استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد تجاه تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين […]

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد تجاه تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار. ووصفت اللجن في بيان صحفي تصاعد خطاب الكراهية والتحريض بالمسلك الخاطئ والتصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وحملت اللجنة كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

(نص البيان)
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر – بقلق بالغ – تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار.

وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مئات من حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف التي وصلت في بعضها حد التحريض على استهداف دولة قطر بعمليات إرهابية وتخريبية ، والتحريض على ضرب دولة قطر ووسائل إعلامها بالصواريخ كما امتد خطاب الكراهية والتحريض على العنف إلى بعض الأعمال الفنية الدرامية والغنائية وتسخير هذه الأعمال لترهيب وترويع المواطنين والمقيمين في دولة قطر في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها بالمنطقة العربية.

كما رصدت اللجنة خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره، وقد تصاعد هذا الخطاب بشكل عنيف نظراً لانخراط بعض الشخصيات العامة ، وبعض الإعلامين المعروفين بدول الحصار فيه بشكل سافر.

وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد من هذا المسلك الخاطئ وتلك التصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنبه إلى أن كل هذا الكم من الضخ الإعلامي والفني للتحريض على الكراهية والعنف سوف يولد بلا شك ردود فعل متطرفة قد تصل إلى ارتكاب أفعال إجرامية وتخريبية ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين بها، بما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، ولاسيما منطقة الخليج.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بدولة قطر إلى سرعة التحرك نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، بما فيها اللجوء إلى العدالة ومقاضاة المسؤولين عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، والآليات الأممية لحقوق الإنسان لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،إلى سرعة التحرك لوقف تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان حفاظاً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

حرر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1439 الموافق 29/11/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
(أمنيستي) تجري مقابلات مباشرة مع مسؤولي حملات الحج والعمرة. ناقش الطرفان (تسييس الشعائر الدينية والتمادي في ترويج خطاب الكراهية ومآسي […]

(أمنيستي) تجري مقابلات مباشرة مع مسؤولي حملات الحج والعمرة.

ناقش الطرفان (تسييس الشعائر الدينية والتمادي في ترويج خطاب الكراهية ومآسي الأسر المشتتة).

الدوحة: 28 نوفمبر 2017

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفد منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الذي يزور البلاد هذه الأيام للمرة الثانية منذ بداية الحصار وذلك للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر. ومن المقرر أن يلتقى الوفد بعدد من الضحايا المتضررين في الجوانب الإنسانية المختلفة والمتعلقة بتشتيت الأسر وانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والصحة والتنقل والإقامة والعمل. حيث سيجرى الوفد خلال هذه الزيارة مقابلات مع عدد من مسؤولي حملات الحج والعمرة للتقصي حول العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام معتمري وحجاج دولة قطر والصعوبات التي تمنعم من أداء مناسكهم جراء تسييس الشعائر الدينية.
بينما أكد مسؤلو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعهم مع الوفد أن دول الحصار مازالت تتمادى في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون. لافتين إلى بروز وتزايد خطاب الكراهية الذي بات يروج له كبار مسؤولي دول الحصار بأشكاله المختلفة. إلى جانب التصريحات التي تحمل مضامين إرهابية تهدد استقرار وأمن المواطنين والمقيمين بدولة قطر وآخرها تهديد بعض مسؤولي دول الحصار بقصف قناة الجزيرة.
ودعا مسؤلو اللجنة إلى ضرورة التحرك العاجل والعملي لاتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي أثرت بشكل مباشر على حياة الشعوب في منطقة الخليج. كما زودوا وفد المنظمة بآخر الإحصايات لانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار وتطوراتها، مشيرين إلى أن هذه الإحصائيات في تزايد مستمر مما يؤكد أن الحصار على دولة قطر استهدف الشعوب بشكل مباشر وانتهك مكتسباتهم التي ضمنتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وبحث الاجتماع بين مسؤولي اللجنة ووفد منظمة العفو الدولية سبل التعاون في تعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين […]

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية. وقالت اللجنة في بيان صحفي: بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية.

نص البيان
في ظل استمرار الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية بشأن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، بداية من منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها دون إتمام تلك المناسك، ومروراً بالمعوقات والعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء فريضة الحج “الركن الخامس من أركان الإسلام” من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر بما ارتقى إلى درجة المنع.
فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الشديد لتمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد علي استمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و المادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعيد مجدداً مطالبتها للجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية و تسييسها لخدمة مصالح سياسية.
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ كافة البرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بآخر التطورات إزاء هذه القضية، وأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، لضمان كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه اليوم بوفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق […]

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه اليوم بوفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي وصلت البلاد أمس الجمعة بهدف جمع المعلومات حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون؛ وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي إجتماع د. المري مع البعثة كأول لقاء لها في إطار سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتع المدني إلى جانب بعض الضحايا من المتضررين جراء الحصار على قطر.
وقدمت البعثة لسعادة الدكتور المري خلال الاجتماع شرحاً حول طبيعة مهمتها التي ستختتمها بتقرير يتم رفعه للمفوض السامي لحقوق الإنسان. بينما شرح د. المري لوفد البعثة أهم الآثار التي خلفها الحصار على المواطنين بدولة قطر والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون. إلى جانب آخر الانتهاكات وتطورات الأوضاع الإنسانية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.

اقرأ المزيد
برلمانيون بريطانيون يطالبون رئيس حكومتهم بتحركات عاجلة للحد من انتهاكات الحصار على قطر. كبار المسؤولين في مملكة البحرين يتباهون بحصار […]

برلمانيون بريطانيون يطالبون رئيس حكومتهم بتحركات عاجلة للحد من انتهاكات الحصار على قطر.

كبار المسؤولين في مملكة البحرين يتباهون بحصار قطر

الزيارة الثانية لبعثة منظمة العفو الدولية إلى الدوحة بنهاية الشهر الجاري

ليننش: الأزمة الخليجية أثرت على جميع الحقوق والحريات الاساسية

كارمايكل: دولة قطر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية

أبلغ برلمانيون بريطانيون سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهم خاطبوا رئيس الحكومة البريطانية بضرورة إجراء تحركات عاجلة للحد من تفاقم الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر. وذلك عقب اللقاء المكثفة التي أجراها د. علي بن صميخ مع عدد من البرلمانيين البريطانيين خلال جولته الاوروبية أكتوبر الماضي والتي سلم خلالها تقارير الانتهاكات الإنسانية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الأزمة. بينما كشف د. المري عن الزيارة الثانية لبعثة منظمة العفو الدولية إلى الدوحة بنهاية الشهر الجاري وذلك للوقوف على آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور ستة أشهر على الحصار ورصد تداعياته.
بينما توجه د. المري اليوم بالشكر لتجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضررين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم. وطالب المري بضرورة المزيد من المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية للحد من الانتهاكات المتزايدة على المتضررين من مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
جاء ذلك خلال جاسة الاستماع المشتركة التي نظمها البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ممثلة في رئيسها د. علي بن صميخ ومنظمة العفو الدولية التي مثلها السيد/جيمز لينتش. وناقشت الجلسة تداعيات الحصار على قطر والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المتضررين.

ودعا د. علي بن صميخ في مداخلته لطرح توصية في اجتماع البرلمانات العام للمطالبة بتحييد المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية. وقال المري: لكم أن تسألوا دول الحصار لماذا يقحمون المدنيين في خلافها مع دولة قطر. وأضاف: يجب التشديد على تلك الدول بعدم استخدام الشعوب كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية.

وتناول المري شرحاً لتطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون من مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون والانتهاكات المزايدة وتعمد دول الحصار لإطالة أمدها. كما تطرق لشرح حول البعثة الأممية التي ستزور الدوحة يوم غد الجمعة وطبيعة مهمتها للوقوف على آثار الحصار الإنسانية على كافة المتضررين في جوانبها المختلفة. وأكد أنه في الآونة الأخيرة توافدت البعثات الدولية إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف الوقوف على الانتهاكات التي تضرر منها الآلاف من الشعب الخليجي. وقال: أن هذا الاهتمام من بعثات الرقابة والمنظمات الدولية يعد مؤشراً ايجابياً إلا أنه غير كافٍ ويستلزم التحرك بقوة لمنع إطالة هذه الأزمة خاصة بعد التصريحات الاخيرة لمسؤولي دول الحصار التي تؤكد تعمدهم إطالة الأزمة الخليجية وعدم رغبتهم في حلها في الأمد القريب؛ إلى جانب تحركاتهم ومحاولاتهم لإلحاق المزيد من الانتهاكات والضرر على الشعوب. موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين كبار يقرون بالحصار على قطر ويتباهون به في منابر دولهم الإعلامية الرسمية وغير الرسمية.

وقال د. على بن صميخ: لقد جئت اليوم أحمل آلام وآمال آلاف المتضررين إلى قبة البرلمان البريطاني كما جئت أحمل رسالة من هؤلاء المتضررين بعد ستة أشهر من الحصار يطالبون فيها المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناتهم وهم يؤكدون أن العالم الحر لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام عبثية دول الحصار بمصير المواطنين والمقيمين.
وتطرق المري في مداخلته للخسائر التي تكبدها الملاك والمستثمرون القطريون الذين فقدوا كل ما لديهم في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. وقال المري: لا يمكن أن يتم إنتهاك حقوق المستثمرين القطريين علانية دون أدنى اعتبار لمعايير التجارة الدولية. وأضاف: إن دول الحصار حاولت استخدام السياسية لتجويع المواطنين إلا أن حكومة دولة قطر وضعت البدائل لرفع هذا الانتهاك؛ غير أن هنالك العديد من الانتهاكات التي تظل عصية الحل عليها وعلينا وتتطلب ضغطاً دولياً مثل تشتيت شمل الاسر وانتهاك حرية التنقل والحق في ممارسة الشعائر الدينة، حيث استخدمت دول الحصار أدوات التخويف والتهديد لمعاقبة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين كوسيلة لحقيق أهداف سياسية الأمر الذي يتعارض كليةً مع مبادئ اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان وقد بات من الضروري أن نقول لهم كفى.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية مازالت تستخدم الحق في ممارسة الشعائر الدينية كاداة ضغط سياسية. وقال: لقد استقبلنا العديد من الشكاوى في الأيام الاخيرة بسبب العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين من دولة قطر. وأضاف: كذلك أكدت العديد من الحملات المختصة بتفويج الحجاج والمعتمرين أن السلطات السعودية فتحت الخط الالكتروني للتسجيل لأداء العمرة لكافة الدول الإسلامية عدا قطر. ونوه المري بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بإرسال تقارير جديدة إلى كافة البرلمانات والحكومات حول هذا الانتهاك الخطير. كما ستطلب تحركاً عاجلاً لكافة الآليات الدولية لمنع التمادي في وضع العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر. وقال: كذلك سنتقوم بتنظيم جلسات استماع لعدد من ضحايا تسييس الشعائر الدينية في بعض البرلمانات.
ووجه د. علي بن صميخ الدعوة لأعضاء لجنتي الشئون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان البريطاني لزيارة الدوحة للمرة الثانية والوقوف على آخر تداعيات الحصار على حقوق الإنسان؛ وأكد الأعضاء من جانبهم على استعدادهم لدراسة الأمر والرد في أقرب وقت ممكن.
من ناحيته قال السيد/ جيمز لينتش ممثل منظمة العفو الدولية: إنّ لكل دولة الحق في تحديد من يأتي إليها ويخرج منها ولكن ما اُتخذ من إجراءات في هذه الأزمة يعتبر قيود تعسفية على التنقل والمتضررين هم العوائل. مؤكداً أثر قرارات دول الحصار على الأفراد والمدنيين والذين يعتبرون المتضررين الرئيسين. وقال ليننش: لقد قمنا بزيارة دولة قطر في بداية الأزمة وأدركنا من خلال مقابلة المتضررين مدى تأثير هذه القرارات على جميع الحقوق والحريات الاساسية.

وفي السياق أكد عدد من أعضاء البرلمان خلال مداخلاتهم أن المتضررين لا يقتصرون على المواطنين القطريين أو المقيمين على أرضها بل أيضا منهم بنسبة كبيرة من مواطنيين دول الحصار.

وكان سعادة السيد/ أليستير كارمايكل قد أدار جلسة الاستماع المشتركة وأكد خلال افتتاحه الجلسة أن دولة قطر من أكثر الدول المستثمرة في بريطانيا وتعتبر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية وقال: من الضروري أن يتم البحث حول الآثار الإنسانية للخلاف ليس من الزاوية السياسية ولكن أيضا من خلال دراسة الأسس والمبادئ الدولية لحقوق الانسان.

اقرأ المزيد
د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال. المبادئ […]

د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال.

المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين لكونها غير ملزمة.

حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالشركات ومؤسسات الأعمال.

الشركات ومؤسسات الأعمال مسؤولة عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية.

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أن رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول ” القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالأعمال التجارية”، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان “حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص”.

واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن “ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص والذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينات القرن الماضي”، لافتاً إلى أنه “ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، و”التزامات” غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة”.

وأشار إلى ظهور “وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة ، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك، تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد”، لافتاً إلى أن ذلك “يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة”.

ونوّه إلى أنه “حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال”.

وتابع قائلاً: “ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات وغيرها ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية للحقوق الإنسان.

وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدّد قائلاً: “عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان”، كما “تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي”.

وقال إن “الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي”.

ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم “مؤسسات الأعمال على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتابع قائلاً: “رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال . لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم” .

وأوضح أن “مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في 26 حزيران / يونيو 2014، اعتمد القرار 26/9 الذي قرر بموجبه “إنشاء فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان “.

ونوه إلى أنه يجب على الحكومات ترسيخ مفهوم المسؤولية القانونية لدى الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بشأن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بوصفها من هيئات المجتمع. كما أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب تكيد مساهمة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية ، حيث تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام.

وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على “ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال فريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

12

اقرأ المزيد
  رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم […]

 

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، من تأكيد واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية. كما ثمنت في بيان صحفي بدعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

 

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بكل ما جاء في خطاب صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، وتأكيد سموه على مواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية، رغم كل التحديات والصعوبات، والتأكيد على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما حمله خطاب صاحب السمو من إشارات واضحة للانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على دولة قطر.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإصلاحية التي أكد عليها سموه في هذا الخطاب التاريخي ، والمتمثلة في دعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

كما تثمن أيضا تأكيد سموه على أهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته البشرية ، والإدارية والتنظيمية، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء ، وعدم إطالة أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما أوصت به في تقاريرها السنوية السابقة ، وتمثل استجابة قوية ودعما لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.

وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سرعة تنفيذ الجهات المختصة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر لاسيما إصدار القانون المنظم لانتخاب مجلس الشورى.

كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على استمرار مؤسسات الدولة على النهج الإصلاحي، بما يساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل وتام في دولة قطر.

 

حرر بتاريخ: 25 صفر 1439 الموافق 14/11/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحي الثقافي كتارا باليوم القطري لحقوق الإنسان الخامس عشر الذي شهد إقبالا كبيراً من المواطنين […]

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحي الثقافي كتارا باليوم القطري لحقوق الإنسان الخامس عشر الذي شهد إقبالا كبيراً من المواطنين والمقيمين وغلب على الحضور الطابع الأسري.
وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في تصريح صحفي: لقد خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقرات ترفيهية للأطفال ذات طبيعة تثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان وأشار إلى أنه شاركت العديد من المؤسسات والمراكز بدولة قطر في الاحتفال مثل (مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة “ج” ووزارة الصحة “وحدة التبرع بالدم” ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). حيث أثرت الاحتفال بجانب كبير من التنوع. وقال المحمود: هذه المشاركات أكدت مدى ترابط مؤسسات الدولة والقواسم المشتركة التي تجمع بينها. لافتاً إلى أن كل الجهات المشاركة في الاحتفال تتسم اهدافها ورسالتها بقضايا إنسانية هامة تلخص رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأشار السيد/ عبد الله علي المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على في السنوات الأخيرة على أن يكون الاحتفال في أماكن مفتوحة حتى تكون المشاركة متاحة لكل فئات المجتمع الأمر الذي يعود بالتفاعل الايجابي لفقرات الاحتفال. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت جناح لتوزيع الهدايا والمطويات التعريفية بأهم مبادئ حقوق الإنسان كجزء من رسالتها التي أنشئت من أجلها.
وأوضح المحمود أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يهدف للتذكير بأهم ما حققته اللجنة خلال مسيرتها في المجال الإنساني كما يهدف إلى التواصل المباشر مع المجتمع للتعريف برسالة واختصاصات اللجنة وقال: نحن نرى في كل عام تزايداً للإقبال على المشاركة في اليوم القطري لحقوق الإنسان من قبل كافة فئات المجتمع. وتوجه السيد/ رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالشكر لكافة الجهات التي شاركت اللجنة احتفالها السنوي وقال: نأمل أن يستمر التعاون بيننا وبين هذه الجهات المشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام وعلى وجه الخصوص الفعاليات ذات الصلة بالجمهور التي تتكامل الجهود من أجل خدمة المجتمع القطري.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وحثت اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح .

وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية .

كما تحث اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

الأربعاء 19 صفر 1439 هـ
الموافق 08/11/2017م
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية. […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية.
وقالت السيدة/ مريم العطية الأمين العام للجنة في تصريح صحفي: نحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يتزامن مع تاريخ إنشاء اللجنة في 11 نوفمبر 2002م. وأشارت إلى أن قرار إنشاء اللجنة أحدث نقلة نوعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدولة لافتة إلى أنه بالرغم من أن ثقافة حقوق الإنسان أصيلة في عقيدة وأعراف وتقاليد المواطن القطري إلا أن إنشاء اللجنة كان محفزاً لمزيداً من الحماية والتعزيز لهذا الجانب الهام.

لافتة إلى أن اللجنة تحتفل باليوم القطري للتذكير بكل ما حققته الدولة في هذا الجانب ولحث المجتمع والمؤسسات على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان التي صارت مقياساً حقيقياً لمدى تحضر الدول المجتمعات.

وأوضحت أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي استثنائياً في هذا العام خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار على دولة قطر. والنجاح الكبير الذي حققته في هذا الشأن والمردود والمكاسب الدولية الكبيرة والتجاوب اللاّ محدود مع قضية المتضررين جراء الحصار.

ووصفت العطية اليوم القطري لحقوق الإنسان بأنه صار مصدر الهام لمزيد من النجاح الذي حققته دولة قطر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة سواء كان في حقوق العمالة أو الحق في الصحة أو التعليم وغيرها من الحقوق. مؤكدة أن دولة قطر تثبت في كل مناسبة ثقلها الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان وكان آخر هذه المناسبات انتخابها للمرة الثانية على التوالي في عضوية مجلس حقوق الإنسان.

وقالت تعودت اللجنة أن تشرك معها العديد من المؤسسات القطرية في الاحتفال في اليوم القطري لحقوق الإنسان واضافت: في هذا العام يشاركنا الاحتفال(مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة “ج” ووزارة الصحة “وحدة التبرع بالدم” وهيئة متاحف قطر ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). مشيرة إلى أن هذه المشاركات من شأنها إثراء الاحتفال بالتنوع والارتفاع بمفهوم الاحتفال إلى درجة تبادل الخبرات والتجارب من خلال دمج الجانب الترفيهي بالجانب التوعوي والتثقيفي فضلاً عن أنها شريك أساسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر.

وأضافت: من هذا المنطلق فإننا ندعو كافة المواطنين والمقيمين للمشاركة مع أسرهم في احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن احتفال هذا العام سيتخلله العديد من الفقرات المفيدة التي نهتم فيها بالجانب التعليمي ويبدأ الاحتفال في تمام الساعة الرابعة عصراً بالمسابقات التي ستأخذ حيزاً كبيراً من منه. كما ستقدم المؤسسات التي تشارك في الاحتفال العديد من الفقرات ذات الصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 17, 2019 - Sat
    Doha Qatar
    40°C
    سماء صافية
    الرياح 30 km/h, N
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 28%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    40/31°C
    38/31°C
    35/32°C
    36/32°C
    36/32°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7