- آل خليفة: الشيخة موزه حريصة على توفير الخدمات المساندة للأسرة
- الدكتورة كلثم: ضآلة البيانات المعلنة عن حالات العنف معوق في طريق بحث الظاهرة
- الواقع الإحصائي الخاص بالعنف ضد المرأة يعاني من شح البيانات وكذلك نقص التعريف والتصنيف
- توصية بتوصيف وإدراج جرائم العنف الأسري ضمن قانون العقوبات القطري
كتب محمد صلاح لصحيفة "الشرق" في عددها الصادر في 26/11/2007 عن احتفال المجلس الأعلى للأسرة بيم القضاء علي العنف ضد المرأة فقال: " وفيكلمته التي ألقاها سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة السيد عبدا لله بن ناصر آل خليفة قال إن صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حرصت على توفير الخدمات المساندة للأسرة فأنشأت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز الاستشارات العائلية وغيرها من المؤسسات والمجلس حريص على العمل مع هذه المؤسسات في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها وتعزيز وصولها إلى كل محتاج إلى تلك الخدمة على أرض قطر.
وأشار آل خليفة إلى أن المجلس يهتم بالتشريع في ضبط العلاقات الاجتماعية على أساس سليم ولذلك ساندنا صدور قانون الأسرة في عام 2006 وعملنا على إعداد مشروع قانون بإنشاء محاكم للأسرة وإجراءات التقاضي أمامها ونحن مستمرون في مراجعة التشريعات الحالية واقتراح سبل تعديل بعض أحكامها لتوفير أقصى حماية لأفراد المجتمع
واستعرضت الدكتورة كلثم الغانم دراستها المسحية التي تناقش عدة محاور حول العنف ضد المرأة في المنطقة العربية ومحور العنف ضد المرأة وأشكال هذا العنف ومصادره وختمت حديثها بتوصيات عامة حول سبل مواجهة هذه المشكلة حيث بدأت حديثها بأن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية حيث أدركت المنظمات الدولية والإقليمية والمراصد المحلية أن المرأة تواجه في العديد من المجتمعات عدم المساواة في الحقوق، وأنها تواجه أشكالاً مختلفة من الحرمان ويكفي أن النسبة الأكبر من الأميين في أي مجتمع يكون من النساء، كما تواجه المرأة العديد من عناصر الاستعباد والتهميش الاقتصادي والسياسي فنسبة مشاركتها في القوى الاقتصادية بوصفها عاملة أم متملكة لمصادر العمل والإنتاج ضئيل.
وخرجت الغانم بتوصيات منها: توجيه التقرير إلى صناع القرار وقادة الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الأهلية والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المعنية بحماية المرأة من العنف إضافة إلى المجتمع الدولي وصولا إلى التخطيط الآمن لحياة خالية من العنف بالنسبة للمرأة ووضع إستراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.