استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة: 13 مايو 2019م استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي […]

الدوحة: 13 مايو 2019م

استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة، السيد/ تيرنو هادي تيام، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي، وتسلم د. المري خلال اللقاء رسالة خطية من سعادة السيد/ مالك كوليبالي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية المالية تتعلق بأهمية التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وحمايتها وتفعيل آليات التعاون بين الجانبين.

اقرأ المزيد
12 مايو 2019م جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في […]

12 مايو 2019م

جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في دورتها الجديدة بالاجماع بينما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية بعد التصويت لعدد من أعضاء اللجنة الذين تم ترشيحهم للمنصب، فيما تم اختيار الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية مقرراً. جاء ذلك خلال اجتماع الأول للدورة الخامسة لأعضاء اللجنة الذي انعقد مساء أمس بمقر (حقوق الإنسان) برئاسة الدكتور يوسف عبيدان بوصفه العضو الأكبر سناً، وبحضور الدكتور علي بن صميخ المري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور محمد سيف الكواري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور يوسف عبيدان ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتورة أسماء عبدالله محمد العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والدكتور عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور علي أحمد الكبيسي ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة آمال عبداللطيف المناعي ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد سلطان مبارك خميس العبدالله ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة مريم عبدالله العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد عبدالله صقر المهندي ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد سالم راشد المريخي ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد حسن العبيدلي ممثلاً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتخاب رئيس اللجنة ونائبه ناقش الاجتماع جملة من القضايا، بينما خرج الاجتماع بتوزيع أعضاء اللجنة على الثلاث لجان الفرعية وهي: لجنة إعداد التقارير والتشريعات ولجنة الرصد والزيارات ولجنة البحوث والدراسات. وفي ذات السياق توجه أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدكتور يوسف عبيدان للأسهامات والجهود التي قدمها خلال فترة عمله نائبا لرئيس اللجنة.

وجاء هذا الاجتماع عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقرار الأميري رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو المذكور أعلاه كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيساً ونائباً للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

اقرأ المزيد
تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكل أسف، و استنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين ، في دولة الإمارات […]

تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكل أسف، و استنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين ، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول التشكيك في مصداقيتها من خلال اتهامات جزافية، و تحريضية ضدها، و إذ تعتبر اللجنة الوطنية هذه الحملات الشرسة التي تشن ضدها من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة فاشلة، تضاف إلى محاولات سابقة تهدف لتشويه، و إعاقة عملها ، كمؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على تصنيف ( أ ) من طرف لجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إن هذه الحملات التي تتعرض لها اللجنة الوطنية، هي جزء من الحملات التشويهية التي دأبت عليها حكومة الإمارات لشن هجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ، و المنظمات الدولية، مثلما قامت به ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومن رايتس ووتش و غيرها.

كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في السابق بتقديم شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكن دون جدوى بل أكدت تلك الجهات على دعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و تشجيعها على الإستمرارية.

تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، التي تضمنت اتهامها بتزوير الوثائق، والتقارير الدولية ، وإذ تحتفظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحقها في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية، للرد على هذه الأكاذيب ، والافتراءات، إلى جانب مخاطبة المقرر الخاص المعني بحالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ولا تستغرب اللجنة الوطنية مثل هذه الاتهامات من مسئول يعتبر المسار القانوني و التحرك الدبلوماسي ، ” منطق العاجز المتكابر “؛ بينما هذه التحركات، هي المسار الحضاري للدول التي تعترف بالشرعية الدولية، و منظومة حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية.

و تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه، و بالرغم من كل هذه المحاولات الفاشلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لن يثنيها عن الاستمرار في عملها وفقاً لمبادئ باريس، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عن كشف الانتهاكات الإماراتية ليس فقط على مواطني ومقيمي دولة قطر، وإنما على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لما لحقهم ممن أضرار جراء هذا الحصار الجائر، هذا إلى جانب العمل على إنصاف الضحايا وتعويضهم.

حرر بتاريخ: 4 رمضان 1440 الموافق 09/05/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
قريباً….طرح قضية منع القطريين من الحج والعمرة على طاولة منظمة اليونسكو السلطات السعودية مستمرة في وضع العقبات دون التمكين من […]

قريباً….طرح قضية منع القطريين من الحج والعمرة على طاولة منظمة اليونسكو

السلطات السعودية مستمرة في وضع العقبات دون التمكين من أداء الحج أو العمرة للموسم الثالث على التوالي

التشديد على فتح الحدود البرية.. والسماح برحلات الطيران المباشر.. وتداول العملة القطرية

المسار الالكتروني غير كاف وهو مجرد التفاف على مطالب الأسرة الدولية

يجب أن تسبق الإعلان عن المسار الإلكتروني خطوات فاعلة تطمئن المواطنين القطريين

الدوحة:8 مايو 2019م

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار السلطات السعودية في وضع العقبات، وعدم اتخاذ أيَّة خطوات إيجابية لتمكين المواطنين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية، للموسم الثالث على التوالي منذ بداية الحصار غير الإنساني المفروض على دولة قطر في الخامس من يونيو 2017م.فيما كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شروعها قريباً في طرح مسألة منع القطريين والمقيمين من الحج والعمرة على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة اليونسكو.

جاء ذلك في مخاطبات رسمية وجهتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لسعادة السيد/ كولي سيك رئيس مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشر ولسعادة السيدة/ ميشل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسعادة السيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وسعادة السيد/ جان فيجل المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي.

وطالبت اللجنة في خطاباتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكن المسلمين في دولة قطر – سواء كانوا مواطنين أو مقيمين – من أداء العمرة في رمضان والحج خلال موسمه (1440هـ – 2019م) ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للحق في أداء الشعائر الدينية. وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ذات السياق على ضرورة الإسراع   بفتح الحدود البرية خلال موسم الحج والعمرة، والسماح للخطوط الجوية القطرية برحلات الطيران المباشر لنقل الحجاج أثناء الحج، إلى جانب فتح التأشيرة إلكترونية للمواطنين والمقيمين مثل بقية الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف القطرية، وعدم الالتفاف على هذه المطالب بإجراءات صورية لمجرد التهرب من الضغوط الدولية. وأوضحت اللجنة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في بيان عن فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من دولة قطر وقالت: نحن نعتبر هذا الإعلان غير كاف وهو مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية لرفع انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية. وأضافت: قد سبق وأن قامت السلطات السعودية بذات الخطوة التي نعتبرها مجرد محاولة لتحسين صورتها، كما هي خطوة تنقصها الجدية في إزالة العراقيل التي تضعها أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر. وأضافت اللجنة: يجب قبل الإقدام على مثل هذي الخطوات الصورية ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر. على أن يتم الإعلان عن مخرجات الاجتماع من ضمانات لبث الطمأنينة في نفوس المعتمرين من دولة قطر خاصة في ظل خطاب الكراهية والتحريض والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون القطريون. واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإعلان عن عملية فتح المسار الالكتروني في وقت لا تسمح فيه السلطات السعودية بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية. وفي ظل عدم وجود أية بعثة قطرية رسمية يمكن أن يلجأ إليها المواطن قطري تعرضه لأية عراقيل إجرائية.

والمحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمخاطباتها السابقة لذات الجهات الأممية بشأن العقبات والصعوبات التي فرضتها السلطات السعودية على أداء مناسك الحج والعمرة ضد  المواطنين والمقيمين في دولة قطر، في انتهاك جسيم لحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي تكفلها  الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، إلى جانب الإشارة إلى طلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إثارة هذه القضايا مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية من أجل تيسير اداء الحج والعمرة للحجاج من دولة قطر وضمان التمتع  بحقهم في حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث أبدت اللجنة أسفها على أستمرارية الوضع وعدم استجابة السلطات السعودية للنداءات الدولية والمحلية السابقة وقالت اللجنة: لا يزال الوضع كما هو عليه دون أدنى تغيير منذ ما يقرب للعامين مع قدوم شهر رمضان وموسم الحج للموسم الثالث على التوالي بعد الحصار المفروض على قطر .  وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إصرارها على أهمية حماية حقوق الإنسان خلال الصراعات وعدم إقحام الشعوب ومصالحها في أية مزايدات أو خلافات سياسية.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد في 29 يوليو 2017م مبديةً قلها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.بينما بعثت اللجنة؛ بثلاث خطابات أممية مماثلة في مطلع يوليو 2018م شملت السيد/ فوجيسلاف سوك، رئيس مجلس حقوق الإنسان،السابث، والأمير زيد بن رعد المفوض السيامي لحقوق الإنسان السابق، والسيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. وأعربت اللجنة عن قلقها حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أية خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية، وطالبتهم باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحاج كسائر المسلمي. وفي أكتوبر 2018م أجتمع د. علي بن صميخ في لندن مع سعادة السيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة وسلمه تقريراً مفصلاً حول الانتهاكات السعودية للحق في أداء الشعائر الدينية متضمناً احصائيات بعدد الضحايا من مواطنين ومقيمين في دولة قطر. وفي فبراير 2019 اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي وطالب خلال اللقاء بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

وفي المقابل في أبريل 2018م خاطب ست مقررين خواص بالأمم المتحدة دول الحصار بشأن انتهاكاتها جراء الحصار على دولة قطر من بينهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد حيث وجه نداءات للسلطات السعودية شدد خلالها بأهمية أزالة العراقيل والعقبات أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر وتوالت النداءات للسلطات السعودية من البرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات العالمية والمنظمات الدولية بأهمية أزالة العراقيل التي تضعها أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر.

اقرأ المزيد
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة ووافديها باثاك يدعو العمال النيباليين في قطر للالتزام بقوانين […]

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة ووافديها

باثاك يدعو العمال النيباليين في قطر للالتزام بقوانين دولة قطر واتباعها

الدوحة: 1 مايو 2019م

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية النيبالية ندوة تثقيفية  للعمالة النيبالية حول  “حقوق العامل النيبالي في دولة قطر  ومزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم “بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك في إطار خطة تفعيل مذكرة التافهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان  مع نظيرتها في الجمهورية النيبالية والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال وللعمالة النيبالية. وهدفت الندوة توعية العمال النيباليين بحقوقهم كعمال وافدين سواء من الناحية القانونية أو الاجرائية وتعريفهم بمزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين . إلى جانب رفع الوعي بالحقوق لدى العمال النيباليين وتعريفهم على مُحددات ظروف العمل اللائق وشروط السلامة المهنية. علاوة على توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتسليط الضوء على الاشكالات الراهنة بخصوص استقدامهم من البلد المصدر،  وأبرز مميزات القانون الجديد واختلافه عن القوانين السابقة.

وأكد د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للندوة  إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وباقي المؤسسات الوطنية المنتشرة في ربوع العالم , تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة وكذلك وافديها، مشيراً إلى أن هذه الحماية أصبحت اليوم ترتكز أكثر على العمالة الوافدة لكون أن دولة قطر تعد دولة مستقبلة للعمالة وهو ما يعطي للجنة مسؤولية كبرى في رصد حقوق العمال. وقال: إن المؤسسات الوطنية بصفة عامة والمؤسسات الوطنية العاملة في دولة مستقبلة أو مصدرة للعمالة بصفة خاصة تُعتبر الضامن الأساسي لمراقبة حقوق العمالة واحترام حرياتهم الأساسية وكرامتهم الانسانية وسبل العيش اللائق ولغاية الأهمية منوهاً إلى أن الحق في العمل يعد أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة.

وقال نائب رئيس اللجنة: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بقضايا العمال و بمدى توفير وتهيئة الظروف الملائمة لوضعياتهم الصحية والنفسية والمادية عبر سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير كل الضمانات للعمال الوافدين في ظل نمو المشاريع والرؤية الاقتصادية لدولة قطر وأيضا لاحتضانها كأس العالم 2022 والذي حتم على دولة قطر استقطاب أعداد كبيرة من العمال للمساهمة في نسيجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن حزمة الاصلاحات التشريعية الأخيرة المتمثلة في قانون العمالة المنزلية الجديد و قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم خير دليل على هذا المد الحقوقي الذي يقدم للعمال جملة من الضمانات والحقوق.

واعتبرعبيدان أن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان بوصفه العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. وقال: كذلك العمل له قدر كبير من  الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وهو أحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً .

من جهته أشاد السيد/ سوديب باثاك العضو الشرفي باللجنة النيبالية لحقوق الإنسان بالجهود التي نظيرتها في دولة قطر لحماية حقوق حقوق الإنسان وصافاً دولة قطر بالوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين النيباليين. لافتاً إلى أن العلاقة بين قطر والنيبال بدأت رسميًا اعتبارًا من 21 يناير 1977 بينما أنشئت السفارة النيبالية في قطر في 11 يوليو 2000. ليتم إنشاء سفارة قطر في نيبال في عام 2013م. وقال باثاك أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وإيجابياً للغاية لحماية حقوق العمال المهاجرين وهذا ما يعكسه الالتزامات الدولية لدولة قطر فهي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها ، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: كذلك دولة قطر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق العمال وأضاف: من هنا يمكننا أن نفهم أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ودعا باثاك جميع العمال النيباليين العاملين في قطر لأن يتعرفوا على قوانين دولة قطر ويتبعوها ، وأن ألا يشاركوا في الأنشطة المخالفة لتلك القوانين. منوهاً للمارسات التي وصفها بالجيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من حيث التوعية والتثقيف والحملات التي تنظمها في هذا الإطار للعمالة الوافدة. داعياً اللجنة لمزيد من الفعالية لإنفاذ المذكرة المبرمة بين الجانبين وخطة تفعيلها إلى جانب إقاممة بين السفارة النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وزيادة التعاون الثنائي.

يذكر أن مخطط الندوة ينقسم الدورة الى قسمين الاول منهما  يتعلق بحقوق العمال بصفة عامة وما يرتبط به من حقوق مجاورة مثل الحق في السلامة المهنية , والحق في الاجازة وغيرها, أما القسم الثاني فهو  يتعلق بتوضيح لبنود القانون الجديد المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم . بينما يقدم خلال الندوة السيد / فواز محمد الريس – مدير ادارة الاستخدام وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول مزايا قانون العمل الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، فيما يتناول السيد / عبدالله مبارك الدوسري – مدير ادارة علاقات العمل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية العلاقة التعاقدية بين ا لعامل ورب العمل -الحقوق والواجبات.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً قانونياً رفيع المستوى من وزارة العدل التركية وممثلين للمجتمع المدني بالجمهورية التركية. […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً قانونياً رفيع المستوى من وزارة العدل التركية وممثلين للمجتمع المدني بالجمهورية التركية. واجتمع بالوفد السيد/ سلطان بن حسن الجمِّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقدم شرحا حول آليات وأساليب عمل اللجنة وأهدافها ورسالتها لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بإعداد خطة سنوية لمدة عبر استراتيجية عمل معتمدة لكل خمسة سنوات وتحتوي هذه الاستراتيجية على جداول لإنفاذ دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات دولية وإقليمية.

وحول كيفية اختيار شخص لمنصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال الأمين العام المساعد: إن اللجنة تتكون من 13 عضو 9 منهم يمثلون المجتمع المدني و 4 يتم اختيارهم من الوزارات الحكومية. مشيراً إلى أن رئيس اللجنة ونائبه يتم انتخابهما من الأعضاء الممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أمس وفدا رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي حيث اجتمع بالوفد السيد سلطان بن حسن […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أمس وفدا رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي حيث اجتمع بالوفد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة. حيث قدم الجمالي شرحاً مفصلاً عن اللجنة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وآليات عملها في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وتناول الاجتماع حزمة من القضايا ذات الصلة بعمل وأهداف ورسالة اللجنة ومن أهم محاور الاجتماع تطرق جانبي اللجنة ووفد الكونجرس الأمريكي تناول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعيها المستمر في تعزيز وحماية حقوق العمال وجهود الدولة فيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمال مثل قانون حماية الأجور فضلاً عن الغاء مأذونية الخروج ونظام الكفالة وقانون دخول وخروج الوافدين بشكل عام . كما تناول الاجتماع جهود اللجنة وأساليبها في تلقى الشكاوى والتسهيلات المتخذة لتيسير سبل التواصل من الخطوط الساخنة وتقديم الالتماسات عبر البريد الالكتروني وفتح مكاتب للجاليات بمقر اللجنة.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من […]

الدوحة يوم الأربعاء 17 أبريل 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي للآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، يومي 14 و15 أبريل الجاري.

والتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كلاً من سعادة السيد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، والسيدة منى رشماوي رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيّد محمد النسور رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة، والسيد لزهاري بوزيد، نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والأستاذة الدكتورة سهام عبدالوهاب الفريح، نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان بدولة الكويت.

وتقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر الجزيل للشخصيات التي التقاها على مشاركتها وإسهاماتها القيمة في الجلسات النقاشية التي شهدها في المؤتمر الدولي للآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”.

وبدورهم، أثنى الشخصيات التي التقت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي، آملين أن يستمر العمل لأجل ضمان تنفيذ التوصيات التي خارج بها المشاركون، والتي من شأنها أن تشكّل دافعا قويا لمواجهة الإفلات من العقاب.

اقرأ المزيد
الدوحة: الاثنين 15 أبريل 2019 ثمّن المشاركون في ختام مؤتمر مؤتمر آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، نظيم اللجنة […]

الدوحة: الاثنين 15 أبريل 2019

ثمّن المشاركون في ختام مؤتمر مؤتمر آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، نظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحكومة دولة قطر للمؤتمر، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها المؤتمر، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المسائلة في إطار القانون الدولي.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، يومي 14 – 15 أبريل، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة (OHCHR) والبرلمان الأوربي (EP) وتحالف منظمات حقوق الانسان (GANHRI) .

وشارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال.

وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقا للقانون الدولي ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر على عدد من مبادئ حقوق الانسان باعتبار أن هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان وضد القانوني الدولي الإنساني.

توصيات للدول

وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الانسان، بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم.

إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المسائلة في محافل الجمعية العامة. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية.

كما أوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية.

كما أوصى المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليين لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال.

وأوصوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة.

وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد التأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية.

كما أوصى المشاركون بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم. والتأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة.

ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات.

توصيات للمجتمع المدني

على الجانب الآخر، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

وأصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم.

توصيات للآليات الوطنية والإقليمية والدولية

ومن ناحية أخرى، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات.

كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة.
كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الانسان تشمل أوجه عديدة من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم.

وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضا التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيال متعاقبة في أسر الضحايا.

وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط.

ونوهوا إلى ضؤرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم الاثنين: 15 أبريل 2019 وقعت اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة المرأة […]

الدوحة يوم الاثنين: 15 أبريل 2019

وقعت اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، على هامش اليوم الثاني والختامي لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كلاً من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة التطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة.

كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفاعليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • May 21, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    29°C
    غيوم
    الرياح 11 km/h, N
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 66%
    الغيوم 3%
    mon الثلاثاء wed thu fri
    33/24°C
    33/30°C
    36/30°C
    37/30°C
    36/30°C
    أبريل

    مايو 2019

    يونيو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل مايو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل مايو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل مايو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل مايو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل مايو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    31st

    لا أحداث