استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح المواطن القطري، محسن صالح سعدون الكربي، والذي كان مختفياً قسرياً لدى السلطات السعودية […]

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح المواطن القطري، محسن صالح سعدون الكربي، والذي كان مختفياً قسرياً لدى السلطات السعودية منذ 21 إبريل 2018م، الذي حرم من أبسط حقوقه الأساسية في الاتصال بأسرته أو محاميه، كما عجزت أسرته عن تحديد مكان احتجازه، أو معرفة التهمة الموجهة له طيلة فترة اختفائه القسري.

لقد كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على اتصال دائم بالهيئات الأممية والمنظمات الدولية والفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لمطالبة المملكة العربية السعودية بالكشف عن مكان هذا المواطن القطري والمطالبة بإطلاق سراحه.

وهنا تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري – محسن الكربي – عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسرياً.

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية أيضاً، بالإفراج الفوري عن الطالب القطري – عبدالعزيز سعيد عبدالله – والمعتقل تعسفياً بسجون المملكة منذ يوليو ٢٠١٨، دون عرضه للمحاكمة. وتدعو الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين.

كذلك تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، كلاً من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، لاتخاذ اجراءات سريعة لإطلاق سراح الطالب القطري المعتقل تعسفياً لدى السلطات السعودية.

حرر بتاريخ: 18 ذو القعدة الموافق 21/07/2019
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة على حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها وعدم تقليص موازناتها لجنة الاعتماد الدولية […]

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة على حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها وعدم تقليص موازناتها

لجنة الاعتماد الدولية تولي خلال عملية تصنيف المؤسسات أهمية قصوي لآلية تشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم

الرباط: ٩ يوليو ٢٠١٩

استقبل معالي السيد/ محمد أوجار وزير العدل للمملكة المغربية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على هامش مشاركة المري في افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – بالعاصمة المغربية الرباط بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من ٩ إلى ١١ يوليو الجاري. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إلى ذلك طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال كلمته الافتتاحية في الورشة التدريبية بضرورة المنعقدة بمعهد الرباط إدريس بنزكري بحماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوطات تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها إلى جانب عدم التضييق عليها في عملها وذلك وفقاً القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم () لسنة 2017 والذي دعا إلى ضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وأعاد الـتأكيد على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة المضطلع بها وفقاً لولاية كل منها.

وبوصفه رئيساً وأمينا عاماً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شدد دكتور علي بن صميخ على المشاركين في الورشة التدريبية على أهمية القيام بإجراءات مستمرة للتأكد من سير أنشطة مؤسساتهم على النحو المخطط له وفحص عمليات التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من التحالف العالمي بفعالية وعناية ومعالجة ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر قدر من التناسق مع مبادئ باريس وملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف.

واستعرض المري تجربته حول موضوع اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من العمل الذي قام به سابقاً كعضو بلجنة الاعتماد وحالياً كأمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر التي تم اعتمادها على الدرجة (أ) مرتين على التوالي. مؤكدا على أهمية حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد التي تعد بمثابة اعتراف بمصداقيتها وفرصة لتوسيع مشاركاتها بالمحافل الدولية والإقليمية

وقال الدكتور/ علي بن صميخ: ما هو أهم من الاعتماد نفسه ؛ أن عملية تقديم الوثائق للجنة الاعتماد تساعد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الأمر الذي يشكل فرصة للمؤسسة الوطنية لإجراء تقييم ذاتي ومن ثم إخضاع عملها للمساءلة بهدف تحسين أداء مهامها ومعالجة أي تقصير يعتري أداءها. وأضاف: كما يساعد التحضير للاعتماد في التعرف على مدى تنفيذ المعايير المحددة في مبادئ باريس خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم. مؤكدا في الوقت نفسه أنه من خلال تجربته كعضو في لجنة الاعتماد على مدار أربع سنوات كانت مسألة الاستقلالية والحيادية في اختيار الأعضاء ذات أولوية بالنسبة للجنة الاعتماد، ودعا المري لأن تركز الورشة على هذا الجانب والاستفادة من التجارب المختلفة وتبادل المعلومات في هذا الجانب لأهميته في عملية اعتماد المؤسسات الوطنية. مشيراً إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بعضوية المؤسسات الوطنية وفقاً لتوصيات لجنة الاعتماد هو أمر يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وقال: إن لجنة الاعتماد الدولية تنظر إلى ما لا يقل عن عشرين معياراً ضمن ما يعرف بمبادئ باريس أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة إلى جانب البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء، علاوة على دور المؤسسات في تشجيع الحكومات على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات.

ونوه المري لأهمية مراجعة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات كأداة تقويم عملية للمؤسسات بغرض التأكد من استمرار جهودها في الاتجاه الصحيح وقال: لقد لمست من خلال تجربتي كعضو في لجنة الاعتماد أن العمل الجاد لتطبيق توصيات لجنة الاعتماد هو بحد ذاته مقياس لكفاءة المؤسسة العملية وبرمجها على مستوى البعدين الحقوقي الإداري. كما أن الاعتماد تعبير كبير عن الثقة التي يمنحها التحالف العالمي لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية من حيث القيمة للعناصر المكونة للمؤسسة كما يبمتلك الاعتماد توقعات حول أداء المؤسسة المعتمدة خاصة نلك التي تتمتع بدجة التصنيف (أ).

يذكر أن ورشة جاءت في إطار تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني تزايد اهتمام الدول بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، حيث بلغ عددها إلى حدود ما مجموعه 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد “ألف”، خمسة منها من المنطقة العربية. ويعزى هذا الاهتمام إلى المهام والصلاحيات الواسعة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسات، والتي تجعل منها ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وحتى تفي هذه المؤسسات بدورها على وجه أكمل، فلا بد أن تتوافر فيها معايير الاستقلالية والحياد والتعددية ولا بد من تمكينها مما يكفي من موارد بشرية ومالية تسمح لها بممارسة اختصاصاتها في كافة التراب الوطني. وتتلخص هذه الصلاحيات في معالجة الشكايات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والرصد والوساطة وإعداد التقارير السنوية والمواضيعية والتثقيف والتربية على حقوق الإنسان وتقديم المشورة إلى مختلف السلطات الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وتهدف ورشة العمل التدريبة المنعقدة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط تهدف إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد. كما ترمي لتزويد المؤسسات الوطنية بالمعلومات اللازمة وذات الصلة والتي تسمح لها بتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها. ويشارك في الورشة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان التالية: العراق، الأردن، لبنان، عُمان، السودان، قطر، البحرين، موريتانية، المغرب.

ويعتبر القائمون على تنظيم الورشة – الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب – أن الورشة ستشكل أساسا للدليل العملي الذي يشرع الجانبان في إعداده، والذي سيكون بمثابة عن أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المحيطة بها.

اقرأ المزيد
– تبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر – خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة […]

– تبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر

– خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر والمتعلقة بحقوق الإنسان

– التنسيق بين الجانبين للرصد والرد على ما يثار عن حقوق الإنسان في قطر

– العمل المشترك للإنتاج المعرفي وتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

– الاتفاق على أجندة لبحث الظواهر محل الاهتمام المشترك في الإطار المحلي

الدوحة: 7يوليو 2019م

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التعاون بينهما لتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022.

جاء ذلك في مذكرة التفاهم التي ابرمها الجانبان اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وقعت عن اللجنة سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية بينما وقع عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية سعادة السيد / محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. فيما جاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الأصعدة القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية. والاسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. علاوة على الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة من أهدافها الاستراتيجية التعاون لتنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد واصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات،وما يماثلها.وإطلاق حملات اعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الانسان. وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراءها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك. واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت المكرة على العمل لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الموائمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة.إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. وعلاوة على ذلك فقد نصت المذكرة على أن يشمل التعاون تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها.

كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أهمية التعاون بشأن التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الاسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام). واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام). واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام).إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها. علاوة على إعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة: 1يوليو 2019 اجتمعت سعادة الأستاذة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة […]

الدوحة: 1يوليو 2019

اجتمعت سعادة الأستاذة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم مع وفد هيئة محاربة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كورية الجنوبية والذي يزور البلاد هذه الأيام. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. بينما قدمت الأمين العام خلال الاجتماع شرحاً حول أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية وأساليب وآليات عمل اللجنة، وأكدت رغبة اللجنة في التعاون مع عدد من مؤسسات الدولة في جمهورية الكورية والمتخصصة في حماية وتعزيز حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
– دعوة المسؤول عن الحريات الدينية لزيارة قطر والاستماع إلى شهادات ضحايا الحصار – العراقيل السعودية تحرم القطريين والمقيميين من […]

– دعوة المسؤول عن الحريات الدينية لزيارة قطر والاستماع إلى شهادات ضحايا الحصار

– العراقيل السعودية تحرم القطريين والمقيميين من الحج والعمرة للعام الثالث على التوالي

– الرياض تتعمّد تغليط وتضليل الراي العام وتزعم ترحيبها بالقطريين والمقيمين دون إزالة العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية

– السلطات السعودية تتمادى في فرض عراقيل ومعوقات أمام ممارسة القطريين والمقيمين لشعائرهم الدينية

– الرياض لم تقدم أي خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار

– الشركات القطرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة تكبّذت خسائر فاذحة بسبب إلغاء الحج والعمرة في بداية الحصارولم يتم تعويضها

– تنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي تمارسه وسائل الإعلام السعودية بشكل مخيف

واشنطن:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة إدراج انتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، وتسييسها المتعمد للحج والعمرة ضمن الانتهاكات التي تطال حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية، في التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره الخارجية الأمريكية؛ داعياً إياه في الوقت ذاته، سعادة السيّد سام براون باك سفير الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية إلى زيارة دولة قطر للوقوف على حقيقة الانتهاكات والعراقيل التي تمنع المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء شعائرهم الدينية، للعام الثالث على التوالي، منذ بداية الحصار المفروض على قطر.

وخلال لقائه مع سعادة السيّد سام براون باك سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، في العاصمة واشنطن؛ حذّر سعادة رئيس اللجنة الوطنية الإنسان من “تنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي تمارسه المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار بشكل مخيف، بلغ حد التحريض على استهداف مواطنين وصحافيين قطريين، ومؤسسات إعلامية قطرية؛ بلغت حدّ التهديد بالاعتداء والقتل، إلى جانب إصدار قوانين تعاقب مواطني دول الحصار في حال أبدوا تضامنهم مع إخوانهم في دولة قطر، ضد الانتهاكات التي تطالهم منذ أزيد من عامين من بدء الحصار “.

وفي ردّه على سؤال لسفير الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية بشأن الاستعدادات لموسم الحج في قطر؛ قال سعادة الدكتور المري: “للأسف الشديد؛ نحن نتجه إلى حرمان المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر،للعام الثالث على التوالي، من ممارسة حقهم في أداء مناسك الحج، بعد حرمانهم من التوجّه إلى العمرة في شهر رمضان الماضي، نتيجة تمادي السلطات السعودية في فرض عراقيل ومعوقات أمام ممارسة القطريين والمقيمين لشعائرهم الدينية”.

وأضاف: “قبيل كل موسم للعمرة والحج، تتعمّد السلطات السعودية تضليل وتغليط الرأي العام العالمي، وإيهامه بأنها ترحب بالحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين لأداء شعائرهم الدينية بالبقاع المقدسة، ككل المسلمين في العالم، لكن تلك السلطات في الواقع لا تقدم أي خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار؛ وفي مقدمتها السماح للمواطنين والمقيمين بحقهم في التنقل إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة وعبر شركة الخطوط الجوية القطرية، بدلا تكبّد مشقة السفر عبر رحلات مختلفة، ناهيك عن منع رحلات الحج والعمرة براً عبر الحدزد السعودية، وحرمان القطريين من حقهم في تحويل الأموال، وقبيل ذلك؛ غياب بعتة رسمية قطرية في مكة، وعدم وجود أي تنسيق للسلطات السعودية مع نظيرتها القطرية بشأن الترتيبات اللاّزمة لموسم الحج والعمرة وضمان أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين؛ في ظل استمرار التحريض ضد المواطنين والمقيمين في قطر!”.

وتابع قائلاً: “لا بدّ من التنويه أيضاً إلى أن هناك العديد من الشركات القطرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة تكبّذت خسائر فاذحة بسبب إلغاء الحج والعمرة في بداية الحصار، ولم يتم تعويضها مادياً، والكثير من الحجاج والمعتمرين تعرضوا للطرد من البقاع المقدسة، ما يجعلهم اليوم غير مطمئنين على أمنهم وسلامتهم، في غياب بعثة قطرية رسمية بالأراضي السعودية”.

وقدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لسفير الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية كافة الوثائق والأدلة التي تثبت الانتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية”، ودعاه إلى زيارة دولة قطر قريباً، للإطلاع عن قرب على الانتهاكات السعودية والاستماع لشهادات المعنيين؛ من المسؤولين والمتضررين ومكاتب حملات الحج والعمرة.

اقرأ المزيد
– الإدارة الأمريكية ستتحمّل جانبا من المسؤولية في حال صمتها على إطالة الأزمة وانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان – الأزمة […]

– الإدارة الأمريكية ستتحمّل جانبا من المسؤولية في حال صمتها على إطالة الأزمة وانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان

– الأزمة بلغت ذورتها من التصعيد .. وعرقلة جهود الوساطة يزيد من قلق ومخاوف الشعوب الخليجية

– “حقوق الإنسان” مستعدة لعقد جلسة استماع لضحايا الحصار بالكونغرس الأمريكي مستقبلاً

– دعوة لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونجرس لزيارة اللجنة الوطنية وتقصي تداعيات الحصار في قطر

– الشعوب الخليجية لا تحتمل مزيدا من التصعيد وإطالة الحصار يفاقم المأساة الإنسانية

– الاجتماعات والقمم الخليجية تجاهلت معاناة الشعوب الخليجية

– هناك إصرار على مزيد من إلحاق الضرر بالشعوب الخليجية وتمزيق النسيج الاجتماعي

– الاستقرار في الخليج يبدأ من رد الاعتبار للضحايا واستعادة اللحمة الخليجية

– الحكومة القطرية أقرت تشريعات وقوانين عديدة لتطوير وحماية حقوق الإنسان

– إقرار أول قانون للجوء السياسي في المنطقة

– منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية عديدة ثمّنت الإصلاحات القطرية لقوانين العمل

– نجاح أي تحالف اقليمي أو دولي مرهون بحل الأزمة ووضع حدٍّ لمعاناة الشعوب الخليجية وإنصاف الضحايا

– المري يسلّم المسؤولين بوزارة الخارجية والكونغرس الأمريكيين تقريرا مفصلا عن الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية

– لن نسكت على دعوات التحريض التي أطلقها مسؤولون بارزون بدول الحصار ضد “الجزيرة” ووسائل إعلام قطرية

واشنطن:

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الأمريكية واشنطن، من أن “الأزمة الخليجية بلغت ذورتها من التصعيد، ممّا زاد من قلق ومخاوف الشعوب الخليجية”؛ داعياً إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضدّ دول الحصار، لإلزامها بوقف الانتهاكات التي مسّت الآلاف من العائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين في دولة قطر، منذ أزيد من عامين على بدء الحصار المفروض على قطر”.

ونوّه سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية – كغيرها من الحكومات الغربية- تتحمّل جانباً من المسؤولية، في حال لم تتحرّك فوراً لمنع دول الحصار من تعمّد إطالة الأزمة، وحماية حقوق الإنسان في الخليج، أسوةً بما تفعله في باقي مناطق العالم.

ودعا المري لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة لتقصي تداعيات الحصار، ومن تمّ، الوقوف على إصلاحات دولة قطر في مجال سوق العمل وحماية حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والوافين في آن واحد؛ مبدياً في الوقت ذاته استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجلب عدد من ضحايا الحصار لتقديم شهادات حيّة عن معاناتهم خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي مستقبلاً؛ كما تمّ في البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان سابقاً.

لقاءات مكثّفة مع مسؤولين بالإدارة الأميركية والكونغرس

عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، اجتماعات مثمرة، على مدار ثلاثة أيام من زيارته للعاصمة واشنطن، حيث تباحث مع سعادة السيّد تيم لاندر كينغ، نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي.

كما عقد سلسلة اجتماعات مع نواب آخرين في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، شملت كلاً من السيّد تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والسيّد جيم هايمز، عضو مجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد غوس بيليراكيس، الرئيس المشارك في مجموعة الكونغرس حول قطر، والعضو سابقا في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، والسيّد هانك جونسون، عضو في مجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد كريس ستيورات، عضو مجلس النواب ومجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد ستيف شابوت، عضو اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والسيدة فيكي هارتزلر، عضو بمجلس النواب الأمريكي، والسيّد جاكي سباير، عضو بمجلس النواب الأمريكي.

المري يثمّن تحذير نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي من تداعيات الأزمة

خلال لقائه مع سعادة السيّد تيم لاندر كينغ، نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي؛ ثمّن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التصريحات التي أدلى بها سعادة السيّد تيم لانر كينغ، حول التداعيات الانسانية الناجمة عن أزمة الحصار، وتحذيره من مخاطرها على تشتيت الأسر الخليجية.

وقال الدكتور المري إن “تلك الانتهاكات ما تزال قائمة، وما تزال دول الحصار تمعن في وضع العراقيل التي تمنع تنقل العائلات بين قطر ودول الحصار، وتنتهك حقوقهم الأسياسية، وفي مقدمتها الحق في لم الشمل الأسري، والتنقل، والعلاج، والتملك؛ وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى”.

القمم الخليجية فشلت في حل الأزمة بسبب تعنّت دول الحصار

في رده على استفسارات لأعضاء بمجلس النواب الأمريكي حول مصير الجهود الدولية، وفي مقدمتها الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “للأسف الشديد، لقد فشلت الاجتماعات والقمم الخليجية السابقة في إيجاد حل لمعاناة الشعوب الخليجية، بسبب تجاهل دول الحصار لمأساتهم الإنسانية، وإصرارها على مزيد من الحاق الضرر بتلك الشعوب وتمزيق أواصر الأسرية!”.

وأشار سعادته إلى أن “أزمة الحصار تسبّت في تشتيت النسيج الاجتماعي للأسر الخليجية ومع إطالة الأزمة، وبروز قلاقل جديدة في المنطقة، تتزايد مخاوف شعوب المنطقة”، محذّراً من أن “أي تهديد لاستقرار المنطقة من شأنه أن تكون له تبعات على أمن واسقرار العالم بأسره”.

المنطقة غارقة في الأزمات..واستقرارها مرهون بعودة اللحمة للبيت الخليجي

لدى تباحثه مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة؛ حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من أن منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً غارقة بما يكفي في الأزمات، ولم تعد تتحمّل مزيداً من التصعيد الناجم عن صراعات وبؤر توتر متفاقمة. وصرّح قائلاً: “إن بروز أزمات جديدة في المنطقة ستؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان في المجتمعات الخليجية، وعلى حكومات العالم أن تستوعب بجدية أن الشعوب الخليجية لا تحتمل مزيدا من التصعيد والأزمات التي تفاقم المآسي الإنسانية، في منطقة متخمة ومشبّعة بما يكفي من الأزمات”.

وأضاف: “نسمع بين الحين والآخر عن جهود دولية وإقليمية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ووجب التنبيه إلى أن نجاح أية جهود لإقامة تحالف إقليمي أو دولي مرهونة بحلّ الأزمة الخليجية ووضح حدٍّ لانتهاكات دول الحصار، وعودة الحقوق للشعوب الخليجية المتضررة من الأزمة”.

وخلص سعادته إلى توجيه رسائل مباشرة، مطالباً الإدارة الأمريكية “بمزيد من الاهتمام بالشعوب الخليجية وما تعانيه، محذّراً من أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج يبدأ بوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، وردّ الاعتبار للضحايا، واستعادة اللحمة بين المجتمعات الخليجية”.

الإمارات ماضية في تعنّتها ولم تمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية

شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه مع مساعد ونائب وزير الخارجية الأمريكي، والسادة النواب بمجلس النواب الأمريكي على التأكيد أن “دولة الإمارات العربية المتحدة ما تزال ماضية في تعنّتها وانتهاكاتها وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبتها بضرورة وقف الإجراءات التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر”.

كما قدّم سعادته خلفية عن “الحملات الشرسة التي تقودها دولة الامارات العربية المتحدة منذ بداية الأزمة ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لمحاولة تشويهها والتشكيك في مصداقيتها”؛ مؤكداً أن “اللجنة الوطنية ماضية في إجراءات القانونية والقضائية لمقاضاة المسؤولين الإماراتيين على انتهاكاتهم وسعيهم لتشويه سمعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.

الإصلاحات القطرية رائدة خليجياً بشهادة المنظمات الدولية

على الجانب الآخر؛ تباحث سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيناتور تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي؛ حيث قدم له نبذة عن الإصلاحات التي اتخذتها دولة قطر في مجال إصلاح قوانين العمل، وتطوير القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المواطنيين والوافدين في دولة قطر، وحقوق الإنسان بصفة عامة.

ونوّه سعادته إلى أن “دولة قطر قامت بسلسلة إصلاحات لقوانين العمل وحماية حقوق الوافدين، وحقوق الإنسان بصفة عامة؛ وقد ثمّنت منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية؛ بما في ذلك إقرار أول قانون للجوء السياسي في المنطقة”.

ولفت الدكتور المري إلى أن “حكومة دولة قطر تجاوبت مع العديد من التوصيات التي ما فتئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمها على الدوام، الأمر الذي مكّن من إقرار العديد من التشريعات والقوانين الرسمية التي تمنح من مزيداً من الحقوق للمواطنين القطريين والمقيمين في آن واحد، وآخرها مصادقة دولة قطر على العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيراً إلى أن “اللجنة الوطنية ماضية في دعوتها للحكومة القطرية للاستمرار في مسار الإصلاحات”.

لن نسكت على التحريض ضد الجزيرة وتصاعد خطاب الكراهية

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تسكت على دعوات التحريض التي أطلقها مسؤولون بارزون بدول الحصار ضد إعلاميين وقنوات إعلامية قطرية، بلغت حدّ الدعوة صراحة لاستهداف قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي يعدّ جريمة تعاقب عليها القوانين الدولية، ومساساً بحرية الإعلام والتعبير”.

وتباحث الدكتور المري مع المسؤولين في وزارة الخارجية والكونغرس الأمركيين التهديدات بقصف الجزيرة، قائلاً: “إننا لن نقبل بالاعتداء على الصحافيين والترويج لخطاب الكراهية والتحريض ضد الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك الانتهاكات، وقد بدأنا فعلياً تحركاتنا، وأطلعنا كافة المنظمات الدولية والنقابات الصحافية بما يجري من تصعيد خطير ضد قناة الجزيرة والاعلاميين القطريين بصفة عامة”.

وختم قائلاً: “نذكر هنا بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت مؤتمرا دولياً خلال الأيام الأولى لبدء الحصار على قطر، استقطب أزيد من 200 منظمة حقوقية ونقابات مهنية وصحافيين؛ أدانوا بشدة محاولات إسكات الجزيرة، والمطالبة بإغلاقها. ونحن اليوم نطالب تلك المنظمات بالوقوف مجدّداً إلى جانب زملائهم في قناة الجزيرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ضد أصوات التحريض وخطاب الكراهية!”.

اقرأ المزيد
– بعد مرور أزيد من عامين؛ ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقماً – أبدى الحاضرون دهشتهم […]

– بعد مرور أزيد من عامين؛ ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقماً

– أبدى الحاضرون دهشتهم للأبعاد الخطيرة التي بلغتها أزمة حصار قطر

– تساءلوا عن سبب فرض عقوبات قاسية في حق المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية، جراء الأزمة السياسية

– نوّه المشاركون في الندوة بضرورة تحييد المدنيين في أي نزاعات سياسية

– المفكرون والدبلوماسيون والبرلمانيون والصحافيون يمكنهم لعب دور حاسم لحماية حقوق الإنسان وتوعية الرأي العام العالمي

واشنطن:

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإدارة الأمريكية والنخب والمنظمات والبرلمانيين، إلى جانب الساسة الأمريكيين يمكنهم أن يلعبوا دوراً أكثر فاعلية وتأثيراً للضغط على دول الحصار، ومطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ لافتاً إلى أنه بعد مرور أزيد من عامين؛ ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقماً، بسبب تعنّت دول الحصار وتجاهلها لنداءات الحكومات والمنظمات الدولية التي أدانت الانتهاكات التي تسبّب فيها رباعي الحصار.

جاء ذلك، خلال ندوة نقاشية عقدها المركز القطري الأمريكي، بمناسبة الزيارة التي قام بها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى واشنطن، بحضور نخبة من قادة الفكر بالولايات المتحدة الأميركية، بينهم دبلوماسيون ومفكرين وباحثين بمؤسسات فكرية، وكتاب وصحافيون؛ للحديث عن التطورات التي تشهدها حقوق الإنسان في دولة قطر، وتداعيات الحصار المفروض عليها، منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017.

وفي مستهل الجلسة، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمهام التي تقوم بها، وأبرز التحديات التي واجهتها في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان في قطر، وصولاً إلى التحديات الجديدة التي أفرزتها أزمة الحصار.

وفي ردّه على سؤال للسفير الأمريكي لدى الدوحة سابقا بشأن تعامل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشكاوى التي تتقدم بها العمالة الوافدة في دولة قطر؛ قال سعادة الدكتور المري: “منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصنا على استقبال كافة الشكاوى والتظلمات التي تصل اللجنة الوطنية من الوافدين من مختلف الجنسيات، ونتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لحل الإشكالات المطروحة. وقد قدمنا العديد من التوصيات للحكومة القطرية لتعديل بعض القوانين، وتمّ بالفعل تعديل العديد من التشريعات التي تصبّ في صالح حماية حقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة، وأبرزها إلغاء قانون الكفالة”.

ونوّه إلى أهمية افتتاح منظمة العمل الدولية مكتباً لها بالدوحة، وتثمينها للإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية لحماية وتطوير حقوق الإنسان.

وعن سؤال آخر بشأن التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية منذ بداية الأزمة الخليجية، قال سعادته: “منذ اليوم الأول لبدء الحصار، تهاطل علينا سيل من الشكاوى لمواطنين ومقيمين في دولة قطر، وحتى من دول الحصار نفسها، وحرصنا على التواصل مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار نفسها، لمحاولة وقف الانتهاكات التي طالت الآلاف من الأسر، لكن دون جدوى، للأسف الشديد! مما اضطرنا للتوجه إلى المنظمات الدولية”.

وأضاف: “لقد عملنا خلال أزيد من عامين على اتباع مسارات قانونية وحقوقية مختلفة لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، وشجعنا المتضررين والحكومة القطرية على اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم، بدرجة أولى”.

وسلّم الدكتور المري للحاضرين نسخاً من تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المسجلة منذ بداية الحصار، إلى جانب تقريرالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و قرارات محكمة العدل الدولية؛ والتي أجمعت كلها على إدانة الإجراءات التمييزية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر. كماّ قدم لهم نبذة عن القضايا المرفوعة دوليا ضد دول الحصار، لدى كلٍّ من لجنة التمييز العنصري، ومنظمة اليونسكو، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للطيران المدني وغيرها من المسارات القانونية الأخرى.

وعرض سعادته تقريراً مفصّلاً حول قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإماراتية، مشيراً إلى أنها طالت حتى ملاك العقارات والمستثمرين الذين تكبّدوا خسائر فاذحة منذ بداية الأزمة، ولم يتمكّنوا إلى الآن من استعادة أملاكهم أو تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم،موازاةً مع صعوبة وصول المتضررين إلى المحاكم الإماراتية وممارسة حقهم في التقاضي، وفقاً لما نصّ عليه قرار محكمة العدل الدولية؛ لافتاً إلى أن دولة الإمارات باتت بيئة غير آمنة للمستثمرين القطريين.

وقد أبدى الحاضرون خلال نقاشاتهم، دهشتهم للأبعاد الخطيرة التي بلغتها أزمة حصار قطر، متسائلين عن سبب فرض عقوبات قاسية في حق المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية، جراء الأزمة السياسية، مؤكدين ضرورة تحييد المدنيين في أي نزاعات سياسية.

ورداً عن سؤال حول تقييمه للدور الأمريكي منذ بداية الأزمة الخليجية؛ قال سعادة الدكتور المري: “نحن نؤمن أن الإدارة الأمريكية يمكنها ان تقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيرا لحل الأزمة الخليجية، والضغط على حلفائها بدول الحصار لوقف انتهاكاتهم لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفي حق العائلات الخليجية بصفة عامة، من منطلق الأولوية التي توليها واشنطن لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم”.

وتابع قائلاً: “وبالمثل؛ فإننا نراهن على دور أكبر لقادة الفكر في الولايات المتحدة. فأنتم أيها المفكرون والدبلوماسيون والبرلمانيون والصحافيون من أهم الأطراف التي يمكنها لعب دور حاسم لحماية حقوق الإنسان، وتوعية الرأي العام العالمي”.

اقرأ المزيد
السعدي: المقرر الخاص المعني بحرية التعليم وعد بالعمل على تعويض الطلاب المتضررين جنيف:26 يونيو 2019م أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

السعدي: المقرر الخاص المعني بحرية التعليم وعد بالعمل على تعويض الطلاب المتضررين

جنيف:26 يونيو 2019م

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار دولة الإمارات في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 في إطار التدابير الاحترازية الأولية والقاضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وقال د. محمد السعدي مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مداخلة اللجنة بالدورة (41) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: (حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة تمثل انتهاكاً للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وأوضح في الوقت ذاته أن الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم ووعدهم على الاستمرار في العمل على حصولهم تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم.

وأشار السعدي في كلمته التي القى فيها الضوء على استمرار الطلبة القطريين من انتهاكات الحق في التعليم، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت 513 انتهاكاً خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 تسببت فيها دول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر. وقال: وتفصيلاً لهذه الانتهاكات فقد تضرر 66 طالباً قطرياً بالمملكة العربية السعودية و148 طالباً بدولة الإمارات و28 طالباً بمملكة البحرين. لافتاً إلى ان هذه الدول أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم. وقال السعدي: هذه الانتهاكات أيضاً مثبتة في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017 تحت عنوان (تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان)، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أفدى.

اقرأ المزيد
هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي تعزيز التنسيق يدعم تحقيق الخطة الوقائية […]

هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي

تعزيز التنسيق يدعم تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة بحلول 2030

ضرورة الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمين العام للأمم المتحدة

الشراكة بين التحالف العالمي والمفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نموذج ممتاز

39% فقط من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة (A)

لا بدّ من حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة

نيويورك يوم الأربعاء 19 يونيو 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030 لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم.

وفي أول لقاء له مع سعادة السيّد أنطونيو غوتيرش- الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أكّد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030.

ونوّه الدكتور المري إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش تعدّ فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

ولفت سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي إلى “أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسّس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعدّ نموذجًا ممتازًا يؤدي إلى إنجازات إيجابية”.

76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد (A)

وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ على التأكيد أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، قوية ومستقلة، بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية.

ورحّب سعادته بكون العديد من الدول قد التزمت بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان (على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى).

وتابع قائلاً: “مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة(A)، وهو ما يمثل 39٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030”.

وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى اقتراح أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم؛ بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

وأوضح أن “هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع. وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة ، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع”.
كما أشار إلى “أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب”.

اقرأ المزيد
– الاستراتيجية المقبلة تؤسّس لرؤية جديدة تجعل التحالف العالمي أكثر قوة وتأثيراً وإقناعاً أمام المنابر الدولية – ترقية التحالف العالمي […]

– الاستراتيجية المقبلة تؤسّس لرؤية جديدة تجعل التحالف العالمي أكثر قوة وتأثيراً وإقناعاً أمام المنابر الدولية

– ترقية التحالف العالمي إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب والجهات المعنية بحقوق الإنسان

– دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحفيزها لرفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس

– 72مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم حاصلة على التصنيف (A) وفقاً لمبادئ باريس

– نراهن على زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً

– حث الحكومات على تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها

– تحفيز انخراط المؤسسات الوطنية في التحالف العالمي بغض النظر عن مستوى تصنيفها

– نطالب حكومات العالم بدعم استقلالية وفعالية المؤسسات الحقوقية

– إحدى أولويات الاستراتيجية الجديدة إيجاد رؤية جديدة للاتصال والتعريف بالتحالف العالمي وتقوية صورته ومكانته

– لا بدّ من رؤية موحدة لمختلف المؤسسات الوطنية الحقوقية المنضوية في التحالف العالمي

– ضرورة توافق المؤسسسات الوطنية الحقوقية عالمياً وتحركها بصوت واحد في مختلف المنابر الدولية

نيويورك: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) التي يعكف التحالف العالمي على صياغتها والانتهاء منها، تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس.
وفي أول لقاء له منذ انتخابه بالإجماع في منصبه الجديد؛ شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوي الذي عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك، يومي 16 و17 يونيو الجاري؛بهدف تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ( 2020- 2022)، والتي ستقدم لاعتمادها في الجمعية العامة القادمة في ربيع 2020 في جنيف.

وحضر الاجتماع سعادة الدكتور كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- أمين المظالم في كولومبيا؛ وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب رؤساء ومنسقي الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر قارات العالم.

وقد تركزت النقاشات على مدار يومين على تقييم أداء التحالف العالمي خلال الفترة الماضية، وتحديد المعوقات والتحديات التي واجهته أو اعترضت تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية، والأهداف التي يطمح التحالف العالمي إلى تحقيقها مستقبلاً. ومن تمّ؛ أية استراتيجية ينبغي وضعها لتحقيق تلك الرؤية والأهداف، خلال الفترة القادمة.

وفي مدخلته خلال الاجتماع، بيّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاجتماع الأول من نوعه للقيادة الجديدة للتحالف العالمي يراهن على تحقيق انطلاقة جديدة، والظهور بوجه جديد أكثر تأثيراً وإقناعاً؛ عبر تطبيق استراتيجية جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تعزيز دور ومكانة التحالف العالمي، ومن تمّ؛ تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف.

وبيّن سعادته أهمية الحضور القوي لمختلف ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع في اجتماع نيويورك التشاوري، من أجل تقييم التجارب السابقة، وتحديد ما نجحنا وما فشلنا فيه، وتقديم الحلول المقترحة، وتبادل التجارب والمشاكل التي تواجهه المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ككل.

ونوّه إلى أن “الكل متفق على أن إحدى أولويات الاستراتيجية المقبلة ينصبّ على تحديد رؤية جديدة للاتصال، بهدف التعريف بالتحالف العالمي ومهامه ورؤيته في مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها لتحقيق مهامها في مختلف دول العالم “.

وقال إن “الاستراتيجية المقبلة ستؤسّس لرؤية جديدة ترتقي بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب الدول والحكومات والمؤسسات والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المنفعة. ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان”.

وفي هذا الإطار؛ شدّد سعادته على ضرورة “أن تتوافق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، على رؤية موحدة تعزّز قوتها وحضورها وقوة الإقناع لديها، وتتحرك بصوت واحد في لقاءاتها مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات ومختلف المنابر الدولية”.

تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفع تصنيفاتها

على الجانب الآخر؛ أكد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي أن الاستراتيجية الثلاثية الجديدة، حال اعتمادها، ستعمل على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها، ورفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس.

وأشار سعادته إلى أن “التحالف العالمي يحصي حالياً 72 مؤسسة وطنية حائزة على التصنيف (A) المطابق لمبادئ باريس، ونحن نطمح من خلال الاستراتيجية المقبلة (2020-2022) إلى زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيفات أقل لتطوير أداءها والارتقاء في تصنيفها”.

تحفيز انخراط المؤسسات الحقوقية في التحالف العالمي

في المقابل؛ حثّ الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي على ضرورة مشاركة وانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي، بغض النظر عن مستوى التصنيف الذي حصلت عليه؛ لافتاً إلى أن “التحالف العالمي سيكون سنداً ودعماً للمؤسسات الوطنية ويدعم جهودها لرفع تصنيفها وفقا لمبادئ باريس، وأن عدم حصول مؤسسات وطنية على التصنيف (A) ليس عقاباً لها أو مانعا من انخراطها في التحالف العالمي، لأن التحالف لا يعاقب المؤسسات الوطنية، بل هو آلية لمساعدتها ودعمها لأداء مهامها والارتقاء بتصنيفها”.

كما حثّ الدكتور علي بن صميخ حكومات دول العالم على دعم وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة في الدول التي لا توجد بها، وتقوية الموجودة حاليا حتى تتمكن من أداء مهامها ورفع تصنيفها وفقاً لمبادئ باريس.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 22, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    40°C
    غبار
    الرياح 11 km/h, NNW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 30%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    40/31°C
    35/32°C
    35/33°C
    36/33°C
    37/33°C
    يونيو

    يوليو 2019

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث