- الدورة ركزت علي إلقاء الضوء علي العلاقة القوية بين العمل الخيري والإنساني وحقوق الإنسان
- احترام حقوق الإنسان أفضل وسيلة لمحاربة الفقر
كتبت منال عباس ، في صحيفة الراية، الصادرة بتاريخ اليوم 1/1/2008 عن اختتام، دورة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، لمنتسبي المنظمات الخيرية، والإنسانية القطرية، يوم أمس.
نظمت الدورة، الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لمدة يومين، بمقر اللجنة، والتي هدفت الي تنمية، وتطوير المعارف النظرية، والمهارات العلمية، للمشاركين، بما يمكنهم من الفهم العميق، لقضايا التنمية، والأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، في إطار الربط، بين هذه المجالات، وقضايا حقوق الإنسان.
وركزت الصحفية منال، في تقريرها، عن اليوم الختامي للدورة، علي ما دار في واحدة من أربعة ورش عمل، اشتملت عليها الدورة التدريبية، هي المائدة المستديرة، حول علاقة العمل الإنساني، بحقوق الإنسان.
وكانت قد تحدثت المستشارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذة نجوى العرابي، في هذا المجال، فقالت إن حقوق الإنسان، تتعدي المفهوم السائد، عن اهتمام الحركة فقط، بالجوانب السياسية والمدنية، الي الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا الثقافية؛ وبالتالي، فإن عمل حقوق الإنسان، لا يقتصر علي النشاط النقابي، أو الحزبي فحسب، بل يتعداه الي منظمات المجتمع المدني، ممثلة في المؤسسات الأهلية، وغير الحكومية، ومؤسسات العمل الخيري، والإنساني.
في هذا الإطار، أشارت المستشارة القانونية، إلي ما تم عليه الاتفاق دوليا، في المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان، الذي انعقد في فيينا سنة ، 1993 من أن التنمية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، كل مترابط، بعضه ببعض، و لا يمكن نجاح أي منهما، دون الآخر؛ وبالتالي، يتوجب ضرورة العمل، علي وضع آليات، ترسخ هذه المفاهيم، استنادا الي الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الحق في التنمية لسنة ،1996 وبالفعل، فقد كان شعار احتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة ،2006 محاربة الفقر، إلزاماً، لا إحساناً؛ ومن هنا تكمن ضرورة محاربة الفقر، لارتباطه بشكل وثيق، بحقوق الإنسان، ولاعتباره – أي الفقر – حسبما عرفه بعض الخبراء، بعد دراسة معمقة، أجريت علي هذه الظاهرة، بأنه: حالةانعدام القدرة علي التمتع بالعيش بكرامة، موضحين في ذلك، أن لكل إنسان حقا أصيلا، في التمتع بحرياته الأساسية، التي بدونها، تغدو الحياة الإنسانية الكريمة، غير ممكنة.
وعليه، فإنه يتعين علي العاملين، في المجالين الخيري، والإنساني، وفي إطار البحث لإيجاد الحلول، للمشاكل التي يكونون بصدد معالجتها، أن يبحثوا عن الحلول، من خلال المقاربات الحقوقية.
وقد اشتملت الدورة، علي أربعة ورش عمل أخري هي: ورشة منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المبادئ والمضامين، و ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التدابير العامة للتنفيذ، بالإضافة إلي ورشة الحقوق الاقتصادية وآثرها على التنمية المستدامة.
وفي نهاية الدورة التدريبية قام كل من سعادة أحمد المريخي مدير عام الهيئة القطرية للأعمال الخيرية و الدكتور يوسف عبيدان، عضو اللجنة بتوزيع شهادات إكمال الدورة بنجاح علي مستحقيها.
حضر الدورة 60 مشاركا، ومشاركة، من ممثلي الجمعيات الخيرية، ومنظمات الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والأجهزة الحكومية المعنية، كما يأتي انعقاد الندوة تأكيدا للشراكة بين الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.