استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

– أوروبا لا يمكنها أن تتنكر لمبادئها في حماية حقوق الشعوب – رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاد مواقف […]

– أوروبا لا يمكنها أن تتنكر لمبادئها في حماية حقوق الشعوب

– رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاد مواقف اكثر صرامة تجاه دول الحصار

– دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في صمتها وانتهاج سياسة “الحياد السلبي” إزاء انتهاكات دول الحصار

– مشاورات الاتحاد الأوروبي مع قطر ينبغي أن ترفق بخطوات أوروبية لحماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار

– حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار

– من غير المقبول أن تكون حقوق الإنسان قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية

– أعضاء البرلمان النمساوي أصيبوا بالصدمة لانتهاك دول الحصار حقوق الإنسان بذريعة خلاف سياسي

فيينا: الجمعة 6 ديسمبر 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بقوة، واتخاذ إجراءات ومواقف أكثر قوة وتأثيراً، للضغط باتجاه إنهاء المأساة الإنسانية المستمرة، والناجمة عن الحصار الجائر، المفروض على قطر منذ 18 شهراً، لافتاً إلى أن رئاسة النمسا الحالية للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه دول الحصار.

وشدّد سعادته على أن دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في انتهاج سياسة “الحياد السلبي”، لما يتعلق الأمر بالانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتتنكر لمبادئها والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

ومن العاصمة النمساوية فيينا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي؛ عقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة اجتماعات مثمرة، مع مسؤولين في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النمساوي، وإدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية. في أول يوم من زيارته للنمسا.

صدمة نواب البرلمان النمساوي من الأبعاد الخطيرة للأزمة الخليجية

وشهد البرلمان النمساوي جلسة نقاشية ثرية مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني (البرلمان النمساوي)، تناولت قضية الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قدم خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن أحدث انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، وإحصائيات بشأن المتضررين من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، بدعم من مصر)، وتسبّبت في التفريق بين مواطنين وعوائل خليجية متصاهرة، وحرمانهم من حرية التنقل والعلاج والامتلاك، وغيرها من الحقوق الأساسية، من دون أن تستثني تلك القرارات الأطفال والنساء وكبار السن، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وقدم سعادته لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي نسخاً من تقارير أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير دورية أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطابق جميعها في توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وتؤكد – بحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان – تورّط دول الحصار في إجراءات تمييزية وتعسفية، تسبّبت في أحد أسوء الأزمات الإنسانية التي تشهدها منطقة الخليج.

ونوّه الدكتور المري إلى استمرار دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية للحكومات ومنظمات حقوق الإنسان، المطالبة بوضع حدٍّ للحصار، وإنهاء الإجراءات العقابية للشعوب الخليجية، مشيراً في هذا السياق للانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، في ظل استمرار سلطات أبو ظبي منع مواطنين ومقيمين بدولة قطر من دخول أراضيها لاستعادة حقوقهم، خلافاً لما التزمت به أمام قضاة محكمة العدل الدولية!

وإزاء ذلك؛ دعا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء البرلمان النمساوي، إلى التحرك بقوة لدى البرلمان الأوروبي للمطالبة بتسريع تحركاته، واستصدار مزيد من القرارات التي تدفع باتجاه إنهاء سريع للحصار الجائر، وما نجم عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود البرلمان الأوروبي وقراراته التي اتخذها منذ بداية الأزمة الخليجية.

وقد أبدى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اهتماماً بالغاً بمعرفة تداعيات الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم أصيبوا بـ “الصدمة” من الأبعاد الإنسانية الخطيرة التي أخذتها الأزمة الخليجية، و”الدهشة” من مواقف دول الحصار التي لم تجد حرجاً في فرض إجراءات عقابية ضد مواطنين مدنيين، حرموا من أهم حقوقهم السياسية بذريعة خلاف سياسي مع دولة قطر.

مسؤولية أخلاقية للنمسا التي ترأس الاتحاد الأوروبي

على الجانب الآخر، وخلال اجتماعه مع مسوؤلين في إدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية، ثمّن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواقف التي أبدتها النمسا منذ بداية الأزمة، ودعوتها للحوار لحل الأزمة الخليجية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه للمسؤولين بوزارة الخارجية: “إننا إذ نثمّن مواقف دولة النمسا، ودفاعها المستميث عن حقوق الإنسان، فإننا واثقون بأن رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تساهم بشكل وثيق وأكثر فاعلية، نحو إقناع دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات أكثر قوة للضغط على دول الحصار، ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة الخليجية”.

وأضاف: “إن دول الاتحاد الأوروبي التي ما فتئت تؤكد التزامها المبدئي بالدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، لا يمكنها أن تستمر في نهج الحياد السلبي، حينما يتعلق الأمر بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تسبّب – وما تزال- في انتهاك حقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، بشهادة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”.

وتابع قائلاً: “إن دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها بدول الحصار علاقات سياسية واقتصادية، ينبغي أن تضع حقوق الإنسان أولوية على طاولة النقاش في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار، لأن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون ضحية أو قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية، كما تؤكد عليه المواثيق والأنظمة المؤسسة للاتحاد الأوروبي”.

ولفت سعادته إلى أن الحوار المرتقب بين الحكومة القطرية والاتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان مطلع العام المقبل، خطوة هامة، ينبغي أن ترفق بخطواتأوروبية باتجاه حماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار المفروض على قطر، داعياً في الوقت ذاته دول الاتحاد إلى عقد جلسات مماثلة مع دول الحصار، ومسائلتها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فيينا: الخميس 6 ديسمبر 2018 رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من فيينا بخبر إطلاق سراح المواطن القطري أحمد […]

فيينا: الخميس 6 ديسمبر 2018

رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من فيينا بخبر إطلاق سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل، الذي كان معتقلا لدى السلطات السعودية منذ فترة طويلة، مطالباً إياها بسرعة الكشف عن أماكن تواجد القطريين الثلاث، ضحايا الاختفاء القسري، والإفراج عنهم فوراً.

وعلى هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة النمساوية فيينا، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في تصريح صحفي: “تلقينا بارتياح خبر إطلاق سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل الذي اعتقل تعسفيا من قبل السلطات السعودية. وقد تواصلنا مع عائلته، وتأكدنا من إطلاق سراحه”.

وأضاف: “إننا إذ نرحب بعودة المواطن القطري أحمد خالد مقبل إلى وطنه وذويه، فإننا نطالب السلطات السعودية بضرورة الإفصاح بسرعة عن أماكن تواجد المواطنين الثلاث، ضحايا الاختفاء القسري، والإفراج عنهم فوراً”.

واستطرد سعادته قائلاً: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فوراً عن المواطنين القطريين؛ ضحايا الاختفاء القسري”.

كما توجّه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل والضغط على السلطات السعودية، قائلاً: “أتوجه من العاصمة النمساوية فيينا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وأطالب حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، التحرك بقوة، ومساءلة السلطات السعودية عن مصير المواطنين القطريين الثلاث المختفين قسرياً”.

وتابع قائلاً: “إن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة اليوم للتدخل بقوة لدى السلطات السعودية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية واقتصادية، لمطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان، وعدم السكوت عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وفاء للمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي”.

يشار إلى أن السلطات السعودية، وبعد إطلاق سراح المواطن أحمد خالد مقبل؛ ما تزال تخفي قسرياً ثلاث مواطنين قطريين آخرين منذ بداية الحصار المفروض على قطر في شهر يونيو/ حزيران 2107.

تحركات اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المواطنين القطريين

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طالب في وقت سابق من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي.آليان، خلال زيارتها للدوحة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة المختفين قسرياً في السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

كما حثّ سعادته الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.

وسبق لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.

ونوّه إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.

وحذّر الدكتور علي بن صميخ من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاًّ.

اقرأ المزيد
جنيف: الأربعاء 5 ديسمبر 2018 أبرزت وسائل إعلام فرنسية اللقاء الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة […]

جنيف: الأربعاء 5 ديسمبر 2018

أبرزت وسائل إعلام فرنسية اللقاء الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وفضلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية استباق الاجتماع الأول من نوعه بين سعادة الدكتور علي بن صميخ والسيدة باشليه منذ توليها المنصب قبل بضعة أشهر، حيث أفردت “لوفيغارو” مساحة لنشر خبر عن اللقاء، بعنوان “التداعيات الإنسانية لحصار قطر”.

وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة “إن كان للحصار المفروض على قطر منذ 18 شهراً، آثارا دبلوماسية واقتصادية، فإن جانباً آخر من هذه الأزمة، يأخذ أبعاداً أخطر، يتمثل في الأزمة الإنسانية. إنه الرهان والقضية التي سيتناولها الاجتماع الذي سيعقد بجنيف بين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري، وميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بجنيف السويسرية. وسيتناول الطرفان قضايا من قبيل الحق في العلاج، والحق في الإقامة والاستقرار، والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق التي ينبغي أن تُكفل للمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر”.

اقرأ المزيد
معاناة ضحايا الحصار ينبغي أن تكون قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة المطالبة بقرارات لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب […]

معاناة ضحايا الحصار ينبغي أن تكون قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة

المطالبة بقرارات لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار داخل البيت الخليجي

عودة اللّحمة للبيت الخليجي لن تتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة يسبقها إنصاف ضحايا الحصار

جنيف: الأربعاء 5 ديسمبر 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القمة الخليجية المقبلة إلى إنشاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا الحصار المفروض على قطر منذ عام ونصف، و إنصافهم و جبر الضرر عنهم، مشدّداً على أن أي قرارات ستخرج بها القمة المقبلة لن يكتب لها النجاح، ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حدٍّ للمعاناة المستمرة للضحايا.

وعلى هامش لقائه مع السيدة ميشيل باشليه- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات صحفية، من جنيف: “إن أي حديث عن انعقاد القمة الخليجية المقبلة، وما يمكن أن تخرج به من قرارات، لن يكون ذي أهمية، إن لم تكن معاناة ضحايا الحصار ، قضية حوهرية على طاولة نقاشات القادة”.

وصرح سعادته قائلاً: “يجب أن تكون أولوية أجندة اجتماع القمة الخليجية في الرياض هي إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج الذين ما يزالون يعانون من الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية ، والخروج بقرارات فورية وملزمة لكافة الدول الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار داخل البيت الخليجي، ووضع حدٍّ لمعاناة الشعوب الخليجية، جراء الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار خليجي”.

وتابع قائلاً: “ما من شكّ اليوم أن الشعوب الخليجية لا تبالي كثيرا بانعقاد القمة من عدمه، بقدر اهتمامها بعودة اللّحمة للبيت الخليجي، وهذا لن يتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة تبدأ بوقف كافة الإجراءات التمييزية التعسفية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وصولاً إلى اتخاد إجراءات عاجلة لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم ورفع الغبن عنهم”.

وخلص قائلاً: “بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكتب النجاح للقمة الخليجية المقبلة، إن تمّ تجاهل قضية ضحايا الأزمة و الإسراع في حلها”.
كما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تخرج القمة الخليجية بالرياض بقرارات وتوصيات قوية وفعالة تتضمن العمل على إنشاء منظومة حقوق الانسان في مجلس التعاون تكون في مستوى تطلعات الشعوب الخليجية ومنظمات المجتمع المدني”، مشيراً إلى “فشل الآليات الحالية التي أقرها النظام الداخلي لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية في إيجاد حل لأزمة ناهزت عاماً ونصف منذ اندلاعها”.

وعلّق سعادته قائلاً: “على الحكومات الخليجية أن تستخلص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاما جديداً يتضمن إنشاء آليات فعالة لفضّ النزاعات، ومنظومة لحماية حقوق الإنسان في دول الخليج، بما يضمن أن لا يكون الإنسان الخليجي مستقبلا عرضة أو ضحية لأي تجاذبات أو خلافات سياسية بين دول المجلس، أسوة بما هو معمول به في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الاتحاد الأوروبي”.

وختم قائلاً: “لا ينبغي أن نغمض أعيننا عن الإخفاق والفشل الذي أبانت عنه الآليات الخليجية والعربية لمؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظومة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن الضحايا ورفع الغبن عنهم، موازاة مع عجز المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية لدول مجلس التعاون عن تجاوز الخلافات السياسية، وإيجاد حلول للأزمة، تفرض احترام حقوق الإنسان؛ الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى اللجوء إلى منابر دولية ومنظمات حقوقية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم”.

اقرأ المزيد
المري: لا بدّ من إجراءات رادعة لوضع حدٍّ للعراقيل الإماراتية للمواطنين والمقيمين في قطر الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار […]

المري: لا بدّ من إجراءات رادعة لوضع حدٍّ للعراقيل الإماراتية للمواطنين والمقيمين في قطر

الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية

– دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان التزام دولة الإمارات بالقرار الاحترازي لمحكمة العمل الدولية

– دول الحصار ما تزال تتجاهل قرارات الأمم المتحدة

– دعوة المفوضة السامية لمساءلة السلطات السعودية حول مصير القطريين المختفين قسرياً لديها

جنيف يوم: الأربعاء 5 ديسمبر 2018

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم الخميس، بجنيف، مع السيدة ميشيل باشليه- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن إطلاق تقرير شامل، الشهر المقبل، يوثّق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرارها في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقوقهم، برغم التزام سلطات الإمارات رسميا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

ودعا سعادته إلى تحرّك فعّال وفوري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حدٍّ للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزامها الكامل باحترام الإتفاقيات و توصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر.

جاء ذلك، خلال أول لقاء رسمي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بمقر المنظمة في جنيف، بعد مرور ثلاثة أشهر من تعيين رئيسة الشيلي سابقا، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان نهاية آب/ أغسطس الماضي.

المري يهنئ باشليه..ويشيد بمسار المفوضية السامية

وفي بداية اللقاء، جدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري تهنئته لسعادة ميشيل باشليه على نيلها ثقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها لمنصبها الجديد، الذي يتوّج مسارها السياسي والنضالي في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم، للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كلّ ما من شأنه حماية والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً.

وثمّن الدكتور علي بن صميخ “الدور البارز والفعّال الذي قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التصدّي للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، عبر تقاريرها ومراسلاتها العديدة لدول الحصار، لمطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وصولاً إلى إصدار أول تقرير رسمي للأمم المتحدة يدين صراحة انتهاكات دول الحصار، ويطالب بوقفها”.

كما نوّه سعادته إلى “استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثابت والدائم، لمواصلة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة السيدة ميشيل باشليه، للدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لوقف معاناة آلاف الأسر جراء الحصار المستمر منذ عام ونصف”.

متابعة تنفيذ قرارات البعثة الفنية

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات لضمان التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، والتي توّجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف إجراءات “التمييزية والتعسفية”.

وشدّد قائلاً: “بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق المعني بالحجز التعسفي، رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيتم الفصل فيها قريباً من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية؛ إلاّ أن دول الحصار الأربعة ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان”.
وخاطب سعادته السيدة باشليه، قائلاً: “إننا نثق تماماً في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وكافة حكومات دول العالم باحترام حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة”.

انتهاكات إماراتية ومنع قطريين من دخول أراضيها

على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكشف الشهر القادم النقاب عن تقرير شامل، يوثّق مختلف الانتهاكات والخروقات الإماراتية للقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، على حدٍّ سواء.

ولفت إلى أن “دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، الشهر القادم”.

مساءلة السعودية عن مصير القطريين المعتقلين في الرياض

إلى ذلك، توقف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه مع سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري والحجز التعسفي من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجد القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فوراً.
ونقل سعادته “معاناة أهالي المواطنين القطريين المعتقلين، وخوفهم على مصير أبنائهم، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن تواجدهم حالياً، رغم كل النداءات التي قدمتها أسر المعتقلين، وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الآليات الأممية المعنية، لمطالبتها بضرورة التحرك الفوري، والضغط على السعودية للكشف عن أماكن تواجد القطريين الأربعة، وإطلاق سراحهم فوراً”.

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي”.

وختم سعادته بالتأكيد على أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمّل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الأربعة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان”.
وفي ختام اللقاء، سلم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن حالات الانتهاكات خلال سنة ونصف من الحصار.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم السبت 1 ديسمبر 2018 تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الطبعة الـ 29 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، […]

الدوحة يوم السبت 1 ديسمبر 2018

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الطبعة الـ 29 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، بجناح ثري، يعرض أبرز إصدارتها وإنجازاتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع القطري، إلى جانب التقارير والمنشورات التي تحاكي جهود وتحركات اللجنة الوطنية في مواجهة الحصار المفروض على قطر، وإنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان داخل قطر وخارجها.

وقال سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح بالمناسبة: “تحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دوماً على المشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية الهامة، والتي تعنى بحماية والدفاع عن حقوق الإنسان من جهة؛ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع القطري بوجه أخص”.

وأضافت سعادتها: “من هذا المنطلق، تأتي مشاركتنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب لما يمثله هذا المنبر الفكري والثقافي من أهمية بالغة، في نشر التوعية والتثقيف في مجال حماية حقوق الإنسان بين مختلف شرائح المجتمع التي تقصد معرض الكتاب، بوصفه حدثاً ثقافياً بارزاً، يستقطب سنويا الآلاف من من المواطنين والمقيمين وضيوف يأتون خصيصاً لحضور الحدث الثقافي الأبرز في دولة قطر”.

واستطردت قائلةً: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نولي أهمية بالغة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وسيكون لنا حضور مميّز في طبعة هذا العام، عبر جناح ضخم، في موقع استراتيجي بالمركز الدولي للمعارض، يضمّ أزيد من 200 كتاب ونشرية توعوية تثقيفية حول قضايا حقوق الإنسان، وكتيبات وقصص موجهة لشريحة الأطفال، وأولياء الأمور، ومختلف شرائح المجتمع لأجل تثقيفهم وتوعيتهم بالحقوق والواجبات التي تنص عليها المواثيق الدولية. كما سيضمّ الجناح تقارير وإصدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان داخل دولة قطر، وأبرز الإنجازات والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محلياً، وإقليمياً، ودولياً”.

ونوّهت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت أن تركز مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب لهذا العام، على نشر الإصدارات والنشريات والتقارير التي تعنى بجهود دولة قطر واللجنة الوطنية في مواجهة الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017.

وأشارت إلى أن جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيضم عرضا بصرياً يتضمن أبرز الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.كما سيتم عرض أحدث الإحصائيات الخاصة بانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، والتي شملت 12 حقاً أساسياً، تم انتهاكها من طرف دول الحصار.

وختمت قائلة: “حرصا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التواصل مع جمهور معرض الكتاب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، سيكون هناك أخصائي قانوني في مقر جناح اللجنة الوطنية طيلة أيام المعرض لأجل التواصل مع الجمهور، وتقديم مختلف الاستشارات القانونية التي قد يطلبها الجمهور الزائر لجناح الوطنية في المعرض الدولي للكتاب”.

اقرأ المزيد
اجتمع السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد/ ديفيد فيليب مدير برنامج بناء […]

اجتمع السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد/ ديفيد فيليب مدير برنامج بناء السلام وحقوق الإنسان بمعهد حقوق الإنسان بجامعة كولمبيا – مقرها الولايات المتحدة الأمريكية- واستعرض الجمالي خلال اللقاء مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأساليب عملها في إرساء ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية في دولة قطر. وأكد الجمالي أنه دولة قطر تمضي في تقدم ملموس خاصة بعد الإصلاحات القانونية التي أجرتها مؤخراً فيما يتعلق بقانون العمل القطري إلى جانب تشريعات أخرى جديدة ذات صلة بما صادقت عليه الدولة من اتفاقيات دولية لافتاً إلى أن آخر هذه التشريعات ما يتعلق بقانون اللجوء. وقال الجمالي: نتوقع من دولة قطر المزيد من العمل للارتقاء بشكل أكبر في كافة مجالات حقوق الإنسان.

من جانبه قدم السيد فيلب نبذة تعريفية حول جامعة كولمبيا بوصفها أكبر جامعة مختصة بدراسات السلام وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. مبدياً في الوقت ذاته رغبته في تعميق سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان والسلام مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين إلى جانب تنشيط عمليات ابتعاث لممثلي منظمات المجتمع المدني بدولة قطر لرفع وتنمية قدراتهم وذلك للقيام بدورهم بفعالية أكبر من خلال برامج المدافعين عن حقوق الإنسان

اقرأ المزيد
– دول الحصار مارست أقسى الانتهاكات والعنف ضد المرأة القطرية والخليجية – الآلاف من النساء حرمن من حقّهن في لم […]

– دول الحصار مارست أقسى الانتهاكات والعنف ضد المرأة القطرية والخليجية

– الآلاف من النساء حرمن من حقّهن في لم شمل أبنائهن وأزواجهن، بذريعة خلافات سياسية!

– إجبار المرأة على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، يعدّ أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق

– حكومات ومنظمات دولية تلتزم الصمت، أو تكتفي بمواقف على استحياء إزاء عنف دول الحصار ضد المرأة

الدوحة :

طالبت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية القيام بتحركات فعّالة وقوية لوضع حدٍّ للعنف الذي تتعرّض له المرأة القطرية والخليجية، جراء الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، لافتةً إلى أن إجبار الكثير من الأمهات – في قطر ودول الحصار نفسها- على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، يعدّ أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق في حق المرأة.

وفي كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في تصريح صحفي: “في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة؛ أثمرت العديد من الاتفاقيات والقوانين التي تحمي المرأة من العنف الممارس ضدها، فإن المرأة في قطر ودول الخليج تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي تتعرّض لأشدّ أنواع العنف المعنوي والنفسي والجسدي في حق الآلاف من النساء في قطر ودول الحصار نفسها، جراء حصار ظالم يُمعن في انتهاك إحدى أسمى حقوق الإنسان التي كفلتها الأديان والتشريعات والقوانين الدولية، بحرمان العديد من النساء من حقّهن في لم شملهن مع أبنائهن وأزواجهن، بذريعة خلافات سياسية!”.

وتابعت سعادتها: “من المؤسف جداً، أن تلتزم حكومات ومنظمات دولية الصمت، أو تكتفي بمواقف على استحياء إزاء العنف الناجم عن حصار ظالم، جعل المرأة ضحية انتهاكات خطيرة لدول الحصار التي أمعنت – وما تزال- في حرمان الكثير من الأمهات القطريات (وحتى نساء من دول الحصار نفسها) من حقهن في لم شمل أسرهن، وإجبار الكثير من الأمهات على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، مروراً بطالبات العلم اللاّئي حرمن من استكمال تعليمهن بدول الحصار، ووصولا إلى الكثير من الفتيات والنساء والفتيات اللاّئي حرمن من حقن في العلاج والإقامة والتنقل، وغيرها من الحقوق التي انتزعت عنوة بسبب إجراءات تعسفية ظالمة لدول الحصار؛ بما تمثله من انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان “.

التزام بمحاربة العنف والدفاع عن حقوق المرأة

وشدّدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية على أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستظلّ حريصة على محاربة كافة أشكال أنواع العنف ضد المرأة”، مشيدة في الوقت ذاته بالخطوات والتحركات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف، والتي تجلّت في انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009، وحرصها على توفير الخدمات المساندة للأسرة، ومن ذلك إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز الاستشارات العائلية، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بحماية حقوق المرأة القطرية والمقيمية في دولة قطر.

وأشارت إلى إصدار قانون الأسرة عام 2006، وقانون بإنشاء محاكم للأسرة وإجراءات التقاضي أمامها، إلى جانب مراجعة مستمرة للتشريعات الوطنية وتعديل بعض أحكامها لتوفير أقصى حماية لأفراد المجتمع.

كما لفتت إلى اهتمام التشريعات القطرية بفئة المرأة المقيمة، وفئة المستخدمين في المنازل بإصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 ويتضمن القانون تحديد ساعات العمل وعطلة أسبوعية والعديد من الأحكام لحماية العاملات من العنف.

ونوّهت إلى أن “الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يعدّ فرصة أخرى، لتأكيد التزامنا بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما فئتت توصي وتحثّ في كافة توصياتها وتقاريرها للحكومة القطرية على الاستمرار في تطوير وحماية حقوق المرأة، ومعالجة كافة النقائص التي قد تعترض مسيرة المرأة في المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع، إيمانا منا بدور المرأة الأساسي لإنجاح أي مشروع حضاري. ومن منطلق التزام اللجنة الوطنية بمهامها التي تنص عليها مبادئ باريس”.

مهام اللجنة الوطنية لمحاربة العنف..

وعن المهام التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاربة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، لفتت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعدّ جهة شبه قضائية، وفقاً للمعايير الدولية، ومهامها تتركز في استقبال الشكاوى والمظالم التي قد تصلها من نساء تعرضن للعنف، بمختلف أنواعه، والعمل على إيجاد حلول لها، لإنصاف المرأة المتضررة من العنف”.
وأضافت: “تحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الوقاية من انتشار العنف في المجتمع، عبر خطوات استباقية، تشمل تنظيم ورشات تثقيفية وتوعوية في المدارس والجامعات ودور الرعاية الصحية، إلى جانب أماكن الاحتجاز، للتأكد من حسن المعاملة. كما نقوم بدراسات ميدانية لرصد مدى إدراك فئات المجتمع المختلفة لخطورة ظاهرة العنف، من قبيل دراسة مسحية شملت ألف مواطن ومواطنة حول بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخلصت النتائج إلى وجود وعي كبير بين فئات المجتمع، ورفضهم للعنف ضد المرأة، والعنف بمختلف أنواعه”.

مكتسبات لمرأة القطرية..

على الجانب الآخر، أكدت سعادة مريم العطية أن “الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يعدّ أيضاً مناسبة للدعوة إلى الحفاظ على المكتسبات التي نالتها المرأة القطرية، لا سيّما في مجال التعليم؛ وصولاً إلى تبوئها أعلى مناصب المسؤولية، من قبيل تعيين أربعة نساء – لأول مرة- أعضاء في مجلس الشورى، وتعيين امرأة متحدثة باسم وزارة الخارجية، أثبتن كفاءتهن وإسهامهن في رفع راية الوطن في كافة المنابر والمحافل الوطنية والدولية”.

وسردت سعادتها عدداً من الإنجازات التي تحققت في مسيرة تطوير حقوق المرأة القطرية، بقولها: “لقد خطت الحكومة القطرية خطوة إيجابية مهمة نحو تعيين أربعة نساء في مجلس الشورى، مع صدور القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017م والذي تضمن تعيين أربع نساء قطريات في عضوية مجلس الشورى، ويعدّ هذا القرار خطوة إيجابية نحو تشجيع مشاركة المرأة في الحياة التشريعية، حيث تدخل المرأة لأول مرة هذا المجلس منذ تأسيسه في أوائل سبعينات القرن الماضي”.

وأضافت: “في مجال التعليم، حققت دولة قطر مبدأ المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى التمتع بالضمان الاجتماعي على قدم المساواة. وساهم قانون إلزامية التعليم في ارتفاع معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي، ممّا يعد مؤشراً على توفير فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في المدارس، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر”.

وختمت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتأكيد أن “المرأة القطرية تتمتع أيضاً بالحرية التامة للمشاركة بالحياة الثقافية والرياضة، والحضور والمشاركة في كافة المناسبات الفنية والرياضية، وتلقى الدعم والتشجيع الكاملين. وتشهد حزمة الحقوق الاقتصادية تطوراً لافتاً، بتسجيل زيادة في نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف…

اقرأ المزيد
الدوحة – أشادت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها دولة قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة […]

الدوحة –

أشادت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها دولة قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، ناقشت أهمية احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد ممثلا منظمة العمل الدولية و(فيفا) أن قطر قامت بتغييرات مذهلة وجوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق كافة العاملين في دولة قطر، وليس عمال منشآت المونديال فقط- والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها استادات مونديال 2022، موازة مع إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.

وخلال مداخلتها في الجلسة النقاشية العلنية، قالت السيدة بيت أندريس، رئيس فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية، بالمنظمة العالمية للعمل: “أريد أن أخصص هذه الدقائق من مداخلتي لتقديم نبذة عن آخر التطورات التي شهدتها دولة قطر، والتي تعدّ – بالفعل- نموذجا للتطور”.

وأضافت: “ربما يعلم الكثير منكم، أن منظمة العمل الدولية متواجدة في قطر، لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد. وقد بدأنا عملنا هناك بمتابعة أوضاع العمال، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم، ومدى حصولهم على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل، وفقا لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية. وبعد نقاشات استمرت لعدة أعوام. وتحديداً في العام 2017، حققنا تطورا جوهريا مع دولة قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجاً شاملاً للتعاون الفني بين منظمة العمل الدولية وقطر”.

واستطردت ممثلة منظمة العمل الدولية: “على وجه التحديد؛ فما رأيناه من تطور خلال الأعوام الماضية، يتعلق أساسا بإصلاح قانون الكفالة، والتي نعتبر أنه تغيير يتعدى كونه مجرد عملية تجميل. فقد أقرت حكومة دولة قطر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قانونا ينص على إلغاء شرط استخراج وثيقة الخروجية للسماح للوافدين بالسفر خارج قطر، وهذا ما نعتبره أهم تغيير جوهري، ورأينا أيضا إطلاق آلية تسمح للوافدين بتقديم الشكاوى والتظلمات، إلى جانب إطلاق نظام لدفع الرواتب، يتضمن إقرار حد أدنى للرواتب التي ينبغي أن يتقاضاها العمال”.

ولفتت إلى أن “الحكومة القطرية تحرص على التأكيد أنها لا تهتم فقط بالعمال الذين يعملون في ورشات البنى التحتية والمشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022، بل إنها تهتم بكل العمال، سواء تعلق الأمر بالقطريين أو العمال الوافدين العاملين في مشاريع استادات مونديال قطر، أو العاملين في قطاع الفندقة والسياحة، ومختلف المجالات الأخرى”.

وخلصت إلى القول: “أعتقد أنه ينبغي أن نسلط الضوء على أهمية هذا التغيير بالنسبة إلينا، كونه يندرج ضمن حرصنا على إقامة نظام على المدى الطويل يستفيد منه كل العمال الوافدين في دولة قطر”.

من جانبه، ركز فيديريكو أدييشي، مسؤول قسم استدامة التطور والتنوع بالفيدرالية الدولية لكرة القدم (فيفا) على إدماج حقوق الإنسان في الرهانات الرياضية الكبرى، قائلاً: “تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيلاء اهتمام جوهري لضرورة احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتكون مدرجة في بنود الاتفاقيات التي توقعها الفيفا بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى”.

وعرّج فيديريكو للحديث عن أهم ما تم إنجازه ضمن تحضيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمونديال قطر 2022، بقوله: “في قطر، عملنا عن قرب خلال السنوات الثلاثة الماضية مع اللجنة العليا للإرث والمشاريع بدولة قطر لمتابعة إنجاز البنى التحتية وملاعب المونديال. إن اللجنة العليا للإرث والمشاريع – كانت وما تزال- شريكا رائعاً، لاسيّما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأنا متأكد أنكم رأيتم خلال الأشهر القليلة الماضية، أن دولة قطر أطلقت برنامجا إصلاحيا لتغيير قوانين العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. لقد رأينا تغييرات مذهلة في مجال قوانين العمل مؤخراً. وبالنظر لما تضمنه آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية، فإن هناك شعورا عاما، بأن هذه التغييرات مستمرة”.

وأردف قائلاً: “إننا سعداء جدا، لرؤية أن هذا التطور – وفقا للكثير من الخبراء- لم يكن ممكناً من دون تسليط الضوء على تنظيم مونديال كرة القدم. إن هذا التغيير الآن، يدعم جهودنا للحرص على احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال”.

وتابع فيديريكو أدييشي: “من منطلق احترام القوانين، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أكد منذ سنوات، أنه يقع عليه مسؤولية التأكد من احترام أعلى المعايير في منشآت وملاعب كأس العالم. وفي هذا الإطار، نحن سعداء جدا، بتأكيد الخبراء ومنظمات المجتمع المدني بأن اللجنة العليا للإرث والمشاريع في دولة قطر تحترم المعايير المطلوبة في بناء وتشييد منشآت المونديال. وأستطيع أن أحثكم على قراءة التقرير الذي نشرته اللجنة العليا للإرث والمشاريع، وتقارير منظمات أخرى كانت جزءاً من هذه الجهود..”.

وخلص قائلاً: “بالموازة من ذلك كله، فإننا نعمل منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية الفيفا للتحضير لمونديال 2022، وهي استراتيجية تقوم بالتعاون مع لجان التنظيم المحلية واللجنة العليا للإرث والمشاريع، وهي استراتيجية تقوم على احترام معايير حقوق الإنسان. وهذه الاستراتيجية ستعتمد معايير دولية جديدة في مجال احترام حقوق الإنسان أثناء تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى”.

اقرأ المزيد
20 نوفمبر 2018 استقبلت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طالبات كلية القانون – جامعة قطر – حيث قدمت اللجنة […]

20 نوفمبر 2018

استقبلت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طالبات كلية القانون – جامعة قطر – حيث قدمت اللجنة محاضرتين تعريفيتين حول مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام ومهام واساليب عمل الإدارة القانونية باللجنة على وجه الخصوص.
وتناولت المحاضرة الأولي نشأة اللجنة ورؤيتها واختصاصاتها وتصنيفها الدولي الذي يتعبر أعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة وطنية إلى جانب مهام اللجنة التي تتلخص فى ثلاثة محاور وهى الحماية، والمراقبة، و نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر. ويأتي في تفصيل هذه المحاور النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بنشر تقاريرها على موقعها الالكتروني متضمنة عدد الشكاوى و نوعها و الإجراء الذي اتخذ في الاستجابة لها.

بينما قدم السيد/ عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية المحاضرة الثانية واصفاً الإدارة القانونية بالكيان الاستشاري في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال الكعبي: يختص الإدارة بالموضوعات القانونية وتقوم بمراجعة كل الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية على مستوى اللجنة وتطور مقترحات تتوافق مع التشريعات السائدة وتقدم مقترحات وحلول في حالة النزاعات القانونية بين الأطراف.

وقدم الكعبي شرحاً حول أساليب عمل الإدارة القانونية عبر هيكلها الإداري الذي يحتوي على قسم الاستقبال والتسجيل مشيرا إلى أن هذا القسم يختص باستقبال الحالات لدى اللجنة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحالة وإحالتها للموظف القانوني المختص في قسم التحقيقات لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم فيه. إلى جانب مكاتب الجالية (النيبالية، الفلينية، الهندية والإفريقية) التي تقدم المساعدة لأصحاب الحالات على ملء استمارة تقديم الطلب واستوفاء شروط التقديم إلى جانب تقديم اعمال الترجمة للحالات. بالإضافة إلى قسم التحقيقات والاستشارات القانونية والذي يقوم بالتحقق من الحالات والتأكد من مدى تضرر مقدم الطلب في حقه المكفول قانوناً ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم من حيث استدعاء الطرف الآخر والتحقيق معه في الموضوع. وإمكانية التسوية والصلح بين الطرفين. والمخاطبة والتواصل مع الجهة المختصة في حال تعذر الصلح والإحالة للمحكمة المختصة وتقديم المساعدة القانونية، علاوة على الزيارات الميدانية التي يقوم بها قسم التحقيقات والاستشارات. وقال الكعبي: كذلك يتضمن الهيكل الإداري للشؤون القانونية
قسم التشريعات والذي يختص بدراسة التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والتعليق عليها بما يتوائم مع اتفاقيات وأحكام حقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة الشئون القانونية وترفع للأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب وحدة التنسيق والمتابعة للاجراءات الإدارية في الإدارة من المخاطبات- إدخال البيانات- وتصنيف الحالات.

وأوضح الكعبي أن إدارة الشؤون القانونية تنفذ العديد من الأنشطة الداخلية المدرجة وفق الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2018. وقال: شاركت الإدارة في الكثير من الأنشطة الخارجية المتعلقة باختصاصات الإدارة وبما يختص بحقوق الإنسان. فضلاً عن انها نفذت حتى نوفمبر الجاري 116 زيارة ميدانية عبر لجنة الرصد والزيارات. وأضاف: كما تقوم الإدارة بإعداد المذكرات القانونية الخاصة باللجنة والإفادة بالرأي القانوني وفق لوائح اللجنة.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية: من مهام الإدارة أيضاً بإعداد التقارير الخاصة باللجنة وتقارير انتهاكات الحصار على دولة قطر سواءً التقارير العامة التي بلغت 5 تقارير و الخاصة التي بلغت عدد 4 تقارير كانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والتعليم، والملكية، والغذاء والدواء. بالإضافة إلى التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 19, 2019 - Sat
    Doha Qatar
    28°C
    ضباب
    الرياح 2 km/h, N
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 70%
    الغيوم -
    fri sat sun mon الثلاثاء
    28/28°C
    33/28°C
    33/28°C
    33/27°C
    34/28°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث