الدوحة في 27 فبراير /قنا/ تحظى دولة قطر بفضل السياسة الرشيدة وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمكانة دولية وإقليمية مرموقة، وكفل الدستور القطري حقوق وحريات جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
وجاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر مؤخرا حول حقوق الإنسان في العالم ليؤكد أن قطر تتمسك باحترام حقوق من يعيشون على أراضيها من مواطنين ووافدين. وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية أمرت بإعادة تدريب كل رجال الشرطة في قطر العام الماضي على أساس من ضمان احترامهم لحقوق الإنسان والامتناع عن إساءة معاملة أي شخص أو تعذيبه وان الدستور القطري يعتبر أي اتفاقية دولية توقعها الحكومة القطرية تعتبر بالتالي قانونا محليا واجب التطبيق..
وأشاد التقرير بدور مجلس الشورى في مراقبة العمل الحكومي وبحقه في سحب الثقة من أي وزير إذا ما ظهر ما يدعو إلى ذلك.
وأشار التقرير إلى أن القوانين القطرية تساوي بين الرجل والمرأة رغم أن ذلك لا يعني انتشار المساواة في بعض القطاعات التقليدية. وأضاف "وطبقا لغرفة التجارة القطرية فان 13 % من بين أصحاب الأعمال هم من النساء كما تخدم النساء في قوة العمل كأساتذة في الجامعة ومدرسات في المدارس الحكومية وفي سلك الشرطة وفي الخدمات الحكومية والقطاع الصحي والأعمال الخاصة.
وفى نفس الإطار وضمن جهود حماية حقوق كل من يعيش على ارض قطر
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم . وألغى القانون القوانين أرقام 3 لسنة 1963 و 8 لسنة 1983 و 3 لسنة 1984 و 2 لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1998.
وتضمن قانون الكفالة 60 مادة اشتمل بعضها على انه يجوز لوزير الداخلية نقل الكفالة في حالة ثبوت تعسف الكفيل أو بناء على المصلحة العامة، ومن حق القطرية المتزوجة من غير قطري استقدام زوجها أو أبنائها على كفالتها الشخصية، كما انه إذا امتنع الكفيل عن منح خروجية يجوز للمكفول السفر بكفالة خروج أو بشهادة من المحكمة.. وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة، وتحديد مدة 90 يوما لمغادرة الوافد بعد إلغاء الإقامة وانتهاء الغرض من العمل، ويجوز نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل آخر تتم باتفاق كتابي بين الكفيلين، ويحظر دخول العامل إلى البلاد إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة
و تمنح تراخيص الإقامة لزوج المقيم وأولاده حتى سن الخامسة والعشرين
وفى حال ولادة طفل للمكفول خارج الدولة يصرح بدخوله خلال سنتين من الولادة
ويتحمل الكفيل نفقات نقل جثمان المكفول إلى موطنه الأصلي.
وأكدت مواد القانون مدى حرص الحكومة القطرية على توفير المناخ المناسب للعمالة الوافدة للعمل والإنتاج وخدمة الوطن تحت مظلة من الحماية القانونية لحقوقهم مما يؤكد أن حقوق الإنسان في قطر محمية ومصونة.
وضربت دولة قطر بهذه القوانين والمبادرات مثالا يجب أن يحتذي بين دول المنطقة في مجال حماية حقوق العاملين الوافدين وصيانة الحريات وحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.