اختتام أعمال الدورة السنوية للدعاة و خطباء المساجد

الدوحة: (اللجنة الوطنية: 14/6/2012): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم (الخميس: 14/6/2012) الدورة السنوية التي نظمتها للدعاة وخطباء المساجد. وأكد السيد سلطان الجمالي مدير الشئون الإدارية والمالية في ختام الدورة على الجهد الكبير الذي يقوم به الدعاة من إرشاد وتوعية بما نصت عليه الشريعة الإسلامية من حقوق وواجبات راعت فيها العيش الكريم للإنسانية، وحث الجمالي الدعاة إلى ضرورة نقل ما تطابق من نصوص في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع الشريعة الإسلامية والتوعية بها في منابر المساجد، ودعاهم إلى إرسال ملاحظاتهم على الدورة من الناحيتين التنظيمية والمنهجية للاستفادة منها في الدورات المقبلة.

وكان السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة قد قدم في اليوم الختامي محاضرتين حول حقوق الطفل وقانون العمل.

وقد تناول في المحاضرة الأولى المتعلقة بحقوق الطفل، التعريف بالطفل وحقوق الطفل قبل وبعد الولادة في الشريعة الإسلامية وحقوق الاستاذ جابر الحويل ألقي محاضرتين الطفل في التشريعات المحلية وفي المواثيق الدولية، إلى جانب رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول حقوق الطفل. ومن الجوانب الهامة التي ناقشها الزامية التعليم، وأكد الحويل أن لجنة التعليم الإلزامي بدولة قطر تتابع كشوفات المدارس بشكل دوري وتخاطب أولياء أمور الطلاب في حال ملاحظتها تكرار الغياب غير المبرر لأبنائهم وأوضح أن اللجنة تصلها كشوفات سنوية من مستشفيي حمد بأسماء المواليد الجدد خلال السنة ومواءمتها مع كشوفات المدارس للاطمئنان على أن أولياء الأمور ملتزمون بتعليم أبنائهم. لافتا إلى أن القانون يعاقب الذي يمتنع عن الحاق الطفل بمرحلة التعليم الإلزامي دون عذر مقبول بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال في حال تكرار المخالفة، موكداً في الوقت نفسه أن أولياء الأمور باتوا في الوقت الراهن أكثر حرصاً على تعليم أبنائهم أكثر من غيرهم. غير أنه أشار إلى أن هنالك بعض العوامل التي تجعل الأطفال يعيشون في فجوات تعليمية وأخلاقية، وقال: من أهم تلك العوامل هي الطلاق، وفي أثناء ذلك أشاد الحويل بالجهود التي يضطلع بها المركز الاستشاري للأسرة في المحافظة على ترابط الأسر بعد الطلاق.

وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص في أداء مهامها المتعلقة بحقوق الطفل على التنسيق مع المؤسسات الأخرى المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، مشيراً إلي أن (حماية الطفل والمرأة) تؤدي دوراً هاماً في هذا الجانب من حيث العمل على توفير البيئة الآمنة والمستقرة لكل طفل من خلال وسائل متطورة.

جانب من الحضور وفيما يتعلق بمحاضرة قانون العمل، تناول الحويل أحكام قانون العمل والإقامة في دولة قطر، لافتا إلى أن قانون العمل يوجه للعاملين في المنشئات الخاصة والشركات التي لا يقل فيها رأس المال القطري عن 51% ويوجد مكتبها الرئيسي في دولة قطر. وتطرقت المحاضرة إلى المبادئ التي يجب أن يتعرف عليها العامل قبل قدومه إلى دولة قطر واهمها، معرفة طبيعة العمل والأجر الذي يتلقاه نظيرها والسكن، وأكد أن الاتفاق الشفهي ليس له قوة قانونية ويمكن خرقه بعد الوصول، إلا أنه أشار إلى أن العامل يمكن أن يتمسك أمام القضاء بالعقد الذي وقع عليه حتى ولو تم تغييره مشيراً إلى أن عدم وجود العقد لا يخرج صاحب العمل عن طائلة القانون، وقال: في أغلب الأحيان يقف القانون والقضاء مع العامل لإثبات حقه.

وتناول الحويل واجبات العامل عند بداية عمله وأهمها التأكد من امتلاكه للمهارات المطلوبة. بينما أوضح أن هنالك أحكاماً عامة في مقدمتها أنه لا يجوز لمكاتب الاستقدام في قطر تقاضي أية مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف لقاء استقدام العامل كما لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل. وقال: هنالك أشياء هامة يجب التأكد منها بعد وصول العامل إلى دولة قطر وأهمها سلامة المعلومات الموجودة في العقد مثل اسم صاحب العمل ومكان العمل. وتناول الحويل احكام مدة العقد وإنهائه والاستمرار بالعمل بعد انتهاء مدة العقد وساعات العمل وحق المرأة العاملة وحقوق أصحاب العمل واحكام نظام الكفالة وحقوق الإنسان لجميع العمال والمهاجرين وأسرهم في الاتفاقات الدولية و وسائل حل النزاعات العمالية.

كما تطرق إلى معوقات العمل وقال: إن من أهم تلك المعوقات وهو ارتفاع نسبة الوافدين إلى 85% من السكان وعدم تجانس التسييج صور جماعية للحضور و المحاضرين الاجتماعي وقلق المواطنين من زيادة نسبة الوافدين والالتزامات المالية التي تقع على المواطن أو الكفيل، بالإضافة إلى زيادة نسبة الجريمة ودخول بعض المجموعات بهدف ارتكاب الجرائم.

وأشار إلى أن من الجهود المبذولة لتذليل تلك العوائق، ملاحقة الشركات الوهمية وتساهل أكبر نحو طلبات نقل الكفالة وإعداد وزارة العمل لمشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية والعمل على إنشاء مدن عمالية مثالية.

و في ختام الدورة قام السيد سلطان الجمالي مدير الشئون الإدارية والمالية، بتوزيع الشهادات علي المشاركين في الدورة؛ و التقطت للجميع صورة تذكارية جماعية.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

اختتام أعمال الدورة السنوية للدعاة و خطباء المساجد

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة