بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل أربعة فرق عمل حول الصحة والتأهيل والتعليم والتمكين تتألف من الاشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد اسرهم، وممثل من جهة حكومية وممثل من المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل من اللجنة. وذلك في إطار إنفاذها لخطتها التفيذية “Action Plan” المعتمدة من قبل الأمانة العامة للجنة للفترة من (2015م – 2016). ومن المتوقع أن تبدأ فرق العمل أنشطتها بداية شهر سبتمبر القادم. ويقوم تصميم فرق العمل على أساس فكرة المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وخلق آلية لتوصيل صوت هذه الفئة للمعنين مباشرة. وقد سميت فرق العمل بأسماء المواضيع التي ستعمل على متابعتها، وذلك وفقاً لما تم اختياره من قبل الاشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.
لقد صادقت دولة قطر على اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة منذ العام 2008 ، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة منذ بداية من العام 1995 حيث شرعت الدولة في وضع سياسات وبرامج تتبنى النظرة الحقوقية، ترافقت بمعدل إنفاق مرتفع لإنشاء مرفقات تعليمية وصحية وتأهيلية للاشخاص ذوي الإعاقة. وقد أصبح للمعاهدة قوة القانون الوطني بمقتضى المادة (68) من الدستور، ويتعين أن تتخذ كافة التدابير والإجراءات لتطبيقها، وأن يوجد من من الآليات مايكفي لضمان الالتزام بها.
وكانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت قراراً بتشيكل فريق عمل يتضمن 8 من منتسبي اللجنة، وعينت مشرفاً على تنفيذ الخطة المشار إليها ومنسقاً لها. وتهدف الخطة إلى الرصد المستقل لتنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. علاوة على سبعة أهداف فرعية وهي التعرف على الفرص والتحديات لتنفيذ الاتفاقية. وإنشاء آلية منظمة ودائمة للحوار والنقاش بين كافة الأطراف المعنية على أساس تعاوني قائم على فكرة المسؤولية المشتركة. بالإضافة إلى دفع وتعزيز تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية، وتطبيق توصيات اللجنة التعاهدية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصيل صوت الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوية مشاركتهم. إلى جانب حث الدولة على إنشاء جهة تنسيق رفيعة المستوى وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية. والتشجيع على تأسيس منظمات تمثل الاشخاص ذوي الإعاقة. ونشر الإتفاقية، وإزكاء الوعي في المجتمع. وتأسيس وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هيكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
بينما أقرت الأمانة العامة أن تنفذ الخطة خلال عامي 2015 و2016م خلال عملية ممرحلة تبدأ بإجتماعات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاشخاص ذوي الإعاقةأنفسهم وأفراد اسرهم، وفي هذا الإطار نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات مع الأطراف المعنية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة على مستويين، الأول منهما يتضمن عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وسعت من خلال هذه الاجتماعات إلى إفساح المجال أمام الاشخاص ذوي الإعاقة للتعبير عن قضاياهم، وسماع صوتهم، واعتبارهم جهة ذات مصداقية لرصد اللجنة وللمشاركة في وضع التوصيات الخاصة بهم ضمن تقاريها. وفي المستوى الثاني اجتمعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت اللجنة في هذا السياق عدة اجتماعات مع الحكومة لتبادل المعلومات، وللوقوف على الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لتطبيق الاتفافية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ومدى ضمان حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة من منظور قائم على حقوق الإنسان، وتحقيق أفضل الممارسات في إثراء الحوار والنقاشات البناءة بين كافة الأطراف المعنية. وتضمنت المراحل التنفيذية لخطة العمل وضع مبادىء توجيهية لإنشاء فرق عمل شبه تطوعيه.
فيما تأتي مرحلة تقييم الخطة بعد إجراء ندوة في نهاية ديسمبر 2016تجمع كافة الأطراف المعنية الأطراف المعنية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وتضع اللجنة تقيماً نهائياً حول مدى تحقيق الخطة لهدفها الرئيسي في تحقيق رصد مستقل لتنفيذ الاتفاقية، والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.