القدس-وكالات(24/3/2008): حذر مسئول إسرائيلي كبير الرئيس الفلسطيني محمود عباس من توقيع اتفاق للمصالحة الوطنية بين الفلسطينيين تكون حركة حماس طرفاً فيه، و أضاف أن ذلك سيؤدي تلقائياً لتوقف ما أسماه بمحادثات السلام بين إسرائيل و الفلسطينيين؛ و قال المتحدث الإسرائيلي في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية شريطة ألا يذكر اسمه، أن علي الرئيس عباس أن يختار بين استمرار المباحثات مع إسرائيل، أو التحالف مع حماس، نظراً لاستحالة الجمع بين الاختيارين.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من توقيع حركتي فتح والمقاومة الإسلامية حماس الفلسطينيتان على اتفاق مصالحة في العاصمة اليمنية أمس صنعاء، تعهدا خلاله باستئناف الحوار بينهما بعد شهور من العداء والقطيعة.
وأكد «إعلان صنعاء» الذي وقعه عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، على أن فتح وحماس وافقتا على المبادرة اليمنية كإطار لاستئناف الحوار. إلا أن تصريحات لاحقة لإعلان صنعاء كشفت عن تفسيرات متباينة للاتفاق الموقع.
وأعلنت القيادة الفلسطينية في بيان لها أن استئناف الحوار في المستقبل «يجب أن يتم لتنفيذ المبادرة اليمنية بجميع بنودها وليس للتعامل مع تلك المبادرة كإطار للحوار، لأن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة»؛ وتابعت القيادة «بنود المبادرة اليمنية واضحة، ونحن نريدها للتنفيذ، وليس للتحاور».
الاشتراطات، وأكد سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حماس، لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق يعني لحماس، إطارا للحوار، وليس شروطا للتطبيق. وسينطلق الحوار في ابريل (نيسان) المقبل، كما قال أبو زهري، من دون أن يحدد موعدا لانطلاق الحوار، وان كان يرجح الخامس من أبريل، كما لم يحدد مكانا لإجراء الحوار قائلا انه «من غير المعروف الآن. ربما صنعاء». وشددت مصادر فلسطينية على أن التوقيع على «إعلان صنعاء»، لا يعني حدوث انطلاقة، منوهة إلى أن كلاً من حركتي فتح وحماس تفسران البند الأول من المبادرة اليمنية الداعي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على القطاع وفق مواقفهما المسبقة. وأشارت المصادر إلى أن فتح ما زالت ترى أن هذا البند يعني انه يجب إعادة مقاليد الأمور في القطاع لعباس وأجهزته الأمنية، في حين ترى حماس أن ذلك يعني عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية إلى جانب إلغاء كل المراسيم التي أصدرها عباس في أعقاب الحسم العسكري والتي أبرزها الإعلان عن حركة حماس حركة غير قانونية في الضفة الغربية.
وقال «إعلان صنعاء»: «نوافق نحن ممثلي حركتي فتح وحماس على المبادرة اليمنية كإطار لاستئناف الحوار بين الحركتين للعودة بالأوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة تأكيدا لوحدة الوطن الفلسطيني أرضا وشعبا وسلطة واحدة».
وقال عزام الأحمد لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «إن المبادرة اليمنية بقيت كما هي، وإن الخطوة القادمة سيقوم بها الإخوة في القيادة اليمنية للاتصال بالأطراف المعنية من اجل تحديد موعد لبدء الحوار لتنفيذ بنود المبادرة اليمنية وتهيئة الأجواء لبدء هذا الحوار».
من جانبه شدد أبو زهري، على أن التوقيع على الاتفاق «يعني بالنسبة لحماس أن هذه المبادرة هي إطار للحوار وليس شروطا مسبقة للتنفيذ، كما تعني أن الحوار سيشمل الأوضاع في غزة والضفة معا». وقال أبو زهري إن الحركة شددت على أن يتضمن النص معالجة الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إذ تشكو حماس من استهداف واعتقال وإقالة وقطع رواتب قياديين وناشطين في الحركة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.