استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

شدد المشاركون في المؤتمر الدولي حول “مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية”، على ضرورة أن تقوم كل الجهات […]

شدد المشاركون في المؤتمر الدولي حول “مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية”، على ضرورة أن تقوم كل الجهات الفاعلة بتمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز.وحث المؤتمر في ختام أعماله اليوم بالدوحة، فيما يعنى بمحور احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، وإعطاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك دعم أنظمة الإنذار المبكر، كما حث المؤتمر في توصياته الأنظمة الاقليمية على تأسيس مركز اقليمي للإنذار المبكر يعتمد على مقاربات حقوق الانسان للوقاية ومنع النزاعات ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.وأهاب بكل الجهات الفاعلة، دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، داعيا على صعيد متصل الدول الأعضاء إلى مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز. وحث كذلك هيئات الأمم المتحدة على توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة.وفيما يتعلق بالنهج القائم على حقوق الانسان في الاستجابة لحالات الصراع، دعا المؤتمر كافة أطراف الصراعات المسلحة أن تلتزم بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، وحث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الانسانية للضحايا. كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. وحث المؤتمر، الدول الأعضاء على ضمان حماية المدنيين وبالأخص الفئات التي تعاني من الاقصاء والتهميش، لا سيما النساء والأطفال والمسنين والأشخاص المشردين والأشخاص من ذوي الاعاقة.وطالب المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ببذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وكذلك منع كافة أشكال العنف وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف ضد النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية ، وأن تطبّق سياسة عدم التسامح إطلاقا.كما حث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، بما في ذلك العلاجات الطبية الشاملة والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي والقانوني بما يضمن الانصاف والعدالة. وطالب المؤتمر في توصياته، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.وفيما يتعلق بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية، شددت التوصيات على أن تتيح وتسهل كل جهات الصراع الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، وحث المؤتمر في هذا السياق الدول الأعضاء أن تضمن حماية العاملين والمنشآت في المجال الإنساني من الهجمات وأن تُخضع للمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية، كي تضمن حصول الضحايا على التعويض المناسب. وفي مجال التعليم تحت وطأة الهجمات، حث المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردين داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة واستخدام أهداف التنمية المستدامة لتوجيه العمل في ضمان التعليم للجميع.وشدد على ضرورة إدخال التشريعات والأنظمة التي تمنع الهجمات على المدارس واحتلالها من قبل أي جهة واتخاذ الإجراءات لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن انتهاك هذه الإجراءات أمام العدالة ، فضلا عن مصادقة هذه الدول على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، والذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015 ، وحث المؤتمر الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، بما في ذلك تحويل المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح إلى سياسة عسكرية وأطر عمل تشغيلية.وفي محور حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام، حث المؤتمر الدولي حول “مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية”، في توصياته، كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام ، داعيا كافة الجهات الفاعلة لضمان تمثيل أفضل لمنظمات المجتمع المدني وبخاصة تلك التي تعنى بالمرأة في كل مفاوضات السلام والجهود الهادفة إلى فض النزاعات وبناء السلام. وأهاب بكافة الجهات الفاعلة تطبيق مقاربات قائمة على حقوق الإنسان عند الأخذ بالاعتبار صياغة وتنفيذ السياسة العامة كأداة للإصلاح القانوني والمؤسساتي. كما حث المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تعزيز قدرة صناع القرار في الوكالات الحكومية والبرلمانات والمجالس الاستشارية والمجتمع المدني بما يتوافق مع إدارة الصراعات من خلال الحوار والتفاوض والحلول السلمية.وفي مجال العدالة الانتقالية، دعا الجهات الفاعلة إلى دعم إدراج الالتزامات بالمساءلة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اتفاقيات السلام وضمان مصلحة الضحايا.وحث المؤتمر أيضا كل الجهات الفاعلة على إشراك الأطفال والشباب في الجهود التي تلي المرحلة الانتقالية ومرحلة الصراعات من أجل معالجة مخلفات الصراعات والتعاطي معهم مباشرة في ما يتعلق بحقوقهم الإنسانية.وشدد على ضرورة أن تركز كل الجهات الفاعلة على الضحايا في تصميم وتنفيذ العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة وآلياتها، وأن تضمن أن عمليات وآليات العدالة الانتقالية تأخذ بالاعتبار الأسباب الجذرية للصراعات والقوانين القمعية، وأن تطرح كل الانتهاكات المتعلقة بالحقوق، مع ضمان أيضا أن عمليات العدالة الانتقالية مصممة ومطبقة بطريقة شاملة وكلية وقائمة على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية، وحث المؤتمر الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسة إقليمية متخصصة بالعدالة الانتقالية بهدف توثيق وتبادل الممارسات الجيدة.ونوه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام المؤتمر بالمشاركة الإيجابية الفاعلة التي أثرت أعمال المؤتمر وحققت أهدافه.وقد نظمت المؤتمر، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والبرلمان العربي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجمع المؤتمر مسؤولين حكوميين وأكثر من 320 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء مستقلين معنيين بحقوق الإنسان، ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة.وهدف المؤتمر إلى تأمين منصة لنقاش تفاعلي بين الجهات الفاعلة المعنية فيما يتعلق بمقاربات حقوق الإنسان لحالات الصراع ومدى صلتها بهذا الموضوع في المنطقة العربية، حيث ناقش المشاركون في هذا الإطار مختلف المراحل التي تؤدي فيها حقوق الإنسان دوراً محورياً في منع الصراعات وحمايتها وحلّها.

اقرأ المزيد
توصلت فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية لليوم الثاني والأخير بعقد مجموعات العمل المنبثقة […]

توصلت فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية لليوم الثاني والأخير بعقد مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر عددا من ورش العمل تناولت محاور مختلفة، منها قضايا الإغاثة والمساعدات والتعليم وآليات الحماية والمساءلة. وفي ورشة عمل حول “المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع بالمنطقة العربية: التحديات والحلول”، تناول المتحدثون من مختلف المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، التأثيرات السالبة لانعدام الأمن في مناطق الصراعات والأزمات على الضحايا وحتى على العاملين في قطاع المساعدات والخدمات والتحديات والإستجابة الانسانية لها. وجرى الحديث عن المساعدات الإجتماعية والصحية والإغاثة الطبية للأشخاص في مناطق النزاع وبخاصة في سوريا والعراق واليمن، وضرورة تحييد هذه الخدمات وتجنيبها القصف والإستهداف، كونها من الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرين إلى أن 40 بالمائة من العاملين في هذه القطاعات من ضحايا العنف، بخلاف الأشخاص المدنيين العاديين. وطالبوا بتوثيق هذه الإنتهاكات بغرض المساءلة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب وتوفير الدعم المالي والسياسي للتغلب عليها، عبر شراكات فاعلة بين المجتمع الدولي والحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. ودعا المتحدثون كذلك إلى احترام القانون الدولي الإنساني والتقيد ببنوده ونشرها وإدراجها في مناهج التدريس والتدريب العسكرية، وتفعيلها لتخفيف المعاناة الإنسانية وحالات القتل والتهجير، وكذا وصول الضحايا والمتضررين من هذه النزاعات للخدمات الأساسية واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.ونوهوا إلى أن المنطقة العربية تحديدا تشهد صراعات ممتدة وعابرة للحدود، كلفتها باهظة، تفوق قدرات منظمات العمل الإنساني، ومن الصعب فهم أبعادها وتعقيداتها، وتؤثر في نفس الوقت على العالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأشاروا إلى أن عدد اللاجئين من سوريا كان عام 2012 700 ألف لاجىء وبلغ العام الماضي 4.900 مليون لاجىء، فيما كان عدد النازحين مليونان والآن أكثر من 6 ملايين نازح، لافتين إلى أن إجمالي عدد اللاجئين والنازحين في العالم يصل حاليا إلى 65 مليون شخص، وأن واحد بالمائة من سكان العالم الآن ما بين لاجىء أو نازح، وأن 39 بالمائة من إجمالي المشردين عالميا يقطن منطقة الشرق الأوسط. وأكد بعض الحضور من خلال مداخلاتهم على أن المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، جاء في وقته في ظل هذه التحديات الكبيرة التي تهدد حقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم وبخاصة المنطقة العربية، ما أدى للعنف وانتهاكات جسيمة، الأمر الذي يستوجب تحمل كل الأطراف ذات الصلة لمسؤولياتها لتلاشي وعدم تكرار هذه المشاكل والأزمات وحماية المدنيين من شرورها. وفي ورشة عمل أخرى حول التعليم تحت عنوان “التعليم و الهجمات، كيف يتأثر الحق في التعليم في حالات النزاع المسلح؟”، جرى نقاش مستفيض بشأن الطرق الممكن اتباعها لحماية التعليم والأطفال في أماكن النزاع عن طريق تحليل التحديات واقتراح بعض الحلول لها. وناقشت هذه المجموعة في ورشة العمل، أربعة محاور تتعلق بالمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المرتبطة بالتعليم والطرق الممكن اتباعها لمنع استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكذا وسائل التواصل مع الجهات المسلحة الغير نظامية لدراسة إمكانية منعها من ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن مناقشة الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في هذا الموضوع و إمكانية تعظيمه. وغطت ورش العمل الأخرى لهذا اليوم التي عقدت بالتوازي، محاور وقضايا تتعلق بحماية النساء والأطفال والأقليات في أوقات النزاع بالمنطقة والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الإنتقالية، مع استعراض تجارب ناجحة في هذه المجالات.

اقرأ المزيد
أشادت السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالمؤتمر الدولي حول “مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في […]

أشادت السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالمؤتمر الدولي حول “مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية” الذي تناول قضايا حيوية وهامة في ظل الصراعات والأزمات التي تمر بها الكثير من مناطق العالم ومنها المنطقة العربية. وأضافت جيلمور،على هامش أعمال المؤتمر المنعقد بالدوحة، أن “الإلحاح للحديث حول حالة حقوق الإنسان يزداد دوما مع ازدياد الفظائع والانتهاكات بشأن هذه الحقوق”.. معربة عن سعادتها بتنظيم المؤتمر، وما توصل إليه من نتائج طيبة بمشاركة عشرات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية المتعطشة للسلام.. متمنية تطبيق ما تم التوصل إليه على أرض الواقع بالسرعة الممكنة لتخفيف معاناة الضحايا في كل مكان. وشددت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني لا يمكن ربطها بمنطقة جغرافية معينة.. مشيرة في هذا السياق إلى أن بعض الدول الأوروبية ارتكبت العديد من الفظائع إبان الحرب العالمية الثانية، فيما تم انتهاك هذه الحقوق أيضا في بعض الدول الإفريقية لأسباب قد يكون لها علاقة بالاستعمار. وأكدت على مسؤولية الدول تجاه بناء مؤسسات تحميها ومواطنيها من الصراع العنيف والاقتتال.. ونبهت إلى أنه بدون قضاء مستقل وصحافة وإعلام حر، ومدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه لا يمكن لأي دولة تفادي الصراع العنيف وإدارة الأزمات والمساهمة في حلها.

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بحدائق سباير زون بحضور كبير من كبار مسئوليها. وكان من […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بحدائق سباير زون بحضور كبير من كبار مسئوليها. وكان من أبرز أنشطة اللجنة كانت رياضة المشي وكرة القدم.

فيما قال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بهذه المناسبة: إن صدور المرسوم الأميري في شهر ديسمبر 2011 باعتماد يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني لشهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً سنوياً ، بمثابة دعوة عامة من القيادة الرشيدة لدولة قطر إلى جميع المواطنين والمقيمين لممارسة الرياضة ، باعتبارها من أهم عوامل الحفاظ على الصحة، وتنمية قدرات الانسان البدنية والذهنية والمعنوية، والرقي بالأخلاق وتهذيبها ، فضلاً عن كونها لغة عالمية مشتركة بين جميع الشعوب.

وأشار د. المري إلى أن ممارسة الرياضة أحد حقوق الإنسان اللصيقة به، ووسيلة من وسائل القضاء على التعصب والكراهية. بينما دعا أن تستغل ممارسة الرياضة للتقارب وإفشاء السلام والمحبة بين الجميع . منوهاً سعادته إلى اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالرياضة وبضمان حق الجميع في مزاولتها ،وبمناهضة التمييز العنصري في ممارستها، كما نصت الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/40 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985 ، والتي بادرت دولة قطر بالتصديق عليها بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 20/4/1988.

وأكد د. المري حرص اللجنة على الاحتفال بهذا اليوم من كل عام ، حيث يحضر الجميع من كافة المستويات والدرجات الوظيفية على المشاركة في الاحتفال صحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة، كما يتيح الاحتفال بهذا اليوم أيضاً فرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين.

وقال المري: إن الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله ورعاه- تدعم الرياضة والرياضيين، من خلال إنشاء البنية التحتية، كالملاعب والصالات والساحات الرياضية والقيام بتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة والمعدات الرياضية، حتى صارت دولة قطر نموذجاً عالمياً يحتذى به في هذا المجال. وأوضح انه في مجال الإعلام الرياضي فدولة قطر كانت لها الريادة والسبق دائماً، وتعد مؤسساتها الإعلامية الرياضية من الأشهر والانجح إقليمياً ودولياً. مشيراً سعادته إلى إن إنجازات دولة قطر في جميع هذه المجالات وعلى كافة الأصعدة الرياضية جعل منها قبلة للرياضة والرياضيين في العالم، ومنحها ثقة الاتحادات الرياضية الدولية لاستضافة العديد من البطولات والفاعليات الرياضية العالمية وأن العالم ينتظر تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ،حيث يتوقع جميع الخبراء الدوليون أن تكون النسخة القادمة من البطولة متميزة ومختلفة عن جميع النسخ السابقة، وأن تقدم قطر أفضل تنظيم لكأس العالم على الإطلاق.

لافتاً إلى أن فوز دولة قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 كان دافعاً ومحركاً نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ،وحقوق العمال بصفة خاصة ، وهو ما كشفت عنه حزمة الإجراءات والتعديلات التشريعية الأخيرة ، وأنه يدعو الجهات المختصة إلى أهمية إكمال العمل على تدعيم تلك الحقوق في ضوء المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلةبحقوق الإنسان.

وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات التنفيذية المسئولة بالدولة للاحتفال في هذا اليوم بالشكل المشرف وبالمظهر الحضاري الرائع الذي يظهر به كل عام، بما يبرز الوجه المشرق والمضيء لدولة قطر وريادتها.

اقرأ المزيد
أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لليوم الرياضي للدولة بأنشطتها السنوية والتي تشتمل على رياضة المشي وكرة الطائرة وكرة القدم […]

أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لليوم الرياضي للدولة بأنشطتها السنوية والتي تشتمل على رياضة المشي وكرة الطائرة وكرة القدم وتنس الطاولة والـ (البيبي فوت) وكرة السلة وشد الحبل للأطفال.
فيما أجرى موظفوا اللجنة مرانهم بالصالة الرياضية اليوم بمقر اللجنة والتي تم تصميمها تزامناً مع الموسم الثاني لليوم الرياضي للدولة في عام 2013م.
وأكد السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة حرص اللجنة الدائم للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة بحضور كبار مسئوليها والموظفين وأسرهم. وقال المحمود: إن تخصيص هذا اليوم من كل عام يعزز من الحق في الصحة والتي من أهم أسباب توفرها ممارسة الرياضة وأشار إلى أن هذا اليوم يؤسس للاستثمار في الموارد البشرية للدولة والتي تعتبر من أهم مقومات تحقيق الرؤية الوطنية للدولة (2030م) لافتاً إلى أن اللجنة كما تعودت أن تمارس نشاطها الرياضي في هذا اليوم في حدائق اسباير ووجه الدعوة عامة للمشاركة في أنشطة اللجنة الرياضية والتفاعل معها من كافة الجماهير الزائرة للحديقة.

وثمن المحمود توجه الدولة بتسخير اليوم للانشطة الرياضية وعدم الصرف في أشياء لا تمت للرياضة بصلة.. لافتا إلى أن الالتزام بموجهات الدولة في أنشطة اليوم الرياضي من شأنه التمكين من الإستفادة القصوى من ممارسة الرياضة.

اقرأ المزيد
29 يناير 2017م اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة […]

29 يناير 2017م
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد / أدريان نورفولك  السفير الكندي لدى الدولة. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وتفعيل عمليات تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
تحت رعاية معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء تنظم اللجنة الوطنية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة […]

تحت رعاية معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء تنظم اللجنة الوطنية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مؤتمراً دولياً تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) بفندق شيراتون الدوحة في الفترة من 20 إلى 21 فبراري 2017م .
وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرعاية الشرفية لكل من مجلس التعاون لدول الخليج العربي و إتحاد المغرب العربي و البرلمان العربي.
و من المقرر أن يحضر المؤتمر 220 مشارك بما في ذلك مسؤولون حكوميون و بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام و المنظمات الدولية و الإقليمية الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و باحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث. فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام و الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة و مكاتب و بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية.
وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: هذا المؤتمر سيجمع و لأول مرة منظمات حقوق الإنسان و منظمة و مراكز فض النزاعات و منظمات إنسانية. وأشارت إلى ان المؤتمر يهدف تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات و الأزمات و تحديد
آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان و تعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات الى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، وقالت العطية: سوف يبحث المؤتمر وضع استراتيجيات لما بعد الصراع و تبادل الممارسات الجيدة و المبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية و بعثات حفظ السلام و المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ لافتة إلى أنه ستقدم خلال المؤتمر العديد من أوراق العمل في كل الجلسات و الورش مع إعتماد العربية والإنجليزية كلغات رسمية للمؤتمر إلى جانب توفير الترجمة الفورية من وإلى اللغتين المذكورتين .
واوضحت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن منهجية تنظيم أعمال المؤتمر ستنقسم إلى جزئين حيث يكون الجزء الأول مخصصا لحوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع وأشارت إلى أن اليوم الاول من المؤتمر سيناقش عملية إحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع. وقالت العطية: أما الجزء الثاني سيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في: عمليات الوقاية من الصراعات. وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع. إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان. وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الانسان، وضمان عدم تكرار تلك الاوضاع. موضحة أن المجموعات الاربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم. والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية.
وقالت السيدة/ مريم العطية: أن ما جعل اللجنة تفكر في تنظيم مؤتمر دولى في هذا المحور الهام هو ما تواجهه تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف. مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية اتحاد الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان. وقالت: إنه وفي حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع. مشيرة إلى ان القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي المدنيين في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو النزاع، كما ينطبق خلال فترات النزاع المسلح، ليوفر حماية خاصة للمدنيين والأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وأيضا المشاركين الفاعلين في الصراع. وأكدت العطية أن المحاكم الدولية والإقليمية، فضلا عن أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان،تقر بتطبيق تلك القوانين في حالات النزاع المسلح لتوفر الحماية التكميلية بصورة يعزز بعضها بعضا.
وأشادت بتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع اللجنة في هذا المؤتمر لافتة أن اللجنة قد نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الاقليمين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان. ومن أهم هذه الأعمال المشتركة المؤتمر “تحديات الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” وفي عام 2015م، الذي ساهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان يهدف العام للمؤتمر والذي كان يهدف إلى مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول.

اقرأ المزيد
أوضح الدكتور/ محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية “الهجرة المختلطة” شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من […]

أوضح الدكتور/ محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية “الهجرة المختلطة” شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند على حقوق الانسان للتعامل مع قضية ” الهجرة المختلطة” ، فلا يخفى علينا ان منطقة الخليج العربي تعتبر احدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما ان نسبته هؤلاء المهاجرين الى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء). في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية.
وقال الكواري: لقد أقرت دول الخليج العربي في “اعلان الكويت” في نوفمبر 2014م (احوار ابوظبي)، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي). بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وأوضح انه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليخ العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر يوم الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، عن إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون. مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل.
وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة ” الهجرة المختلطة” بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الانسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من اثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة ” الهجرة المختلطة” فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه.
وأكد الكواري انه نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والانفجارات الاجتماعية والحروب والصراعات الأهلية التي تشهدها دول العالم، أدى الى تزايد حركة “الهجرة المختلطة” وهو ما أدفع الى تغير نطاق ودرجة تفاعل دول الوصول مع ” الهجرة المختلطة”، الامر الذي ادى الى ظهور بعض الممارسات الجنائية وتشديد الإجراءات لوقف هذا النوع من الهجرات بحجة المخاوف الأمنية من الاعداد الهائلة من المرتحلين. وقال: نظراً لما تنطوي عليه “الهجرة المختلطة ” من ابعاد إنسانية ، فقد دعا مجلس حقوق الانسان الى الاخذ بالنهج القائم على حقوق الانسان عند التعامل مع ” الهجرة المختلطة” فبالإضافة الى ما تمثله ” الهجرة المختلطة” من مخاطرة جسيمة على حياة الافراد في رحلات محفوفة بالمخاطر، وأضاف: كما أنها أيضا قد تشتمل على اللاجئين وطالبي اللجوء وآخرين مثل: الأشخاص المُتاجر، بهم وفاقدي الجنسية، والأطفال غير المصحوبين ببالغين، أو المنفصلين عن آبائهم، وغيرهم من المهاجرين غير النظاميين الذين يكونون تركوا منازلهم بسبب تضررهم على نحو مباشر بفعل أزمة إنسانية أو كانوا مهددين بالتعرض لها، وهم بحاجة لنوع من الحماية حتى إن لم يستوفوا شروط منحهم صفة اللاجئين.
لافتاً إللى أن حماية حقوق الإنسان في سياق “الهجرة المختلطة” تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة الى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق.
من جهته أشاد السيد/ خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية، على سبيل المثال لا الحصر جمعية الهلال الأحمر القطر وقطر الخيرية ومؤسسة راف للخدمات الإنسانية. توجه لجميع هذه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. والمتمثلة في عدم” اغفال أحد” وفي التعاون على الصعيد الدولي لضمان ان تكون الهجرة مأمونة يراعى فيها الاحترام الكامل لحقوق الانسان بصرف النظر عن وضع المهاجر.
وقال خليفة: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسببت في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح. لافتاً إلى أن هناك الملايين الذين فروا من سوريا، ومالي، والصومال، والسودان، واليمن وغيرها من الدول. وأوضح أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.
وأشار إلى أن هذه الدورة التدريبية والتي تمتد على مدى يومين، جاءت لتسليط الضوء على تعريف الهجرة المختلطة، وأنواع الهجرات والعوامل المؤدية إليها، وحماية اللاجئين في الهجرة المختلطة، والهجرة المختلطة من منظور حقوق الإنسان، والتسجيل كوسيلة للحماية، وخطة النقاط العشر، والتحديات الأمنية والإقتصادية للهجرة المختلطة، وآليات الشراكة فيما بين المفوضية وشركائها.

فيما تناقش الدورة التدريبية خلال يومي إنعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين في حالة الهجرة المختلطة والهجرة المختلطة واللجوء من منظور حقوق الإنسان
ويتناو اليوم الثاني من الدورة عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة
والتحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة إلى جانب تمرين عملي ورقة عمل حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية.

اقرأ المزيد
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنعقاد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق […]

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنعقاد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والتي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوربية. وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب د. المري أن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الامن وذلك للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو). كما دعا إلى ضرورة خلق ممرات آمنة وفك الحصار و تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية و الطبية لمدينة حلب و إخلاء الجرحى من مناطق النزاع و توفير الحماية الدولية للمدنيين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية تجاه ما يحدث في حلب و كافة المدن المحاصرة و العمل على إيقاف المجاز و الحيلولة دون تكرارها. مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وقال:( إن دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته)

وأشار المري إلى أن ما يحدث في مدينة حلب من مجازرعن طريق ما تتعرض له من دمار ممنهج و من أبشع صنوف الإنتهاكات من القصف العشوائي للأحياء و تدمير الممتلكات و استهداف للمدنيين و ممتلكاتهم و الإعتداءات على الطواقم الطبية و رجال الحماية المدنية والحصار المطبق و منع دخول المساعدات و إخلاء الجرحى هي جرائم حرب صارخة و جرائم ضد الإنسانية لا يمكن تغاضيها أو السكوت عنها.

ودعا المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، وقال المري يجب على العالم العربي والإسلامي أن يخرج من صمته حيال ما يحدث في سوريا وعليه أن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه.
من ناحيتها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني. وأشادت العطية بموقف دولة قطر من القضية السورية. وقالت: إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر وعلى رأسها سمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة أمير البلاد المفدى ضحت بالاحتفال بأهم أيام الدولة وهذا ليس بالأمر السهل ولكنها تريد أن ترسل رسالة للعالم العربي والإسلامي بأنه ما كان لنا أن تفرح قلوبنا وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم. وقالت العطية: إن موقف دولة قطر يعد علامة شرف في جبين الإنسانية لا تخطئها العين لأن أقل ما يمكن أن نفعله لنصرة الشعب السوري أن نمد أيدينا بالغذاء والكساء وإيواء أخوة لنا شردتهم أيادي الظلم والبطش التي تلوثت بدماء الأطفال الأبرياء . وأضافت: من هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في يوم عيدها 18 ديسمبر 2016 إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية.
من ناحيته اعتبر السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن ما يحدث في سوريا بشكل عام وفي مدينة حلب على وجه الخصوص واحدة من أبشع جرائم الإنسانية في العصر الحديث وإن ما قامت به قوات الأسد وحلفائه من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس وقوافل مساعدات السكان هي جرائم حرب واضحة يندى لها جبين الإنسانية وقال: إن دولتنا الحبيبة قطر عودتنا على مر تاريخها على المواقف المشرفة من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان. لافتاً إلى القرار الأميري بوقف مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة هو موقف يسطره التاريخ الإنساني بأحرف من نور. وهذا الموقف هو رسالة لضمير العالم بضرورة وقف الحرب وتدمير الحياة الانسانية في سوريا. وأشار المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء فعالياتها بدرب الساعي كرست نشاطتها إل التوعية بحق الإنسان في حياة آمنة ومستقرة وقال: إن الدفاع وحماية حقوق الانسان يتضمن معاني الشعار لليوم العالمي لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي من هذا الشهر وهو تأكيد على أهمية انسانيتنا المشتركة في كل بقاع العالم وحماية واحترام حقوق الانسان في كل بقعة من بقاع العالم. فمن المخزي أن تستمر وتتزايد الجرائم الإنسانية في شهر يحتفل فيه العالم بحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
التقى معالي السيد/ براكاش شاران ماهيت وزير الخارجية بالجمهورية النيبالية بمكتبه اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة […]

التقى معالي السيد/ براكاش شاران ماهيت وزير الخارجية بالجمهورية النيبالية بمكتبه اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور سعادة السيد/ يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى جمهورية نيبال. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 23, 2019 - Wed
    Doha Qatar
    28°C
    ضباب
    الرياح 5 km/h, S
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 74%
    الغيوم 1%
    الثلاثاء wed thu fri sat
    28/28°C
    33/28°C
    32/28°C
    34/28°C
    34/29°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث