استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

    اقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر النظر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة […]

 

 

اقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر النظر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي، لافتة إلى أن الشروط المشار إليها في تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الاُحادية لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية،يتضمن قواعد إجرائية صارمة ، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار”.
جاء ذلك خلال تعقيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تقرير السيد/ إدريس الجزائر ي المقرر الخاص للآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بجنيف. فيما رحبت اللجنة بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير لآليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية. وثمنت اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلها المقرر الخاص منذ استلامه المنصب في مايو 2015 ولغاية اليوم وأشارت في تعقيبها إلى أن تلك الجهود توجت بتقريره الأخير الأكثر تفصيلاً والمتضمن لمقترحات شكلت مدخلا لإنشاء آليات سبل انتصاف فعالة لضحايا التدابير القسرية الانفرادية. إضافة إلى مقترحاته بشأن إنشاء سجل للأمم المتحدة للاجراءات الاحادية، وإعلان بشأن التدابير القسرية الانفرادية.”.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتفاقها الكامل مع المقترحات والتوصيات الواردة ضمن التقرير. معتبرةً التدابير القسرية الانفرادية إنتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الانسان، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأفراد والجماعات، ولايمكن القبول بمعاقبة الشعوب تحت أي ذريعة كانت.

وفي ذات السياق أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن التدابير القسرية الانفرادية التي تمارسها عدة دول ضد دولة قطر تتأثر بها طائفة عريضة جدا من حقوق الإنسان، منها الحق في الإقامة والعمل والصحة والتنقل ولم شمل الاسرة والملكية والتعليم وغيرها. ودعت اللجنة لأن يتحمل مجلس حقوق الانسان مسؤوليته في هذا الاطار إنطلاقا من قرار الجمعية العامة 60/251 في “أن يتحمل المجلس المسؤولية عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة”. كما دعت مجلس حقوق الانسان لتفعيل الآليات الدولية المتاحة أو المقترحة لجبر ضرر المتضررين من تلك التدابير القسرية.

وأكدت اللجنة على ماورد في تقارير المقرر الخاص التي قدمها إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان بأن التدابير القسرية الانفرادية ، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة، وقالت: تلك التدابير الشاملة التي تستهدف النظام الاقتصادي و المالي لبلد برمته، وتميل إلى أن تكون عشوائية ومن ثم تؤثر سلباً في حقوق الإنسان للشريحتين الأفقر والأضعف في مجتمع البلد المستهدف.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة جراء الإجراءات الاحادية التعسفية ضد مواطني دولة قطر أدت الى منعهم من السفر او الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم او التصرف بها في الدول التي اتخذت تلك الإجراءات التعسفية ضدهم جميعاً دون استثناء، وبالتالي تعرضهم لخسائر فادحة. مما دفع بأكثر من ١٠٥٠ من هؤلاء المتضررين بتقديم شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الانسان حيث قامت بتوثيقها واعلنت عن هذه الانتهاكات في تقاريرها، وعن الآليات والمنهجية المستخدمة في توثيق وتقييم الآثار السلبية لهذه الانتهاكات.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع السيد ادريس الجزائري […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع السيد ادريس الجزائري المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية وذلك في إطار ما ترتب على إجراءات دول الحصار الآحادية التعسفية من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وأكد المري خلال الاجتماع أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد وثقت كمّا هائلاً من انتهاكات دول الحصار التي أدت إلى منعم مواطني دولة قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول الأمر الذي أدى إلى فقدان استشماراتهم وتعرضهم لخسائر فادحة. ودعا المري إلى ضرورة تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المختصة. بينما سلم المري المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسريىالآحادية كافة التقارير و الشكاوى التي رصدتها اللجنة خلال أزمة الحصار على قطر. من جانبه وعد المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لاختصاصاته.

اقرأ المزيد
دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم […]

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،بإرسال بعثة فنية تقوم بزيارة قطر وزيارة دول الحصار للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت، ومقابلة الأسر المشتتة، والطلاب الذين طردوا من جامعاتهم، والمواطنين القطريين الذين فقدوا أملاكهم في دول الحصار. كما دعاالمقرر الأممي الخاص بالعقوبات القسرية الأحادية، والمقرر الخاص بالتعليم، والمقرر الخاص بحرية الدين والمعتقد، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحقيق في الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، والمواطنين في دول الحصار.

وطالب د. المري في مؤتمر صحفي عقدة الدكتور اليوم في جنيف على هامش إنعقاد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) السلطات السعودية والإمارتية والبحرينية باطلاق سراح المواطنين الذين عبروا عن آرائهم بشأن رفضهم للحصار المفروض على قطر، والسماح للمنظمات الدولية بمقابلتهم. داعياً دول الحصار إلى رفع حصارها غير القانوني عن دولة قطر ومعالجة آثاره الانسانية ، وشدد على أن ما تتخذه هذه الدول من إجراءات فيما يتعلق بحل الأزمة هو مجر ذر للرماد في العيون .

وطالب المري الحكومة القطرية بضرورة القيام بمزيد من التحرك لدى المنظمات الدولية لإنصاف الضحايا، موضحا أن السلطات السعودية أجبرت القطريين الراغبين في دخول السعودية لمتابعة مصالحهم على توقيع وثيقة تفيد بأنهم حجاج ومنعهم من العودة قبل انتهاء موسم الحج. فيما لم يسمح لأي مقيم في دولة قطر بأداء فريضة الحج لهذا العام.
ووجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عدة نداءات تتعلق بالانتهاكات التي ترتبت على الحصار وضرورة معالجتها . حيث دعا المنظمات الدولية المعنية لتكثيف الجهود والتحرك العاجل والتقدم بطلبات لدخول دول الحصار ، للتحقق من الانتهاكات التي طالت الأسر المشتتة والتحقيق أيضا مع الجامعات التي طردت الطلبة القطريين ، وكذا التحقيق في املاك المواطنيين القطريين التي فقدوها بدول الحصار. وطالب السعودية السماح للمنظمات الدولية والمقرر الخاص بالمعتقدات الدينية ، بدخول أراضيها للقيام بتحقيقات ميدانية حول العراقيل التي وضعتها في وجه حجاج دولة قطر ، حيث أكد أن السلطات السعودية وضعت العراقيل والصعوبات لمنع حجاج قطر من أداء فريضة الحج ، وطالب المملكة بالعمل على تسهيل إجراءات حج بيت الله الحرام مستقلاً وفق أصول وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفق القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحقوق ، مؤكدا أن المملكة لم تسمح لأي مواطن قطري ومقيم مسلم في قطر من أداء الفريضة هذا العام .وطالب في هذا السياق المقرر الخاص بحرية المعتقد والدين بزيارة قطر ومقابلة المتضررين . وشدد على ضرورة عدم تسييس هذه الفريضة التي لا تحتاج إلى شفاعة أو منحة من أحد .

كما تناول المري أنتهاك حق الملكية خلال الأزمة لافتاً إلى أن دولة الإمارات أصبحت ذات بيئة غير آمنة للاستثمار. و طالب دول الحصار بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بشأن الحصار ومعارضتهم له وتعاطفهم مع قطر والسماح للمنظمات الدولية بزيارتهم.

 

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مؤتمره الصحفي قرارات دول الحصار التي انتهكت الحقوق ومنها حق الطلبة القطريين في التعليم حيث تعدت الانتهاك ليصبح هناك تمييز عنصري ، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجنة تقدمت بشكاوى لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو ” وكذا إلى مؤسسات الاعتماد الدولية بشأن الانتهاكات المتعلقة بالتعليم . ولفت في سياق ذي صلة الى ان الجامعات الاماراتية رفضت تقديم وثائق للطلبة القطريين تفيد بتلقيهم التعليم بها .
وتناول على ذات الصعيد الانتهاكات التي طالت الحق في العمل والقرارات ذات الصلة بها التي تسببت في تضرر الكثير ممن تركوا اعمالهم في قطر وأسرهم ، وتهديد مواطنيها الذين يعملون في قطر بترك أعمالهم والعودة لبلدانهم ، وقال أنه في موازاة ذلك اصدرت دول الحصار قرارات غير قانونية فيما يعنى بمعاقبة كل من يسافر لقطر بالسجن والغرامة المالية ، وكذا ادانة ومعاقبة كل من يدين ممارساتها وقراراتها ويدعو لحل الأزمة .
وحول قضية المواطن القطري، حمد المري، أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تابعت هذه القضية وتوصلت مع الجهات المختصة التي أفادت أن المواطن حمد المري رجل أمن وسافر إلى المملكة العربية السعودية دون أخذ أذن من جهة عمله وخالف اللوائح المتبعة تم التحقيق معه وأحيل إلى لجنة تأديبية وفق الإجراءات المتبعة. وقال د. المري: من ثم تواصلنا مع المواطن حمد المري الذي أفاد أنه تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين داخل الأراضي السعودية في يوم 5 ديسمبر ومن بعدها دخل إلى دولة قطر في 6 سبتمبر . واعتبر د. المري الإساءة التي لحقت بالمري ناتجة عن “خطاب الكراهية والتحريض الذي تبثه وسائل الإعلام في دول الحصار ضد قطر والقطريين “.

وحول اداعاءت دول الحصار بعدم وجود انتهاكات أو حصار كما تقول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، شدد الدكتور المرى على استقلالية اللجنة الوطنية كمؤسسة وطنية وهو ما أهلها بانجازاتها للحصول على التصنيف ” أ” من قبل لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، علما أن لجنة الاعتماد سبق وأن رفضت شكوى دول الحصار ضد اللجنة الوطنية لسحب تصنيف أ منها ، كونها لجنة مستقلة تقوم بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس ، وهو ما اعتبره انصافا لحقوق الضحايا وشهادة تؤكد استقلالية اللجنة. وأشار إلى أن لجنة الاعتماد شجعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على على دورها الذي تقوم بها خلال أزمة الحصار على قطر ودعتها لمواصلة جهودها في كشف الانتهاكات الإنسانية. ونوه أن اللجنة الوطنية تثق في الاليات الدولية لمعالجة مثل هذه الانتهاك لحماية المتضررين والضحايا
وقال المري إن اللجنة لا تعمل لوحدها عند رصدها وتوثيقها لانتهاكات دول الحصار ، مشيرا في هذا الخصوص إلى بيان المفوض السامي لحقوق الانسان في يونيو الماضي لدولة قطر وتأكيده على أن ما يحدث بسبب الحصار هو انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، ووفقاً لبيان المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وعدة منظمات دولية وسفراء من اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الانسان وبعثة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية و” هيومن رايتس ووتش ” وغيرها ، حيث أكدوا كلهم على أن ما يجري جراء الحصار غير القانوني على قطر هو انتهاكات صريحة وصارخة لحقوق الانسان .
وشدد على أن ما يحدث ليس مقاطعة كما تدعي دول الحصار بل هو حصارغير قانوني ، أكد عليه خبراء تابعين لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
وكان المرى قد أوضح في مستهل المؤتمر الصحفي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد تلقت 3346 شكوى بسبب الحصار على قطر منها 620 طلبا من أسر تضررت من الحصار

اقرأ المزيد
  واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحركاتها الدولية الواسعة في إطار كشف الانتهاكات المتزايدة جراء الحصار على دولة […]

 

واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحركاتها الدولية الواسعة في إطار كشف الانتهاكات المتزايدة جراء الحصار على دولة قطر حيث اجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف. وذلك على هامش مشاركة اللجنة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36)

وأكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مازالت تتلقى وترصد المزيد من إنتهاكات دول الحصار خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم ولم الشمل الاسرى وممارسة الشعائر الدينية. واستعرض المري للمفوض السامي مساعي اللجنة وجهودها الحثيثة في الكشفف عن تلك الانتهاكات وفق صلاحياتها واختصاصاتها ومخاطبة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لحلها. داعياً إلى أهمية تكثيف الجهود وتضافرها لرفع تلك الانتهاكات التي عاني منها الشعب القطري وشعوب منطقة الخليج العربي وامتدت لتطال حتى المقيمين من الجنسيات الأخرى. كما قدم سعادة د. المري أحدث الإحصائيات المفصلة لكافة الانتهاكات لشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من قبل المتضررين مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تالوا جهداً في مواصلة العمل لرفع الغبن عنهم والمطالبة بإسترداد حقوقهم الموثقة في تقارير اللجنة. مشيراً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية أزمة الحصار لم ولن تخرج عن مسارها الإنساني وفضح إنتهاكات دول الحصار في كافة المحافل الدولية. فيما سلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمفوض السامي أحدث تقارير اللجنة والإحصائيات خلال (100 يوم من الحصار على دولة قطر).
بينما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستظل مستمرة وصولاً لتحقيق الاهداف المشتركة بين الجانبين من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمة حول القضايا الإنسانية التي تشغل المنطقة العربية.
وفي سياق متصل اجتمع سعادة رئيس اللجنة مع المندوب البريطاني الدائم بالامم المتحدة. حيث قدمالمري شرحاً مفصلاً حول آخر مستجدات الحصار وتداعياته على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة الخليجية.

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد/ واكين مرتلي رئيس مجلس حقوق الإنسان. […]

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد/ واكين مرتلي رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أحدث التقارير المفصلة والشاملة عن حصار دولة قطر على مدى مئة يوم.
و تطرق الاجتماع الى مجمل الانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها الشعب القطري جرّاء الحصار والتي تمس صميم مبادئ حقوق الإنسان وكافة التشريعات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
كما قدّم الدكتور المري نبذة عن الشكاوي التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من قبل المواطنين و المقيمين في دولة قطر والتي تعلقت معظمها بانتهاكات إنسانية كتشتيت وقطع الروابط الاُسرية أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية للقطريين في دول الحصار وحرمان الطلبة القطريين من استكمال تعليمهم في جامعات دول الحصار .
و قد طالب الدكتور/ المري من رئيس مجلس حقوق الإنسان إعلام أعضاء المجلس بحجم معناة الضحايا خاصة الاُسر المشتركة و الطلبة كما طالب المجلس بتحمل مسؤوليته لإنصاف الضحايا.
وفي ذات السياق إجتمع الدكتور المري بكل من السيد/ سعادة السيد وليد دودش منسق المجموعة الأفريقية بالمجلس والسيدة كاثرينا روز من مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى المفوض الدائم لفرنسا بجنيف

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حضور اجتماعات مجلس […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين والمنعقدة خلال فترة ١١ والى ٢٨ من سبتمبر الجاري. وتأتي مشاركة اللجنة في هذه الاجتماعات وفقاً لما يتيحه لها تصنيفها (أ) بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يسمح لها بالمشاركة في هذه الاجتماعات.

‎بينما يجري د. المري سلسلة من الاجتماعات على رأسها اجتماع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. إلى جانب اجتماعاته مع السيد/ فلادن ستيفانوف رئيس قسم اللجان الوطنية والأليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة/ بياتريس تشامورو رئيسة الإجراءات الخاصة بالمفوضية.كما يجتمع مع بعض المقررين الخواص وبعض رؤساء البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية. ومن من المنتظر أن يناقش رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعاته مع المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق الإنسان مستجدات تداعيات الحصار على دولة قطر على أوضاع حقوق الإنسان علاوة على استعراضه آخر إحصائيات الانتهاكات الإنسانية على وقعت جراء الحصار وأنعكاساته على المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون. بينما يناقش مع المقررين الخواص أنواع الانتهاكات التي وقعت خلال الأزمة مع كل مقرر وفق اختصاصاته.

اقرأ المزيد
919 طالب ضحايا الحصار على قطر. (حقوق الإنسان): المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة غير آمنة. المطالبة بعدم إقحام الطلاب […]

919 طالب ضحايا الحصار على قطر.

(حقوق الإنسان): المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة غير آمنة.

المطالبة بعدم إقحام الطلاب في أي خلاف سياسي قائم بين الدول.

دول الحصار لم تتجاوب مع نداءات الطلاب المتضررين لاستكمال دراستهم.

مستقبل الطلاب المتضررين أصبح رهين التسويات السياسية.

 

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تقريراً مفصلاً حول إنتهاكات التعليم من قبل دول الحصار(السعودية – الإمارات- البحرين). وكشفت أن  شكاوى إنتهاكات الحق في التعليم بلغت نحو 213 حالة لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار بينما أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى بلدانهم. وطالبت اللجنة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان (المؤسسات التعليمية في دول الحصار.. وجهة تعليمية غير آمنة ) برفع الحصار عن دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستئناف الدراسة لجميع الطلاب إن كان من دولة قطر أو دول الحصار الثلاث.  وفتح المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية للسماح لكافة الطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر الرجوع لإكمال دراستهم وعدم إقحامهم في أي خلاف سياسي أو اقتصادي قائم بين الدول.  إلى جانب السماح للطلاب من الدول الثلاث بالعودة لإكمال دراستهم في دولة قطر.

وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها كافة الانتهاكات التي صنفتها من خلال الشكاوى التي استقبلتها منذ بداية الحصار في الخامس من يوينيو 2017م وتضمن التقرير شهادات المتضررين من الحصار وأهم البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحق في التعليم.

بينما وجهت اللجنة لدول الحصار جملة من التوصيات والتي طالبت من خلالها تسهيل كافة السبل لضمان حق التعليم لكافة الطلاب من دولة قطر ومن دول الحصار الثلاث.  وضمان دول الحصار الثلاث بذهاب وعودة الطلاب من كلا الطرفين لبلدانهم من غير إلحاق أي ضرر بهم على المستوى التعليمي أو النفسي أو الجسدي.علاوة على  تعويض الطلاب المتضررين، وتقديم ضـمانات بعـدم ـتكرار الإضرار بهم.

كما وجهت اللجنة من خلال التقرير حزمة من التوصيات للمقرر الخاص بالحق في التعليم  حيث طالبته بتقديم تقارير خاصة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة بالانتهاكات الواقعة على دولة قطر في الحق في التعليم، والحق في التنمية وأيضاً الحق في الأمن والأمان والحق في التنقل والإقامة. بالإضافة إلى  التواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي تم انتهاكها للحق في التعليم، وهذا الحق يعتبر مكفولاً وفق ما تنص به المواثيق الدولية عن منع أي تمييز في حق الحصول على التعليم. و مخاطبة دول الحصار بضرورة الالتزام باحترام الحق في التعليم، وهذا الالتزام يعني أنه يجب على تلك الدول أن تتحاشى التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم.

وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو(شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار نداء لمطالبة دول الحصار لإيقاف انتهاك حق التعليم برفع الحصار عن دولة قطر وسرعة النظر في شكاوى الطلاب الذين انتهك حقهم في التعليم وانصافهم ورفع الغبن عنهم. فضلاً عن إصدار تقرير خاص بشكاوى الطلاب الذين حرموا من حقهم في التعليم بفعل الحصار المفروض على دولة قطر، يوضح الانتهاكات التي لحقت بهم وتمكين الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم واستكمال دراستهم. بينما أهابت بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف بأهمية إعداد تقارير وبيانات توثِّق فيها حالات الانتهاك في حق التعليم الواقع على الطلاب على القطريين والمقيمين في دولة قطر وعلى طلاب دول الحصار الثلاث، الذي بدوره سيؤدي إلى أضرار في مستقبلهم العلمي والدراسي والمعنوي والمهني.

فيما خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في توصيات التقرير اللجان اعتماد الجامعات الدولية وطالبتها بمخاطبة الجامعات في دول الحصار الثلاث بإلغاء قرارتها بمنع الطلاب القطريين من مواصلة تعليمهم في جامعاتهم، وإيجاد حلول تتناسب من قبل هذه الجامعات لطلاب دولة قطر من اجل إكمال دراستهم الجامعية.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى أهمية توفير إمكانية وصول ضحايا انـتهاك الحـق في التعليم إلى وسـائل الانتصـاف القضـائية الفعالـة أو أي وسـائل انتصـاف أخـرى عـلى كـل مـن المسـتويين الوطني والدولي. وقالت اللجنة في توصياتها للمجتمع الدولي ( ينـبغي أن تتصدى لجان حقوق الإنسان، أو مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في التعليم في دولة قطر.والمناصرة وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم ومسائلة الدول القائمة بالحصار على دولة قطر)

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الشامل حول إنتهاكات دول الحصار للحق في التعليم أنها سيلا من الشكاوى ، حيث أجبرت سلطات كلا من السعودية والإمارات والبحرين دول الحصار الطلاب القطريين على مغادرة أراضيها ووجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017م. ومنعوا من أداء امتحاناتهم النهائية رغم أن بعضهم لم يبقى على تخرجه سوى شهر واحد.بينما أجبرت تلك الدول نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم(السعودية، الإمارات، البحرين) خلال مهلة 14 يوماً من تاريخ إعلان قطع العلاقات، ومنعوا من استكمال دراستهم.

وأشارت اللجنة إلى أن دول الحصار منعت جامعاتها من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين –وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة- ولم يتم التجاوب مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم أو استرجاع مبالغهم أو حتى الحصول على وثائقهم الدراسية، وهو ما يشكل إمعانا في الإضرار بمستقبل هؤلاء الطلاب وانتهاك حقهم في التعليم. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :لم يقتصر الانتهاك على الطلاب وحدهم، بل تعداه إلى أسرهم التي سعت أن يحصل أبناها على حقهم في تعليم نوعي، لكنهم صدموا بهذه القرارات التي تسببت لهم بالضرر على الصعيدين المادي والمعنوي.

للإطلاع على التقرير:تقرير التعليم

 

اقرأ المزيد
اكد منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانAPF تضامنه مع اللجنة الوطنية وذلك بعد أن تقدمت كلا من المملكة […]

اكد منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانAPF تضامنه مع اللجنة الوطنية وذلك بعد أن تقدمت كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بشكوى ضد اللجنة الوطنية لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف،
وثمن المنتدى قرار لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، برفض شكوى دول الحصار ونوهت رئاسة للمنتدى في خطاب رسمي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لدولة قطر، وأنها حصلت على التصنيف A من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية بعد عملية اعتماد صارمة قام بها التحالف تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كأمانة عامة للجنة الاعتماد، وأن هذا التصنيف يمنح فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلفة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.
وأشار الخطاب أن رئاسة المنتدى كانت تتلقى بشكل دوري تقارير اللجنة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها انتهاكات حرية التنقل والعائلة والتعليم والعمل وحرية الرأي والصحة والإقامة والملكية الخاصة، وأنها لاحظت زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات والشكاوي التي تلقتها اللجنة الوطنية، كما ذكر بأن رئاسة المنتدى قلقة بشكل خاص حول الإضرار بالرفاهية والتفرقة الإجبارية بين أفراد الآلاف من العائلات السعودية والبحرينية والإماراتية والقطرية.
كما ذكر الخطاب بأنه: ” في اطار المسؤوليات الواقعة على عاتق اللجنة الوطنية باعتبارها مؤسسة وطنية حاصلة على التصنيف A نود أن نهنئ اللجنة الوطنية على قيامها بمهامها على أكمل وجه ومثابرتها المهنية خلال هذه الأزمة السياسية بما يتماشى مع تصنيفها ومتطلبات الملاحظات العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، كما سيظل المنتدى على أتم الاستعداد لتوفير الدعم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر”.
يذكر أن منتدى آسيا والمحيط الهادي APF هي الشبكة الإقليمية المعترف بها دولياً والتي تضم في عضويتها 24 مؤسسة وطنية في الفترة الآسيوية منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر،

 

اقرأ المزيد
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المملكة العربية السعودية بالرفع الفوري لكافة الاجراءات والقيود المتخذة من السلطات السعودية ضد […]

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المملكة العربية السعودية بالرفع الفوري لكافة الاجراءات والقيود المتخذة من السلطات السعودية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وعدم تسخير الأماكن المقدسة واستخدامها كملف للضغط السياسي. جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته اللجنة اليوم حول انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية والذي اوردت فيه شرحاً مفصّلاً للعقبات الاجرائية بسبب عدم تعاون المؤسسات السعودية والأضرار والنفسية بسبب الحملة الاعلامية لتعبئة المجتمع السعودي على أشقائهم في دولة قطر من خلال خطاب الكراهية والتحريض على العنف والعنصرية. كما تضمن التقرير شهادات للمتضررين الذين حرموا من اداء مناسك العمرة والحج جراء الحصار المفروض على دولة قطر ولأصحاب الحملات المختصة بهذا الشأن في دولة قطر وبيان للأضرار المادية التي طالت هذه الحملات علاوة على تضمين ما أوردته المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحق في ممارسة الشعائر الدينية.

بيما. أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تقريرها بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً في شأن الحج والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير في كل من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية. علاوة على التصدي لحملات التشويه والحض على العنف والكراهية والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية،ومحاسبة المسؤولين عن الترويج لتحريض المجتمعات ضد بعضها.

واكدت اللجنة على متابعتها لكافة محاولات الالتفاف على قضية حجاج دولة قطر من قبل السلطات السعودية فقد رصد اللجنة العديد من الحالات لمواطنين قطريين تم إجبارهم في المنفذ الحدودي البري (سلوى) على التوقيع والإقرار بدخولهم لأداء فريضة الحج، وهم في واقع الحال يرغبون دخول المملكة العربية السعودية لتفقد أسرهم ومصالحهم وفق ما سمحت لهم السلطات السعودية في إجراءاتها الاخيرة.

وقالت: انه ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 /يونيو / 2017 مازالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل عبر مقرّها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة زيارات متتابعة من قبل الضحايا المتضررين من قرارات دول الحصار والخاصة بالحق في ممارسة الشعائر الدّينية. وفي إطار الكشف عن الانتهاكات بهدف رفع الغبن عن المتضررين جراء ممارسات السلطات السعودية في إعاقة المجتمع القطري من أداء فريضة الحج وشعيرة العمرة. ورصد الانتهاكات المتعلقة بهذا الشأن؛ أصدرت تقريرها حول العراقيل التي واجهت المعتمرين القطريين في الحرم المكّي الشريف اثناء عمرة رمضان وإجراءات الحج لهذا العام. وقد تضمن التقرير

وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في التوصيات الواردة بالتقرير العديد من التوصيات منها ما يتعلق بالمجتمع الدولي حيث دعت بأهمية التحرك العاجل لدعم حق الراغبين في الحج، والضغط المتواصل للسماح لهم بالدخول وضمان أمنهم وسلامتهم، والسعي الجاد لرفع الحصار بالكامل.

بينما طالبت الأمم المتحدة والمفوضبة الثانية لحقوق الانسان بإصدار تقرير وبيان عاجل يبيّن للرأي العام العالمي والإسلامي موقف الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص. واكدت اللجنة أن التلاعب بالمشاعر الدينية وحظر أعداد كبيرة من المسلمين عن أداء فريضة الحج، من شأنه توليد المشاعر العدائية تجاه من قام بمنعهم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بحرية المعتقد أو الدين بضرورة مراسلة حكومة المملكة العربية السعودية المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وإعداد تقرير مفصّل عن الخسائر المعنوية والمادية التي لحقت بالحجاج والشركات، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان ليقوم بدوره باتخاذ الخطوات اللازمة.

بينما دعت البرلمانات في الدول العالم الاسلامي إلى وضع مسألة تسييس الحج على جدول أجندتها لدراستها وتقييمها، واتخاذ موقف صريح من العراقيل الواردة في هذا التقرير في مواجهة الحجاج من المجتمع القطري

ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها ستخاطبت بهذا التقرير (600) منظمة حقوقية ومؤسسات إعلامية وكافة برلمانات دول العالم. بما في ذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب الأمين العام لشئون حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان. إلى جانب طلب اجتماع مع المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد أو الدين. كما ستقوم اللجنة بتسليم التقرير لبعض لجان الأمم المتحدة المختصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وحقوق المرأة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن طريق رفع الشكاوى في إطار الإجراء الخاص (1503)، والمنظمات الإقليمية بما فيها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأفريقي واتحاد الدول الأمريكية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

اقرأ المزيد
إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط في لقاؤين منفصلين بسعادة […]

إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط في لقاؤين منفصلين بسعادة السيد/ محمد أوجار وزير العدل المغربي وسعادة السيد/ إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبحث د. المري خلال الاجتماعين سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 19, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    31°C
    غبار
    الرياح 5 km/h, WNW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 66%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    36/31°C
    36/31°C
    36/31°C
    35/31°C
    36/32°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7