لدوحة في 14 يناير /قنا/ يعقد بالدوحة يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في المناطق الخطيرة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور عدد كبير من كبريات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي اليوم بمقر اللجنة، إن المؤتمر سيبحث في جملة من الآليات والمعايير اللازمة والمهمة لحماية الصحفيين في المناطق الخطيرة ووضع تصور لتوحيد هذه المبادرات والتحرك سريعا على الصعيد الدولي لتبنيها.
ولفت الدكتور المري إلى أن مؤتمر الدوحة سيعقد وسط تزايد أعداد الضحايا من الصحفيين في المناطق الخطيرة، وفي ظل ما نشهده من استهداف صريح لهم في أوقات النزاع والاضطرابات، وإزاء تواصل تعرض الصحفيين في المناطق الخطيرة لعمليات الاغتيال العشوائي والمنظم.
وأشار في هذا السياق إلى أن الصحفيين يتعرضون إلى القتل والاختطاف والاعتقال والمداهمات والتهديدات والاعتداءات ومنع تغطية الأحداث، فضلا عن بروز الجريمة المنظمة التي تستهدفهم مما أثر على أداء الصحافة وتحجيم دورها ورسالتها السامية في إيصال الحقائق.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي عن أن عدد الضحايا من الصحفيين في العام 2011 بلغ 105 صحفياً منهم في 39 دولة، بمعدل مقتل 2 منهم في الأسبوع، ونوه إلى أن عدد القتلى من الصحفيين في دول الربيع العربي وصل إلى 20 قتيلا على الأقل.
ونبه الدكتور المري إلى أنه مقارنة بالأرقام التي رصدت حتى 15 ديسمبر الماضي من قبل منظمة "حملة الشارة الدولية " فلا يوجد تحسن يذكر في حماية الصحفيين، فقد قفز العدد في 2009 إلى 122 صحفيا قتلوا أو انتهكت حقوقهم بسبب مذبحة الفلبين التي قتل فيها في يوم واحد أو ربما خلال ساعة واحدة 32 صحفيا، في حين قتل 91 صحفيا في عام 2008 ، و توقف العدد في 2007 عند 115 من الصحفيين.
وشدد على أنه في ضوء هذه الانتهاكات يتعاظم دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية الوطنية والدولية. وأوضح أنه جراء كل تلك الانتهاكات والممارسات بحق الصحفيين، رأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن من أولويات واجباتها في هذا الشأن تنظيم مؤتمر دولي لحماية الصحفيين في المناطق الخطيرة.
وقال إن المؤتمر سيعقد بفندق الريتز بالدوحة، تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيـة.
وبين الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي، أن المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في المناطق الخطيرة الذي ستستضيفه اللجنة بالدوحة يومي 22 و23 يناير الجاري، يهدف إلى التنسيق وتوحيد كافة المبادرات المطروحة في مجال حماية الصحفيين، وتعميق الحوار بين المنظمات الدولية من أجل الخروج برؤية واستراتيجية موحدة في هذا الشأن فضلا عن إيجاد وتطوير آليات ومعايير دولية لحماية الصحفيين في المناطق الخطيرة.
وقال إن 100 منظمة دولية للدفاع عن الصحفيين وحمايتهم من كافة القارات، ستشارك في المؤتمر إلى جانب كبريات النقابات الدولية والوطنية فضلاً عن مجموعة من الفضائيات الدولية بجانب مشاركة واسعة من رؤساء تحرير الصحف والمجلات العالمية والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد على ان هذا التفاعل الدولي الكبير مع المؤتمر بمثابة دليل ومؤشر واضح للإحساس بخطورة القضية التي يثيرها هذا المؤتمر وضرورة الإسراع في إيجاد حلول دائمة تساهم في بلورتها كافة الأطراف المعنية من دول ومنظمات مجتمع مدني.
وحول جدول أعمال المؤتمر، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركين سيستعرضون في الجلسات الصباحية لليوم الأول، خمسة أوراق عمل، تناقش الأولى منها أوضاع الصحفيين في المناطق الخطيرة، وتقدمها الفدرالية الدولية للصحفيين، فيما تقدم منظمة "حملة الشارة الدولية " ورقة عمل ثانية تتناول آليات الحماية الدولية للصحفيين بين الواقع والمأمول، في حين تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورقة العمل الثالثة حول الحماية المخصصة في القانون الدولي الإنساني والخط الساخن للجنة الدولية للصليب الأحمر.
أما ورقة العمل الرابعة فتقدمها منظمة اليونسكو وتتطرق لكيفية بناء إجماع دولي حول سلامة الصحفيين من منظور التنسيق المشترك بين الوكالات، بينما تتناول ورقة العمل الخامسة لمركز الدوحة لحرية الإعلام جملة من المحاور حول رفع القدرات في مجال معايير السلامة للصحفيين. كما سيتم عرض فيلم وثائقي من إعداد قناة الجزيرة.
وأضاف أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد عقد أربع ورش عمل، وتناقش الورشة الأولى نوعية الحماية المخصصة للصحفيين والشارة المميزة "شارة الدلالة والحماية". وتتطرق الورشة الثانية إلى إيجاد و تطوير آليات الحماية الدولية للصحفيين، وتأتي الورشة الثالثة تحت عنوان "رفع قدرات الصحفيين في مجال معايير السلامة"، وتخصص الورشة الرابعة لوضع خطة لجلب التأييد لتبني توصيات المؤتمر على صعيد منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.
وأشار إلى أنه في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر، ستتم مناقشة توصيات الورش وبلورة التقرير الختامي وتوصيات المؤتمر.
وأعلن الدكتور علي بن صميخ المري في المؤتمر الصحفي عن أن المؤتمرين سيقومون بتعيين خمسة شخصيات بارزة في مجال الإعلام برئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتقديم توصيات مؤتمر الدوحة الدولي لحماية الصحفيين في المناطق الخطيرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في مكتبه بنيويورك والتباحث معه في إمكانية دراسة تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه التوصيات، علما أن دولة قطر تترأس الجمعية العامة في دورتها الحالية.
ونوه إلى أن العديد من المنظمات الدولية رحبت بانعقاد هذا المؤتمر بالدوحة واعتبرته إنجازاً ومنعطفاً مهماً في مجال السعي لتوحيد المبادرات من أجل إيجاد وتطوير آليات ومعايير لحماية الصحفيين في الحالات الخطيرة.
واعتبر هذا المؤتمر، وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية والخليجية، والأول في العالم الذي يجمع أربع قارات هي امريكا وآسيا وأفريقا وأوروبا، منبراً مهماً لتبادل المقترحات وتعميق الحوار في هذا الشأن.
وعبر في رده على سؤال، عن الأسف لكون الانتهاكات بحق الصحفيين موجودة في العالم سواء وضعت التشريعات من عدمه، متمنيا أن تخرج توصيات المؤتمر بآليات رادعة جديدة من شأنها تقليل المخاطر التي يواجهها الصحفيون.
ورأى أن وجود عدد كبير من المنظمات الدولية لحماية الصحفيين والعديد من الإعلاميين البارزين وكبريات الفضائيات العالمية في أعمال المؤتمر، يشكل فرصة كبيرة للتعرف على إنجازات دولة قطر في كافة المجالات وخاصة في مجال حقوق الإنسان والمعرفة والتعليم والتطور الاقتصادي.
وأعاد إلى الأذهان ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق عن جائزة سنوية دولية باسم الشهيد علي حسن الجابر، رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة، الذي استشهد خلال تأديته واجبه إبان الثورة الليبية، مشيرا إلى أن هذه الجائزة مفتوحة لكافة الإعلاميين والصحفيين والناشطين الحقوقيين من قطر ومن البلدان العربية والأجنبية بحيث يكون المرشح لها قد قدم إسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في مجال الكشف عن جرائم أو انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق مجموعات أو شعوب، أو يكون المرشح قد ساهم في منع وقوع مثل هذه الجرائم والانتهاكات وكشفها للرأي العام.
كما يحق لأي مؤسسة حقوقية محلية كانت أم عربية أم أجنبية أن تتقدم لنيل هذه الجائزة بحيث تكون قد نجحت في منع وقوع جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان في بلد من بلدان العالم، أو تكون قد ساهمت في الكشف عنها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.