الأمم المتحدة: (18/3/2008): قالت مسئولة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، نورا نيلا ند، إن على الحكومة الأفغانية بذل المزيد من الجهود لتقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، محذرة من أن عدم مواجهة مشكلة الإفلات من العقاب يعني أن الجرائم التي وقعت في الماضي ستستمر في تقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد.
وأشارت نيلا ند إلى أنه وخلال ثلاثة عقود من النزاع تعرض آلاف الرجال والنساء والأطفال لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة وحرية الحركة وحق التعليم والرعاية الصحية.
وقامت الحكومة الأفغانية عام 2005 باعتماد خطة عمل لمعالجة مشاكل الانتهاكات التي وقعت في الماضي لتحقيق السلام مع العدل والمصالحة الوطنية في البلاد.
وخلال زيارة قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، إلى أفغانستان العام الماضي، أعربت عن خيبة أملها بسبب عدم إحراز أي تقدم في تطبيق الالتزامات الواردة في خطة العمل
وقالت نيلا ند "على الأقل، يجب أن يكون هناك مجال للحوار الوطني يعترف بالمعاناة والظلم الذي وقع، ويجب سماع أصوات الضحايا".
وأكدت ضرورة الالتزام السياسي والقيادة القوية على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أنه ما لم يتم مواجهة مشكلة الإفلات من العقاب فإن مستقبل أفغانستان سيكون مهددا بماضيه.
وقالت نيلا ند "إن بناء مناخ ملائم لاحترام حقوق الإنسان يعتبر عاملا أساسيا لمجتمع ديمقراطي وآمن".
إقرأ:
"تقرير الأمم المتحدة عن التحديات التي تواجهها أفغانستان خلال مراحل الإنتقال السياسي في الوقت الحالي"
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.