استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

برلين: 8 فبراير 2018 انتقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المضايقات التي […]

برلين: 8 فبراير 2018

انتقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المضايقات التي تمارسها دول الحصار لمحاولة تشويه عمل اللجنة، وثنيها عن متابعة التحركات الرامية إلى فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ داعيا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد تلك الممارسات التي تسيء للمنظمات الحقوقية، وإثارتها في اجتماعاتها المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع الدكتورة بياته رودولف، المدير العام للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالعاصمة برلين.
وفي جلسة نقاش ثرية، قدم سعادته لمحة عن أهم المحطات التي مرّت بها الأزمة الخليجية، ومختلف الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر، وفقاً لما تنص عليه
الأنظمة واللوائح الدولية لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس) .
وأبرز سعادته أن اللجنة لم توفر جهداً منذ بداية الحصار في مخاطبة المؤسسات و المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الحصار، ودعوتها لتنسيق الجهود، بما يكفل حماية حقوق الإنسان، والنأي بالشعوب الخليجية بعيداً عن الخلافات السياسية.
وأشار إلى أن اللجنة اتصلت بكافة المؤسسات الحقوقية بدول الحصار، دون جدوى. كما أطلعها على حملات التشويه والضغوطات التي تتلقاها اللجنة من دول الحصار، وزوّدها بكافة المعلومات بشأن ذلك.
وخاطب الدكتور المري الدكتورة بياته رودولفن قائلاً: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإيماناً منا بضرورة حماية و تعزيز حقوق الإنسان؛ فقد بذلنا جهدنا لإقناع المؤسسات الحقوقية بضرورة التنسيق لحماية العمل الحقوقي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكنّا حريصين على عدم الخوض في الخلافات السياسية، لكن دول الحصار، وبدلا من أن تتجاوب مع نداءتنا لوقف الانتهاكات، سعت بالمقابل إلى محاولة تشويه جهودنا، والتضييق علينا، ومحاولة الطعن في مصداقية اللجنة والمطالبة بسحب الاعتماد الدولي منها، بذرائع واهية، لم تجد آذانا صاغية من قبل المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة”.
وتابع قائلاً: “لقد جاء تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليؤكد ما ذهبت إليه تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويثبت بأن دول الحصار تمارس حصارا جائراً وتعسفياً، وعقوبات جماعية ضد الشعوب”.
هذا، وقد أبدت رئيسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان اهتماماً لافتا بتطورات أزمة الحصار، والجهود التي قامت بها اللجنة، مؤكدة استعداد المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عديد المجالات، ولا سيّما تبادل التجارب والخبرات حول آليات ترقية ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عنها.
ومن جانبه، أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري استعداده لحضور الاجتماعات المقبلة للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، وشرح تداعيات الأزمة الخليجية، والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأجل وقف انتهاكات دول الحصار؛ داعياً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف إلى إثارة النقاش حول المضايقات التي تتعرض لها اللجنة من قبل دول الحصار، والآليات التي يمكن اتباعها لحمل تلك الدول على احترام عمل المؤسسات الوطنية والنأي بها عن كل التجاذبات والضغوط السياسية.

اقرأ المزيد
برلين يوم: 8 فبراير 2018 وجّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دعوة […]

برلين يوم: 8 فبراير 2018

وجّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دعوة للبرلمان الألماني لإيفاد بعثة رسمية إلى الدوحة، بهدف الوقوف على تداعيات الحصار المتواصل ضد قطر منذ أزيد من ثمانية أشهر، والانتهاكات الخطيرة التي يتكبدها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار، جراء حرمانهم من أهم حقوق الإنسان الأساسية.
وفي محطته الثانية من جولته الأوروبية، زار سعادة الدكتور علي بن صميخ العاصمة الألمانية برلين، التي يعقد بها سلسلة اجتماعات هامة مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية والبرلمان، والمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، إلى جانب لقاءات مع ممثلي وسائل إعلام ألمانية لإطلاعها على آخر تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.
وفي اليوم الأول من زيارته، عقد سعادته جلسة نقاشية مع وفد من البرلمان الألماني، ضم السيدة مارتن باتزلت، عضو البرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، وعدداً من نواب البرلمان.
وأطلع الدكتور المري نواب البرلمان على تفاصيل تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأبرز الاستنتاجات التي خرجت بها، مشدّداً على أن تقرير البعثة الأممية أكد ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتقارير المنظمات الدولية الحقوقية.
ولفت إلى أن “تقرير المفوضية السامية أكّد أن ما تحدثت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن ادعاءات، كما تزعم دول الحصار، بل انتهاكات وإجراءات عقابية تعسفية تمييزية، انتهكت حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار”، وأن “الدول الأربعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) تمضي في تسليط عقوبات جماعية قاسية ضد الشعوب، غير آبهة بكل النداءات الدولية للحكومات والمنظمات الحقوقية المطالبة بوقف الحصار فوراً”.
ونوّه المري بأن “دول الحصار التي شنّت هجوما لاذعاً ضد منظمات حقوقية مشهود لها، من قبيل منظمة العفو الدولية “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش”، متهمة إياها بالانحياز إلى قطر؛ لم تجد تلك الدول حرجا من الاستمرار في ذات الأسلوب التعسفي، إلى درجة التشكيك في مصداقية المفوضية السامية التي تعمل تحت سلطة الأمم المتحدة، متهمة إياها بالانحياز إلى دولة قطر، في سلوك يعكس نهج دول الحصار في تحدي المجتمع الدولي، وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية للمنظمات الأممية”.
وأوضح سعادته قائلاً: “أمام هذا السلوك التعسفي لدول الحصار، نطالب الأمم المتحدة ودول العالم أن تتحرك فوراً للدفاع عن مواثيق حقوق الإنسان، وتفرض إجراءات صارمة ضد كل من يحاول التعديّ على حقوق الإنسان والقوانين الدولية، بما في ذلك، الضغط على دول الحصار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان لدفعها على احترام و تنفيد ما التزمت به من اتفاقيات حقوق الإنسانً، و بما يكفل رفع الغبن عن ضحايا الحصار الجائر”.
وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى توجيه دعوة للبرلمان الألماني لإيفاد بعثة رسمية إلى الدوحة في أقرب وقت ممكن، أسوة بالبعثات البرلمانية التي زرات قطر سابقا، للاطلاع على انتهاكات دول الحصار، وعقد جلسات استماع لشهادات الضحايا مباشرة، لرصد معاناتهم ومأساتهم المستمرة منذ ثمانية أشهر، ونقل رسالتهم إلى المجتمع الدولي، لوقف الظلم الذي يتعرضون له.
كما ناشد أعضاء البرلمان الألماني تكثيف تحركاتهم على مستوى البرلمان الأوروبي، والاتحاد العالمي للبرلمانيين لإسماع صوت الضحايا، ودعوة الهيئتين إلى “إيلاء مسألة حقوق الإنسان، في ظل أزمة الحصار، الأولوية القصوى، ووضعها في أجندة علاقات دول الاتحاد الأوروبي بدول الحصار، من خلال اشتراط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، كأولوية قصوى تسبق أي اتفاقيات أو علاقات سياسية أو اقتصادية تربط دول الحصار بنظيرتها في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما تنص عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي”.
وخلص سعادته إلى تأكيد استعداده حضور جلسة استماع في البرلمان الألماني في أقرب فرصة، وفتح نقاش مع النواب حول تداعيات الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، والمخاطر التي تحملها على أمن المنطقة، وتهديداتها للأمن والسلم الدوليين.

اقرأ المزيد
تقرير المفوضية السامية أسقط الأقنعة عن دول الحصار نطالب بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية وطرح قضية الحصار على طاولة الاتحاد […]

تقرير المفوضية السامية أسقط الأقنعة عن دول الحصار

نطالب بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية وطرح قضية الحصار على طاولة الاتحاد الأوروبي

دول الحصار لم تكتف بتجاهل تقرير الأمم المتحدة بل مضت في حملة التشكيك والتضييق

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول بضرورة العدول عن موقف الحياد إزاء الأزمة الخليجية، والانضمام إلى الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، المطالبة بوقف الحصار المفروض على قطر منذ ثمانية أشهر، فوراً، لافتاً إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا يجوز التزام الحياد، لأن الحياد حينها قد يرقى إلى درجة التواطؤ وتشجيع المتورطين على المضي في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان التي تجرمها القوانين والمواثيق الدولية”.

وشدّد سعادته على أن “صدور تقرير رسمي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يدين الحصار صراحة، ويقرّ بحدوث انتهاكات تمييزية وتعسفية ضد الشعب القطري، أسقط كل الحجج والتبريرات التي كانت تستند عليها بعض الدول والمنظمات لتبرير حيادها”.
وفي ثاني يوم من جولته الأوروبية التي تقوده إلى فرنسا وألمانيا، التقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاثنين عدداً من المسؤولين بوزارة الخارجية، هم السادة جون باتيست فايفر، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، والسيدة لوسيل دوسوربوس، المسؤولة عن شؤون دولة قطر بوزارة الخارجية الفرنسية. كما التقى سعادة فلورنس كرومو فيسيار، مستشار بالجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان”، ومدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.
وناقش الدكتور علي بن صميخ مع المسؤولين الفرنسيين تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من الحصار، والإجراءات القانونية التي بدأت فيها لمتابعة المتورطين في الانتهاكات. كما استعرض الاستنتاجات التي تضمنها تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول آثار الحصار.
وشدّد سعادته على أنه “بعض مضي أكثر من 8 أشهر، وعلى الرغم من كل التقارير الدولية والحقوقية التي أدانت الحصار الجائر، لم تبد الدول الأربعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، إلى جانب مصر) أي استعداد للتراجع عن اجراءاتها التعسفية؛ ضاربةً عرض الحائط كل التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية، وآخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفه أول تقرير رسمي صادر عن أهم منظمة دولية، أدانت بشكل صريح ومباشر انتهاكات دول الحصار، وطالبت بوقفها فوراً”.
وتابع قائلاً: “إن دول الحصار لم تكتف فقط بتجاهل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بل ذهبت إلى حد التشكيك في مصداقية هيئة أممية، متهمة إياها بالانحياز لدولة قطر، في سلوك يعكس ما دأبت عليه دول الحصار منذ بداية الأزمة، من تحدٍ للمنظمات الحقوقية الدولية، والتشكيك والتضييق عليها، ورفضها التعامل معها؛ في وقت أبدت قطر انفتاحا وتجاوبا مع كافة المنظمات الحقوقية، وفتحت لها أبوابها لرصد تداعيات الحصار، والاستماع لشهادات المتضررين مباشرة، دون أدنى قيود”.
وفي رده عن سؤال حول الدور المنوط بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ إن “فرنسا كانت محطة رئيسية ومهمة في تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب أن تحافظ على هذه المكانة المتميزة في الذود على حقوق الضحايا وإنصافهم”، مطالباً “بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية لطرح تداعيات الحصار، خاصة خلال الاجتماعات مع المسؤولين بدول الحصار، وعلى طاولة اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي”.
وثمّن سعادته “تفهم المسؤولين الفرنسيين لانشغالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”، موازاة مع تأكيده “تقدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموقف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الفرنسية التي وقفت منذ البداية وتعاطفت مع مأساة ضحايا الحصار”.
وأردف سعادته، قائلاً: “إن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تملك رصيداً مشرفاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسنّ قوانين صارمة تجعل حقوق الإنسان أولوية، وفوق أي حسابات أو مصالح سياسية؛ فإنه من شأن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي أن تقوم بدور حاسم وجوهري في إنهاء المآسي التي سببتها دول الحصار، جراء انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، والتي أضرت بالمواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف: “في السابق، كنا نسمع من المسؤولين في بعض الدول والمنظمات الحقوقية أنه لا يمكنها اتخاذ تدابير صارمة ومواقف معلنة وقوية تدين دول الحصار صراحة، بحجة غياب تقرير أممي رسمي، وبدافع منح فرصة للوساطة الكويتية والجهود الدولية لحل الأزمة. واليوم، وبعد صدور تقرير رسمي من البعثة الفنية للمفوضية السامية بالأمم المتحدة، فقط أسقط التقرير كل الأقنعة عن دول الحصار، تماماً مثلما أسقط كل الحجج والتبريرات التي تشكّك في حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تتخذ ذريعة لعدم إدانة دول الحصار”.
وحذّر من أن “استمرار بعض دول العالم والمنظمات الحقوقية في صمتها، أو موقفها الحيادي، يشجّع دول الحصار على المضي في انتهاكاتها، وهذا بحدّ ذاته يعد جريمة ضد حقوق الإنسان التي ما فتئت دول أوروبا والعالم الحر ترافع عنها”.
وأضاف: “على العواصم الأوروبية والغربية تغليب مسألة حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية، واعتبارها مسألة أولوية في أجندة علاقاتها الخارجية مع دول الحصار، لأن التأثير على حقوق الإنسان يؤثر على الأمن، واستمرار الأزمة يشكّل خطراً محدقاً على السلم والأمن الدوليين”.
وخلص الدكتور علي بن صميخ المري في ختام لقائه بالمسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية والبرلمان الفرنسي إلى القول: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نطالب فرنسا وحكومات العالم والمنظمات الحقوقية أن تُسمع صوتها عالياً في الدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، وتضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها، من باب الوقوف مع الإنسان أولاً، وإنصاف الضحايا الذين يتضررون منذ أزيد من ثمانية أشهر كاملة، محرومين من أبسط حقوقهم الأسياسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتملك، ولم الشمل الأسري، والتعليم، والصحة، والرأي وحرية التعبير، وممارسة الشعائر الدينية”.

اقرأ المزيد
المري: سأخاطب وزير التربية الفرنسي بشأن الطلبة المفصولين من جامعة السوربون بأبو ظبي جامعات عالمية بالإمارات حرمت طلابا قطريين من […]

المري: سأخاطب وزير التربية الفرنسي بشأن الطلبة المفصولين من جامعة السوربون بأبو ظبي

جامعات عالمية بالإمارات حرمت طلابا قطريين من استكمال دراستهم

ضرورة سن قوانين وأنظمة داخلية للنأي بالجامعات عن الصراعات السياسية

لا بدّ من إعادة الاعتبار للطلبة المفصولين عنوة من جامعات دول الحصار

باريس: يوم 5 فبراير 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المؤسسات التعليمية العالمية التي تمتلك فروعاً لها في الإمارات العربية المتحدة، بضرورة سن قوانين وأنظمة داخلية صارمة تنأى بها عن الصراعات السياسية، وتمنع المساس بحق الطلبة في التعليم، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الضغط على دول الحصار لإعادة الاعتبار للطلبة القطريين الذين تمّ فصلهم بشكل تعسفي من المؤسسات التعليمية، ومنعهم من استكمال مسارهم الدراسي، بذريعة خلافات سياسية مع دولة قطر.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ مع السيّد جون لويك ناهيل، نائب مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنسية بالعاصمة باريس، والتي هي منظمة تجمع رؤساء الجامعات وبعض المدارس الفرنسية الكبرى، وتعد واحدة من مكونين اثنين من منتدى رؤساء مؤسسات التعليم العالي في فرنسا.
وأشاد سعادته بالدور التعليمي والتثقيقي الذي تقوم به الجامعات الفرنسية عبر العالم، في صورة جامعة السوربون التي تخرج منها العديد من الكوادر العربية والعالمية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة سنّ المزيد من القوانين الصارمة والأنظمة الداخلية التي تنظم نشاط فروع المدارس والمعاهد والجامعات العالمية عبر العالم، حفاظاً على رسالتها التعليمية من أي تجاذبات أو صراعات سياسية.

واستشهد سعادته بالانتهاكات التي تعرض لها العديد من الطلبة القطريين الذين حرموا من متابعة مشوارهم الدراسي في معاهد وجامعات دول الحصار، وأخرى تابعة لجامعات دولية فتحت لها فروعا في تلك الدول، حيث منع هؤلاء الطلبة من استكمال مسارهم الدراسي، بذريعة خلافات سياسية مع دولة قطر.
وقدم الدكتور حالات لطلبة وطالبات قطريين تقدموا بشكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومنعم من استكمال مسارهم التعليمي في جامعة السوربون ومعاهد دولية أخرى بدول الحصار، محمّلا دولة الامارات المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات.
وألحّ على إدارة جامعة السوربون بضرورة العمل لعدم السماح بتكرار ما حدث في فرعها بالإمارات، ورد الاعتبار للطلبة المتضررين وإيجاد بدائل لهم، مشدّداً على أن ما حدث مَسّ بمصداقية المؤسسات التعليمية الفرنسية والعالمية، وضرب ثقة الطلبة القطريين والأجانب في جامعات دول الحصار. ونوّه إلى أنه سيقوم بإرسال خطاب رسمي إلى وزير التربية الفرنسي، بهذا الشأن.
وتابع قائلاً: “لن نسمح ولن نرضى أن تقوم دول الحصار بالضغط على الجامعات الأجنبية المتواجدة بها، وإجبارها على طرد الطلاب القطريين والقطريات وتضييع مستقبلهم”.
هذا، واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول انتهاك الحق في التعليم، داعياً إلى اتخاذ اجراءات صارمة للتأكيد على احترام المواثيق والأنظمة الأساسية لفروع الجامعات الفرنسية والدولية في دول الحصار، وحثّ تلك الدول على احترام مدونات السلوك والقوانين الدولية كشرط أساسي لفتح فروع فيها.

اقرأ المزيد
قضية “لوفر أبو ظبي” يمسّ بمصداقية المؤسسات الثقافية والتعليمية الفرنسية ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي اعتداء على ذاكرة وتاريخ […]

قضية “لوفر أبو ظبي” يمسّ بمصداقية المؤسسات الثقافية والتعليمية الفرنسية

ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي اعتداء على ذاكرة وتاريخ وثقافة شعوب المنطقة

فضيحة “لوفر أبو ظبي” لا تستهدف قطر بدرجة أولى بل تمسّ بالموروث الثقافي العالمي

باريس: يوم 6 فبراير 2018

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن إدارة متحف “اللوفر” بباريس أبلغته أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في قضية إزالة خارطة قطر من متحف “لوفر” أبو ظبي، وقدمت اعتذاراً عما حدث، واعدة بإثارة النقاش حول القضية خلال الزيارة المرتقبة للمسؤولين الفرنسيين إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل.
ودعا سعادته المسؤولين على متحف” اللوفر” بباريس إلى حماية الفن والثقافة من “الاستغلال السياسي”، واتخاذ تدابير حازمة لحماية التراث الفكري والثقافي، وضمان عدم تكرار “فضيحة” متحف “لوفر” أبو ظبي،لافتاً إلى أن ما حدث لا يستهدف قطر فحسب، بل هو اعتداء على مصداقية المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية الفرنسية.
جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من باريس، بمناسبة الجولة الأوروبية التي تقوده إلى فرنسا وألمانيا، ضمن تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لزيادة الضغوط الدولية على دول الحصار، ودفعها لوقف انتهاكاتها الجائرة، لاسيّما بعد إقرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بحدوث تلك الانتهاكات، ومطالبتها برفع الحصار فوراً.
وفي أول يوم من زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، التقى سعادته مسؤولين بإدارة متحف “اللوفر” الشهير، برئاسة السيّد كريم موطالب، رئيس الإدارة العامة لمتحف “اللوفر” بباريس، حيث أشاد الدكتور علي بن صميخ بالصرح الثقافي العالمي الذي يستقطب آلاف السياح والمثقفين والباحثين عبر العالم.
وثمّن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص فرنسا على نشر ثقافتها، وفتح فروع لمتاحفها ومؤسساتها الثقافية والتعليمية عبر العالم؛ محذّراً في الوقت ذاته من “استعمال تلك المؤسسات من قبل أطراف، تحاول استغلال الفن والثقافة، والزجّ بها في صراعات سياسية؛ من قبيل ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي من استغلال فاضح لمتحف “اللوفر” الذي يعدّ أحد أهم وأبرز رموز الثقافة الفرنسية والعالمية، لتصفية حسابات سياسية ضيقة، وتعمدها تحريف حقائق تاريخية وجغرافية بصورة شنيعة، بعد إقدامها على حذف دولة قطر من منطقة الخليج، في تزييف متعمّد، أثار سخط المجتمع الدولي؛ وبخاصة المهتمين بالثقافة والفن والتراث عبر العالم”.
وشدّد سعادته على أن “ما حدث لا يستهدف قطر فقط، عبر محاولة طمس هوية شعب ودولة قطر، واستعمال الفن أداة لتصفية حسابات سياسية فحسب؛ بقدر ما تمثله الحادثة الغير مسبوقة دوليا من اعتداء خطير، ومساس بصورة ومصداقية المؤسسات الثقافية الفرنسية أمام العالم”.
من جانبه، أكد المسؤولون بإلإدارة العامة لمتحف “اللوفر” بباريس أنها فتحت تحقيقاً بشأن ما حدث في متحف “لوفر أبو ظبي”، وأن إدارة المتحف بباريس ستثير النقاش حول القضية خلال زيارة وفد من المسؤولين الفرنسيين إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل.
وأكّد المسؤولون على إدارة “اللوفر” بباريس حرصهم على الحفاظ على مصداقية هذا الصرح الثقافي والسياحي العالمي، والنأي به عن أي صراعات سياسية، تأكيداً للرسالة الثقافية والتاريخية والحضارية التي يحملها هذا الصرح الثقافي الفرنسي عالمياً.
هذا، وتعرّف وفد إدارة اللوفر على جهود اللجنة الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الفن والخط العربي، من قبيل تنظيم معرص “الخط العربي حول حقوق الإنسان في الإسلام بعواصم عالمية عديدة؛ وعبّر عن أمله في استمرار التواصل مع اللجنة، لدراسة إمكانية نشر مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية من خلال الثقافة والفن.

اقرأ المزيد
دعوة وزير الخارجية البريطاني للضغط على نظرائه من دول الحصار لوضع حد لتفاقم الانتهاكات الضغط على دول الحصار لاحترام حقوق […]

دعوة وزير الخارجية البريطاني للضغط على نظرائه من دول الحصار لوضع حد لتفاقم الانتهاكات

الضغط على دول الحصار لاحترام حقوق الأفراد في التنقل، وحرية الرأي ولم الشمل العائلي

مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر

المجلس يساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في قطر

نواب البرلمان البريطاني قلقون من عدم إحراز تقدم نحو تحقيق انفراج في الأزمة بين قطر واللجنة الرباعية

 

وقّع 15 نائبا بالبرلمان البريطاني عريضة يطالبون بموجبها حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالضغط لرفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري، وحث دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) على الاستجابة للوساطة الكويتية لحل الأزمة.
وفي سياق ذي صلة، دعت البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2017 الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع الحصار، مطالبة إياها بحث دول الحصار على الاستجابة للحوار مع قطر لحل الأزمة عبر الوساطة الكويتية، داعية في الوقت ذاته وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة، لأجل وضع حدّ لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان جراء استمرار الأزمة منذ نحو 8 أشهر كاملة.

*توصيات البعثة البرلمانية

أصدرت البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة تقريراً تضمن استنتاجاتها عقب الزيارة التي قامت بها إلى الدوحة، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2017، لأجل الإطلاع على آثار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
والتقت البعثة التي ضمت نواباً من مجلسي اللوردات والعموم البريطاني، بقيادة العضو عن حزب العمال البريطاني جراهم مورس، عدداً من الضحايا واستمعت إلى شهاداتهم. كما زار الوفد العديد من الوزارات، منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستمع الوفد إلى شهادات عن منع السلطات السعودية للقطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة .
ولدى عودة البعثة إلى لندن، قامت بإعداد تقرير تم نشره في كانون الثاني/ يناير 2018، حول مشاهداتها واستنتاجاتها عن تداعيات وآثار الحصار، طبقا للمعلومات الموثقة التي حصل عليها من المؤسسات والأفراد والوزارات، إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي زودت الوفد بأرقام دقيقة ووثائق حول ما تتسبب به الحصار من آثار على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار.
وقد تضمن تقرير الوفد البرلماني البريطاني العديد من التوصيات، شملت دعوة الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع الحصار، ومطالبتها بحث دول الحصار على الاستجابة للحوار مع قطر من خلال الوساطة الكويتية.
كما أوصى في تقريره وزير الخارجية البريطانية بضرورة الضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار، لوضع حد لتفاقم حدة الانتهاك لحقوق الإنسان.
وطالبت الوفد الحقائق الحكومة البريطانية أن تبين لدول الحصار أن عليها احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لم الشمل العائلي.

*الوفد التقى 100 من المتضررين بالحصار

وكان أعضاء البعثة البرلمانية البريطانية قد استمعوا مباشرة لشهادات أزيد من 100 حالة متضررة من الحصار، خلال زيارتهم للدوحة، وعقدوا لقاءات مع العديد الأشخاص والعائلات، وأصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وفئات أخرى واستمعوا إلى شهاداتهم، ومعاناتهم وتأثرهم بالحصار.
وضمّ الوفد البريطاني الذي التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدداً من المتضررين من الحصار، 4 نواب ومسؤولين من البرلمان البريطاني، يتقدمهم اللورد قربان حسين، واللورد كيلك كوني، واللورد نذير أحمد، النواب من مجلس اللوردات، والنائب جراهام موريس عضو مجلس العموم، إلى جانب شازيا أرشاد، والسيد جميل، وآلستار سلون صحافية، ووبلال لو صحافي؛ بمناسبة زيارة الوفد البرلماني للدوحة، للوقوف على تداعيات الحصار.

* 15 نائباً يوجهون عريضة لرئيسة الوزراء البريطانية

وفي سياق متصل، وقع 15 نائبا بالبرلمان البريطاني عريضة تدعو الى رفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري وتضمنت العريضة دعوة الحكومة البريطانية للضغط على دول الحصار للإستجابة للوساطة القطرية. *(قائمة النواب الموقعين مرفقة مع الخبر)*.
وجاء في نص العريضة التي تقدم بها النائب جراهام موريس، عضو مجلس العموم ووقعها 15 من زملائه بمجلسي العموم واللوردات أن مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر؛ ويساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، حيث يواجه العديد منهم الانفصال الأسري، والقيود المفروضة على الحق في التعليم والحج وممارسة الشعائر الدينية، والقيود المفروضة على التعاملات المالية للأشخاص، وحرية الصحافة.
وأضاف العريضة أن أعضاء مجلس النواب يساورهم القلق كذلك إزاء عدم إحراز تقدم نحو تحقيق انفراج في الأزمة بين قطر واللجنة الرباعية.
وبين الموقعون على العريضة أنهم يدعمون الوساطة الكويتية، ويطالبون الحكومة البريطانية أن تحثّ دول الحصار على إحراز مزيد من التقدم صوب التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
كما حثّوا الحكومة على دعوة اللجنة الرباعية إلى رفع الحصار عن قطر وتخفيف القيود الحالية المفروضة على الحقوق الشخصية للسكان والمواطنين.

*لجنة حقوق الإنسان تكسب ثقة المجتمع البريطاني

ويأتي تقرير البعثة البرلمانية البريطانية، والعريضة التي وقعها 15 نائباً من مجلس العموم، تتويجاً للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، منذ بداية الأزمة قبل نحو 8 أشهر كاملة، حيث زار سعادته المملكة المتحدة ثلاث مرات، عقد خلالها جلستي ااستماع مع نواب البرلمان البريطاني. كما التقى مسؤولين عن ملف حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية، إلى جانب لقاء سعادته مع سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، ومقرها في لندن، ولقاءاً آخر مع الفيدرالية الدولية للصحافيين.

*قائمة نواب البرلمان البريطاني الموقعة على العريضة التي رفعوها إلى رئيسة الوزراء*

Bardell, Hannah Livingston 11.12.2017
Blackman, Kirsty Aberdeen North 04.12.2017
Bottomley, Peter Worthing West 28.11.2017
Brown, Alan Kilmarnock and Loudoun 04.12.2017
Carden, Dan Liverpool Walton 28.11.2017
Cowan, Ronnie Inverclyde 29.11.2017
Cunningham, Jim Coventry South 29.11.2017
Day, Martyn Linlithgow and East Falkirk 29.11.2017
Hendry, Drew Inverness Nairn Badenoch and Strathspey 08.01.2018
Law, Chris Dundee West 29.11.2017
MacNeil, Angus Na h-Eileanan an Iar 04.12.2017
Morris, Grahame M [R] Easington 28.11.2017
Shannon, Jim Strangford 29.11.2017
Sheppard, Tommy Edinburgh East 28.11.2017
Stephens, Christopher Glasgow South West 29.11.2017

اقرأ المزيد
استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في بيان دول الحصار من تشكيك وطعن في مصداقية ونزاهة تقرير البعثة الفنية […]

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في بيان دول الحصار من تشكيك وطعن في مصداقية ونزاهة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حول انتهاكات الحصار خلال زيارتها للدوحة في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر 2017م. وقالت اللجن الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته اليوم: (نستنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .).

نص البيان

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على البيان الصادر من دول الحصار – عبر بعض وكالات الأنباء –  بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 الى 24 نوفمبر 2017م.

و تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .

 وكان من المفترض ان تعمل تلك الدول على معالجة الانتهاكات و رفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم، بدلا من محاولاتها غير المجدية الهروب الى الامام و توجيه الاتهامات ضد الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها و أطروحاتها و شنها الهجمات الشرسة عن طريق مسؤوليها و وسائل اعلامها على هذه المنظمات.

  و توضيحا للرأي العام الخليجي و الدولي فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر و منذ بداية الازمة سارعت الى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام العربية والدولية لإرسال بعثات و ممثلين عنها إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم المآسي و المعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين ، و هو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات و وسائل الاعلام إلى جانب بعض البعثات البرلمانية و الشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، حيث أكدت كل تقارير تلك المنظمات و البعثات على صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، كما ان اللجنة الوطنية تقدمت بطلب رسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة فنية الى دولة قطر للوقوف على حقيقة الامر، لأنها أعلى جهة رسمية معنية بحماية و تعزيز حقوق الانسان في الأمم المتحدة و ذلك بغية تحقيق الاغراض التالية:

* الاطلاع على صحة الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و الجهات المعنية في الدولة من أجهزة حكومية و منظمات مجتمع مدني.

* التحقق من الاجراءات المتبعة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات.

* تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية  و الاجهزة المعنية في الدولة في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.

* الاطلاع على واقع حقوق الانسان في دولة قطر.

 لقد تم إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية وارساله الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر باعتبارها الجهة صاحبة الطلب و تعتبر اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير خطوة مهمة لإنصاف الضحايا و توصيل صوتهم للرأي العام الدولي، و ليس لأغراض دعائية او سياسية كما تدعي دول الحصار.

إن البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والاضرار بالشعوب ومعاقبتها و استعمالها في هذه الأزمة.

إن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر و تحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة و القرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة  ومجلس حقوق الإنسان و لا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و انضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار.

 وان بيان دول الحصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية يبين من جديد حجم الضغوطات و المضايقات الخطيرة التي تمارسها تلك الدول على النشطاء  و منظمات حقوق الانسان  والطعن في حياد المفوضية السامية  و نزاهتها و مصداقية عملها ، و هذا ليس غريبا على تلك الدول التي دأبت على معاقبة الشعوب كأداة من ادوات تنفيذ سياستيها، الى جانب امتهان ممارسة الافتراءات و الاكاذيب مند الوهلة الاولى للحصار للتغطية على انتهاكاتها و ايجاد مبررات لها.

ان تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية و التقارير الصادرة عن آليات حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ليس سابقة في ممارسات تلك الدول التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، كما لم تكتف تلك الدول مند بداية الازمة بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الاعلام التابعة لها، لشن حملات شرسة على تلك المنظمات و اتهامها بالانحياز لدولة قطر.

 تؤكد اللجنة الوطنية  لحقوق الإنسان أن المحاولات المتكررة و اليائسة من دول الحصار لضرب مصداقيتها و التشكيك في عملها بغية عرقلة جهودها في فضح الانتهاكات، لن يزيدها إلا عزما و اصرارا على أداء واجبها وفقا لمبادئ باريس.

تجدد اللجنة الوطنية الدعوة لدول الحصار بضرورة السماح لبعثات المنظمات الدولية و المقررين الخواص بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع و فهم أشمل لتداعيات ازمة الحصار، و لا سيما الإجراءات المتخذة و تأثيراتها حتى على مواطنيها و سكانها، بدلا من سياسية الإنكار والتبرير غير المشروع و غير الأخلاقي.

و تشدد اللجنة الوطنية على ان الوحدة الخليجية المنشودة لا تتأتى بتمزيق النسيج الاجتماعي وسياسة الاستخفاف بحقوق الإنسان الخليجي او الاستهانة بخطورة الأزمة و تداعياتها.

 هذا و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، المفوضية السامية بالاستمرار في جهودها و التحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقا لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري  للحصار و إنهاء معاناة الضحايا.

 كما تطالب اللجنة الوطنية حكومة قطر مجددا بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة الا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وانصافهم، بالإضافة الى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات الى المساءلة الدولية.

 و أخيرا تؤكد اللجنة الوطنية  على أن دول الحصار لا يمكنها التغطية على انتهاكاتها بهذه الطرق و الذرائع، و انها مهما فعلت فان صوت الضحايا اقوى من تلك المحاولات، و يجدر بها أن تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ و معالجته و حصول الضحايا على حقوقهم.

 و سوف تستمر اللجنة الوطنية في عملها مع شركائها من المنظمات الحقوقية و النشطاء للدفاع عن الضحايا و اسماع صوتهم في المحافل الدولية و فضح الممارسات اللاقانونية و اللااخلاقية لدول الحصار ، كما أنها ستستمر في تحركاتها القانونية و الحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار و المسؤولية الجنائية لمسؤوليها المتسببين في الانتهاكات.

حرر بتاريخ: 15جمادى الأولى1439 الموافق 31/01/2018

الدوحة – قطر

لتحميل البيان  اضغط هنا

اقرأ المزيد
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد […]

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. واعتبرته في بيان صحافي أصدته اليوم منافيا لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الانسان االدولية و الإقليمية ذات الصلة.

(نص البيان)

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

و اذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الحكم منافيا لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الانسان االدولية و الإقليمية ذات الصلة.فإنها تدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين ، و المفوضية السامية لحقوق الانسان الى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق المواطن القطري .

صدر بتاريخ: غرة جمادي الأولى 1439 الموافق 18/1/ 2018
الدوحة- قطر

لتحميل البيان  اضغط هنا

اقرأ المزيد
حياد الحكومات إزاء الحصار انتهاك بحد ذاته لحقوق المتضررين. نراهن على المملكة المتحدة للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية. لا يجوز […]

حياد الحكومات إزاء الحصار انتهاك بحد ذاته لحقوق المتضررين.

نراهن على المملكة المتحدة للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية.

لا يجوز إطالة معاناة المتضررين بسبب تعطل الحل السياسي.

الأولوية القصوى في الوقت الراهن لإيقاف المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمتضررين من الحصار.

لا يجوز بتاتاً ربط حقوق الانسان بنتائج أية مفاوضات أو مسار سياسي لحل الأزمة”.
بريطانيا المشهود لها بنزاهة قضائها، وحرصها على حقوق الإنسان، يمكنها القيام بخطوات حاسمة لانصاف الضحايا.

دول الحصار تمارس الإرهاب الفكري والاعتقالات التعسفية في حق شعوبها، لمنعها من التعاطف مع قطر.

نطالب مجددا حكومة قطر بعدم الدخول في اي حوار قبل رفع التدابير التعسفية وانصاف المتضررين.

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الحصار ضد قطر، مشدّداً على أن التزام الحياد يعدّ انتهاكاً بحدّ ذاته لحقوق المتضررين، وتشجيع لدول الحصار على الاستمرار في ممارسة عقاب جماعي ضدهم، لا سيّما بعد صدور تقرير رسمي من الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والتمييزية للدول المتورطة في أحد أبشع أنواع المآسي الإنسانية التي يواجهها المواطنون والمقيميون في قطر ودول الحصار.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قادت سعاددة الدكتور علي بن صميخ إلى العاصمة البريطانية لندن، ضمن جولته الأوروبية الرابعة، حيث التقى سعادة السيد اليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، وسعادة أحمد أوف ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية البريطانية.
وسلّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الوزيرين بالحكومة البريطانية، نسخة رسمية من تقرير البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الاستنتاجات التي خلصت إليها، عقب زيارتها الميدانية إلى دولة قطر شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، ولقائها أكثر من 40 متضرراً من الحصار، و20 جهة حكومية وغير حكومية بدولة قطر.
ولفت إلى تجاوب دولة قطر مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، وحثّها على زيارة الدوحة للقاء المتضررين من الحصار مباشرة، فيما تظلّ دول الحصار توصد أبوابها أمام العالم، وتمنع الهيئات الرقابية الدولية والمنظمات الحقوقية من تقصّي الحقائق حول التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 7 أشهر كاملة.
وثمّن سعادته جهود البعثة الفنية، داعياً الحكومة البريطانية إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتفعيل التوصيات التي خلصت إليها البعثة الفنية، والعمل على الإسراع لوقف تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كما ثمّن جهود وفد البرلمانيين البريطانيين الذي زار الدوحة، وأصدر تقريراً شاملاً حول معايناتهم لآثار الحصار، واستنتاجاتهم، بعد مقابلة عدد من المتضررين مباشرة.
وخلال الجلسة النقاشية بمقر وزارة الخارجية البريطانية، وضع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة البريطانية أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، مطالباً إيّاها بالوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية وإنصافهم، باعتبارهم المتضررين من خلافات سياسية، لا طائل لهم منها.
وقدم سعادته لدى لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووزير الدولة لشؤون الكومنولث نبذة عن المعاناة التي يكابدها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، والدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، جراء استمرار الحصار الجائر، في وقت تقف حكومات العالم في وضع المتفرج، أو تكتفي بإذانات لفظية، بدل ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية واقتصادية ضد دول الحصار.
وقال سعادته: “إن المملكة المتحدة التي يشهد العالم بنزاهة منظومتها القضائية، وحرصها على حقوق الإنسان، يمكنها القيام بخطوات للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية “.
ولفت إلى أنه “بعد صدور تقرير رسمي للبعثة الفنية للأمم المتحدة، لم يعد مقبولا استمرار حكومات العالم في موقف الحياد؛ لأن الحياد أمام انتهاكات حقوق الإنسان يعد بمثابة انتهاك بحد ذاته، وتشجيع لتلك الدول على الاستمرار في تعنّتها، وفرض عقاب جماعي ضد آلاف المواطنين والمقيمين في قطر والدول الخليجية الثلاث، لأن هؤلاء، هم المتضررون الحقيقيون من الحصار، وليس حكومة قطر، كما تدعي دول الحصار”.
وفي رده على أسئلة الوزيرين، أكد الدكتور علي بن صميخ أن “دول الحصار، وخلافا لما تروج له وسائل إعلامها، ما تزال مستمرة في ضرب استقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الخليجي، بسبب إجراءاتها التعسفية التي تسبّبت في تشتّت الأسر، وقطع صلة الرحم بين العائلات المتصاهرة، لا سيّما بعد قرار المملكة العربية السعودية الإغلاق النهائي للمنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، إلى جانب بثّ خطابات الكراهية والتحريض التي وثّقها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
وأبلغ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولين بالحكومة البريطانية بأنه “لا يجوز إطالة معاناة المتضررين بسبب تعطل الحل السياسي”، مشدّداً على أن “الأولوية القصوى في الوقت الراهن لإيقاف المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمتضررين من الحصار، ولا يجوز بتاتاً ربط حقوق الانسان بنتائج أية مفاوضات أو مسار سياسي لحل الأزمة”.
وفي هذا السياق، جدّد سعادته “مطالبة حكومة قطر بعدم الدخول في أي حوار قبل رفع التدابير التعسفية وإنصاف المتضررين”.
وأشار إلى أن “ما يقلقنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدرجة أولى هو إمعان دول الحصار في نهجها التعسفي والتمييزي، وعدم وجود أي نية لديها لرفع الغبن وإنصاف الضحايا؛ ضاربة عرض الحائط كل النداءات والإدانات الدولية لممارساتها الانتقامية”.
وتساءل الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: “نحن نقدر مواقف العديد من الدول التي عبرت عن أملها في أن يبقى مجلس التعاون موحداً، لكن كيف يتحقّق ذلك، ودول الحصار تُمعن في تمزيق النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة، وتمارس الإرهاب الفكري والاعتقالات التعسفية في حق شعوبها، لمنعها من الاعتراض على الحصار الجائر، أو التعاطف مع دولة قطر وشعبها”.
وخلص إلى القول: “إن النهج التسلطي والتعسفي لدول الحصار لا يشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج فحسب، بل يمثل خطراً حقيقيا لمنظومة الأمن الجماعي، وضرباً لوحدة التعاون الدولي، في ظل التهديدات التي تواجه العالم، وتفاقم الأزمات في منطقة مُشبعة بما يكفي ببؤر التوتر والقلاقل”.

اقرأ المزيد
اليونانيون أصحاب ميراث إنساني يرفض حصار الشعوب. دعوة لتبني الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي لإعلان عالمي لحماية الشعوب وعدم زجها في […]

اليونانيون أصحاب ميراث إنساني يرفض حصار الشعوب.

دعوة لتبني الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي لإعلان عالمي لحماية الشعوب وعدم زجها في الخلافات السياسية.

 

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بإطلاق حملة برلمانية تضامنية مع ضحايا انتهاكات الحصار على دولة قطر، مؤكداً في الوقت نفسه على الدور الهام والمؤثر للسلطات التشريعية في الحشد لحراك شعبي ورسمي عالمي ينادي بإنهاء الحصار على قطر، ويدين ما يتعرض له المتضررون من الحصار وينصف قضيتهم. لافتاً إلى أن النداءات البرلمانية تكتسب قوتها ومصداقيتها باعتبارها ممثلة للشعوب.

ودعا د.علي بن صميخ خلال جلسة استماع اليوم بالبرلمان اليوناني: (أنتم اصحاب حضارة و ميراث انساني لا يمكن ان تقبلوا بحصار شعب قطري او أية شعوب في العالم ) ودعا النواب والمسؤولين بالحكومة اليونانية بالتحرك العاجل لحث البرلمانات بالدول الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بالدول الأوروبية، لتشكيل جبهة حقوقية تعمل على التأسيس لخطوات قوية ومواقف صريحة من هذا الحصار الجائر، وتوثيق انتهاكات الحصار المثبتة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتقارير المنظمات الدولية كسابقة تاريخية لانتهاكات مزقت النسيج الاجتماعي لشعوب الخليج. مؤكداً على أهمية العمل على ممارسة ضغوط دبلوماسية على دول الحصار، لإنهاء الحصار المفروض على قطر، وإنصاف الضحايا، والتحرك الواسع بمرجعية تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي أكّد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمقيميون في دولة والدول الخليجية الثلاث المعنية بالحصار، بوصفها إجراءات تعسفية تمييزية، ومخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان.

ووصف د. المري التقرير بأنه مرجعية هامة لاستصدار قرار في البرلمان الاوروبي يدين الحصار ويمنح دافعاً قوياً لطرح مسألة حصار الشعوب كأحد ابرز انتهاكات العصر الحديث التي يستوجب محاربته. وقال:(يتوجب علينا العمل على صعيد البرلمانات خاصة الاتحاد الدولي للبرلمانات و البرلمان الأوربي و البرلمان العربي لاستصدار توصيات تدين حصار الشعوب و العقوبات الجماعية) مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستعمل مع شركائها لحث الدول على مشروع قرار في البرلمان الأوربي و الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني اعلان عالمي لحماية الشعوب من الحصار وعدم زجها في الخلافات السياسية.

وقدم الدكتور علي بن صميخ المري خلال جلسة الاستماع بالبرلمان اليوناني نبذة عن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي خلص إلى استنتاجات مهمة وقوية، أقرّت بشكل رسمي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء أزمة الحصار.

وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن تقرير الأمم المتحدة يعدّ أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية.

وأضاف: “أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرّق بين الحكومة والمدنيين، وبالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير. كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية”.

وتابع قائلاً: “التقرير يؤكد وبشكل غير قابل للتأويل أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار هي إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتنتهك صراحة القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وشدّد سعادته على أن “التقرير جزم أن الانتهاكات التي تعرّض لها الموطنون والمقيمون في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون ليست ادعاءات كما تزعم دول الحصار، وإنما هي وقائع مثبتة بأدلة قاطعة”.

وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى القول: “إن التقرير يُعتبر مرجعية قانونية مهمة سوف تجسّد لتحركات دبلوماسية وقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي”،
وباعتبار اليونان دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، طالب سعادته من النواب البرلمان اليوناني والحكومة اليونانية حث البرلمانات الأوروبية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الأوروبية للقيام بدورها في تعزيز حماية الشعوب من العقوبات الجماعية وإقحامهم في الصراعات السياسية واتخاذ خطوات وإجراءات للضغط على حكومات دول الحصار، لدفعها للتراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق سلم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال اجتماع ثنائي مع البروفسير بيركابيك رئيس اللجنة الدائمة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية سلمه نسخة رسمية من تقرير المفوصية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لسعادة رئيس البرلمان اليوناني. كما استعرض د. المري خلال الاجتماع أثار الحصار على حقوق الإنسان بمنطقة الخليج وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الحصار. وتناول الجانبان خلال الاجتماع أهمية إبراز دور البرلمانات عبر لجانها المختصة بملفات حقوق الإنسان في الترويج لانتهاكات الحصار على قطر. كما أكد الجانبان على أهمية مد جسور التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 23, 2019 - Wed
    Doha Qatar
    28°C
    سماء صافية
    الرياح 5 km/h, S
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 74%
    الغيوم -
    wed thu fri sat sun
    34/28°C
    33/28°C
    34/29°C
    33/30°C
    34/29°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث