استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

السعدي: المقرر الخاص المعني بحرية التعليم وعد بالعمل على تعويض الطلاب المتضررين جنيف:26 يونيو 2019م أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

السعدي: المقرر الخاص المعني بحرية التعليم وعد بالعمل على تعويض الطلاب المتضررين

جنيف:26 يونيو 2019م

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار دولة الإمارات في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 في إطار التدابير الاحترازية الأولية والقاضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وقال د. محمد السعدي مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مداخلة اللجنة بالدورة (41) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: (حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة تمثل انتهاكاً للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وأوضح في الوقت ذاته أن الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم ووعدهم على الاستمرار في العمل على حصولهم تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم.

وأشار السعدي في كلمته التي القى فيها الضوء على استمرار الطلبة القطريين من انتهاكات الحق في التعليم، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت 513 انتهاكاً خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 تسببت فيها دول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر. وقال: وتفصيلاً لهذه الانتهاكات فقد تضرر 66 طالباً قطرياً بالمملكة العربية السعودية و148 طالباً بدولة الإمارات و28 طالباً بمملكة البحرين. لافتاً إلى ان هذه الدول أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم. وقال السعدي: هذه الانتهاكات أيضاً مثبتة في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017 تحت عنوان (تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان)، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أفدى.

اقرأ المزيد
هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي تعزيز التنسيق يدعم تحقيق الخطة الوقائية […]

هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي

تعزيز التنسيق يدعم تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة بحلول 2030

ضرورة الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمين العام للأمم المتحدة

الشراكة بين التحالف العالمي والمفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نموذج ممتاز

39% فقط من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة (A)

لا بدّ من حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة

نيويورك يوم الأربعاء 19 يونيو 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030 لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم.

وفي أول لقاء له مع سعادة السيّد أنطونيو غوتيرش- الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أكّد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030.

ونوّه الدكتور المري إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش تعدّ فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

ولفت سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي إلى “أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسّس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعدّ نموذجًا ممتازًا يؤدي إلى إنجازات إيجابية”.

76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد (A)

وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ على التأكيد أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، قوية ومستقلة، بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية.

ورحّب سعادته بكون العديد من الدول قد التزمت بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان (على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى).

وتابع قائلاً: “مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة(A)، وهو ما يمثل 39٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030”.

وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى اقتراح أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم؛ بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

وأوضح أن “هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع. وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة ، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع”.
كما أشار إلى “أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب”.

اقرأ المزيد
– الاستراتيجية المقبلة تؤسّس لرؤية جديدة تجعل التحالف العالمي أكثر قوة وتأثيراً وإقناعاً أمام المنابر الدولية – ترقية التحالف العالمي […]

– الاستراتيجية المقبلة تؤسّس لرؤية جديدة تجعل التحالف العالمي أكثر قوة وتأثيراً وإقناعاً أمام المنابر الدولية

– ترقية التحالف العالمي إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب والجهات المعنية بحقوق الإنسان

– دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحفيزها لرفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس

– 72مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم حاصلة على التصنيف (A) وفقاً لمبادئ باريس

– نراهن على زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً

– حث الحكومات على تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها

– تحفيز انخراط المؤسسات الوطنية في التحالف العالمي بغض النظر عن مستوى تصنيفها

– نطالب حكومات العالم بدعم استقلالية وفعالية المؤسسات الحقوقية

– إحدى أولويات الاستراتيجية الجديدة إيجاد رؤية جديدة للاتصال والتعريف بالتحالف العالمي وتقوية صورته ومكانته

– لا بدّ من رؤية موحدة لمختلف المؤسسات الوطنية الحقوقية المنضوية في التحالف العالمي

– ضرورة توافق المؤسسسات الوطنية الحقوقية عالمياً وتحركها بصوت واحد في مختلف المنابر الدولية

نيويورك: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) التي يعكف التحالف العالمي على صياغتها والانتهاء منها، تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس.
وفي أول لقاء له منذ انتخابه بالإجماع في منصبه الجديد؛ شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوي الذي عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك، يومي 16 و17 يونيو الجاري؛بهدف تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ( 2020- 2022)، والتي ستقدم لاعتمادها في الجمعية العامة القادمة في ربيع 2020 في جنيف.

وحضر الاجتماع سعادة الدكتور كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- أمين المظالم في كولومبيا؛ وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب رؤساء ومنسقي الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر قارات العالم.

وقد تركزت النقاشات على مدار يومين على تقييم أداء التحالف العالمي خلال الفترة الماضية، وتحديد المعوقات والتحديات التي واجهته أو اعترضت تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية، والأهداف التي يطمح التحالف العالمي إلى تحقيقها مستقبلاً. ومن تمّ؛ أية استراتيجية ينبغي وضعها لتحقيق تلك الرؤية والأهداف، خلال الفترة القادمة.

وفي مدخلته خلال الاجتماع، بيّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاجتماع الأول من نوعه للقيادة الجديدة للتحالف العالمي يراهن على تحقيق انطلاقة جديدة، والظهور بوجه جديد أكثر تأثيراً وإقناعاً؛ عبر تطبيق استراتيجية جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تعزيز دور ومكانة التحالف العالمي، ومن تمّ؛ تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف.

وبيّن سعادته أهمية الحضور القوي لمختلف ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع في اجتماع نيويورك التشاوري، من أجل تقييم التجارب السابقة، وتحديد ما نجحنا وما فشلنا فيه، وتقديم الحلول المقترحة، وتبادل التجارب والمشاكل التي تواجهه المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ككل.

ونوّه إلى أن “الكل متفق على أن إحدى أولويات الاستراتيجية المقبلة ينصبّ على تحديد رؤية جديدة للاتصال، بهدف التعريف بالتحالف العالمي ومهامه ورؤيته في مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها لتحقيق مهامها في مختلف دول العالم “.

وقال إن “الاستراتيجية المقبلة ستؤسّس لرؤية جديدة ترتقي بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب الدول والحكومات والمؤسسات والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المنفعة. ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان”.

وفي هذا الإطار؛ شدّد سعادته على ضرورة “أن تتوافق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، على رؤية موحدة تعزّز قوتها وحضورها وقوة الإقناع لديها، وتتحرك بصوت واحد في لقاءاتها مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات ومختلف المنابر الدولية”.

تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفع تصنيفاتها

على الجانب الآخر؛ أكد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي أن الاستراتيجية الثلاثية الجديدة، حال اعتمادها، ستعمل على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها، ورفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس.

وأشار سعادته إلى أن “التحالف العالمي يحصي حالياً 72 مؤسسة وطنية حائزة على التصنيف (A) المطابق لمبادئ باريس، ونحن نطمح من خلال الاستراتيجية المقبلة (2020-2022) إلى زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيفات أقل لتطوير أداءها والارتقاء في تصنيفها”.

تحفيز انخراط المؤسسات الحقوقية في التحالف العالمي

في المقابل؛ حثّ الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي على ضرورة مشاركة وانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي، بغض النظر عن مستوى التصنيف الذي حصلت عليه؛ لافتاً إلى أن “التحالف العالمي سيكون سنداً ودعماً للمؤسسات الوطنية ويدعم جهودها لرفع تصنيفها وفقا لمبادئ باريس، وأن عدم حصول مؤسسات وطنية على التصنيف (A) ليس عقاباً لها أو مانعا من انخراطها في التحالف العالمي، لأن التحالف لا يعاقب المؤسسات الوطنية، بل هو آلية لمساعدتها ودعمها لأداء مهامها والارتقاء بتصنيفها”.

كما حثّ الدكتور علي بن صميخ حكومات دول العالم على دعم وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة في الدول التي لا توجد بها، وتقوية الموجودة حاليا حتى تتمكن من أداء مهامها ورفع تصنيفها وفقاً لمبادئ باريس.

اقرأ المزيد
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح بالغ قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يونيو 2019 برفض الشكوى المقدمة من قبل […]

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح بالغ قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يونيو 2019 برفض الشكوى المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التدابير الوقتية ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضمن نزاعها مع دولة قطر، حيث رفضت المحكمة طلب الإمارات إلزام دولة قطر بعدد من الإجراءات والتي منها: سحب دولة قطر فوراً شكواها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اللجنة الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومنع منظماتها الوطنية، ووسائل الإعلام من نشر الاتهامات الموجهة ضد الإمارات في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، إلى غير ذلك من الإجراءات.

وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية؛ فإنها تعتبره خطوة أساسية تضاف إلى القرار الأول الصادر من المحكمة في 23 يوليو 2018 م، من أجل إنصاف الضحايا، ودليل آخر على سلامة التحركات القانونية لدولة قطر، وأن اللجوء إلى كافة الوسائل والآليات الدولية لا يعتبر تصعيداً، وإنما حقاً شرعياً – تكفله الاتفاقيات الدولية لتحقيق العدالة – إنصافا وتعويضاً للضحايا.

وقد جاء هذا القرار الهام من المحكمة ليفند أيضاً الادعاءات الإماراتية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولات التشكيك في مصداقيتها من خلال المسؤولين الإماراتيين.

وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة ــ للتغطية على جرائمها، والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب القطري والشعوب الخليجية ــ لن تجدي نفعا ولن تمنع عنها الإدانة والمساءلة الدولية.

وختاماً؛ تهنئي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضحايا الحصار ومنظمات حقوق الإنسان بالانتصار الثاني المحقق في المسار القضائي الذي بدأته دولة قطر، وذلك إلى غاية وقف جميع أنواع الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وإنصاف المتضررين، وجبر الضرر عنهم.

حرر بتاريخ: 11 شوال1440هـ الموافق 14/06/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لإسماع معاناة الضحايا جراء استمرار الحصار 4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد انتهاكات دول الحصار خلال عامين […]

تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لإسماع معاناة الضحايا جراء استمرار الحصار

4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد انتهاكات دول الحصار خلال عامين

2234 شكوى ضد السعودية، و1126 ضد الإمارات، و527 ضد البحرين، و338 ضد مصر

50 زيارة خارجية لرئيس اللجنة الوطنية إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية لفضح انتهاكات الحصار

مخاطبة نحو 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية

اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرار النفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية

تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين حول المأساة الإنسانية التي خلفها الحصار

برمجة جلسات استماع مستقبلا لتقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.

بحث سلسلة آليات وإجراءات جديدة في سياق تحركاتها القانونية والحقوقية

سنعمل على مقاضاة دول الحصار وتعويض الضحايا بعدما أصبحت الملفات مكتملة وموثّقة

الضغط لإلزام دول الحصار بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها العقابية التمييزية

دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية

فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول

لن نألوا جهدا إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب

الدول الأربعة لم تعد تخفي ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العام

تحركات اللجنة الوطنية نجحت في كسب التعاطف الدولي مع الضحايا

المجتمع الدولي أدرك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار

اللجنة الوطنية وفرت – لأول مرة- منبرا للضحايا في البرلمان الأوروبي لسرد معاناتهم

الزيارات الخارجية نقلت صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى دول العالم

جلسة الاستماع لضحايا الحصار بالبرلمان الأوروبي أيقظت ضمير الرأي العام العالمي الذي صدم بالانتهاكات

محاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لن تثنينا عن الوفاء بالتزامنا بإنصاف الضحايا

محاولات عبثية يائسة لدول الحصار لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتغطية على فشلها

الإمارات والسعودية تحاولان ضرب والتشكيك في مصداقية اللجنة لحقوق الإنسان بدل الالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

الدوحة يوم: الأربعاء 29 مايو 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها (اللجنة الوطنية) لن تتراجع تحت أي ظرف أو محاولات – يائسة- للتشكيك في مصداقيتها من قبل دول الحصار، عن الوفاء بالتزامها الدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعبر كافة المنابر الحقوقية الدولية، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لن تألوا جهداً إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أشد وأقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب، لم يستثن الغذاء ولا الدواء.

وكشف سعادته أن اللجنة الوطنية تعتزم التباحث مع الوفود والمنظمات الدولية، لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة، في سياق التحركات القانونية والحقوقية لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مثل تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار.

حصاد عامين من مواجهة الانتهاكات

وخلال لقاء مع السادة رؤساء التحرير ومدراء وسائل الإعلام القطرية، بمناسبة مرور عامين على تحدي الحصار الجائر المفروض على قطر؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن حصاد جهود وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا لمواجهة الحصار الجائر، والمكاسب التي تحققت، ورؤية اللجنة الوطنية لمواجهة الحصار خلال الفترة المقبلة.

وكشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النقاب عن آخر الإحصائيات حول الشكاوى التي ما تزال تصل اللجنة الوطنية من قبل مواطنين قطريين ومقيمين، حول استمرار انتهاكات دول الحصار، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من صدور قرارات قضائية من محكمة العدل الدولية تلزمها بوقف إجراءاتها التمييزية.

كما أشار إلى استمرار المملكة العربية السعودية في تسييس الشعائر الدينية، والتماطل في السماح للمواطنين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، عبر الإعلان عن إجراءات تضليلية غير كافية، لا تلغي العراقيل أمام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد دول الحصار خلال عامين

وبلغة الأرقام، نوّه الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحصت 4234 شكوى تقدم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء الحصار في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، منها 3381 تقدم بها مواطنون قطريون و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات.

وأحصت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار 2234 شكوى ضد المملكة العربية السعودية، و1126 شكوى ضد الإمارات العربية المتحدة، و527 شكوى ضد مملكة البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.

وشملت الشكاوى المقدمة خلال عامين من الحصار 1317 شكوى حول انتهاك الحق في التنقل، و1298 شكوى لانتهاك الحق في الملكية، و661 شكوى ضد انتهاك الحق في لم الشمل الأسري، و525 انتهاك للحق في التعليم، و172 حالة انتهاك للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و112 شكوى متعلقة بانتهاكات للحق في العمل، و94 شكوى لانتهاك الحق في الإقامة، و38 شكوى لانتهاك الحق في الصحة، و12 شكوى لانتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية، و3 شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري، وشكوى واحدة (01) حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وشكوى واحدة (01) حول المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة.

اللجنة الوطنية تحسم معركة حقوق الإنسان دولياً

في سياق الحديث عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها على الصعيد الداخلي والدولي لمواجهة الحصار، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت، خلال عامين من الحصار بنحو 50 زيارة خارجية لدول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها سعادة رئيس اللجنة الوطنية مع العديد من المسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ونواب برلمانيين، ومسؤولي منظمات حقوقية، إلى جانب لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ مع قداسة البابا فرانيس، بابا الفاتيكان لحماية حقوق الإنسان.

كما خاطبت اللجنة الوطنية أزيد من 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية، مناشدةً إيّاها التحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار شخصية ومنظمة حقوقية حول العالم.

كما عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرين دوليين اثنين (02)، وأصدرت 8 تقارير و32 بياناً حول الحصار. وبالمقابل، أصدرت منظمات حقوقية ونقابية وهيئات دولية 16 تقريرا وبيانات تدين الحصار. كما زار مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 35 وفداً دوليا من شخصيات ومنظمات وهيئات دولية لتقصي تداعيات الحصار.

وعقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زياراته الخارجية العديد من الاجتماعات في مختلف المنابر الدولية، مع المنظمات الحقوقية الدولية، ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية، إلى جانب سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع في البرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات العالم، أثمرت حراكاً دولياً مؤيداً لموقف دولة قطر في العديد من الدول المؤثرة. كما طالب 15 عضواً بالبرلمان البريطاني حكومتهم بمناقشة حصار قطر في مجلس العموم البريطاني.

ونوّه الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت سلسلة لقاءات وجلسات استماع في كبرى البرلمانات الدولية، حيث التقت نوابا من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، وجلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتلتها جلسة استماع لممثلين عن ضحايا الحصار أمام نواب البرلمان الأوروبي.

وعلى الصعيد الداخلي، استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عديد الوفود والشخصيات من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول، إلى جانب وفود لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية، أبرزها “أمنستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب وفد عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وفداً عن بعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف جمع المعلومات حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون؛بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

مؤتمرات دولية أفشلت محاولات عزل قطر وتشويه صورتها أمام العالم

بجانب المنظمات والشخصيات التي زارت قطر لرصد انتهاكات الحصار، نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد عدد من المؤتمرات الدولية منذ الأيام الأولى لبدء الحصار، مما مكّن من تجاوز محاولات دول الحصار فرض عزلة دولية على دولة قطر، ورغم الضغوط التي مارستها حكومات دول الحصار لمحاولة ثني المنظمات والشخصيات الدولية عن حضور المؤتمرات الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمّن سعادته النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي حول” الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي “، ولذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 14 و15 أبريل الجاري، برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وشارك في المؤتمر أزيد من 250 هيئة ومنظمة دولية وجهات حقوقية وقانونية، ناقشت أزيد من 20 ورقة عمل في جلسات عامة وورش وفرق عمل.

كما أشار إلى نجاح المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بعنوان “حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر”، بعد شهر ونصف من بدء الحصار، استقطب نحو 500 منظمة إقليمية ودولية، لمناقشة حرية التعبير، على الرغم من محاولات دول الحصار الضغط على تلك المنظمات لمنعها من حضور المؤتمر. وخلص المؤتمر إلى إصدار توصيات، تضمنت إدانة قوية للحصار، وبخاصة رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وتنظيم وثقفة تضامنية لكافة المشاركين في مقر قناة الجزيرة الإخبارية. ولعب المؤتمر دوراً كبيراً في تراجع دول الحصار عن المطالبة بإغلاق الجزيرة، بعد موجة التنديد والتضامن الدولي الحاشد مع قناة الجزيرة، ومختلف وسائل الإعلام المحسوبة على قطر.

محاولات يائسة للنيل من مصداقية اللجنة الوطنية

قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية، لأن المجتمع الدولي أدراك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار، الأمر الذي انعكس على تصريحات عدد من الساسة والشخصيات البارزة في دول الحصار، والتي لم تعد تخف ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العالم، فحولت جهودها إلى شن محاولاث عبثية يائسة لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولة التغطية على فشلها دون جدوى”، لافتاً إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحظى بمصداقية دولية، ودعم 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية التي تحظى بها اللجنة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية”.

تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين

رداً عن سؤال حول نتائج جولاته عبر عواصم العالم في فضح انتهاكات دول الحصار، أشار الدكتور المري إلى أن لقاءاته مع النواب والمسؤولين في البرلمانات الدولية ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية سمحت بنقل صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى الدول الغربية التي لم تكن العديد منها مطلعة على حقيقة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر.

كما ساهمت تلك الزيارات في فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول، إلى جانب كسب التعاطف الدولي مع الضحايا.

وثمّن سعادته حصول تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين، ورفضهم للمأساة الإنسانية التي خلفها الحصار، مشيراً في الوقت ذاته إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي أدان في تقريره السنوي انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ونوّه بأن تلك الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار”.

ولفت إلى أنه طالب خلال تلك اللقاءات بضرورة التحرك الفعال لاتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار. كما حثّ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن العدد القياسي من اللقاءات التي عقدتها اللجنة الوطنية، وإقبال البرلمانات الدولية على تخصيص جلسات استماع لفهم حقيقة ما يجري، يعكس نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حسن المعركة الحقوقية في أكبر المنابر الدولية، في وقت ظلّت دول الحصار تتخبّط في ترديد أكاذيبها، ومحاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستعانة بمنظمات وهمية لحقوق الإنسان لمحاولة تضليل الرأي العالمي دون جدوى!

تقارير دولية تدين الانتهاكات

أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى صدور سلسلة من التقارير الدولية، خلال عامين من الحصار، تدين بشكل صريح وعلني انتهاكات دول الحصار، وتؤكد مصداقية كافة التقارير التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار؛ مستشهدا بالتقرير الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد مرور 7 أشهر من بدء الحصار، لافتاً إلى أنه “أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية”.

وأصدرت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار سلسلة من التقارير التي توثق انتهاكات دول الحصار، طالبت من خلالها الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ الخطوات الممكنة كافة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا. كما دعت «لجنة المطالبة بالتعويضات» إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا، وتوصية بضرورة «تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين».

كما وجهت اللجنة الوطنية سلسلة من التوصيات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى دول الحصار، والمنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، داعية كل جهة لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار الجائر.

ونوّه إلى أهمية مخاطبة المقررين الخواص لدول الحصار، حيث طالب 8 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حكومات دول الحصار، في رسائل موجهة لكل دولة على حدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة.

وحذّروا المقررون الخواص في الوقت ذاته من أنه “ستتم مساءلة أي شخص مسؤول”، في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار المفروض، على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

ومن الإنجازات التي تحققت في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توجيه العديد من نواب برلمانات العالم مساءلات لحكوماتهم، لمطالبتها بالتدخل واتخاذ إجراءات فعالة، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها.

أصوات الضحايا في البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان أيقظت ضمير العالم

توقف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند أهمية جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان الأوروبي، لأول مرة، لممثلين عن ضحايا حصار قطر، تحدثت فيها كلا من المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا الفصل الأسري القسري، والطالبة القطرية جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي.

وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن جلسة الاستماع كانت حدثا تاريخيا بامتياز، استقطبت حضوراُ قياسيا لنواب البرلمان الأوروبي، وممثلي وسائل الإعلام الدولية الذين وثقوا شهادات مؤلمة لضحايا الحصار، تفاعل معها نواب البرلمان الأوروبي الذين أعلنوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على دول الحصار لوقف إجراءات التمييزية التي شكلت انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.

كما أشار إلى الشهادة التي قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في دورتها الماضية، لافتاً إلى أن جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي وعرض شهادة إحدى ضحايا الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان، لن تكون الأخيرة، وقد أثمرت تفاعلا قويا، وأيقظت ضمير الرأي العام الأوروبي والعالمي الذي صدم من الإجراءات التمييزية التي اتخذتها دول الحصار.

الإمارات أخلت بالتزاماتها إزاء قرار محكمة العدل الدولية

أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، طبقاً للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمادة (22) من اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنصري، يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

ولفت إلى أن «القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقاً، مطالباً السلطات الإماراتية بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار». وأشارت إلى أن «القرار يفنّد كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالاً للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر.

وأكد سعادته أن الإمارات أخلت بالتزاماتها في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وبدلاً من ذلك، أصبحت تعمل على التشكيك وضرب مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدّد سعادته إلى أن اللجنة الوطنية ماضية في مراقبة الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإدانة الإجراءات التمييزية التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في حق المواطنين والمقيمين في قطر، في انتظار القرار الذي ستخرج به اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوى، من حيث الشكل، التي تقدمت بها دولة قطر ضد كل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لانتهاكهما بنود اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

جهود المصالحة لن تكون على حساب استمرار معاناة الضحايا

رحّب الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض.

لن نتخلى عن مطالبة السعودية بإطلاق سراح المواطنين القطريين

في رده على أسئلة رؤساء التحرير، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها، ولن تألوا جهدا للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين قطريين السجون السعودية، أحدهما معتقل قسرياُ، والآخر مختفي قسرياً.

وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية في تواصل مستمر مع كافة الآليات القانونية والحقوقية الدولية للمطالبة بالضغط على السلطات السعوية للمطالبة بإطلاق سراح المواطنين القطريين.

وأشار إلى أنه توجّه برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل والضغط على السلطات السعودية. ونوّه إلى أهمية تحسيس الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية حول مصير المواطنين القطريين.

خطوات وتحركات مستقبلية لمواجهة الحصار

خلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام لقائه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام القطرية إلى تقديم خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة لمواجهة استمرار الحصار الجائر.

ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن أجندة اللجنة تتضمن العديد من الخطوات حول الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا، مشيراُ إلى أنه خلال السنة المقبلة سوف يتم تقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.

كما أكد أن اللجنة الوطنية ستتباحث مع وفود ومنظمات دولية زارت دولة قطر منذ بدء الحصار فكرة تشكيل تحالف دولي لإسماع أصوات المتضررين من الحصار.

ونوّه سعادته إلى أن اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرارىالنفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية.

وتسعى اللجنة الوطنية أيضاً إلى إصدار كتاب يجمع كافة تقارير المنظمات الدولية، ويوثق شهادات الضحايا بلغات متعددة، ويتم توزيعه على مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، وفي مختلف الفعاليات الدولية المهمة. إلى جانب التفكير في تنظيم معرض دولي يوثق انتهاكات دول الحصار، وشهادات الضحايا عبر عدد من عواصم العالم.

ونوّه سعادته إلىى أن اللجنة الوطنية ماضية في تكثيف سلسلة زياراتها الدولية ولقاءاتها مع أبرز الشخصيات والمنظمات الدولية، لإسماع أصوات الضحايا في مختلف المنابر الدولية، وفضح انتهاكات الحصار، موازاة مع دعوة مزيد من المنظمات الدولية لزيارة دولة قطر واستقصاء معاناة الضحايا، وتأثير انتهاكات دول الحصار.

وشدّد على أن اللجنة الوطنية ماضية في دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر والمنظمات الدولية، وتوفير كافة البيانات والوثائق والاستشارات اللازمة لإدانة انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.

وستواصل اللجنة الوطنية طرح مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في كافة الأجندات والمنابر الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو.

ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز خلال المرحلة القادمة على المسار القضائي، وستكثّف جهودها في مجال مقاضاة دول الحصار، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم وتعويضهم، بعدما تمّ الانتهاء من استكمال الملفات وتوثيقها.

وأكد التزام اللجنة الوطنية بالدفاع عن حقوق الضحايا من المواطنين الذين فقدوا أملاكهم وعقاراتهم بعد طردهم من الإمارات والسعودية، دون السماح لهم باسترجاع أملاكهم حتى الآن، وتكبدهم خسائر فاذحة، إلى جانب الذين تضرروا بفعل هلاك الآلاف من رؤس الأغنام والإبل في عمق الصحراء.

وخلص إلى القول إن اللجنة الوطنية ستظل ترصد استمرار خطاب الكراهية والتحريض لدى دول الحصار، لاسيما ما يصدر من خطابات مسؤولين بارزين وقنوات إعلامية بتلك الدول.

اقرأ المزيد
المفوضة هيفنت: الورشة تفعيل لمذكرة التفاهم بين الجانبين القطري والفلبيني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الدوحة: يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 […]

المفوضة هيفنت: الورشة تفعيل لمذكرة التفاهم بين الجانبين القطري والفلبيني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الدوحة: يوم الثلاثاء 28 مايو 2019

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر سعت منذ عقود إلى سن قوانين وطنية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لصون كرامة الوافدين بصفة عامة والعمال بصفة خاصة عبر جُملة من السياسات التي تؤكد على حقوقهم وتُوضح واجباتهم، من منطلق اندماج دولة قطر في المنظومة الدولية الأممية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة الجالية الفلبينية بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالفلبين، حول “الحقوق والواجبات للعمال في دولة قطر “، بمقر اللجنة الوطنية، يومي 27 و28 مايو الجاري؛ وذلك في اطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر ومفوضية حقوق الانسان بالفلبين بتاريخ 09 يناير 2019.

وفي كلمته الافتتاحية للورشة، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، إن تنظيم الورشة تسلط الضوء على أبرز الحقوق والواجبات المتعلقة بالجاليات عبر التركيز على عديد القوانين الدولية والوطنية ومقارنتها بأوضاع هذه الجاليات من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات اللازمة.

ونوّه نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة قطر أولت أهمية بالغة لمواضيع الإدماج وجدلية الهوية والثقافة والأصالة وغيرها من المواضيع، التي تطرح في إطار صناعة سياسات قوية تهدف إلى حُسن ادماج الجاليات في عجلة النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها قطر، مما يتطلب تركيبة سكانية تضاهي التقدم المُحرز في الدولة على جميع المستويات.

ولدى تطرقه إلى المسار التاريخي لتأسيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أشار الدكتور الكواري إلى أن “تشكل المجتمعات البشرية في العالم على مر التاريخ، رافقها العديد من التضحيات والحروب والصراعات التي غابت فيها القوانين، وصمتت فيها الحقوق، وحضر فيها منطق القوة، وذلك في اطار حرب النفوذ والايديولوجيات الراديكيلية الاستئصالية، التي تلونت بالتعصب الفكري والعنصري والذي عرف أوجه في الحربين العالميتين، مما أدى ذلك إلى وجود ملايين الضحايا وخسائر مالية كارثية، إلى أن توصلت البشرية جمعاء إلى أهمية ولادة هيكل جامع يؤسس إلى عصر جديد من العلاقات الدولية، أساسه التعاون على تحقيق السلم والأمن الاجتماعي وحقوق الإنسان”.

وأضاف: “إن الهيكل الجديد هو منظمة الأمم المتحدة والتي بدورها قد أنشأت لجنة تُسمى لجنة حقوق الإنسان في عام 1945، فاُنيط بعهدتها صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، والذي يُعتبر لحظة فارقة في التاريخ البشري، لما تنطوي عليه هذه المرحلة من اعتراف دولي بما للإنسان من حقوق أصيلة ولصيقة بصفته كإنسان، ومنها الحق في الكرامة الإنسانية والحق في المأكل والملبس والحق في العمل والبيئة الصحية والحق في الأمن والسلامة الجسدية.”

وختم قائلاً: “وعليه؛ فإنه تنتفي مع الإنسان اشتراط الجنسية للتمتع بهذه الحقوق وتفرض صفته الإنسانية نفسها مهما كان مكان اقامته، بل تكون الدولة مُلزمة بحكم التزاماتها الدولية وانضمامها إلى العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على ضمان أن يعيش أي فرد على أراضيها بكرامة مهما اختلف دينه أو عرقه أو لونه أو جنسه أو جنسيته.

من جهتها قالت السيدة/ هيفنت بيمنتل المفوضة بموضية حقوق الإنسان الفلبينية إن هذه الورشة جاءت في إطار تتعاون بين جانبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونظيرتها في الفلبين وتفعيل اتفاقية التفاهم المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومجال العمال على وجه الخصوص. وأضافت: نأمل بأن نتمكن من رسم خارطة طريق وتوصيات من خلال هذه الورشة تعزز إنفاذ بنود اتفاقية التعاون التي تقوم على تفويض للنظر في كافة قضايا حقوق الإنسان. لافتة إلى ان تطبيق اتفاقية التعاون سيعود بالفائدة للجميع مؤكدة في الوقت نفسه بأن التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومفوضية حقوق الإنسان بالفلبين لا يمثل إزدواجية أو مقاربات إقصائيات للمؤسسات الحكومية وأنما تقوم على تكامل الأدوار بين كافة المؤسسات.

اقرأ المزيد
الدوحة: 13 مايو 2019م استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي […]

الدوحة: 13 مايو 2019م

استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة، السيد/ تيرنو هادي تيام، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي، وتسلم د. المري خلال اللقاء رسالة خطية من سعادة السيد/ مالك كوليبالي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية المالية تتعلق بأهمية التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وحمايتها وتفعيل آليات التعاون بين الجانبين.

اقرأ المزيد
12 مايو 2019م جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في […]

12 مايو 2019م

جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في دورتها الجديدة بالاجماع بينما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية بعد التصويت لعدد من أعضاء اللجنة الذين تم ترشيحهم للمنصب، فيما تم اختيار الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية مقرراً. جاء ذلك خلال اجتماع الأول للدورة الخامسة لأعضاء اللجنة الذي انعقد مساء أمس بمقر (حقوق الإنسان) برئاسة الدكتور يوسف عبيدان بوصفه العضو الأكبر سناً، وبحضور الدكتور علي بن صميخ المري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور محمد سيف الكواري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور يوسف عبيدان ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتورة أسماء عبدالله محمد العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والدكتور عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور علي أحمد الكبيسي ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة آمال عبداللطيف المناعي ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد سلطان مبارك خميس العبدالله ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة مريم عبدالله العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد عبدالله صقر المهندي ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد سالم راشد المريخي ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد حسن العبيدلي ممثلاً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتخاب رئيس اللجنة ونائبه ناقش الاجتماع جملة من القضايا، بينما خرج الاجتماع بتوزيع أعضاء اللجنة على الثلاث لجان الفرعية وهي: لجنة إعداد التقارير والتشريعات ولجنة الرصد والزيارات ولجنة البحوث والدراسات. وفي ذات السياق توجه أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدكتور يوسف عبيدان للأسهامات والجهود التي قدمها خلال فترة عمله نائبا لرئيس اللجنة.

وجاء هذا الاجتماع عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقرار الأميري رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو المذكور أعلاه كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيساً ونائباً للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

اقرأ المزيد
تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكل أسف، و استنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين ، في دولة الإمارات […]

تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكل أسف، و استنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين ، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول التشكيك في مصداقيتها من خلال اتهامات جزافية، و تحريضية ضدها، و إذ تعتبر اللجنة الوطنية هذه الحملات الشرسة التي تشن ضدها من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة فاشلة، تضاف إلى محاولات سابقة تهدف لتشويه، و إعاقة عملها ، كمؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على تصنيف ( أ ) من طرف لجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إن هذه الحملات التي تتعرض لها اللجنة الوطنية، هي جزء من الحملات التشويهية التي دأبت عليها حكومة الإمارات لشن هجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ، و المنظمات الدولية، مثلما قامت به ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومن رايتس ووتش و غيرها.

كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في السابق بتقديم شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكن دون جدوى بل أكدت تلك الجهات على دعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و تشجيعها على الإستمرارية.

تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، التي تضمنت اتهامها بتزوير الوثائق، والتقارير الدولية ، وإذ تحتفظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحقها في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية، للرد على هذه الأكاذيب ، والافتراءات، إلى جانب مخاطبة المقرر الخاص المعني بحالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ولا تستغرب اللجنة الوطنية مثل هذه الاتهامات من مسئول يعتبر المسار القانوني و التحرك الدبلوماسي ، ” منطق العاجز المتكابر “؛ بينما هذه التحركات، هي المسار الحضاري للدول التي تعترف بالشرعية الدولية، و منظومة حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية.

و تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه، و بالرغم من كل هذه المحاولات الفاشلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لن يثنيها عن الاستمرار في عملها وفقاً لمبادئ باريس، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عن كشف الانتهاكات الإماراتية ليس فقط على مواطني ومقيمي دولة قطر، وإنما على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لما لحقهم ممن أضرار جراء هذا الحصار الجائر، هذا إلى جانب العمل على إنصاف الضحايا وتعويضهم.

حرر بتاريخ: 4 رمضان 1440 الموافق 09/05/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 23, 2019 - Fri
    Doha Qatar
    34°C
    غبار
    الرياح 13 km/h, E
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 71%
    الغيوم -
    fri sat sun mon الثلاثاء
    34/32°C
    36/32°C
    38/32°C
    37/33°C
    38/33°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7