الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد الدكتور أحمد الحمادي، ممثل وزارة الخارجية في المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية بالدوحة، أن هذا المؤتمر الهام ينعقد في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان “تلك الحقوق التي شغلت الملايين حقبات طويلة من الأزمان”.
ونوه الدكتور الحمادي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أن عصرنا الحاضر هو عصر حقوق الإنسان التي هي من اهم رغبات الشعوب ولا تتأثر بها ثقافة معينة أو حضارة بذاتها، بل هي قضية المجتمع الدولي بأسره، وتزداد أهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتغيرات أصبحت محور اهتمام العالم لكونها تحولات قيادية عميقة الأثر بعيدة النظرة وحدثت بواقع غير مسبوق على المستوى العالمي.
وقال إن الواقع الجديد لهذه التجربة يفرض على الجميع إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل بتحقيق رغبات وتطلعات الشعوب العربية في تعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان لم يعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل مسؤولية جماعية تشارك فيها كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وغيرهم. ولفت الى دور منظمات المجتمع المدني الحقيقي في هذا المجال من حيث مراقبة الحكومات لازالة العقبات التي تتعرض لها القوانين المقيدة للحريات والأفراد.
وتطرق الدكتور الحمادي إلى تطور مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق الفردية التي تنبع من القيمة الإنسانية للإنسان والحقوق الجماعية التي تسمى حقوق الشعوب وتنبع من الطابع الاجتماعي للشخصية الإنسانية، ونبه الى واقع الممارسة لهذه الحقوق على المستوى الدولي وازدواجية المعايير للعديد من الدول الكبرى مستشهداً في هذا السياق بما يجري في سوريا وما يعانيه الشعب السوري الشقيق جراء هذه الخروقات الكبيرة لحقوق الانسان من مأساة تعد مثالاً صارخاً على ذلك.
وشدد الدكتور أحمد الحمادي على أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية تعزيز حقوق الانسان وحرياته.
واستعرض فى هذا الخصوص التطور الهائل الذي شهدته الدولة فى هذه المجالات ومنها قضايا التعليم وحقوق الإنسان والحريات. وقال إنه على الصعيد التشريعي كانت حماية تلك الحقوق من خلال الدستور والتشريعات الموجودة بالدولة والانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،فيما تم على الصعيد المؤسسي، إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تعزيز وحماية تلك الحقوق. ونوه انه من شأن هذه المؤسسات الرسمية والشعبية ضمان الامتثال الكامل لهذه التشريعات.
وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية 2030، جعلت الاهتمام بتلك الحقوق خياراً استراتيجياً ومرتكزاً أساسيا وهو ما تبنته أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011- 2016 التي تضم برامج وطنية ذات أولوية حقوقية لتعزيز حقوق الإنسان.
وقال إن مسار حقوق الإنسان يظل قوياً ولا حد لآماله، مما يتطلب التضامن والتكامل الجماعي لمكونات الدولة الواحدة والدول مع بعضها البعض “ومن هذا المنطلق فإن عملية التطوير لمنظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية والتي جاءت بقرار هام صدر عن القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالدوحة ولا يمكن تحقيق ذلك على النحو المنشود إلا من خلال تعديل وتنظيم آليات عمل الجامعة العربية وجعلها أكثر فاعلية وتنفيذ قراراتها في هذا الشأن والحفاظ على القيم الراسخة التي تشكل في الأساس لشخصيتنا العربية والحضارية.
وأكد الدكتور الحمادي على ضرورة أن يعمل الجميع على رعاية حقوق الانسان ليصبح تنفيذها أمراً مستمراً ومتطوراً وليس مجرد خطوة أو لقاء أو إجراء وقرار، منبهاً الى أن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت والكثير من الجهد، لكنه رأى انه مع الرغبة القوية والخطى الحثيثة تتحقق للشعوب العربية تطلعاتها وتنفذ رغباتها المشروعة في هذا المجال. وأعرب عن يقينه أن هذا المؤتمر سيحقق جميع الآمال والطموحات المنشودة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.