استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

اختتمت أمس في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجيه  أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول ( الإطار الأمثل […]

اختتمت أمس في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجيه  أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول ( الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع آليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ) لفائدة موظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتم في ختام الدورة توزيع الشهادات للمتدربين.
ودعا الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو  اللجنة في كلمة الختام إلى ضرورة عمل دورات تدريبية مماثلة للشركات الكبرى في الدولة، أوضح أن كثير من الخلافات التي تنشأ تكون بسبب الجهل بالقوانين وندرة وجود الأداة التثقيفية المباشرة  للمسؤلين والموظفين والعمال فيما يتعلق بكيفية التعامل الأمثل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وطالب بأهمية وجود ما يسمى بالمسؤول العمالي في كل الشركات الكبرى يستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ويقوم بترجمة القوانين إلى لغه سهلة يفهمونهما وينسق لعمل الدورات التدريبية للعمال. وقال الكواري: لو وجد مثل هذا الشخص في الشركات الكبري يمكن أن تحسم معظم المشاكل وتوضع لها أفضل الحلول من داخل الشركة ونتفادى تفاقمها. كما دعا الكواري إلى ضرورة أن يتم عمل مطوية تعريفية تتضمن لملخص فيه كل ما يحتاجه العامل من تثقيف بقانون العمل وعادات وتقاليد المجتمع الذي وفد اليه والسلوك الأمثل الذي ينبغي أن ينتهجه تجاه قضاياه وقال: يجب أن تتوفر هذه المطوية بجميع اللغات التي يتخاطب بها الوافدون إلى دولة قطر.
وأضاف الكواي: إن الحق في العمل لا يلبى فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضا ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي، ولكل أعضائه. وأوضح أن الحق في العمل يقع في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان منا . لافتاً إلى أن العمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. كما أن العمل له قدر كبير من  الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وأحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً.
وأشار الكواري إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها. موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي من جانبها اهتماما بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال إنطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته ، وقال: لم تَأل اللجنة جهداً في النظر في أى تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها أو تكراراها مستقبلاً. وأضاف:كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بعمل الزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. فضلاً عن دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال ، سواء للجهات ذات الصلة أوموظفيها،  أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم.
وقال: إن هذه الدورة تعتبر من أميز الدورات  التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة السابقة وأكثرها فائدة للمتدربين. وقال: لعل إن من أهم ما يميز هذه الدورة أن جميع المتدربين من مؤسسة واحدة ومن إدارة واحدة في هذه المؤسسة الأمر الذي يختصر زمن التعارف مع بعضهم البعض ويجعل منهم فريق عمل واحد الأمر الذي يؤدي إلى تماسك الدورة اجتماعياً ويمهد إلى جو ملائم لتلقي المعلومات المضمنة في أوراق العمل. وأضاف الكواري: كذلك من أهم مميزات الدورة أن المواضيع تم اختيارها بعناية تامة لتتطابق مع التخصص الوظيفي للمتدربين الأمر الذي يرفع من عملية تفاعل المتدربين في كل الأوراق التي طرحت لهم وتجاوبهم معها وتقديم المقترحات التي تؤسس إلى دراسات جديدة وتمثل إضافة هامة للدراسات القديمة. وأوضح أنه خلال اليوم الختامي للدورة تم توزيع استبيان للمتدربين حول مدي تحقيق أهداف الدورة ومستوى طرح المادة المقدمة ومدى نجاح إدارة الندوة في مهمتها وتوقيت ومستوى تنظيم الدورة فضلاً  عن آراء عامة حول موضوع الدورة ومدى تطابق أوراق العمل مع تخصصاتهم وماذا أضافت لهم من معلومات. وقال: الحويل قمنا بعمل تحليل مضمون مبدئي للاستبيان فكانت كل ردود المشاركين إيجابية وقدموا مقترحات يمكن أن نستفيد منها في المستقبل.
وتوجه الدكتور محمد سيف الكواري بالشكر للمحاضرين والمتدربين في هذه الدورة كما توجه بالشكر إلى وزارة الخارجية التي استضافت إنعقاد الدورة خلال الثلاثة أيام الماضية مؤكداً على أن مؤسسات الدولة يمكن أن تحقق المثالية في التعاون المشترك عبر التنسيق في القضايا التي تربطها ببعضها البعض.
وكان اليوم الثاني للدورة ناقش التشريعات الوطنية في مجال العمل والاقامة قدمها السيد/ مؤمن الدرديري الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما قدم المحامي يوسف الزمان محاضرة حول انجازات وزارة العمل في تطوير سوق العمل القطري, الفرص والتحديات. ، بينما قدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  حول التوجيه والتحديات والممارسات فيما يتعلق بتفتيش أماكن عمل العمال المهاجرين.
وفي اليوم الختامي قدمت السيدة – فرانشيسكا ريكاردون من مركز التضامن العمالي العالمي محاضرة معايير العمل الدولية والخبرات التطبيقية. وفي الجلسة الختامية أدارت السيدة/ هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة حلقة نقاشية حول أهم مخرجات الدورة والتجارب السابقة للمتدربين وأهم القضايا التي واجهتهم أثناء أداء عملهم كمفتشين في إدارة العمل وأبرز  المقترحات التي طرحها المتدربون.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد/ يورجن تريتين […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد/ يورجن تريتين نائب البرلمان الالماني بحضور سعادة السيدة مريم بنت  عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان آليات مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على نقل التجارب والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان

اقرأ المزيد
إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بالعاصمة السعودية الرياض معالي السيد خالد بحاح […]

إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بالعاصمة السعودية الرياض معالي السيد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير حقوق الإنسان و الإعلام اليمني السيد عز الدين الأصبحي، و بحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وآليات دعم اللجنة لوزارة حقوق الإنسان اليمنية من خلالتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا بالدوحة، و العمل على تقديم الإستشارات الفنية في مجالات رصد و توثيق الإنتهاكات في اليمن و كيفية التعامل مع الملفات و التقارير الدولية للمنظمات الحقوقية، إلى جانب رفع قدرات العاملين في الوزارة و تقديم الدعم في بلورة أفضل الآليات لتحقيق العدالة الإنتقالية في اليمن.
و قام معاليه بإطلاع الدكتور علي بن صميخ المري على الإنتهاكات الخطيرة و الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان من طرف ميليشيات الحوثي و صالح من استهداف للمدنيين و ممتلكاتهم و قصف المستشفيات و الطواقم الطبية و تجنيد الأطفال،و أكد على ضرورة ملاحقة كافة مرتكبي تلك الجرائم و تقديمهم الىالمحاكم الوطنية و الدولية و قد طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الإنتهاكات. كما أعطى معاليه نبذة عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني.
و في ختام اللقاء أعرب معالي نائب رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء السيد خالد بحاح عن جزيل شكره و تقدير لدولة قطر على ما تبذله من جهد لنصرة قضية الشعب اليمني العادلة و التخفيف من معاناته الإنسانية، كما أعرب أيضا عن شكره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم كافة الجهود الحقوقية و الإعلامية و الإغاثية لرفع الظلم عن الشعب اليمني و دعم الشرعية في المحافل الدولية.

اقرأ المزيد
استقبل سعادة الدكتور/ محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس سعادة الدكتور/ علي […]

استقبل سعادة الدكتور/ محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وناقش الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تفعيل آلياتها

اقرأ المزيد
استقبل معالي السيد/الطيب البكوش وزير الشئون الخارجية التونسية بمكتبه بمقر الوزارة أمس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة […]

استقبل معالي السيد/الطيب البكوش وزير الشئون الخارجية التونسية بمكتبه بمقر الوزارة أمس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان العمل على مد جسر التعاون ونقل التجارب في القضايا ذات الشأن الإنساني.
حضر اللقاء سعادة السيد/ عبد الله بن ناصر الحميدي سفير الدولة بجمهورية تونس

اقرأ المزيد
استقبل سعادة السيد/ محسن مرزوق المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التونسية، الأمين العام لحزب النداء التونسي أمس سعادة الدكتور علي بن […]

استقبل سعادة السيد/ محسن مرزوق المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التونسية، الأمين العام لحزب النداء التونسي أمس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها د. المري لجمهورية تونس ومن المتوقع ان يجري خلالها سلسلة من اللقاءات الهامة. وتناول الاجتماع مع مرزوق آليات تبادل التجارب والخبرات في مجال حقوق الإنسان.
كما اجرى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لقاء آخراً مع الوزير لدي رئيس الحكومة التونسية معالي السيد/محمد كمال الجندوبي وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشارك. يذكر ان معالي الوزير الجندوبي مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ المزيد
افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكاتب للجاليات بحضور سعادة السفير الهندي والقائم بأعمال السفارة النيبالية والملحقين العماليين بالسفارتين المصرية والفلبينية […]

افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكاتب للجاليات بحضور سعادة السفير الهندي والقائم بأعمال السفارة النيبالية والملحقين العماليين بالسفارتين المصرية والفلبينية لدى الدولة بالإضافة لرؤساء هذه جاليات والمسئولين باللجنة .
والمكاتب التي جرى افتتاحها اليوم بمقر اللجنة تم تخصيصها لأربع جاليات هي الجالية الهندية والمصرية والفلبينية والنيبالية على أن يتبعها لاحقا افتتاح مكاتب أخرى .
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد القاضي فواز الجتال، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، على أن افتتاح مكاتب الجاليات هذه جاء إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة في مجال حقوق العمال ، لافتا إلى أن هذه المكاتب ستكون حلقة وصل بين اللجنة الوطنية والمقيمين “لنصل بحماية حقوق الإنسان إلى أقصى ما نستطيع من حماية وتعزيز” .
وعبر الجتال الذي افتتح هذه المكاتب عن تطلعه لتعاون بناء مع هذه الجاليات في الفترة القادمة .
من ناحيته شدد السيد سعد العبد الله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة مماثلة في حفل الافتتاح على إيمان اللجنة بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو مفتاح تقدم المجتمعات. وقال إنه كجزء من هذه المهمة، يوجد تعاون وعلى مدى بعيد بين اللجنة الوطنية والجاليات الأجنبية في دولة قطر، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع الذي يتميز بوجود عدد كبير من العمال الأجانب .
وأضاف العبدالله قائلا “نحن نجتمع اليوم هنا للاحتفال بتتويج هذا التعاون من خلال إقامة مكاتب دائمة لممثلي الجاليات المحلية في دولة قطر بما في ذلك جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند وجمهورية الفلبين وجمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية في المركز الرئيسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .. ويعد ذلك المرحلة الأولى لتتويج هذا التعاون، حيث تتطلع اللجنة الوطنية قدما إلى فتح المزيد من مكاتب للجاليات الأخرى” .
وأوضح أن هذا العمل مبني على مبادرة اللجنة الوطنية للتطوير المستمر، وإدراكا لأهمية بناء جسور التواصل مع مختلف الطوائف في قطر والمساهمة في تطويره. ونوه بدور ممثلي هذه الجاليات وجهدهم مع اللجنة منذ فترة طويلة ، لمساعدة جالياتهم بالدولة وفي تمثيل الجاليات مع اللجنة الوطنية.
وأشار العبدالله إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل بصورة يومية وتتلقى وتتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها ، لافتا إلى أن هناك المزيد مما يمكن القيام به للحصول على مصادر موثوقة للمعلومات والوصول إلى أولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات المتاحة لهم، سواء كان ذلك بسبب ساعات العمل أو تكاليف التنقل أو اختلاف اللغة أو الرسوم القانونية أو مجرد الخوف من رفع الشكاوى .
وأعرب عن أمله في معالجة مثل هذه القضايا من خلال مبادرة افتتاح مكاتب الجاليات ، داعيا المتطوعين من ممثلي المجتمع المحلي، الذين تم ترشيحهم من قبل السفارات والجاليات، لدعم استمرار عمل اللجنة في حماية حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن هؤلاء الممثلين سيكونون بمثابة قناة اتصال مع الجاليات، لحل مشاكلهم بصورة عملية.
وأكد رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مكاتب الجاليات التي جرى افتتاحها اليوم تعد رمزا لانفتاح اللجنة الوطنية على لمساهمات البناءة لمختلف الجاليات الاجنبية في قطر، والتي سيتم تحديد فعاليتها من قبل الأفراد الذين تم تعيينهم، إلى جانب نوعية الحوار بينها وبين اللجنة الوطنية. وأعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون مع هؤلاء المتطوعين “ونحن على يقين من نجاح جهودنا الرامية إلى إحداث أثر إيجابي في تحسين حالة العمال ” .
وقد رحب سعادة السفير الهندي والقائم بأعمال السفارة النيبالية والملحقين العماليين المصري والفلبيني بافتتاح هذه المكاتب واعتبروها خطوة رائدة على طريق المبادرات العديدة التي اتخذتها دولة قطر لصالح العمالة الوافدة في البلاد من حيث الحقوق وتذليل المشاكل ومعالجة الشكاوى .كما أشادوا بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال وتواصلها الدائم مع السفارات ومسئولي الجاليات بالدولة .
وقال سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدولة في تصريحه ” نرحب بخطوة افتتاح مكاتب للجاليات باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونقدر هذه المبادرة وننظر مستقبلا لمزيد من هذه الخدمات التي تتخذها قطر تجاه العمال ” .
أما السيد ماري شارما القائم بأعمال السفارة النيبالية بالدوحة فأكد على أهمية مبادرة افتتاح مكاتب للجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واعتبرها خطوة جيدة سيكون لها مردودها الجيد على العمالة النيبالية لدى الدولة وعلى علاقات الصداقة بين بلاده ودولة قطر .وقال إن تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الجاليات المقيمة في قطر أمر مهم وحيوي يحسب للجنة ، مشيرا إلى وجود حوالي 400 ألف نيبالي يعملون في قطر .

وقال المستشار العمالي بالسفارة المصرية لدى قطر ياسر سعيد ، إن إنشاء مكاتب للجاليات باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة “جيدة ورائدة ” منوها بأنها قد تكون الأولى من نوعها على مستوى العالم .
وعبر سعيد عن ارتياحه وسعادته بهذه الخطوة ، مشيدا بالتواصل المستمر مع اللجنة للنظر في أي شكاوى تخص العمال وحلها . وقال إن الجالية المصرية في قطر يقدر عددها بحوالي 200 ألف نسمة .

من ناحيته، قال السيد ليوبولد دي جيسس ، الملحق العمالي بالسفارة الفلبينية لدى الدولة في تصريحه له نيابة عن الجالية الفلبينية في قطر أتوجه بجزيل الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونهنئها بهذه المبادرة التي تؤكد مدى الاهتمام بحقوق العمال في قطر وحل مشاكلهم ومعالجة اية إشكاليات قد تواجههم بسرعة وبما يضمن حقوقهم” .وأعرب جيسس عن ترحيبه الكبير بخطوة افتتاح مكاتب الجاليات في مقر اللجنة وعن ارتياحه كذلك لما توفره قطر من خدمات جيدة للجالية الفلبينية العاملة في البلاد .

حول الموضوع نفسه أوضح القاضي فواز الجتال في تصريح له أنه تم اختيار هذه المكاتب الأربعة لافتتاحها نظرا لكثرة أفراد هذه الجاليات في قطر .وقال إنه تم اختيار اللجنة الوطنية مقرا لهذه المكاتب من أجل مزيد من التواصل بين اللجنة والعمال وفي إطار حرص اللجنة لحصولهم على حقوقهم بأسرع وقت .وأشار إلى أن افتتاح مكاتب للعمال في قطر لم يأت بمحض الصدفة بل عبر لقاءت مكثفة مع أًصحاب السعادة السفراء وممثلي الجاليات لحل مشاكل العمال، على ان تفتتح مستقبلا مكاتب مماثلة للجاليات الأخرى . واستعرض في سياق متصل الخطوات التي اتخذتها الدولة لصالح العمالة الوافدة ومن ذلك على سبيل المثال تحويل رواتبها للبنوك .

اقرأ المزيد
أكد سعادة القاضي فواز الجتال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدربيهم لممارسة […]

أكد سعادة القاضي فواز الجتال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدربيهم لممارسة حقوقهم الانتخابية من حيث الترشح او الانتخاب.

وفي إطار نشاط اللجنة الانتخابية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال الجتال في المحاضرة التي قدمها لمنسوبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم: إن اللجنة ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على استعداد لتلبية كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وتسهيل حركتهم وتوفير السرية الكاملة للعملية الاقتراع حيث أن اللجنة من الجهات الاشرافية على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها. وأضاف: نحن لا نريد من هذه الفئة ان تعزل نفسها عن المجتمع بل نريد من العملية الانتخابية ومشاركتهم فيها سبيلاً لدمجها لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم ما يحق لغيرهم من المواطنين ويجب على الأصم إذا أراد أن يدخل كمرشح أن لا يعتمد برنامجه الانتخابي على فئة معينة بل يجب أن يكون لخدمة المجتمع بكافة أطيافه. ودعا الجتال منسوبي المركز على ضرورة فرض لغة الإشارة على المجتمع حتى يفهمها الجميع وتيسر عملية التواصل والاندماج في مجتمعاتهم وأن لا تقتصر علاقاتهم الإنسانية فقط مع الصم على لا يشكلوا على أنفسهم عزلة اجتماعية تعيق مشاركتهم كمكون أساسي من المجتمع.

وأشار الجتال إلى ان الحقوق السياسية هي حقوق أصيلة أقرها الدستور غير انها لم تأتي دفعة واحدة ولكنها مرت بمراحل طويلة لدى شعوب العالم. وقال: لذلك لا يخلو أي دستور في العالم من باب (الحقوق والواجبات العامة) وأشار إلى أن هذا الباب يقع لالثالث في الدستور القطري. ودعا إلى ضرورة توطيد قيم الحقوق والحريات في النظام القانوني الديمقراطي وقال: من هذه الحقوق حق الانتخاب والترشح لافتاً إلى ان الدستور القطري في مادته (34) نص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة  كما نصت المادة (42) على أن الدولة تكفل حق الانتخاب والترشح للمواطنين وفقاً للقانون. وقال: هذا ما يطلق عليه مبدا الاقتراع العام. لافتاً إلى انه من اهم الشروط التي يجب توفرها عند الترشح ان يكون المترشح قطري الجنسية بالأصل أو مضى على اكتسابه الجنسية خمسة عشر سنة على الأقل ويكون قد بلغ عمره الثماني عشر وان لا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وان يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب وان لا يكون من العاملين في القوات المسلحة او الشرطة وليس ذلك حرماناً لهذه الفئة من مباشرة حقوقهم السياسية وإنما هو نوع من الوقف المؤقت ما داموا تحت السلاح. واوضح الجتال إن هذه المبادئ العامة والاولية للثقافة الانتخابية في أية عملية ديمقراطية وطالب إلى ضرورة أن يتمتع المواطنون بحقوقهم السياسية كاملة كناخبين ودعا المسؤولين عن الركز الثاقفي للصم إلى ضرورة تأهيل وتدريب منسوبيهم لخوض الانتخابات القادمة كمرشحين وناخبين حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع بأكمله. وقال: أما خدمة فئة الصم من الاشخاص ذوي الإعاقة فلها مراكز ودوائر متخصصة يمكن أن تقدم لهم كافة احتياجاتهم الخاصة.

من نا حيته أكد السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  استعداد اللجنة للتواصل مع المركز الثافي للصم لتقديم المحاضرات التثقيفية وتأهيلهم لخوض الانتخابات القادمة بممثلين من المركز كل في دائرته الانتخابية. ودعا منسوبي المركز لزيارة اللجنة للتعرف على مهامها واختصاصاتها وأساليب عملها  وتلقي المحاضرات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم وقال: إن اللجنة مستعدة لتوفير كافة احتياجاتكم في التأهيل والتدريب. وقال: نريد منكم أن تستعدوا لخوض الانتخابات القادمة بقوة وان تفرضوا لغة الإشارة على مجتمعاتكم. وأضاف: يجب أن تقنعوا الناخبين بالبرامج الخدمية التي يحتاجونها في دوائرهم ويمكن لكم في هذه الحالة الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في بادئ الأمر فالناخب يدلي بصوته على أساس الخدمات التي يمكن ان تقدم لهم ولا لأي معايير أخرى.

وكان منسوبو المركز قد طالبوا برفع توصية للجهات المختصة لتعيين مقعد في المجلس البلدي لخدمة لطرح متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأشاروا إلى انهم في هذه المرحلة لا يستطيعون خوض الانتخابات حتى يتم تأهيلهم وتدريبهم على إعداد البرامج ووضع خطط وآليات لتذليل عقبة التخاطب وإقناع الناخبين بقدرتهم على خدمة المجتمع

اقرأ المزيد
بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التخصصية الأولى حول تعزيز قدرات إدارات التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة […]

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التخصصية الأولى حول تعزيز قدرات إدارات التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من إدارات التعاون الدولي بمؤسسات الدولة.
سيتم خلال هذه الدورة تعريف المشاركين بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وآليات عملها وبالملفات ذات الصلة المتعلقة بمجال اختصاصاتهم في إدارات التعاون الدولي وكيفية التنسيق فيما بينهم كإدارات لتفعيل عمليات الدمج ونقل التجارب الإقليمية والدولية التي تخدم أهداف وأنشطة المؤسسات التي يمثلونها على المستوى المحلي.
افتتحت الدورة الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكلمة أكدت فيها على الدور الهام والحيوي لإدارات التعاون الدولي في عملية تدعيم التعاون والتواصل بين المؤسسات التي تمثلها والمؤسسات الدولية والإقليمية والعربية في مجالاتها المختصة التي تعبر عن الأهداف والرؤى والأنشطة المختلفة لتلك المؤسسات.
وقالت إن هذا التواصل يأتي بهدف تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات والبحوث والدراسات المشتركة وتفعيل مذكرات التعاون والتفاهم الموقعة مع الدول المختلفة في المجالات المذكورة، لافتة في هذا السياق إلى أن عملية تبادل التجارب والخبرات تثري عمل تلك المؤسسات لاستفادة بعضها من البعض خصوصا في ظل العولمة وسرعة تطور تقنيات التواصل التي جعلت من العالم ما يشبه القرية الصغيرة.
ونوهت مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن كل ذلك يقتضي الاندماج مع الوجود الخارجي والاستفادة منه الاستفادة القصوى, وكذا الاستفادة من ما وصلت إليه الدول المتقدمة من معارف وتطور علمي يحتم على الجميع الوقوف عليه بهدف البدء من حيث انتهى الآخرون، وقبل ذلك تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات على المستوى الدولي والإقليمي ” وهي ذات النظرية التي تستند عليها إدارات التعاون في الدول الأخرى للاستفادة من تجاربنا وخبراتنا”.
وأوضحت الشيخة جوهرة أنه لكل ما سبق من أدوار كبيرة وهامة تقوم بها إدارات التعاون الدولي، تجيء هذه الدورة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان خاصة في ظل احتكاك هذه الإدارات مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية لتأكيد التوافق مع القوانين والاتفاقيات وقيامها بكل ما من شأنه تفعيل دور مؤسساتها في المؤتمرات والندوات العربية والدولية ذات العلاقة، وترسيخ دورها في دراسة نصوص الاتفاقيات الدولية بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها دستور الدولة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر.
وشددت على أن العمل والإشراف على كافة العلاقات الدولية المتعلقة بمؤسسات الدولة يتطلب من هذه الإدارات أن تكون ملمة بتوجهات الدولة في كافة المجالات ومن أهمها مجال حقوق الإنسان على الإطلاق. واعتبرت إدارات التعاون الدولي المرآة الحقيقية للدولة التي تعكس إرثها وحضارتها في العمل المدني بمختلف تخصصاته، ونوهت إلى أن هذه الإدارات تحمل على عاتقها أعباء كثيرة لأن المطلوب منها لا يتعلق برؤية ورسالة مؤسساتها فحسب وإنما أن تكون على دراية وخبرة في الرؤية والرسالة الشاملة للدولة وما يصاحبها من أهداف واستراتيجيات عمل تختلف باختلاف مجالاتها.
وأشارت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، إلى أن هذه الدورة تتضمن عدة محاور هامة وضرورية لكل من يريد أن يضيف لمعارفه ثقافة حقوق الإنسان، ومنها تاريخ ونشأة ومفاهيم حقوق الإنسان والمنظومة الدولية التي تتحكم في هذه المسيرة والأجهزة الدولية والإقليمية والمحلية التي تراقب عملية حركة حقوق الإنسان، فضلا عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
كما تستعرض مدخلا حول القانون الدولي الإنساني باعتباره الركيزة الأساسية التي تتفرع منها كافة الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال، بالإضافة إلى تناولها أهم قضايا ومسائل حقوق الإنسان علاوة على عرض لتجارب بعض إدارات التعاون الدولي لتختتم بجلسة حوارية لعرض أهم التطلعات والتوصيات والتي تمنت أن تكون عونا للمشاركين في واقع أدائهم الوظيفي بالمهنية والاحترافية وبصفة دائمة للعمل في مؤسسات الدولة.
كما أعربت عن أملها أن تحقق الدورة أهدافها ومراميها للخروج بتوصيات ومعارف مفيدة في مجالات العمل المختلفة، وأن يطبق المشاركون ما خرجوا به من الدورة في كافة مناحي حياتهم وليس في الجانب العملي فحسب، لأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وسلوك اجتماعي قبل أن تكون بنودا تنص عليها وتحكمها الاتفاقيات. “ونحن بفطرتنا الإسلامية جبلنا على المحافظة على الكرامة الإنسانية التي نصت عليها شريعتنا السمحاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أما ما يأتينا من اتفاقيات وقوانين وضعية نتعامل مع ما يتوافق مع شرعنا وتراثنا المحلي ونتحفظ على ما يتعارض معهما”.
وألقى الدكتور بطاهر بوجلال، المستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة حول الـتطور الـتاريخي للقانون الدولي الإنساني منذ معركة سولفرينو في 24 يونيو عام 1859 في شمال إيطاليا ومن ثم نشأت “اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى” عام 1863 والتي اتخذت فيما بعد اسم “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” ليتبعها بعد ذلك عام 1864 اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى بالقوات المسلحة في الميدان وإعلان سان بترسبورغ بغية حظر استعمال قذائف معينة زمن الحرب عام 1868 ثم اتفاقيات لاهاي 1899 / 1907 وتعديل وتطوير اتفاقية جنيف الأولى عام 1906 واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب عام 1929 واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 على التوالي لحماية الجرحى والمرضى في الميدان والجرحى والمرضى والغرقى في البحار وأسرى الحرب والأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ليتوالى بعد ذلك إعداد بروتوكولات واتفاقيات منها ما يعنى بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة وحظر واستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ثم عام 2000 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وغير ذلك من اتفاقيات وبروتوكولات وملاحق إضافية لها.
كما ألقى الدكتور بوجلال محاضرة أخرى حول نظام منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، استعرض فيها بدء حركة تجميع وتقنين حقوق الإنسان مع جيل الحرب العالمية الثانية, وقال إنه مع نشأت منظمة الأمم المتحدة سنة 1945، أعطى ميثاقها لأول مرة قيمة عالمية لمبادئ حقوق الإنسان, وشدد على العلاقة الوثيقة بينها و بين صون السلم والأمن الدوليين, وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية “فجاءت الفقرة 3 من المادة الأولى من الميثاق لتوضح أن أحد مقاصد هذه المنظمة هو “تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصيغة الاقتصادية و الثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”.
ونوه إلى أن حركة حقوق الإنسان, ما فتئت بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر عام 1948 تتقدم و تتطور على الصعيد العالمي والإقليمي، مبينا أنه قد ظهر على صعيد الأمم المتحدة عدد لابأس به من الصكوك والآليات في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان شكلت ما يعرف اليوم بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
من ناحيتها قدمت الدكتورة آمنة السويدي الخبيرة في إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الأول للدورة محاضرة بعنوان (المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.. الاتفاقيات الأساسية) تناولت فيها تاريخ حقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقدمت تعريفا حول الآليات التعاهدية، لافتة إلى أنها آليات أنشئت بموجب اتفاقيات وعهود دولية اعتمدتها الامم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق الدول الاعضاء لأحكامها.
وأشارت الدكتورة السويدي إلى أن اللجان التعاهدية هي التي تعهد اليها الاتفاقيات بمراقبة مدة تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب التصديق على الاتفاقية المعنية ومراقبة تنفيذ التقدم المحرز من قبل الدولة المعنية.
وتطرقت السويدي أيضا لاختصاصات هذه اللجان، وألقت الضوء على تعريف الآليات غير التعاهدية ومهام المقررين الخواص، إلى جانب إجراء الشكاوى السرية. كما قدمت عرضا مفصلا حول الاستعراض الدوري الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الدورات ستسهم بشكل كبير في عملية اكتساب المعارف العملية التي من شأنها تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيلية للعمل وفق المعايير الدولية التي تتواءم مع تشريعات دولة قطر والقوانين الدولية لحقوق الإنسان مع المحافظة على الأعراف والتقاليد الإيجابية التي تحكم مجتمعاتنا.
وستركز محاضرات الدورة على كيفية الاستفادة من ثقافة حقوق الإنسان وعكسها على الواقع العملي والتطبيقي لإدارات التعاون الدولي التي تعتبر واجهة مؤسسات قطر في المجتمعات الإقليمية والدولية.

اقرأ المزيد
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و مركز قطر الاجتماعي والثقافي المكفوفين حلقة نقاشية حول الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة د يوسف […]

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و مركز قطر الاجتماعي والثقافي المكفوفين
حلقة نقاشية حول الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة
د يوسف عبيدان ممارسة الحقوق المدنية والسياسية تعتبر من أرقى صور المواطنة ،وتتمثل في حق الترشيح وحق الانتخاب
د عائشة المناعي حق المواطنة مضمون للجميع بمختلف الفئات والظروف.
د اسماء العطية تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وإمكانية الوصول تمكين ذوي الإعاقة واعداد نشرات ومطويات تثقيفية  بطريقة برايل
ا فيصل الكوهجي أهمية للتعريف بالحقوق الأساسية للمرشحين والناخبين
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون والشراكة مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي المكفوفين التابع لوزارة الشباب والرياضة وبمناسبة انتخابات المجلس البلدي  حلقة نقاشية حول الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة ” وذلك يوم الاثنين الموافق 27ابريل 2015 م السادسة مساء  ، وذلك بمقر المركز الثقافي والاجتماعي للمكفوفين ، قدمها الاستاذ الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس الوطنية لحقوق الانسان والاستاذة الدكتورة عائشة المناعي عميد كلية الدراسات الاسلامية جامعة حمد بن خليفة مؤسسة قطر للتربية والعلوم تنمية المجتمع . وادار الحلقة النقاشية د أسماء العطية عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعضو لجنة مراقبة الانتخابات  باللحنة رئيس قسم العلوم النفسية جامعة قطر .حضرها الاستاذ فيصل الكوهجي رئيس مجلس ادارة المركز  والدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ومستشار  بوزارة العمل والشؤون الاجتماعي الوزير المفوض بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية لشؤون الاعاقة . والدكتور طارق العيسوي الخبير بمركز الاجتماعي والثقافي للمكفوفين . والسيد علي الكميت عضو مجلس الادارة السابق اخصائي بمعهد النور للمكفوفين وممثلي قسم كبار السن والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وأعضاء المركز .
في بداية الحلقة النقاشية أشارت دكتورة اسماء العطية إلى قيمة إعلاء شأن الكرامة البشرية   والعدل والمساواة وعدم التمييز. على أساس أن البشر متساوون بالكرامة والحقوق والواجبات ،دون أي شكل من أشكال التمييز وبغض النظر عن أي شكل من أشكال الفروق بين البشر سواء المادية منها أو الاجتماعية أو البدنية أو  غيرها . فالأساس الوحيد للمفاضلة والتميز هو التقوى والعمل الصالح كما ورد في الدين الاسلامي . مؤكدة على أن الاشخاص ذوي الاعاقة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع …ولهم دور كبير وهام تنمية ورسم مستقبله .
وبعدها قدم الدكتور يوسف عبيدان نظرة شاملة على المراحل التي مرت بها الانتخابات في دولة قطر وأشار إلى ان الانتخابات كانت موجودة في السابق بشكل مبسط ،وقال: قد مرت المراحل للوصول للتطور الكبير عند تولي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني مقاليد الحكم في البلاد ،وبدأ برنامجا اصلاحيا من ضمنه تكوين مجلس بلدي مركزي يتكوم من 29 عضو يتم ترشيحهم ضمن برنامج الانتخاب المباشر .وأضاف: تطورت الأمر إلى أن اصبح الناخب يتجه لصناديق الاقتراع لترشيح الشخص المناسب ،وأشار أن التقدم شمل ليصل المرأة القطرية حيث اعطيت حق الترشيح والانتخاب ،والذي يعتبر تقدم كبير بالنسبة لها ولدولة قطر ،وأوضح أن الحقوق السياسية تعتبر من الحقوق الرئيسية ،وقال: إن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية تعتبر من أرقى صور المواطنة ،وتتمثل في حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة ،وحق مخاطبة السلطات العامة ،وحق التعمير ،وأضاف د.عبيدانمعرفا المجلس البلدي على أنه مجلس خدمي استشاري يقدم توصيات ويبحث في أمور كثيرة منها الامور الخدمية والمعيشية والحياة الاقتصادية وأكد على أهمية معرفة مثل هذه المعلومات لا سيما وأننا مقبلين على الدورة الخامسة في الانتخابات ،ودعا عبيدان لتقييم التجربة من فترة إلى أخرى لأنها ما زالت جديدة وما زالت تخطو الخطوات الأولى. وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنيةلحقوق الانسان قال: ان اللجنة تعمل بجد في متابعة الانتخابات ومراقبتها وتطوريها ،ومحاولة الموائمة بين التشريعات التي تضمن تعزيز حقوق الترشيح والانتخاب ،لافتاً إلى أنه تم طباعة مطويات تعريفية لتوزيعها للمواطنين بالإضافة إلى رسائل نصية لتوعية المواطنين بالمراحل المختلفة للعملية الانتخابية، ودعا د.عبيدانالحضور إلى ضرورة التوجه لصناديق الاقتراع يوم 13 مايو لممارسة الحق الممنوح لهم دستوريا ،والتفاعل بإيجابية مع الوطن وواجباته وأكد أن الوعي الانتخابي والسياسي له دور كبير ولا بد من اختيار الناخب الأصلح والأنسب ،وقال: إن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية قدمت كافة ما نحتاج اليه من تسهيلات يقابلها حقوق وواجبات ،وأكد على قدرة ذوي الإعاقة البصرية من الترشيح للانتخابات لافتاً إلى أنه ليس هنالك ما ينص على عدم ترشحهم للمجلس البلدى وقال: إن الشرط الأساسي للترشح هو القدرة على الكتابة والقراءة بالإضافة لشروط ثانوية أخرى قد لا تتوفر في الأشخاص ذوى الإعاقة كما قد لا تتوفر في غيرهم من المرشحين وهي شروط تتعلق بالأهلية للترشح.
من جهتها أوضحت الدكتورة عائشة المناعي في بداية حديثها الحقوق السياسية في الدين الإسلامي ،وتكريم الاسلام للإنسان ،وحق المواطنة في الشريعة الإسلامية مشيرة إلى أن هذه الحقوق لكل إنسان رجل أو أمراه حقوق وعليه واجبات، مهما كانت ظروفه وأوضاعه، وان المجتمع الإسلامي أرسى منذ بداياته قواعد العمل السياسي الناجح القائم على الشورى وعدم الاستبداد والمساواة بين الجميع. مشيرة إلى ان حق المواطنة حق أصيل مستوحى من الشريعة الإسلامية وتحدثت عن دور المرأة في الانتخابات وابداء الآراء المختلفة في فجر الإسلام والى الان ،وحقوقها وتكريمها في الاسلام وفي الدستور . وأكدت على أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع مشيرة إلى أن (المعاق معاق القلب ليس الجسد) ، وحق المواطنة مضمون للجميع بمختلف الفئات والظروف. وشددت المناعي على أهمية دور مراكز ذوي الاعاقة لمساعدة منتسبيها في الدخول إلى المعترك الانتخابي وتوعيتهم بهذا الشأن. ودعت إلى ضرورة تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة للترشح وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كاملة غير منقوصة.
. وفي ذات السياق أشارت د. أسماء العطية المنسق العام للحلقة النقاشية أن هذا تنظيم هذه الحلقة النقاشية يتم ضمن خطة وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للتوعية والتثقيف بالحقوق السياسية بمناسبة انتخابات المجلس البلدي . وأكدت على أهمية ما  طرحه المشاركون في هذه الحلقة النقاشية من تساؤلات وقضايا الهامة منها على سبيل المثال لا الحصر ضمان كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع وتمكينهم في المجالات منها التمكين السياسي . و تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وحق إمكانية الوصول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مـن العـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع جوانـب الحيـاة، وتوافر مواد توعوية وتثقيفية بلغة برايل ، وفي هذا الصدد أشارت د. العطية إلى أنه تم التنسيق مسبقا مع قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين بتزويدهم بكافة النشرات التي اعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للتوعية والتثقيف بالحقوق السياسية وغيرها ليتولى المركز اعداد بلغة برايل .
من ناحيته دعا السيد فيصل الكوهجي –رئيس مجلس إدارة المركز إلى أهمية التفريق بين انتخابات المجلس البلدي المركزي وانتخابات البرلمان ،وأضاف أن المركز قام بتنظيم عدد من الفعاليات للتعريف بالمجلس البلدي وانتخاباته من خلال تنظيم محاضرة بعنوان (اول بيت للديمقراطية) قدمها المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي للتعريف بالمجلس البلدي واختصاصاته وبكل ما يتعلق به ،
واكد الكوهجي أهمية هذه الحلقة النقاشية للتعريف بالحقوق الأساسية للمرشحين والناخبين ،مشيرا إلى مبادرة بتنظيم حملة سيتم الإعلان عنها رسيما الأسبوع القادم تحت عنوان “يدا بيد نحو مشاركة فعالة لذوي الاعاقة البصرية في انتخابات المجلس البلدي” ،وذلك من خلال التواصل مع المترشحين بكل حيادية والتعريف ببرامجهم الانتخابية بطريقة برايل من خلال المترشحين أنفسهم وسوف يتم توزيعها في كافة الجهات المعنية كمعهد النور للمكفوفين ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة قطر والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها ..
وتم خلال اللقاء فتح حلقة النقاش مع الأعضاء والعضوات والحضور لتبادل الآراء والاجابة عن الاستفسارات والاسئلة المختلفة بما يخص انتخابات المجلس البلدي والحقوق السياسية الخاصة بذوي الإعاقة ،وحق الترشيح لكل مواطن حتى وإن كان من ذوي الإعاقة ومن الآراء من اكد على أهمية تزويد المركز بنشرات للانتخابات والترشيحات لتعزيز قضية الموضوعية في الانتخابات ،لان الترشيح يتم عن طريق المعرفة أو القرابة ،فلا بد من الترشيح والانتخاب بحسب القدرات والابداعات والتميز.
وفي نهاية اللقاء قام السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس الإدارة بتقديم درع المركز تكريما للجنة الوطنية لحقوق الانسان للأستاذ الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إضافة إلى شهادات الشكر والتقدير  له وللأستاذة  عائشة المناعي عميد كلية الدراسات الاسلامية –جامعة حمد بن خليفة ،مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و الدكتورة اسماء العطية عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان المنسق العام للندوة شكرا وتقديرا لجهودهم في توعية وتثقيف منسوبي المركز بحقوقهم المدنية والسياسية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 19, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    31°C
    غبار
    الرياح 5 km/h, WNW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 66%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    36/31°C
    36/31°C
    36/31°C
    35/31°C
    36/32°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7