اتفاقية تعاون بين لجنة حقوق الانسان ومفوضية اللاجئين

الدوحة في 30 يناير /قنا/ وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، المكتب الاقليمي بالرياض، وذلك لتعزيز التعاون بينهما في المجالات التي تعنى باللاجئين وحقوق الانسان عامة.

وتشكل هذه الاتفاقية جزءاً من انشطة اللجنة الرامية إلى تحقيق أهدافها في ظل شغلها لمنصب نائب رئيس الشبكة الآسيوية لحقوق الانسان علماً أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لا ينحصر عملها في جانب واحد فقط في حقوق الانسان وأنما تتعدد أهدافها لحماية كافة شرائح المجتمع الانساني على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

وقع على الاتفاقية من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السيد سلطان الجمال مدير ادارة الشؤون المالية والادارية باللجنة، ومن جانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ممثلها الاقليمى بالرياض السيد عمران رضا./

جاءت الاتفاقية ايماناً من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخا لمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان بوجه عام وحقوق اللاجئين بوجه خاص وتفعيلا للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق.

وتحكم الاتفاقية محاور أساسية تتمثل فى تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الانسان بما فيها حقوق اللاجئ وتبادل منح التدريب والتأهيل بين الجانبين وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات / القانون الدولي الإنساني واجراء دراسات او ابحاث حول موضوعات ذات اهتمام مشترك بين اللجنة والمفوضية بجانب التعاون المشترك في المجال الاعلامي بما في ذلك اصدار منشورات او اطلاق حملات اعلامية مشتركة وامكانية احالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل اللجنة او المفوضية او دعمهما اذا لزم الامر.

ومن شأن الاتفاقية العمل على دعم علاقات الشراكة بين الطرفين بعدة وسائل مثل عقد دورات تدريبية بواقع دورتين تدريبيتين على الاقل سنوياً حول احدى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما بين اللجنة والمفوضية الى منسوبي اللجنة أو منسوبي الوزارات أو هيئات المجتمع المدني في دولة قطر ومشاركة اللجنة او احد منتسبيها في دورات تدريبية أو اجتماعات تعدها المفوضية واجراء دراسات أو ابحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام
المشترك فيما بين الجانبين وإصدار مطبوعات أو كتيبات او اطلاق حملات توعوية مشتركة عن طريق قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية وإدارة البرامج والتثقيف باللجنة واحالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل اللجنة او دعمها إذا لزم الامر.

وبمقتضى نصوص الاتفاقية بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يسعى الجانبان لبحث مدى امكانية تبني بعض الجهات لإقامة أو تمويل مشروعات صغيرة للاجئين وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة كالاحتفال باليوم العالمي للاجئ واليوم العالمي لحقوق الإنسان وأي نشاطات أخرى يراها طرفا الاتفاق لازمة لتحقيق غاياتهما المشتركة ورعاية جائزة الشهيد علي حسن الجابر.

المؤتمر الصحفي:

وفي مؤتمر صحفى عقب التوقيع، قال السيد الجمال إن من شأن هذه الاتفاقية تفعيل دور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان بما فيها حقوق اللاجئين وتبادل الخبرات والتدريب في المجالات التي تهمهما وتنظيم الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الانسان واليوم العالمي للاجئين ورعاية جائزة الشهيد علي حسن الجابر.

وأوضح أن من بين اهداف الاتفاقية عقد دورات تدريبية مشتركة ومشاركة كل من اللجنة والمفوضية في الانشطة والفعاليات التي تنظمهما كل منهما فضلاً عن إجراء البحوث المشتركة في مجال القانون الدولى الانساني وإصدار المطبوعات والنشرات التثقيفية بحقوق وشئون اللاجئين.

ونوه السيد الجمال بأن مدة الاتفاقية كما هو منصوص عليه، ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليها، مشيراً الى وجود برنامج وخطة عمل لتنفيذ بنود الاتفاقية.

ورداً على سؤال لوكالة الانباء القطرية "قنا" عما اذا كانت هناك فعاليات مشتركة سيتم تنفيذها في القريب العاجل، ذكر السيد سلطان الجمال أنه سيتم عقب التوقيع اليوم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة والمفوضية لتنظيم مجموعة من الانشطة مثل عقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل مثلاً، لكنه بين انه تم الاتفاق على عقد فعاليتين في العام على مدى السنوات الثلاث القادمة من عمر الاتفاقية.

الدور المتميز لدولة قطر في مجال العمل الانساني من ناحيته نوه السيد عمران رضا في المؤتمر الصحفي بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر في مجال العمل الانساني، وقال إن هذا الدور الرائد شجع المفوضية على عقد هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان سيما وان المفوضية تقوم بدور مماثل.

وأضاف قائلاً أن الاتفاقية تمثل اطاراً قانونياً للعمل المشترك بين اللجنة والمفوضية وتفتح مجالاً لأنشطة مشتركة في مجال العمل الانساني، معرباً عن سعادة وفخر المفوضية بالتوقيع على هذه الاتفاقية لتصبح شريكاً استراتيجياً مع اللجنة في تنفيذ البنود التي تتضمنها.

وأضاف أن الاتفاقية ستعمل على تفعيل ما هو قائم من تعاون بين الطرفين وتمهد لأجندة عمل مستقبلية بينهما فيما يخص حقوق الانسان وحقوق اللاجئين.

كما اعتبر الاتفاقية فرصة لزيادة الوعي والادراك بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين للجهات المعنية بالدولة من خلال العديد من الانشطة المشتركة التي سيتم تنفيذها، وقال إنها أول اتفاقية يتم عقدها مع دولة في المنطقة، متمنياً أن تكون دافعاً لعقد اتفاقيات مماثلة مستقبلاً مع دول أخرى.

وأوضح رداً على سؤال ان نسبة اعداد اللاجئين في المنطقة زادات كثيراً ووصلت لنحو مليون ونصف مليون لاجىء بسبب الاوضاع التي تمر بها بعض الدول العربية. وتوقع أن يكون عام 2012 عاماً صعباً فيما يتعلق بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين في ضوء الزيادة المطردة في أعداد اللاجئين، مؤكداً اهتمام المفوضية بهذا الجانب.

وفي إجابة على سؤال لوكالة الانباء القطرية "قنا" حول دور المفوضية في منع اللجوء بدلاً من إغاثة اللاجئين ومعيار تحديد اللاجىء من عدمه، قال السيد رضا، إن المسؤولية الاساسية في مسألة اللجوء تقع على عاتق الدول المستقبلة لهم، وإذا كانت هذه الدول غير قادرة، فإن المفوضية تقوم بعملية الدعم اللازم وتقيم علاقات شراكة استراتيجية في نفس الوقت لمساعدة اللاجئين وتخفيف العبء عليهم، مستشهداً في ذلك بحالات كثيرة منها
الوضع في الصومال.

وأوضح أن اللاجىء بالنسبة للمفوضية هو من عبر حدود بلده الى دولة أخرى، غير أنه نبه الى أن أسباب اللجوء كثيرة ومعايير تحديد اللاجىء عديدة معتبراً الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار في عدد من الدول من أهم اسباب اللجوء

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

اتفاقية تعاون بين لجنة حقوق الانسان ومفوضية اللاجئين

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة