نيويورك: (وكالات: 29/6/2010): وجه ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهاما إلى إسرائيل أمس بقيامها بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي تصل إلى مستوى جرائم الحرب. وقال فولك في تقريره الصادر أمس في جنيف إن قيام إسرائيل بتهديد العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية بإلغاء أو سحب تصاريح إقامتهم وكذلك خطة رئيس بلدية القدس التي تهدف إلى هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية إنما هو انتهاك صريح للقانون الدولي وقد تصل إلى جرائم حرب.
ودعا فولك دولة الاحتلال إلى وقف تلك الإجراءات على الفور وبخاصة ما أعلنته عن نيتها هدم 22 مبنى تخص فلسطينيين في حي السلوان بالقدس الشرقية وتضم 89 منزلا فلسطينيا.
من ناحية أخرى انتقد ريتشارد فول بشدة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين الأربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمقيمين في القدس الشرقية منذ سنوات طويلة وهي الإجراءات التي تحاول دولة الاحتلال من خلالها طرد الأربعة خارج المدينة،
وقال أن ما تقوم به إسرائيل الآن عبر كل تلك الإجراءات في القدس الشرقية يمثل صدمة كبيرة وبخاصة أنه يؤشر إلى نية إسرائيل في ترحيل الفلسطينيين من القدس الشرقية أو طردهم من منازلهم على الرغم من أنهم جميعا موجودون بشكل قانوني.
وأضاف أن ذلك ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يمنع وبشكل صارم تشتيت العائلات وإنما يجاوز ذلك إلى كونه جريمة حرب وفقا لما تنص عليه معاهدة روما.
وطالب بمنع إسرائيل من ترحيل الفلسطينيين من القدس الشرقية مؤكدا على حقهم في الوجود القانوني في المدينة، مشيرا إلى إن القدس الشرقية هي أرض محتلة وتخضع لما ينص عليه القانون الدولي في شأن التزامات دولة الاحتلال وعلى إسرائيل
وحذر من استمرار الإجراءات خاصة في حي السلوان مشيرا إلى انه لا يمكن قبول طرد الفلسطينيين من منازلهم لإقامة حديقة كما يرغب رئيس بلدية القدس.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.