الدوحة: العرب: 14/10/ 2012 : قالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي حضرت ختام الدورة التدريبية لإعداد وتدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان إن هذا البرنامج يعتبر خطوة هامة في طريق تنمية الكوادر البشرية على أسس علمية، وأضافت: «إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر الكادر المؤهل هو الأداة الفاعلة لتوصيل رسالتها الإنسانية ونشرها في المجتمع بأساليب عملية عالية التأثير».
ورحبت سعادتها بالعمل المشترك مع مركز التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيفتح آفاقا أوسع للتعاون مع المركز في إطار الدور الإقليمي والدولي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
بدورها أكدت الشيخة جوهرة محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف بالوكالة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اختتام المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في منظومة العمل المشترك الذي يجمعنا مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، يعتبر خطوة إلى الأمام في طريق تنمية مهاراتنا المهنية التي نرجو أن تكون البذرة الطيبة لنشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا.
وقالت الشيخة جوهرة في ختام البرنامج التدريبي لإعداد المدربين في مجال حقوق الإنسان إن إكمال هذه الخطوة دلالة على العزيمة والإصرار على مواصلة المشوار لا استكماله؛ لأن عملية التعلم هي عملية مستمرة لا نهاية لها، ولكننا نقول إن هنالك حزمة من البرنامج ينبغي أن نكملها في إطار هذا البرنامج الذي بدأ محوره الأول بدورة إعداد وتدريب المدربين، لننطلق منها إلى مرحلة نشر الوعي استنادا على المبادئ التي تلقيناها في هذه الدورة ضمانا لعملية تعليمية مؤسسة، نصقل بها خبراتنا وممارستنا من جانب، ونمهد بها لتخريج مدربين جدد يسرون على نفس النهج العلمي.
وقالت: «أريد في هذا الجانب أن أذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمنا في سياق الاستثمار في الإنسان، وهو الأمر الذي تتبناه دولة قطر في استراتيجيتها 2030 وترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي ظلت تولي اهتماما كبيرا لهذا الشأن، وكلنا يعلم أن الاستثمار في الإنسان لا بد له من بنية تحتية تستند على المنهج العلمي في شتى المجالات، حيث إن العالم المتقدم اليوم لم يعد يعتمد على البرامج المرتجلة، وإنما يمضي وينفذ خططه وبرامجه وفقا لاستراتيجيات مدروسة عبر موارد بشرية مؤهلة، لذلك كان من الواجب أن يكون هناك التزام عام من أعلى المستويات بتطوير الأفراد، وهذا الأمر يشتمل على أكثر من توقيع رمزي أو بيان للنية، بل يتعين أن يكون الالتزام جزءا من مبادئ الإدارات المتخصصة، وينبغي كتابة الالتزام في الخطة الاستراتيجية التي تعتمدها المؤسسة المعنية، وأن يعزز بالاجتماعات المنتظمة للتشجيع والدعم والتوكيد، ويتطلب مبدأ الالتزام، معرفة الجميع بالأهداف العامة للمؤسسة، وتفهمهم لالتزام المؤسسة تجاه تطويرهم، حيث يمكن الوصول إلى برهان على تشجيع المؤسسة المستمر لعامليها ليطوروا مهاراتهم من أجل تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها».
واعتبرت الشيخة جوهرة أن الدورة تمثلت فيها أفكار وتجارب ثمينة للغاية، يمكنها أن تثري حياتنا المهنية وقد تمثل نقطة تحول في الطريقة التي نفكر بها، والوسيلة التي نطبق بها تلك الأفكار، وأن نكون على دراية تامة بأن التدريب لا يتوقف عندما تنتهي هذه الدورة، وإنما يجب علينا كمدربين محترفين أن نركز على مواصلة عملية التعلم خارج قاعة التدريب وتطبيق ما تعلمناه عمليا.
من جانبه قال عزالدين سعيد الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن هذا البرنامج يأتي ليجسد الدور الإقليمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وفتح آفاق أوسع للتعاون مع المجتمع المدني في المنطقة العربية من خلال التعاون والشراكة مع مركز التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان.
وقال: «يعد هذا البرنامج خطوة متقدمة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان من خلال إيجاد مدربين متميزين في هذا المجال ويعول عليهم كثيرا في أن يقدموا خبراتهم ويقوموا بدورهم الهام في نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتميز بأنه يحقق خطوات عملية على الأرض من خلال العمل على تعزيز قدرات التدريب لدى فريق وطني من المدربين القطريين يقومون بإنجاز دورات عملية في واقع المؤسسات القطرية المختلفة.
وشمل البرنامج التدريبي مبادئ التدريب المدنية والحقائب التدريبية التي تمكن المدرب من الأداء بشكل مميز، وقدم المحاضرات فريق متميز من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.