استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر […]

اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة ؛أنه لم يأت بجديد. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم: إن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.

(نص البيان)

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر على ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية بشأن إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن هذا الإعلان لم يأت بجديد وأن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.

وهو ما يؤكد على الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أعلنته السلطات السعودية مؤخراً ما هو إلا مناورة جديدة بعد ارتفاع الأصوات المنددة.

وإذ تستذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة خلال هذا العام، حيث تم إيقافهم ومساءلتهم ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا، فإنها تجدد مطالبها التي نادت بها سابقاً مراراً وتكراراً لتمكين المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية خاصة وأنه لم يبقَ على أداء مناسك الحج سوى قرابة الشهرين، وتخلص تلك المطالب في الآتي:

– ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر.

– فتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل المعتمرين والحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عُمان بالدوحة.

– فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.

– فتح خطوط الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس أمام الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.

– السماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية.

وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواقف الدولية وبالنداء العاجل الذي أصدره المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وبيان منظمة العفو الدولية بتاريخ 5 يونيو 2018م حول منع الحجاج و المعتمرين من دولة قطر حيث تعتبرها خطوة مهمة في طرح الملف على الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإنها تدعو المنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود لرفع الغبن عن المعتمرين و الحجاج والحيلولة دون تسيس المشاعر الدينية واستعمالها كأداة للضغط السياسي.

وإزاء صمت الآليات الإقليمية لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك رابطة العالم الإسلامي فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية لإدانة ومساءلة ومحاسبة السلطات السعودية على هذه الانتهاكات ولن تألوا جهدا في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية لمقاضاتها عن الأضرار النفسية للأفراد والخسائر المادية التي تكبدتها مكاتب الحملات.

حرر بتاريخ: 21 من رمضان 1439 الموافق 06 / 06 / 2018
الدوحة قطر

لتحميل لبيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ووصفت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم قرار البرلمان الأوروبي بالخطوة الإيجابية والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

(نص البيان)

تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار، من خلال تأكيد ذلك القرار على:

– تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017م.

– الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

– دعوة السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز… ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى.

وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر.

حرر بتاريخ: 15 من رمضان 1439 الموافق 31/05/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها العميق جراء اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً من قبل […]

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها العميق جراء اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً من قبل السلطات السعودية دون توجيه تهم رسميه له وعدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى التي تلقتها اللجنة من عائلة المواطن المذكور، والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم أن اعتقال المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر.

(نص البيان)

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، شكوى من عائلة المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقال المواطن المذكور تعسفياً وذلك دون توجيه أي تُهم رسمية له أو وجود مبرر قانوني لاعتقاله، كما عبرت عائلته أيضا للجنة الوطنية لحقوق الانسان عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اعتقال المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر، والتعرض لهم أينما ذهبوا واختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاعتقالهم تعسفيا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

حرر بتاريخ: 27 شعبان 1439 الموافق 13/05/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   إضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 9 مايو 2018 نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول “حقوق العمال في دولة قطر ومزايا […]

الدوحة: 9 مايو 2018

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول “حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم” لفائدة الموظفين من ادارة حقوق الانسان و الادارة العامة للجوازات وموظفي وزارة العمل والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي بعض الشركات الكبرى في دولة قطر ومحامين ورجال قانون. وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والاقليمية لحقوق العمال.وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. والتركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الاطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي.
وأشاد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتة افتتاح البورشة بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية و تحسين بنيتها التحتية. وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال و توفير الرعاية الصحية لهم و السلامة اللازمة في اماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية واقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأضاف: يأتي في هذا الاطار التركيز على الاُطر القانونية و السياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم.
وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه للحق في العمل وحقوق العمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وقال: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وأضاف: في هذا الاطار جاءت هذه الندوة في محاولة متجددة وقراءات أخرى لأوضاع العمال في دولة قطر بهدف تعزيز الوعي بهذه الحقوق و تقديم فهم أدق لحقوق العمال في السياقات الدولية والاقليمية والوطنية وبمزايا القانون رقم(21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم في دولة قطر.
وفي ذات السياق تناولت الورشة عدداً من المحاور فقد استعرضت في الجلسة الأولى الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال قدمتها الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان. كما تطرقت إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قدمها د .ايوانيس كونستانتنيديس استاذ مساعد في القانون ومتخصص في حقوق الانسان بكلية القانون – جامعة قطر وتطرق العمال د . عبد الصمد سكر – خبير بحوث ودراسات كلية الشرطة إلى دور منظمة العمل الدولية والمنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني في تعزيز و حماية حقوق. وفي الجلسة الثانية ناقشت الورشة الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر و الضمانات المكفولة للعامل قدمها الدكتور / فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل . إلى جانب قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر قدمها المحامي من جمعية المحامين القطريين. السيد أحمد عبدالله السبيعي . وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر علاوة على استعراضها لتقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدول قطر وفقاً لآخر تقرير و احصائيات عن الشكاوى المقدمة تناولتها الأستاذة / رانيا فؤاد جاد الله – الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات استعرضها ممثلي ادارة التفتيش التابعة لوكيل الوزيرة المساعد لشؤون العمل السيد / محمد عبدالواحد العبيدلي والسيدة / إيمان آل اسحاق، بينما تناولها من المنظور الحقوقي السيد المستشار/ علي محرم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان .

للمزيد عن فعاليات الورشة اضغط هنا

اقرأ المزيد
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب “الجيب للعامل” في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي […]

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب “الجيب للعامل” في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف.

وقال السيد/عبدالله الكعبي مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة في تصريحات صحفية: يعد هذا الكتيب من أهم إصدارات  اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبعة لغات، العربية والإنكليزية والنيبالية والفلبينية والأندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيد على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة.

وأشار الكعبي لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبر عن هذه التطورات في صيغة عملية وميسرة للجميع . لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية.

وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات على الأسئلة الأكثر تكرراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات.

ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً وقال الكعبي: ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من أفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنغلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين.

مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدربية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة ( A ) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الايميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتواسط لدى الجهات المعنية من أجل تقديم الحلول للمتضررين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانية لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية ، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الالكتروني  كل عام.

اقرأ المزيد
الدوحة: 2 مايو 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، […]

الدوحة: 2 مايو 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، وفد البرلمان الأسباني الذي يزور البلاد هذه الأيام برئاسة السيد/ مانويل غيير مو ألتابا رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الأسباني. وبحث القاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان المختلفة.

اقرأ المزيد
دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً من قبل السلطات السعودية وحرمانه الاتصال بأسرته أو […]

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً من قبل السلطات السعودية وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ 21 أبريل الماضي وحتى الآن. بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. ودعت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت.

(نص البيان)

استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الانسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدين بأشد العبارات اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، والذي تم في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في الجمهورية اليمنية، حيث تم اعتقاله بجمهورية اليمن من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في (منفذ/ شحن الحدودي) الواقع بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان بتاريخ 21 أبريل 2018، دون توجيه أي تهم قانونية معلومة إليه.

وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ ذلك الحين وحتى الآن، من قبل السلطات السعودية، بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

وعليه، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدعو كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وتطالب السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت، فضلاً عن السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وحصوله على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها، وإلى سرعة الإفراج عنه، كما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمنه وسلامته، في حال تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

حرر بتاريخ: 16 شعبان 1439 الموافق 02/05/2018
الدوحة – قطر

لقراءة البيان كاملا ً اضغط هنا

اقرأ المزيد
الاتفاقية هي الأولى من نوعها للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً بروكسل: 28 أبريل 2018 وقّعت اللّجنة […]

الاتفاقية هي الأولى من نوعها للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً

بروكسل: 28 أبريل 2018

وقّعت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات مع البرلمان الأوروبي، هي الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً، مماّ يعكس المصداقية التي تحظى بها اللجنة في المستوى العالمي.
وجرى التوقيع على الاتفاقية بمقر البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، على هامش جلسة الاستماع التي خصصتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، بحضور بارز لنواب بالبرلمان الأوروبي.
ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد السيد أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
وتعتبر الاتفاقية الموقعة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ومتابعة التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان في قطر. وسوف تمهد الاتفاقية لتعاون وثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي للقيام بالعديد من البرامج المستركة في مجالات حقوق الإنسان. كما ستتيح للبرلمان الأوربي التعرف والاطلاع باستمرار على تداعيات الحصار، وبحث كيفية معالجة تلك الانتهاكات.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عقب حفل التوقيع إن “توقيع الاتفاقية سيعزّز الشراكة والتعاون بين لجنة جقوق الانسان والبرلمان الأوروبي لمعالجة كافة التحديات الناجمة عن أوضاع حقوق الانسان، إلى جانب مواجهة انتهاكات وتداعيات الحصار”.
ولفت سعادته إلى أن “التوقيع على الاتفاقية جاء بعد الاجتماعات الأخيرة وتبادل الآراء بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي (DROIT)، حيث قرر الطرفان مواصلة النشاط الثنائي في صورة مذكرة تعاون تهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما، من خلال تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات الثنائية في مجال بحقوق الإنسان”.
ونوّه بأن “الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات بهدف تعزيز عمل الأعضاء والموظفين في مختلف التخصصات ؛ وتبادل الخبرات بشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما تم وضع خطة عمل سنوية، مع تقييم منتظم لرصد تنفيذها، على أن تعقد الاجتماعات وفقا للاحتياجات التي تمليها المشاريع بين الجانبين”.
ويعكس توقيع البرلمان الأوروبي اتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة الخليج والدول العربية، المكانة والمصداقية التي تحظى بها اللجنة لدى المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، كما أنه يأتي تتويجاً لجهود وعمل اللجنة منذ أكثر من 16 عاما، إلى جانب الاستحقاقات التي نالتها خلال مسيرتها.

اقرأ المزيد
دول الحصار تمارس التضليل..وادعاءاتها بتشكيل لجان لوقف الانتهاكات والسماح بالتقاضي لا أساس لها طرح العراقيل السعودية للحج والعمرة على أجندات […]

دول الحصار تمارس التضليل..وادعاءاتها بتشكيل لجان لوقف الانتهاكات والسماح بالتقاضي لا أساس لها

طرح العراقيل السعودية للحج والعمرة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان

المطالبة بتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار

– إدراج”تسييس المشاعر ” ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى غاية تراجع السعودية عن انتهاكاتها

– لا وجود لآلية تكفل حق التقاضي.. والخطوط الساخنة مراقبة..وأبواب القضاء موصدة تماماً

– رسالة المقررين الخواص خطوة مهمة لإنصاف الضحايا

– طرح انتهاكات دول الحصار على طاولة نواب البرلمان الأوروبي

– ضرورة مناقشة الانتهاكات ضمن قضايا حقوق الإنسان المطروحة على البرلمان الأوروبي

– نطالب إصدار توصية للبرلمان الأوروبي بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان

– إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة

– دعوة مبعوث الاتحاد الأوروبي لزيارة قطر ودول الحصار

– دول الحصار – وخلافا لما تدعيه- لم تتخذ أي إجراءات لوقف انتهاكاتها

– الدول المحاصرة تمارس التضليل ومغالطة الرأي العام الدولي

– تأسيس لجان وهمية لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت متجاهلة معاناة الضحايا

– الضحايا يطالبون بإنصافهم وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين

بروكسل: 28 أبريل 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر نواب البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار؛ آملاً بأن تكون الانتهاكات المترتبة عن حصار قطر ضمن أولوية قضايا حقوق الإنسان المطروحة للنقاش على طاولة البرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وشدّد سعادته على أنه “بعد مرور قرابة عام من الحصار؛ تتواصل معاناة الضحايا الذين لم يعودوا يثقون في بيانات التنديد، وباتوا يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لإنصافهم، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات”، لافتاً إلى أنه “خلافا لادعاءات الدول المحاصرة، فإنها لم تتخذ أي إجراءات لوقف انتهاكاتها، وما تزال تمارس سياسية التضليل ومغالطة الرأي العام بوعود لا أساس لها، وتأسيس لجان لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت، متجاهلة معاناة الضحايا في دولة قطر ومواطني تلك الدول نفسها”.

المري يعرض حصيلة إنجازات لجنة حقوق الإنسان

استهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مداخلته في جلسة الاستماع بتقديم نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والإنجازات التي حققتها خلال 16 عاما في مسار استحقاقات حقوق الإنسان داخل دولة قطر وخارجها. إلى جانب الشراكات الدولية التي حققتها اللجنة، خاصة مع المفوضية وأبرز المنظمات الدولية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش “، وصولاً إلى الدعم الدولي التي تحظى به من طرف مكتب المؤسسات الوطنية بالمفوضية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، واحتضانها المكتب الإقليمي لمنتدى دول غرب آسيا والباسفيك.
كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وإسهامات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير حقوق العمال.
ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.

تداعيات الحصار على أبواب عامه الأول

وتطرّق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحديث عن أزمة الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، وتداعياته على حقوق الإنسان. وقدم شرحا موجزا، مدعوما بالإحصائيات والأرقام، عن انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر ودول الحصار نفسها؛ وصولا إلى التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفضح تلك الانتهاكات، ونجاحها في كسب ثقة وتأييد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بجانب زيارات الوفود البرلمانية والمنظمات الحقوقية التي وقفت على حقيقة الانتهاكات، وطالبت بالوقف الفوري للحصار.
وأشار في هذا الصدد إلى زيارة وفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإصداره لتقرير شامل حول الإنتهاكات من جراء الحصار، مروراً ببيانات ونداءات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحرية الراي و التعبير، وكذا إصدار 220 منظمة دولية و نقابات صحفيين خلال مؤتمر حرية التعبير الذي استضافته اللجنة بيانا تدين فيه تلك المنظمات بأقوى العبارات المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار، بما فيها إغلاق قناة الجزيرة وكافة وسائل الإعلام المحسوبة على قطر، وصولا إلى الرسائل التي وجهها ستة مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحكومات السعودية والإمارات والبحرين، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف الإجراءات التمييزية والتعسفية، متوعدة إياها بمسائلة المتسببين في الانتهاكات.

تمادي دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية

ولدى تطرقه إلى تداعيات الحصار الذي يدخل شهره الحادي عشر يوم الخامس من مايو المقبل، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى “استمرار تجاهل دول الحصار للنداءات الدولية، والبيانات و التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موازاة مع تطاول حكومات دول الحصار وطعنها في مصداقية تلك المنظمات وشنّ حملات للتشهير بها”.
وشدّد على “ضرورة تحرك البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية، والمجتمع الدولي بأسره لوضع حد لسياسة الهروب إلى الأمام، وتضليل المجتمع الدولي التي تنتهجها دول الحصار، من إخلال محاولة إيهام الرأي العام الدولي بتشكيل لجان لمعالجة الانتهاكات، والادعاء بالسماح للمواطنين والقطريين بممارسة حقوقهم التي انتزعت منهم عنوة منذ بدء الحصار، وفي مقدمتها الحق في لم الشمل الأسري، والتنقل، والتملك، والعلاج، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية”.

آليات دول الحصار لمعالجة الانتهاكات غامضة وفاقدة للنجاعة

وحرص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على لفت انتباه نواب البرلمان الأوروبي، ومن خلالهم الحكومات الأوروبية والدولية، إلى استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، مبدياً استغرابه من “المغالطات التي تسوقها دول الحصار، والأكاذيب التي ما فتئت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تردّدها أمام حكومات الدول والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، مدعية بأنها اتخذت إجراءات لمعالجة الانتهاكات التي رصدها المقررون الخواص الستة في رسائل المنفردة للحكومات الثلاث عبر فتح خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى، وأنها شكلت لجاناً لاستقبال الطعون والاستماع للشكاوى، ومنحت حق التقاضي للمتضررين من الانتهاكات، وسمحت لهم بممارسة حقوقهم كاملة، بما في ذلك حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر!”.
وعلّق سعادته على تلك الادعاءات قائلاً: “بات واضحا أن الخطوط الساخنة بلا جدوى، بشهادة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقد تحولت إلى آلية بيد السلطات لمراقبة مواطنيها ومعاقبة من يجرؤ على الشكوى، في حين أن اللجان الوهمية التي تتحدث عنها، فهي فاقدة للشفافية، ولا وجود لها إلا على الورق! بدليل أن دول الحصار لم تقدم للأمم المتحدة أي أدلة عن القضايا التي عالجتها، ولم يسبق لتلك الدول أن طلبت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أو أيّاً من المنظمات الدولية معلومات عن الضحايا، ناهيك عن غياب آلية للعمل بداخلها”.
وأضاف: “يروجون أيضاً بأن الضحايا يمكنهم اللجوء إلى القضاء المحلي لدول الحصار، وبأنه يمكن للمحامين رفع الشكاوى أمامها، في حين أنه، ومنذ بداية الأزمة، وحق التقاضي منتهك، وأبواب المحاكم في تلك الدول موصدة تماما أمام الضحايا ومحاميهم. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعلياً بالتواصل مع العديد من المحامين في دول الحصار، وأكدوا لنا بأنهم لا يستطعيون التحرك بسبب المنع الغير مباشر الذي تمارسه تلك الدول للوصول إلى القضاء، إلى جانب قانون التعاطف الذي يردع كل من تسوّل له نفسه الدفاع عن الضحايا أو مجرد مناقشة القرارات التعسفية والتمييزية التي اتخذها تلك الدول في حق المواطنين والمقيمين في قطر”.
وخلص سعادته قائلاً: “خلافا لكل الادعاءات التي تحاول دول الحصار تسويقها، فإننا نؤكد لكم أنه لحد الآن لم تتم معالجة أياًّ من الانتهاكات التي تمّ رصدها، ولم يسمح للضحايا ومحاميهم باللجوء إلى القضاء الوطني في تلك الدول”.

طرح “الحج والعمرة” في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى حين إلغاء العراقيل

وفي رده على سؤال حول مدى التزام دول الحصار برفع القيود عن حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في قطر، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: “منذ ما يقارب عام عن الحصار، والحرمين الشريفين مغلق في وجه المعتمرين والحجاج من دولة قطر! كما أن حملات الحج تكبدت خسائر طائلة، نجم عنها تسريح قسري للعمال”.
وأضاف: “على الرغم من كافة المحاولات لثني المملكة العربية السعودية عن قرارها بمنع تسييس الشعائر الدينية، إلا أن تلك الجهود لم تُجدِ بسبب تعنّت سلطات المملكة”.
واستنكر سعادته “تمادي المملكة العربية السعودية في تغليط المجتمع الدولي ونشر ادعاءات لا أساس لها، في ردّها رسالة المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تزعم السماح للقطريين بأداء مناسك الحج والعمرة واتخاذ آليات لمعالجة تظلمات المتضررين”، قائلاً: “بعد مرور عام كامل من الحصار لم تتخذ الدول المحاصرة أي إجراء لإنصاف المتضررين، كما لا تزال سلطات المملكة تحرم المواطنين والمقيمين في قطر من أهم حقوقهم الأساسية، ناهيك عن عدم السماح لهم – إلى يومنا هذا- بأداء مناسك العمرة والحج، وما تزال العراقيل ذاتها قائمة، ونحن على أبواب عمرة شهر رمضان، برغم نداءات المقررين الخواص واللقاءات العديدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

وفي السياق ذاته، ثمّن الدكتور علي بن صميخ النداء العاجل الذي أصدره ستة مقررين خواص، لافتاً إلى أن “الرسائل التي وجهوها لحكومات الدول الثلاث، هي الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة، وخطوة مهمة لإنصاف الضحايا، بما في ذلك ضحايا انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية”.
وأكد سعادته “عزم اللجنة الوطنية دعوة المقرر الخاص بحرية المعتقد إلى إصدار نداء عاجل للسلطات السعودية حول استمرارها في انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، ودعوته لزيارة قطر والسعودية معاً، للوقوف على حجم المعاناة والتسييس الحاصل للمشاعر الدينية، ورصد شكاوى المواطنين والمقيمين في قطر إزاء استمرار العراقيل أمام حقهم في الحج والعمرة بلا قيود”.
وأضاف: “كما أننا نطالب المقرر الخاص بحرية المعتقد بتضمين تقريره السنوي الذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان حول القضية، وهذه خطوة مهمة جدا، ونؤكد لكم أنه طالما استمرت سلطات المملكة في تسييس المشاعر ووضع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، فسوف نضع المسألة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان، وسندخل القضية ضمن معالجات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

يجب أن تعي المملكة السعودية خطورة تسييس المشاعر على صورتها في العالم الإسلامي

وبنبرة صارمة، خاطب الدكتور علي بن صميخ البرلمانيين الأوروبيين قائلاً: “أؤكد من منبركم هذا، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لن تألو جهدا حتى تُرفع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستعادة حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ونحن عازمون خلال الفترة المقبلة على طرح قضية الحج والعمرة في مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واستنفاذ كافة الآليات والإجراءات القانونية لإجبار سلطات المملكة العربية السعودية على التراجع عن انتهاكاتها، والتوقف عن تسييس المشاعر الدينية، لاسيّما بعد فشل كل محاولات الحوار، وآخرها اللقاء الذي تمّ بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة قطر ونظيرتها السعودية، بطلب من الأخيرة، دون جدوى! كما نلتزم بطرح مسألة تعويضات حملات الحج والعمرة في المحافل الدولية إلى أن يتم إنصاف المتضررين، ويجب أن تعي سلطات المملكة العربية السعودية خطورة تسييسها للمشاعر والآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات على صورة المملكة في العالم الإسلامي، والعالم بأسره”.

لجنة حقوق الإنسان متمسكة بالحوار مع نظيراتها بدول الحصار

وفي مواجهة انتهاكات دول الحصار، ومضيها في التنكر لها؛ أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الاتصال بالعديد من المنظمات داخل دول الحصار لإيجاد مخرج للأزمة، دون جدوى، مشيراً في هذا الصدد إلى “مخاطبة اللجنة الوطنية للجمعية السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، وإرسال كافة الحالات لها دون تلقي أية ردود منها. في حين، تواصل دول الحصار إنكارها للإنتهاكات تارة، والإدعاء تارة أخرى بأنها أنشأت خطوطاً ساخنة لتلقي الشكاوى ولجاناً لمعالجة الحالات الإنسانية، رغم تأكيد بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم جدوى الخط الساخن و تأكيده على الغموض الذي يكتنف الآليات التي أعلنت عنها دول الحصاروافتقادها للنجاعة”.

توصيات لنواب البرلمان الأوروبي

وختم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم جملة من التوصيات لنواب البرلمان الأوروبي، داعياً اللجنة الفرعية لفي البرلمان إلى أخذ موقف من الإنتهاكات عن طريق إصدار توصية حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار.
كما دعا سعادته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر للإطلاع عن قرب على تداعيات الحصار، موازاة مع دعوة مماثلة لمبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

نقاشات ثرية لأعضاء البرلمان الأوروبي

على مدار ساعة من الزمن؛ شهدت جلسة الاستماع التي أدراها أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وسط حضور لافت لنواب البرلمان الأوروبي، نقاشات ساخنة وثرية. وأثار النواب مجموعة من الأسئلة تركزت على أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والجهود التي قامت بها اللجنة لتطوير حقوق العمال والمرأة والأشخاص المعاقين، وصولاً إلى تداعيات الحصار المفروض على قطر، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار.
ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان تكسب ثقة “البرلمان الأوروبي” بعد الأمم المتحدة

وتعكس دعوة البرلمان الأوربي لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جلسة استماع علنية، استيعاب البرلمان لحجم معاناة الضحايا جراء الحصار الجائر. كما تعكس نجاح اللجنة في إقناع الرأي العام الدولي بمصداقية تقاريرها التي رصدت الانتهاكات منذ أول يوم للحصار، ما جعل اللجنة محطّ اهتمام المجتمع الدولي، بدءا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مرورا بالكونجرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي والبريطاني والفرنسي، وكبرى المنظمات الحقوقية الدولية؛ الأمر يعكس نجاح اللجنة التي انتهجت دبلوماسية حقوقية قائمة على الحجة والإقناع.

اقرأ المزيد
المري يناقش تداعيات الحصار مع مسؤولين بارزين في البرلمان والاتحاد الأوروبي جلسة الاستماع بحضور أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعدد […]

المري يناقش تداعيات الحصار مع مسؤولين بارزين في البرلمان والاتحاد الأوروبي

جلسة الاستماع بحضور أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعدد من اللجان الأخرى بالبرلمان الأوروبي

حضور لفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي

بروكسل : الأربعاء 25 أبريل 2018

عقد اليوم الأربعاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر سلسلة اجتماعات مهمة مع مسؤولين في البرلمان، والاتحاد الأوروبي؛ عشية أول جلسة استماع رسمية مرتقبة بالبرلمان الأوروبي غداً الخميس، يتحدث فيها سعادته عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، بدعوة البرلمان الأوروبي؛ بحضور أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وعدد من اللجان الأخرى بالبرلمان، ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي. إلى جانب التوقيع على اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي.
وبدأ سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيارته الرسمية للبرلمان الأوروبي أمس بعقد سلسلة اجتماعات مع مساعدين للسيدة فيدريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث التقى كلاًّ من غابرييل فيسنتيني، مسؤول الاتصال للسيدة فيدريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع البرلمان). كما تباحث مع السيّد يترو دوتشي – رئيس وحدة دعم الديمقراطية (DEG)، والسيدة روزاماريا جيلي المسؤولة عن دول مجلس التعاون الخليجي لخدمة العمل الخارجي الأوروبية ( EEAS). كما التقى السيد سلفاتور تشيكو، نائب رئيس وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
وقدم سعادته خلال الاجتماعات نبذةً عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والانتهاكات التي طالت آلاف المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، بسبب الإجراءات التمييزية والتسعفية لدول الحصار.
كما أوضح الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ اليوم الأول للأزمة، للدفاع عن حقوق المتضررين، وتحركاتها الدولية على مستوى المنظمات الحقوقية والبرلمانات الدولية، لافتاً إلى الإجماع الدولي الحاصل على رفض الحصار الجائر، والمطالبة بضرورة وقف الانتهاكات فوراً.
هذا، ويعقد الدكتور علي بن صميخ المري جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، يديرها رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان السيدّ أنطونيو بانزاري، لفهم تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر.
وتأتي جلسة الاستماع بعد الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان الأوروبي للدوحة مؤخراً، إلى جانب زيارة السيد أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري.
كما سيوقّع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، هي الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والعالم بأسره.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 25, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    36°C
    غبار
    الرياح 5 km/h, ENE
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 56%
    الغيوم -
    sun mon الثلاثاء wed thu
    36/33°C
    38/32°C
    37/32°C
    37/33°C
    37/33°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7