الدوحة: (وكالات:26/11/2008): شارك سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري، في المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني الموازي لقمة تمويل التنمية صباح يوم الأربعاء (26/11/2008) بفندق "رمادا"
و في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أكد سعادته أهمية المنتدى الذي يدور محوره حول تمويل التنمية وخاصة في ظل ما تشهده المجتمعات من تطورات ومتغيرات عالمية وبروز دور منظمات المجتمع المدني التي باتت تلعب دوراً مهماً في تفعيل المشاركة الشعبية ودعم التنمية والبناء. وشدد على العلاقة الوثيقة التي تربط بين السلام والاستقرار والتنمية، وقال إن هذه العلاقة وثيقة ومتداخلة ومترابطة تستهدف في نهاية المطاف الانسان الذي هو محور التنمية وهدفها الأساسي.
وأشار الدكتور المري إلى أن حقوق الانسان وارتباطها بالتنمية تعد من أبرز القضايا التي تلقى من العالم كل الاهتمام والمتابعة وخاصة من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تضع هذا الموضوع ضمن أولويات اهتماماتها، كما أن المواثيق الدولية أكدت جميعها ضرورة الربط بين حقوق الانسان والتنمية.
ودعا الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان الدول كافة إلى أن تضاعف جهودها لضمان تمتع المواطنين بالتنمية وحقوق الانسان، موضحاً أن هذه هي إحدى المسئوليات التي تواجهها الدول والتي يمكن أن تحقق تغيرات جذرية في أي دولة. وأكد حاجة الدول مهما بلغت قوتها إلى مجتمع مدني داعم وقوي وقطاع خاص فاعل وإنساني ومؤسسات غير حكومية دولية وإقليمية تتمتع بسرعة الحركة والمواجهة واتخاذ القرار وتسجيل المواقف والعمل الفعلي على أرض الواقع.
وعبر الدكتور المري في ختام كلمته عن الشكر لكل المنظمات والفاعلين الذين ساهموا في عقد هذا المنتدى، متمنياً أن تكلل أعماله بالنجاح والخروج بإعلان يليق بالمجتمع المدني ويتسم بالواقعية ويعكس طموحات الشعوب.
و كان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة قد إفتتح الجلسة بكلمة قال فيها أن دولة قطر قيادة وشعباً تؤمن أن الامن والسلام والتنمية وحقوق الانسان ركائز أساسية لا يمكن إحراز التقدم بدونها وأن التنمية البشرية هي عماد التنمية ومن أجل ذلك استثمرت الدولة الجزء الأكبر من الدخل القومي من أجل التنمية وإعداد جيل قادر على مواكبة العصر.
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 شخص يمثلون شبكات ومنظمات وحركات اجتماعية نقابية ونسائية وبيئية وتنموية، دولية وإقليمية ووطنية من أكثر من 130 دولة في العالم. ويناقش المنتدى على مدى يومين، جملة من القضايا والمحاور تتعلق بالتنمية ومساراتها وتمويلها في إطار الأمم المتحدة ومعالجة التحديات التي تواجهها ومشاركة المجتمع المدني في هذا المجال، والازمة المالية وتأثيراتها على التنمية ودور الامم المتحدة وأهمية عملية تمويل التنمية وقدرتها وحدودها وأزمة التغير المناخي فضلاً عن عقد موائد مستديرة بشأن ذات المواضيع.ش
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.