استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج “حقوق الإنسان” تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي […]

حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج

“حقوق الإنسان” تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي ومنتدى الآسيا باسيفيك

الدوحة: الأربعاء 19 سبتمبر 2018

حقّقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر انتصارا تاريخيا واسعا، بانتزاعها ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي أربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسفيك، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

إنجاز تاريخي آخر في مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

كان الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، حدثا تاريخياً مميّزاً، وحافلاً بإنجازات جديدة تضاف لسجل الاستحقاقات والتتويجات التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحد الآن، اعترافاً بإنجازاتها وجهودها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، والمنطقة، والعالم.
وشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في الاجتماع السنوي لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF) التي تعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً والتي تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. إلى جانب حضور مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان للاجتماع السنوي في هونج كونج.
وقدم أعضاء المنتدى خلال الاجتماع السنوي نظرة عامة عن أنشطتهم وأولوياتهم الحالية، قبل أن يشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وإثر ذلك، فُتح المجال لإجراء الانتخابات للجنة الحكماء الجديدة المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى عدد من المناصب لتمثيل منطقة آسيا والباسفيك في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

انتخاب اللجنة الوطنية لتولي 4 مناصب قيادية

وجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات، ليعكس فوزاً عريضاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بانتزاعها ثقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك التي قررت التصويت بالإجماع لاختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والباسفيك.
وبموجب نتائج الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب سكرتير التحالف العالمي، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك.
ولقي الفوز التاريخي والواسع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشادة واسعة من الدول الأعضاء، الذين هنأؤوا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكدين أنها استحقت الفوز بالمناصب الريادية الأربعة عن جدارة واستحقاق، بالنظر لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

مسيرة من الاستحقاقات

يأتي الفوز التاريخي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهم المناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
كما يأتي الانتصار الجديد، تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها الحثيثة عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

التتويج ليس سابقة في تاريخ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

لا يعدّ تتويج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لحقوق الإنسان والمنتدى الآسيوي، سابقة في تاريخ إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي سبق لها انتزاع استحقاقات كثيرة.
وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.
وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.
وبدوره، أكد منتدى آسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضامنه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وثمّن قرار لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، برفض شكاوى دول الحصار. ونوهت رئاسة المنتدى في خطاب رسمي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وعرفانا بجهودها وتحركاتها المحلية والدولية للدفاع عن ضحايا الحصار المفروض على قطر، نالت اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في وقت سابق، ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حصولها على خطاب موقع باسم كافة الدول الأعضاء في التحالف العالمي لتأكيد دعم اللجنة الوطنية، وحثّها على مواصلة جهودها وتحركاتها للدفاع عن ضحايا انتهاكات دول الحصار.
وخلال أزيد من عام منذ بدء الحصار، حظيت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار.
كما نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

اقرأ المزيد
16 سبتمبر 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ […]

16 سبتمبر 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ وليام جرانت رئيس البعثة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الحقوقي.

اقرأ المزيد
المري يطالب لجنتي الاحتجاز التعسفي والاختفاء التعسفي بإرسال بعثة مشتركة إلى السعودية للتقصي حول أوضاع القطريين المعتقلين نطالب بمراقبة أمميه […]

المري يطالب لجنتي الاحتجاز التعسفي والاختفاء التعسفي بإرسال بعثة مشتركة إلى السعودية للتقصي حول أوضاع القطريين المعتقلين

نطالب بمراقبة أمميه لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية من طرف الإمارات

البعثات الدبلوماسية لدول الحصار تصر على استمرار الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان

تقرير المقرر المعني بالإجراءات التعسفية أقر بانتهاكات دول الحصار لكنه لم يرق لحجم معاناة الضحايا

جنيف: ١٤ سبتمبر 2018

طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات واسعة في مواجهة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة وممنهجة إلى جانب الإجراءات التمييزية التي تمارسانها ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. بينما طالب د. المري بأهمية مراقبة عملية تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية إلى جانب لم شمل الأسر المشتركة والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تعمل على رصد إنفاذ حكم محكمة العدل الدولية عبر آلياتها؛ لافتاً ٌ إلى أن الإجراءات التمييزية ضد القطريين لا تقتصر على الإمارات فقط وإنما تتجاوزها بشكل متساوي في بقية دول الحصار. فيما علق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على تقرير المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب الذي استعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، وقال المري: بالرغم من أن التقرير أقر في الفقرات ٩ و١٠ على عدم مشروعية الإجراءات المتخذة من دول الحصار وأيد مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إلى جانب إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها؛ إلا أنه لم يرق إلى حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا ولم يكن صارماً بالشكل المأمول. وأضاف: نحن نطالب المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية بضرورة التحرك العاجل واتخاذ مواقف أكثر حزماً وجرأة ضد دول الحصار كما نطالبه بزيارة دولة قطر ودول الحصار للتداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة أجراها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الجلسة (٣٩) لمجلس حقوق الإنسان بجيف حيث شملت لقاءات المري، أعضاء الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي والفريق العامل المعني بالاختفاء التعسفيإلى جانب لقائه أعضاء لجنة الحجز التعسفي الفريق العامل المعني لجنة الاختفاء القسري. كما شملت اللقاءات ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومدير الآليات التعاهدية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان علاوة على اجتماعه مع عدد من المندوبين الدائمين بمجلس حقوق الإنسان ورئيس البعثة الأوروبية بالمجلس. وشرح المري أثناء لقاءاته أبعاد القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية مطالبا بمراقبة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنفيذه من طرف الامارات
وخلال لقائه لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري أكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ومازالت تتابع وترصد مدى امتثال دولة الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات المؤقتة.

وطالب د. المري لجنة التمييز العنصري بعمل تحقيقات واسعة في انتهاكات دولة الإمارات التمييزية ومراقبة انفاذ قرارات محكمة العدل الدولية. بينما قدم المري للجنة معلومات موثوقة ودلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات تمييزية جسيمة وحملات ممنهجة من قبل المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار ضد المواطنين القطريين. ودعا المري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بإجراء تحقيق في الممارسات التميزية التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. وزود المري لجنة التمييز العنصري بكافة الملفات التي تمثل إدانة واضحة للمملكة العربية السعودية بشهادة منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والمهنية وعلى رأسها الأمم المتحدة نفسها.
طالب سعادته بضرورة رصد خروقات الإمارات والسعودية وتدوينها في تقريره لمجلس حقوق الإنسان، وتوجيه نداء عاجل لدول الحصار لحثّها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما توصيات والقرارات التي تضمنتها الرسائل الستة للمقررين الخواص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى دول الحصار.

بينما استعرض المري على مكتب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الحالات الخاصة بعرقلة ومنع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار ودعا إلى توجيه نداء عاجل و التحقيق في الأمر وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في دول الحصار خاصة ما يتعلق باللجوء الى المحاكم الوطنية. كما طالب بأهمية تضمين تلك الاعتداءات في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين امام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا إلى جانب تقديم المري خلفية عن قرار محكمة العدل الدولي بشأن السماح الفوري بالحق في التقاضي مطالباً برصد مدى التزام الإمارات بهذه القرارات أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات مازالت تنتهج سياسية اللا مبالاة أمام القرارات الدولية.

وخلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري توجه سعادته بالشكر لتحركات اللجنتين العاجلة فيما يتعلق بالمواطنين القطريين المحتجزين لدى السلطات السعودية. غير أن المري أكد أن السلطات السعودية حتى الآن لم تطلق سراح المحتجزين أو تسمح بالتواصل معهم. وطالب المري بأهمية إرسال بعثة مشتركة من قبل لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين وقال المري: إن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية في حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول. وطالب بأن تضمن استنتاجات تقرير البعثة المشتركة في تقرير اللجنة السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان. وقال المري: حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل ولا معرفة مصائرهم.

وفي ذات السياق اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ مع عدد من المندوبين الدائمين لبعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى جانب لقائه رئيس البعثة الأوروبية بالمجلس. وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى مستجدات الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن الحصار على قطر. وقدم لهم خلفية حول التحركات القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب خلفية حول قرار محكمة العدل الدولية وطالبهم باتخاذ مواقف صارمة في مجلس حقوق الإنسان تجاه انتهاكات دول الحصار. وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى تصريحات البعثات الدبلوماسية لدول الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان وقال المري: مثل هذه التصريحات دليل وإثبات رفضهم لكافة النداءات والبيانات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بما يؤكد عزم دول الحصار على المضي في انتهاكاتها وتجاهلها للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إصرار على عدم التراجع عن الانتهاكات التي خلفها الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
مشاركة أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو في أول مؤتمر دولي تنظمه حقوق الإنسان بتونس..كلمتين افتتاحيتين […]

مشاركة أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو
في أول مؤتمر دولي تنظمه حقوق الإنسان بتونس..كلمتين افتتاحيتين للمري في محورين للمؤتمر
المؤتمر يشهد المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو

الدوحة: 9 سبتمبر 2018م

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي بالجمهورية التونسية حول قضايا السلام، ويعد المؤتمر الاول من نوعه الذي تنظمه اللجنة بتونس وذلك بتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس- ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) و لجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لمنظمة اليونسكو. ويشارك في المؤتمر أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للسلام. وتستمرأعمال المؤتمر الدولي على مدار أربعة أيام في الفترة من 26 إلى 29 من الشهر الجاري. حيث تعقد منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو والذي يجئ تحت عنوان “نظرة أخرى حول الهجرة” في يومي 26 -27 سبتمبر ويضم المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية، الذي يجتمع مرتين كل عام، جميع المنظمات غير الحكومية الشريكة والعديد من المراقبين إلى جانب حضور عدد كبير من الدول الاعضاء باليونسكو. ويعد منتدى اليونسكو أحد اهم آليات المنظمة في إطار المشاورات التي تجرى من أجل إعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل حيث تشارك المنظمات غير الحكومية بآرائها ومقترحاتها، لصياغة توصيات مكتوبة بشأن أولويات اليونسكو وبرنامجها.
بينما يلقي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمته الافتتاحية في المحور الأول للمؤتمر الذي يجئ تحت عنوان “الطائرات بدون طيار والروبوتات في خدمة السلام” إلى جانب كلمات افتتاحية للجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو – ومنظمة اليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وينعقد خلال هذا المحور فيها المائدة المستديرة الاولى حول موضوع: “السلام اليوم” ويترأسها السيد كمال الجندوبي (رئيس فريق الخبراء الدوليين والإقليميين للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن) وتتخلل المائدة مداخلات من منظمة اليونسكو ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة ومكتب الشرق الأوسط لكرنقي – Carnegi). فيما تناقش المائدة المستديرة الثانية للمحور الأول “الذكاء الاصطناعي للروبوتات وفلسفة الأخلاق/الإيتيقا. فيما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الحوار الختامي بين الخبراء والحضور لمناقشة توصيات برنامج العمل الأول للمؤتمر.
ويقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ الكلمة الافتتاحية للمحور الثاني من المؤتمر (العمل من أجل المساواة) ويشارك في الافتتاح لجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو – ومنظمة اليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. فيما يبتدر السيد/ انطونيو بنزيري رئيس اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي النقاش بمداخلة افتتاحية تحت عنوان (بعد مرور 70 عامًا على نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أين نحن من تكريس القيم والحقوق العالمية التي يتضمنها وأين نحن من مقامة عدم المساواة؟). بينما يترأس السيد/ محمد النسور رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحت عنوان (التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان اليوم: التفكير في عدم المساواة). وتأتي المائدة المستديرة الثانية تحت عنوان “العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر” وتناقش الحقوق الشمولية والمسؤولية المشتركة والتربية على حقوق الإنسان أداة ضد التمييز إلى جانب المساواة والعدالة والحرية ضمان ضد العنف والحفاظ على السلام. وتترأس الجلسة: د. حفيظة شقير (رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان) بينما تناقش المائدة مستديرة الثالثة (العمل من أجل المساواة وعدم التمييز: الأدوات والآفاق: الإعلام وتكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصال الجديدة – الفنون والثقافة – التعليم) وتترأسها فافا بن زروقي رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فيما يترأس السيد ناصر حمود الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب جلسة الاستنتاجات العامة واختتام المؤتمر.
وتجئ مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن استراتيجيتها و شراكاتها مع المنظمات الإقليمية و الدولية لنشر مبادئ السلام و التسامح و نبد العنف و التطرّف و التربية على حقوق الانسان. كما تربط اللجنة الوطنية شراكة قوية مع منظمة اليونسكو. كما تأتي هذه المشاركة في إطار مذكرة التفاهم المبرمة وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنوات مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لحقوق الانسان الحاصل على جائزة اليونسكو للتربية على حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم: هذه الخطوات تؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

نص البيان

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتاريخ 4 سبتمبر 2018م، بما يؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوات الإصلاحية والمتمثلة في إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018م بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لدولة قطر، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.

كما تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.

وتُشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.

كما تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، ويمثل استجابة لما اقترحته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة.

هذا وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن كل تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وتتطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.

حرر بتاريخ: 25 من ذو الحجة 1439 الموافق 5/09/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
٣ سبتمبر ٢٠١٨ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع […]

٣ سبتمبر ٢٠١٨

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ رودريش كيزيقيترعضو البرلمان الألماني؛رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي باللجنة البرلمانية للشئون الخارجية. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الجانب الحقوقي.

اقرأ المزيد
حقوق الإنسان تستنكر استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين حقوق الإنسان تؤكد استمرارها في الملاحقة […]

حقوق الإنسان تستنكر استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين

حقوق الإنسان تؤكد استمرارها في الملاحقة القانونية بالتنسيق مع المنظمات والآليات الدولية والمحامين

تنسيق مع المتضررين من الخروقات الإماراتية لتقديم الدعم القانوني اللازم

قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بتقديم الدعم اللازم للضحايا القطريين المتضررين في قضية التجسس من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الذين رفعوا دعاوي قضائية ضد شركة (nso) وكذلك ضد السلطات الإماراتية التي اعتدت بشكل صارخ على الحق في الخصوصية والتضييق على النشطاء الحقوقيين والاعتداء على الصحفيين والذي يمثل جريمة يحاسب عليها القانون. حيث استقبلت اللجنة الوطنية في شهر مارس الماضي شكاوى من المتضررين في هذه القضية وقامت بتوفير الدعم القانوني لرفع قضايا لدى الجهات المختصة في جمهورية قبرص.
وأكدت اللجنة في الوقت نفسه استمرارها في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات بالتنسيق مع المحامين و المنظمات والاليات الدولية و من بينها المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقر الخاص المعني بحرية التعبير وغيرهم.
واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعتداءات دولة الإمارات وانتهاكاتها المستمرة للحق في الخصوصية وذلك باستخدامها لبرامج التجسس اسرائيلية منذ أكثر من عام.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني المتسربة التي تم تقديمها أمس الخميس في الدعاوى ضد شركة التجسس ‪NSO‬ (والتي تعتبر من أكبر واشهر الشركات في استحداث برامج التجسس على الهواتف الذكية)، أن المسؤولين في دولة الإمارات حاولوا التأكد من إمكانية تسجيل المكالمات على هواتف رموز سياسية وإعلاميين وناشطين حقوقيين بدولة قطر.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للحق في الخصوصية واستهداف واضح للإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان كما أنه جزأ من إجراءات الحصار والإعتداء على حقوق الإنسان التي تمارسها دول الحصار على دولة قطر منذ أكثر من عام.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها جملة وتفصيلا لهذه الممارسات والخروقات واعتبرتها انحداراً آخراً في منظومة القيم لتعارضها مع مفاهيم الأخوة وحسن الجوار.

اقرأ المزيد
جددت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الووطنية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة لكافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين […]

جددت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الووطنية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة لكافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، او استرجاع وثائقهم او متابعة مصالحهم وممتلكاتهم او الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، باللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، وتوثيق ما يواجهونه من عراقيل أو صعوبات تحول دون الوصول إلى حقوقهم التي أقرتها محكمة العدل الدولية في حكمها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري.

ونوهت العطية بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت أرقام ساخنة وباحثين قانونيين مختصين تحسباً لأية مضايقات قد يتعرض لها المواطنين القطريين من قبل السلطات الإماراتية وقالت: إن الخطين 33297777 974+ / 33296666 974+ يتعلقان فقط لرصد وتوثيق الحالات التي قد تنجم من خرق أو محاولات التفاف على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في مواجهة الإمارات وفيما يتعلق بحقوق القطريين الراغبين في مزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية أو فيما يتعلق انتهاك الحكم بعودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك. ولفتت العطية إلى أن هنالك ثلاثة خطوط ساخنة أخرى تم لاستقبال شكاوى الانتهاكات من دول الحصار الأخرى من غير دولة الإمارات وهي: 0097466626663 /و0097450006008 / 0097450800006/ ودعت كافة وسائل الإعلام للمساهمة في توضيح طبيعة هذه الأرقام منعاً لأي لبس للراغبين في اللتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت العطية أن اللجنة ستظل ستراقب عن كثب أية محاولة لوضع العراقيل من قبل السلطات الإماراتية أمام الضحايا من المواطنين القطريين الذين أنصفتهم العدالة الدولية. مؤكدة في الوقت نفسه أن قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة خطوة أولى في طريق إنصاف كافة الضحايا المتضررين من بقية دول الحصار ورفع الغبن عنهم واسترداد حقوقهم بقوة القانون.

اقرأ المزيد
(نص البيان) ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٨ […]

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٨ بشان التدابير المؤقتة طبقا للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري وهو ما يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

حيث أقرت المحكمة في حكمها على وجوب احترام الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات فورا والسماح للطلبة بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات اخرى إلى جانب عودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك، كما يؤكد القرار على حجية كافة الوثائق المقدمة الى المحكمة الدولية خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الى جانب ان الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم كما تعتبره إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القرار غير قابل للاستئناف او الامتناع عن التنفيذ وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار.

وتلفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتباه كافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، او استرجاع وثائقهم او متابعة مصالحهم وممتلكاتهم او الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، أنه في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، يرجى التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الأرقام الساخنة التالية: 33297777 974+ / 33296666 974+

ويأتي هذا القرار ليفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك ان الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر، كما يساهم هذا القرار في دعم كافة القضايا المطروحة امام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر التحرك القضائي للحكومة القطرية أمام محكمة العدل الدولية من أجل انصاف الضحايا واسترجاع حقوقهم وتدعوها لمزيد من التحرك القانوني والقضائي ضد كافة دول الحصار.

وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية.

كما تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار بمثابة انتصار للعدالة والقانون الدولي ونقلة أساسية لمناهضة عدم الإفلات من العقاب وتحديد المسؤولية الدولية للإمارات عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب القطري.

حرر بتاريخ: 10 من ذو القعدة 1439 الموافق 23/07/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 17, 2019 - Sat
    Doha Qatar
    42°C
    غبار
    الرياح 30 km/h, N
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 32%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    42/31°C
    38/31°C
    36/32°C
    37/32°C
    37/32°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7