إلى أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان ، وقالت: إن سيادة القانون هي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه ، الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم وأن يكون لها دور فاعل وفعال في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون ، ولن يتسنى ذلك بدوره  إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم.
ودعت العطية إلى المزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت:نحن حريصون على هذا التعاون. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان الشقيقة لحرص القائمين عليها الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة بين الجانبين.
من جهته  قالت سعادة الدكتور عبيد بن سعيد الشغصي  آمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان إن هذه الدورة تقع في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته. وأضاف: إن المتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أن الإنسان كمفردة ذكر في 56 آية، وأن أكثر سورة جاء فيها ذكر الإنسان هي سورة القيامة.  واوضح انه كثيرا ما اقترن ذكر الإنسان بتذكيره بعظمة الخالق وضرورة تركه للجدال والمراء والتكبر.  وقال: لا غرو أن يرى عدد كبير من المفكرين والمهتمين بحقوق الإنسان أن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان هو تعريف الناس بحقوقهم وتذكيرهم بواجباتهم حيال أنفسهم ومجتمعهم.  وإيمانا بذلك، فإن هذه الندوة التي تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة بتنظيمها
وأشار إلى أن محاور هذه الدورة جاءت منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان على اعتبار أنها حقوق عامة وشامله وتأطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية وهو أمر ينبغي فهمه لكي تصبح قوانينا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها.  وقال: تعتبر هذه الفعالية ثمرة تعاون وتنسيق مشترك وتميزت مع أشقائنا في اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهو أمر يشجع على تنظيم أعمال مشتركة في المستقبل خاصة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر صاحبة قصب السبق في المنطقة ولها حضور دولي وإقليمي واضح.  وتوجه بالشكر والتقدير على جهود القائمين عليها  وللأساتذة المحاضرين في الدورة من خارج السلطنة ومن داخلها.
يذكر ان الدورة تناقش في يومها الأول  التطور التاريخي لحقوق الإنسان والنشأة والمفاهيم والمصطلحات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها التعاقدية  والاتفاقيات الأساسية وموقف سلطنة عمان منها  فضلاً عن منظومة الامم المتحدة لحقوق الإنسان  والاستعراض الدوري الشامل. فيما تتناول جلسات اليوم الثاني مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمفاهيم ووأوجه الاختلاف والتشابه فيه بالإضافة إلى الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب من المنع إلى الوقاية علاوة على الآليات الدولية لحماية العمال ودور السلطنة في هذا المجال. ويتطرق اليوم الثالث إلى دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان واستعراض تجربة سلطنة عمان في مكافحة الاتجار بالبشر والعلاقة بين وزارتي الداخلية والخارجية في إدارة ملفات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بدء إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي […]

أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بدء إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي حسن الجابر في موسمها الخامس والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد/ الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م.
وقالت العطية: إن اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي:الصورة الفتوغرافية وقيمتها 5،000 دولاروالتحقيق الصحفي وقيمتها 5،000 دولاروالفيلم الوثائقي القصير وقيمته 10،000 دولار .

و دعت كافة الراغبين في المشاركة في التقدم  بترشيح اعمالهم في الفئات الثلاثة إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة مؤكدة على وجوب  توافر الدقة و الجودة العالية في الصورة الفوتوغرافية وإرفاق الملف الخام للصورة الـ(رو)  وقالت: أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فلابد أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر كافة الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول.وأما بما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير ضرورة أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9).
كما أضافت: ان من أهم شروط قبول الأعمال المشاركة ،  أن  يكون موضوع ذو طابع إنساني وأن يبتعد تمام البعد عن الطابع السياسي. هذا بالإضافة الى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات المتقدمين للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق وشاركوا بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة .
فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم الاحتفاظ بها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يعطي اللجنة الحقوق الأدبية كاملة للأعمال الفائزة من حيث نشرها أو تناولها بأشكال أخرى في إطار القانون.
واوضحت العطية أنه في كل عام تتزايد عدد المشاركات في المسابقة من مختلف الدول العربية والأوربية وقالت: هذا الإقبال المتزايد على الجائزة جعلنا نفكر في أن ننطلق بها إلى العالمية في المواسم المقبلة وهذا ما تعمل عليه اللجان المشرفة على تنظيم الجائزة. وأضافت: نتوقع أن تكون المشاركات في  هذا الموسم أكثر قوة نظراً للحملة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي اعتمدت في هذا العام على آليات أكثر انتشاراً من السابق حتى تكسب الجائزة صفتها الدولية و يكون هذا الموسم فرصة قوية للمواسم القادمة.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها بالعاون مع معهد حقوق الإنسان -جامعة ليون الفرنسية- حول (الآليات الدولية […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها بالعاون مع معهد حقوق الإنسان -جامعة ليون الفرنسية- حول (الآليات الدولية لحماية العمال المهاجرين). والتي تناولت في جلساتها الأخيرة أوراق عمل ناقشت مؤشرات حقوق الأنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين فضلاً عن  النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالهجرة والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة بالإضافة إلى ورشة عمل المعايير والمؤشرات وتحليل الفجوات.
فيما توجه الدكتور عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة بالشكر للمشاركين بالدورة داعياً إياهم بضرورة تعميق المفاهيم التي تلقوها خلال الدورة على المستويين الفكري والعملي. وأوضح أن مثل هذه الدورات تؤهل المشاركين فيها ليكونوا امتداداً حقيقياً لتوسع ونشر الأفكار لمحيطهم العملي والاجتماعي. وقال المغيصيب: نرجو أن يكون المشاركون قد استفادوا فعلياً من هذه الدورة وحققوا أهدافها. وأضاف: إن الأمر لا يتوقف بانتهاء أعمال الدورة فحسب وإنما يمتد مزيد من التحصل وتوتسيع دائرة المعارف الخاصة بموضوع الدورة التدريبية وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات الإنسانية.
وتوجه المغيصيب بالشكر لمعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية لتعاونه المثمر والمستمر مع اللجنة في تظيم مثل هذه الدورات لافتاً إلى أن اللجنة سبق وأن قدمت دورة مشتركة مع معهد ليون وكانت لها أصداء واسعة وسط المشاركين.
وفي الختام قام الدكتور المغيصيب والسيد/ فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين الذين  أكدو من خلال الاستبيان التقيمي الذي وزع عليهم أن الدورة كانت ناجحة من حيث التنظيم والتوقيت واوراق العمل التي قدمت فضلاً عن اختيار الجهات المشاركة.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسات الحوارية التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول (التنمية القائمة على مبادئ […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسات الحوارية التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول (التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان). فيما القى السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية كلمة الختام بالإنابة عن سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
والتي أشارت فيها إلى أن هذه الجلسات  جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي  والتي تهدف الي نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفراد بكافة الحقوق على اساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية
وقالت العطية: إن قضية حقوق الإنسان حظيت بأهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واوضحت أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، شهدت قضايا حقوق الإنسان تطورات في شتى أنحاء العالم أهمها أن مفهوم حقوق الإنسان لم يعد يقتصر على الطرح التقليدي له، أي الحقوق المدنية والسياسية ، لكنه أضحى طرحاً شاملاً يربط ما بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الإجتماعية والثقافية والإقتصادية. وقالت: أصبح الحق في التنمية من أهم حقوق الإنسان وقد تم التأكيد على ذلك في الإعلان الختامي لمؤتمر فيينا الخاص بحقوق الإنسان عام 1993م، والذي أكد على أن الديمقراطية، والتنمية وإحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحقوق الانسان مترابطة يعزز بعضها بعضاً.
وأكدت أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تمتم بن حمد آل ثاني تولي اهتماماً متزايداً بحقوق الانسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وتكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل وتفعيلا لذلك حرصت القيادة الرشيدة على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي عملت علي  مواجهة  كافة التحديات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام النهوض بدولة قطر ورفاه شعبها وبناء دولة متقدمة.
وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عدداً من أوراق حول (الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان). و(الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان).(حقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات

اقرأ المزيد
أشاد سعادة السيد/أنوب راج شارما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية النيبالية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل […]

أشاد سعادة السيد/أنوب راج شارما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية النيبالية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تطوير التشريعات الخاصة بحقوق العمال. جاء ذلك خلال التوقيع أمس على مذكرة التفاهم التي أبرمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع نظيرتها بالجمهورية النيبالية حيث وقع على المذكرة كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عن الطرف الأول وسعادة السيد/أنوب راج شارما عن الطرف الثاني. وذلك بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال شارما: نحن نبدي ارتياحنا ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق العمالة النيبالية سواء في مجال النصوص التشريعية التي ترسي القواعد الأساسية لعملية حماية حقوق العمال أو من حيث الإنفاذ السريع لتلك القوانين. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال نشيد بهذا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر من الحفاظ على حقوق العمالة النيبالية على وجه الخصوص. ورحب شارما بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإبرام مذكرة التفاهم حول حماية حقوق العمال وتوجه بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة على تنظيم هذا الحدث الهام.وقال: تعد هذه المذكرة علامة بارزة في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في دولة قطر إلى جانب كونها بوابة للتعاون المشترك بين المؤسستين والذي من شأنه أن يوسع نطاق المساعدة الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال.
وخلال جولة على إدارات اللجنة أشاد بافتتاح مكتب خاص للجالية النيبالية داخل مقرها بالإضافة لمكاتب لعدد من الجاليات الأخرى حيث وصفها بالخطوة الهامة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أجل المتابعة الدقيقة لأوضاع العمالة بشكل عام والعمالة النيبالية على وجه الخصوص وذلك وهذا مؤشر جيد ودلالة واضحة على مدى حرص القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واحترامهم لحقوق العمال والمهنية الشفافيه العالية التي يتمتع بها العاملون باللجنة في نشر رسالتها الإنسانية.
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين القطري والنيبالي تهدف إلى تنظيم وتيسير العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في النيبال لتعزيز التعاون الوثيق، وتبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية . وتدخل المذكرة الماثلة حيز النفاذ بعد توقيعها وتبقى سارية لمدة أربعة أعوام اعتبارا من 16 نوفمبر 2015 حتى 15 نوفمبر 2019، وتعتبر قابلة للتجديد. ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على بناء القدرات في قطر، والنيبال من خلال تنفيذ برامج تدريب وتثقيف للعمال على مستوى الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الموظفين العاملين بالمؤسستين طرفي هذه المذكرة، ولا سيما بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق العمال النيباليين، كما يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأصحاب العمل والمديرين ومسؤولي التوظيف والمطورين ، والبعثات الدبلوماسية في قضايا حقوق العمال ، بشأن التشريعات القائمة والاتفاقات الدولية، واتفاقيات العمل لمنظمة العمل الدولية. وقال: رئيس لجنة حقوق الإنسان النيبالية تتضمن مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم أحكاما هامة بما في ذلك حماية وتعزيز وتثقيف وتنمية القدرات في مجال قضايا حقوق العامل، وتعد الشراكة في منع الاتجار بالبشر والعمل القسري من القضايا الهامة للمؤسستين على حد سواء. لافتاً إلى ان جمهورية النيبال تعد من الدول المرسلة للعمالة وقطر من البلاد المستقبلة لها. وأضاف: نأمل أن تساعد مذكرة التفاهم السفارة والوكالات الأخرى في قطر في دعم حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في قطر وتعزيز الوصول العمال النيباليين لتسجيل شكاواهم في اللجنة الوطنية بدولة قطر.

اقرأ المزيد
ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على […]

ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، مؤكدا أنَّ ما يتوج هذه الجهود هو الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يعتبر تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها الدولة، كما أنَّ هذا اليوم يشكل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في قطر.

وأوضح الدكتور المغيصيب في كلمة أمام حشد جماهيري بمناسبة الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري، قائلاً ” إنًَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت إحدى المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية.”

وأضاف الدكتور المغيصيب أنه وفقاً لدورها الاستشاري والتوعوي ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باقتراح السبل اللأزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الإهداف الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي اصبحت الدولة طرفاً فيها إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م،شهدت تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، اذ تبوأت دولة قطر في تقريرالتنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 – 2016 ( و فق رؤية 2030.)

أما في الجانب الصحي وفي ظل تنامي عدد السكان واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية الطبية للجميع في حالة المرض، وأشار الي أن في العام 2013 اطلق المجلس الأعلى للصحة اول نظام تأمين صحي وطني و اسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي في قطر “صحة”. ويوفر هذا البرنامج تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مقدِّمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، الذي يُمثِّل دعامة مُهمَّة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وقد جري تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي “صحة” .

وأشار الدكتور المغيصيب خلال كلمته التي شهدها جمع غفير من فئات المجتمع المختلفة، الى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إنطلاق حملة (الحق والواجب) بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

ولفت الدكتور المغيصيب خلال كلمته إلى أنَّ القطاع التعليمي يعتبر من أهم الركائز للتطور المجتمعات في الحفاظ على إرثها الحضاري بين الأمم، ومن خلال رصدها ومتابعتها لهذا القطاع، ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الملموسة من الجهات المعنية للارتقاء بهذا الجانب المهم من الحياة الإنسانية حيث تسعى دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة إذ تتوفر للفتيات فرص متكافئة للإلتحاق في كافة مراحل التعليم، حيث وصلت نسبة إلى الدرجة التي جعلتها من أعلى النسب على الصعيد العالمي، وأضاف أنه ومن خلال رصد تطورات التعليم الأساسي فقد نص قانون التعليم الإلزامي على انه “يكون التعليم الزامياً ومجانياً لجميع الأ طفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك” و “يُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن الحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، بينما تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم.

وأكد أن من أكبر الخطوات التي اتخدتها الدولة للتيسير على المواطنين هي قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم ( 26) لسنة 2014م بضوابط وا جراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد صدور هذا القرار تعزيزاً للحق في التعليم، إذ تضمن اعتبار مصاريف الكتب وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحملها الدولة عن الطلاب القطريين ، بما يعزز من قدرة وليَّ الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق كاهله بأعباء إضافية. كذلك تضمن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق أن سدده في حدود قيمة القسيمة التعليمية. إلا أنَّ التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012م، والمتضمن عدم سريان قانون القسائم التعليمية على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساساً بالحق في المساواة وتمييزاً ضد هؤلاء، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان من الأوفق ان يتضمن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد الوالدين، أيَّاً كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأ بناء، أما فيما يتعلق بتطورات التعليم العالي فقد استمر التوسع في مرافق مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع، و توسعة جامعة قطر، كما تعد نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، وقد وقدم صندوق الطلبة (قسم المساعدات المالية) العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، و رسوم الاسكان، ومعونة العمل، وغيرها، وأشار إلى أن جامعة قطر تحصل على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي.

وفيما يتعلق بالحق في السكن، أوضح المغيصيب أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، وتوفير معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكمواد البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. كما تقوم إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، فضلاً عن تلقيها ودراستها طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، إلا ان هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الإنتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم.

كما أن هنالك اراض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الإنتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات، وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة.

وفي كلمة لها أعلنت السيدة مريم الحمادي-المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح أول مركز للمعافاة في دولة قطر ودول مجلس التعاون في ديسمبر المقبل، وتدشين برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وأشارت الحمادي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تمكنت من انجاز مشاريع هامة للارتقاء بالرعاية الصحية، من بينها توقيع اتفاقية مركز الاتصال الحكومي مع وزارة الاتصالات حيث يقدم الخط الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات متميزة بالمواعيد والمساعدة والمعلومات، جاء ذلك خلال مشاركتها في هذا الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان .

وأعربت الحمادي عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة على أهمية دور الاعلام، للتعريف بحقوق المراجعين ،وأشارت بأن العمل التوعوي يدفع العاملين لمواكبة طموحاتهم حيث عملت حكومة قطرللوصول إلى هذا المستوى بإعطاء كافة المواطنين والمقيمين حقوقهم في مجال الرعاية الصحية ومتابعة الرضا لمعالجة كافة التحديات والنهوض بالخدمات الطبية لذا تلقى الشكاوي كل الاهتمام من خلال متابعتها في جميع المستويات.

وأشارت الى التعاون المثمر بين اللجنة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لتنفيذ حملة « حق وواجب» التي تهدف إلى التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحيةآمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكدت على أهمية التعريف بهذه الحقوق وتشجيع الجميع على أن يعرفوا بعضهم البعض بها ولكن أن نركز في ذات الوقت على بناء قاعدة من الاعتماد على توفير مفهوم الصحة و المحافظة عليها وليس توقع العلاج فقط فتركيز مفهوم الصحة في المحافظة على الحالة الجيدة سواء كان للصحة البدنية والنفسية .

وأضافت الحمادي أن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية تعملان تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وشددت على أهمية الرعاية الصحية والتي أكدتها أيضاً استراتيجية الصحة والتي تهدف إلى التركيز حول المريض والوقاية والعلاج إذا دعت الحاجة، ونوهت بأن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تركز على كافة مقدمي الرعاية الأولية في الدولة من خلال هذه الحملة على الرعاية الأولية بحد ذاتها والتأكيد على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية.

وقالت أنه ووفقاً لدور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمزود رئيس لخدمات الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر فقد تبنت المؤسسة العديد من المبادرات لتعزز إجراءاتها الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان في الرعاية الصحية ومن أهمها إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتي ستشتمل على جميع خدمات الرعاية الصحية من عيادات عامة – عيادات التطعيم عيادة الأمراض غير الانتقالية – المختبرات – الصيدلة – عيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات كما ستضاف إلى المراكز الجديدة خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج العظام والأمراض الجلدية، كما توفر المباني الجديدة عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وساونا.

وأشارت مريم الحمادي الى سعى المؤسسة إلى تنفيذ وتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي تعنى بصحة الإنسان في دولة قطرمن خلال العديد من البرامج المتكاملة مثل وضع سياسات صحية، وتنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد البرامج المنهجية والتي تعنى بالحق في الصحة مع جميع مكونات المجتمع القطري، موضحة إن محور عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مبني على خدمة الإنسان وتقديم الرعاية والتثقيف وتعزيز الصحة بشكل متكامل يجعل من الإنسان قادراً على البناء ومواصلة الحياة، وهذه رسالة المؤسسة التي تؤمن بها فتحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، وتكاملها، وتمركزها حول الفرد، وتكلفتها المعقولة هي محور عمل تقوم به المؤسسة وتسعى إلى تجويده وهو بالتالي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وهو ما يؤكد عليه دستور منظمة الصحة العالمية.

اقرأ المزيد
بدأ اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقد جلسات حوارية بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وتستمر يومين حول […]

بدأ اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقد جلسات حوارية بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وتستمر يومين حول “التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان”.
وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسئولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات العلاقة.
وافتتحت الجلسات الحوارية السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بكلمة أشارت فيها إلى التوصية الصادرة عن ورش العمل المعنية بصياغة الاستراتيجيات والهياكل الإدارية للمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي تنص على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عند تصميم وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الداعمة للخدمات والمعلومات التي تضطلع بها هذه المراكز باعتبار أن خطط ومشاريع تقديم الخدمات القائمة على المنظور الحقوقي هي ضمان سلامة مقاربة التنمية البشرية التي تستهدف حماية الحقوق الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية للفئات السكانية وبالذات الفئات والأفراد المعرضين أكثر للمخاطر بمن فيهم الأطفال والنساء والإيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وقالت إنه تجاوبا مع هذه التوصية واستجابة لموجهات رسالتها وأهدافها الاستراتيجية، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذه الفعالية إلى إكساب العاملين بالمراكز بمهارات بناء الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع القائمة على مقاربة حقوق الإنسان لإنجاز أهداف التنمية البشرية المستدامة ودعم وتنمية قدراتهم في هذا المجال.
وقالت السيدة المناعي إن الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية “تحويل عالمنا، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 “التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تمثل برنامج عمل نحو الازدهار العالم وتهدف إلى تعزيز السلام العالمي في مناخ من الحرية، فيما تبرهن أهدافها وغاياتها على مدى اتساع هذه الخطة العالمية ومدى طموحها بتركيزها على إعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع.
وأوضحت أن الأهداف السامية لهذه الفعالية وبالأخص إفساح المجال للحوار البناء حول التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية، تشكل حافزا لدعم أواصر التعاون بين المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها من جهة واللجنة من جهة أخرى والسعي كذلك لتعزيز العمل المشترك في إطار دعم خطة التنمية لما بعد 2030، مؤكدة على مواصلة الجهود المبذولة لدعم هذه الخطة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها وتعزيزها في المجتمع.
وفي جلسة اليوم بعنوان “معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية” قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعريفات لمفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها والتي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب أن الجميع ينتمي للجنس البشرى ، ونبهت إلى أن موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات بالغة الحساسية لارتباطها بالإنسان ذاته، والسلطة، وتنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، كما تحدثت عن خصائص حقوق الإنسان وما إذا كانت عامة أو مطلقة ، مؤكدة أنها في حالة تطور مستمر وذات طبيعة حركية ومتجددة دوما ، كما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، مستعرضة هذه الحقوق والحريات الأساسية والمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق.
وأشارت إلى أن الحق في التنمية ورد بصورة ضمنية في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها قالت إن إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986م عكس في مواده بصيغة صريحة مفهوم التنمية الذي يعتمد على فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فضلا عن غيره من الإعلانات والبرامج التالية له .
كما قدم الدكتور عبدالعزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل حول نفس محور هذه الجلسة تحدث فيه عن حقوق الإنسان ومعاييرها، وقال إنها متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان اقامتهم او نوع جنسهم.
وأوضح فرح أن هذه المعايير عالمية غير قابلة للتصرف، مؤكدا أن هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة سياسية كانت أو مدنية مثل الحق في الحياة وفي المساواة وأمام القانون متناولا في سياق ذي صلة الحق في التنمية والتنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان.
وتضمنت فعاليات اليوم عقد عدد من جلسات العمل تحدث فيها خبراء ومستشارون من اللجنة والمؤسسة منهم السيد معتز شعير، مستشار قانوني بالمؤسسة والمستشار علي محرم من اللجنة حول عدد من المحاور مثل الشرعية الدولية واستعراض الاتفاقيات وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية مع استعراض كذلك لأهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر بالإضافة لمواضيع من قبيل الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تختتم ورشة العمل هذه فعالياتها غدا بجلسة تحضرها السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
مفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي
وفي جلسة اليوم بعنوان”معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية ” قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعريفات لمفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها والتي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب أن الجميع ينتمي للجنس البشرى ، ونبهت إلى أن موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات بالغة الحساسية لارتباطها بالإنسان ذاته، والسلطة، وتنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، كما تحدثت عن خصائص حقوق الإنسان وما إذا كانت عامة أو مطلقة ، مؤكدة أنها في حالة تطور مستمر وذات طبيعة حركية ومتجددة دوما ، كما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، مستعرضة هذه الحقوق والحريات الأساسية والمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق .
وأشارت إلى أن الحق في التنمية ورد بصورة ضمنية في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها قالت إن إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986م عكس في مواده بصيغة صريحة مفهوم التنمية الذي يعتمد على فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فضلا عن غيره من الإعلانات والبرامج التالية له .
كما قدم الدكتور عبدالعزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل حول نفس محور هذه الجلسة تحدث فيه عن حقوق الإنسان ومعاييرها، وقال إنها متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان اقامتهم او نوع جنسهم .
وأوضح فرح أن هذه المعايير عالمية غير قابلة للتصرف، مؤكدا أن هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة سياسية كانت أو مدنية مثل الحق في الحياة وفي المساواة وأمام القانون متناولا في سياق ذي صلة الحق في التنمية والتنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان .
وتضمنت فعاليات اليوم عقد عدد من جلسات العمل تحدث فيها خبراء ومستشارون من اللجنة والمؤسسة منهم السيد معتز شعير ، مستشار قانوني بالمؤسسة والمستشار علي محرم من اللجنة حول عدد من المحاور مثل الشرعية الدولية واستعراض الاتفاقيات وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية مع استعراض كذلك لأهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر بالإضافة لمواضيع من قبيل الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان .
ومن المقرر أن تختتم ورشة العمل هذه فعالياتها غدا بجلسة تحضرها السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادالسيدة/ فيكتوريا أوريرو مسؤولة مكافحة […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادالسيدة/ فيكتوريا أوريرو مسؤولة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات من خلال نقل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الإنساني.

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً الأربعاء بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام وذلك […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً الأربعاء بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام وذلك بسباير زون. وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة: إن هذا اليوم يشكل مناسبة هامة تؤكد تمسك دولة قطر باحترام وتعزيز حقوق الانسان ومواصلة دولة قطر مسيرتها في ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل القيادة  الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وهذا ما اكد عليه سموه -حفظه الله- في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السبعين في سبتمبر الماضي.

واوضحت العطية: إن حقوق الانسان هي حقوق اصيلة في المجتمع القطري وهي جزء من القيم الانسانية التي رسختها الشريعة الاسلامية السمحاء والتشريعات القطرية وعلي رأسها الدستور الدائم للبلاد، وتشكل هذه الحقوق جذور حيوية لتقدم الدولة في مجالات عدة وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون.

وأضافت: لقد أصبح تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في  11 نوفمبر 2002م هو اليوم القطري لحقوق الإنسان لتأكيد علي الدعم الدائم لمبادئ حقوق الانسان  والارتقاء بثقافة حقوق الانسان ولتعزيز وحماية هذه الحقوق، حيث جاء المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م  انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة لدولة قطر و سعيها الدائم لتحسين الاوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والعقابية في ظل رؤيتها للتطوير وبناء أجهزة ومؤسسات الدولة، وحرصا منها على تأكيد إحترام حقوق الانسان في كافة المجالات. وتم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م

كما أشارت إلى أن اللجنة خلالها مسيرتها منذ تاريخ الإنشاء قد حققت العديد من الانجازات على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي، وباتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها الصوت الأقوى في كافة المحافل الإنسانية. لافتة إلى أن تلك الانجازات جاءت لاتباع اللجنة سياسة  العمل المؤسسي والمستقل، وذلك من خلال قيامها برصد جميع أوضاع حقوق الانسان وأية تجاوزات إن وجدت وإعداد تقارير خاصة بها، ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات اللجنة لتحسين الأوضاع وتقديم أفضل الخدمات. وقالت العطية: كل هذه الأشياء أهلتها لتكون نموذجاً يحتذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان.

وأكدت أن اللجنة في إطار أداء الدور المنوط بها لتعزيز وحماية حقوق الانسان تساهم في التعليق على التشريعات قبل إصدارها وكان آخرها قانون رقم (21)لسنة 2015م والذي يأتي في اطار ترسيخ دولة قطر لحقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية على أراضيها. وقالت سعادة الأمين العام: كذلك قامت اللجنة في إطار ممارسة أعمالها بعقد العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات مع جهات دولية وداخلية منها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، واتفاقية مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية، وكذلك مذكرة تفاهم مع المركز الأمريكي لتضامن العمال العالمي، والعديد من الجهات الدولية الأخرى وايضا الجهات الداخلية. كما اللجنة الوطنية مذكرات تفافهم مع عدد من الجهات الداخلية مثل شبكة الجزيرة الاعلامية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز تدريب الشرطة، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان والاستفادة من التجارب الأخرى للعديد من الجهات وتقديم افضل الخدمات الممكنة.

ونوهت العطية  إلى أن اللجنة تكرس جهودها لإدماج مبادي حقوق الانسان في المناهج التعليمية وقالت: لذا قامت بإعداد أدلة تدريبية وتعليمية للاستفادة منها في وضع المناهج التعليمية في الدولة وذلك ايمانا من اللجنة بأن الانسان هو الثورة الحقيقية للوطن .

وأضافت: في هذا العام جاء احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الانسان بالسعي لتوطيد العلاقة بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التعاون في نشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع بطريقة سهلة ومحببة للجمهور حيث ستشارك العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الاحتفال مع المواطنين والمقيمين.

وأكدت العطية أنه إذا كان هناك اختلافات بين الدول في النظرة الي ماهية حقوق الانسان وما يقع داخل نطاق هذه الحقوق، إلا إنه يوجد معياران أساسيان لتحقيقهما – مهما كانت هناك اختلافات ثقافية او حضارية -ويتساوى البشر جميعهم فيها علي أختلاف أعمارهم وتوجهاتهم. وأوضحت أن المعيار الاول هو الكرامة وهي تمنح للإنسان أدميته فالكرامة هي أساس العدل والسلام بين البشر، والأساس لتحقيقها نشر روح الاخاء في جميع تعاملات الافراد مع بعضهم. وأشارت إلى ان المعيار الثاني المساواة بين كافة البشر تعني عدم التميز بينهم في الحقوق والحريات حتي لو كانت هناك اختلاف بينهم بسبب العرق او الديانة او الجنس او اللون فهذا اختلاف طبيعي لا يعطي الحق للتفريق بين الافراد في الحصول علي حقوقهم وحرياتهم.

وتوجهت العطية بالتهنئة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان لأهل دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً مواطنين ومقيمين مؤكدة سعي اللجنة الدائم للارتقاء بحقوق الانسان بدولة قطر وفق ما خطط لها من أهداف إنسانية ورسالة سامية.

من جهته أكد  السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة واللإعلام باللجنة إكتمال كافة الاستعدادات للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان بحديقة اسباير زوون من الساعة 6 – 9 مساءً. واوضح أنه سيكون مفتوحاً للجمهور من كل فئات المجتمع  وقال: وسوف يكون هناك لقاء بالجمهور للتعريف بطبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وتقديم اصدارات اللجنة وتوزيع الهدايا تذكارية بمناسبة هذا اليوم. إلى جانب تدشين الحملة الإعلامية (حق وواجب) التي تنظمها اللجنة بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.   وأشار إلى أنه ستكون هنالك كلمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى كلمة المؤسسة الأولية للرعاية الصحية وأوضح انه ستكون هنالك مشاركة واسعة للعديد من المؤسسات في هذا اليوم والتي منها المركز الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي للطفولة ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة (الشفلح) ومركز قطر التطوعي والاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين. وقال المحمود: ستقدم خلال الاحتفال مسرحيات وفقرات موسيقية ومسابقات وجوائز فضلاً عن عرض فيلم  (تعريفي لمركز الصم) علاوة على تقديم عرض (مسرح عرائس الدمى).

اقرأ المزيد
بدأت بالدوحة اليوم دورة تدريبية حول “آليات الحماية الدولية للعمال” وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان […]

بدأت بالدوحة اليوم دورة تدريبية حول “آليات الحماية الدولية للعمال” وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية وتستمر لمدة يومين.

وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذه الدورة التدريبية تعنى بواحدة من أهم قضايا العصر التي تشهد حوارا إنسانيا محموما على نطاق العالم بأكمله، ألا وهي قضية الهجرة بمفهومها العام، وتختص في هذا الإطار أيضا بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأوضح المغيصيب في الكلمة التي افتتح بها الدورة، أن هذه الفعالية تجيء في إطار الإدراك الشامل لأهمية ومدى تأثير ظاهرة الهجرة على الملايين من البشر، فضلا عن آثار تدفق العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية والرغبة في إرساء قواعد تسهم في ملاءمة مواقف الدول من أجل قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك بالنظر إلى الحالة المتأزمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في كثير من الأحيان بسبب غيابهم عن بلادهم والصعوبات التي قد تواجههم نتيجة وجودهم في الدول التي يعملون بها وباعتبار أن المشاكل الإنسانية المنطوية على الهجرة أكثر خطورة في حالة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن الدورة تأتي انطلاقا من الإيمان بضرورة دعم الإجراءات المناسبة لمنع والقضاء على الحركات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين وتأمين حماية حقوقهم الأساسية، داعيا استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى إعمال الحماية الدولية لحقوقهم جميعا وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا.

ونوه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية يتمثل في تعريف المشاركين بظاهرة الهجرة في العالم وتعزيز المساهمة في تأييد السياسات الاجتماعية والتنمية فيما يتعلق بالهجرة.

وأشار إلى أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استقطابا للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، مثمنا في سياق متصل الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة أو المهاجرة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كافة سبل الأمان الوظيفي وآخرها التطورات القانونية المتعلقة بحماية أجورهم وإلزام الشركات بالتحويل البنكي لهذه الأجور ومتابعتهم ووضع ضوابط صارمة لكل من يخالف اللوائح المتعلقة بقانون حماية الأجور، لافتا إلى أن دولة قطر تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية.

يذكر أن من المنطلقات والمبادئ الموجهة للدورة هو حل وتقليل المشاكل الإنسانية المترتبة على الهجرة وبخاصة تلك الأكثر خطورة في حالة الهجرة غير الشرعية، ودعم الإجراءات المناسبة لمنع القضاء على النشاطات غير الشرعية في التعامل مع الضحايا لتأمين حماية حقوقهم الأساسية وإعمال الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا.

وتغطي محاور الدورة عدة موضوعات من بينها الحماية الدولية للمهاجرين ومؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين بجانب عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة ذات العلاقة بعنوان الدورة، ويشارك فيها ممثلون من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الأنسان والعاملون بالوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمال، كما يحاضر فيها خبراء وأكاديميون فرنسيون.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 21, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    29°C
    ضباب
    الرياح 5 km/h, NNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 69%
    الغيوم 1%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    29/28°C
    34/29°C
    34/29°C
    33/28°C
    33/28°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث