الدوحة في 27 إبريل /قنا/ دعا المتلقي الأول لمؤسسات الصم الخليجية إلى عقد مثل هذه الملتقيات بصفة دورية سنويا تزامنا مع أسبوع الأصم العربي.
جاء هذا خلال ختام أعمال الملتقي في الدوحة الاثنين بفندق فريح شرق. وطرح خلال الملتقى الذي نظمه المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من أوراق العمل المختلفة من دول الخليج تصب مجمل مواضيعها في الحفاظ على حقوق الأصم وطرق التعامل معه.
وتضمّنت التوصيات الحفاظ على حقوقه في التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والصحية والبناء المؤسسي والتشريعي والتأهيل وإعادة التأهيل. وبينت أن من حقوق الأصم في التعليم بأنه يجب أن توفر له المدرس الكفء الذي يتعامل جيدا مع الأطفال الصم قبل أن يزاول المهنة، وكذلك إعادة النظري المنهجية التربوية بمدارس الصم
.
أما من ناحية حق الأصم في العمل، فتضمنت التوصيات الكثير من النقاط التي تكفل حقه فيها لأن حقوقه متساوية وأن التمييز مرفوض في جميع التشريعات، وأيضا حقّه في الرعاية الاجتماعية لأنه له الحق في الزواج وتكوين أسرة والمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية.
كما نصت على وجوب توفير الرعاية الصحية والعمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام والتهيئة، مؤكدة على إنشاء مراكز طبية ووحدات سمعية وإجراء كشف ومسح سمعي على كافة المدارس.
واهتمت أيضا بضرورة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي وإنشاء محطة تلفزيونية خاصة بفئة الصم، ووجوب إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية في الملتقيات العربية الخاصة بالصم. كما ألقت التوصيات الضوء على زارعي القوقعة وطالبت بإنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعةوإنشاء جمعية أهلية لهم.
من جانب آخر، استعرضت الأستاذة رانيا فؤاد المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل ركزت فيها على "التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة"، وبينت أن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوق متساوية مثل البقية تكفل لهم الحرية التامة والكاملة في كل المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية.
وذكرت أن الدستور القطري كفل وحفظ الحقوق بالتساوي للجميع، وأنه أقر على وجوب تخصيص ما لا يقل عن نسبه 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن هناك حقوق تسنده قانونيا وهناك أحكام خاصة لذويالعاهتين، مبينة أن الشخص الذي لديه عجز جسماني ويصعب عليه التعبير عن إرادته يجاز للمحكمة أن تعين له قاضيا ليسهل عليه أموره ويحفظ حقوقه.
و في ختام الملتقي قام ممثلا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بتوزيع الشهادات و الهدايا التذكارية علي المشاركين.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.