اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: واشنطن 2 نوفمبر 2011م: قام وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يترأسه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة بزيارة رسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن بدعوى من المركز الأمريكي للتضامن العالمي الدولي . ويعتبر المركز الأمريكي للتضامن العالمي الدولي والذي مقرة واشنطن ، منظمة غير حكومية مرتبطة بالنقابات العمالية الأمريكية والتي تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق العمال في أكثر من 60 دولة في العالم من ضمنها مكتب مركز التضامن في الدوحة والذي يخدم منطقة الخليج العربي.
تضمنت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تدهدف إلى القدرات المؤسساتية للجهات العاملة في مجال حقوق العمال والتثقيف بحقوق العمال لدى طرفي العلاقة – أرباب العمل والعمال – ، وتقديم الخدمات الإستشارية والفنية والتدريبية في كافة القطاعات العمالة.
قام بتوقيع الإتفاقية كلاً من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والسيدة / شونا بايدر – بلاو المدير التنفيذي لمركز التضامن بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
ويأمل الجانبان من خلال توقيع هذه المذكرة أن تتكاتف الجهود بينهما في تعزيز حقوق الإنسان عبر إطلاق البرامج الفعًالة وعقد ورش تدريبية وأنشطة أخرى متصلة إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق العمال. كما يسعى الطرفان إلى تمتين أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك منها تقديم الدعم الفني للأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقام بمشاركة الطرفين وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة بالمهام والاختصاصات ومجالات العمل.
وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر :
أن تجديد التوقيع على مذكرة التفاهم مع مركز التضامن ماهو إلا ثمرة التعاون البناء بين اللجانبين خلال فترة التعاون السابقة وأنه يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على أداء مهامها المتعلقة بالتعاون مع المنظمات و الجهات الدولية والاقليمية والوطنية المعنية بحقوق الانسان وفقا لما أسنده إليها قانون انشائها، وتفعيلاً وتعزيزاً للتعاون الدولي في واحد من أهم وأرقى مجالاته وهو حقوق الانسان ،والذي تحث عليه كافة المواثيق الدولية ذات الصلة وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة ، لأثره ودوره البالغ الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الانسان ودوره الفاعل في التنمية فضلا عما يعكسه من صورة حضارية للدول على الصعيد الدولي .
بدورها عبرت السيدة/ شونا بايدر – بلاو المدير التنفيذي لمركز التضامن عن شكرها وأمتنانها لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإستضافتها لمكتب مركز التضامن وحرصها في تفعيل أطر التعاون المشترك ، كما عبرت عن تقديرها الكبير للتقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان في دولة قطر لاسيما حقوق العمال ، وأكدت على حرص مركز التضامن على استمرارية التعاون كتجربة نموذجية يحتذى بها .
وتنص مذكرة التفاهم على عدة بنود تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق العمال بدولة قطر والدول التي ترغب في ذلك و تطبيق برامج تدريب وتثقيف وتأهيل للعاملين في مجال حقوق العمال والوزارات والإدارات ذات الصلة ، وقد نصت أيضاً على ضرورة أن يعمل الطرفان على تثقيف طبقات العمال وأرباب العمل والمدراء والمقاولين ومجموعات العمال والبعثات الدبلماسية ذات الصلة بحقوق العمال بالتشريعات القائمة والاتفاقيات الدولية واتفقيات العمل الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية ، وقد تضمنت المذكرة أهمية عمل الطرفين مع الجهات ذات الصلة لمنع الأتجار بالبشر في بلدان المنشأ والعمل وفقاً للقانون القطري رقم 15 لسنة 2011 بأشأن مكافحة الإتجار بالبشر .
وسيعمل الطرفان على إدارة حوار فعال مع دول المنشأ ودول العمل من خلال تبادل الزيارات والمعلومات .
وتضمن جدول برنماج وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مقابلة سعادة الدكتور علي بن صيمخ المري للسيدة / ماريا ماك فرلند – نائب مدير مكتب واشنطن لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) و هي إحدى المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها ، وبإلقاء الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان وجذب انتباه المجتمع الدولي إليها، وعلى امتداد ثلاثين عاماً دأبت هيومن رايتس ووتش على العمل من أجل وضع الخطوط العريضة، القانونية والأخلاقية، في سبيل إحداث تغيير يضرب بجذوره عميقاً؛ وناضلت من أجل توفير المزيد من العدالة والأمن لجميع الأفراد حول العالم.
وخلال هذا اللقاء تم التشاور في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، واتفق الطرفان على ضرورة خلق تعاون يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
كما اجتمع الوفد مع ممثلي بعض من المكاتب التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية وهي مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل ويعنى هذا المكتب بالتوعية الديموقراطية والحريات الدينية العالمية والدفاع عن حقوق الإنسان ، ويعنى ايضاً بالعمل نحو تعزيز حقوق العمال ، / و مكتب مراقبة و مكافحة الإتجار بالبشر / و مكتب القضايا النسائية ، والذي يقوم بالعمل على نشر الاستقرار والسلام والتقدم من خلال الحرص على مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، تم خلا هذه الزيارة الحديث حول القضايا ذات الإهتمام المشترك والتطورات الأخيرة في دولة قطر والمتعلقة بالقانون الجديد لمكافحة الإتجار بالبشر و الإعلان عن إنتخابات مجلس الشورى والتي ستكون في منتصف 2013 م .
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.