جنيف-قنا:22/5/2011: تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أمس شهادة اعتماد بدرجة "A" للمرة الأولى ولمدة خمس سنوات في اجتماعات اللجنة التنسيقية الدولية "ICC" وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي عقد بجنيف واستمر ثلاثة أيام.
وتسلم شهادة الاعتماد الدكتور على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الذي ترأس وفد اللجنة المشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية الدولية.
وأكد الدكتور على بن صميخ المرى في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه الشهادة أن الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولى عهده الأمين و معالى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان له الدور الكبير في حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه الدرجة وذلك من خلال إعطاء اللجنة الحرية والاستقلالية والمصداقية العملية سواء كان ذلك من خلال قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر مؤخرا أو من خلال الممارسات العملية وعطائها اليومي الذي تميز بالمصداقية والاستقلالية.
ولفت الدكتور المرى إلى أن هذا الاعتماد جاء من خلال توافق عمل اللجنة مع مبادئ باريس التي نصت في العديد من مواضيعها على وجود الاستقلالية والمصداقية في عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان الذي يؤهل أي لجنة تتوافق معه للحصول على الدرجة.. مشيراً إلى أنه تم اختيار إحدى عشرة لجنة وطنية فقط من بين 100 مؤسسة مشاركة في الاجتماع وان اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أتى مكللا للجهود الذي بذلتها اللجنة خلال السنوات الست الماضية.
ومن جانب آخر اختتم المعرض الفني الذي أقامته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في جنيف على هامش الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فعالياته وإغلاق أبوابه أمام الجمهور في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلى بعد استمراره ثلاثة أيام.
وتميز المعرض خلال أيام إقامته الثلاثة بإقبال كبير وحضور مكثف من المشاركين في الاجتماع ومن المواطنين السويسريين والأجانب وذلك لما تضمنه من معروضات ومخطوطات ولوحات وكتب ومطويات عكست في مجملها تراث وحضارة العالم العربي و الإسلامي وتاريخه.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد شاركت بوفد ترأسه الدكتور على بن صميخ المرى في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنعقد بجنيف واستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم و مسئولين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وناقش الاجتماع خلال أيام انعقاده عمل المؤسسات الوطنية ومشاركتها في اللجان التعامدية لحقوق الإنسان مع التركيز على اتفاقية حقوق المعاقين ولجنة مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل ومتابعة الاستعراض الدولي الشامل من خلال مؤسسة حقوق الإنسان الكينية.
كما أقرت اللجنة التنسيقية الدولية "ICC" جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين، إضافة لاعتماد تقرير الجلسة الثالثة والعشرين للجنة.
واعتمدت لجنة التنسيق الدولية في اجتماعاتها إعلان مراكش لعام 2010 الذي يحدد التزامات المؤسسات الوطنية إزاء تعزيز عملية هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
وكانت السيدة روسلين نونان قد ألقت كلمة في ختام اجتماعات اللجنة التنسيقية الدولي " ICC " لخصت فيها ما جرى خلال أيام الاجتماع من مناقشات جادة وحيوية أكد فيها جميع المشاركين حرصهم على تعزيز حقوق الإنسان والتعاون فيما بينهم لتحقيق هذه الغايات النبيلة.
كما ألقت السيدة لين وندلاند من مفوضية حقوق الإنسان كلمة رحبت فيها بما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات.. مشيدة في الوقت ذاته بالتعاون الوثيق بين المفوضية واللجنة في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الوطنية للاضطلاع بدورها المنوط بها على هذا الصعيد.
وتأتى مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات لتؤكد اهتمام دولة قطر الكبير وقيادتها الرشيدة لمسألة حقوق الإنسان وتعزيزها والارتقاء بها خاصة وان هذه القضية أصبحت من ضمن أولويات واهتمامات المجتمع الدولي في الوقت الحاضر.
يذكر أن لجنة التنسيق الدولية هي هيئة دولية تابعة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في العالم.
وتعمل اللجنة التي تأسست في عام 1993 على تعزيز وتقوية مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لتصبح مرتكزة على "مبادئ باريس" وعلى توفير القيادة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تقدم اللجنة المشورة والعون لمساعدة أعضائها من اللجان الوطنية لتعزيز مشاركتهم الدولية في الأمم المتحدة لتقوية حقوق الإنسان محليا.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.