استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

طهران:28 ديسمبر 2015م استقبل سعادة الدكتور محمد جواد أردشير لاريجاني اللأمين العام لمجلس حقوق الإنسان،كبير مستشاري السلطة القضائية بالجمهورية الإيرانية […]

طهران:28 ديسمبر 2015م
استقبل سعادة الدكتور محمد جواد أردشير لاريجاني اللأمين العام لمجلس حقوق الإنسان،كبير مستشاري السلطة القضائية بالجمهورية الإيرانية بمكتبه اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المختلفة.

اقرأ المزيد
اجتمعت أمس بجنيف اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي حول (دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان بالمنطقة […]

اجتمعت أمس بجنيف اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي حول (دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان بالمنطقة العربية) الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية  السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحت رعاية معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء.وبمشاركة 200 ممثل عن منظمات ومؤسسات دولية ووكالات الأمم المتحدة  ومكاتب حقوق الإنسان في وزارت الخارجية في المنطقة العربية، ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية؛والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاقليمية والدولية، والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والمنظمات الإقليمية ( جامعة الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي…)؛ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان،  إلى جانب خبراء شخصيات العربية والدولية ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنيف.
وجاء الاجتماع لمناقشة الترتيبات النهائية لإنعقاد المؤتمر بالدوحة في 13 و14 يناير المقبل حيث أكد المجتمعون على حضور ومشاركة سعادة الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومعالي الدكتور/نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية  ومعالي الدكتور/ عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومعالي الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي. وسعادة الدكتور/ موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلال الاجتماع  مناقشة  الهدف العام للمؤتمر وهو التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية. إلى جانب الأهداف الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام والتي منها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ومناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الاولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة اشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات. فضلاً عن دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. كما يهدف المؤتمر هذا الحوار إلى تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على خلق شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف في المنطقة
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه حيث يجمع أغلب المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكافة مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية مثل مكاتب فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية. وأضافت: جاء هذا المؤتمر بمبادرة من في دولة قطر و سيكون المؤتمر بمثابة منبر للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية، وحالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. مشيرة إلى أن المؤتمر يعتبر  فرصة جيدة للتفاعل بين ممثلي الدول، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول قضايا وإشكاليات حقوق الإنسان، الى جانب تفعيل الحوار والتعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية والجهات العربية الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان.  .سيناقش الشركاء أيضا اشكاليات حقوق الإنسان في المنطقة العربية ,الردود المحتملة  للاوضاع الحالية في كل دولة.  موضحة أن  منظومة الأمم المتحدة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة  تنهض بتعزيز وبحماية حقوق الإنسان في العالم. وتقوم الأمم المتحدة بهذا الدور من خلال العديد من هيئاتها ولجانها المتخصصة. وقالت:  إلا أن الدور الأبرز تتولاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان   هادفة الى التفوق المستمر في آدائها لتحقيق نهج الوقاية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واشارت إلى أنه  وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية الهامة التي تحققت على مستوى الدول، إلاّ أن  المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان. وأهمها بروز جماعات العنف المسلح وغيرها من القوى التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك مع تزامن بروز اشكاليات اخرى كتقييد الحريات والمشاركة السياسية والمطالب الاخرى المماثلة التي رافقت موجة الإحتجاجات، و محاولة احتواء الصراعات الآتية من البلدان المجاورة، ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، أو في الواقع التعامل مع تهديدات الإرهاب المحتملة والفعلية.   وأضافت العطية: لقد أثرت هذه الاشكاليات بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وأداء منظمات المجتمع المدني وعمل المفوضية السامية، بصورة لا يمكن تفاديها.
وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان:في ضوء تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي،  قد يتساءل الكثير عن دور المفوضية السامية في التصدي لهذا النمط من الانتهاكات.   وأشارت إلى أنه في نهاية المؤتمر الذي سيشتمل على جلسات عامة وورش العمل، سيقدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات المؤسسية المواضعية للجهات المعنية المختلفة بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة.

اقرأ المزيد
عقدت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها امس إجتماعاً مع وفد من مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال الذي يزور الدوله هذه […]

عقدت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها امس إجتماعاً مع وفد من مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال الذي يزور الدوله هذه الايام وتناول الإجتماع نبذه تعريفيه حول عمل الطرفين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة تعريفاُ شاملاً بإختصاصات اللجنة وأهدافها وطبيعتها القانونية أساليب عملها في تلقي الشكاوى والالتماسات التي ترد إليها , وقال الحويل : إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفق آليات وأساليب متعدده لتحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها .
وتناول الحويل خلال حديثه شرحاً مفصلاً لإدارة الشؤون القانونية واقسامها لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بزيارات مفاجأه للمؤسسات العامة والخاصة بغرض الوقوف على التحديات الإنسانية التي قد تواجههم  , وقال هناك توجه كبير من قبل دول الخليج على مفاهيم حقوق الإنسان .
وأشار إلى أن اللجنة في إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية التي تخدم قضايا حقوق الإنسان وقال : خلال تلك الفعاليات تتواصل اللجنة مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصله بموضوع او قضية الفعالية وأكد الحويل خلال الإجتماع إستعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون اللامحدود مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة سواءً أكان في دولة قطر او دولة الإمارات العربية المتحدة وأوضح أن اللجنة قد نظمت دورات تدريبية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون وهي ترحب دائماً بعلمية تبادل التجارب والخبرات المختلفة .فيما قدم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام باللجنة تعريفاً للوفد حول إختصاصات ومهام إداراتهم .
من ناحيتها أوضحت السيده/ فاطمه حسين عيسى مستشار تطوير الأعمال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إن المؤسسة تقوم في إطار أهدافها بتقديم خدمات الرعاية والإيواء لفئتي النساء والأطفال وذلك وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأشارت إلى أن رؤية المؤسسة تطمح لمجتمع خالي من العنف في إمارة دبي وتناولت شرحاً حول أهداف المؤسسة وطبيعة عملها وهيكلها الإداري.
لافتة إلى إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي أول دار رعاية غير ربحي مصرح به في دولة الإمارات العربية المتحدة للنساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي والإساءة للأطفال وضحايا الإتجار بالبشر. وقالت:  تم إنشاء المؤسسة في شهر يوليو من عام 2007 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزاء، حاكم دبي، وذلك من أجل منح أولئك الضحايا خدمات الحماية والدعم الفوري بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
طهران:28 ديسمبر 2015م استقبل سعادة الدكتور محمد جواد أردشير لاريجاني اللأمين العام لمجلس حقوق الإنسان،كبير مستشاري السلطة القضائية بالجمهورية الإيرانية […]

طهران:28 ديسمبر 2015م
استقبل سعادة الدكتور محمد جواد أردشير لاريجاني اللأمين العام لمجلس حقوق الإنسان،كبير مستشاري السلطة القضائية بالجمهورية الإيرانية بمكتبه اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المختلفة.

اقرأ المزيد
توجه سعادة الدكتور/ على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، بأصدق […]

توجه سعادة الدكتور/ على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، بأصدق التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى سمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد – حفظهما الله ورعاهما-  وإلى الحكومة والشعب القطري ، متنمنياً من الله أن يعيده عليهم جميعاً بالخير والبركات.

وأكد الدكتور المري في كلمته بهذه المناسبة أن هذا اليوم هو يوم فارق في تاريخ الوطن والشعب القطري ، ونقطة الانطلاق لتأسيس الدولة الحديثة ، ويوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن العريق، وللفخر بحاضره المزدهر ، وللتفاؤل بمستقبله الواعد إن شاء الله تعالى. وقال:إن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة مناسبة لتقييم الإنجازات التي حقهها الوطن في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة ، فمن حق الجميع أن يشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الوطن من نهضة غير مسبوقة، حتى صارت دولة قطر وبحق مثلاً يحتذى به .

وأشار د. المري إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي جزء لايتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة لدولة قطر،وأحد الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها الدولة بخطى ثابتة وواثقة ، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن نجد دولة قطر من الدول الفاعلة  والمتقدمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي والدولي . وقال د. المري إن الدولة خطت خطى واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، تشهد بذلك  حقائق الأرقام والإحصاءات لما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع ، وما ينتظر تحقيقه في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. وأضاف: فلا يخفى على أحد جهود الدولة الحثيثة في مجالات الصحة، والتعليم ،والاسكان والعمل ،والضمان الاجتماعي، واستقلالية القضاء ، وتعزيز حقوق المرأة ، والطفل وضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين ، وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة .

لافتاً إلى ان الدولة وفرت الرعاية والاهتمام في شتى المجالات وقدمت الدعم المالي والمعنوي للجهات القائمة على تنفيذ وتطوير رؤية دولة قطر المستقبلية (2030 ) ، كما استجابت أكثر من مرة لما طلب منها في سبيل تعزيز وحماية هذه الحقوق، وهو ما جعل المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره في كثير من دول العالم بما فيها المتقدمة منها.

وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ثم إعادة تنظيمها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 رصدت على مدار سنوات عملها أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر ، وفي هذا المقام شهدت اللجنة مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

وأضاف د .المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدورها الهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة، متحلية بالحيادية والمصداقية والنزاهة والشفافية، ومؤمنة بإبراز الإيجابيات والعمل جدياً على تلافي أية سلبيات ، وهي على يقين بأن عبء  النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم ، لذا كان من ضمن أهم أهدافها دوماً نشر الثقافة والوعي بحقوق الإنسان بين كافة المواطنين  باعتبار أن إيمان المواطن العادي بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق .

منوهاً في ذات الوقت إلى أن اللجنة مدت مع جميع الهيئات والمؤسسات داخلياً وخارجياً جسوراً للتعاون والتفاهم للوصول إلي أفضل السبل الملائمة والممكنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطنيين والوافدين على حد سواء.

وأشار د. المري إلى أن سجل دولة قطر المشرف في مجال حقوق الإنسان  بفضل دعم القيادة الرشيدة ، كان له عظيم الأثر في أن تُمنح للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ــ وللمرة الثانية على التوالي ولمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020 ، ـــ الدرجة (A) من هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف ،وهي أعلى درجة في التصنيف.

وأوضح أن هذه الدرجة التي اُعتُمِدَت عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  بدولة قطر إنجاز لم يأت من فراغ، ولا يمكن أن تتأتي لمؤسسة وطنية مالم تكن مستوفيه لشروط الاستقلالية والشفافية والمصداقية ، ولكل الاشتراطات والمعايير المتطلبة ضمن مايعرف بمبادئ باريس.

واختتم د. المري كلمته داعياً الله عز وجل بدوام نعمة الأمن والأستقرار على الوطن الغالي، وبالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة للدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

اقرأ المزيد
أوصت الورشة الاقليمية حول “حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية” بتعزيز التوعية حول حقوق اللاجئين من خلال وسائل الإعلام التقليدية ووسائل […]

أوصت الورشة الاقليمية حول “حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية” بتعزيز التوعية حول حقوق اللاجئين من خلال وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمختلف الاجهزة المعنية بهذا الموضوع.

وحثت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اختتام فعالياتها ، الدول على الانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول عام 1967 الخاص بها وإلى سن قانون خاص باللجوء.
وتضمنت التوصيات من بين أمور أخرى عقد منتدى اقليمي يعكس جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم اللاجئين السوريين في أزمتهم الحالية.
نظمت الورشة على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت الورشة في سياق الجهود التي يبذلها الطرفان لترسيخ وتطوير وتكامل كافة أوجه التعاون والعمل المشترك، وتفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بينهما، وامتدادا لمسيرة شراكة مميزة ونشاطات متعددة الجوانب في مجالات تبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.

وسلطت الورشة الضوء على حقوق اللاجئين في زمن الأزمات، خاصة في ظل وجود عدد هائل من الكوارث المأساوية حول العالم في وقت تتزايد فيه أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم.
كما تناولت موضوع الحماية في الأزمات والحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة والمفاوضات الإنسانية والتسجيل كوسيلة للحماية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.
تم خلال الورشة الإقليمية استعراض اوراق عمل متنوعة حول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومهامها واختصاصاتها وانجازاتها، بالإضافة إلى عرض مجموعة من أوراق العمل الأخرى تناولت موضوعات الحماية الدولية والمخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين وحماية اللاجئين في حالات الأزمات والتفاوض الإنساني واحتياجات اللاجئين والضعفاء منهم وتسجيلهم وتعريف اللجوء وغيرها من أوراق العمل ذات الصلة.

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع الخبراء الاقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان الذي انعقد بالمملكة المغربية بتنظيم من […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع الخبراء الاقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان الذي انعقد بالمملكة المغربية بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) وذلك في يومي 10 و11 ديسمبر الماضيين. وقد مثل اللجنة في الاجتماع السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة حيث قدم ورقة عمل تحت عنوان (الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان). كما شارك في الإجتماع مركز الدوحة لحرية الإعلام ممثلا عنه السيد/ جابر بن شافعه المري رئيس العلاقات الدولية بالمركز.

وأشار المحمود من خلال الورقة إلى أن الآيات الوطنية هي الأجهزة والهيئات ،والهياكل ، والتنظيمات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني مثل  القوانين وفي مقدمتها الدستور  الدائم للبلاد الذي يجسد احد أهم الانجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن ايلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان وبما أكد عليه من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي وان المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق.  واللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان و السلطة القضائية إلى  الوزارات والأجهزة والادارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية، والخارجية والعدل – إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة – إدارة الضمان الإجتماعي.  وديوان المظالم الذي تتجسد مهمته الأساسية هى تلقى شكاوى الجمهور وحماية الناس من انتهاك حقوقهم من إساءة استخدام السلطات أو الأخطاء أو الإهمال،  وذلك بغية رفع هذه المظالم وتحسين الإدارة العامة، لافتاً إلى أن  لجان حقوق الإنسان البرلمانية هي إحدى الآليات المهمة لحماية حقوق الإنسان وتختص هذه اللجان بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تنقية التشريعات المعمول بها من النصوص التى تتعارض مع حقوق الإنسان والعمل على تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان.

كما أوضح المحمود الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كإحدى الآليات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها تقع فى منزلة بين الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ويتيح لها ذلك دوراً بارزاً فى تعزيز احترام حقوق الإنسان فهى بحكم طبيعتها كمؤسسات دولة تملك إمكانية الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات التى تعرقل إعمال حقوق الإنسان والنهوض بها، وقال: فى المقابل فإن استقلاليتها عن أجهزة الحكم تهيئ لها إمكانية التجذر فى المجتمع والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ودعم مطالبها فى تعزيز احترام حقوق الإنسان

وقدم المحمود ملامح رئيسية  لحقوق الإنسان في دولة قطر. وقال: نستطيع من خلال هذه الإطلالة أن نقف على  العديد من العلامات المضيئة التي  تكشف عن إيلاء  الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جاءت في  ركاب مسيرة الديمقراطية التي ارسي  دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانسي أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب الاسمو الأمير الوالد الشيخ /حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله  حيث أثمرت عن عدة انجازات شهد ها الواقع سواء على المستوى التشريعي او التنفيذي والمؤسسي .

وأشار إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وأحدة من أهم الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان وقال: جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون  38لسنة 2002  بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وقد إضطلعت اللجنة بدورها ورسالتها السامية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف: تتويجاً لعملها المستقل وشفافيتها والتزامها بمبادئ باريس فقد منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) درجة الاعتماد (أ) في عام 2011م لمدة خمسة سنوات وتابع: استمرت اللجنة الوطنية في القيام بدورها على الوجه الأكمل حتى تم تجديد اعتمادها مرة أخرى لمدة خمسة سنوات تنتهي من بنهاية 2020م.

وأكد المحمود على الدور الكبير والحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعى العام بهذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة بها. ولكن أيضاً في مجال حماية هذه الحقوق من خلال دورها الرقابي، وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة، وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها. ذلك إلى جانب دور  منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتوعية بقيم حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
دعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق […]

دعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لزيادة تضافر العمل العالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والتمسك بها. خاصة في خضم الفظائع والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وقالت العطية في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: يأتي الاحتفال في هذا العام تحت شعار’’حقوقنا وحرياتنا دائما’’ ويهدف إلي إذكاء الوعي بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.وذلك في الذكرى السنوية الـ50 لهما. ويمثل العهدان، اللذان وُضعا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تحدد الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل إنسان بوصفها حقا إنسانيا أصيلا منذ الولادة لجميع البشر.

وأوضحت سعادة الأمين العام إنه في يوم حقوق الإنسان العالمي لهذا العام سوف تدشن منظمة الامم المتحدة حملة لتعريف بالحقوق الواردة بالعهدين مدتها سنة عنوان ’’حقوقنا وحرياتنا دائما’’ وقالت:سترتكز هذه الحملة علي اربعة حقوق
الأولى: هي حرية التعبير – وهي حرية قد يحرم منها ملايين من الناس وتتعرض للخطر على نحو متزايد. ويجب علينا أن ندافع عن هذه الحرية، وأن نحافظ عليها، وأن نوسع نطاق الممارسة الديمقراطية، والمساحة المتاحة للمجتمع المدني للعمل علي تعزيزها وحمايتها. وهذا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم.
أما الثانية فهي الثانية: حرية العبادة فقد اختطف الارهابيون الدين في جميع أنحاء العالم، وخانوا روحه الأصيلة بقتلهم الأبرياء باسمه. بينما يقوم آخرون باستهداف الأقليات الدينية ويستغلون مخاوف الناس لتحقيق مكاسب سياسية. لذا يجب العمل على تعزيز احترام التنوع على أساس المساواة الأساسية لجميع البشر.
وتأتي الثالثة للتحرر من العوز – الذي لا يزال يصيب بلاؤه الكثير من البشر. وقد اعتمد قادة العالم في سبتمبر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف القضاء على الفقر وتمكين جميع الناس من العيش بكرامة على كوكب الارض. وقالت: الآن يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الرؤية.
أما رابع هذه الحقوق فهو التحرر من الخوف حيث أن الملايين من اللاجئين والمشردين داخليا هم المحصلة المأساوية لعدم الوفاء بهذه الحرية. لافتة إلى أنه ومنذ الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم هذا العدد الضخم من الناس الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم. وهم إذ يفرون فإنما يفرون من الحرب والعنف والظلم عبر القارات والمحيطات، وكثيرا ما يخاطرون بحياتهم.

وأشارت إلى أن العهدين أهميتهما اليوم تفوق الاهمية في أي وقت مضى وقالت:مع ذلك لا تزال هناك تحديات كثيرة لتفعيل الحقوق الواردة بهما علي ارض الواقع فعلي الرغم من مرور خمسين عاماً، ما زال كثيرون لا يعرفون الكثير عن الحقوق الواردة بالعهدين ومازال يتعين على بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم القيام بالكثير لإقامة مؤسسات سياسية وأنظمة قضائية واقتصادية تعمل علي ارساء حقوق الانسان علي ارض الواقع لمجابه نمو خطاب الكراهية ضد الأديان والأقليات العرقية، ومكافحة الإرهاب، ، وعدم احترام الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وهي عوامل تظهر أهمية العهدين وضرورة احترامهما.
وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستعمل علي إذكاء الوعي بالعهدين في ذكراهما السنوية الخمسين وذلك بتسليط الضوء على الحقوق والحريات الواردة بهما. وأضافت: كما ستلعب اللجنة أدواراً على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكبر من الاعوام السابقة خاصة بعد أن منحتها مجدداً هيئة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (icc )الدرجة A وهي المرة الثانية علي التوالي التي تحصل فيها اللجنة علي هذه الدرجة وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020م وقالت: هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها وذلك بعد ان تنظر اللجنة في اكثر من عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس. مركدة أن حصول اللجنة على هذا التصنيف جاء نتاج جهد وعمل دؤوب طيلة سنوات عمل اللجنة منذ انشاءها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م وذلك في اطار حرص القيادة الرشيدة للدولة قطر وسعيها الدائم لتحسين الاوضاع وتطوير نظامها وهيئتها السياسية والاقتصادية والقضائية والعقابية للتوائم مع معايير حقوق الانسان
وفي ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم اعادة تنظيمها اكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس.

وأضافت: مما لا شك فيه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لكي تنجح لابد من أن تأتي نابعة من المجتمع الذي تعيش فيه ومتوافقة مع ظروفه وقدراته ومشاكله وذلك لأن حقوق الانسان تُعنى بالعلاقات بين الافراد وبين الافراد والدولة وبذلك فان حمايتها هي اساسا مسئولية وطنية و وذكرت انه رغم عالمية حقوق الانسان. وتابعت العطية: إلا إننا بدولة قطر لدينا خصوصية في تطبيق هذه الحقوق علي ارض الواقع بما يتفق مع ديننا الحنيف وعاداتنا وتقليدنا. وأشارت إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الفعاليات الداعمة لثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر ومن أهمها اليوم القطري لحقوق الإنسان والذي تغتنمه اللجنة لتعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بدولة لافتة إلى التعاون الكبير الذي تجده اللجنة من مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل تمكين هذه الثقافة في وسط سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين. وقالت: بالرغم من تباين التركيبة السكانية في الدولة واختلاف ثقافات الوافدين إليها إلا أن هنالك سلوك موحد نحو الحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وذلك بفضل توجهات حكومة الدولة الرشيدة التي تضع في قمة أولوياتها الحياة الكريمة لكل من يحل بهذه الأرض الطيبة بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني علاوة على الجهد الكبير الذي يبذله القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الثقافة الإنسانية وجعلها نمطاً إجتماعياً في وسط المحيط الذي تعمل في. وأشارت إلى أن حقوق كافة الفئات التي يتشكل منها المجتمع القطري باتت تحظى باهتمام كبير بفضل جهود اللجنة وتعاون القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأيضاً بفضل الفعاليات الدورية والسنوية الثابتة التي تنظمها اللجنة إرساءً لها كثقافة محلية.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د – 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 كانون الأول/ديسمبر سنويا بوصفه اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
⁠⁠⁠عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا مع وفد من المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الذي يضم في عضويته 15 جامعة […]

⁠⁠⁠عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا مع وفد من المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الذي يضم في عضويته 15 جامعة أمريكية، وذلك بهدف التعرف على أهداف اللجنة وجهودها في نشر وإرساء الثقافة الإنسانية  وآلياتها في سبيل تعزيز  حماية حقوق الإنسان.

وقدم سعادة السيد/سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة خلال الاجتماع شرحاً متكاملاً عن نشأة اللجنة وورسالتها ورؤيتها وطبيعتها القانونية. وتناول اللقاء شرحاً حول التعديلات التشريعية وتطوراتها والمنهجية التي تتبعها دولة قطر في سبيل حماية حقوق العمال من خدمات صحية وتوعوية وتثقيفية وطبيعة الالتماسات التي تتلقاها اللجنة وطرق التعامل معها في الإطار القانوني.

وأوضح الجمالي أنه يتم التعامل في الالتماسات دون النظر للجنسية أو العرق أو العقيدة وأشار إلى أن اللجنة تقوم بتوكيل محامين للملتمسين غير القادرين على أعباء مالية للدفاع عن قضاياهم.

وتطرق اللقاء إلى خطة اللجنة الاستراتيجية لنشر وتثقيف المجتعمعات والمؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين والجهات ذات الصلة بالتعامل المباشر مع الجماهير. ولفت سعادة الأمين العام المساعد الى أن للجنة جهود إقليمية ودولية في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تقوم بعمل دورات على مستوى المؤسسات الإقليمية كما أنها تقوم بتنظيم مؤتمرات دولية في قضايا إنسانية هامة. وشرح لهم الجمالي طبيعة العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع المؤسسات الدولية والإقليمية المشابهة وطرق التعاون معها في عملية حماية حقوق الإنسان.

يذكر أن وفد المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الزائر يتألف من  3 أعضاء بالمجلس و15 أستاذ من الجامعات المختلفة التي يتشكل منها المجلس و11 طالب وطالبة. وتعد هذه الزيارة الثانية لهم لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمؤسسات المجتمع المدني حول ” التعريف بالتشريعات […]

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمؤسسات المجتمع المدني حول ” التعريف بالتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري.
وأوضح السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية  باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة  تولي  اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الانسان في العالم، ومن ثم فإن هذه الدورة التدريبية تأتي بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات الكشف والتعرف على الضحايا في  جرائم الاتجار بالبشر، بما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر ، والعمل على ملاحقة ومعاقبة المجرمين ، وحماية الضحايا والشهود.   وأكد الحويل حرص  اللجنة على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الدورة  التي يتم خلالهما استعراض موضوعات رئيسية تدور حول مفهوم الاتجار بالبشر ، وآليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري ، ودور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التعرف على المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر. والتدريب على كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات المستهدفة في التعامل مع مثل هذه الظاهرة. ومعرفة  ابرز صور جريمة الاتجار بالبشر ( الاستغلال الجنسي / السياجة الجنسية / العمل القسري : عمال قطاع الانشاء / عاملات المنازل / عمال المزارع / عمال المصانع ). وشرح الوسائل المستخدمة وخاصة المستحدثة منها في الايقاع في ضحايا الاتجار بالبشر . بالإضافة إلى  الوسائل المستخدمة للسيطرة على الضحايا . والتدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر.
من ناحيتها قدمت السيدة/ مريم المالكي مستشار بمركز الحماية والتأهيل الإجتماعي ورقة عمل حول (دور المؤسسات في تعزيز المسئولية المجتمعية إتجاه العمال) تناولت من خلالها  خلفية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التي حدثت على امتداد عالمنا المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص. ونوهت المكالكي إلى عوامل جذب العمالة  لمنطقة الخليج العربي وقالت: لقد مر الخليج العربي بطفرة إقتصادية منذ السبعينات وبداية الثمانينات نتيجة إكتشاف الثروات النفطية كالبترول والغازوالتوسع في الصناعات. وإرتفع الناتج المحلي والإجمالي وحجم الإستثمارات والإيرادات وإنعكس بالتالي على إرتفاع متوسط دخل المواطن الخليجي . وأوضحت أن المجتمع الخليجي تطغى عليه فئة الأعمار الصغيرة مما يجعل نسبة الإعالة عالية وبالتالي الطلب يستمر على العمالة الوافدة  ففي قطرتبلغ النشئ والطفولة نسبة  24.7%.. مشيرة إلى أنه من عوامل جذب العمالة في الخليج الموقع الجغرافي لدول الخليج القريب من آسيا وسهولة الإنتقال إليها  وما تتمتع به هذه الدول من إستقرار سياسي وإجتماعي. الحجم المقدر للجاليات الأجنبية الوافدة في دول الخليج لافتة إلى أن دول الخليج بها جنسيات عديدة تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية تتكلم مايقارب 50 لغة مختلفه ويبلغ عدد سكان الخليج يبلغ 46.6 مليوناً في 2012م بينما يصل  العدد التقريبي للوافدين إلى الخليج بلغ (16) مليوناٍ في 2012م.

وبينت المالكي أن عملية الاتجار بالبشر تجئ بصور مختلفة منها عدم توفير السكن المناسب وعدم صرف الرواتب والمستحقات المالية الأخرى ومخالفة شروط العقد وبيع التأشيرات والعمالة السائبة (العمل لدى جهات أخرى بخلاف الشركة الكفيلة نظير مبالغ مالية) بالإضافة إلى ظاهرة الشركات الوهمية  وتقاضي مبالغ مالية نظير  توفير عقد العمل فضلاً عن العمل أكثر من ساعات العمل الرسمية.
وأوضحت أن أصبحت دولة قطر من الدول الجاذبة للاستثمار وللمشاريع العملاقة والتي تجتذب معها فئات كبيرة من العمالة الوافدة، خاصة وأن الدولة قد تبنت تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م، ففي خلال عام 2011م دخل إلى قطر أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وافد من عدة جنسيات للعمل في الشركات.
وتقدمت المالكي من خلال ورقة العمل بعدة مقترحات منها تطوير دور القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر. وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا. إلى جانب الاستمرار في بناء منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع من صور وأشكال الاتجار بالبشر .وجعل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من ثقافة المجتمع . والاستمرار في تعزيز آليات حماية الضحايا والشهود داخل منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة. علاوة على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون على الحالات التي ثبتت أنها اتجار بالبشر، والتنسيق معها على تنفيذ القانون.
رفع مستوى التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشرومنها الأمم المتحدة والمكاتب التابع لها و رفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
يذكر أن الورشة ناقشت خلال فترة إنعقادها جملة من أوراق العمل تتطرقت إلى آليات التعرف على الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني القطري. وآليات التعرف على ضحايا الظاهرة ونظام الإحالة الوطني. والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري. بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر  وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها. والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

 

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 26, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    35°C
    غبار
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 59%
    الغيوم -
    sun mon الثلاثاء wed thu
    35/34°C
    38/32°C
    37/32°C
    37/33°C
    37/33°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7