استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ أكسل وابنهورست […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ أكسل وابنهورست سفير استراليا لدى الدولة، وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات بين الجانبين.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيدة/ ميشيل أليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيدة/ ميشيل أليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي خلال زيارة الوفد للبلاد ولقاءاته مع عدد من مؤسسات الدولة وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
لندن: ١٤ ديسمبر ٢٠١٨م عقد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة البريطانية لندن اجتماعين […]

لندن: ١٤ ديسمبر ٢٠١٨م

عقد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة البريطانية لندن اجتماعين منفصلين الأول منهما مع سعادة السيد/ كومي نايدو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. حيث قام د. المري بتهنئة نيدو لنيله ثقة مجلس إدارة (أمنيستي) وتعيينه أميناً عاماً للمنظمة خلفاً لسعادة السيد/ سليل شيتي وبحث الاجتماع سبل التعاون وتقوية أواصر العمل المشترك بين الجانبين.

بينما التقى د. علي بن صميخ في اجتماعه الثاني مع كبار الباحثين بالمعهد الملكي للشئون الدولية (تاشاتم هاوس) واستعرض اللقاء الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة القطرية خاصة المتعلقة بحقوق العمال، كما قدم المري للباحثين بتاشاتم هاوس؛ شرحاً حول تداعيات الأزمة الخليجية وآثار الحصار علي المواطنين والمقيمين بدول قطر ومواطني دول مجلس التعاون.

 

اقرأ المزيد
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 13 ديسمبر2018 ،والذي يدين استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية […]

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 13 ديسمبر2018 ،والذي يدين استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار بحق المواطنين القطريين، والمتضمن مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المواطنة القطرية علا القرضاوي وزوجها، ووقف كافة الاجراءات التمييزية بحق المواطنين القطريين.

كما ترحب اللجنة الوطنية أيضا بقرار منظمة الشرطة الدولية(الإنتربول) القاضي بإلغاء الإشعارات الحمراء، المتعلقة بملاحقة المواطن القطري الدكتور يوسف القرضاوي، وحذف البيانات المتعلقة بقضيته لأنها تحمل بعداً سياسيا، وتنتهك معايير حقوق الانسان الدولية.
وقد صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على مشروع قرار ينتقد استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء استمرار الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من تدابير تمييزية تمارسها، من طرف المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر منذ يونيو حيث طالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بالإفراج عن المواطنة القطرية علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف، المحتجزين دون توجيه أية تهم ضدهما. وقد استند القرار إلى ما أعلنه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في يونيو 2018 المتعلق بالاحتجاز التعسفي الذي تعرضت له هذه المواطنة القطرية، وكذلك المعاملة القاسية أو اللّاإنسانية، أو المهينة التي طالتها والتي ترقى إلى مستوى التعذيب ؛ كما طالب أيضا السلطات المصرية بوقف كافة تلك الإجراءات التعسفية التي أقرتها منذ شهر يونيو 2017 ،بحق المواطنين القطريين.

وبناء عليه؛ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها المطلق لقرار البرلمان الأوروبي، وتجدّد رفضها لكل تلك الإجراءات التمييزية لدول الحصار، والتي طالت مواطنين قطريين ، ما يزال ثلاثة منهم ضحايا للاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية. كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي، إلى إصدار قرار مماثل موجه للمملكة العربية السعودية يطالبها بإطلاق سراح القطريين الثلاثة المختفين قسريا لديها ، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد جميع القطريين، ومحاسبة المتورطين في تلك الإجراءات.

وتؤكد اللجنة الوطنية أنها على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية، والقضائية الدولية، لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية.

وتأسف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعدم مناقشة قضية الانتهاكات الخطيرة، التي تسبب فيها الحصار المفروض على دولة قطر، وتداعياته على جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي بالرياض.

حرر في يوم الخميس: 6 ربيع اآلخر1440 هـ الموافق 13/12/2018م الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
معرض الإسلام وحقوق الإنسان يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن الطمس والتشويه جميع العقائد والثقافات عانت من ممارسات التعصب الطبيعة العالمية […]

معرض الإسلام وحقوق الإنسان يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن الطمس والتشويه

جميع العقائد والثقافات عانت من ممارسات التعصب

الطبيعة العالمية للحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش

الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة: المعرض يعبرعن انعكاس للحضارة الإسلامية في احترامها للإنسان

السفير الكرواتي بأثينا: لم ننتظر أن تخرج مثل هذه الكلمات في شكل وتعبير معاصر

الحقوقي كوثريس: الجانب القطري يسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها

زوار يونانيون: ندعوا لإبقاء معرض الثقافة الإسلامية اللوحات والفنون الشعبية القطرية بشكل دائم في اليونان

أثينا:١٢ ديسمبر ٢٠١٨

عبر سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوظنية لحقوق الإنسان عن رفضه لجميع ما وصفها بممارسات التعصب التي عانت منها وتعاني كل الثقافات وكل العقائد، لافتاً إلى أن كل الحضارات مرت بهذه المرحلة، وقال: إن العنصرية والتطرف التي لا يقفان على طرف دون آخر، ونحن نرفضها جميعاً جملة وتفصيلاً. واضاف: إن الله عز وجل ليس معنياً بما نسببه لبعضنا البعض من آلام ومآسي وحروب وقتل للآخر باسمه ومن أجله، بل ذلك من كسب أيدينا واستغلالنا للنصوص الدينية وتفسيرها بما يخدم أغراضا سياسية خارج سياق النصوص، والدينُ من ذلك بريء.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمعرض الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة دولة قطر في اليونان بقندق غراند بريتان بالعاصمة اليونانية أثينا للخط العربي حول “حقوق الانسان في الاسلام” وقد بحضور حشد من السياسيين ولفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسيو بينهم نائب وزير الاقتصاد والتنمية السيد ستيريوس بيتسيورلاس ، ووزير العدل السيد كالوييرو، والسيد بولاريس نائب وزير الخارجية، ونواب من الحكومة والمعارضة وزير الملاحة السابق بانايوتيس كوروبليس، ومدير المكتب الدبلوماسي لرئيس البرلمان السيد ثيوخاروبولوس. كما حضر عدد كبير من مديري إدارات وزارة الخارجية اليوناني؛ كما حضر الاحتفال المفتون المسلمون الثلاثة الممثلون لمنطقة طراقيا الغربية شمال اليونان، وممثل عن رئيس أساقفة اليونان، ومندوبون عن سلاح الجو اليوناني، وعدد ضخم من السفراء والدبلوماسيين في اليونان. . إضافة الى شخصيات مجتمعية وممثلين عن المجتمع المدني.

وقال د. المري: إن مبدأ عالمية حقوق الإنسان يتجاوز الحدود السياسية، الجغرافية، واللغوية وحتى الدينية والثقافية. لافتاً إلى أن المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا 1993،مؤكداً أن الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش”.وأضاف: جاء تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1945 بوضع مبادئ العدل والقانون الدولي لإحلال السلم والأمن الدوليين، ثم تلاه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وذلك في أعقاب فظائع الحرب العالمية الثانية التي قضى أكثر من 60 مليون إنسان نحبه فيها وألقيت أثناءها القنبلة الذرية فكان الدمار الهائل على كافة المستويات. وأضاف: بالرغم من أننا نتفق مع مبدأ عالمية حقوق الإنسان فمن وجهة نظرنا يجب أيضاً التأكيد على أهمية الثقافات المحلية والقيم الايجابية الخاصة بمجتمع ما، سواء كان مصدرها دينياً أو ثقافياً أو قانونياً. مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منح الإنسان حقوقه وحمايتها وعلاج الانتهاكات التي تمسها سواء باسم القيم الثقافية أو باسم حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإصرار على الجانب الحقوقي لتأمين حق ما، ليس نهاية التطور، وليس من المستبعد أن يتطور فهم الإنسان لما بعد الجانب الحقوقي.

وأوضح د. علي بن صميخ أنه في إطار المفاهيم السابقة جاء معرض الإسلام وحقوق الإنسان، ليحمل رسالة محلية أنه لا تعارض بين الإسلام وحقوق الإنسان، واصفاً المعرض بأنه رسالة للعالم للتسامح والمحبة والرحمة والإيثار، والمساواة والحرية والإخاء التي عبرت عنها نصوص القرآن الكريم. وقال سعادته: إن كنا على قدر من الجدية في مطلبنا العالمي في إحلال السلم والأمن الدوليين علينا أن نفسر عقائدنا ونصوصنا وأن نفهمها بما يتلاقى وتلك القيم التي أشرت إليها.

ودعا المري الحضور للتجول في المعرض والتمعن ليس فقط في جمال حروف اللغة العربية لكن أيضاً في معناها العميق الذي يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن التشويه الذي طالما طالها وطمس جوانبها المضيئة. وقال: يقع على عاتقنا كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أن نستمر بتقديم المشورة التي تدعو إلى إزالة التناقض والمخالفات لمعايير حقوق الإنسان في التشريعات والممارسات. وأن نقدم توصياتنا للحكومة على أساس مبدأ المساواة الكوني وليس فقط العالمي. منوهاً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان واحترامها مسيرة عمل طويلة، وقال: نتطلع للسير قدماً في بذل الجهود بهذا الاتجاه وبالترابط مع قيمنا السمحاء وإيماننا.

من جهتهم أعرب زوار عن إعجابهم بالمعرض وتقديرهم للجهد الكبير الذي بذله القائمون عليه.وأعربت أكثر من شخصية عن تقديرها للكلمة التي ألقاها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وما تضمنته من ربط بديع بين معاني الإسلام الأصيلة ونصوص حقوق الإنسان المعاصرة.

وأعرب السفير الكرواتي في أثينا ألكسندر سونكو عن إعجابه بأفكار المعرض، وقال إنه لم ينتظر أن تصدر مثل هذه الكلمات القديمة في شكل وتعبير معاصر كالذي قيل.

كما أشاد السيد رشاد مبجر، الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية بكلمة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال ” هذا المعرض يعبر باختصار عن انعكاس للحضارة الإسلامية في احترامها للانسان ورعايتها له. وهي تسبق في الزمان والمعنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أما السيدة مبجر من زوار المعرض فقد أعربت إعجابها باللوحات الفنية التي غطت المعرض. وتساءلت عن إمكانية وجود هذه اللوحات والفنون الشعبية القطرية بشكل دائم في اليونان.
كذلك ابدى د. عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا إعجابه بتركيز الكلمة على المعاني الإسلامية لحقوق الإنسان، وربطها بين الكرامة الإنسانية والمعاني الإسلامية.

فيما ثمن الصحفي اليوناني ماكيس ترياندفيلوبولوس بالنظام التي تتبعه دولة قطر في أكثر من مجال. وقال إنه يعتبر أنها دولة يحتذى بها في اتخاذ قرارات للتطور والبناء.

الحقوقي كوثريس قال: إن المعرض يعتبر إنجازاً جميلاً. وقال إنه واضح أن الجانب القطري يسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها. وأضاف أنه يبدو أن حصار قطر والعراقيل التي وضعت في طريقها جعلتها تسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها في عالم مضطرب لا يعترف بحقوق الإنسان الأساسية.

واختتم السيد كوثريس ” أعجبني كرجل قانون، هذا الربط بين الإسلام ومعانيه وبين حقوق الإنسان في صيغتها العصرية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 10 ديسمبر 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع […]

الدوحة: 10 ديسمبر 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر. وبحث الجانبان التعاون في قضايا حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وتجسير سبل العمل المشترك. فيما أطلع د. علي بن صميخ السيد فرانك جيلي على الشراكات القائمة بين اللجنه الوطنية لحقوق الانسان وبعض المؤسسات والجامعات المعنية في الجمهورية الفرنسية.

اقرأ المزيد
10 أكتوبر 2018 في إطار الاحتفال بالذكرى ال ٧٠ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية […]

10 أكتوبر 2018

في إطار الاحتفال بالذكرى ال ٧٠ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية للعاملين بشركة قطر ستيل حول نشأة حقوق الإنسان والمبادئ، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال المحاضرة أوضحت الشيخة نجوى آل ثاني مدير أدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ نشأة حقوق الإنسان جاءت نتاج لتلاقح كافة الحضارات والثقافات، وقال: إن حقوق الإنسان نضال مستمر للبشرية جمعاء ضد الظلم والاستغلال أينما وجد فهي إذاً ليست فكرة مستوردة من مكان محدد أو مفهوم غربي بحت كما قد يدعي البعض.

وأشارت الشيخة نجوى إلى أنّ فكرة حقوق الإنسان في شكلها المعاصر كانت نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي جرت في الغرب إبان الثورة الصناعية والحربين العالميتين. موكدة في الوقت نفسه أنّ مبادئ حقوق الإنسان وجدت في حضارات قديمة وحديثة، بدءاً من حضارة بلاد الرافدين وحضارة الفراعنة والحضارة الصينية والهندية، إلى الحضارة الاغريقية والرومانية حيث نشأ القانون الطبيعي ومبدأ الديمقراطية. ونوهت إلى أنّ جميع العقائد مبادئ خالدة حول الحق في الحياة والعدل والمساواة والرحمة.

واستعرضت مدير إدارة التعاون الدولي دور نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وصلاحياتها. وأشارت إلي أن اللجنة أُنشأت في العام 2002 بهدف حماية و تعزيز حقوق الإنسان، ونص قانون إنشائها على الاستقلالية، وقالت الشيخة نجوى: لقد سعت اللجنة منذ تأسيسها للحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)، فأجرت تعديلات لأحكام العضوية والحصانة في قانونها الأساسي وقامت بتقوية ممارستها لاختصاصاتها، وفقاً لما تتطلبه مبادىء باريس، وحصلت على الاعتماد على الدرجة Aفي العام 2010، و خضعت لمراجعة أخرى في العام 2015 وحصلت للمرة الثانية على الدرجة A.

وأوضحت أنه من بين اختصاصات اللجنة متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات، إلى جانب دراسة التشريعات المحلية والإجراءات التنفيذية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. وتقديم المشورة والتوصيات للحكومة
فضلا عن تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. لافتو إلى التعاون بين اللجنة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و أهمها، منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومان رايتس وتش. وقالت: كما تقوم اللجنة بالعمل على نشر الوعي و التثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة من خلال الدورات التدريبية و الحملات الإعلامية، و إصدار المطبوعات، وأضافت: تعتبر تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتثقيف العمال بحقوقهم من أفضل الممارسات على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه أكد السيد/ محمد بن صالح المهدي مدير دائرة الشؤون الاداريه لشركة قطر ستيل أن شركة قطر ستيل ايماناً منها بقضايا حقوق الإنسان شاركت بتنظيم هذه المحاضرة في مقرها تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال: نحن حريصون على أن يكون كل العاملين بالشركة على دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم ليتضمن سلوكهم ثقافة حقوق الإنسان. مؤكداً في الوقت نفسه أن الإدارة العليا للشركة تتابع عن قرب كل متطلبات العاملين من موظفين وعمال وتطمئن علي أوضاعهم من حيث السكن المناسب الذي يتلائم ويتوافق مع المعايير التي وضعتها الدولة ونصت عليها اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان؛ إلى جانب توفر الرعاية الصحية الكاملة لكل العاملين بقطر ستيل. ودعا المهدي لأن تكون هنالك شراكة بين قطر ستيل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالجانب التثقيفي والتدريبي في مختلف قضايا حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، والذي […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، والذي يحفل بذكراه السبعين هذا العام تحت شعار: ضرورة حقوق الإنسان لتحقيق السلام. كما يرمز هذا اليوم أيضا للتاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد تتويجا لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة والمساواة في كل بقاع الأرض فضلا عن أنه أول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية التي تسعي لضمان حد أدني من الحقوق لجميع البشر وقد صيغت تلك الحقوق بعد ذلك في وثائق مكتوبة وملزمة لجميع الدول .

وبفضل الإعلان، والتزامات الدول بمبادئه، تم إحياء الكرامة للملايين من البشر ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا، رغم أن ما يصبو إليه الإعلان لم يتحقق بعد تمامًا، ولكنه صمد أمام الاختبارات طيلة العقود الماضية وهذا يدل على الطابع العالمي الدائم والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

وقد اختارت منظمة الامم المتحدة لإحياء يوم حقوق الإنسان هذا العام أن يكون احتفال على مدار السنة بمرور سبعة عقود منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويُرسي الاعلان مبدأي المساواة والكرامة لكل إنسان وينص على أن كل حكومة يقع على عاتقها واجب أساسي يقضي بتمكين جميع الناس من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم غير القابلة للتصرف.

و بهذه المناسبة تُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن احتفالها بهذا اليوم، (يوم حقوق الإنسان العالمي )، وتأمل زيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان، في خضم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، والتمسك بوضع حد لتلك الجرائم ولانتهاكات وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون تمييز أحرى على المستوى الدولي الذي نجد أن من أهم مشكلاته في الوقت الراهن ما نعيشه من النزعات العسكرية والصراعات والأزمات تأثر على التمتع بحقوق الإنسان وغياب العدالة الجنائية لمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك مسألة حماية الصحفيين و مشكلة اللاجئين فهي مأساة إنسانية طويلة ومضنية ومستمرة تختلف أسبابها ولكنها لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية لذا يجب علي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان توفير وتفعيل الأليات اللازمة لحماية اللاجئين والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقا للقانون الدولي الإنسان في زمن الحرب أو السلم .

إن دولة قطر تعتبر احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان وتعمل علي تعزيزها من خلال التطوير المستمر للتشريعات والإجراءات والممارسات علي أرض الواقع.

وتوكد اللجنة أنه على المستوى الوطني حققت دولة قطر إنجازات رائدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في مجالات عديدة للمواطنين والمقيمين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر وتثمن اللجنة انضمام دولة قطر مؤخرا إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان ــــــــ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـــــــ والذي سينعكس إيجابياً علي استراتيجيات وسياسات وتشريعات دولة قطر وأبرزها رؤية قطر 2030 م حيث انتهجت الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نهجاً تشريعياً يتفق مع مبادئ صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها في كافة المجالات وتشجع اللجنة الوطنية الدولة على الاستمرار في هذا التطوير والاصحلات .

وفي هذا الإطار تعمل اللجنة منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م علي القيام بالدور المنوطة به في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وقد حققت العديد من الانجازات وواجهت بعض التحديات على أثرها حصلت اللجنة على العضوية الكاملة من قبل لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) والذي يعتبر مظلة اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حيث حصلت علي الدرجة “A” منذ العام 2010 م -2015م كما أعيد اعتمادها على ذات الدرجة في عام 2015 لمدة خمس سنوات قادمة وهو مؤشر على التزام اللجنة بمبادئ باريس الناظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان هذا فضلا عن تمتعها بالعضوية الكاملة في منتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) وتعمل اللجنة دائما علي تطوير أدوات العمل بها والتعاون مع كافة الجهات الداخلية والدولية .

وفي ظل استمرار الحصار الجائر على دولة قطر الذي يؤثر على السلم والأمن في المنطقة وعلى التمتع بحقوق الإنسان لشعوب مجلس التعاون الخليجي، كما يخالف وينتهك أحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والشرائع السماوية، تشير اللجنة إلى أنها عملت بشكل متواصل دون انقطاع منذ اللحظة الأولى لاستقبال المتضررين من الحصار فضلا عن سرعة تحركها دولياً والتنسيق مع كافة الجهات الدولية المعنية لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، بمن فيهم مواطني دول الحصار .

ولا تزال اللجنة وستظل تواصل جهودها مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر .

وفي الاحتفال بيوم حقوق الإنسان العالمي تؤكد اللجنة على قيامها بالدور المنوطة بها لتعزيز حقوق الانسان في كافة المجالات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات حكومية وغير حكومية المعنية في الدولة.

كما تسعي اللجنة من خلال تنفيذها لخطتها الاستراتيجية الحالية للأعوام 2017 -2022م إلي التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الإنسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز على كافة قضايا المواطنين والمقيمين ،والسعي إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنسان وتبني مبادرات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة والطفل والمسن ، وتحرص علي توفير سبل الانتصاف للجميع بدون تمييز .

اقرأ المزيد
– منظمات المجتمع المدني الخليجي مطالبة بعقد مشاورات لتطوير منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون – نطالب بآليات قوية لحماية […]

– منظمات المجتمع المدني الخليجي مطالبة بعقد مشاورات لتطوير منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون

– نطالب بآليات قوية لحماية حقوق الإنسان الخليجي وتفادي تكرار مآسي الحصار مجددا

– وحدة مجلس التعاون تبدأ بالحفاظ على وحدة شعوبه وتماسك النسيج الاجتماعي الخليجي

– سنة ونصف من الأزمة أثبتت محدودية منظومة حقوق الإنسان وفض النزاعات في دول مجلس التعاون

– لا يمكن أن نسمح بإخفاقات أخرى لمنظومة مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان وفض النزاعات

فيينا: السبت 7 ديسمبر 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون إلى عقد سلسلة مشاورات ولقاءات لتطوير منظومة حقوق الإنسان خليجياً؛ لافتاً إلى أن سنة ونصف من حصار قطر أثبتت محدودية منظومة حقوق الإنسان وفض النزاعات في دول مجلس التعاون.

وقبيل ساعات من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في الرياض، فرضت التداعيات والانتهاكات المترتبة عن حصار قطر نفسها على نقاشات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من الصحافيين والمراسلين المعتمدين في فيينا، إلى جانب لقائه مع مجلس المظالم النمساوي، الذي يعدّ بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في النمسا.

وجدّد سعادته التأكيد على قناعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن “أي نتائج أو قرارات قد تخرج بها القمة الخليجية المرتقبة بالرياض، لا يمكن أن تنجح في إحراز أي تقدم في مسار العمل الخليجي الموحد، مالم تكن تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر، والانتهاكات التي تعرض لها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى شعوب دول الحصار ؛ ما لم تكن تلك التداعيات الجسيمة في صدارة انشغالات ونقاشات قادة دول مجلس التعاون”.

وقال سعادته: “إن مجلس التعاون الخليجي أنشئ أساسا لتأكيد وحدة الشعوب الخليجية، بيد أن الإجراءات التمييزية والتعسفية التي فرضتها دول الحصار على قطر، تسبّبت في ضرب النسيج الاجتماعي الخليجي في العمق. ومع كل يوم إضافي يمر على الأزمة، يزداد الشرخ والهوة بين الدول الخليجية، وتزداد معاناة الشعوب التي دفعت الثمن الأكبر من هذا الحصار الجائر”.
وأضاف: “على قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يفهموا أن وحدة مجلس التعاون تبدأ بالحفاظ على وحدة شعوبه وتماسك النسيج الاجتماعي الخليجي، وأننا لا يمكن أن نسمح بإخفاقات أخرى لمنظومة مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان وفض النزاعات”.

ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن أهمية القرارات التي يمكن أن تخرج بها قمة الرياض، قال الدكتور علي بن صميخ: “لا يمكن لأي قرارات تصبّ في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أن تكون مجدية، أو تستجيب لتطلعات الشعوب الخليجية، ما لم تعلن القمة المقبلة آليات لإنصاف ضحايا الأزمة وجبر الضرر عنهم، وضمان عدم تكرارا المأساة الإنسانية مجدداً”.

واستطرد قائلاً: “لا يمكن تجاهل أن الحصار المفروض على قطر أضرّ بالشعوب، أكثر مماّ أضر بالحكومات. وعلى قادة مجلس التعاون الاتفاق على إجراءات وآليات جديدة في النظام الداخلي للمجلس، تضمن احترام مبدأ عدم استعمال الشعوب أداة لتصفية أي خلافات سياسية، مستقبلاً! ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن نكفّ من تحركاتنا في هذا الاتجاه، إلى أن يتم إنصاف الضحايا”.

وخلص موجّها كلامه لقادة الحكومات الخليجية: “لا نريد أن يضيع مجلس التعاون هذه الفرصة التاريخية لرأب الصدع الخليجي في قمة الرياض”.

مسؤولية منظمات المجتمع المدني الخليجية

وحمّل سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جانباً من المسؤولية على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج إلى “إخفاق” و”فشل” منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، داعياً منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون إلى عقد سلسلة لقاءات مشاورات ولقاءات لتطوير منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون.

تعزيز التعاون مع مجلس المظالم النمساوي

على الجانب الآخر، تناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه مع المسؤولين في مجلس المظالم النمساوي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، وترقية ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين.

وبدورهم، أثنى المسؤولون في مجلس المظالم النمساوي على الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، محلياً وإقليميا، وانتزاعها مجدّداً ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنحها الاعتماد الدولي من صنف (A)، والذي يمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المطابقة لمبادئ باريس.

اقرأ المزيد
– أوروبا لا يمكنها أن تتنكر لمبادئها في حماية حقوق الشعوب – رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاد مواقف […]

– أوروبا لا يمكنها أن تتنكر لمبادئها في حماية حقوق الشعوب

– رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاد مواقف اكثر صرامة تجاه دول الحصار

– دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في صمتها وانتهاج سياسة “الحياد السلبي” إزاء انتهاكات دول الحصار

– مشاورات الاتحاد الأوروبي مع قطر ينبغي أن ترفق بخطوات أوروبية لحماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار

– حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار

– من غير المقبول أن تكون حقوق الإنسان قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية

– أعضاء البرلمان النمساوي أصيبوا بالصدمة لانتهاك دول الحصار حقوق الإنسان بذريعة خلاف سياسي

فيينا: الجمعة 6 ديسمبر 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بقوة، واتخاذ إجراءات ومواقف أكثر قوة وتأثيراً، للضغط باتجاه إنهاء المأساة الإنسانية المستمرة، والناجمة عن الحصار الجائر، المفروض على قطر منذ 18 شهراً، لافتاً إلى أن رئاسة النمسا الحالية للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه دول الحصار.

وشدّد سعادته على أن دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في انتهاج سياسة “الحياد السلبي”، لما يتعلق الأمر بالانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتتنكر لمبادئها والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

ومن العاصمة النمساوية فيينا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي؛ عقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة اجتماعات مثمرة، مع مسؤولين في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النمساوي، وإدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية. في أول يوم من زيارته للنمسا.

صدمة نواب البرلمان النمساوي من الأبعاد الخطيرة للأزمة الخليجية

وشهد البرلمان النمساوي جلسة نقاشية ثرية مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني (البرلمان النمساوي)، تناولت قضية الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قدم خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن أحدث انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، وإحصائيات بشأن المتضررين من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، بدعم من مصر)، وتسبّبت في التفريق بين مواطنين وعوائل خليجية متصاهرة، وحرمانهم من حرية التنقل والعلاج والامتلاك، وغيرها من الحقوق الأساسية، من دون أن تستثني تلك القرارات الأطفال والنساء وكبار السن، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وقدم سعادته لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي نسخاً من تقارير أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير دورية أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطابق جميعها في توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وتؤكد – بحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان – تورّط دول الحصار في إجراءات تمييزية وتعسفية، تسبّبت في أحد أسوء الأزمات الإنسانية التي تشهدها منطقة الخليج.

ونوّه الدكتور المري إلى استمرار دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية للحكومات ومنظمات حقوق الإنسان، المطالبة بوضع حدٍّ للحصار، وإنهاء الإجراءات العقابية للشعوب الخليجية، مشيراً في هذا السياق للانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، في ظل استمرار سلطات أبو ظبي منع مواطنين ومقيمين بدولة قطر من دخول أراضيها لاستعادة حقوقهم، خلافاً لما التزمت به أمام قضاة محكمة العدل الدولية!

وإزاء ذلك؛ دعا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء البرلمان النمساوي، إلى التحرك بقوة لدى البرلمان الأوروبي للمطالبة بتسريع تحركاته، واستصدار مزيد من القرارات التي تدفع باتجاه إنهاء سريع للحصار الجائر، وما نجم عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود البرلمان الأوروبي وقراراته التي اتخذها منذ بداية الأزمة الخليجية.

وقد أبدى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اهتماماً بالغاً بمعرفة تداعيات الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم أصيبوا بـ “الصدمة” من الأبعاد الإنسانية الخطيرة التي أخذتها الأزمة الخليجية، و”الدهشة” من مواقف دول الحصار التي لم تجد حرجاً في فرض إجراءات عقابية ضد مواطنين مدنيين، حرموا من أهم حقوقهم السياسية بذريعة خلاف سياسي مع دولة قطر.

مسؤولية أخلاقية للنمسا التي ترأس الاتحاد الأوروبي

على الجانب الآخر، وخلال اجتماعه مع مسوؤلين في إدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية، ثمّن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواقف التي أبدتها النمسا منذ بداية الأزمة، ودعوتها للحوار لحل الأزمة الخليجية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه للمسؤولين بوزارة الخارجية: “إننا إذ نثمّن مواقف دولة النمسا، ودفاعها المستميث عن حقوق الإنسان، فإننا واثقون بأن رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تساهم بشكل وثيق وأكثر فاعلية، نحو إقناع دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات أكثر قوة للضغط على دول الحصار، ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة الخليجية”.

وأضاف: “إن دول الاتحاد الأوروبي التي ما فتئت تؤكد التزامها المبدئي بالدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، لا يمكنها أن تستمر في نهج الحياد السلبي، حينما يتعلق الأمر بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تسبّب – وما تزال- في انتهاك حقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، بشهادة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”.

وتابع قائلاً: “إن دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها بدول الحصار علاقات سياسية واقتصادية، ينبغي أن تضع حقوق الإنسان أولوية على طاولة النقاش في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار، لأن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون ضحية أو قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية، كما تؤكد عليه المواثيق والأنظمة المؤسسة للاتحاد الأوروبي”.

ولفت سعادته إلى أن الحوار المرتقب بين الحكومة القطرية والاتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان مطلع العام المقبل، خطوة هامة، ينبغي أن ترفق بخطواتأوروبية باتجاه حماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار المفروض على قطر، داعياً في الوقت ذاته دول الاتحاد إلى عقد جلسات مماثلة مع دول الحصار، ومسائلتها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Aug 19, 2019 - Mon
    Doha Qatar
    31°C
    غبار
    الرياح 8 km/h, NNW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 79%
    الغيوم -
    sun mon الثلاثاء wed thu
    32/31°C
    36/31°C
    36/31°C
    36/31°C
    35/31°C
    يوليو

    أغسطس 2019

    سبتمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    أحداث ل أغسطس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل أغسطس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل أغسطس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل أغسطس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل أغسطس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل أغسطس

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7