الدوحة(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-فندق إنترناشونال كونتيننتال: 30/5/2010): في ختام أعمال ورشة الدوحة التي استمرت يومين تحت عنوان الحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي، صدر بعد ظهر اليوم البيان الختامي عن أعمالها التي عقدت في إطار النشاطات الخاصة بمسار المجتمع المدني لمنتدى المستقبل السابع والمزمع عقده في الدوحة شهر ديسمبر المقبل، و الذي تلاه في الجلسة الختامية سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الدكتور علي بي صميخ المري؛
"احتضنت الدوحة بتاريـخ 29 ـ 30 مايـو آذار 2010 ورشة عنـوان " الحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي "، التي تمت تحت إشراف وبتنظيم كل من " اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر " و" المؤسسة العربية للديمقراطية " وتعتبر هذه الورشة الأولى التي تعقد في سياق الإعداد للدورة السابعة لمنتدى المستقبل، الذي ستلتئم فعالياته بالعاصمة القطرية يومي 1 ، 2 من شهر ديسمبر المقبل برئاسة مشتركة قطرية ـ كندية.
وقد تميزت الورشة بحضور 110 مشاركة ومشارك من خبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية من معظم الدول العربية وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية والحكومات .
وأبرزت جلسات العمل الثلاث التي عقدت،إلى جانب الورشات الفرعية، ما يكتسيه موضوع الحل السلمي للنزعات والانتقال الديمقراطي في هذه المنطقة التي تشهد أكثر نسبة نزاعات في العالم، وفي المقابل " تعتبر أقل المناطق تقدما في مجال الديمقراطية ". لهذا أكد المشاركون ـ خاصة داخل الورشات ـ على أهمية وضرورة تشريك منظمات المجتمع المدني إلى جانب الحكومات وجامعة الدول العربية وبقية المؤسسات الإقليمية في معالجة النزاعات المحلية، وهو ما يتطلب إزالة العقبات التشريعية والسياسية التي تعاني منها هذه المنظمات، وقبولها كشريك فاعل وأساسي، إضافة إلى وجوب رفع قدراتها في مجال تحقيق المصالحات الوطنية.
كذلك استعرضت الورشة عددا من التجارب العملية التي تمت في أكثر من بلد، وبادرت بها أو اشتركت فيها منظمات غير حكومية، وشملت بالخصوص اليمن، لبنان ،المغرب، الجزائر، السودان ،العراق، البحريــن، فلسطيـن، الصومــال، بالإضافـة إلى المبادرات الإقليمية لحــل النزاعـات التي قادتها دولة قطـر. وإذ تفاوتت هذه التجارب وتنوعت، إلا أن المشاركين رأوا فيها خبرة هامة يجب إخضاعها للتحليل والتقييم، لاستخلاص الدروس التي من شأنها أن تساعد الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على توسيع خبراتها وقدراتها في هذا المجال.
في خاتمة الورشة، تم استعراض أبرز التوصيات التي توصل إليها المشاركون، ومن أهمها " إنشاء مخبر لتحليل ومعالجة النزاعات في المنطقة كما تم التأكيد بالخصوص على اعتبار الحل السلمي للنزاعات آلية صالحة ليس فقط لإخماد بؤر التوتو المسلح التي بدأت تندلع هنا وهناك، ولكنه أيضا أسلوب حضاري ووقائي لحسن إداة الاختلاف والتنوع، وحماية مجتمعات المنطقة من مخاطر الانفراد بالسلطة والثروة، الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام الانزلاق نحو العنف والفتنة وتهديد أمن المجتمعات والدول.
هذا وقام المشاركون بتوجيه الشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال الورشة والدعـم الموجه لعقدهــا، فضلا عن حفاوة الاستقبال وكــرم الضيافـة كما وجهوا الشكر لوزارة الخارجية الكندية وإلى كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمؤسسة العربية الديمقراطية ومركز الأبحاث حول التنمية الدولية بكندا على مبادرتها لعقد الورشة.
اقرأ المزيد:
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.