الدوحة: (وكالات: 26/4/2009): انطلق اليوم الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجي بفندق الشرق والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.
و يعقد الملتقي تحت شعار "رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الانسان للصم".
ويناقش المشتركون جملة من القضايا التي تهم الصم من منظور حقوقي وخليجي.
ويشارك فى الملتقى عدد من الخبراء والمختصين بالدول الخليجية.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على تجارب المؤسسات الخليجية في هذا المضمار وأنشطتها وإنجازاتها، وعرض نماذج لتجارب خليجية ناجحة يمكن أن ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الصم ، وصقل الخبرات الوطنية بمجالات التنظيم والاستضافة وتبادل الخبرات الشخصية من خلال الالتقاء بخبرات عربية وعالمية ناجحة في مجال الصم، هذا بالإضافة إلي تسليط الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم، وتوضيح دور لجنة حقوق الإنسان مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويناقش الملتقى عددا من المحاور تتناول تنظيم وإدارة مؤسسات الصم، وواقع الصم في دول الخليج من حيث الحقوق والواجبات، والقوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة.
و كان سعادة الدكتور يوسف فخرو نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد افتتح الجلسة الأولي في كلمة أوضح فيها أن ذوي الإعاقة السمعية يجب ألا تقاس قيمتهم بفعاليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية، مؤكدا على أهمية التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني لكفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.
كما تحدث في الجلسة الأولي كل من السيد خالد الملا مدير إدارة الشباب و السيد علي السناري رئيس مجلس إدارة الصم .
وفي الفترة الثانية من اليوم ألأول للملتقي تمت مناقشة م أوراق عمل من كل من دولة قطر والإمارات والبحرين والسعودية والكويت وعمان.
و في لقاء صحفي أكدت الأستاذة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من جانبها، أن قضية ذوي الإعاقة تجد اهتماما كبيرا من كافة الدول والمنظمات الدولية المعاصرة، لافته إلى أن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لذوي الإعاقة يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع ومدى تطوره.
وأشارت سعادتها إلى أنه وانطلاقاً من حرص دولة قطر بقيادتها الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، قامت الدولة بإصدار القانون رقم (2) لسنة 2004م وإنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية حقوق ذوي الإعاقة كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومركز الشفلح، فضلاً عن عقد العديد من المؤتمرات والندوات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر فإنها تولي أهمية خاصة لفئة ذوي الإعاقة من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل بشأن زيادة الوعي التثقيفي بحقوق هذه الفئة وتعريفهم بحقوقهم ،ومساعدتهم للحصول على تلك الحقوق.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.