اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (29/6/2009): في إطار برنامج تحفيز الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسطوشمال افريقيا الذي ترعاه المنظمة العربية للمعوقين بالتعاون مع مؤسسة فورد.. تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية للمعوقين وإدارة المجتمع المدني لتحفيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى مدار يومين الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انطلقت أعمالها يوم أمس وتستمر حتى اليوم بفندق الملينيوم، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قطر ودول الخليج.
وقد ناقشت الدورة في يومها الأول آليات زيادة التزام الحكومات بحقوق الأشخاص المعوقين عبر إدخال سياسات الإعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات، وتعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الأشخاص المعوقين من خلال ضمان قضايا الإعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي.
وفي هذا الإطار، ألقى السيد سلطان الجمالي — نائب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان — كلمة أكد من خلالها أنَّ دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي اهتماماً بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بحيث تشمل كافة فئات المجتمع، إلا أنها تولي ذوي الإعاقة رعاية خاصة، مشيراً إلى أنَّ هذه الرعاية انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق، كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة، إلى جانب المساواة أمام القانون لا فرق بين مواطن ومقيم.
كما تحدثت السيدة جهدة أبو خليل — رئيس المنظمة العربية للمعوقين — عن الدورة وأهدافها، مشيرة إلى أنَّ الدورة تندرج ضمن برنامج تحفيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد، حيث تم مباشرة العمل فيه في نوفمبر 2007.
ومن جانبه شدد الدكتور نواف كبارة — رئيس الإقليم العربي في المنظمة الدولية للمعوقين — على ضرورة أن يلتفت العالم العربي إلى أنَّ المعوقين يجب أن يتخلصوا من مرحلة الوصاية عليهم إلى مرحلة المشاركة، والانتقال من عقلية الرعاية إلى عقلية الحق..
واستعرضت من جانبها السيدة جهدة أبو خليل خلال ورقة عملها التي قدمتها بعنوان المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، الاتفاقيات والعقود المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، وهي تتضمن 13 اتفاقية واعلاناً اقدمها صدر في العام 1948، وأحدثها صدر في العام 2006، أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ويقع في 30 مادة وديباجة، وتبرز الديباجة سبب وضع هذا الإعلان، وهو الإقرار والاعتراف بما لجميع افراد الأسرة البشرية من كرامة وحقوق متساوية.
من جانبه قدم الدكتور خالد النعيمي — رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين — ورقة عمل بعنوان "القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة" أكدَّ من خلالها أ
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.