الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 13/5/2009): تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للقائمين على إنفاذ القوانين حول التشريعات القطرية وحقوق الإنسان، وذلك في الفترة مابين (17-21) مايو الجاري، بالنادي الدبلوماسي، بمشاركة عدد من المستشارين والحقوقيين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- والدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وستنطلق الورشة بورقة عمل للدكتور علي بن صميخ المري بعنوان (التطور السياسي في قطر)، وسيقدم الدكتور يوسف عبيدان ورقة حول الدستور القطري والنظام السياسي، كما سيقدم المستشار محمد جاد الله ورقتي عمل، الأولى حول حقوق الإنسان في الدستور القطري، والثانية حول الدستور القطري ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
هذا وسيتخلل اليوم الثاني لأعمال الورشة جلسة حول الحقوق السياسية في التشريعات القطرية، وورقة حول الحقوق المدنية في التشريعات القطرية يقدمها المستشار أحمد فؤاد، وورقة للمستشار محمد جاد الله حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التشريعات القطرية..
وستتطرق الورشة لقانون المنازعات الإدارية، وورقة حول التشريعات القطرية وحقوق العمال، وسيتناول اليوم الرابعلأعمال الورشة ورقة عن قانون الجنسية القطري سيقدمها الدكتور نور الحجايه، وسيتم تناول قانون العقوبات القطري للدكتور بشير سعد زغلول، ودور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان، وورقة عن دور السلطة التشريعية والتنفيذية في حماية حقوق الإنسان.
وسيتناول اليوم الخامس ثلاث ورقات عمل، ستناقش الأولى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح للدكتور حسن السيد، وورقة عن المحكمة الدستورية في قطر أيضاً للدكتور حسن السيد، وورقة عن القانون الدولي الإنساني للمستشار محمد جاد الله، وتطبيقات على القانون الدولي الإنساني.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.