استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤتمر العربي حول تطوير […]

الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية خرج بنتائج ومقترحات وتوصيات من شأنها تقديم بعض المقترحات للجامعة العربية لإحداث المزيد من عمليات إصلاح منظومة حقوق الإنسان بها.

ونوه المري، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من المشاركين في ختام اعمال المؤتمر وبصفته رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، بحدوث نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان بالجامعة، حيث تعمل قياداتها وعلى رأسها الأمين العام ونائبه من أجل اتخاذ كل المبادرات الداعمة لإصلاح منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية.

وقال إن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر بمستوى رفيع ممثلة بنائب الأمين العام ووعده بعرض كل ما يتمخض عن المؤتمر على جدول أعمال القمة العربية القادمة بمثابة مؤشر طيب على التغيير الحاصل في الجامعة .

وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بشكل حثيث وقرار المنظمات الوطنية الحقوقية العربية بعقد مؤتمر مواز لمؤتمر القمة العربية المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات ومعرفة ما تحقق منها.

وأضاف أنه “خلال الأيام المقبلة سنخاطب الرئيس الحالي للقمة العربية ، وهو دولة قطر والأمين العام للجامعة العربية ورئيس البرلمان العربي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن هذه التوصيات ومتابعة تنفيذها حتى لا تكون مجرد توصيات خرجت عن مؤتمر ولا يلقي لها أحد بالا”.

ومضى إلى القول بان هناك تطورا في الجامعة العربية يواكب التطور الذي حدث في الدول العربية وما تمر به من ربيع ، مؤكدا تصديق 12 دولة عربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

وعن المحكمة العربية لحقوق الإنسان المزمع إقامتها وصدر قرار بالموافقة على إنشائها في القمة العربية الرابعة والعشرين التي عقدت بالدوحة، قال الدكتور المري إنه لا بد من إعطاء كافة الصلاحيات لهذه المحكمة لتقوم بدورها في حماية المستضعفين.

وأكد المري أن الحكومات العربية لن تقوم بدورها الحقوقي إذا لم يكن هناك تعاون مع المنظمات غير الحكومية.. مشيرا إلى ان الجامعة العربية في تطور كبير حيث فتحت الباب للنقاش معها وهو ما لم يحدث من قبل، مضيفا “إذا كان الدور الحقوقي للجامعة ضعيفا ، فهذا لا ينفي أن بها خبراء مستقلين على درجة عالية من المهنية والخبرة ولابد من الاستفادة من خبراتهم في تطوير المنظومة الحقوقية بها”.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لعقد مؤتمر دولي يوثق ما تمر به سوريا من جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا على هامش المؤتمر مع عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية السورية لوضع أسس لمبادرة تنظيم مؤتمر لقضايا الحرب في سوريا.

وعن صدور بعض التقارير من دول كبرى تتهم دولا عربية بخروقات حقوق الانسان، قال المري ان “بعض التقارير المتعلقة بحقوق الانسان مسيسة او لها اجندة معينة خاصة بواقع حقوق الانسان فى دول عربية، لكننا كمنظمات حقوقية وغير حكومية لابد ان تتوافر في تقاريرنا المصداقية ، واذا وجدنا ان هناك تقارير مسيسة ولها اجندة من خلفها تمس الدول العربية لابد لنا كمنظمات غير حكومية ان نقف ضدها”.

ولفت الى انه لا تتوافر للمنظمات العربية آليات تنفيذ، غير انه اوضح أنه اذا ما اتسمت التقارير بالشفافية والمصداقية في عرضها يكون لها الأثر وسهولة التطبيق .

كما تحدث في المؤتمر الصحفي الدكتور عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عن دور منظمات المجتمع المدني العربية في تطوير منظومة حقوق الانسان في دول الجامعة العربية، مؤكدا أهمية تطوير وتحديث آليات حقوق الإنسان بحيث يشعر ويحس بها المواطن العربي ويتفاعل معها الناس والعمل كذلك على تطوير ثقافتها في إطار الممارسة الديمقراطية وعمليات الإصلاح.

وأشار إلى ان المنطقة العربية شهدت بعد ثورات الربيع العربي إنشاء منظمات عربية إضافية للمجتمع المدني تعنى بالبيئة والمواطنة والتنمية وقضايا التهميش وغيرها.

وتطرق إلى الانشطة المختلفة لمنظمات المجتمع المدني العربية ومنها عقد الاجتماعات الوطنية والاقليمية وغيرها من الفعاليات والانشطة التي تمكنها من ممارسة ضغط على الانظمة والحكومات للتأثير على سياساتها.

ونوه بضرورة توسيع مفهوم منظمات المجتمع المدني وبالدور المتوخى من الاعلام والنقابات المهنية والقطاع الخاص باعتبارهم جميعا معنيين بتطوير منظومة حقوق الانسان العربية.

وأوضح انه رغم المجهودات التي تقوم بها وتبذلها منظمات المجتمع المدني للاصلاح وتعزيز قضايا حقوق الانسان إلا ان كل ذلك يحتاج إلى القرار السياسي المساند له، وقال إن “الوقت قد حان لكي يرتفع صوت الشعوب العربية في اجواء من الديمقراطية لبناء المجتمع الجديد”.

ونبه الدكتور عبدالباسط بن حسن ردا على سؤال إلى ان جسد اي دولة سيتداعى ويتهالك بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان بما في ذلك حقوق الاطفال والنساء.

وشدد على أن من شأن اي انتهاك لحقوق الانسان جعل البلد المعني ضعيفا مما يسهل تدخل اطراف أخرى فى شؤونه، وقال إنه “من هنا جاءت المطالبة بمنظومة عربية لحقوق الانسان تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية وتعمل على إصلاح أنظمتنا”.

ولفت إلى أن منظمات حقوق الإنسان العربية ستندد بالتدخل الخارجي في شئون أي بلد عربي “ولذلك علينا ان نعمل على تحصين بلداننا من خلال وضع وإعداد منظومات وطنية تخدم إرادة الشعوب العربية وتاريخها”.

من جانبه، استعرض السيد محمد اوجار، الوزير السابق لحقوق الانسان بالمغرب في المؤتمر الصحفي الجهود العربية التي تبذل في سبيل تطوير الجهد العربي في مجال حقوق الانسان، والسعي إلى ترسيخ منظومة حديثة من قيم هذه الحقوق، مبديا اعتزازه بعقد هذا المؤتمر الذي رعته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وخرج بتوصيات من المؤكد انها ستسهم في تعزيز العمل والجهود في هذا السياق.

واعتبر اوجار ان التوصيات التي صيغت من طرف المقررين حاولت مراعاة الطموحات التي تتوق لها الشعوب العربية في مجال حقوق الانسان، كما راعت الهشاشة التي تعاني منها الجامعة العربية في عملها والتي تحتاج إلى تطوير سريع في هياكلها وآليات عملها.

وقال إن الجامعة العربية لديها مجموعة من وسائل العمل التي تطورت مع السنوات والأحداث، وقال إن الدول العربية تعيش ربيعها العربي، وبالتالي ستنعكس نتائج المؤتمر على عمل الجامعة التي تعيش بدورها هي ايضا حالة من التحول في العمل والتنسيق الجاد مع مكونات المجتمع المدني كافة.

وأضاف “لقد فتحت نافذة للتهوية في صرح الجامعة العربية بفعل ثورات الربيع العربي، ومن المؤكد انها ستنعكس على أدائها مستقبلا ” .

أما السيدة امنة بوعياش، من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، فتحدثت من ناحيتها في المؤتمر الصحفي عن حقوق النساء، وتطرقت في هذا السياق إلى الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”.

وقالت إن العنف ضد النساء يتطلب استراتيجيات وطنية في سياق منظومة النهوض بحقوق الانسان والديمقراطية ومشاركة المرأة في الشأن العام وحمايتها عبر آليات تجسد انشغالاتها وقلقها.

وكان المؤتمر قد عقد جلسة ختامية تناول فيها الدكتور المري وعدد من المشاركين النتائج والتوصيات التي خرج بها وانعكاساتها على تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية.

اقرأ المزيد
لدوحة في 15 ديسمبر /قنا/ بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل حول “تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق […]

لدوحة في 15 ديسمبر /قنا/ بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل حول “تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق المرأة”، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمدة يومين.

وقال السيد يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إن هذا اللقاء الذي يجيء تحت عنوان (تعزيز حماية المرأة اللاجئة في الإطار الدولي والقانوني لحقوق المرأة) يهتم بواحد من أهم المحاور الإنسانية من حيث الفئة ومن حيث التوقيت وله أهمية كبيرة تستمد من أهمية فئة المرأة هذا العنصر الحيوي والعمود الفقري الذي يتحكم في مدى الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع”.

وأضاف “أننا إذا ضمنا الاستقرار والكرامة للمرأة سنكون بذلك ضمنا الاستقرار والكرامة لكافة مجالات حياتنا الإنسانية ونكون قد ضمنا مجتمعاً سليما معافى من كل الأوبئة الاجتماعية التي باتت تهدد حياة الإنسان وبقاءه أكثر مما تهدده الأمراض العضوية”.

ولفت عبيدان إلى أن عدم استقرار المرأة يتسبب في تفكك الأسرة وتشرد أبنائها وانتشار الظواهر السالبة في المجتمعات وأكثرها خطورة زواج القاصرات بسبب لجوء المرأة التي ترى في ذلك طريقاً لإنقاذ أطفالها من التشرد وفساد الأخلاق، فلجوء المرأة يلحقه بلا شك تشرد الأطفال وفقدانهم وانهيار الأسرة بأكملها.

وأشار إلى أن أهمية تعزيز حماية المرأة اللاجئة تأتي من حيث التوقيت خاصة في ظل ما يشهده العالم العربي من صراعات وحروب أهلية شردت آلاف الأسر وكانت الضحية فيها في المقام الأول المرأة، لافتا إلى أن آخر إحصائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مثيرة للحزن والخوف، إلى جانب أنها مدعاة للعمل الجاد والسريع للتقليل من حدة وطأة اللجوء خاصة فيما يتعلق بالمرأة.

وبين عبيدان أن المفوضية أكدت على أن ما يزيد عن 80 % من اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم 2.2 مليون لاجئ من النساء والأطفال خلف وراءه الكثير من المخاطر الحقيقية كالزواج المبكر وعمالة الأطفال والعزلة وانعدام سبل كسب العيش.

وأكد عبيدان على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطت خطوات متقدمة وملموسة في عملية وضع الآليات التي تتناسب مع الشرع والعرف لحث الدولة للانضمام لكافة الاتفاقيات التي ترفع من شأن المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها للقيام بدورها المنوط بها في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والأسرية، مثمنا تعاون القيادة الرشيدة لدولة قطر وأجهزتها المختصة في سبيل تمكينها من أداء رسالتها وتحقيق الأهداف التي اُنشئت من أجلها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر صادقت على أهم اتفاقية داعمة لحقوق المرأة وهي اتفاقية (مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو- ) موضحا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بالترويج والتعريف بهذه الاتفاقية من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للمؤسسات العامة والخاصة بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ونشرها وسط المجتمع القطري الذي تجاوب معها بقوة وصارت للمرأة مكانتها حتى في التمثيل السياسي بدولة قطر

وأعرب عبيدان في ختام كلمته عن تمنياته بأن تحقق الورشة الأهداف المرجوة منها والخروج بالمعرفة اللازمة التي من شأنها تعزيز حماية المرأة بشكل عام واللاجئة على وجه الخصوص وذلك نسبة للمراحل الحرجة التي وصلت لها أوضاع اللاجئين من النساء في كافة بقاع العالم وفي عالمنا العربي الذي أنهكته الحروب الأهلية وخلفت وراءها الآلاف من الضحايا

من جهته، أكد الدكتور أيمن هلسة مسؤول الحماية الدولية الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية موضوع ورشة العمل “تعزيز وحماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق المرأة”، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر لتعزيز حقوق الانسان، مؤكدا أنها بفضل هذه الجهود استطاعت ان تكتسب مكانة مرموقة على الصعيدين الدولي والاقليمي، اضافة الى الاحترام والتقدير في كافة المحافل الأمر الذي ينصب في مصلحة الإنسان إقليميا ودوليا ووطنيا.

ونوه هلسة بالدور الريادي والمشرف الذي تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الانسان سواء كان من خلال الأيادي البيضاء التي لم تتوقف عن تقديم الدعم والرعاية الانسانية لمستحقيها، أو من خلال جهودها في محاربة الاتجار بالبشر وبناء القدرات وتعاونها مع اللجان الدولية والآليات المعتمدة لمجلس حقوق الإنسان والرعاية للاجئين في الأماكن المتضررة سواء كان ذلك من خلال اللجنة الوطنية أو غيرها من الجهات والمؤسسات المعنية

وقال إن هذه الندوة تهدف إلى بيان السبل المتاحة من خلال الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان من اجل تعزيز حقوق المرأة بالمجمل وحقوق المرأة اللاجئة بالأخص من خلال مجموعة من المحاضرات والتقارير لتحقيق الفائدة القصوى منها.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي بالشراكة مع اللجنة الوطنية والمفوضية السامية “وهي الشراكة التي نعتز بها لأنها مثمرة ومنتجة ونتطلع دائما إلى تطويرها”، داعيا إلى ضرورة وضع التدابير اللازمة للاجئين الذين يعيشون أوضاعا في غاية الصعوبة خاصة الذين تقطعت بهم السبل، مشيرا الى التطور الايجابي لقانون اللجوء المتمثل في الوعي المتزايد باحتياجات المرأة اللاجئة وأصبحت تحتل حيزا كبيرا على الاجندة الدولية وأعطيت عناية وأهمية كبيرة.

من جهتها، تناولت المستشارة رانيا فؤاد المستشارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال الخدمات التي تقدمها، مؤكدة على أن اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للرجل والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع الأخرى.

ولفتت إلى أن اللجنة قامت من خلال اختصاصها بنشر ثقافة حقوق الإنسان بالعمل على نشر اتفاقية /سيداو/ بطرق مختلفة مثل عقد المؤتمرات والدورات التدريبية للتوعية والتثقيف بحقوق المرأة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إلى عقد مذكرة تفاهم بين المجلس واللجنة تتضمن أنشطة وفعاليات، بشأن رفع الوعي المجتمعي بالاتفاقيات الدولية المعتمدة في الدولة، وخصوصاً “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

وأكدت على أن اللجنة خصصت لحقوق المرأة أجزاء خاصة في استراتيجية عمل اللجنة للأعوام 2011-2014، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بدراسة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة مثل: قانون الأسرة وقانون الإسكان وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الموارد البشرية وغيرها، ومدى موافقتها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة قطر أو التي لم يتم الانضمام أو التصديق عليها وتقوم اللجنة بتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن هذه التشريعات.

وذكرت أن المجتمع الدولي تناول قضايا حقوق الإنسان كمسألة عالمية للجنس البشري /رجل وامرأة/ وكرس المجتمع الدولي حقوق المرأة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م.

كما تناولت المستشارة رانيا في محاضرتها، الاهتمام العالمي بخصوصية قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، مشيرة الى الجهود الدولية في إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية (سيداو) في 8 ديسمبر عام 1979 والتي تعنى بعدم التمييز ضد النساء.

وقالت إن أي تفرقه أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يؤثر في تمتع النساء بحقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأي حقوق أخرى، لافتة الى ان الاتفاقية تدعو إلى المساواة التامة للمرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، ودعت إلى سن تشريعات وطنية تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تكرس التمييز ضد المرأة

وتناقش الورشة على مدى يومين، الجهود الاقليمية لتعزيز حقوق المرأة (الميثاق العربي، إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، منظمة المؤتمر الإسلامي) والجهود الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (الإعلان العالمي، العهدين، سيداو) وتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في التصدي لأشكال التمييز ضد المرأة ومكانة المرأة وحقها في القران الكريم، كما تتطرق الورشة إلى التعريف بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتدابير الحماية للمرأة اللاجئة./

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/12/2013): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفيها أمس الدورة التدريبية تحت عنوان (تحليل الشخصية)التي عقدتها اللجنة […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/12/2013): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفيها أمس الدورة التدريبية تحت عنوان (تحليل الشخصية)التي عقدتها اللجنة بالتعاون مع مركز قنوف للاستشارات والتدريب وذلك بهدف معرفة الجوانب الايجابية والسلبية في شخصيته الفرد و الآخرين و الاستفادة من قدرات الموظفين .

ورحب د. عبيدان نائب رئيس اللجنة بالمحاضرين من مركز قنوف ودعا إلى ضرورة التعاون بين المركز واللجنة من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات.

وأشار إلى ان العلوم الإنسانية المختلفة ترتبط مع بعضها البعض وتتكامل من أجل توصيل رسالتها للمجتمع : إن هذه الدورة تأتي في إطار تأهيل وتدريب الموظفين على المهارات الجانبية التي تؤهلهم على أداء مهامهم على الوجه الاكمل. وقال: إن عملية تحليل الشخصية امر مهم حيث أنه يسهم في عملية اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. وأشار إلى أن هذا الجانب من العلم (تحليل الشخصية) له فوائد كبيرة في مسيرة المجتمع المدني ويساهم في تطوير المهارات الذهنية بصورة فعالة.

وفي السياق قدم خلال الدورة كل من الدكتور سامي الأنصاري والدكتور عبد الله اليحيى محاضرتين حول تحليل الشخصية عن طريق الخط والتوقيع وكشفا عن امكانية معرفة سلوك الفرد عن طريق خطه وتوقيعه ومعرفة حالته النفسية وردود أفعالة في كافه الظروف التي تواجهها وكيفية تعامله مع الآخرين.

ولفتا إلى أن هذا العمل قديم من الأزل وموجود في الحضارات السابقة. إلا أنه قد تطور وأنتشر في البلدان الغربية والعربية في العقود الأخيرة من العصر الحديث. يذكر أن مركز قنوف للتدريب والاستشارات يقدم خدماته في مجال الاستشارات سعياَ إلى إيجاد حلول نوعية وعلمية للمشكلات المؤسسية والشخصية ، وقد حرص مركز قنوف أن يركز استشارته في المجالات التربوية والتعليمية والشخصية ومجالات التخطيط والإدارة.

اقرأ المزيد
الدوحة: (قنا: 10/12/2013): أكد الدكتور علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الذي تضطلع به اللجنة بالتنسيق مع […]

الدوحة: (قنا: 10/12/2013): أكد الدكتور علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الذي تضطلع به اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطن والمقيم وكل من يخضع للولاية القانونية للدولة.

وكشف الدكتور المري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام عن تشكيل لجنة لدراسة انضمام قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. معربا عن أمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بانضمام الدولة لهذين العهدين قريبا.

وشدد د.المري أن قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري وقد كرست الدولة هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية فقد انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال إن ذلك قد انعكس على مكانة قطر على المستوى الإقليمي والدولي حيث أثبتت التقارير الدولية بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012 اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وبين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي حيث كان للشرائع السماوية السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. حيث تأتي منزلة حقوق الإنسان من ارتباطها بالإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات وهذا ما أكده القرآن الكريم “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً” صدق الله العظيم.

وقال إن حقوق الإنسان قد وصلت في الوقت الحالي إلى مرتبة متقدمة من حيث التطور في مفاهيمها ومبادئها والالتزام بها والانتقال بها من المستويات المحلية إلى مستويات العلاقات الدولية. ومن هذا المنطلق جاء إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 ليضمن الإطار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وأصبحت القيمة الأدبية لهذا الإعلان بمثابة التزام لدى الدول بالحرص على كفالة هذه الحقوق ضمن تشريعاتها الوطنية وقد عمل المجتمع الدولي على وضع ما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات ضمن اتفاقيات دولية أهمها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الى انه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان فإن هناك معايير مزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان، وتجسيمها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى وأبرز مثال على ذلك ما يحدث للشعب السوري.

اقرأ المزيد
الدوحة (قنا: 9/12/2013): أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً […]

الدوحة (قنا: 9/12/2013): أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري.

ونوهت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غدا الثلاثاء، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام ان دولة قطر كرست هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية، حيث انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس على مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وقالت ان التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012، اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

واوضحت انه في هذا الإطار، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطن والمقيم وكل من يخضع للولاية القانونية للدولة. كما قامت قطر في هذا الإطار أيضاً ، بتشكيل لجنة لدراسة الانضمام إلى العهدين الدوليين اللذين تأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في انضمام الدولة لهما.

وشددت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها على ان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لافتة الى أن الشرائع السماوية كان لها السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

واضافت ان علو منزلة حقوق الإنسان يأتي من ارتباطها بالإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، مبينة ان هذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ” .

ومضت الى القول إن حقوق الإنسان قد وصلت في الوقت الحالي إلى مرتبة متقدمة من حيث التطور في مفاهيمها ومبادئها والالتزام بها والانتقال بها من المستويات المحلية إلى مستويات العلاقات الدولية.

وتابعت في سياق متصل “من هذا المنطلق جاء إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 ليضمن الإطار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، وأصبحت القيمة الأدبية لهذا الإعلان بمثابة التزام لدى الدول بالحرص على كفالة هذه الحقوق ضمن تشريعاتها الوطنية”.

واشارت الامينة العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذا الخصوص الى ان المجتمع الدولي عمل على وضع ما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات ضمن اتفاقيات دولية أهمها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ونبهت العطية الى انه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان، فإن هناك معايير مزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان, وتجسيمها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى، وقالت ان أبرز مثال على ذلك ما يحدث للشعب السوري.

اقرأ المزيد
الدوحة: قنا: 10/12/2013)::زار وفد من طلاب مدرسة أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم […]

الدوحة: قنا: 10/12/2013)::زار وفد من طلاب مدرسة أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.

وقدم السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة محاضرة للطلاب تناول فيها اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وإسهاماتها في جهود التنمية الوطنية الشاملة ودعم دور قطر الدولي والإقليمي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما أو مارا بإقليم الدولة.

ولفت الحويل إلى أن اللجنة تسعى من أجل تحقيق رسالتها، إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها.

وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها بتاريخ الأول من شهر نوفمبر عام 2003 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان بالدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وكذلك ضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر.

وأوضح أن اللجنة قامت منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما عملت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول.

وقدم الحويل تعريفا مبسطا للطلاب حول الحقوق في التعليم والصحة والسكن، إلى جانب نبذة عن الدستور القطري.

اقرأ المزيد
الدوحة : (اللجنة الوطنية: 26/11/2013): استقبلت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة […]

الدوحة : (اللجنة الوطنية: 26/11/2013): استقبلت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة بحضور مديري إدارات اللجنة المختلفة أمس، وفداً رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي. حيث قدمت اللجنة شرحاً وافياً حول اختصاصاتها وآليات عملها في إطار القيام بالدور المنوط بها في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر سواءً للمواطنين أو المقيمين.

وأشارت العطية إلى انه في إطار القيام بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بمختلف مجالاتها فإن اللجنة تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والحملات الإعلامية سواء باللغة العربية أو باللغات الاخرى التي تستخدمها الجاليات المختلفة بدولة قطر.

وقد استفسر الوفد الأمريكي عن دور اللجنة حول حماية هذه الحقوق وتعزيزها بين المواطنين والمقيمين وقالت العطية: إن اللجنة تقوم ضمن خطتها الاستراتيجية بعمل حملتين تثقيفيتين للعمال في كل سنة وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب عقد وتنظيم ورش العمل والندوات لشرح سبل السلامة في مواقع العمل. وأشارت إلى ان الحملة الواحدة تستمر ثالثة أشهر وكل حملة ي013كون لها هدف رئيسي واهداف فرعية تشمل جميع أماكن تجمع العمال إلى جانب تعريف أرباب العمل بحقوق العمال وواجباتهم. وقالت: تتم مخاطبة العمال مباشرة بلغاتهم فضلاً عن بث الحملات التعريفية عبر الوسائط الإعلامية الناطقة بلغتهم. واوضحت للوفد أنه خلال الحملة يتم استقطاب العمال بتوزيع الهدايا العينية مع كتيبات ومطويات تعريفية تنطوي على معلومات حول الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في حال تعرضهم لأية انتهاكات.

واختتمت العطية استعراضها بالإشارة إلى ان اللجنة قامت بالتنسيق مع الجاليات المختلفة بدولة قطر، حيث سيتم فتح مكاتب لممثلي هذه الجاليات بالإدارة القانونية باللجنة بهدف تسهيل مهمة التواصل مع أصحاب الالتماسات المختلفة والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه التحديات والعمل على حلها

 

من جهته قدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية شرحاً حول أساليب اللجنة في تلقى شكاوى الملتمسين وسبل حلها بالطرق القانونية. وقال: إن الإدارة القانونية تتلقى الالتماسات المختلفة عن طريق حضور الملتمس أو من ينوب عنه أو عن طريق الخط الساخن 66626664 حيث تقوم الإدارة بتكليف أحد الباحثين القانونيين في الحال بالانتقال إلى محل الشكوى وتحاول الإدارة حل الإشكاليات عبر الاتصال بصاحب العمل أو مخاطبة الجهات المختصة، إلا أنه في بعض الأحيان تكون الاشكاليات بسبب جهل بعض العمالة بقانون العمل القطر أو بشروط عقوداتهم ولذلك تركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الحملات التثقيفية وسط العمال وأرباب العمل وتعريفهم بمبادئ قانون العمل القطري وتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين

اقرأ المزيد
الدوحة : (بوابة الشرق: 21/11/2013) أكد سعادة وزير المواصلات السيد جاسم بن سيف السليطي أن مبادئ حقوق الإنسان ، تعتبر حقوقاً […]

الدوحة : (بوابة الشرق: 21/11/2013) أكد سعادة وزير المواصلات السيد جاسم بن سيف السليطي أن مبادئ حقوق الإنسان ، تعتبر حقوقاً أصيلة في المجتمع القطري غير قابلة للتصرف ، بل جزءاً أصيلاً من ثقافته وحضارته قائلا: إن مبادئ حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات جوفاء ، وإنما هي دعامة وركيزة أساسية تؤكد على طبيعة الشعب القطري وفطرته التي قامت على الكرم وسماحة الأخلاق .

جاء ذلك تعليقا على تكريمه من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تقدمت بخالص الشكر له تقديرا وامتنانا لجهوده المتميزة والدائمة في سبيل دعم مسيرة حقوق الإنسان متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح.

وقد تسلم شهادة التكريم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات.

وتعليقا على التكريم قال السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات إن التكريم المقدم إلى سعادة وزير المواصلات بدولة قطر رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات ، إنما يمثل تقديرا وامتنانا لجهود سعادته في سبيل دعم مسيرة حقوق الإنسان ، وهو يدل أيضا على أن المبادئ الإرشادية التي وضعتها شركة مواصلات ( كروه ) ، جاءت لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة.

اقرأ المزيد
الدوحة:(صحيفة الراية القطرية: 18/11/2013): اكشف د. علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطور التشريعات القطرية المتعلقة بحماية حقوق […]

الدوحة:(صحيفة الراية القطرية: 18/11/2013): اكشف د. علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطور التشريعات القطرية المتعلقة بحماية حقوق العمال، لافتا الى اعتزام الحكومة ادخال تعديلات على قانون العمل تقضي بتجريم عدم دفع رواتب العمال وهي من ضمن التشريعات التي تعتزم الحكومة اتخاذها قريبا.

وأعلن عن أن هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تقوم بدراسة قانون الكفالة.

وحول التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي” فيما يتعلق بقطاع البناء في قطر أكد د. المري ان الإشكاليات التي يتحدث عنها التقرير لا تتعلق بدولة قطر بل بالدول المستقبلة للعمالة بشكل عام.

وقال د. المري في تصريحات خاصة لـ الراية ان التقرير أشار أيضا الى ان العديد من الإشكالات التي تتعرض لها العمالة الوافدة مصدرها الدول المصدرة للعمالة لافتا الى تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع العمال في نيبال حيث وثقت المنظمة الانتهاكات التي تقوم بها بعض شركات توظيف العمالة النيبالية وذلك في تقريرها “وعود كاذبة.. العمال النيباليون في الخارج عرضة للاستغلال والعمل بالسخرة” وخلص التقرير إلى أن بعض شركات التوظيف تستخدم أساليب التحايل والخداع لاستغلال العمال وإجبارهم على العمل بالسخرة في دول الخليج وفي ماليزيا داعيا الحكومة النيبالية الى تحسين حماية العمال النيباليين في الخارج.

وأكد ان التقرير تحدث عن حدوث بعض الانتهاكات لحقوق العمال يقوم بها غير القطريين ومنها انتهاكات قامت بها سيدة أوروبية، لافتا إلى أن معظم الملاحظات التي أوردها التقرير تتحدث عن مسؤولية شركات دولية كبيرة تقوم بالمشاريع في قطر حيث تتعاقد مع شركات صغيرة أو متوسطة الحجم وتتقاعس في بعض الأحيان عن ضمان عدم تعرض العمال للاستغلال.

وأشار الى حرص الحكومة القطرية وجميع الجهات المسؤولة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التعامل بشفافية مع هذه القضية مشيرا إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية قد أشاد بالتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة القطرية مع فريق اللجنة حيث عقد باحثو اللجنة ما لا يقل عن 14 اجتماعا مع ممثلين للحكومة بما في ذلك ممثلون لوزارات الخارجية والداخلية والعمل.

وأشار الى أن إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية لتقريرها عن قطاع البناء في قطر من الدوحة يؤكد على الشفافية الكبيرة التي تتعامل بها قطر مع هذه القضية ويؤكد انه أيضا انه لا يوجد لديها ما تخفيه بهذا الصدد.

اقرأ المزيد
الدوحة -(قنا: 18/11/2013): صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لوكالة الأنباء القطرية” قنا”بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان […]

الدوحة -(قنا: 18/11/2013): صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لوكالة الأنباء القطرية” قنا”بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، وذلك من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سيبل ذلك.

وبشأن التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية فيما يتعلّق بقطاع البناء في قطر، أشار المصدر إلى أنه بتاريخ 3 اكتوبر الماضي تمّ تعيين شركة المحاماة الدولية (DLA) لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع.

وأضاف: الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية (DLA) إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في قطر.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 21, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    28°C
    ضباب
    الرياح 4 km/h
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 79%
    الغيوم -
    sun mon الثلاثاء wed thu
    28/28°C
    33/29°C
    34/29°C
    33/28°C
    33/28°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث