الدوحة: (وكالات: 21/4/2010): تقدم المشاركون في ختام أعمال المنتدى عصر اليوم (الأربعاء21/4/2010) بالشكر لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، على تفضل معاليه بوضع هذا المنتدى تحت سامي إشرافه، كما توجهوا بالشكر إلى الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على هذه المبادرة.. هذا وقد تلا البيان الختامي السيد سلطان الجمالي مدير الشؤون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإنابة عن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
حث المنتدى في بيانه الختامي دول التعاون الخليجي على تطوير خطط وطنية شاملة لحقوق الإنسان، و دعا الأمانة العامة لدول الخليج لإنشاء لجنة تنسيق دائمة في "المجلس" تعنى بحقوق الإنسان
حثَّ المشاركون في المنتدى الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي20 — 21 الجاري، الحكومات على دعم المؤسسات الوطنية مالياً، إلى جانب تسهيل مهامها وضمان استقلاليتها والتعاون الوثيق معها، كما وجهوا الدعوة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإنشاء لجنة دائمة في المجلس تعنى بحقوق الإنسان وتعمل على التنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وحثت التوصيات دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير خطط وطنية شاملة لحقوق الإنسان. وطالب المشاركون من خلال البيان الختامي رفع هذه التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجـي، ومتابعة تنفيذها، وإعلام المشاركين بنتائج تلك المتابعة، كما دعوا إلى استمرارية هذه المبادرة، وذلك بعقد المنتدى الثاني على غرار المنتدى الحالي في العام القادم- 2011، في إحدى بلدان مجلس التعاون الخليجي.
هذا وقد جاءت التوصيات بـ 9 بنود دعت دول الخليج إلى إنشاء مؤسسات وطنية، والتأكيد على أهمية أن تنشأ هذه المؤسسات طبقاً لمعايير الأمم المتحدة المعروفة بمبادئ باريس 1993، كما رحب المشاركون بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، داعين مختلف البلدان المعنية للتعاون معه وتقديم كافة سبل الدعم له، كما دعا المشاركون المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبلدان الراغبة في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، والدعم الفني للمؤسسات الوطنية القائمة حالياً من أجل رفع قدراتها وتعزيز فاعليتها، والتشجيع على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يؤكدون على التعاون الوثيق بين هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دول الخليج، كما أكد المشاركون أهمية توفير التأهيل المناسب للعاملين في المؤسسات الوطنية من خلال التدريب المتخصص والشراكة الفاعلة في تنفيذ مختلف الأنشطة المستقبلية.
وكان المنتدى قد استهل أعمال اليوم الثاني بورقة قدمها نايف الشمري-الباحث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بعنوان "التفاعل مع الفاعلين من المؤسسات.. الحكومة، والبرلمان ونظام العدل.
أما فيما يتعلق بعلاقة اللجنة مع السلطة التشريعية.. فقال الشمري إنَّ اللجنة في هذا الإطار تقوم بدراسة القوانين القائمة ومشروعات القوانين الجاري دراستها لتضمينها المبادئ والأحكام الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الدولة.
وقدم المستشار عادل عبد الباقي ورقة بعنوان" تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الفاعلين خارج المؤسسات.. قطاع مدني ووسائل إعلام وقطاع الشركات"، رصد من خلالها التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان
كما استعرضت جلسات اليوم الختامي التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ والمشاركات الإقليمية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
اضغط لمتابعة فعاليات المنتدي بالصور
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.