اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (فندق الملينيوم: 9/11/2009): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان " الحق في السكن" وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات والندوات التي تقيمها المنظمة احتفالا بالحادي عشر من نوفمبر تاريخ صدور مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002
و تحدث في ندوة اليوم التي أقيمت بفندق الملينيوم ، الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتناول هدف الفعاليات التي تقيمها اللجنة تمهيداً لأحياء ذكري إنشائها؛ فيما تحدث المحامي محمد فؤاد، المستشار القانوني باللجنة الوطنية عن الحق في السكن من منظور القانون الدولي؛ و اختتم خليفة هتمي الهتمي مساعد مدير إدارة الإسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية الندوة بتناول موضوع حق السكن في قطر من خلال قانون الإسكان.
و في تناوله للهدف من إقامة اللجنة لهذه الفعاليات تمهيداً للاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان في قطر يري الدكتور عبيدان أن هذه الفعاليات تهدف إلى إلقاء الضوء على الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية والتثقيف بحقوق الإنسان في جميع المجالات، مؤكدا أن اللجنة الوطنية وضعت خطة إستراتيجية تتضمن ورش وعمل وندوات ومؤتمرات لهذا الهدف بالإضافة إلى عقد شراكة وتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في هذا الإطار:
وأكد العبيدان أن الحق في السكن هو أحد الحقوق التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدرت فيه الكثير من التشريعات في عدد من دول العالم، مضيفا أن هذا الحق لا يزال بحاجة إلى إلقاء الضوء على المستوى الدولي من خلال المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات، أما على المستوى المحلي فقد أولت قطر موضوع الحق في السكن أهمية كبيرة من خلال الدستور بشكل أساسي ومن ثم عبر التشريعات والقوانين التي أكدت على ما ورد في الدستور ورسخت الحق في السكن.
من جانبه تحدث المستشار القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي محمد فؤاد اث عن مدى الملائمة بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية فيما يتعلق في هذا الحق، وشرح أن حقوق الإنسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تضمن لكل إنسان أن يحيا بكرامة وأن هذه حقوق تكون سياسية ومدنية واجتماعية واقتصادية، مضيفا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقوم بجوهرها على تأمين مستوى معيشي لائق لكل إنسان أو أسرة وأن هذا لا يمكن أن يحصل إلا عبر توفير المأكل والملبس والمسكن الملائمين.
عن موضوع السكن الملائم أكد محمد فؤاد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على الحق في مستوى معيشي لائق في المادة 25 التي أعطت كل فرد الحق في حياة تضمن له حرية العيش بكرامة وتوفر له المأكل والملبس والمسكن اللائقين، وأن هذا الأمر تكرر في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديدا في المادة 11 .
و تحدث المستشار فؤاد حول الإشكاليات التي تتعلق بموضوع السكن ومنها وجود مأوى غير ملائم وبحسب الأمم المتحدة هناك حوالي مليار شخص يعيشون في منازل أو أماكن لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الأساسية للسكن الملائم، والتي تحدد دوليا في عدة نقاط منها
– الخصوصية، و الإنارة و المساحة، و السعر المعقول.
وفي نهاية حديثه تطرق محمد فؤاد إلى موضوع الاستراتيجيات الوطنية التي من واجب كل الدول أن تضعها لتوفير الحق في السكن للخاضعين لولايتها وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية.
أما خليفة هتمي الهتمي مساعد مدير إدارة الإسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية فقد ألقى الضوء على حق السكن في قطر من خلال قانون الإسكان الذي يشمل نوعين: القروض وتسديد الأقساط والمساكن المجانية التي تكون للدولة أرضا وبناء مؤكدا أن لكل نوع شروطاً في أحقية الانتفاع.
وفي هذا السياق أكد الهتمي اهتمام دولة قطر البالغ في توفير المسكن الملائم لمواطنيها إذ أصدرت القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان والمنفذ اعتبارا من2007/4/1 والذي بموجبه شملت دائرة الانتفاع بالمسكن كل فئات المواطنين بغض النظر عن دخل الفرد، فالدولة القطرية توفر قسيمة الأرض اللازمة للبناء مجانا وقرض البناء ( على دفعتين كل دفعة 600 ألف) الذي يسدد على أقساط ميسرة على مدار 35 سنة.
كما تكلم عن حق السكن لذوي الحاجة الذين تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي التي نص عليها القانون رقم 38 لسنة 1995، يدخل ضمن هذه الفئات المعوق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.