استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

دعا المشاركون في ختام ورشة العمل الإقليمية بالدوحة حول الآفاق القانونية للجوء ، إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى […]

دعا المشاركون في ختام ورشة العمل الإقليمية بالدوحة حول الآفاق القانونية للجوء ، إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو بداخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء، وأشاروا في سياق متصل إلى أن اللاجئ كان يمارس حياته بشكل طبيعي ولديه عمل قبل اللجوء، يشكل فقدانه أزمة على نفسيته.
كما طالبوا بإبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها لا سيما تلك التي لم توقع على اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين، فضلا عن دعوتهم إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم ، خاصة وأن هناك الآلاف من الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم، بجانب عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي فيها باعتبارها قضية إنسانية.
نظمت الورشة على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمشاركة حوالي 50 فردا من المعنيين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في تصريح صحفي في ختام الورشة ” إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء، كان آخرها العام الماضي حول حقوق المرأة اللاجئة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة”.
من جهته، توجه الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافة وحسن التنظيم والإعداد لهذه الورشة التدريبية الإقليمية الهامة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا النازحين واللاجئين من خلال مؤسساتها المختلفة خاصة الخيرية منها.
ولفت في تصريح صحفي إلى التعاون الكبير بين المفوضية واللجنة الوطنية طيلة السنوات الخمس الماضية مما كان له الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم.
واعتبر موضوع اللجوء والنزوح من ملفات الساعة، في ظل تزايد أعدادهم بالمنطقة العربية مضيفا القول “يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليونا و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70 بالمائة من هذا الرقم موجودون في الدول العربية والإسلامية، ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية”.
وشهد اليوم الثاني والأخير للورشة الإقليمية حول الآفاق القانونية للجوء، مناقشة عدة أوراق عمل من بينها واحدة حول مبدأ “عدم الطرد أو الرد”، قدمها الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  وتناول الدرادكة في ورقته بالشرح مصادر القانون الدولي وماهية مبدأ الطرد وعدم الرد، منبها إلى أن عدم الإعادة القسرية هو أحد مبادئ القانون الدولي، أي القانون العرفي ومعاهدات قانون الأمم الذي يمنع تقديم ضحية اضطهاد حقيقية إلى المضطهد.  وقال “إن عدم الإعادة القسرية هو أحد الجوانب الرئيسية لقانون اللاجئين الذي يهتم بحمايتهم من إعادتهم إلى الأماكن التي تهدد حياتهم أو حرياتهم”.  وشدد على أن مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد ملزم للدول في إطار اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 بشأن مركز اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 ، فضلا عن اتفاقيتي منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1969 ومنظمة الدول الأمريكية سنة 1969.  وحول الاستثناءات الواردة على مبدأ “عدم الطرد أو الرد”، قال “إن من بينها ألا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، وألا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، وأن تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية”.. مؤكدا ان القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات.  وتحدث السيد ساهر محي الدين مسؤول الحماية الدولية بمكتب المفوضية بالكويت في ورقة عمل أخرى حول الآفاق القانونية للإطار الوطني الإقليمي للجوء، عن المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، مشيرا إلى أن الدول العربية لم تشارك كلها في تحضير هذا الإعلان بسبب أن معظمها كان تحت نير الاستعمار في أثناء صياغته.  ونوه بأن الاعلان ليس ملزما قانونيا ولكن يعتبر مصدرا ومرجعا أساسيا للقوانين الدولية والمحلية الخاصة بحقوق الانسان.  كما تطرق لإعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام عام 1990 والذى أكد أن البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم، وأن جميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.  وتناول كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994 وتعديله بتونس عام 1994 وبروتوكول الدار البيضاء للاجئين الفلسطينيين 1965 ومواقف الدول العربية منه وواقع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وغيرها من مواضيع ذات علاقة.  كما قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوراق عمل حول حقوق الإنسان وحماية اللاجئين ومبادئ توجيهية للمفوضية بشأن المعايير والقواعد المطلقة الخاصة باحتجاز ملتمسي اللجوء متضمنة تعريفات للاحتجاز ومتى يكون تعسفيا وأسسه الاستثنائية وبدائله واحتجاز الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما وغيرها من المسائل المتصلة بهذا الموضوع.

اقرأ المزيد
بدأت بالدوحة اليوم الورشة التدريبية الإقليمية بعنوان “الآفاق القانونية للجوء” والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية […]

بدأت بالدوحة اليوم الورشة التدريبية الإقليمية بعنوان “الآفاق القانونية للجوء” والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الإيمان الراسخ بالغايات النبيلة لحقوق الانسان وقيمها السامية التي ظلت خالدة في الضمير الانساني عبر تاريخ الجنس البشري على مدى الأزمنة والعصور. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها نيابة عنها في افتتاح الورشة التدريبية السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة ” إن الانسان ومنذ نشأته يجابه الأخطار و يرزح تحت وطأة الظلم والعبودية مما جعله يتطلع إلى عالم وزمن يتحرر فيه من القيود، وتحترم فيه آدميته، وتصان فيه حقوقه اللصيقة بصفته الإنسانية، كحقه في الحياة في أمان وحرية دون قيود أو إهانة أو تعذيب أو المساس بكرامته المتأصلة في ذاته”.وأشارت في سياق ذي صلة إلى أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد كرست كافة حقوق الإنسان وكان لها السبق في هذا الشأن، كما أنه على المستوى الدولي فإن الاتفاقيات الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان، تلزم الدول التي صادقت عليها على تطبيقها وتنفيذها لأنها تصبح واجبة النفاذ وتخضع الدول الموقعة عليها لرقابة مباشرة من جانب آليات رقابية أممية تختص بمتابعة تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، في حين تلتزم الدول في الداخل بإنشاء هيئات وطنية لمتابعة تنفيذ الدستور والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، كما تقوم السلطات القضائية بدورها في كفالة واحترام هذه الحقوق.ولفتت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها إلى أن ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء هو شمولية مبادئها وأحكامها ومعالجتها لكل ما يحقق الأمن للإنسان في حياته الدنيوية والأخروية ” فهي لحماية حقوقه بصفة عامة ومنها حقه في الأمن الشامل”، مؤكدة أن حق الإنسان في الملجأ يعد من أهم الحقوق الأساسية التي كفلتها ووضعت الآليات التي تحقق فاعليتها، ونوهت بأن حماية الشريعة الإسلامية لهذا الحق جاءت متسقة مع الثقافة والتقاليد والقيم العربية الراسخة، مستشهدة في كل ذلك بآيات من كتاب الله الكريم.وتابعت “إنه إذا كان المجتمع الدولي قد سعى لتنظيم حق الملجأ من خلال إصدار وإقرار العديد من الاعلانات والاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967 والاتفاقية الخاصة بتنظيم بعض المسائل المتعلقة باللاجئين 1969 (منظمة الوحدة الإفريقية) واتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين المعقودة في  14سبتمبر 1952، والتي أقرت المادة (4) منها بعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية ، فإن فاعلية هذا التنظيم تتطلب التزاما أدبيا من القائمين على تنفيذه”. وقالت ” إنه من هنا تأتي أهمية التنظيم الذي أقرته الشريعة الاسلامية لحق اللجوء، وهو تنظيم أكدت على أنه يتميز باتساع نطاق الحماية لهذا الحق وبطبيعته الانسانية”.وأكدت العطية أن أهمية موضوع هذه الندوة تجيء في ظل تزايد أعداد اللاجئين بالدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والاقليمية التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء.ونبهت إلى أن قضايا اللاجئين يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود، وقالت ” إنه يتعين بالتالي مقاربتها على مستوى العالم والحث على إيجاد حلول لها، لافتة إلى أن التأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة وذلك بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، إذا بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين. تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية
من ناحيته استعرض الدكتور يوسف الدرادكة، مسؤول الحماية في الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أهداف الورشة من حيث تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في المنطقة في الإطار القانوني للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951و برتوكول عام 1967. وقال “إن عقد هذه الورشة الإقليمية يأتي لترسيخ وتطوير وتكامل كافة أوجه التعاون والعمل المشترك، وتفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمت في بداية  2012 بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية، وامتدادا لمسيرة شراكة مميزة ونشاطات متعددة الجوانب بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية”، مشيرا إلى أنه قد تمت عدة دورات سابقة تناولت مواضيع مختلفة، من بينها الدورة التدريبية حول “القانون الدولي للاجئين” لمنسوبي اللجنة بالدوحة عام 2010، وكذلك ورشة العمل الإقليمية حول “العنف القائم على النوع” عام 2011 والتي لاقت ردود فعل إيجابية داخل قطر وخارجها.ونوه بأنه سيتم خلال هذه الورشة الإقليمية التي تمتد على مدى يومين التطرق لعدة مواضيع هامة تتعلق بشؤون اللاجئين والأطر القانونية الدولية والاقليمية والوطنية للجوء، وموضوع اللجوء في الاسلام والشرعة الدولية لحقوق الانسان وللجوء ، ومبدأ عدم الطرد أو الرد واستثناءاته وحق التقاضي والتوقيف ومواضيع هامة أخرى يتناولها محاضرو الورشة من المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.وأعرب عن الشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعاونهم مع الممثلية وفي التحضير والإعداد لعقد هذه الورشة التدريبية .     وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أشاد الدكتور يوسف الدرادكة، مسؤول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر على صعيد العمل الإنساني والخيري على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.وأضاف قائلا في هذا السياق ” أتوجه بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر والمؤسسات والجمعيات القطرية المعنية بالمساعدات الإنسانية لوقوفهم إلى جانب اللاجئين والنازحين في العالم، وتقديم يد العون والمساعدة والدعم الإنساني وبخاصة للاجئين والنازحين السوريين باعتبار أن اللجوء السوري هو المشكلة الإقليمية الأولى في وقتنا الراهن”. ومضى الدكتور الدرادكة إلى القول “من هنا فإننا نتحدث عن دور مميز وراق وإنساني يشار له بالبنان لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لذلك أتوجه بالشكر باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة وباسم الممثل الإقليمي للمفوضية لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدور الإنساني الريادي ، ونثمن الجهد الإنساني المتميز الذي تقوم به قطر في مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم”. وقال ” إنه دور مشهود ومقدر من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.كما توجه الدرادكة بالتهاني والتبريكات لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني متمنيا لها كل تقدم وازدهار.وأكد على أن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حققت إنجازات رائدة ورائعة بما في ذلك دعمها وانجازاتها الإنسانية على كافة الصعد.وأوضح أن الورشة الإقليمية التدريبية التي تأتي تتويجا لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستلقي الضوء على الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية للجوء، وستتحدث بشكل معمق عن اللجوء في الإسلام ومبادئه وتأثيرات اللجوء على المنطقة والمنظومة القانونية العالمية، وغير ذلك من الموضوعات المهمة ذات العلاقة.وقال ” إنه سيتخلل الورشة محاضرات من قبل منسوبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطرق للدور الرائد للجنة في هذه المجالات وتقاطعه مع قضايا حماية ومساعدة اللاجئين في العالم”. وما إذا كانت الورشة ستتطرق لموضوع الهجرة باعتباره واحدا من القضايا المرتبطة باللجوء، أوضح الدكتور الدرادكة في تصريحه لـ /قنا/ ” إن قضية الهجرة تعتبر من المواضيع الشائكة خاصة وأن قضية الهجرة تختلط دوما بموضوع اللجوء”.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص أحد محاور الورشة ليتناول موضوع التمايز والتمييز بين الهجرة واللجوء والدواعي الإنسانية لذلك.وسيتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها اطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة فيما يتعلق بموضوع اللجوء ونقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخص الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين فيها.دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق اللاجئين
وتناول اليوم الأول للورشة عدة أوراق عمل ، منها واحدة حول إطار القانون الدولي للجوء، للسيد ساهر محي الدين مسؤول الحماية الدولية بمكتب الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت، تناول فيها تعريفات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومبادئهما والمبادئ المشتركة بينهما واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ونصوصها وأهدافها وتعريف اللاجئ والحماية التي تقدم له ومن يقدمها ودور المفوضية في ذلك، وصفة اللاجئ والفئة غير المؤهلة للحصول على صفة اللجوء.كما قدم السيد يوسف الدرادكة ورقة عمل بعنوان “اللجوء في الإسلام .. دراسة مقارنة” عرف فيها اللاجئ في الإسلام وعناصر الحق في الملجأ في الإسلام وشروط منح الملجأ والقواعد المقررة للحق في اللجوء في القرآن الكريم والمبادئ التي تحكم حق اللجوء في الإسلام، ومنها مبدأ الطرد أو الإبعاد ومبدأ عدم فرض عقوبات على اللاجئ الذي يدخل أو يوجد بطريقة غير مشروعة في إقليم الدولة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.كما قدمت السيدة رانيا فؤاد عبدالحكيم جاد الله ،الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق اللاجئين”.وقالت “إن من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين ضمان تمتع كل الأفراد في جميع أنحاء العالم بالأمن والحرية بجميع أشكالهما”، مشيرة في معرض حديثها إلى أن جل اهتمام الوثائق الدولية والتشريعات المحلية التي تناولت هذا الموضوع انصب على اللاجئ مع بيان حقوقه والتزاماته دون الالتفات للمراحل السابقة.ونوهت السيدة جادالله إلى أنه رغم عدم وضوح المركز القانوني لطالب اللجوء, فإنه توجد مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها، تشمل مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد وحقه في أن يخضع إلى مجموعة من الإجراءات بهدف تحديد مركزة القانوني وحمايته من الإجراءات التمييزية ومن التدابير العقابية في حالة دخوله غير الشرعي أو إقامته غير الشرعية في دولة الملجأ.وبينت في هذا الإطار دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية طالبي اللجوء من خلال بيان مفهوم المجتمع المدني وعلاقته بحماية حقوق الإنسان وآلياته في هذا الشأن، وذلك من خلال تعريف مؤسسات المجتمع المدني ووظائفها وآلياتها ووظائفها وعلاقتها بحقوق الإنسان وحمايتها.كما تطرقت للمنظمات الدولية غير الحكومية كآلية لحماية حقوق الإنسان ودور المنظمات غير الحكومية في تفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في حماية حقوق اللاجئين.

اقرأ المزيد
بتنظم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و اللجنة الدائمة لمتابعة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية  وبدعم […]

بتنظم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و اللجنة الدائمة لمتابعة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية  وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان تعقد الدورة التدريبية الاقليمية الثانية في مجال حقوق الانسان لفائدة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة خلال الفترة  13-17 ديسمبر 2014

اقرأ المزيد
في إطار تعزيز وتوثيق التعاون المشترك بين اللجنة الوطنة لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى […]

في إطار تعزيز وتوثيق التعاون المشترك بين اللجنة الوطنة لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقترح الممثلية عقد ورشة عمل إقليمية حول “الآفاق القانونية للجوء” لمنسوبي اللجنة ومن تراه مناسباً من الجهات المعنية الأخرى داخل قطر وخارجها.

وتعقد ورشة العمل في الدوحة بتاريخ 22 و 23 ديسمبر 2014م

اقرأ المزيد
في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان تنفذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مشروعاً تثقيفياً بالتعاون مع مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع  […]

في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان تنفذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مشروعاً تثقيفياً بالتعاون مع مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع  ويستهدف المشروع طلاب وطالبات المدارس الثانوية  بالمؤسسة.  وقالت  الشيخة/ جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي هذا المشروع إنطلاقاً من عمل استراتيجية عمل اللجنة بهدف تعزيز الأهداف التي أنشأت من أجلها وهي ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وحماية حقوق الإنسان ونشر الوعي التثقيفي للطلاب بحقوقهم ووسائل حاميتها. وأضافت: كذلك هنالك مجموعة من الأهداف الفرعية للمشروع تتلخص في التواصل الإيجابي مع الطلاب لصقل قدراتهم وتعريفهم بحقوقهم ، وإعداد الكوادر من الطلاب للمشاركة والتواصل مع اللجنة  فضلاً عن ترغيب الطلاب  للتعرف على حقوقهم عن طريق الممارسة الفعلية . وتثقيفهم وإتاحة مجال للتعبير عن أراءهم بكل حرية والتواصل مع بعضهم البعض .  إلى جانب التصدي لظاهرة العنف العام  . وتعزيز قيم العمل التطوعي لدى الطلاب . وتشجيع الطلاب على المشاركة في الحياة العامة .
وأشارت الشيخة الجوهرة إلى أن مواضيع وبرامج المشروع تتضمن العمل على دمج الأدلة التعليمية في المناهج المدرسية، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الانسان لدى الطلاب وتفعيل مشاركتهم مع اللجنة عن طريق إلقاء محاضرات للتعريف بمبادئ والمفاهيم الحقوقية وآليات حمايتها .والمشاركة في فعاليات اللجنة  وإعداد مجلة حائط بالمدرسة تتناول موضوعات حقوق الإنسان. علاوة على إعداد ونشر مقالات أوأخبار تتعلق بموضوعات حقوق الإنسان .وتنظيم  ورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان. ومشاركة اللجنة في البرلمان الطلابي وعرض الموضوعات القانونية محل الاهتمام بالنسبة للطلاب.  وإمكانية تبني اللجنة لمشاريع التخرج لبعض الطلبة فضلاً عن مشاركة أحد الطلاب مع وفد اللجنة في المحافل الدولية في مجال مناقشة تقارير الدولة بشان حقوق الإنسان. وقالت الشيخة الجوهرة أن المشروع يسعى إلى تكوين جماعات حقوق الإنسان بالمدارس ويكون هدف الجماعة و مهمتها الرئيسية هي : الدفاع عن حقوق الطلاب بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام .وإعداد تقارير دورية عن وضع الطلاب وما يواجهونه من إشكاليات (تتعلق بحقوق الإنسان  ) داخل أو خارج المدرسة . و تخصيص  يوم بكل مدرسة  يسمي  (يوم حقوق الإنسان بالمدرسة  ) وذلك بتخصيص فترة زمنية (ساعة أو ساعتين ) من اليوم الدراسي لكل مدرسة لمناقشة موضوعات حقوق الإنسان ، وأشارت إلى أن هذا اليوم سيتضمن   إلقاء محاضرة. وإعداد كوادر من المدرسين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمدرسة. كما ستلقى خلال اليوم المدرسي لحقوق الإنسان  محاضرات للمدرسين الاجانب لتوضيح حقوق العمال وطبيعة وثقافة المجتمع القطري. وعقد ورش عمل تتناول نشر الثقافة الإنسانية. وإجراء مسابقات في مجال حقوق الإنسان. وزيارة بعض الطلاب إلى بعض الجهات الحكومية للتعرف على الممارسات العملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن أهم هذه الجهات:  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. النيابة العامة . والمحاكم . و مجلس الشورى. وبعض الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.
وقالت الشيخة جوهرة آل ثاني : يتضمن المشروع كذلك إقامة معرض سنوي يحتوي على لوحات فنية متعلقة بحقوق الانسان و عرض كتاب حقوق الانسان في الاسلام. إلى جانب عدد من عرض إصدارات اللجنة وخاصة قصص الأطفال المعدة للتعريف بمبادي ومفاهيم حقوق الإنسان. وعرض أفلام كرتون عن حقوق الإنسان  وحقوق المعاق وحقوق العمال.
فيما بدأت اللجنة أمس المشروع بإلقاء محاضرات لطلاب مدرسة أكاديمية قطر الثانوية حيث قدم السيدة/ رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة محاضرة حول التعريف بحقوق الإنسان ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بينما قدم السيد/ مؤمن الدرديري المستشار القانوني باللجنة محاضرة تناول فيها الحق في العدالة. وتنتظم خلال الأسبوع الجاري حتى يوم الثلاثاء القادم محاضرات يومية بمدرسة أكاديمية قطر تتطرق للحق في الهوية والجنسية والحق في المساواة وعدم التمييز والحق في العمل فضلاً عن التعريف بحقوق المعاقين.

اقرأ المزيد
أعلن الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس عن تدشين دليلين إرشاديين في القطاعين الصحي والتعليمي. وقال […]

أعلن الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس عن تدشين دليلين إرشاديين في القطاعين الصحي والتعليمي. وقال إنَّ اللجنة أعدَّت الدليل الإرشادي الصحي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في الصحة مع بيان التجاوزات والانتهاكات حال حدوثها، وتقديم المقترحات والمساعدة في إيجاد السبل لحلها.

واستعرض د. الكواري، خلال مؤتمر صحفي بمقر اللجنة بحضور الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة، وهدى عمر مدير تحسين الجودة بالمجلس الأعلى للصحة، ومعصومة فضل مدير إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية، وصافية عوض اختصاصي مسح الاعتماد الوطني بالمجلس الأعلى للصحة، الدليل الصحي الذي جاء متضمنًا ستة أبواب، يتناول الأول الرعاية الصحية وفقًا للدستور والقوانين الوطنية والعربية والعالمية، بينما يستعرض الباب الثاني النظام الصحي، والثالث يتحدث عن مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، والباب الرابع يتناول الخدمات الصحية، في حين يشرح الباب الخامس سلامة وأمن المرضى بالمستشفيات والدور الصحية والعلاجية، والباب السادس مخصص للمراجع.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت هذا الدليل ليتوافق مع دور اللجنة في القانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ينصّ على المساهمة في إعداد البرامج والبحوث ذات الصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها، إضافة إلى اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وحول الدليل الإرشادي التعليمي، أوضح د. الكواري أنَّ الهدف منه هو رصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، حيث إن الفئات المستهدفة في هذا الدليل هم الطلبة بجميع فئاتهم ومستوياتهم ومراحلهم التعليمية. وأضاف إن الدليل يهدف إلى وضع معايير لأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في التعليم بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عدة بنود وهي أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم ومجانية التعليم العام، وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، كما أنه يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.”

يأتي الدليل الإرشادي في خمسة أبواب الباب الأول يتناول التعليم وحقوق الإنسان، والثاني يتناول التعليم وفقًا للدستور القطري والقوانين الوطنية والعربية والدولية، بينما يعرض الباب الثالث النظام التعليمي، في حين يشرح الباب الرابع المنظومة التعليمية، والباب الخامس يتناول مؤشرات جودة التعليم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. وأضاف إن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان .. ولعل أهمية الحق في التعليم تؤدي إلى تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، ودون التعليم الكافي والمناسب لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميّز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق، إلى جانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتيح للشخص أو أولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، وتتيح للأفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير دنيا من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة.

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي تستضيفة مدينة مراكش المغربية بمشاركة (94) بلدا و(5000) مشارك ومشاركة بالإضافة
إلى(100) منظمة حقوقية من مختلف دول العالم.
وقدم د. المري خلال المنتدى بوصفه رئيساً لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) ورقة عمل تناول فيها مبادرة تفعيل دور المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة(CSW) التي أطلقها المنتدى منذ العام  2008 بدعم من لجنة التنسيق الدولية (ICC)،  مشيراً إلى أن الـ(CSW) هي إحدى هيئات و آليات الأمم المتحدة، وقال: تعد لجنة وضع المرأة إحدى هيئات الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتختص برسم السياسات لصنع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة .  مؤكداً أنه وبالرغم من أهمية دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق المرأة، فإنها لا تملك حق المشاركة بصفة مستقلة في اجتماعات لجنة وضع المرأة، ويمكن أن تحضر فقط كجزء من وفد الحكومة، إن كانت مدعوة. أما إن لم تكن مدعوة، فيمكن للمؤسسات الوطنية التسجيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للحضور من خلال منظمة غير حكومية معتمدة (والتي قد يكون الوصول إليها أكثر محدودية من الوفود الحكومية).
وأضاف: إن هذين الخيارين لا يعكسان الحالة المستقلة للمؤسسات الوطنية إلا أنهما الخياران المتاحان حاليا، ونتيجة لذلك، لا يوجد لدى المؤسسات الوطنية شارات اعتماد منفصلة خاصة بها، ومقاعد منفصلة، ولا يمكن أن تقدم وثائق أو تقدم مداخلات شفوية في لجنة وضع المرأة. وشدد على ضرورة أن تبدأ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  بالعمل في تكوين مجموعات ضغط (lobby) بهدف إصدار قرار يسمح لها بالمشاركة في لجنة وضع المرأة بصفة مستقلة عن الحكومات.
وقال د. المري:  إن لمشاركة المؤسسات الوطنية المصنفة على الدرجة (أ) في لجنة وضع المرأة أهمية كبيرة لعدة أسباب وهي أن  للمؤسسات الوطنية دور مهم وبناء في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان للنساء والفتيات. إلى جانب أن  مشاركة المؤسسات الوطنية  ممكن أن تجلب المزيد من الخبرة في مجال حقوق الإنسان لوضع سياسات عالمية في إطار لجنة وضع المرأة.  وأن تساهم  في تعزيز الروابط المؤسسية بين المستويات الوطنية والدولية فيما يتعلق بالحقوق والمساواة بين الجنسين المرأة وتمكين المرأة. وأضاف: كما أن المؤسسات الوطنية تشكل جزءا مهما من آليات وإطار المساءلة المؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة. وتشكل جزءا مهما من آلية وطنية في المضي قدما في التنفيذ المحلي لإعلان بيجين ومنهاج العمل وقرارات لجنة وضع المرأة.
وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس منتدى الآسيا باسفيك عن حملة كبرى أطلقها المنتدى في عام 2008، بدعم من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان مشاركة المؤسسات الوطنية الحائزة على التصنيف (أ)، بشكل مستقل في أعمال لجنة وضع المرأة. وقال: إن جهود الضغط من قبل أعضاء APF والمؤسسات الوطنية ساعدت على رفع الوعي بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية من بين الوفود الحكومية التي تشكل لجنة وضع المرأة، وقدمت عدد من الانجازات الملموسة منذ بدء الحملة، منها: إرتفاع معدلات المشاركة من قبل المؤسسات الوطنية في نيويورك وفي لجنة وضع المرأة ففي عام 2008 مؤسسة واحدة حضرت لجنة وضع المرأة،  أما في العام 2010 حضر اجتماع اللجنة أحد عشر مؤسسة وطنية. كما تحقق فهم أكبر لدور ومهام لجنة وضع المرأة باعتبارها هيئة صنع سياسات؛ وأدت إلى تأسيس علاقات جديدة مع مسؤولي الأمم المتحدة والوكالات والدبلوماسيين. فضلاً عن أنها ساهمت في إدراج فقرات عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن التوصيات والاستنتاجات الختامية للجنة وضع المرأة. وفي تعزيز مشاركة هيئة التنسيق الدولية (ICC) حول قضية النساء والفتيات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تخصيص عقد مؤتمر كل سنتين لهذه القضية –  مؤتمر الاردن 2012))،  حيث صدر إعلان عمان و برنامج عمل ‘حقوق الإنسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في إعلان عمان وبرنامج العمل، حيث وافقت المؤسسات الوطنية مواصلة الدعوة لمشاركة مستقلة للمؤسسات الوطنية على الوضع (أ)  في لجنة وضع المرأة الأمم المتحدة.
وتناول د. المري التطورات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحملة ومبادرة منتدى الآسيا باسفيك في تفعيل دور المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة
والتي أكدت في مجملها على أهمية دور الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، و مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والدور المهم للمجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسائية ، في المضي قدما في تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل وتعزيز إمكانية الوصول الكامل وعلى قدم المساواة ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا.
ودعا د. المري هيئة التنسيق الدولية (ICC) إلى ضرورة استمرار تركيز جهودها نحو التعامل المباشر مع الجمعية العامة، في نفس الوقت، تعزيز دور المؤسسات الوطنية في الهيئات الفرعية ذات الصلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كلجنة وضع المرأة، و الفريق العامل لكبار السن، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الإعاقة.
فيما أطلق سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري خلال الورقة ثلاثة توصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي: ضرورة  حضور الاجتماعات السنوية للجنة وضع المرأة، و التواصل الوزارات المختصة (إدارات الشؤون الخارجية
وشؤون المرأة أو غيرها  لاستمرار إدراج الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق النساء  والفتيات، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، ضمن التوصيات الختامية لاجتماعات لجنة وضع المرأة. وأهمية أن تشجع المؤسسات الوطنية –سواء حضرت الاجتماعات أو لا- حكوماتها أن تدلي ببيان يعترف بقيمة مشاركة المؤسسات الوطنية المستقلة في لجنة وضع المرأة، فضلا عن مساهمتها في ما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وقال في التوصية الثالثة: ينبغي للمؤسسات الوطنية لدى حضورها اجتماع لجنة وضع المرأة أن تجتمع مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لمناقشة مبادرات بناء القدرات لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

اقرأ المزيد
زار وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الزيارات التي يقوم بها […]

زار وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الزيارات التي يقوم بها الوفد هذه الأيام لمؤسسات الدولة. فيما انعقد اجتماع بمقر اللجنة ضم عددا من مسؤولي اللجنة مع الوفد الزائر قدم خلاله مسؤولو اللجنة شرحاً حول أهداف واختصاصات اللجنة ودورها في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/كريستوف بايوت سفير […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/كريستوف بايوت سفير بلجيكا لدى الدولة. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتواصل المستمر في كافة القضايا المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/ليندا ديكسون ممثلة […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/ليندا ديكسون ممثلة وزارة الدفاع الأمريكية وبحث اللقاء أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل آليات التواصل في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الجانبين.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 19, 2019 - Sat
    Doha Qatar
    28°C
    ضباب
    الرياح 10 km/h, NNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 69%
    الغيوم 20%
    fri sat sun mon الثلاثاء
    28/28°C
    33/28°C
    33/28°C
    33/27°C
    34/28°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2019

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث