الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 6/9/2012): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التي نظمتها لموظفيها تحت عنوان (المنهج العلمي في إجراء البحوث الاجتماعية) قدمها الباحث الأكاديمي الدكتور/ محمد سليمان فتاح.
وقال السيد/ سلطان الجمالي القائم بأعمال الأمين العام للجنة مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية، لقد جاءت هذه الدورة لتأهيل وتمكين الكادر الوظيفي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من تشخيص الحالات التي يستقبلها وفق منهج علمي لتحقيق الدرجة المثلى من النتائج الدقيقة، خاصة الموظفين العاملين في إدارة الشئون القانونية لتعاملهم المباشر مع الجمهور.
وأكد الجمالي على أهمية الالمام بالخطوات العلمية لا سيما في فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية باعتبارها المؤشر الأهم لمعرفة نمو المجتمعات وتطورها.
وقال: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أمس الحاجة لمثل هذه البحوث حيث أن عملنا لا يقتصر فقط بإرساء الحقوق فقط وإنما نسعى بكل ما أوتينا من جهد لنشر ثقافة الواجبات، لأن الالتزام بالواجب يعني إنصاف الناس في شتى مجالاتهم ومنحها حقوقها كاملة غير منقوصة. لافتاً إلى أن مثل هذا العمل يتطلب درجة عالية من الدقة في عملية تشخيص الحالات، حتى لا تكون عبارة حقوق هي (كلمة حق اُريد بها باطل).
ودعا الجمالي جميع المؤسسات في الدولة إلى ضرورة اتباع المنهج العلمي في إجراء البحوث وقال: باتت عملية البحوث العلمية لا غنى عنها في عملية تطور المؤسسات العاملة في كل المجالات، وأصبح تقدم الدول ورقييّها مرهون بمدى اتبّاعها لعمليات الاستقصاء المستندة على البحوث العلمية التي أصبحت بدورها (تيرمومتر لمقياس مدى التطور والتخلف).
من جهته أوضح السيد/ حمد سالم أبو فريح رئيس وحدة العلاقات العامة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدورة التي استغرقت أسبوعاً جاءت ضمن استراتيجية اللجنة للثلاث أعوام القادمة وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن فعاليات متعددة خلال شهر سبتمبر الجاري منها دورة تنشيطية لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشارك فيها مركز التدريب والتوثيق التابع للأمم المتحدة، إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية فضلاً عن الدورة الخاصة لإعداد المدربين في مجال حقوق الإنسان.
وقال أبو فريح لقد ركزت الاستراتيجية بشكل كبير على آليات نشر ثقافة حقوق الإنسان حتى تتحول من ثقافة إلى سلوك كما أفردت قدر كبير من محاورها على عملية بناء العاملين في هذا المجال وتأهيلهم لضمان تجويد العمل، لأن العمل في الحقوق الواجبات يتطلب والعدل والعلم مسألة ضرورية لتحقيق العدل والحكمة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.