استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

أهمية كبيرة للميثاق كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية يتوقف على […]

أهمية كبيرة للميثاق كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة

نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه

الجمالي: تعاون الشكبة العربية مع لجنة الميثاق نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي

الدوحة: ٢٠ مارس ٢٠١٩

في إطار احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان؛ نظمت أمس اللجنة الوطنية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية ندوة بعنوان “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” بفندق الموندريان وبحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ على أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، خاصة وأن الميثاق يعتبر صكاً ملزماً من الناحية القانونية للدول الأطراف. وقالت: يمثل الميثاق توافقا عربيا رسميا في مجال حقوق الإنسان ويكرس خصوصية للمنطقة العربية فى ظل وجود كم كبير من المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة كافة الحقوق والحريات الإنسانية وانضمام عدد من الدول العربية إلى الكثير من هذه الاتفاقيات وهنا تكمن، ونوهت العطية إلى أن الميثاق يشكل التزاماً قانونياً تعاهدياً على الدول غير المنضمة لبعض مواثيق حقوق الإنسان الدولية الاساسية.

وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز وحماية كافة الحقوق لجميع الافراد دون تمييز وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهد لرفع جميع انتهاكات حقوق الانسان فى المنطقة٠

ونوهت إلى أن نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية والمنشودة يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه، وما ستُجريه من تغييرات فعلية في القوانين والممارسات كي تتماشى مع أحكام الميثاق فضلاً عن جدية ومصداقية النقاشات حول تقارير الدول عن أوضاع حقوق الانسان أمام لجنة الميثاق . ودعت العطية الحكومات العربية لأن تُبدي استعداداً لإعادة فتح النقاش لتعديل بعض أحكام الميثاق التي تتناقض بوضوح مع المعايير الدولية ليصل الي تحقيق الاهداف المنشودة منه .

من ناحيته قال السيد/ سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬: إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً في ذات السياق: أن الشبكة العربية آلت على نفسها أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل.

كما أكد الجمالي حرص الشبكة على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وقال: في هذا الإطار وقعت الشبكة العربية بتاريخ مذكرة تفاهم مع لجنة الميثاق وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأضاف: لقد أتى هذا التعاون بسياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشبكة وخطة عملها التشغيلية، لجهة تفعيل التعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم قدرات المؤسسات الوطنية لتطوير عملها عن طريق زيادة الآليات التي تتعاون معها وخصوصاً الآليات العربية بمجال حقوق الإنسان.

وأشار الجمالي إلى أن مذكرة التفاهم بلورت التعاون مع لجنة الميثاق وأطرته وفعلت نتائج تعاوناتنا السابقة للمذكرة، لأقصى حد ممكن. وقال: كنّا (وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم) قد نظمنا المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية” يومي 3-4 يونيو 2013م، والذي نظمته بالدوحة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع الشبكة العربية؛ فكان من أحد مقترحات هذا المؤتمر، تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل: (العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدافعين عن حقوق الإنسان، حماية الصحفيين والإعلاميين، اللاجئين، الاختفاء القسري، العدالة الانتقالية، الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة في أثناء الحروب والصراعات).

وأوضح الجمالي أن تعاون الشبكة مع لجنة الميثاق، تناول نواحي أخرى متعددة؛ كبناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، وقال: على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه، هذا التعاون الذي نعتبره نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي. لافتاً إلى أنه من إحدى ثمرات هذا التعاون؛ فقد قامت العديد من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بتقديم تقارير موازية للجنة الميثاق. واعتبر الجمالي مساهمة المؤسسات الوطنية بتمكين ومؤازرة لجنة الميثاق، من الاستمرار بمسيرتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. بينما توجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتعاونها مع الشبكة، مبدياً أمله في ان يستمر هذا التعاون والدعم للشبكة العربية في إطار تحقيق هدفها بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

وخلال الندوة استعرض الأستاذ غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية شرحا لتاريخ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بينما تناول العقيد/ سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان تعاطي إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع أليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان. في ذات السياق تناول السيد جابر الحويل نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)؛ شرحاً لآليات إختيار أعضاء لجنة الميثاق ومهامهم وآليات عمل اللجنة. من ناحيتها قدمت الأستاذة هلا موسى الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان تفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مع آلية الميثاق العربي.

اقرأ المزيد
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر بالتعاون ووزارة الداخلية؛ ندوة بعنوان (الحق في الانتخاب والترشح) بمناسبة الدورة السادسة لانتخابات […]

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر بالتعاون ووزارة الداخلية؛ ندوة بعنوان (الحق في الانتخاب والترشح) بمناسبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي لعام 2019، وحضر الندوة التي نظمت يوم أمس الاثنين لفيف من أعضاء وكبار مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمهتمين من منتسبي الجامعة وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، داعيًا كافة أفراد الشعب القطري إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي.

وأوضح الكواري أن من طبيعة أية انتخابات أنها تقود للتعرف على السياق المجتمعي التي تتم فيه العمليات الانتخابية بأبعادها المختلفة؛ كون هذا السياق يحتل أهمية خاصة في فهم طبيعة المشاركة في العمليات الانتخابية وتطورها والنتائج التي تفرزها. وقال: “إن في العملية الانتخابية عن قوة اعتبارية ومعنوية للمرشح ليقوم بدور كبير ومهم لخدمة دائرته الانتخابية ووطنه من خلال ترجمة مطالب أبناء الدائرة إلى مشاريع واقعية تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تطوير التجربة الديموقراطية وتساهم في تطوير المجتمع بمختلف مستوياته”.

وكشف الكواري عن إعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به اللجنة خلال فترة الانتخابات يأتي ضمن ما نصت عليه المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على “رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن”، والبند (9) والذي ينص على ” نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة”.

وقال الكواري: “إن الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. موكداً في الوقت نفسه أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري”.

منوهاً الكواري أن للانتخابات دور كبير ومهم في خلق النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين “المرشح والناخب” فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال وبناء المستقبل.

واستعرض الكواري خلال المحاضرة خلال المحاضرة ما نصت عليه المواثيق الدولية حول لانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون ومن تلك المواثيق ما نصت عليه المادة 21 الإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ والمادة 25 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما استعرض عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحقوق المطلوبة خلال مراحل العملية الانتخابية المختلفة والتي منها أن يكون مركز الانتخاب معروف للناخبين ويسهل الوصول إليه؛ إلى جانب ضرورة وجود تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؛ فضلاً عن التأكد من أنه تم أعداد لجان الانتخاب لتسعة الناخبين، بالإضافة إلى اكتمال كافة التجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقال الكواري: “إذا كان هناك شخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في أحد لجان الانتخاب المعتمدة، الا أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك؛ فهذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) من حيث أنه لم تتوفر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فان هناك انتهاك لحقوق الشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وقال الكواري: “كذلك يجب التأكد من أنه لا توجد أية مواد دعائية داخل مركز الانتخاب وأن يتحقق مسئولي اللجان من هوية الناخبين الشخصية وعدم السماح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات الشخصية إلى جانب التأكد من عدم ممارسة أية ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب وضرورة توضيح قدرة الناخبين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية من عدمها وإتاحة التصويت لأي ناخب. وأضاف الكواري: يجب أن يظهر مسئولي لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة وأن يسمحوا للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية. والتأكد من أن مندوبي المرشحين لم يواجهوا أية مشكلات في دخول اللجنة الانتخابية”.

وقال: “يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة والمعاهد ودور التعليم والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة وأعمدة الكهرباء والهاتف وداخل أو خارج قاعات الانتخاب

وفي كلمته الترحيبية، قال الدكتور عمر بن محمد الانصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: “تتميز المجتمعات وتزدهر بمشاركة جميع مواطنيها في كافة جوانب التنمية التي تسعى المجتمعات لتحقيقها، وتعزز قيم المشاركة والحق بممارسة كافة حقوقهم ومن أهمها الحق في الحياة السياسية بالانتخاب والترشح دون تمييز، كما نصت عليه المواثيق الدولية هو حجر زاوية في تحقيق التنمية المستدامة ، ونحن في وطننا الغالي قطر نعيش هذه الممارسة الديمقراطية من خلال العملية الانتخابية بالمشاركة في الترشح والتصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي منذ دورته الأولى وحتى الآن. ونحن هذ العام مقبولين على انتخابات المجلس في دورته السادسة خاصة مع التطور الذي تشهد دولة قطر في كافة المجالات على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي وعليه، تعد مشاركتنا في هذه العملية الانتخابية واجب وطني وترسيخا لمبدأ الديمقراطية. وتمتع الأفراد ومنحهم الفرصة لممارسة دورهم في الحياة السياسية بشكل فعّال في المجتمع مما يعكس الرقي الحضاري للأفراد في المجتمع. ومن هنا ندعو جميع منتسبي المجتمع الجامعي من المواطنين بجامعة قطر للمشاركة بفعالية في هذه الانتخابات”.

من جانبه، قال الملازم أول صالح جاسم المحمدي عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي: “إن المشرَع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998م مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي .تتمتع بها انتخابات المجلس البلدي نظرا للدور الكبير الذي يقوم به المجلس، وهو مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها”.

وأضاف: “الناخب هو كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالإضافة إلى أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

موكداً الحمادي في ذات السياق على ضرورة أن يباشر كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع له، منوها إلى أن عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) موضحاً أن لكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج.

وقال المحمدي: “بعد توافر الشروط المطلوبة في الناخب، لابد من تسجيل اسم الناخب ضمن الجداول الخاصة بالناخبين. وقدم شرحاً تفصيلياً لخطوات التسجيل، وأضاف: “بعد التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسم الناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنية فور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكن المواطنين من الاطلاع عليه، مشيراً في ذات السياق إلى أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول، كما يحق له أن يتقدم بطلب مماثل لحذف اسم من سجل اسمه في جداول الناخبين بغير حق”.

وقال المحمدي: “توجد في كل دائرة انتخابية لجنة “فحص الطعون والتظلمات” وذلك للفصل في الطعون والتظلمات، مبيناً في الوقت نفسه آلية عمل اللجنة التي يقوم بتشكيلها وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى برئاسة أحد القضاء، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتناول المحمدي شرحاً لطرق تقديم الطعون وشروطها وأسبابها وطريقة الفصل فيها. وقال: يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرون يوما على الاقل، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية. لافتاً إلى أنه لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخابات أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية خلال (15) يوماً من إعلان النتائج لعدة أسباب أهمه فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة. أو أن يطرأ أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب”. كما تطرق المحمدي لتعريف حول المرشح وشروطه وقال: “يحق الترشح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وهي أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد دولة قطر علاوة على أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة ميلادية. وأن يجيد القراءة والكتابة. وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. إلى جانب أن يكون مقيدا بجدول الناخبين فى الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وله محل إقامة دائم فى حدودها. وألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. وأضاف: يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له، وتناول شرحاً مفصلاً لإجراءات الترشيح وأنواع الطعون والتظلمات وطرق تقديمها وأسبابها”.

بينما استعرض المحمدي الأحكام العامة للعملية الانتخابية والتي منها أن لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية. ويدوّن التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها. كما أن لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة. وقال: تنتهي العضوية بسبب الوفاة أو إنتهاء مدة العضوية والاستقالة أو الفصل. أو في حال حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة. وقدم المحمدي شرحاً لشروط الدعاية الانتخابية وقال: “يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة؛ كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة للأحكام على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر”.

اقرأ المزيد
جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا […]

جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا من جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إثر حصار الدوحة من أبو ظبي وثلاث دولة عربية أخرى.

وتحدثت المير في خطاب شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان وفق البند الخامس في دورة اجتماعاته رقم 40 في جنيف، عن كيفية فصلها من جامعة السوربون في أبوظبي، رغم تفوقها الدراسي؛ بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر.

وقالت المير إن حقوقها تعرضت للتعسف والاغتصاب في إكمال مرحلة دراستها الجامعة بعد أن اجتهدت وتعبت كثيراً لتحقيق حلم الدراسة في جامعة السوربون الراقية في أبو ظبي.

وأضافت “خلال العام 2017 وحينما أنهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة وتركت كل أغراضي في السكن في أبوظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود يوماً بفعل قرار تعسفي”.

وتابعت متأثرة: “كنت مع عائلتي وأنا استمع لنشرات الأخبار عن خبر قطع الإمارات ودول الحصار العلاقات مع بلدي قطر، مصدومةً بما حدث، لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل ولا كيف يكون وضعي”.

وأشارت إلى أنها “بعد وقتٍ تجاوزت الصدمة، ولم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة، لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. وبعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة، التي لم تتردد في طرد جميع الطلبة القطريين، فردَّت عليَّ برسالة إلكترونية تخبرني بأنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس”.

وتساءلت المير في كلمتها “كيف لجامعه عالمية مثل السوربون التي هي واجهه لحقوق الإنسان يتم استخدامها من قبل دولة الإمارات لتسيس الدراسة والتعسف بمعاملة وحقوق طلبة لدى الجامعة”.

ووجهت المير رسالة إلى المسؤولين في الإمارات، قائلة: “جميلٌ أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبوظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر مَعلمان ثقافيان، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، بل الأهم أن تنقلوا ما يمثلانه من قيم”.

وقبيل كلمتها، عقدت الطالبة المير اجتماعا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث قدمت روايتها وشكوى ضد الإمارات وجامعة السوربون على ما تعرضت له من إبعاد تعسفي عن مقاعد الدراسة من دون مبرر.

كما أنها تنقلت داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان وحظيت بتعاطف كبير من شخصيات دولية ورؤساء منظمات حقوقية وخبراء استمعوا لشهادتها وأبدو تعاطفا إزاء ما تعرضت من ظلم وإجراء قهري لأسباب سياسية.

وكان تعرض أكثر من 200 طالب قطري يدرسون في جامعات الإمارات و السعودية والبحرين، لحرمان مفاجئ من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر وضرب حصار عليها في حزيران/يونيو 2017.

انعكس الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر على قطر، سلباً على طلاب قطريين يدرسون في جامعات تلك الدول وأوقفت دراستهم عمداً في منتصفها، ليجبروا على العودة إلى قطر قبل نيل شهاداتهم الجامعية. ولعلّ الخسارة الحقيقية التي تصادف هؤلاء الطلاب اليوم هي رفض إدارات جامعات دول الحصار، وحتى الجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الرد على استفساراتهم بشأن كشوف الدرجات والمواد التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي.

اقرأ المزيد
على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  […]

على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  بعنوان   ”  أوقفوا  الإجراءات الصارمة والتجسس وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان “.

وتأتي هذه الندوة لبيان ما يعانيه المدافعون عن حقوق الانسان من معاناة   شديدة ومستمرة من قبل الحكومات القمعية، التي لا تريد أن تسمع صوتا غير صوتها، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال حكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات في وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270000 دولار أمريكي) بسبب تعبيره عن رايه على فيسبوك وتويتر وتمت إدانته بنشر “معلومات كاذبة ، شائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة” من شأنها الإضرار “بالوحدة الاجتماعية”.

شارك في الندوة خبراء في القانون الدولي وناشطون في المجال الانساني، حيث أشارت السيدة  ليازل ترونزلر  من إفدي الدولية (باريس) إلى أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يتخذ صورا متعددة ومنها التجسس على هؤلاء النشطاء للحد من نشاطهم وفعاليتهم وتواصلهم مع الناس، وهو ما يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب في تخويف الناشطين وإخافة المجتمع منهم، ومحاكمتهم تحت بنود هذه القوانين، في إجراء مخالف لروح هذه القوانين وما سنت لأجله.

وأشار المحامي كمال العيفي إلى نوعين من المضايقات الأول يتعلق بإعاقة تأسيس منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان ابتداء، ويتعلق الثاني بالملاحقة والتضييق على المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا العيفي  إلى إزالة جميع العوائق أمام المنظمات والافراد المدافعين عن حقوق الإنسان وان يمنحوا الحرية في التعبير عن أرائهم ليقوموا بأدوارهم على أتم وجه، وأشار كذلك إلى ما يجري في مصر من انتهاك صارخ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبها أشارت  السيدة أناستازيا لافرينا من منظمة صندوق اوراسيا الدولي للصحافة
إلى ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة يجب ان تكون متوازنة، ولا ينبغي ان تكون دائما في حالة صدام، ودعت إلى ايجاد نوع من التفاهم والتناغم في عمل الجهتين لصالح المجتمع والدولة.

وأضافت السيدة ترونزلو أن بعض الدول تلجأ إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لكبح نشاطهم او التأثير على فعالياتهم، فيما اشار المحامي العيفي في هذا السياق إلى ان هذا الاجراء مخالف نصا وروحا للقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان التي يمنع بموجبها تصويرالأشخاص او التنصت على المكالمات الهاتفية او اختراق الهواتف والاجهزة الالكترونية المختلفة للحصول على المعلومات، وقد انتشرت تقارير تفيد ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة في التجسس على من تصفهم بمعارضي السلطات عبر استخدام برنامج تجسس إسرائيلي نادر يسمح لها باستغلال الفجوات الأمنية في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة من أجل تحويلها إلى أجهزة تجسس قوية.

ويذكر ان تحقيقا موسعا لرويترز قد كشف أن الإمارات كانت ضالعة في تجنيد عملاء سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتجسس على “أعدائها” واختراق هواتفهم وأجهزة حواسيبهم.

اقرأ المزيد
– د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً – سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة […]

– د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً

– سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تعزيز وترقية ثقافة حقوق الإنسان عبر العالم

– فوز اللجنة الوطنية بثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي محفّز لأداء المؤسسات الحقوقية في المنطقة

جنيف يوم 5 مارس 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه سيعمل جاهداً خلال الثلاث سنوات المقبلة من توليه منصب نائب الرئيس وأمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً.

ونوّه سعادته بأن الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية، باستلامها رسمياً مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون دافعاً محفّزاً لكافة المؤسسات الحقوقية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتطوير أدائها ومطابقاتها للمعايير العالمية من جهة، وتعزيز المكاسب الحقوقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، من جهة أخرى.
جاء ذلك، خلال تسلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – رسميا- ثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف؛ حيث سيتولى سعادته منصب نائب الرئيس، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.

وتُوّجت تلك الانتخابات بتحقيق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتصارا تاريخيا، حيث انتزعت ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي اربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثقة 112 مؤسسة وطنية حقوقية منضوية في التحالف العالمي في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي ، باختيارها لتولي مناصب قيادية، نيابة عن المؤسسات المنضوية في منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، الذي يعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً ويضم في عضويته 26 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وبموحب نتائج تلك الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب الأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي. كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء فوز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما جاء فوز اللجنة الوطنية بالمناصب القيادية الأربعة ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

وانتزعت اللجنة الوطنية ثقة المؤسسات الحقوقية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان التي أشادت بجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.

وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.

كما حازت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة الحصار تقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار من قبل دول الحصار.

ونجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

اقرأ المزيد
– مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأول مرة على طاولة مؤتمر دولي بالدوحة – الدكتور علي بن صميخ: – تحقيق […]

– مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأول مرة على طاولة مؤتمر دولي بالدوحة

– الدكتور علي بن صميخ: – تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب الضمان الوحيد لتحقيق السلم والأمن الدوليين

– د. المري: حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا

– المؤتمر قانوني يبحث تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب

– إنصاف الضحايا أهم شروط نجاح العدالة الانتقالية

– تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى

– المؤتمر ينظر في الحق في المعرفة والوصول إلى العدالة وتوفير الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات

– مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية ضمانة للخروج بتوصيات هامة وتنفيذها

– استجابة دولية وإقليمية كبيرة ومشاركة ممثلين لأكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية

– ترقب حضور قياسي لخبراء ورؤساء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، والمحاكم الدولية

– إننا بحاجة ماسة لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان

جنيف: يوم 2 مارس 2019

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن تنظيم مؤتمر دولي حول “الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي.

ويشارك في المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: “إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا و الوصول إلى العدالة”.
وأضاف: “إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثّل داعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتز بهذا التعاون الثلاثي، علماً بأن اللجنة الوطنية وقعت خلال السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. ومن تمّ، فإن تنظيم هذا المؤتمر يدخل في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها”.

وتابع قائلاً: “لقينا اهتماما كبيرا من كافة المنظمات الدولية بموضوع المؤتمر، وبخاصة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية. ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بآليات فعالة وقوية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها”.

أهمية المؤتمر وأهدافه

وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن “هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية، وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية. ومن تمّ، النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة”.

وأضاف: “كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقاً للأحداث؛ وإنّ توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم. لذلك؛ فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ونوّه إلى أن “المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولايتعرض لدولة محددة؛ إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات”.

وشدّد قائلاً: “من دون إحقاق مبدأ التحقيق و المقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظلّ الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لذا؛ يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم”.

محاور المؤتمر

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر هي واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وحق الضحايا في الانتصاف؛ علاوة على الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى العدالة و الحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار .

وأضاف: كما سيناقش المؤتمر الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة؛ خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستطرد قائلاً: “سيتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستين عامتين؛ تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وضع حدّ للإفلات من العقاب لتحقيق السلم والأمن

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أهمية تحرك العالم لوضع حدٍّ للإفلات عن من العقاب، قائلاً: إن “الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد. وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ هام في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب”.

وأضاف: “إن وضع حدٍّ لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا حيث يعدّ ذلك أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية”.

ولفت إلى أنه “حان الوقت لأن تُحدًّد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الأفلات من العقاب، وفقاً لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، منوهاً بأن “مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية سيوفر منبراً مهماً يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إثنان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وختم قائلاً: “إن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل سوياً لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان”.

اقرأ المزيد
المرصد الأورومتوسطي يطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي تطال النشطاء الحقوقيون في السعودية ومصر واليمن جنيف: يوم 1 مارس 2019 […]

المرصد الأورومتوسطي يطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي تطال النشطاء الحقوقيون في السعودية ومصر واليمن

جنيف: يوم 1 مارس 2019

حذّر باحثون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من ارتفاع حدة التهديدات والانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومصر واليمن، وغيرها من الأنظمة الشمولية، لافتين إلى أن أحكام السجن والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان شهدت ذروتها في السعودية في عهد محمد بن سلمان، وفي مصر منذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي الحكم في بلاده.

وإزاء الانتهاكات المتفاقمة في السعودية ومصر واليمن، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه دعا مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان لتحديد المسؤولين والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

جا ذلك، خلال ندوة نظمها المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “التضامن السويسرية- غينيا”، بمقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حول “حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط: السعودية، ومصر اليمن)، حذّر خلال باحثون في مجال حقوق الإنسان من تزايد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الثلاث، لافتين إلى أن الحكومات في الأنظمة الشمولية لا تتجاوب مع نداءات منظمات حقوق الإنسان التي لا تملك غير العمل الحقوقي، وليس لديها القوة السياسية لفرض أي تغيير ومساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات، بينما تمعن تلك الأنظمة في ممارسة انتهاكاتها وقمعها لنشطاء حقوق الإنسان تحت ذريعة حماية الإرهاب، لتبرير انتهاكاتها.

لامية فضلى: المدافعون عن حقوق الإنسان الأكثر إزعاجا للأنظمة القمعية

قالت لامية فضلى، باحثة حقوقية متخصصة بقضايا الشرق الأوسط إنه منذ اندلاع الاحتجاجات في بعض الدول بالشرق الأوسط عام 2011، لجأت الحكومات إلى سياسة تكميم الأفواه، والسعي إلى إخماد الأصوات التي تنادي بالإصلاح والتغيير بدلًا من إجراء إصلاحات جذرية لتحسين حياة المواطنين ومحاربة الفساد المتفشي في مفاصل أنظمة الحكم في تلك البلدان.

وأضاف: “ولأن فئة المدافعين عن حقوق الإنسان هي أكثر الفئات إزعاجًا للأنظمة القمعية، مارست هذه الأنظمة حملة ممنهجة استهدفت إسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنادين بإطلاق الحريات. وبدءًا من الدول التي شهدت انتفاضات شعبية ضد أنظمة الحكم كسوريا ومصر وتونس واليمن والبحرين، وصولًا إلى بعض الدول التي اتخذت فيها الأنظمة تدابير غير قانونية كالسعودية والإمارات، تشابهت الأنظمة الحاكمة في أساليبها التي لم يكن هدف سوى الحفاظ على سياسات التمييز والتهميش، وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والمساواة، والتوزيع العادل لمقدرات الدولة”.

ونوّهت إلى أن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان دفعوا ثمنًا باهظًا، تنوع بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، ونزع الجنسية والمنع من السفر، والتجريد من أغلب حقوقهم السياسية والمدنية.

وتوقفت الباحثة الحقوقية عند حالة نشطاء في المملكة العربية السعودية، قائلة: “يظهر جليًا تصاعد حملة القمع مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2017 بعكس النية التي أظهرها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى الانفتاح وإطلاق مزيد من الحريات للمواطنين في المملكة”.

وتابعت: “أظهر ولي العهد محمد بن سلمان النية لتصدير وجه جديد للمملكة بعد عشرات السنين من فرضها لقوانين متعددّة تقيّد حرية الأفراد وتحرمهم من بعض حقوقهم الطبيعية، لكّن سرعان ما أثبتت الوقائع الميدانية عكس هذه الصورة عندما شدّدت السلطات من قبضتها الأمنية لإسكات كل من يحتمل معارضته لنظام الحكم في البلاد”.

وسردت لامية فضلى، عدد من أبرز حالات الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الإنسان السعوديين، وأبرزهم لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، وسمر بدوي، والناشطة الحقوقية والأكاديمية عزيزة يوسف، ومحمد البجادي، الناشط السياسي وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، إلى جانب عبد الله الحامد، المفكر والناشط والمعارض السعودي، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وإيمان النفجان، مدونة من المملكة العربية السعودية بدأت في الكتابة في مدونة Saudiwoman، حيث كانت تكتب على قضايا السعودية الاجتماعية والثقافية مع التركيز على تلك المتعلقة بالنساء.

غادة الريان: نظام السيسي يضطهد النشطاء بذريعة محاربة الإرهاب

من جانبها، قالت غادة الريان، ناشطة حقوقية إنه بعد سقوط نظام الرئيس المعزول حسني مبارك، فإن مصر تشهد موجة من الانتهاكات تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لعرقلة نشاطهم، واضطهادهم بأساليب مختلفة، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ومن أبرز النشطاء القابعين خلف قضبان السجون السيد شادي الغزالي حرب والسيد محمد إبراهيم رضوان، والسيد خالد محمود والسيد محمد رمضان، والصحفي عادل صبري، والسيد أحمد زيادة، والسيد ابراهيم متولي حجازي، والسيد أحمد عماشة، والسيدة حنان بدر الدين.

ونوّهت إلى أن السلطات المصرية تسكت كل أصوات المعارضة في مصر، والمدافعين عن حقوق الإنسان ينددون بانتهاك حقوقهم الأساسية، إلى جانب وقوعهم تحت طائلة دعاوى قضائية تستهدفهم من قبل الأجهزة الحكومة المصرية.

ولفتتت إلى أن حملة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر شملت الحجز والاعتقال غير القانوني، واتخاذ إجراءات غير قانونية، ومنع السفر وحجز الممتلكات. ويواجه هؤلاء عقوبات تشمل السجن والتعذيب، وقد تصل إلى الإعدام خارج نطاق القانون، حيث لا يزال عشرات منهم خلف القضبان، وعشرات آخرون تحت الاستجواب والمضايقات القضائية، وآخرون تعرّضوا لحملات التشهير ومنهم من تم حظره من السفر.

وسردت الناشطة الحقوقية حالات لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ممن تم سجنهم والتضييق عليهم، مثل أحمد جمال زيادة المحقق الصحفي والناشط في حقوق الإنسان الذي نشر عديد المقالات في صحف ومواقع إعلامية مثل العربي الجديد والجزيرة، ودافع عن حرية الرأي وتم اعتقاله وتجديد حبسه بتهمة نشر معلومات زائفة.

وأوضحت قائلة: منذ 2011، تحاول الأجهزة الأمنية العسكرية تقييد حريات نشطاء حقوق الإنسان، والعديد منهم أصبحوا ضحايا الضغوط، ولا سيما ممثلي نشطاء المنظمات الدولية المرغمين على مغادرة مصر، بعد اتهام العديد من نشطاء حقوق الإنسان في 2015 بالحصول على دعم مالي من جهات خارجية دون تراخيص.

وشدّدت على أن أجهزة الأمن تضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين، وكل من ينتقد السيسي الذي حصل على كل التراخيص للتضييق على المنظمات المعارضة له، ولا يمكن نشر أي بحث دون ترخيص رسمي من الحكومة. إلى جانب تقييد حرية السفر على النشطاء والمنظمات الدولية التي تتعرض لحجز ممتلكاتها ولا يمكن لها مغادرة مصر. في وقت قررت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إغلاق مكاتبها في مصر بسبب الخوف وتعرضها للتضييق.

ونوّهت غادة الريان إلى أن المرصد الأوروبي المتوسطي يدافع عن حقوق هؤلاء الأشخاص وضد القرارات غير القانونية التي لا يمكن استئنافها والطعن فيها، مشيرة إلى أن الحكومة لا توفر أية أساليب لمحاولة إسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بذريعة محاربة الإرهاب.

علاء البرغوثي: المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان

قال علاء البرغوثي، باحث في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العديد من بلدان الشرق الأوسط -سواءً تلك التي تعيش حالة من الاستقرار السياسي او تلك التي تعاني من نزاعات مسلحة داخلية او دولية- لا تزال تعامل المدافعين عن حقوق الإنسان كعدو اياً كان المجال الذين يعمل به هؤلاء المدافعين.

وتوقف البرغوثي عند حالة اليمن التي تزايدت فيها الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الانساني منذ بداية النزاع المسلح فيها، وسيطرة مليشيا الحوثي على اليمن في سبتمبر 2014.

وأشار إلى أنه في العام 2018، تم توثيق ما يقارب 200 انتهاكاً على الأقل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم إعلاميين، شملت انتهاكات للحق في الحياة، و اعتداءً على الحريات العامة، و اعتقالات تعسفية، عدا عن عمليات التعذيب ، والمحاكمات غير القانونية.

وأضاف: في السنوات الماضية سعى المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المروِّعة، ونجحوا في كسب التأييد لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتجديد صلاحيات “مجموعة الخبراء البارزين في اليمن”. ونتيجة لذلك، تعرَّض هؤلاء المدافعون لحوادث اختفاء قسري، ولاعتقالات تعسفية، ولتهديدات بالقتل.

وعرض الناشط الحقوقي عدداً من الحالات التي قد تلخص جانباً من تلك المعاناة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن.

وخلص البرغوثي إلى عرض التوصيات الحقوقية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي تناولت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في كل من المملكة العربية السعودية ومصر واليمن.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن طبيعة العمل الانساني الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط تجعلهم من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي، ويعتبر ما تقوم به السلطات الحاكمة من استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد لقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، ويمكن أن يمثل جريمة حرب.

وعليه، دعا المرصد مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص لمتابعة الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان وتشكيل لجنة تحقيق حيثما دعت الحاجة لتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالب المرصد السلطات الحاكمة في السعودية ومصر واليمن بتجنيب المدافعين عن حقوق الإنسان دفع فاتورة الخلافات السياسية الداخلية كما نطالب بالوقف الفوري لجميع حملات الاعتقال والتضييق بحقهم. كما شدّد على مطالبته لحكومات في البلدان الثلاثة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين على جميع الأصعدة.

وخلص البرغوثي إلى القول: إن المرصد الأورمتوسطي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على جميع الأطراف المشاركة في احتجاز وتعذيب المدنيين في السعودية ومصر واليمن إلى التوقف الفوري عن سياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج وجميع أنواع سوء المعاملة الأخرى وللكشف عن كل السجون والمعتقلات السرية في البلاد.

وأكد المرصد الأورومتوسطي على أنه على جميع الأطراف السياسية في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة كاليمن تحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية والعمل مع منظمات الأمم المتحدة لوقف النزيف المستمر منذ خمس سنوات في اليمن وإنقاذ المدنيين من شبح الحرب والمجاعات والفقر المدقع الذي يلاحقهم منذ سنوات.

كما شدّد المرصد على ضرورة الضغط على السلطات الحاكمة في مصر لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات المصريين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.

وختم البرغوثي بالقول إن المرصد الأورمتوسطي يؤكد على ضرورة أن تلتزم الحكومات في الدول الثلاثة وهي السعودية ومصر واليمن بالالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنح سلامة وحرية السجناء المدنيين ومنهم المدافعين عن حقوق الإنسان الأولوية القصوى.

اقرأ المزيد
قاعود: المشاركون في الورشة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي الدوحة: ٢٧فبراير ٢٠١٩ اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي […]

قاعود: المشاركون في الورشة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي

الدوحة: ٢٧فبراير ٢٠١٩

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون.

وعقب تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات قال الدكتور/ عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي: جاءت هذه الندوة بالثرية بأوراق العمل التي تشكل بنية لقوية لفهم وترسيخ مضامين العهدين الدوليين. مشيراً إلى أن المشاركون قد وصلوا إلى معنى هام وهو أن هنالك أمر جدير أن يوضع في دائرة الاهتمام وهو انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه المغيصيب إلى أن هذا الانضمام يشكل خطوة متقدمة للأمام في مجال أهتمام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها.

وقال: بهذا تكون دولة قطر إحدى الدول الأطراف فيهما. لافتاً إلى أن العهدين الدوليين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقال: لقد ساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان وشكلت أساساً لاعتماد عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان اللاحقة سواء منها التي تعلقت بحق معين كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بحقوق فئة معينة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة< وأوضح المغيصيب أن هنالك العديد من الاجتهادات الفقهية والقضائية الداعمة لإعمال حقوق الإنسان؛ إعتمدت على ما ورد بالعهدين علاوة على أنهما – العهدين- أثرا بشكل إيجابي في تطوير وتأسيس نظم إقليمية لحقوق الإنسان، وفي إدماج بعض الحقوق والضمانات في القانون الدولي العرفي. مؤكدا في الوقت نفسه أن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين دعمت إدخال العديد من حقوق ومبادئ حقوق الإنسان وضماناتها في نظم قانونية وطنية عديدة في مناطق العالم المختلفة.

وقال المغيصيب: من هذا المنطلق فإن ما قدم في هذه الورشة من معلومات تضمنتها أوراق العمل التي قدمت من قبل الخبراء أحاطت الجميع بمقومات ومفاهيم العهدين ومن ثم بسطت الطريق للمجموعة الحاضرة للتعامل مع هذه المعلومات من خلال المناقشة والحوار. وأضاف: في اعتقادي أنه قد تم إيصال المعلومات بشكل كاف من قبل المحاضرين وأجاد الكل في تقديم المعلومات. ودعا لأن لا يقف الناشطون فقط عند هذه الندوة وقال: يجب أن نخطط للعديد من الورش المشابهة، وتابع: وبالفعل من المنتظر أن يتبع هذه الورشة فعاليات أخرى لإلقاء المزيد من الضوء على التزامات قطر بموجب العهدين وتقديم الدعم بشأن تقديم قطر لتقريريها الأوليين بموجب العهدين.

من جانبه قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق: إن هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وتهدف للتوعية والتثقيف لمنتسبي المؤسسات الحكومية بالحقوق والضمانات الواردة في العهدين الدوليين. وأضاف: سيلحق هذه الورشة أنشطة أخرى تتعلق بكيفية إعداد التقارير للجان المعنية؛ أما الورشة التي نحن بصددها الآن فقد ناقشت التزامات قطر بموجب العهدين وتحفظاتها الواردة فيهما وما يربط بهذه الالتزامات فيما يتعلق بموائمة التشريعات والخطط الوطنية.

وقال قاعود: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكما نعلم عنها لها عديد من الآليات في عملية التوعية والتثقيف وسبق وأن نشرت صيغة مبسطة للعهدين طبعتها في كتيبات حيث كانت لها توصيات سابقة بضرورة انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين، وهذا ما يجعل تفاعل المشاركين في هذه الورشة يتسم بدرجة عالية من الوعي وكان الإنجاز في هذه الورشة هو ربط ما تتضمنه القوانين و التشريعات القطرية من حقوق وضمانات. وكان تفاعل المشاركين عالي جدا. لافتاً إلى أن هذه الورشة خطوة أولى في مشوار التوعية بالضمانات الواردة في العهدين الدوليين وقال:ما يميز هذه الورشة هو مشاركة المختصين من مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات والمنظمات المعنية.

الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على الصعيد المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ المزيد
نص البيان لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية […]

نص البيان

لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، ولا تزال الأسر المشتركة تواجه مستقبًلا مجهولاً ما أدى إلى تمزق العائلات المشتركة ، فحياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي لم تعد كما كانت من قبل؛ بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.

وكان آخر تلك الحالات ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر من منع بعض أفراد الأسر المشتركة من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد فيها حاليًا مواطنة إماراتية تدعى السيدة/ شقراء محمد عبيد، متزوجة من مواطن قطري؛ يدعى السيد/ فهد عبدالله ذياب، وكانت هذه السيدة قد غادرت دولة قطر بتاريخ 23 يناير 2019م برفقة طفليها (ذياب يبلغ من العمر سنتان، وعبدالله يبلغ من العمر 4 أشهر) الذين يحملان الجنسية القطرية، لزيارة أسرتها في الإمارات وهي الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها لدولة قطر، هذا إضافة لعدد 87 حالة انتهاك للحق في لم شمل الأسر وثّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن.

وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المعتمد في 23 يوليو 2018، الذي يذكر دولة الإمارات العربية المتحدة بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لم شمل الأسر المشتركة التي قُسمت عائلاتها، على الرغم من النداءات الدولية، وتقارير المنظمات الدولية بذلك.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر السلطات الإماراتية بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المـؤرخ في 23 يوليو 2018 وبالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها من الخروج فورًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حرر بتاريخ: 6 من جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 2019/02/26 الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Mar 26, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    23°C
    غيوم
    الرياح 33 km/h, E
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    24/24°C
    26/22°C
    25/21°C
    24/20°C
    24/19°C
    فبراير

    مارس 2019

    أبريل
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    24
    25
    26
    27
    28
    1
    2
    أحداث ل مارس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل مارس

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل مارس

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل مارس

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل مارس

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    30th

    لا أحداث
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل مارس

    31st

    لا أحداث