افتتاح الدورة التدريبية للقائمين على إنفاذ القوانين حول التشريعات القطرية

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (18/5/2009):  انطلقت بالنادي الدبلوماسي صباح الأحد (17/5/2009) ورشة العمل التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان لتدريب القائمين على إنفاذ القوانين حول التشريعات القطرية وحقوق الإنسان بورقة عمل لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة،  بعنوان (التطور السياسي في قطر)، كما قدم سعادة الدكتور يوسف عبيدان، نائب الرئيس، ورقة حول الدستور القطري والنظام السياسي، ومن جانبه قدم المستشار محمد جاد الله ورقتي عمل، الأولى حول حقوق الإنسان في الدستور القطري، والثانية حول الدستور القطري ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

و كان  الدكتور المري قد أعلن قبل تقديم ورقته عن افتتاح مركز الدوحة للأمم المتحدة الخاص بالتدريب والتثقيف بمجالات حقوق الإنسان ، في 27/5/2009  والذي سيخدم المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا.

و استعرض سعادته  في الورقة التي قدمها  عند افتتاح الدورة التدريبية التطورات السياسية والتحول الديمقراطي في قطر  منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم ، وقال إن الانتخابات الحرة والنزيهة وبناء المؤسسات الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة وسيادة القانون مؤشرات للتحول الديمقراطي ، مؤكداً أن أسباب التطور الديمقراطي نبعت من الداخل ولم تكن نتيجة لضغوط أمريكية أو ضغوط منظمات دولية.

و عن الإشكاليات التي تواجه التحول الديمقراطي في قطر  ذكر سعادته طبيعة الدولة الوطنية والثقافة الديمقراطية ومفهوم المواطنة ، مضيفاَ أن وضع مؤسسات المجتمع المدني في قطر ضعيف وهش و يحتاج بالإضافة إلي أمور أخري إلي  تخفيف  القيود الحكومية المفروضة عليه ،الأمر الذي سيجعله  قوة دفع في عملية الإصلاح السياسي أكثر بكثير مما هو عليه الوضع في الوقت الحالي.

وحول مستقبل التحول الديمقراطي في دولة قطر يرى الدكتور صميخ أن من غير المستبعد أن يقف الإصلاح السياسي عند حدود معينة ،خاصة في ظل استمرار الاعتقاد الراسخ لدى النخبة بضرورة التدرج في الإصلاح ، وقال إن الإصلاح السياسي يمكن أن يتواصل لكن سيبقى أمام قطر شوط طويل ليتحول هذا الإصلاح نحو تحول ديمقراطي حقيقي.

ومن جانبه تحدث الدكتور يوسف عبيدان عن الدستور القطري والنظام السياسي ، مستعرضاً بنود ومضامين الدستور التي رسخت لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

و في الورقتين المقدمتين من قبل الأستاذ محمد جاد الله -المستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  قال سيادته أنَّ جانب من الحضور الدورة الحالية التي  تمتد على مدار خمسة أيام، تهدف إلي تأهيل المجموعة المشاركة بما يلزمها لتستطيع التعامل مع روح القانون وليس التعامل مع مواد القانون بصورة جامدة، مما يمكنهم من ترجمة مبادئ حقوق الإنسان من مبادئ جامدة إلى مبادئ يتم التعامل بها في الحياة اليومية.

كما استعرض سيادته في الورقتين المقدمتين من قبله  بنود حقوق الإنسان في الدستور القطري وأهم حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور القطري سواء حقوقا سياسية أو مدنية أو ثقافية أو اجتماعية أو جمعية، كما تناول مدى توافق الدستور القطري مع معايير حقوق الإنسان الدولية. و تناول أيضاً في هذا الخصوص  إشكاليات التطبيق مشيراً إلي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطبق برنامجاً لإعداد  كوادر لديها فكرة وخلفية عميقة عن حقوق الإنسان في الدستور القطري، وحقوق الإنسان في التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر وأصبحت بموجب الدستور جزءا لا يتجزأ من التشريع القطري؛ كما أكد سيادته علي أهمية دور الإعلام في الساحة و بشكل خاص في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان، بما من شأنه أن يساعد بالانتقال بمبادئ حقوق الإنسان من مجرد نصوص إلى سلوكيات تتم  ممارستها بصورة فعلية في حياة الموطن العادي.

هذا  وقد تخلل اليوم الثاني (الاثنين: 18/5/2009)  لأعمال الورشة جلسة حول الحقوق السياسية في التشريعات القطرية، وورقة حول الحقوق المدنية في التشريعات القطرية يقدمها المستشار أحمد فؤاد، وورقة للمستشار محمد جاد الله حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التشريعات القطرية..

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

افتتاح الدورة التدريبية للقائمين على إنفاذ القوانين حول التشريعات القطرية

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة