و كالات: 25-26/ 11/2011: أوصى وزراء الاقتصاد والمال العرب بمنع سفر مسؤولي النظام السوري إلى المطارات العربية وبعدم تمويل البنوك العربية لمشروعات داخل سوريا. كما قضت التوصيات التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأحد في القاهرة بتجميد أصول الحكومة السورية. ولن تشمل العقوبات المستلزمات الأساسية للشعب السوري.
جاء ذلك في ختام اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية مساء السبت بالقاهرة والذي بحث مسألة العقوبات على سوريا, بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة للتوقيع على بروتوكول المراقبين دون رد سوري.
وقبل ساعات من اجتماع الوزاري العربي, بعث وزير الخارجية السوري وليد المعلم برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق "بالنقاط المهمة التي بقيت من دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول".
وطبقا لوكالة الأنباء السورية, فقد أكد المعلم في رسالته حرص سوريا على العمل العربي المشترك والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية.
و يأتي القرار اعربي بعد أن نجحت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في استصدار قرار إدانة لدمشق، بامتناع الصين وروسيا ولبنان عن التصويت ؛ و دعت المفوضية الى «وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين»، وذلك في قرار امتنعت عن التصويت له كل من روسيا والصين ولبنان، فيما أفادت المفوضية أمس بأن اللجنة ستقدم تقريرها الاثنين المقبل للتصويت عليه في جلسة موسعة للجمعية العامة.
و من ناحية أخري، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس إن سوريا رفضت طلبات للمنظمة الدولية للسماح بدخول مراقبي حقوق انسان إلى اراضيها ، مشيرة إلى ان الهيئات الاقليمية مثل الجامعة العربية لها دور مهم في التوصل إلى حل سياسي طويل المدى للأزمة.
وكانت السلطات السورية سمحت للجنة تابعة للامم المتحدة بدخول سوريا الشهر الماضي وقالت إنها سمحت لها بزيارة السجون التابعة لوزارة الداخلية، في حين قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنها كانت "مقيدة الحركة".
و زار نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية سوريا من قبل واتفق مع الرئيس بشار الاسد على عدد من الاجراءات للمساعدة في انهاء العنف. وقام العربي بعرض هذه الاجراءات على وزراء خارجية الجامعة للمناقشة.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.