استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار عالمية

For Arabic Language

جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا […]

جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا من جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إثر حصار الدوحة من أبو ظبي وثلاث دولة عربية أخرى.

وتحدثت المير في خطاب شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان وفق البند الخامس في دورة اجتماعاته رقم 40 في جنيف، عن كيفية فصلها من جامعة السوربون في أبوظبي، رغم تفوقها الدراسي؛ بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر.

وقالت المير إن حقوقها تعرضت للتعسف والاغتصاب في إكمال مرحلة دراستها الجامعة بعد أن اجتهدت وتعبت كثيراً لتحقيق حلم الدراسة في جامعة السوربون الراقية في أبو ظبي.

وأضافت “خلال العام 2017 وحينما أنهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة وتركت كل أغراضي في السكن في أبوظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود يوماً بفعل قرار تعسفي”.

وتابعت متأثرة: “كنت مع عائلتي وأنا استمع لنشرات الأخبار عن خبر قطع الإمارات ودول الحصار العلاقات مع بلدي قطر، مصدومةً بما حدث، لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل ولا كيف يكون وضعي”.

وأشارت إلى أنها “بعد وقتٍ تجاوزت الصدمة، ولم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة، لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. وبعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة، التي لم تتردد في طرد جميع الطلبة القطريين، فردَّت عليَّ برسالة إلكترونية تخبرني بأنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس”.

وتساءلت المير في كلمتها “كيف لجامعه عالمية مثل السوربون التي هي واجهه لحقوق الإنسان يتم استخدامها من قبل دولة الإمارات لتسيس الدراسة والتعسف بمعاملة وحقوق طلبة لدى الجامعة”.

ووجهت المير رسالة إلى المسؤولين في الإمارات، قائلة: “جميلٌ أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبوظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر مَعلمان ثقافيان، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، بل الأهم أن تنقلوا ما يمثلانه من قيم”.

وقبيل كلمتها، عقدت الطالبة المير اجتماعا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث قدمت روايتها وشكوى ضد الإمارات وجامعة السوربون على ما تعرضت له من إبعاد تعسفي عن مقاعد الدراسة من دون مبرر.

كما أنها تنقلت داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان وحظيت بتعاطف كبير من شخصيات دولية ورؤساء منظمات حقوقية وخبراء استمعوا لشهادتها وأبدو تعاطفا إزاء ما تعرضت من ظلم وإجراء قهري لأسباب سياسية.

وكان تعرض أكثر من 200 طالب قطري يدرسون في جامعات الإمارات و السعودية والبحرين، لحرمان مفاجئ من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر وضرب حصار عليها في حزيران/يونيو 2017.

انعكس الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر على قطر، سلباً على طلاب قطريين يدرسون في جامعات تلك الدول وأوقفت دراستهم عمداً في منتصفها، ليجبروا على العودة إلى قطر قبل نيل شهاداتهم الجامعية. ولعلّ الخسارة الحقيقية التي تصادف هؤلاء الطلاب اليوم هي رفض إدارات جامعات دول الحصار، وحتى الجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الرد على استفساراتهم بشأن كشوف الدرجات والمواد التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي.

اقرأ المزيد
على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  […]

على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  بعنوان   ”  أوقفوا  الإجراءات الصارمة والتجسس وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان “.

وتأتي هذه الندوة لبيان ما يعانيه المدافعون عن حقوق الانسان من معاناة   شديدة ومستمرة من قبل الحكومات القمعية، التي لا تريد أن تسمع صوتا غير صوتها، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال حكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات في وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270000 دولار أمريكي) بسبب تعبيره عن رايه على فيسبوك وتويتر وتمت إدانته بنشر “معلومات كاذبة ، شائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة” من شأنها الإضرار “بالوحدة الاجتماعية”.

شارك في الندوة خبراء في القانون الدولي وناشطون في المجال الانساني، حيث أشارت السيدة  ليازل ترونزلر  من إفدي الدولية (باريس) إلى أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يتخذ صورا متعددة ومنها التجسس على هؤلاء النشطاء للحد من نشاطهم وفعاليتهم وتواصلهم مع الناس، وهو ما يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب في تخويف الناشطين وإخافة المجتمع منهم، ومحاكمتهم تحت بنود هذه القوانين، في إجراء مخالف لروح هذه القوانين وما سنت لأجله.

وأشار المحامي كمال العيفي إلى نوعين من المضايقات الأول يتعلق بإعاقة تأسيس منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان ابتداء، ويتعلق الثاني بالملاحقة والتضييق على المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا العيفي  إلى إزالة جميع العوائق أمام المنظمات والافراد المدافعين عن حقوق الإنسان وان يمنحوا الحرية في التعبير عن أرائهم ليقوموا بأدوارهم على أتم وجه، وأشار كذلك إلى ما يجري في مصر من انتهاك صارخ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبها أشارت  السيدة أناستازيا لافرينا من منظمة صندوق اوراسيا الدولي للصحافة
إلى ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة يجب ان تكون متوازنة، ولا ينبغي ان تكون دائما في حالة صدام، ودعت إلى ايجاد نوع من التفاهم والتناغم في عمل الجهتين لصالح المجتمع والدولة.

وأضافت السيدة ترونزلو أن بعض الدول تلجأ إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لكبح نشاطهم او التأثير على فعالياتهم، فيما اشار المحامي العيفي في هذا السياق إلى ان هذا الاجراء مخالف نصا وروحا للقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان التي يمنع بموجبها تصويرالأشخاص او التنصت على المكالمات الهاتفية او اختراق الهواتف والاجهزة الالكترونية المختلفة للحصول على المعلومات، وقد انتشرت تقارير تفيد ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة في التجسس على من تصفهم بمعارضي السلطات عبر استخدام برنامج تجسس إسرائيلي نادر يسمح لها باستغلال الفجوات الأمنية في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة من أجل تحويلها إلى أجهزة تجسس قوية.

ويذكر ان تحقيقا موسعا لرويترز قد كشف أن الإمارات كانت ضالعة في تجنيد عملاء سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتجسس على “أعدائها” واختراق هواتفهم وأجهزة حواسيبهم.

اقرأ المزيد
المرصد الأورومتوسطي يطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي تطال النشطاء الحقوقيون في السعودية ومصر واليمن جنيف: يوم 1 مارس 2019 […]

المرصد الأورومتوسطي يطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي تطال النشطاء الحقوقيون في السعودية ومصر واليمن

جنيف: يوم 1 مارس 2019

حذّر باحثون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من ارتفاع حدة التهديدات والانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومصر واليمن، وغيرها من الأنظمة الشمولية، لافتين إلى أن أحكام السجن والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان شهدت ذروتها في السعودية في عهد محمد بن سلمان، وفي مصر منذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي الحكم في بلاده.

وإزاء الانتهاكات المتفاقمة في السعودية ومصر واليمن، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه دعا مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان لتحديد المسؤولين والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

جا ذلك، خلال ندوة نظمها المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “التضامن السويسرية- غينيا”، بمقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حول “حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط: السعودية، ومصر اليمن)، حذّر خلال باحثون في مجال حقوق الإنسان من تزايد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الثلاث، لافتين إلى أن الحكومات في الأنظمة الشمولية لا تتجاوب مع نداءات منظمات حقوق الإنسان التي لا تملك غير العمل الحقوقي، وليس لديها القوة السياسية لفرض أي تغيير ومساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات، بينما تمعن تلك الأنظمة في ممارسة انتهاكاتها وقمعها لنشطاء حقوق الإنسان تحت ذريعة حماية الإرهاب، لتبرير انتهاكاتها.

لامية فضلى: المدافعون عن حقوق الإنسان الأكثر إزعاجا للأنظمة القمعية

قالت لامية فضلى، باحثة حقوقية متخصصة بقضايا الشرق الأوسط إنه منذ اندلاع الاحتجاجات في بعض الدول بالشرق الأوسط عام 2011، لجأت الحكومات إلى سياسة تكميم الأفواه، والسعي إلى إخماد الأصوات التي تنادي بالإصلاح والتغيير بدلًا من إجراء إصلاحات جذرية لتحسين حياة المواطنين ومحاربة الفساد المتفشي في مفاصل أنظمة الحكم في تلك البلدان.

وأضاف: “ولأن فئة المدافعين عن حقوق الإنسان هي أكثر الفئات إزعاجًا للأنظمة القمعية، مارست هذه الأنظمة حملة ممنهجة استهدفت إسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنادين بإطلاق الحريات. وبدءًا من الدول التي شهدت انتفاضات شعبية ضد أنظمة الحكم كسوريا ومصر وتونس واليمن والبحرين، وصولًا إلى بعض الدول التي اتخذت فيها الأنظمة تدابير غير قانونية كالسعودية والإمارات، تشابهت الأنظمة الحاكمة في أساليبها التي لم يكن هدف سوى الحفاظ على سياسات التمييز والتهميش، وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والمساواة، والتوزيع العادل لمقدرات الدولة”.

ونوّهت إلى أن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان دفعوا ثمنًا باهظًا، تنوع بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، ونزع الجنسية والمنع من السفر، والتجريد من أغلب حقوقهم السياسية والمدنية.

وتوقفت الباحثة الحقوقية عند حالة نشطاء في المملكة العربية السعودية، قائلة: “يظهر جليًا تصاعد حملة القمع مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2017 بعكس النية التي أظهرها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى الانفتاح وإطلاق مزيد من الحريات للمواطنين في المملكة”.

وتابعت: “أظهر ولي العهد محمد بن سلمان النية لتصدير وجه جديد للمملكة بعد عشرات السنين من فرضها لقوانين متعددّة تقيّد حرية الأفراد وتحرمهم من بعض حقوقهم الطبيعية، لكّن سرعان ما أثبتت الوقائع الميدانية عكس هذه الصورة عندما شدّدت السلطات من قبضتها الأمنية لإسكات كل من يحتمل معارضته لنظام الحكم في البلاد”.

وسردت لامية فضلى، عدد من أبرز حالات الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الإنسان السعوديين، وأبرزهم لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، وسمر بدوي، والناشطة الحقوقية والأكاديمية عزيزة يوسف، ومحمد البجادي، الناشط السياسي وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، إلى جانب عبد الله الحامد، المفكر والناشط والمعارض السعودي، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وإيمان النفجان، مدونة من المملكة العربية السعودية بدأت في الكتابة في مدونة Saudiwoman، حيث كانت تكتب على قضايا السعودية الاجتماعية والثقافية مع التركيز على تلك المتعلقة بالنساء.

غادة الريان: نظام السيسي يضطهد النشطاء بذريعة محاربة الإرهاب

من جانبها، قالت غادة الريان، ناشطة حقوقية إنه بعد سقوط نظام الرئيس المعزول حسني مبارك، فإن مصر تشهد موجة من الانتهاكات تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لعرقلة نشاطهم، واضطهادهم بأساليب مختلفة، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ومن أبرز النشطاء القابعين خلف قضبان السجون السيد شادي الغزالي حرب والسيد محمد إبراهيم رضوان، والسيد خالد محمود والسيد محمد رمضان، والصحفي عادل صبري، والسيد أحمد زيادة، والسيد ابراهيم متولي حجازي، والسيد أحمد عماشة، والسيدة حنان بدر الدين.

ونوّهت إلى أن السلطات المصرية تسكت كل أصوات المعارضة في مصر، والمدافعين عن حقوق الإنسان ينددون بانتهاك حقوقهم الأساسية، إلى جانب وقوعهم تحت طائلة دعاوى قضائية تستهدفهم من قبل الأجهزة الحكومة المصرية.

ولفتتت إلى أن حملة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر شملت الحجز والاعتقال غير القانوني، واتخاذ إجراءات غير قانونية، ومنع السفر وحجز الممتلكات. ويواجه هؤلاء عقوبات تشمل السجن والتعذيب، وقد تصل إلى الإعدام خارج نطاق القانون، حيث لا يزال عشرات منهم خلف القضبان، وعشرات آخرون تحت الاستجواب والمضايقات القضائية، وآخرون تعرّضوا لحملات التشهير ومنهم من تم حظره من السفر.

وسردت الناشطة الحقوقية حالات لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ممن تم سجنهم والتضييق عليهم، مثل أحمد جمال زيادة المحقق الصحفي والناشط في حقوق الإنسان الذي نشر عديد المقالات في صحف ومواقع إعلامية مثل العربي الجديد والجزيرة، ودافع عن حرية الرأي وتم اعتقاله وتجديد حبسه بتهمة نشر معلومات زائفة.

وأوضحت قائلة: منذ 2011، تحاول الأجهزة الأمنية العسكرية تقييد حريات نشطاء حقوق الإنسان، والعديد منهم أصبحوا ضحايا الضغوط، ولا سيما ممثلي نشطاء المنظمات الدولية المرغمين على مغادرة مصر، بعد اتهام العديد من نشطاء حقوق الإنسان في 2015 بالحصول على دعم مالي من جهات خارجية دون تراخيص.

وشدّدت على أن أجهزة الأمن تضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين، وكل من ينتقد السيسي الذي حصل على كل التراخيص للتضييق على المنظمات المعارضة له، ولا يمكن نشر أي بحث دون ترخيص رسمي من الحكومة. إلى جانب تقييد حرية السفر على النشطاء والمنظمات الدولية التي تتعرض لحجز ممتلكاتها ولا يمكن لها مغادرة مصر. في وقت قررت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إغلاق مكاتبها في مصر بسبب الخوف وتعرضها للتضييق.

ونوّهت غادة الريان إلى أن المرصد الأوروبي المتوسطي يدافع عن حقوق هؤلاء الأشخاص وضد القرارات غير القانونية التي لا يمكن استئنافها والطعن فيها، مشيرة إلى أن الحكومة لا توفر أية أساليب لمحاولة إسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بذريعة محاربة الإرهاب.

علاء البرغوثي: المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان

قال علاء البرغوثي، باحث في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العديد من بلدان الشرق الأوسط -سواءً تلك التي تعيش حالة من الاستقرار السياسي او تلك التي تعاني من نزاعات مسلحة داخلية او دولية- لا تزال تعامل المدافعين عن حقوق الإنسان كعدو اياً كان المجال الذين يعمل به هؤلاء المدافعين.

وتوقف البرغوثي عند حالة اليمن التي تزايدت فيها الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الانساني منذ بداية النزاع المسلح فيها، وسيطرة مليشيا الحوثي على اليمن في سبتمبر 2014.

وأشار إلى أنه في العام 2018، تم توثيق ما يقارب 200 انتهاكاً على الأقل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم إعلاميين، شملت انتهاكات للحق في الحياة، و اعتداءً على الحريات العامة، و اعتقالات تعسفية، عدا عن عمليات التعذيب ، والمحاكمات غير القانونية.

وأضاف: في السنوات الماضية سعى المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المروِّعة، ونجحوا في كسب التأييد لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتجديد صلاحيات “مجموعة الخبراء البارزين في اليمن”. ونتيجة لذلك، تعرَّض هؤلاء المدافعون لحوادث اختفاء قسري، ولاعتقالات تعسفية، ولتهديدات بالقتل.

وعرض الناشط الحقوقي عدداً من الحالات التي قد تلخص جانباً من تلك المعاناة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن.

وخلص البرغوثي إلى عرض التوصيات الحقوقية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي تناولت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في كل من المملكة العربية السعودية ومصر واليمن.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن طبيعة العمل الانساني الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط تجعلهم من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي، ويعتبر ما تقوم به السلطات الحاكمة من استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد لقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، ويمكن أن يمثل جريمة حرب.

وعليه، دعا المرصد مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص لمتابعة الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان وتشكيل لجنة تحقيق حيثما دعت الحاجة لتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالب المرصد السلطات الحاكمة في السعودية ومصر واليمن بتجنيب المدافعين عن حقوق الإنسان دفع فاتورة الخلافات السياسية الداخلية كما نطالب بالوقف الفوري لجميع حملات الاعتقال والتضييق بحقهم. كما شدّد على مطالبته لحكومات في البلدان الثلاثة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين على جميع الأصعدة.

وخلص البرغوثي إلى القول: إن المرصد الأورمتوسطي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على جميع الأطراف المشاركة في احتجاز وتعذيب المدنيين في السعودية ومصر واليمن إلى التوقف الفوري عن سياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج وجميع أنواع سوء المعاملة الأخرى وللكشف عن كل السجون والمعتقلات السرية في البلاد.

وأكد المرصد الأورومتوسطي على أنه على جميع الأطراف السياسية في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة كاليمن تحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية والعمل مع منظمات الأمم المتحدة لوقف النزيف المستمر منذ خمس سنوات في اليمن وإنقاذ المدنيين من شبح الحرب والمجاعات والفقر المدقع الذي يلاحقهم منذ سنوات.

كما شدّد المرصد على ضرورة الضغط على السلطات الحاكمة في مصر لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات المصريين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.

وختم البرغوثي بالقول إن المرصد الأورمتوسطي يؤكد على ضرورة أن تلتزم الحكومات في الدول الثلاثة وهي السعودية ومصر واليمن بالالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنح سلامة وحرية السجناء المدنيين ومنهم المدافعين عن حقوق الإنسان الأولوية القصوى.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وحثت اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح .

وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية .

كما تحث اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

الأربعاء 19 صفر 1439 هـ
الموافق 08/11/2017م
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية. […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية.
وقالت السيدة/ مريم العطية الأمين العام للجنة في تصريح صحفي: نحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يتزامن مع تاريخ إنشاء اللجنة في 11 نوفمبر 2002م. وأشارت إلى أن قرار إنشاء اللجنة أحدث نقلة نوعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدولة لافتة إلى أنه بالرغم من أن ثقافة حقوق الإنسان أصيلة في عقيدة وأعراف وتقاليد المواطن القطري إلا أن إنشاء اللجنة كان محفزاً لمزيداً من الحماية والتعزيز لهذا الجانب الهام.

لافتة إلى أن اللجنة تحتفل باليوم القطري للتذكير بكل ما حققته الدولة في هذا الجانب ولحث المجتمع والمؤسسات على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان التي صارت مقياساً حقيقياً لمدى تحضر الدول المجتمعات.

وأوضحت أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي استثنائياً في هذا العام خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار على دولة قطر. والنجاح الكبير الذي حققته في هذا الشأن والمردود والمكاسب الدولية الكبيرة والتجاوب اللاّ محدود مع قضية المتضررين جراء الحصار.

ووصفت العطية اليوم القطري لحقوق الإنسان بأنه صار مصدر الهام لمزيد من النجاح الذي حققته دولة قطر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة سواء كان في حقوق العمالة أو الحق في الصحة أو التعليم وغيرها من الحقوق. مؤكدة أن دولة قطر تثبت في كل مناسبة ثقلها الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان وكان آخر هذه المناسبات انتخابها للمرة الثانية على التوالي في عضوية مجلس حقوق الإنسان.

وقالت تعودت اللجنة أن تشرك معها العديد من المؤسسات القطرية في الاحتفال في اليوم القطري لحقوق الإنسان واضافت: في هذا العام يشاركنا الاحتفال(مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة “ج” ووزارة الصحة “وحدة التبرع بالدم” وهيئة متاحف قطر ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). مشيرة إلى أن هذه المشاركات من شأنها إثراء الاحتفال بالتنوع والارتفاع بمفهوم الاحتفال إلى درجة تبادل الخبرات والتجارب من خلال دمج الجانب الترفيهي بالجانب التوعوي والتثقيفي فضلاً عن أنها شريك أساسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر.

وأضافت: من هذا المنطلق فإننا ندعو كافة المواطنين والمقيمين للمشاركة مع أسرهم في احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن احتفال هذا العام سيتخلله العديد من الفقرات المفيدة التي نهتم فيها بالجانب التعليمي ويبدأ الاحتفال في تمام الساعة الرابعة عصراً بالمسابقات التي ستأخذ حيزاً كبيراً من منه. كما ستقدم المؤسسات التي تشارك في الاحتفال العديد من الفقرات ذات الصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب. مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار. […]

لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب.

مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار.

المنظمات المهنية والبرلمانات الحرة وقفت مع القضية الإنسانية جراء الأزمة.

روما: 7-11-2017م

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه بالرغم من الحشد الدولي ضد الحصار على قطر والتجاوب الكبير مع القضية الإنسانية التي أثارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يزيد الدول المتسببة في الحصار إلا تمادياً فيه وتعمداً في إطالته. وقال: لقد طال أمد الأزمة الإنسانية في منطقة الخليج كثر مما تستحق ولا متضرر سوى الشعوب وحان الوقت لتحركات قانونية عاجلة تلاحق المتسببين في انتهاكات الحصار سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات.

جاء ذلك لدى لقاء الدكتور/ علي بن صميخ اليوم بالعاصمة الإيطالية روما؛ عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين وبحضور سعادة السيد/ عبد العزيز أحمد المالكي سفير الدولة لدى إيطاليا. على هامش مشاركته في الندوة التي نظمها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية والدولية (ispi). وشارك في القاء عدد كبير من المنظمات الإيطالية وإعلاميين وكتاب منهم سعادة البروفسير جوليو لانا رئيس الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة فرانشيسكو روسي الأمين العام لصندوق الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة ماريو ميليللو السكرتير العام للاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة الدكتور جور جوزانيكني صحفيةفي اذاعة التلفزيون الايطالي RAI وسعادة الدكتور فيتوريو لونغي صحفي ومستشار في منظمة العمل الدولية.

واكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت من خلال اتصالاتها شبكة مؤيدين كبيرة وتعاطف لا محدود مع ضحايا الحصار كاشفا عن اتجاه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في الانتهاكات على الحقوق الأساسية للمدنيين.

وقال د. المري: إن دول الحصار حاصرت إنسان الخليج وانتهكت حقوقه الاساسية أكثر من حصارها لدولة قطر التي أكد مسؤلوها استقرار أوضاعها في المسارين السياسي والاقتصادي.لافتآ إلى أنه لا توجد نية لدول الحصار في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية بل هنالك تهديد بإطالتها الى جانب تصريحات بمزيد من العقوبات للمدنيين. واكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بصدد دراسة خيارات أخرى لرفع الغبن عن المواطنين والمقيمين بدولة قطر.

وأوضح المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار توطئة لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لتحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن هنالك تحركات خطيرة من مسؤولي دول الحصار لمزيد من الانتهاكات. وقال: كما أن هنالك تحركات من قبل دول الحصار لحملات ممولة لتبرير الانتهاكات والحاق المأسي بالمدنيين إلا أن تلك الحملات لم تقنع أحد بل قوبلت بمزيد من الإدانة الدولية. واضاف متسائلاَ: كيف يعقل أن تنظم المؤتمرات وتمول الحملات لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان؟ وتابع: نحن أمام سابقة خطيرة في الترويج الانتهاكات وشن حملات التشويه على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشار المري إلى أن دول الحصار منذ أول أيام الأزمة الخليجية استهدفت حياة الناس حيث تشتت جراء الأزمة الأسر وفقد الآلاف من الطلاب مقاععدهم الدراسية وانتهكت لآلاف أخرى من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بمنطقة الخليج؛ حقوقهم في الصحة والتنقل والإقامة. إلى جانب انتهاك الحق في الملكية والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وكان د. علي بن صميخ قد سلم الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار. مؤكداً أن إطالة أمد الحصار ستفرز عن إحصائيات جديدة وضحايا جدد. وقال: يجب علينا كناشطين في قضايا حقوق الإنسان أن نبذل مزيداً من الجهود وأضاف:(هنالك ضحايا في الطريق يجب علينا التحرك سريعاً حتى لا يقعوا في آفة الانتهاكات الإنسانية التي ضربت المنطقة الخليجية واستهدفت شعوبها).

وأشاد د. المري بالمنظمات الدولية ذات المهنية العالية وبرلمانات العالم الحرة التي أكدت على وقوفها ضد ما يجترحه رباعي الحصار من انتهاكات. وقال: لقد ملّكت اللجنة الحقائق للجهات المختصة في الأمم المتحدة التي منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص المعنيين بمجالات الانتهاكات التي عاني منها شعب الخليج والمقيمين بالمنطقة. وأكد المري للمنظمات الحقوقية الإيطالية أن هنالك تجاوباً كبيراً من كافة الجهات التي وصلتها تقارير اللجنة. وقال: كان ذلك التجاوب لأننا لم نتحدث لمجرد الاستهلاك والتجريم ولكن قدمنا تقارير مهنية مستقلة وشفافة مزودة بإحصائيات دقيقة وادلة دامغة تحكي واقع المتضررين جراء الحصار دون زيادة او نقصان. وأضاف: ما دعم مصداقية تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أننا وجهنا الدعوة لأكبر المنظمات الحقوقية في الحال والمشهود لها بالنزاهة وانحيازها للقضايا الإنسانية.

يذكر أن د.علي بن صميخ استقبل في مطلع الشهر الجاري بمكتبه بمقر اللجنة بالدوحة وفداً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو.

وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين).

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس […]

إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو.
وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة. لافتاً إلى أن الأزمة الإنسانية تتزايد مع بسبب إطالة أمد الحصار. وطالب د. المري نواب البرلمان الإيطالي بضرورة التحرك مع حكوماتهم جنباً إلى جنب مع نواب البرلمانات الأوروبية الذين اجتمع معهم خلال جولته الأخيرة في مدريد ولندن وباريس إلى جانب نواب مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي الذي أكدوا دعمهم للقضية الإنسانية الناجمة عن حصار على قطر. بينما وأشاد سعادته “بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي”، الذي وعد بتحرك قوي باعتبار أن إطالة الأزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين. وقال المري: أنا لا أطالبكم بالوقوف مع دولة قطر في قضيتها السياسية بقدر ما أدعوكم للوقوف مع الضحايا المتضررين من مواطنين قطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بدولة قطر. وأضاف: من حق أي دولة قطع علاقاتها مع دولة أخرى في حال نشوب الخلافات السياسية ولكن يجب أن يكون ذلك بعيداً عن إقحام الشعوب والزج بهم في تلك الخلافات. وأكد د. المري أن مواقف التنديد والإدانة لم تعد كافية مع تزايد معاناة الآلاف من المتضررين داعيا كافة البرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى أهمية مضاعفة تحركاتها والدفع بمزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين”.
وتناول المري خلال اجتماعه مع وفد البرلمان الإيطالي عدد وتصنيف الشكاوى التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار على قطر مؤكداً إلى أن انتهاكات دول الحصار وانعاكاساتها على حياة الناس تتزايد يوماً بعد يوم.

اقرأ المزيد
  أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق […]

 

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على قطر؛ إلا أنه كشف عن المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، كما أظهر الجوانب الرائعة في الشخصية القطرية، وزاد من لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة وتمسكه الشديد بها. وقال د. علي بن صميخ: لقد كشف الحصار عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.    وأكد المري في محاضرة قدمها لطلاب جامعة قطر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة اليوم أن التوصيف القانوني لما قامت به تلك الدول  هو في حقيقته التي لا تقبل الشك أو الجدال “حصار” ينتهك كافة مبادئ وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان.   لافتاً إلى أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها تلك الدول ، هي عملية  حصار ترتبت عليها مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. وتأثر نتيجة ذلك المواطنون القطريون   والمقيمون على أرض دولة قطر  والمواطنون الخليجيون بصفة عامة. وقال : لقد كالت تلك الدول ووسائل إعلامها الرسمية الاتهامات جزافاً لدولة قطر دون أن تقدم  دليلا ملموسا أو برهانا على صحة تلك الاتهامات المزعومة. بينما مثلت إجراءاتها  التعسفية انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان واعتداءً صارخاً على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  وأكد المري على ضرورة أن لا يشكل الخلاف السياسي بين الدول لا  ينبغي أن ينعكس سلباً على الشعوب.
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة أبرزإنتهاكات دول الحصار والتي منها حق الأسر في التمتع  بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها  لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها و يُشرذمها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن) بشكل مخيف.
وأشار د. المري إلى أن الحصار على قطر تسبب كذلك في انتهاك الحق في الملكية الخاصة وقال: تسببَّت قرارات دول الحصار في خسائر فادحة في الأموال، والأملاك لآلاف الأشخاص، وقد قُطعت أرزاق، وسُلِبَت، وهَلَكت، وضَاعت أموال وممتلكات نظراً لعدم تمكن أصحابها من السفر إليها، أو التَّصرف  فيها. إلى جانب انتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، والحق في التعليمموضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت سيلاً من الشكاوى لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار حيث أجبرتهم السعودية والإمارات والبحرين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من متابعة دراستهم، ومنعتهم من أداء امتحاناتهم النهائية. وقال: أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين) وأشار إلى أنه من بين انتهاكات دول الحصار هو انتهاك الحق في التَّنقل  والحق في الإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير وقال في هذا الجانب: ليس من اختصاص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار ، لكن نُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات، وعقوبات على خلفية قطع العلاقات وحصار دولة قطر فقد فرضت  3 دول من دول الحصار عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد التعاطف مع دولة قطر. إلى جانب تعرض قرابة 103 إعلامياً من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر لأنواع مختلفة من الانتهاكات. كما روجت دول الحصار لخطاب التحريض على العنف والكراهية  وقال: رصدت اللجنة مئات الحالات لخطاب الكراهية وصلت حدَّ التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيرية في دولة قطر، كما امتدَّت إلى تلقين الأطفال وتحريضهم على دولة قطر. إلى جانب خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره.  فضلاً عن الضخ الإعلامي للتحريض على الكراهية والعنف الذي سبب ردود أفعال متطرفة مما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
واستعرض المري إحصائيات هذه الانتهاكات بالتفصيل  والتي وصل مجموعها (3890)  انتهاك.مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة القطرية لم  أية مواقف سلبية تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها، ولم تبادر إلى معاملة تلك الدول بالمثل .
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة منذ بادية الحصار على قطر لافتاً إلى أنه تم إطلاق  4 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المتضررين إلى جانب إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وقال المري: قامت اللجنة  بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني،  والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان ، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. حيث خاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي  أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار. لافتاً إلى أن الجهات التي خاطبتها اللجنة بلغت 324 جهة من منظمات دولية وإقليمية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة  إلى جانب استضافتها لكبريات المنظمات الدولية والوفود الأوربية البرلمانية والوفود الأمريكية. وكل سفراء أوروبا وأمريكا وكندا لدى دولة قطر وسفراء الهند وباكستان والنيبال والفلبين  علاوة على الجولات الأوروبية التي أجراها د. المري والتي بلغت 3 جولات والاجتماعات والندوات التي تضمنتها تلك الجولات وأهم نتائجها وقال المري: كان الهدف من كل هذه الجهود شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر و   الخليجيون بشكل عام.  كما أوضحت هذه الزيارات للمجتمع الدولي الصورة الكاملة للأزمة  ، وأزالت أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبينت الحقائق للمجتمع الدولي وحثته على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ: أصدرت اللجنة منذ بداية الحصار 8 بيانات حول العديد من الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد 7 مؤتمرات صحفيا على المستويين المحلي والدولي علاوة على إصدار  ” ثلاث  تقارير شاملة ” حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار بالإضافة لـ  ” 4 تقارير ” عن الانتهاكات التي طالت  الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الغذاء والدواء.
وقال د. المري: نسبة لهذه المجهودات التي فضحت إنتهاكات دول الحصار تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولات الهجوم  وتقديم شكوى ضدها حيث تقدمت دول الحصار الأربع بشكوى مشتركة ضد اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجميد عضوية اللجنة من قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتياطياً بسحب التصنيف على درجة (A) الذي تحتله اللجنة وإعادة تصنيفها على درجة أدنى. موضحاً أن  لجنة الاعتماد الدولية  المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وأضاف المري:  سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول.التعاون بين اللجنة الوطنية ولجنة المطالبة بالتعويضات

اقرأ المزيد
  فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية نراهن على الدبلوماسية الفرنسية المشهود لها بنضالها لحماية الحقوق والحريات […]

 

فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية

نراهن على الدبلوماسية الفرنسية المشهود لها بنضالها لحماية الحقوق والحريات

باريس يمكنها استغلال علاقاتها مع دول الخليج لإيجاد حلّ للأزمة الإنسانية

المدنيون لا يمكن أن يتحولوا إلى “كبش فذاء” وضحية تجاذبات سياسية

المطالبة بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية

 

 

باريس- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه تلقى وعودا بتشكيل وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لزيارة قطر في المستقبل القريب للاطلاع على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ خمسة أشهر.

جاء ذلك عقب سلسلة لقاءات مكثفة وهامة عقدها سعادته خلال اليوم الثاني من زيارة إلى فرنسا، أين ألتقى بالعاصمة باريس مسؤولين بالبرلمان الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية؛ بعد سلسلة لقاءات مماثلة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وبالعاصمة باريس، اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، مع كلّ من السيّد جيروم بونافونت، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، بحضور ممثل عن إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما اجتمع سعادته مع السيّد جزافيي بران، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي).
كما أجرى سعادته لقاءات مع وسائل إعلام فرنسية، تطرق خلاله إلى أهم التطورات التي يشهدها الحصار المفروض على قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها دول الحصار؛ مستعرضاً في الوقت ذاته التحركات الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإدانة تلك الانتهاكات، والدفاع عن حقوق المتضريين في مختلف المنابر الحقوقية والقضائية الدولية.
وخلال لقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلاصة عن أربعة تقارير أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطرق إلى أهم الانتهاكات التي خلفها الحصار المفروض على قطر؛ إحداها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

* آلاف الأطفال والنساء ينتظرون التحرك لحمايتهم
وإزاء التطورات الخطيرة التي بلغتها الأزمة الإنسانية؛ وفي ظلّ غياب مؤشرات للحل في الأفق القريب؛ حرص الدكتور على بن صميخ على مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الحصار؛ مشدّداً على أن استمرار الأزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبرّراً لإطالة المعاناة الإنسانية لآلاف الأشخاص والأطفال والمرضى والنساء الذين ينتظرون من المجتمع الدولي التحرك لحمايتهم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

*السّجل الحقوقي لفرنسا يؤهلها لدور أكبر في حل الأزمة الإنسانية
وصرّح الدكتور علي بن صميخ؛ قائلاً: “لقد حضرنا إلى باريس، المشهود لها بنضالها في مجال حماية الحقوق والحريات عبر العالم؛ لنرفع نداء ملحاً وعاجلا على لسان ضحايا الحصار الإنساني؛ ممن ينتظرون من السلطات الفرنسية ونواب البرلمان الفرنسي أن يتحركوا بجدّية وفعالية أكبر، ومضاعفة تحركاتهم عبر مختلف المنابر الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تحديداً؛ ولفت أنظار القادة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول خطورة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يواجهها المواطنون والمقيمون القاطنون في قطر، وحتى في دول الحصار نفسها”.
وشدّد سعادته على “ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الأزمة الإنسانية الأولوية القصوى في نقاشات السلطات الفرنسية مع دول الحصار، بما في ذلك أثناء المفاوضات الثنائية السياسية والاقتصادية؛ من منطلق الأولوية التي توليها حكومات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لملفات حقوق الإنسان في علاقاتها مع دول العالم”.

*نتوقع تحركاً دبلوماسيا فرنسيا عبر منابر الاتحاد الأوروبي
وأكد سعادته أن “فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية؛ عبر مزيد من المبادرات والنقاشات في البرلمان الفرنسي، والمنابر الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، والمحكمة الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان؛ ورفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساي الآلاف من المواطنيين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية، ومراعاة مصلحة الضحايا.”
وراهن الدكتور علي بن صميخ على أن “تلعب دولة فرنسا دوراُ حاسما في حل الأزمة الإنسانية الراهنة، من منطلق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بدول الخليج كافة”، مطالباً في الوقت ذاته “السلطات الفرنسية باستثمار علاقاتها مع أطراف الأزمة لوقف المعاناة الإنسانية”.
ولفت إلى أن “صمت بعض حكومات العالم؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة الإنسانية التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة”.

*الحياد يشجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها
وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته على أن “الحياد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان يشجع على التمادي فيها، ولا يوجد أي مبرّر أخلاقي أو سياسي لأي دولة أو منظمة تلتزم الحياد إزاء الانتهاكات الحاصلة بسبب حصار قطر”.
كما طالب “نواب البرلمان الجمعية الوطنية الفرنسية بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية”.

*تحييد المدنيين غير قابلة للتفاوض والنقاش
وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام جولته الأوروبية “باهتمام السلطات الفرنسية ونواب البرلمان بمعرفة كل حيثيات وتطورات الأزمة الإنسانية؛ وسط إجماع وقناعة راسخة عبر عنها المسؤولون الفرنسيون بالرفص القاطع والمبدئي لتوريط المدنيين في أي خلاف سياسي، أياّ كانت المبررات”.
وأكد على “ضرورة تحييد المواطنين والمقيمين بدول الخليج؛ وعدم اتخاذهم كبش فذاء، وضحية لتجاذبات سياسية؛ لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي المترابط والمتماسك بعلاقات أسرية متشابكة”.
وقد ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اهتمام البرلمان الفرنسي بالمأساة الإنسانية، مؤكدا حصوله على وعود بتشكيل وفد برلماني فرنسي لزيارة الدوحة قريبا، بهدف الاطلاع على تطورات الأزمة الإنسانية.

اقرأ المزيد
(نص البيان) استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بمزيد من الترحيب تصريحات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤنون الاجتماعية وتأكيدها […]

(نص البيان)

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بمزيد من الترحيب تصريحات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤنون الاجتماعية وتأكيدها على الاهمية القصوى التي توليها الدولة برعاية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.

وفي هذا المقام فإن اللجنة تثمن موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/10/2017على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والمتعلقة بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الاجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر ، بحيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بشكل مباشر دون الحاجة الى ابراز اشعار بالاجازة بإستثناء فئة من العمال الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل مسبقاً وأخذ الموافقة المسبقة .

كما تثني اللجنة على ما اعلنته وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من عزمها على القيام خلال الستة أشهر القادمة وبعد الانتهاء من الاجراءات التشريعة اللازمة لنفاذ هذا التعديل بإتخاذ التدابير واعداد البرامج اللازمة والتوعية من خلال عقد ورش عمل وندوات لاصحاب العمل لضمان تطبيق هذا التعديل على النحو الصحيح .

واذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على ايجابية هذا المسلك وانه يصب في صالح حماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر وخاصة حقوق العمال كما أنه يتماشى مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان ويأتي استجابة لما سبق وأوصت به اللجنةالوطنية سابقاً .
وتبدي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية من اجل انجاح هذه الخطوة الايجابية الهامة وتنفيذها على النحو الصحيح .

حرر بتاريخ: 5 صفر 1439 الموافق25/10/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 18, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    35°C
    غبار
    الرياح 21 km/h, N
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 71%
    الغيوم -
    sun mon الثلاثاء wed thu
    35/32°C
    36/32°C
    38/32°C
    37/32°C
    36/32°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7