• جاء إنشاء دولة قطر علي يدي مؤسسها في ظروف صعبة كان يمر بها العالم
• المواطنة جاءت نتاج مجموعة من التجارب والأحداث و المعايشات والهموم المشتركة
• واحدة من واجبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحقيق مشاركة المجتمع القطري رؤيتها الواقعية لمختلف الممارسات على المستوي الوطني
• إن مشاركة المرأة بفاعلية في الحياة العامة لم يكن بالأمر السهل في ظل الإرث التاريخي لمجتمعنا ومنطقتنا،
الدوحة: صحيفة الشرق: 18/12/2011: وصف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بأنه مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كون اعتماده قد جاء تخليداً لذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم عام 1876 في ظل ظروف عصيبة كانت تمر بهذه المنطقة من العالم.
وتقدم د. المري خلال حديث صحفي، بالتهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. مشيراً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تأكيداً على مدى الاهتمام والرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظة الله- بتراث ومكتسبات وهوية وثقافة هذه البلد.
وقال: إن المواطنة جاءت نتاج مجموعة من التجارب والأحداث و المعايشات والهموم المشتركة في إطار استشعار الحقوق والواجبات داخل الوطن الواحد والشعور بالمسؤولية تجاه ذلك الكيان مهما اختلفت اتجاهات وتوجهات وأصول وأيديولوجيات ومذاهب أو لهجات ولكنات أفراده. لافتاً إلى أن المواطنة تتضمن نفس الحقوق والواجبات لكل المواطنين دون أي تمييز عنصري أو طائفي أو إثني أو ديني أو مهني أو فكري أو ثقافي أو اجتماعي أو حزبي أو أي تمييز آخر يعطي الأفضلية للبعض ويقلل من حقوق الآخرين. وأكد أن واحدة من واجبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحقيق مشاركة المجتمع القطري رؤيتها الواقعية لمختلف الممارسات على المستوي الوطني واهم ما يرتبط بها من موضوعات كالمواطنة وتمكين المرأة وغيرها.
ونوه د. المري إلى أن اللجنة أدركت تماماً أهمية الالتزام الذي أظهره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله- وولي عهدة الأمين، نحو بناء دولة حديثة فتية متقدمة تحترم حقوق الإنسان وصولاً إلى بناء مستقبل سليم تنعم فيه الدولة بالرخاء، وأضاف: ليس هذا فحسب بل وأن تكون قطر دعامة لغيرها ممن يأملون في مستقبل تتحقق فيه مبادئ حقوق الإنسان. و قال: هذا هو ما حققته القيادة الرشيدة لدولة قطر في خطوات تعد قياسية خلال زمن قياسي، وهذا ما كنا نود الإشارة إلية في هذه المناسبة التاريخية لدولتنا وفي هذا المنعطف التاريخي لامتنا العربية.
وأكد د. المري أن اللجنة الوطنية ظلت تطلع بدورها في متابعة التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لتوحيد جهود التثقيف والتعريف في ميدان حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تقديم أراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدولة. لافتاً إلى أن اللجنة تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فضلا عن توليها إعداد التقارير التي تقدمها الدولة للجان الإشراف على الاتفاقيات الدولية وتساهم في إعداد وتفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الإنسان .مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس.
وقال د. المري إنه ومع إطلالة القرن العشرين الميلادي بدأت الشعوب في إنشاء منظمات دولية متعددة، فتكونت في عام 1919م منظمة العمل الدولية التي ظلت تسعى لإقرار الحقوق الأساسية في جميع أنحاء العالم. وفيما بتعلق بدور اللجنة في تفعيل مشاركة المرأة ودمجها في مؤسسات المجتمع المدنية قال د. المري وقال: إن مشاركة المرأة بفاعلية في الحياة العامة لم يكن بالأمر السهل في ظل الإرث التاريخي لمجتمعنا ومنطقتنا، وأضاف جاءت مشاركة المرأة في قطر وفق منظومة تربوية تبني رؤية جديدة للعلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة تحل محل الصورة النمطية الموجودة في الكتب والمناهج التعليمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار إلى أن المهمة الكبرى تقع هنا على عاتق المرأة نفسها التي تعيد في كثير من الأحيان إنتاج الحالة التي تشكو منها. ودعا المرأة لأن تثق أولا بقدراتها التي لا تختلف عن قدرات الرجل إلا باختلاف الظروف المحيطة، وأن تنظر بعين الناقدة لما يحيط بها من أعراف وتقاليد ما لم تكن نابعة من الشريعة الإسلامية الغراء، وقال: يجب على المرأة أن تهتم بالشأن العام وتشارك بالسياسة لوطنها عبر الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني على اختلافها، وأضاف: إن تمكين المرأة لن يمنح لها ولكن يجب عليها انتزاعه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المرأة حققت العديد من المكاسب والنجاحات وساعد ذلك كثيرا توجه القيادة الرشيدة للدولة نحو تمكين المرأة القطرية .
وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية للجنة، أوضح د. المري أن اللجنة تمضي وفق استراتيجية تم وضعها بعناية تتوافق وموروثات وثقافة المجتمع القطري وتتواءم مع مبادئ باريس التي أكدت عملية منح اللجنة العضوية الكاملة، مدى التزامها بتلك المبادئ، لافتاً في الوقت ذاته أن معادلة المواءمة ما بين ثقافة المحيط الداخلي والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان ليست بالأمر السهل.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.